گروه سياسى ـ دبير كل جبهه مشاركت روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام حمايت اين حزب از كانديداتورى «ميرحسين موسوى» در انتخابات رياست جمهورى گفت: ميان گروههاى جبهه دوم خرداد در مورد ايشان اجماع حاصل شده و ما بسيار اميدواريم كه آقاى موسوى دعوت را بپذيرند و گفت وگوهاى صورت گرفته اين اميد را تقويت مى كند.
به گزارش خبرنگار سياسى «ايران» محمدرضا خاتمى تصريح كرد: ايده آل احزاب داراى برنامه كه صحنه سياست را شفاف و مدرن مى خواهند برخوردارى از كانديداى اختصاصى حزبى و حتى كابينه حزبى است، از اين رو كنگره هفتم مشاركت شوراى مركزى را موظف كرد روى گزينه كانديداى حزبى كار كند. دبير كل مشاركت در عين حال افزود: در عرصه واقعيات شايد اين امر قابل تحقق نباشد، لذا بايد روى گزينه هاى غير حزبى هم كار شود. در اين صورت كانديداى مورد نظر بايد ضمن هماهنگى با كليات و روح برنامه هاى اصلاحى، مورد اجماع گروه هاى دوم خرداد بوده يا باعث وفاق حداكثرى ميان آنها باشد و در عين حال موجبات حضور بيشتر مردم در انتخابات را فراهم آورد.
خاتمى با تأكيد بر اينكه سه خواسته مذكور در شخصيت مهندس موسوى جمع است، گفت: براى به صحنه آوردن ايشان تلاش مى كنيم و اگر موفق شويم نياز به معرفى چهره حزبى در انتخابات رياست جمهورى نخواهد بود. وى افزود: اگر مى دانستيم ايشان نمى آيد اين قدر وقت نمى گذاشتيم، اما در حال حاضر خيلى اميد وار هستيم.
دبير كل مشاركت در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه نظر وى را در باره كانديداتورى هاشمى رفسنجانى جويا شد، گفت: فعلاً اجازه فكر و طرح اشخاص ديگر را به خود نمى دهيم اما كانديداهاى غير حزبى مشاركت به ترتيب آقايان موسوى و معين هستند و در حزب هم ۸ تا ۱۰ نفر را داريم كه مى توانند حائز آراى مردم باشند.
> تجربه هاى گرانقدر انتخاباتى
دبيركل مشاركت در اين نشست گفت: معتقديم حادثه انتخابات مجلس هفتم بايد يك استثنا در تاريخ انقلاب باشد و جدى گرفتن صحنه انتخابات به معناى شركت و حضور در هر انتخاباتى نيست و ما در انتخابات رقابتى و عادلانه شركت مى كنيم.
وى افزود: اگر چنين نباشد عنصر مردم سالارى در جمهورى اسلامى جا نخواهد داشت.
وى در پاسخ به اين سؤال كه در صورت عدم حضور مهندس موسوى و رد صلاحيت گزينه هاى مورد نظر مشاركت چه خواهيد كرد؟ گفت: جناح رقيب زورش برسد مهندس موسوى را از صحنه انتخابات محروم خواهد كرد اما همه چيز به خواست آنها نيست و بسيارى از افراد تأييد صلاحيت خواهند شد، چون مجموع شرايط كشور مواردى را به آنها تحميل خواهد كرد و امكان معرفى كانديداهاى بعدى هم در درون جبهه ۲ خرداد وجود دارد.
وى يادآور شد: حالا با تجربياتى ارزشمند و يك انتخابات ملى مواجه هستيم. دبير كل مشاركت گفت: با معيارهاى حداقلى مى توان در انتخابات شركت داشت البته نظرسنجى نكرده ايم ولى تحليل داريم كه اصلاح طلبان قدرت آن را در درون جامعه دارند كه مردم را به صحنه انتخابات بياورند. هر چند آفرينش حماسه مانند ۲ خرداد ديگر در كشور وجود ندارد ولى امكان پيروزى براى اصلاح طلبان در هر شرايطى متصور است.
