بخش سوم
دكتر حسين مهرپور

\ مثلاً در نحوه تشكيل دادگاه ها، در تعريف جرم سياسى يا هيأت منصفه، موازين اسلامى روشنى در سوابق متون و يا رويه هاى اسلامى وجود ندارد و بيشتر تجربيات عرفى بشرى در اين زمينه ها به چشم مى خورد. چگونه مى توان اين امور را بر اساس موازين اسلامى تدوين، تصويب و ارزيابى كرد؟ اصل ۱۶۸ قانون اساسى تكليف كرده جرايم سياسى و مطبوعاتى در دادگاه ها با حضور هيأت منصفه بررسى شود. خود قانون اساسى مى گويد تعريف جرم سياسى و هيأت منصفه و وظايف آن را قانون بر اساس موازين اسلامى تعيين مى كند. ما در متون اسلامى چيزى به نام جرم سياسى نداريم. در اينجا موازين اسلامى را بايد چگونه به دست بياوريم؟ قانونگذار كه مى خواهد جرم سياسى را تعريف كند، به نظر حضرتعالى چگونه اين را با موازين و معيارهاى اسلامى عرضه بدارد؟
> به نظر من خيلى روان است. اگر شما زمانى احكام اسلام را تطبيق بكنيد كه چقدر تأسيسى و چقدر امضايى است، مى بينيد امضايى ها خيلى زياد است، حتى در زمان پيامبر(ص) چيزهايى بوده و پيامبر(ص) هم گفتند، اينها خوب است. خيلى زياد و عرفى است.هر چه زمان پيش مى رود و مسائل و راهكارهاى جديد پيش مى آيد، از اين باب خيلى بيشتر مى شود و اين وظيفه فقهاست كه مسائل جديدى كه پيش مى آيد و ديگران راهكارى ابتكار مى كنند، روى آن كار و از لحاظ مبانى فقهى حكم آن را تعيين كنند. هيچ موردى در زندگى بشرى از لحاظ اسلامى نيست كه يكى از احكام خمسه را نداشته باشد. يا واجب، يا مستحب، يا حرام، يا مكروه و يا مباح است. اگر ما يك حوزه زنده و يك شيوه اجتهادى پويا، همان اجتهادى كه اوايل مطرح شد و گاهى مخالف و موافق پيدا كرده، داشته باشيم، براى همه اين مواردى كه شما مى گوييد، حكم تعيين مى كنند. مبانى هم هست. يعنى خوشبختانه مبانى فقهى ما اينقدر قابل مانور است، مسائل عقلى، كليات و قواعد هم است.
شما مسائل مستحدثه را ببينيد، فقها در سال هاى اخير وارد شدند و هر يك بحثى در مسائل مستحدثه دارند و در رساله هايشان هم آوردند. در گذشته احكام خيلى از موارد مثل تلقيح، بيمه، بانكدارى و خيلى از مسائل جديد در رساله ها و فتاوا نبود. اينها همه را بحث كردند و فتوا دادند. اينكه درست است يا نه؟ بحث ديگرى است. اينكه چقدر كارشناسى آنها صحيح است و توانستند به احكام درستى برسند، بحث ديگرى است. الان بحثى كه با حوزه ها، علما و مدرسين دارم، اين است كه اگر شما مى خواهيد نظام اسلامى باشد و نظرات حوزه را در نظر بگيرد، اول بايد حوزه را متحول كنيد. شما بايد وارد احكام مورد نياز جامعه شويد. همه اين قوانينى كه مجالس مى گذرانند، تصويب نامه ها و آئين ها مى تواند حكم شرعى داشته باشد، اگر وارد شويد و مباحث حكومتى را به اندازه كتاب صلاة بحث كنيد كه خيلى بيش از اين مى شود. نماز يك عبادت در زندگى ماست، ولى حكومت همه زندگى ما است. تحصيل، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، تفريح، سفر و همه اينها احكام دارد و قانون هم مى خواهد.
