عليرضا قصرى
سخن از سرمايه گذارى در ايران، سخن از ماجراى پرپيچ و خمى است كه با وجود تمام توصيه ها و تأكيدات براى هموارسازى مسير آن، هنوز با چالشهايى جدى رو به رو است. اما در لابه لاى دهها و صدها نوع سرمايه گذارى بايد براى سرمايه گذارى در صنعت پالايش نفت كشور پرونده اى خاص گشود. صنعتى كه اين روزها به سختى نفس مى كشد وبا ضعف و فترتى كه عارض آن شد، سالانه ميليونها دلار خسارت به اقتصاد كشور تحميل مى كند.ضعف صنعتى پالايشگاهها موجب شد بخش عمده اى از نفت تحويلى به آنها به محصولات بسيار كم ارزش نظير نفت كوره تبديل شود. به عنوان نمونه حدود ۴۷درصد از محصول پالايشگاه آبادان را مازوت تشكيل مى دهد.
اين در حالى است كه با رشد مصرف فرآورده هاى پالايشگاهى به ويژه بنزين، بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى ارزى كشور صرف واردات بنزين مى شود و سرمايه گذارى براى بهينه سازى پالايشگاهها اجتناب ناپذير شده است.
عباس كحاليان، كارشناس امور مالى و اقتصاد نفت معتقد است: «در صورت عدم ظرفيت سازى در پالايشگاههاى كشور، طى ساليان آتى، بين ۲ تا ۳ميليارد دلار از منابع ارزى كشور صرف واردات بنزين مى شود.»
مرور اين آمار هشدار دهنده در كنار اين واقعيت كه سرمايه گذارى دولت با هزاران مشغله اى كه دارد، با اما و اگرها و ترديدهاى فراوانى رو به رو خواهد بود، ورود سرمايه گذاران بخش خصوصى را به عرصه احداث و بهسازى پالايشگاهها اجتناب ناپذير كرده است. اما با وجود اهتمام وتأكيد مسؤولان دولتى بر ورود بخش خصوصى به عرصه اين سرمايه گذارى، استقبال سرد سرمايه گذاران از اين بخش همچنان به عنوان واقعيتى ناخوشايند، خود را به رخ اقتصاد پالايشگاههاى كشور مى كشد. به باور كارشناسان مى توان دلايل بى رغبتى بخش خصوصى را به سرمايه گذارى در احداث پالايشگاه حول چندمحور عمده جمع بندى كرد.
يكى از مهمترين اين عوامل محدود بودن سرمايه هاى موجود در كشور است. براساس برآوردهاى كارشناسى، براى احداث پالايشگاهى با ظرفيت ۲۰۰هزار بشكه، حدود ۲ تا ۲/۵ميليارددلار سرمايه نياز است. بديهى است چنين سرمايه كلانى به سختى قابل دسترسى است. دومين عامل، شامل موانعى است كه بر سر راه هر نوع سرمايه گذارى در ايران وجود دارد كه از آن جمله مى توان به حاكم بودن بروكراسى پيچيده و آزاردهنده بر سر راه سرمايه گذاران اشاره كرد. احمد ميدرى با اشاره به يك نمونه از اين موانع مى گويد: از آنجا كه پالايشگاه آبادان سيستمى قديمى و مستهلك دارد، تاكنون شركتها و سرمايه گذاران متعددى براى بهسازى اين پالايشگاه مراجعه كرده اند اما غالباً با درهاى بسته رو به رو شده اند. مثلاً چندى پيش يك شركت انگليسى اعلام آمادگى كرد گازهايى را كه از پالايشگاه آبادان متصاعد مى شود، تبديل به محصولات پتروشيمى كند. اين پيشنهاد در شرايطى ارائه شده كه انتشار اين گازها از پالايشگاه آبادان مشكلات زيست محيطى قابل توجهى براى شهر آبادان ايجاد كرده است اما پيگيريهاى اين شركت انگليسى در پيچ و خم بروكراسى كشور، ناكام ماند.
نبود تضمين هاى اقتصادى لازم براى بازگشت سود سرمايه در پالايشگاهها، يكى ديگر از دلايل پرهيز از سرمايه گذارى در اين بخش است. پايين بودن قيمت محصولات و فرآورده هاى پالايشگاهى در ايران موجب مى شود ريسك سرمايه در اين بخش بالا برود. در واقع سرمايه گذارى چندميلياردتومانى براى توليد محصولاتى است كه قيمت آنها در بازار ايران بسيار نازل است. اين مسأله موجب مى شود نگاه مديران پالايشگاهها به بازارهاى خارجى دوخته شود. اما در بازارهاى خارجى نيز شرايط سختى پيش روى محصولات پالايشگاهى ايران خواهد بود چرا كه با سرمايه گذاريهاى بسيار زيادى كه طى يكى دودهه اخير بر احداث پالايشگاههاى مدرن در نقاط مختلف دنيا صورت گرفته، محصولات ايرانى بايد از كيفيت و قيمتى برخوردار باشند كه توان رقابت در بازارهاى جهانى را داشته باشند.
