اشاره:
گويا افغانستان در پي تحولات اخير خود به دنبال تجديدنظر در قانون اساسي است . متن حاضر، نوشته اي است از سعيد امير ارجمند، استاد ايراني دانشگاه ايالتي نيويورك، كه به كميسيون قانون اساسي افغانستان ارائه كرده است.وي دراين نوشتار ملاحظات خود را درخصوص تعالي قانون اساسي افغانستان طي چهار بند عنوان كرد كه در بخش نخست اين نوشتار به دوبند «دين وقوانين اساسي در تاريخ حقوق بين الملل» و «قانون، مشروطيت وشريعت در كشورهاي مسلمان» پرداخته شد واكنون دراين بخش به جايگاه دين، آزادي در دين، مذاهب حنفي و شيعه جعفري و وحدت ملي در قانون اساسي جديد افغانستان پرداخته مي شود.
گروه انديشه

۳ـ عدم تناقض با اساسات اسلام، حقوق بشر منجمله آزادي در دين و توحيد تشكيلات، مرافق و طرزالعمل قضايي:
در اعلام دين رسمي افغانستان و مسؤوليت حفاظت آن، مواد قانون اساسي ۱۹۶۴ با مختصر تغييرات قابل استفاده مي باشد. بند اول ماده ۲ را مي توان به «دين رسمي افغانستان دين مقدس اسلام است» تغيير داد، چون دين اسلام شامل مذاهب حنفي و جعفري مي باشد. همچنين ماده ۷ بسيار دقيق تنظيم شده است و با تغيير «پادشاه» به «رئيس جمهوري» قابل استفاده مي باشد، چون رئيس دولت را «حامي اساسات دين مقدس اسلام» و «نگهبان قانون اساسي» نموده، مسؤوليت حفظ استقلال و وحدت ملي افغانستان را نيز به عهده او مي گذارد. در مورد حلف رئيس جمهوري نيز فرمول ماده ۱۵ يعني سوگند به خداوند كه «اساسات دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي را حراست نمايم...،»، دقيق و قابل استفاده است. البته مي توان سوگند به قرآن مجيد را نيز علاوه نمود.
رابطه حقوقي اصول اسلام و روش قانونگذاري را قانون اساسي ۱۹۶۴ افغانستان به نحو احسن و با كمال دقت بيان نموده: «هيچ قانوني نمي تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد» (ماده شصت و چهارم). به نظر من هر دخل و تصرفي در نيمه اول اين فرمول، مثلاً اضافه نمودن «احكام قطعيه اسلام» نه تنها ابهامي را رفع نمي نمايد، بلكه شبهات جديدي به وجود مي آورد. تفسير طالبان از اسلام نيز همان قرائت آنان بود از احكام قطعيه اسلام و بعيد نيست كسي فردا بيايد و بگويد بردگي نبايد ملغي مي شد، چون در شريعت احكام قطعي سند محكم دارد. ظرافت نيمه دوم فرمول در اين است كه اصول اسلام بحيث يك منبع حقوقي قوانين و در كنار ديگر ارزشهاي قانون اساسي قرار مي گيرد. البته در اينجا منظور مقايسه دين آسماني اسلام با اصول عقلاني حقوق جديد نيست، بلكه دخالت دادن ارزشهاي اخلاقي والاي اسلام است، در وضع و تعبير قوانين. در اين قسمت بد نيست اگر تصريح شود كه ديگر ارزشهاي قانون اساسي شامل حكومت قانون و اصول بين المللي حقوق بشر نيز مي شود، چنانكه مثلاً قانون اساسي مجارستان (ماده ۷۰) حقوق بشر را بحيث يك منبع حقوقي مي پذيرد. بنابراين ماده، مورد بحث مي تواند به اين صورت بسط يابد: «هيچ قانوني نمي تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام، اصل حكومت قانون، اصول بين المللي حقوق بشر و ديگر ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد.» مزيت اين فرمول اين است كه به تصريح قبول حقوق بشر به عنوان يك منبع حقوقي، دولت افغانستان به طور ضمني مدافع حقوق ديني و بشري ميليونها افغان كه در ساير كشورها مهاجر و پناهنده اند، نيز مي شود. در بخشهاي ديگر قانون اساسي هر موقع مقيد نمودن ماده هاي به عدم تناقض با اساسات اسلام لازم است مي توان از فرمول جامع قانون اساسي ۱۹۶۴ (ماده ۱۰۲) «در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده» استفاده نمود، چون حدود موضوعه شامل عدم تناقض با اساسات اسلام نيز مي شود.