بنابراين راهكار درست اين است كه حوزه جامعى داشته باشيم كه در حوزه براى همه اين مسائل با مبانى اسلامى حكم بگويند. تا نگفتند، اينها را جزو منطقه فراغ حساب مى كنند براى اينكه تصميم بگيرند. مگر اينكه با يكى ازجاهاى مشخص اسلامى تعارض پيدا كند كه نوعاً اينگونه پيدا مى شود. فكر مى كنم حوزه ما هنوز آمادگى جوابگويى احكام حكومتى را به طور كافى ندارد و حكومت هم هنوز به طرف اين نرفت كه اين وظيفه مهم اجتهادى را كه پشتوانه حكومت اسلامى باشد، به وجود بياورد. اين كار، بين رهبرى كه خودشان يك مجتهد هستند، با حوزه تعاملى مى خواهد كه به اين مسأله برسند. من هم مدتى است كه روى اين حرف مى زنم و سخنرانى مى كنم و در حوزه علميه قم با جامعه مدرسين مطرح كردم و ضرورت وجود دانشگاه جامع را كه براى همه علوم در آن متخصص تربيت شود، گفتم. براى اينكه اگر در همه رشته ها بخواهيم به احكام برسيم، مجتهدى داشته باشيم و تا چنين تخصصى در حوزه نباشد، آنها نبايد توقع كنند كه حكومت كاملاً مى تواند اسلامى عمل كند.
\ متأسفانه آن سعه صدرى را كه حضرتعالى داريد، ما كمتر ديده ايم. (همانگونه كه استحضار داريد مرحوم سيدمحمد باقر صدر اصطلاح معروفى به نام منطقةالفراغ دارد كه اگر در مسأله اى شرع، حكم نهى مشخص يا وجوب مشخصى ندارد، حكومت اسلامى يا ولايت فقيه مى تواند تعيين تكليف كند و قانون بگذراند و حكم بدهد. در منطقةالفراغ هم بعضى از فقهاى ما آن شهامت را به خرج نمى دهند). اگر ملاحظه فرماييد، قانون مطبوعاتى كه در سال ۱۳۷۹ اصلاح شد، براى هيأت منصفه نقش نظر مشورتى قائل شد. يعنى پس از اعلام نظر هيأت منصفه بر مجرميت يا عدم مجرميت متهم، قاضى تصميم مى گيرد و حكم مقتضى را مى دهد در حالى كه هيأت منصفه در همه جا اين بود كه اگر نظر داد مثلاً اين فرد مجرم نيست، ديگر قاضى او را محكوم نمى كرد. اكنون مى گويند در سوابق فقهى و شرعى ما اين قاضى است كه حكم مى دهد و افراد نمى توانند در تصميم گيرى نقش داشته باشند. مجوز شرعى نداريم يا در مورد خسارت معنوى هم همين ديدگاه است. مى گويند مجوز شرعى براى محكوم كردن فردى به پرداخت مال به لحاظ وارد كردن صدمه روحى و حيثيتى نداريم. مسأله منطقةالفراغ امروز تا حدى حل شده ولى جاهايى كه منطقه فراغ نيست، بلكه احكام منصوص داريم، (حالا يا نص قرآنى يا نص حديثى) در عمل مشكل داريم و در مواردى هم ناچار متوسل به مصلحت مى شويم. ولى شهامت يك نظر فقهى را كه فقيه بتواند به صورت قانون درآورد، نداريم.در حالى كه حتى اگر منصوص و قطعى هم باشد، ممكن است ناظر به اداره جامعه در آن زمان خاص باشد. مقتضيات زمان و مكان به گونه اى ديگر است به نظر حضرت مستطابعالى آيا واقعاً مى توان كارى كرد يا اصلاً موافق هستيد كه با اين ديد، مسائل فقهى مطرح شود؟
> قطعاً مى شود و بايد هم بشود. من مى گويم فقه ما ظرفيت پذيرش حل اين مشكلات را دارد. در فقه اهل سنت چون آنها نوعاً حكومت داشتند، همين مصالح مرسله مثل همين منطقةالفراغ آقاى صدر است. قياس برايشان باب ديگرى است. شيعه هم همان ها را با اسم ديگرى دارد و انتهاى آن خيلى فرقى نمى كند. مواردى پيدا مى شود كه مصالح و مفاسد و عقل است. كلياتى هم داريم. «كلما حكم به العقل حكم به الشرع وبالعكس» معنايش اين است كه احكام شرعى نمى تواند برخلاف عقل باشد. اصلى در اصول داريم كه قطع حجت است. قطع عمدتاً ازناحيه عقل پيش مى آيد. اگر انسان حكم عقلى داشته باشد، نمى تواند خلاف آن تصميم بگيرد.