محمدرضا خاتمى در پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز هم توسعه سياسى را مقدم بر اقتصادى مى دانيد؟ گفت: قطعاً دولت وظيفه تأمين رفاه و نيز تأمين مشاركت همه جانبه مردم را دارد كه اين امر با گسترش مردم سالارى و توسعه سياسى كه كم هزينه است امكان پذير است. وى افزود: جلب مشاركت مردم و سرمايه گذارى و تأمين رفاه با اقتصاد بازار و كميته و بنيادها كه باعث رواج رانت است به جايى نمى رسد، اتفاقاً اصلاح طلبان در اين زمينه برنامه داشتند، رشد ۸ درصدى با شعار تحقق نمى يابد همچنان كه كاهش تورم از ۳۰ درصد به ۱۵ با شعار امكان پذير نبوده است.
محمدرضا خاتمى در بخشى ديگر از سخنانش گفت: راه حل مشكلات كشور را بازگشت به قانون اساسى مى دانيم و اگر چنين نشود سرنوشت قانون مشروطه در انتظار قانون اساسى خواهد بود.
دبير كل مشاركت گفت: نشانه هايى وجود دارد كه در درون جناح محافظه كار از روند نتايج مجلس هفتم نارضايتى وجود دارد و تنها گروه اندكى براى آينده چنين روشى را مى خواهند و ما بدون تلاش سرنوشت خود را رقم خورده نخواهيم دانست زيرا مى توانيم در تعيين اين سرنوشت و تصميم ديگران مؤثر باشيم.
خاتمى افزود: ما اپوزيسيون نظام نيستيم ولى اپوزيسيون طيفى كه خلاف قانون اساسى عمل مى كند هستيم. ما نه اهل شورش و انقلاب هستيم و نه انزواطلبى. جريان آبى خواهيم بود كه سنگ ها را نرم و هم سوراخ مى كند.
محمدرضا خاتمى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره طرح موضوع تندروى جبهه مشاركت از سوى گروه هاى غيرهمسو و برخى از افراد همسو با آن و وضعيت مشاركت در صورت فرض موفقيت مهندس موسوى به عنوان كانديداى غيرحزبى گفت: ما به اندازه اى كه به تندروى متهم مى شويم از طرف اقشار اجتماعى به كندروى و سازش متهم مى شويم، پس معلوم است كه در خط وسط حركت مى كنيم.
خاتمى افزود: حفظ موقعيت و منافع آسان بود، اما ما در پى همگرايى جامعه و حكومت رفته ايم، چرا كه غير از اين راه، روش هاى ديگر جامعه را به مخاطره مى اندازد، لذا حرف اكثريت جامعه را زديم كه گاه حكومت نپسنديد و حرف حكومت را زديم كه گاه جامعه نپسنديد. وى افزود: اين وضعيت يك معضل است و بايد اصلاح شود. دبيركل مشاركت تصريح كرد: اما اگر در تاكتيك ها احساس كنيم اشتباه كرده ايم آن را رفع مى كنيم و به همه انتقادات حتى از موضع تنفر از ما، توجه داريم.
خاتمى افزود: وقتى از كانديداى حزبى چشم مى پوشيم، پس رئيس جمهور برنامه حزب را عمل نخواهد كرد. او براساس تشخيص خود عمل خواهد كرد چون برخاسته از حزب نيست و ما هم قصد تحميل نخواهيم داشت، اما ما با آقاى موسوى مخصوصاً در موارد مهمى مثل دموكراسى و مردم سالارى آنقدر اشتراك داريم كه اختلاف نظرها دليل ناديده گرفتن اشتراكات بسيارمان نخواهد بود.