گردانندگان پالايشگاهها در ايران كه نفت را با قيمت واقعى مى خرند اما قيمت فرآورده هاى پالايشگاهى آنها واقعى نيست، به ناچار به صادرات روى مى آورند اما در اين عرصه نيز با مشكل جدى ترى رو به رو مى شوند و آن رقابت با محصولاتى است كه در پالايشگاههايى با بهره ورى فوق العاده بالا توليد شده اند. در واقع پايين بودن ميزان بهره ورى در پالايشگاههاى ايران در بازار رقابتهاى بين المللى آثار خود را به رخ مى كشد.
به گفته عباس كحاليان، پالايشگاه آبادان با ظرفيت ۳۶۰هزار بشكه، نزديك به ۱۰هزار نفر پرسنل دارد و اين در حالى است كه براساس استانداردهاى روز جهان چنين پالايشگاهى با حداكثر يك دهم اين تعداد پرسنل قادر به كار خواهد بود.
وى مى گويد: «در ساير پالايشگاههاى كشور نيز وضع، چندان رضايتبخش نيست طورى كه اغلب پالايشگاههاى كشور به دليل قديمى بودن مستهلك شده اند و درصد قابل توجهى از نفت ورودى به آنها تبديل به مازوت مى شود. حتى پالايشگاه بندرعباس كه يكى از نوسازترين پالايشگاههاى كشور است، ۱۵درصد مازوت توليد مى كند.»
وى مى افزايد:«در احداث پالايشگاه قشم، به استانداردهاى روز دنيا نزديك شده ايم طورى كه ۹۶درصد از فرآورده هاى اين پالايشگاه شامل محصولات اصلى نظير بنزين، گازوئيل و نفتا و ۳درصد نيز كك و يك درصد سولفور توليد مى شود، به اين ترتيب پالايشگاه قشم با به كارگيرى تكنولوژى پيشرفته، مازوت توليد نمى كند. اين پالايشگاه ۲۰۰هزار بشكه اى با اعمال مديريت پرسنلى نوين تنها با به كارگيرى ۵۰۰نفر نيرو قادر به پر كردن صددرصد ظرفيت توليد است.» پايين بودن ميزان بهره ورى در اغلب پالايشگاههاى كشور، گرچه خود يكى از دلايل مهم به صرفه نبودن سرمايه گذارى در اين بخش و قابل بررسى است اما اين عامل، خود ريشه در عاملى ديگر دارد.
به گفته كارشناسان تكنولوژى ساخت پالايشگاههاى مدرن،در اكثر موارد دراختيار شركتهاى آمريكايى است و معدود شركتهاى متعلق به ساير كشورها نيز در صورت قرارداد بستن با ايران، مشمول تحريمهاى آمريكا خواهند شد. به همين جهت تكنولوژى پالايشگاهى در ايران از تكنولوژى روز دنيا عقب مانده است و سرمايه گذارى در عرصه پالايشگاهها به مثابه سرمايه گذارى در يك صنعت از رده خارج تلقى مى شود. هرچند برخى تلاشهاى صورت گرفته، به صورت موردى منجر به بالا رفتن تكنولوژى تجهيزات پالايشگاهى در كشور شده است اما قصه عقب ماندگى پالايشگاههاى كشور همچنان ادامه دارد.
در چنين شرايطى چه بايد كرد؟ احمد ميدرى، كارشناس اقتصادى و نماينده پيشين آبادان در مجلس با اشاره به ساعتها مذاكرات مستمر مجلس ششم با مديران دستگاههاى مختلف وزارت نفت مى گويد: حل مشكل پالايش نفت در كشور چنان پيچيده و داراى ابعاد گسترده اى است كه ارائه طريق را بايد به خود وزارت نفت سپرد.
وى مى گويد: اين مشكل قبل از هر چيز، ريشه در موانع ساختارى درون وزارت نفت دارد لذا نهادهاى نظارتى نظير مجلس و يا سرمايه گذاران بايد صرفاً طرح موضوع كنند و بسترسازى براى بهبود وضعيت پالايش نفت را از وزارت نفت مطالبه كنند. ميدرى ادامه مى دهد:«چندى پيش، بخش پتروشيمى وزارت نفت اعلام كرد مى خواهد براى توليد برخى فرآورده ها در پالايشگاه آبادان ۱۵۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كند اما معاونت مربوطه در وزارتخانه مى گفت توليد چنين فرآورده هايى نيازمند تزريق بنزين در پالايشگاه است و از آنجا كه تأمين بنزين كشور با محدوديتهايى رو به رو است با اين سرمايه گذارى موافقت نمى كند.در واقع دو معاونت در درون وزارت نفت كه يكى دغدغه تأمين بنزين و ديگرى دغدغه بهسازى و توسعه در پالايشگاه آبادان را داشتند، نتوانستند به توافق برسند. در چنين شرايطى طبيعى است توسعه پالايشگاهى در كشور، مسير هموارى پيش رو نداشته باشد».