گذشته از اهميت افغانان در ساير كشورها، بجاست با ملاحظه آيه شريفه «لا اكراه في الدين» و پيرو «اعلاميه الغاي تمام انواع عدم تسامح و تبعيض بر اساس دين و اعتقادات» (Declaration on Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief) كه در سال ۱۹۸۱به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و همچنين براي جلوگيري از استفاده سياسي وخلاف مصلحت عمومي از حد شرعي ارتداد چنانكه در برخي كشورهاي مسلمان مشاهده مي شود، در مواد جديد مربوط به تضمين كلي حقوق بشر در حق آزادي ديني نيز تصريح شود و اضافه گردد « و نمي توان هيچ يك از اتباع افغانستان را به علت اعتقادات ديني تعقيب، تعذيب و جزا نمود». البته چنين جمله اي را مي توان به بند دوم ماده ۲ قانون اساسي ۱۹۶۴ نيز اضافه نمود.
بازسازي تشكيلات قضاييه به صورت يك قوه واحد از اركان سه گانه نظام سياسي افغانستان از هدفهاي اصلي قانون اساسي جديد به شمار مي آيد.
درسي كه بايستي از هرج ومرج قضايي كشورهاي همسايه افغانستان در نتيجه تكثير محاكم مختلفه مانند محاكم جداگانه شريعت (در پاكستان) گرفت تأكيد بر اين هدف كلي وحدت رويه يا طرزالعمل (Procedure) و مرافق قضايي و توحيد تشكيلات قضايي مي باشد، چنان كه در ماده ۱۰۴ قانون اساسي ۱۹۶۴ ملحوظ است. توحيد طرزالعمل و تشكيلات قضايي البته بايستي به پيروي از اساسات كلي فقه اسلامي در تدوين قوانين به خصوص قوانين مدني صورت گيرد و اين امرا بداً بايد به عهده شخص قضات واگذار شود. اين حكم شامل شخص قاضي القضات نيز مي شود وهمچنين ستره محكمه حق تعبير شريعت اسلام را ندارد، بخصوص كه قضيه و دعوايي به آن ارجاع نشده باشد و اگر هم شده باشد باز هم با وجود ديوان عالي قانون اساسي حق چنين اظهار نظري ندارد.اگر در قضيه بخصوصي قانون مدون (Codified) موجودنباشد مي توان همانطور كه در ماده ۱۰۲ قانون اساسي ۱۹۴۶ پيش بيني نموده است به قضات محاكم اجازه پيروي از اساسات و قواعد فقهي را داد كه احياناً در صورت فقدان حكم شرعي شامل عرف نيز مي شود. البته با توجه به اينكه چند ميليون نفر از جمعيت افغانستان پيرو مذهب شيعه جعفري مي باشند براي رعايت آزادي ديني ايشان جا دارد كلمات «فقه جعفري» به بندهاي مربوطه اضافه شود.
۴ـ مذاهب حنفي و شيعه جعفري و وحدت ملي افغانستان:
مذهب حنفي در اوان تشكيل مذاهب فقهي اسلامي يعني از زمان امام ابو حنيفه پيشرو روش عقلاني در فقه بوده است و پيشرفتهاي اوليه در حقوق عمومي اسلامي مديون فقهايي مانند ابويوسف و شيباني و قاضي خان مي باشد وهمچنين بعد از دوره مغول فقهاي حنفي با تطبيق تدريجي ياسا و يسق نامه ها به شريعت و تثبيت وتوسعه، اصل مصلحت در حقوق عمومي نقش برجسته اي را در كشورهاي مسلمان برعهده داشته اند كه چنانكه بايد شناخته نشده است. از طرف ديگر باب اجتهاد در مذهب شيعه جعفري باز بوده و مي باشد و عقل را اصل چهارم از اصول فقه مي شمارند. شيعيان چون در اكثر ازمنه و كشورهاي اسلامي در اقليت بوده اند تا قبل از قرن بيستم به حقوق عمومي توجه چندان نداشته اند بجز در ايران كه از دوره صفويه به بعد اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند. با برقراري جمهوري اسلامي در ايران يك اختلاف اصلي بين دو مذهب حنفي و شيعه جعفري از ميان برداشته شده است به اين معني كه اصل مصلحت كه در فقه جعفري مردود بود مورد قبول قرار گرفته و شورايي به نام مجمع تشخيص مصلحت كه از اهم بنيادهاي نظام اسلامي به شمار مي آيد از سال ۱۹۸۹ شروع به كار نموده است و مي تواند قوانيني را كه شوراي نگهبان مناقض شريعت تشخيص داده بنا به مصلحت عموم تصويب نمايد.