«احمد جنتى» دبير شوراى نگهبان ابراز اميدوارى كرد: مجلس شوراى اسلامى با اصلاح ساختار قانون انتخابات، زمينه را براى حضور داوطلبان واجد شرايط فراهم كند. به گزارش روابط عمومى شوراى نگهبان، وى كه درنشست توديع ومعارفه اعضاى شوراى نگهبان و درحضور برخى چهره هاى سياسى و اجتماعى سخن مى گفت، افزود: وجوداشكالات ساختارى درقانون انتخابات باعث توانفرسا شدن نظارت بر انتخابات شده است. جنتى همچنين شرايط غير منطقى ثبت نام داوطلبان را از جمله اين اشكالات خواند و افزود: تعداد زياد ثبت نام كنندگان ، فرايند بررسى صلاحيت ها را با سختى فراوان همراه كرده است.

محمدرضا باهنر از اعضاى فراكسيون روزنامه نگاران مجلس گفت كه با تحصن و تجمع روزنامه نگاران در اعتراض به توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه موافق نيست. نايب رئيس اول مجلس و نماينده مردم كرمان ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت: با اقدام به تحصن موافق نيستم، اما بالاخره دارندگان همه شغلها و از جمله خبرنگاران كه معمولاً شغلى سخت و زيان آور دارند، بايد امنيت شغلى داشته باشند. وى افزود: البته موافقم كه روزنامه نگاران بايد از طريق انجمنها يا سازمان هاى غيردولتى يا اتحاديه هاى خود از حقوق خودشان دفاع كنند تا اگر زمانى به طور اجبارى و به دليل تصميمات غير صنفى بيكار شدند، حداقل بتوانند حقوق موقت يا بيمه بيكارى دريافت كنند يا براى اشتغال مجدد در اولويت باشند.
وى درباره اقدامات فراكسيون روزنامه نگاران مجلس درخصوص توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و توقف انتشار روزنامه جمهوريت گفت: گرچه عضو اين فراكسيون هستم، اماپس از انتخاب هيأت مديره فراكسيون اطلاعى در اين مورد ندارم.
در همين حال سيدمحمدباقر ميرتاج الدينى، عضو موقت هيأت اجرايى فراكسيون اصولگرا اعلام كرد: «محمدرضا باهنر به عنوان رئيس موقت فراكسيون اصولگرا انتخاب شد».

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت: حضور مردم در صحنه ها مانع هرگونه تعرض به انقلاب اسلامى است. اكبر هاشمى رفسنجانى در سالگرد اقامه اولين نماز جمعه تهران و ديدار ستاد نماز جمعه تهران با اشاره به تهديدات استكبار جهانى عليه ملت و دولت ايران، اين تهديدات را بى پايه و اساس خواند. وى خاطرنشان كرد: از زمان پيروزى انقلاب اسلامى، اين تهديدات وجود داشته و اتكاى اين نظام به خداوند و مردم، مانعى مهم براى رسيدن دشمنان به اهدافشان بوده است.

چند تن از وزيران و مسؤولان اجرايى و فرهنگى كشور در روزهاى گذشته با « غلامعلى حداد عادل » رئيس مجلس شوراى اسلامى ديدار و گفت وگو كردند. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، على عبدالعلى زاده وزير مسكن و شهرسازى، مرتضى حاجى وزير آموزش و پرورش، حميدرضا برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى و عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت با رئيس مجلس شوراى اسلامى ديدار كردند. همچنين محمد سعيدى كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران، محمودمحمدى عراقى رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، محمود احمدى نژاد شهردار تهران، جعفرى گيلانى و ربانى از دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم و برخى معاونان وزيران نيز با حداد عادل ديدار و گفت وگو كردند. رئيس مجلس شوراى اسلامى در اين ديدارها بر ضرورت ارتباط تنگاتنگ مجلس شوراى اسلامى با دستگاههاى اجرايى و فرهنگى كشور تأكيد كرد.