بنابراين مى گويم اين در ظرفيت علوم دينى، يعنى علم اصول و علم فقه، هست.اينكه شما مى گوييد شهامتش نيست، معناى آن، اين نيست كه از كسى مى ترسند و احتياط مى كنند. براى اينكه ما فقه حكومتى نداريم.ما هزار و سيصد سال بعد ازغيبت مى خواهيم حكومت كنيم. به خصوص آن موقع هم ائمه(ع) ما در حاشيه حكومت بودند و بعداً هم ما جور ديگرى بوديم، ما فقه حكومتى نداريم. حوزه هاى ما هميشه حوزه هاى منزوى درجامعه بودند. لذا مى بينيم كتاب طهارت، صلاة و خمس بزرگ شده، اما بقيه كتابها كوچك و در حد چند ورق است. در صورتى كه اگر به فروع آن مى رسيديم، ظرفيت اينها بيشتر از صلاة است. بايد به روزى برسيم كه براى اين مسائل، حتى مسائل مستحدثه كتابهايى به اندازه كتاب نماز در فقه داشته باشيم كه طلاب همه فروع احتمالى را بحث كنند. اگر فقه حكومتى در حوزه هاى ما جدى گرفته شود و به همه ابوابش برسند، ديگر بحثهايى كه جنابعالى مى كنيد كه آيا مى توانيم يا نه، نخواهد بود. من مى گويم مى توانيم و واجب هم هست  كه بكنيم.
اگر حكومت اسلامى است، بايد هم جواب بدهيم. وظيفه علما و وظيفه حوزه است. من به عنوان كسى كه با مبانى اجتهاد آشنا هستم، شكى ندارم كه اگر با ديد واقع بينانه و عالمانه و متكى به مبانى ـ نه اينكه سليقه اى و ذوقى حرف بزند، بخواهيم كار كنيم، حكم هيچ موضوعى مشكل ندارد. منتها يك مرجع رسمى مى خواهد كه حرف او حرف نهايى باشد. حقش است كه شوراى نگهبان همان باشد. شما الآن كه مجلس مى گوييد، ممكن است مجلس در هر سال، هزار ها بند به عنوان قانون تصويب كند و در پشت آن دو برابر آيين نامه در بيايد، همه اينها كه رد نمى شود. شايد ۹۹ درصد تصويب و اجرا مى شود و كسى اعتراض نمى كند. فقط در جاهايى شوراى نگهبان دست مى گذارد. بنابراين همان مسأله عرفى است كه شما مى گوييد حكومتها نيازها را در نظر مى گيرند و مسؤولان و مديران براى آنها مقررات مى نويسند. حتى ما همين الآن داريم انجام مى دهيم، جاهايى مثل قضاوت حساسيتهايى است و يك مقدار از اين مشكلات مثل هيأت منصفه و امثال اينها كه شما مى گوييد، سياسى و ملاحظات خاص است. چون هنوز در جامعه چالش داريم. در مجموع راه درست در حكومت اسلامى اين است كه فقه ما حكومتى بشود.
