گروه اجتماعي ـ مهسا جزيني ـ با وجود گذشت بيش از دو هفته از اعلام نتايج آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، موج اعتراضات به رد گسترده شركت كنندگان در اين آزمون همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، محوطه داخل ساختمان مركز آزمون اين دانشگاه در روزهاي گذشته هيچگاه از داوطلبان معترض خالي نبوده است و حتي پس از اعلام نتايج آزمون دانشگاه هاي سراسري اين روند رو به افزايش گذاشته است. اعتراض داوطلبان آزمون دانشگاه آزاد چند دليل دارد. دليل اول آن است كه درصدهاي اعلام شده در كارنامه مورد تأييد داوطلبان نيست و آنان، اين ارقام را نادرست مي خوانند. گروه ديگر نسبت به عدم پذيرش در هيچ رشته اي با وجود داشتن نمره كل و تراز بالا معترض هستند. سومين دسته اعتراضات به عدم تناسب پذيرش در رشته شهر با تراز خود مربوط است. چهارمين گروه معترضان نيز شامل آنان است كه كارنامه امتحاني در شبكه اينترنتي مركز آزمون برايشان وجود ندارد. خبرنگار ما مي نويسد : «ادعاي داوطلبان معترض آن است كه سؤالات آزمون قبل از برگزاري بفروش رسيده بود و مسؤولان دانشگاه تغييري در سؤالات لو رفته نداده اند. به اين ترتيب دستيابي عده اي به سؤال ها وتغيير نكردن آنها بر روي نتايج مؤثر بوده و باعث شده است دارندگان تراز بالا كه با زحمت به اين نتيجه رسيده اند از گردونه رقابت توسط مسؤولان دانشگاه آزاد حذف يا نتوانند در رشته دلخواه خود پذيرش شوند. اين در حالي است كه مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي درباره مسأله فروش سؤالات پاسخ روشني نمي دهند. دكتر «جواد انگجي» رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد پيش از برگزاري آزمون اعلام كرده بود: تاكنون هيچ خبري از فروش سؤالات به دست ما نرسيده و بحث فروش سؤالات خبري است كه هر ساله عده اي با سوء استفاده از نگراني خانواده ها به آن دامن مي زنند و داغش مي كنند». اما به درخواست دادستان عمومي و انقلاب اعلام شد كه همه سؤالات در آخرين مهلت تغيير كرده است و افراد متخلف شناسايي و بازداشت شده اند. نيروي انتظامي نيز در اين باره اعلام كرد: كليد رمزگشاي سؤالات جعلي بوده و هيچ شباهتي با كليد رمز واقعي نداشته است. اگر چه بعدها اين موضوع نيز تكذيب و كليد رمز واقعي اعلام شد. اما مسؤولان دانشگاه در اين خصوص هم هيچ توضيحي ندادند. اينكه آيا در قرنطينه سؤالات، طراحان و اقدامات انتظامي سهل انگاري صورت گرفته بود...! هنوز محل پرسش است. پس از برگزاري آزمون نيز اين دانشگاه از صحت و سلامتي برگزاري آزمون خبر داد. اين در حالي است كه دكتر «احمد شيرزاد» رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي از وجود اشكالاتي در آزمون دانشگاه آزاد سخن مي راند. وي مي گويد: در تحقيقات انجام شده در خصوص برگزاري دو كنكور سراسري و آزاد، بازرسي از چاپخانه سؤالات آزمون سراسري نشان مي داد كه همه افراد دست اندركار از كارگر، طراحان و متخصصان چاپ ۳۶ روز كامل محبوس بودند و به هيچ عنوان دسترسي به جايي نداشتند و طبيعي است كه ما مطمئن هستيم امكان نشر سؤالات به بيرون در خصوص اين آزمون وجود نداشته است. اما در مورد آزمون دانشگاه آزاد كسي اين كنترل ها را انجام نداده است و واضح است كه دراين خصوص سهل انگاري صورت گرفته است.» وي مي گويد: «شنيده ها حاكي از اين است كه سؤالات رشته پزشكي تغيير كرده اما سؤالات ساير رشته ها عوض نشده است.» اما مهندس «محمدرضا مهرادفر» مديركل اجرايي مركز آزمون دانشگاه كاملاً اطمينان مي دهد كه سؤالها صددرصد تغيير كرده اند.