با اين وجود مى توان با اتخاذ برخى سياستها، سرمايه گذارى در حوزه پالايش نفت در كشور را به لحاظ اقتصادى توجيه پذير كرد. بسيارى از كارشناسان معتقدند دولت مى تواند با اعمال سياستهاى حمايتى و تشويقى، زمينه هاى جذب سرمايه ها به سوى پالايشگاه ها را فراهم كند.
عباس كحاليان، مدير عامل پالايشگاه قشم مى گويد: «دولت اگر عزم حمايت از پالايشگاهها را دارد، بايد با سياستهاى تشويقى نظير آنچه در برخى ديگر از صنايع اعمال كرده است ، به پيش برود.
مثلاً دولت براى سوخت مورد نياز صنايع توليد برق ، يارانه در نظر مى گيرد . سوخت ماده اوليه مورد نياز براى واحدهاى توليد برق است.
در عرصه پالايش نفت نيز انتظار داريم، دولت به سرمايه گذاران احداث و بهسازى پالايشگاهها ، تخفيف دهد و نفت خام را به عنوان ماده اوليه مورد نياز، با يارانه هاى حمايتى در اختيار آنها قرار دهد.
ديگر اينكه سيستم فاينانس را براى سرمايه گذارى پالايشگاهى در نظر بگيرد و براى خريد محصولات و فرآورده هاى پالايشگاهى ، تضمين بدهد.
روش حمايتى ديگر اين است كه دولت درصدى از اعتبارات موجود در صندوق ذخيره ارزى را براى حمايت ازسرمايه گذارى در پالايشگاهها اختصاص دهد. بديهى است با اختصاص حتى ۲۰ درصد از موجودى اين صندوق نيز شاهد تحولات قابل توجهى در صنايع پالايشگاهى كشور خواهيم بود».
حسين آفريده، عضو كميسيون انرژى مجلس و رئيس همين كميسيون در دوره ششم مى گويد: «دولت آنقدر كه نسبت به بهينه سازى پالايشگاههاى موجود علاقه نشان مى دهد، مايل به احداث پالايشگاههاى جديد نيست با اين وجود در قانون بودجه سال جارى پيش بينى شده است سرمايه گذاران مى توانند براى احداث پالايشگاههايى تا ظرفيت ۳۰۰ هزار بشكه، مجوز دريافت كنند و دولت براى خريد محصولات آنها تضمين مى دهد».
آفريده مى گويد:« با وجود اين مصوبه قانونى، از احداث پالايشگاه در كشور استقبال گرمى نشده است كه البته اين مسأله متأثر از شرايط خاصى است كه تاكنون سرمايه گذارى در زمينه پالايش نفت داشته است».
با مبنا قراردادن اظهارات كارشناسان و اخبار و اطلاعاتى كه طى ماههاى اخير در مورد سرمايه گذارى در عرصه پالايش نفت در كشور منتشر شده است، مى توان اين طور نتيجه گيرى كرد؛ با وجود قدمت صنعت نفت در كشورمان، به دليل وقفه اى طولانى كه براى سرمايه گذارى در عرصه پالايشگاههاى كشور اتفاق افتاده، اين نوع سرمايه گذارى، مسيرى نو آغاز كرده است و نبايد به آن به ديد صنعتى ريشه دار وبا قدمت نگريست . از اين رو امروزه سرمايه گذاران با موانع و چالشهايى ابتدايى دست و پنجه نرم مى كنند و شايد هموار سازى اين حوزه سرمايه گذارى نيازمند زمان بيشترى باشد.در واقع اظهارنظر اخير وزير نفت را بايد با تأمل بيشترى مرور كرد. زنگنه مدتى پيش در يك برنامه تلويزيونى اعلام كرد:«از سال ۷۶ تاكنون نزديك به ۲۰ موافقت اصولى براى احداث پالايشگاه به بخش خصوصى داده شده كه يك مورد آن هم اجرا نشده است زيرا احداث پالايشگاه تاكنون اقتصادى نبوده اما با سياستهاى اخير دولت اكنون يك سال است احداث پالايشگاه در ايران،اقتصادى شده است».