علاوه بر قبول اصل مصلحت درحكومت و قانونگذاري كه اختلاف نظر اين دو مذهب را درحقوق عمومي بسياركمتر نموده است، فقهاي شيعه مانند فقهاي اهل سنت اهميت اصل تلفيق را در فقه دريافته اند و درتشكيل دارالتقريب اسلامي از زمان شيخ الازهر شلنوت به بعد شركت داشته اند.
بنابراين جز موارد اختلاف مختصري دراحوال شخصيه مانند قوانين ارث تطبيق فقهي مذاهب حنفي و جعفري اشكال چنداني ندارد. بنابراين توصيه مي شود در تدوين قانون مدني جديد افغانستان با استفاده از اصل تلفيق براي نزديك نمودن اهل سنت و شيعيان كه ان شاءالله ضامن وحدت ملي افغانستان نيز خواهدبود، حداكثر استفاده به عمل آيد و اگر احياناً درموارد جزئي تلفيق امكانپذير نبود اختلاف وجه بين اتباع حنفي و جعفري افغانستان درمتن ماده، مربوطه در قانون ذكرشود.
امكان ديگري كه بايستي بررسي شود تشكيل محاكم جداگانه احوال شخصيه براي اهل تسنن و اهل تشيع مي باشد.
دراينجا بايستي دونكته مهم را در نظرداشت اول اينكه اصل وحدت ملي افغانستان كه در چندين ماده از قانون اساسي ۱۹۶۴ موردتأكيد قرارگرفته نسبت به تشكيلات محاكم اولويت دارد.
تصور نمي رود ادامه سيستم عثماني ملتها به صورت محاكم جداگانه نه براي اهل تسنن و شيعيان و مسيحيان لبنان كمكي به وحدت ملي در آن كشور كرده باشد. گواينكه جنگهاي داخلي اين كشور دلايل ديگري نيز دارد. برخوردهاي خونين مذهبي اخير در پاكستان بخصوص حملات متعدد به مساجد شيعيان در اين كشور نيز نماياننده صدماتي است كه جداكردن فرق و مذاهب مختلف مي تواند به وحدت ملي واردآورد.
نكته دوم مشكلاتي است كه در كشورهايي كه محاكم احوال شخصيه جداگانه دارند به چشم مي خورد.يكي از مشكلات اين است كه در عمل آنها به مرتبه محاكم درجه دوم تنزل پيدامي كنند چنانكه در كشور مصر مشاهده و باعث ادغام آنها درمحاكم مدني گرديد.
البته در بعضي كشورها اين امر باعث مشاركت زنان درامر قضاوت مي شود. ولي اين مشاركت را در قضاياي احوال شخصيه محاكم مدني نيز مي توان ترتيب داد.
مشكل ديگر كه بخصوص درمورد جدانمودن محاكم احوال شخصيه براي اقليتهاي مذهبي به چشم مي خورد بريده شدن اين محاكم از تحولات و اصلاحات قضايي است كه مثال بارز آن انجماد و تحجر در سيستم احوال شخصيه مسلمين كشور هند و بي بهره ماندن آنان از اصلاحات قضايي و حقوقي مي باشد.
البته مزيت دادگاههاي جداگانه استقلال قضايي محدود براي اقليتها و اجراي عدالت ازطريق خود آنان است. ولي باتوجه به خطرات فوق الذكر فقط درصورتي توصيه مي شود كه احتمال ظلم و تبعيض قضات منصوب ازطرف دولت نسبت به شيعيان زياد اجراي مقررات متفاوت براي پيروان مذاهب حنفي و جعفري حتي بعد از استفتاء از حقوقدانان و فقهاي شيعه عضو شيعه مشورت ديوانعالي و ستره محكمه غيرممكن يا درعمل مشكل باشد.