گروه سياسى: سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى ديروز بر استفاده از نظر مشورتى پژوهشگران وصاحب نظران درعرصه هاى مختلف از سوى دستگاههاى اجرايى و حكومتى تأكيد كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، خاتمى كه در جمع اعضاى شوراى علمى و پژوهشگران معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى سخن مى گفت، باابراز تأسف از عدم اهتمام به ديدگاههاى مشورتى انديشمندان دركشور، مديريت صحيح درعرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حقوقى را درگرو بهره گيرى از نظرات صاحب نظران و متفكران دانست.
رئيس جمهورى تصريح كرد: حكومت مبنا و منشأ حركت جامعه است و اگر برآيند فكرى جامعه پشتوانه آن نباشد، موفق نخواهد بود. خاتمى با قدردانى از عملكرد و كارهاى شايسته شوراى علمى و پژوهشگران معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى در سالهاى اخير، از تلاشهاى اين معاونت تشكر و قدردانى كرد.
رئيس جمهورى با اشاره به آغاز مرحله جديدى از حيات اجتماعى كشور، تلاش براى نهادينه و قانونمند كردن بسيارى از مسائل به مفاهيم نوين مطرح شده درحوزه اقتصاد چون بحث مالكيت دولت، خصوصى سازى، ميزان دخالت دولت در امور، گفت: هر تصميمى بايد متكى بر پشتوانه محكم حقوقى و به منظور منافع جامعه و ملت وحل مشكلات باشد.
رئيس جمهورى بر ايجاد پژوهشكده و مركز حقوقى به منظور ارائه نظرات كارشناسى به همه دستگاههاى حكومتى تأكيد كردو گفت: اين پژوهشكده بايد غيروابسته ودرعين حال داراى رابطه اى وثيق بادولت و حكومت باشد ورابطه اى منطقى و اندام واره بادستگاههاى قانونگذارى برقرار كند.
پيش از سخنان رئيس جمهورى، سيد محمد على ابطحى معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى با اشاره به انجام فعاليتهاى جارى اين معاونت، گفت: معاونت حقوقى به منظور نهادينه شدن شعارها و ديدگاههاى رئيس جمهورى تحت عنوان گام دوم به ويژه پس از انتخابات سال ،۱۳۸۰ قدمهاى بلندى برداشته است.
معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى بابيان همكاريهاى اين معاونت با مجلس شوراى اسلامى و وزارتخانه هاگفت: قدم گذاشتن دراين مسير، بدون توجه به تصويب و يا عدم تصويب لوايح سابقه اى مثبت در پرونده نظام خواهدبود.

گروه سياسى: «غلامعلى حداد عادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى در نامه اى از رئيس جمهورى خواست كه دستور دهد دستگاههاى اجرايى در بررسى علل افزايش قيمتها، با كميسيون هاى تخصصى مجلس همكارى كنند.
به گزارش روز دوشنبه اداره اخبار رسانه هاى گروهى مجلس، وى پيش از اين، در نامه اى به رئيسان كميسيونهاى تخصصى مجلس از آنها خواست كه بررسى هاى همه جانبه خود را درباره علل افزايش قيمت انواع كالا و خدمات عرضه شده توسط دولت آغاز كنند.
رئيس مجلس در نامه خود خطاب به سيد محمد خاتمى نوشته است: موجب خوشوقتى خواهد بود چنانچه مجلس شوراى اسلامى در اين بررسى با دستور مساعد جناب عالى از همكارى كليه دستگاههاى زير نظر قوه مجريه برخوردار گردد.
به گزارش ايرنا، حدادعادل درنامه اى كه به رئيسان كميسيون هاى تخصصى مجلس نوشته و ضميمه نامه خود به رئيس جمهورى كرده، ازآنها خواسته است: حداكثر در پنج هفته، موارد افزايش قيمت رااز طريق تطبيق آن با قوانين و نيز باهمكارى سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عدالت ادارى بررسى كنند.
رئيس مجلس تأكيد كرد: چنانچه نتيجه اين بررسى ها اين شود كه وزارتخانه يا سازمانى در افزايش نرخ ها و تعرفه ها از حدود قانونى تجاوز كرده، بديهى است مجلس وظيفه دارد در استيفاى حقوق مردم اقدام كند.