* رسيدگي به اعتراضات
معترضان بايستي در محوطه داخلي مركز آزمون و با مراجعه به باجه هاي تعيين شده فرم اعتراض را تكميل و شماره اي دريافت كنند، سپس منتظر بمانند تا نوبتشان برسد، زماني كه گاه از يك روز صبح تا عصر منتظر ماندن هم براي برخي بيشتر طول مي كشد و كار به فردا موكول مي شود. در طبقه اول مركز آزمون مهندس «محمدجواد مهرادفر» مديركل اجرايي مركز آزمون و تنها فرد پاسخ دهنده به اعتراضات در اتاقي نشسته و مراجعان بايستي حضوراً به او مراجعه كنند، معترضان نام اين اتاق را اتاق «توجيه» گذاشته اند. مهندس «مهرادفر» مي گويد: ما هر روز از صبح تا عصر حاضر هستيم تا به سؤال معترضان به صورت حضوري پاسخ دهيم. او كه اعتقاد دارد هيچ داوطلبي نيست كه به اعتراضش رسيدگي نشود مي گويد: تا هر زمان كه داوطلبي باشد ما به اعتراضش رسيدگي مي كنيم . او ادامه مي دهد: تاقبل از ارائه كارنامه بر روي اينترنت اعتراضات تا اين حد نبود اما از وقتي كارنامه ها براي داوطلبان قابل مشاهده شد اعتراضات هم فزوني گرفت. او كه اغلب اعتراضات را بر روي نمرات و درصدها متمركز مي داند مي گويد: صددرصد سؤالها قبل از آزمون تغيير كرده و هيچ درصد يا ترازي حذف نشده است. اين درحالي است كه بسياري اعتقاد دارند به علت فروش سؤالات و بالارفتن درصدها و ترازها، دانشگاه آزاد درصدد مقايسه رتبه هاي دورقمي با وضعيت تحصيلي داوطلب (معدل و …) برآمده و درصدهاي بالا را حذف كرده است. دكتر احمد شيرزاد نيز مي گويد: «مطمئن نيستم اما گويا دانشگاه چنين كرده است.» عليرغم تكذيب اين عمل ازسوي مسؤولان دانشگاه آزاد بايد گفت در صورت وقوع اين عمل، احتمال تضييع حق بسياري از جمله افرادي كه خود براي كسب نمره تلاش كرده اند( عليرغم معدل پايين) وجود دارد. «مهرادفر» در مورد اعتراضات افرادي كه نسبت به نبودن كارنامه خود در اينترنت معترض هستند، مي گويد: در سال قبل كارنامه همه افراد اعم از قبول يا مردود بر روي اينترنت قرار مي گرفت اما امسال ما تنها اقدام به انتشار نام و كارنامه افرادي كرديم كه در دانشگاه پذيرفته شده بودند. او كه معتقد است اقبال به رشته ها در سالهاي مختلف تغيير مي كند و ظرفيت رشته هاي پزشكي نيز محدود است مي گويد: امسال آخرين تراز پذيرفته شده در رشته پزشكي نزديك ۷ هزار بود. مهراد فر حتي بخشي از اعتراضات را مربوط به اشتباه داوطلب در فرم ثبت نام درخصوص پركردن گزينه خودآزمايي عنوان مي كند و مي گويد افرادي كه واجد آن نبوده اند و به اشتباه اين گزينه را پركرده اند با ارائه مداركي مبني بر اتمام تحصيل در دوره پيش دانشگاهي به حق خود رسيده اند.