\ مراجع قانون گذارى در برخى از كشورهاى اسلامى در برخى زمينه ها مثل احوال شخصيه كه تلاش داشتند خارج از مقررات شريعت قانونگذارى نكنند، آمدند و رويه و نظر فقهى شايع مذهب متبوع خود را كنار گذاشتند و براساس مصالح جامعه ( با بهره گيرى از نظرات فقهاى خود و از جمله در انطباق با مذهب جعفرى) قانون وضع كردند. مثلاً در مورد وقوع سه طلاق در يك مجلس، قوانين احوال شخصيه كويت و مصر حكم فقهى رايج در مذاهب اهل سنت را رد كرده و همان گونه كه در فقه شيعه آمده، وقوع سه نوبت طلاق را كه در خلال آنها رجوع و يا نكاح صورت گرفته باشد، لازم دانستند. اين نكته را از اين جهت محضر حضرتعالى مطرح كردم كه سؤال كنم آيا نظير اين تعامل فكرى و فقهى در قانون گذارى ما مى تواند صورت گيرد؟
> چرا نمى تواند؟ ما هم اين كار را مى كنيم. ما يك بحث با سابقه تاريخى داريم. پيش از اينكه انقلاب پيروز شود، يكى از بحثهايى كه بين ما و ليبرالها، توده ايها و كمونيستها در زندانها و محافل سياسى بود، اين بود كه مى گفتند اگر شما حكومت را به دست بگيريد، با اين فتاوايى كه موجود است، مثل مسأله ربا و از اين قبيل، چكار مى خواهيد بكنيد و چگونه مى خواهيد كشور را اداره كنيد؟ ما آن موقع به آنها مى گفتيم كه كارى كه بايد بكنيم اين است كه اگر يك حكم قطعى عليه اسلام باشد، در مقابلش بايستيم. ولى اگر اختلافى باشد، مى توانيم قول هر مجتهد ديگر را بگيريم. آن موقع همين بحث مصلحت هم جزو بحثهايى بود كه مى گفتيم مى توانيم روى مصالح فتواى جديد بدهيم. مثلاً آيت الله بروجردى سرقضيه دارالتقريب با مصر كار مى كردند، رئيس الازهر بود كه فتوا را داد و گفت فقه شيعه هم مى تواند يكى از مراجع ما در فتاوى باشد. زيديه و شيعه اثنى عشرى را گفتند. ما هم همين را گفتيم. ما همين الآن هم وقتى ببينيم نظريه اى در اهل سنت هست، به آن توجه مى كنيم. به دنبال آن مى رويم و نظرات آنها را مى بينيم. كتاب خلاف را كه مرحوم شيخ نوشتند، به خاطر همين تعامل فقه مذاهب بود و مى خواستند اينها در اختيار طلبه ها قرار بگيرد كه بتوانند به مبانى نگاه كنند. پس اولاً اجتهاد ما مسدود نيست. تفاوت ما با آنها اين بود كه اجتهاد آنها مدتى مسدود بود. البته آنها بعداً باز و خيلى بازتر كردند. در دوره اى كه مسدود بود، ما مفتوح بوديم. اخباريون آمدند و فقه ما را مسدود و بدتر از مسدود كردند. دوباره اصولين آمدند و در دوره هاى اخيرغلبه كردند. تا آنجايى كه من با مبانى و تاريخ فقه سروكار دارم، مى دانم كه ما هيچ محدوديتى نداريم. در موارد زيادى هم فقهاى ما اين كارها را مى كنند و مى توانند بكنند و ممكن است بعضى نظرشان اين نباشد. از لحاظ مبنايى مشكلى نداريم.
\ ظاهراً يكى از مبانى براى دادن فتوا و يا ردكردن روايت، مطابقت آن با نظر اهل سنت است، عبارت معروف: «خذماخالف العامة»...
> اولاً اين در مواردى است كه روايات متعارض داشته باشيم كه مى بينيم اين طرف رواياتى هست و اجازه مى دهد و آن طرف رواياتى هست كه اجازه نمى دهد. ما با دو سلسله روايت چكار كنيم؟ بحث مى كنيم كه بايد به كدام يك از اينها عمل شود. مى دانيم در مقطعى ائمه ما به ملاحظات سياسى حرفهايى را مى زدند كه همين را تقيه مى گوييم. خذ ما خالف العامه در موارد خاصى است كه تعارض وجود دارد و ترجيح هم نيست. اگر ترجيح باشد، ما به آن ترجيح عمل مى كنيم. شما ادله ابواب تعادل و تراجيح را بخوانيد. اگر هر دليلى داشته باشيم كه موردى ترجيح دارد، مى پذيريم. حالا اگر هيچ نداشتيم، در مورد آنچه كه موافق با آنهاست، مى گوييم. اين ديگر بوى تقيه مى دهد و احتمال تقيه در آن هست كه به خاطر ملاحظه حكومت اين گونه گفتند. اين را يك قرينه مى گيرند. نه اينكه يك اصل براى ماست. اين يك قرينه است. فرض بر اين است كه دو روايت داريم و هر دوى آنها مساوى و هر دوى آنها معتبر هستند. حتى گاهى مى بينيم كه از يك راوى روايت شده است. در يك زمان در مدينه اين گونه و مثلاً در كوفه آن گونه گفتند. نگاه كه مى كنيم، مى فهميم بوى سياسى مى دهد. پس اين بحث، وضع خاصى دارد. والا براى ما اصل نيست. اگر جاهايى كه تعارض نداشته باشيم، سنيها هم بگويند، آراى ما را تقويت مى كند.
ادامه دارد