گروه سياسى: خرازى و وزير امور خارجه هند در ديدارى كه ديروز با يكديگر داشتند، راههاى تحكيم روابط دوجانبه، مسائل منطقه اى و بين المللى را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش ايسنا سيدكمال خرازى، وزير امور خارجه كشورمان دراين ديدار با تشريح ظرفيتهاى متنوع جهت ارتقاى روابط دو كشور اظهار داشت: ما اعتقاد داريم پيشرفت و سعادت دو كشور با توجه به ساختارهاى تمدنى و دموكراتيك مشابه دو كشور مى تواند فرايندهاى نوينى را براى تبلور طرحها و همكاريهاى جديد به وجود آورد.خرازى بااشاره به آثار مثبت اجراى طرح پروژه خط لوله گاز ايران به هند از طريق پاكستان تصريح كرد: اجراى پروژه خط گاز مى تواند صلح، توسعه و رفاه را براى تمامى منطقه به ارمغان آوردو راهبرد تشنج زدايى، تأمين ثبات و امنيت را به طور عملى محقق سازد.
خرازى در خصوص همكاريهاى منطقه اى دوكشور اظهار داشت: تكميل راه ترانزيت ايران به افغانستان و گسترش همكاريهاى ترانزيتى در كريدور شمال ـ جنوب و افزايش حجم مبادلات تجارى ميان دو كشور با كشورهاى آسياى مركزى و اروپا، پروژه ال.ان.جى، ظرفيتهايى جديد بوده كه اراده اهتمام جدى مقامات دو كشور مى تواند پيشبرد آنها را به همراه داشته باشد.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به اقدامات آمريكا در حمايت از گروههاى تروريستى و راهبردهاى جنگ طلبانه اين كشور در منطقه اظهار داشت: سياستهاى دوگانه و متناقض آمريكا موجب افزايش تنفر نسبت به آمريكا در منطقه شده است، تا جايى كه حتى اعتراض رهبران مشهور مكتب فكرى خويش همچون ساموئل هانتينگتون را نسبت به اينگونه راهبردهاى غلط به همراه داشته است.

گروه سياسى ـ مسؤولان عالى قضايى در نشستى كه به رياست رئيس قوه قضاييه برگزار شد با طرح آيين نامه اجرايى مواد ۱۶ و ۲۱ قانون ديوان عدالت ادارى به اين ديوان اختيار دادند تا در صورت بى توجهى مديران اجرايى به احكام اين ديوان آنان را از خدمت منفصل كنند.
براساس ماده ،۲۱ رئيس ديوان عدالت ادارى اختيار دارد كه مسؤولان اجرايى را كه از اجراى احكام اين ديوان خوددارى مى كنند، از يك تا پنج سال از خدمت در دستگاههاى دولتى منفصل كند.
در اين نشست به ماده ۱۶ آيين نامه شرح وظايف ديوان عدالت ادارى اشاره و تأكيد شد كه همه دستگاهها موظفند در اسرع وقت پاسخگوى پرسشها و استعلامات ديوان عدالت ادارى بوده و توضيحات لازم را به اين ديوان ارائه كنند.
گزارش ايسنا نيز حاكيست ، آيت الله هاشمى شاهرودى صبح ديروز در جمع مسؤولان عالى قضايى تهديدات آمريكا را نتيجه اقتدار و ثبات نظام جمهورى اسلامى در جامعه جهانى دانست و از موضع مقتدرانه وزارت امور خارجه در اين راستا تمجيد كرد. وى ادامه داد: جمهورى اسلامى هرگز از ارزش هاى مردم سالارانه و اداره امور مبتنى بر اراده و مشاركت مردم غفلت نكرده است.

گروه سياسى: نايب رئيس كميسيون حقوقى وقضايى مجلس گفت: «از سوى اولياى دم زهرا كاظمى هيچ اجبارى براى تمكين رأى نيست و محل اعتراض وجود دارد.»
عزت الله يوسفيان، نماينده مردم آمل در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا گفت: «در قانون ما هر فردى خون بهايى دارد وبايد پرداخت شود. به هر حال فردى از دنيا رفته است كه خون بهايى دارد و بنابر حكم دادگاه از بيت المال پرداخت مى شود.» يوسفيان تصريح كرد: «براى خانواده شاكى محل اعتراض و تجديدنظرخواهى وجود دارد. بنابراين حكم صادر شده پايان پرونده نيست و نبايد پرونده را مختومه شده حساب كرد.»
> وزير امور خارجه كانادا: دادگاه زهراكاظمى براى پاسخ به سؤالات حقيقى درباره مرگ وى كارى نكرده است
وزير امور خارجه كانادابا صدور بيانيه اى از مقامات ايران خواست تا براى دست يافتن به حقيقت در پرونده زهراكاظمى تلاش بيشترى انجام دهند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى كانادا، پير پتى گرو، وزير امور خارجه كانادا روز يكشنبه همچنين گفت: دولت كانادا در حال بررسى گزينه هاى مورد نظرش مى باشد.
وى ادعا كرد: اين محاكمه براى پاسخ دادن به سؤالات حقيقى درباره مرگ زهراكاظمى و به محاكمه كشاندن عاملان مرگ وى هيچ كارى نكرده است.