* وضعيت بحراني است
ظاهراً اين روزها وضعيت مركز آزمون چندان آرام نيست. يكي از نگهبانان در پاسخ به اين سؤال كه اين كنترلها و مراقبتها در ورود و خروج افراد براي چيست مي گويد: وضعيت بحراني است. يكي از مسؤولان حراست نيز كه براي صحبت كردن خود كارت خبرنگاري و مجوزي كه به تأييد رياست دانشگاه رسيده باشد را لازم مي داند، مي گويد: چه مي خواهيد بنويسيد، هر چه بنويسيد تكذيب مي كنيم. نگهبان ديگري هم مي گويد: سالهاي قبل اعتراضات در اين حدنبود، ظاهرا ًامسال اپراتور دچار اشتباه شده است اما مهندس مهرادفر همه اين مسائل را تكذيب مي كند. يك نفر مي گويد: «دوستم در رشته پزشكي امتحان داده بود. وقتي نتايج اعلام شد به او تلفن كردم و گفتم قبول نشدي، اما او در كمال تعجب گفت مگر مي شود من كه سؤالها را داشتم. بعد هم اعتراض كرد، آمد همين جا و اعتراض پذيرفته شد.» داوطلب معترض ديگري مي گويد: با تراز پنج هزار در رشته رياضي حتي شهرستان هم قبول نشدم، نمي دانستم سطح علمي كشور تا اين اندازه بالا رفته است. پدري مي گويد: پسرم سال گذشته كه سوم دبيرستان بود و ۶۰درصد سؤالها مربوط به پيش دانشگاهي بود قبول شد اما امسال كه ترازش ۱۵۰۰ تا بالاتر آمده است تنها انتخاب آخرش را قبول شده است، اعتراض كرديم اما گفتند چون قبول شدي رسيدگي نمي كنيم. در برابر اين اعتراضات شيرزاد مي گويد: در زمان برگزاري آزمون براي اينكه فضاي منفي ايجاد نشود چيزي اعلام نكرديم، اما بررسي وضعيت آزمون اين دانشگاه در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد. در قوه قضائيه و شعب دادستاني هم به آن پرداخته شده است. وي با بيان اينكه وضعيت فعلي دانشگاه آزاد به مسأله اي اجتماعي تبديل شده است مي گويد: بايد پرونده اعتراضات را بررسي كرد و شايد بتوان از معترضان امتحان مجدد گرفت تا اگر افرادي ذيحق باشند به حقشان برسند. شيرزاد با بيان اينكه دانشگاه آزاديك بخش خصوصي غيركنترل شده است مي گويد: «بخش خصوصي پاسخگوي مردم نيست.» با اين همه علي رغم صحبتهايي كه در مورد برگزاري آزمون سراسري و آزاد در يك مرحله ، كنترل بخش دولتي براين دستگاه و تحت لواي سازمان سنجش قرار گرفتن آزمون دانشگاه آزاد براي جلوگيري از تخلفات در آينده مي شود و با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب تنها ناظر بر دانشگاه آزاد است اما اين شورا هنوز هيچ تصميمي در خصوص وضعيت كنكور امسال نگرفته است.

گروه اجتماعي ـ شرايط واردات خودرو به ازاي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اعلام شد.
به گزارش خبرنگار«ايران» براساس تصويب نامه كميسيون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسي وزارتخانه ها و سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، وزارت كشور، حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شدند طبق آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نسبت به ارائه تسهيلات در واردات خودرو در مقابل از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اقدام كنند. بنابراين گزارش طبق اين تصويب نامه واردكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهي نامه صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند از تخفيفات توجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي به ميزان پانزده ميليون ريال (۱۵ ميليون ريال) بابت خروج هر دستگاه خودرو داراي پلاك سفيد و مبلغ سي ميليون ريال (۳۰ ميليون ريال) بابت خروج هر دستگاه خودرو داراي پلاك قرمز استفاده كنند. اين امر مشروط بر آن است كه خودرو يي كه از رده خارج مي شود مدل ۱۳۴۲ و قبل از آن (يا مدل ۱۹۶۲ و قبل از آن ) نباشد. بنابراين گزارش اين تصويب نامه در تاريخ ۱۶ شهريورماه جاري به تأييد رياست جمهوري رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.