شركت دولتى نفت وگاز «بوتاش» تركيه روز چهارشنبه با صدور بيانيه اى اعلام كرد كه واردات گاز طبيعى از ايران را، پس از وقفه اى كه ۴۸ ساعت به درازا كشيد، از سر گرفته است.
در بيانيه شركت بوتاش آمده است: «خط لوله گاز ايران پس از ۴۸  ساعت تعمير شده است و واردات گاز از ايران كه به طور موقت قطع شده بود، از سر گرفته شد.»
صادرات گاز ايران به تركيه بنا به درخواست آنكارا و به دليل نشتى گاز و بروز حادثه اى كه در خط لوله گاز ايران به تركيه در خاك اين كشور به وقوع پيوست، متوقف شده بود.بوتاش اعلام كرد كه در خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه در ۱۶ كيلومترى مرز «گوربولاغ» تركيه در داخل خاك اين كشور انفجارى اتفاق افتاده است. بنابه اعلام بوتاش، انفجار در محدوده روستاى مرزى بارندى و احتمالاً به دليل نشت گاز از محل جوشكارى شده در خط لوله صورت گرفته است.
تركيه در سال گذشته ميلادى در مجموع ۲۲ ميليارد و ۱۷۳ ميليون متر مكعب گاز طبيعى وارد كرده بود كه سهم ايران از اين ميزان ۳ ميليارد و ۵۵۸ ميليون متر مكعب بود. كل واردات گاز طبيعى تركيه از ايران تاكنون ۱۳ ميليارد متر مكعب بوده است.

ايرنا:  معاون وزير مسكن و مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن گفت: هم اكنون  ۵۰ هزار واحد مسكونى اجاره به شرط تمليك در كشور در دست ساخت است.
  «فريدون درويش زاده» افزود:  تاكنون ۶۰ هزارواحد مسكونى اجاره به شرط تمليك در كشور احداث و در اختيار  زوج هاى جوان، اقشار كم درآمد و زنان خودسرپرست قرار گرفته است. وى اظهارداشت: يكى از محورهاى مهم برنامه چهارم توسعه كشور ادامه كار  احداث واحدهاى اجاره به شرط تمليك است.
وى گفت: رويكرد ديگر برنامه اين است بازسازى بخشهايى از بافت هاى فرسوده  شهرى است كه براى اين منظور ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار پيش بينى شده  است. وى ادامه داد: علاوه بر اين ۱۰ هزار واحد مسكونى اجاره به شرط تمليك نيز  تا پايان سال جارى به متقاضيان واگذار مى شود. وى همچنين از تهيه طرح جامع مسكن به عنوان يكى ديگر از برنامه هاى اين  سازمان براى رفع مشكل مسكن در كشور نام برد و گفت: اين طرح ظرف چهار ماه  آينده به هيأت دولت تقديم مى شود. وى افزود: رويكرد اين طرح حمايت از اقشاركم درآمد جامعه و توانمندسازى  آنان است.
وى خاطرنشان كرد: با حمايت سازمان مسكن و شهرسازى انجمن خيريه مسكن در  كشور ايجاد و فعال شده و هم اكنون پنج هزار واحد مسكونى در دست ساخت دارد  و تقويت انجمن هاى استانى نيز در دستور كار اين سازمان است. وى درخصوص برنامه دولت جديد در بخش مسكن گفت: هم اكنون ۱‎/۵ ميليون واحد  مسكونى در كشور كسرى داريم اين درحالى است كه ظرف ۲۰ سال آينده تعداد  خانوارهاى كشور در مناطق شهرى حدود دو برابر مى شود.
وى اضافه كرد: طى اين مدت تعداد خانوارهاى كشور از ۱۵ ميليون به ۲۸ ميليون خانوار افزايش مى يابد كه براى پاسخگويى به اين نياز بايد سالانه يك  ميليون واحد مسكونى احداث شود تا بازار عرضه و تقاضاى مسكن به تعادل  برسد. معاون وزير مسكن اظهارداشت: در بازار مسكن فعلى اقشار كم درآمد جامعه  مشكل دارند كه با واگذارى زمين به انبوه سازان براى احداث واحدهاى اجاره  به شرط تمليك از اين قشر حمايت مى شود.
وى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بخشى از يارانه كارمزد بانكى وام ها را  دولت تأمين مى كند. وى تصريح كرد: سقف تسهيلات بانكى در شهرهاى دورتر و كوچكتر كه مشكلات  بيشترى دارند افزايش مى يابد و از مناطق محروم دولت حمايت مى كند.
وى گفت: در پنج ماهه سال جارى در بخش مسكن ركود داشتيم و۱۴ درصد تعداد  پروانه هاى ساختمانى كاهش يافته كه با پرداخت وام ويژه با سقف بالاتر به  افرادى كه از انبوه سازان مسكن خريد كنند سعى در رفع اين مشكل داريم. وى در خصوص علت كاهش پروانه هاى مسكن افزود: مسكن يك كالاى اقتصادى است  كه از سال ۱۳۷۶ طولانى ترين دوران رونق را در كشور داشته كه اين روند  هميشه ادامه ندارد و به ركود هم مى رسد.
«درويش زاده» خاطر نشان كرد: بازار مسكن از سال گذشته به دليل مسائل  سياسى و شرايط موجود دچار ركود شده است كه با انجام كارهاى مقطعى اين  مشكل برطرف مى شود. وى همچنين گفت: مطالعات نشان مى دهد در دهه ۵۵ تا ۶۵ عمر ساختمان ها در  كشور ۲۹ سال، دهه ۶۵ تا۷۵ به ۴۲ سال رسيده كه برآورد مى شود عمر ساختمان ها در دهه ۷۵ تا ۸۵ از مرز ۵۲ سال نيز بگذرد.
وى علت افزايش طول عمر ساختمان ها را حضور انبوه سازان و استفاده از  تكنولوژى جديد و احداث ساختمانهاى اسكلت فلزى و بتنى عنوان كرد. وى اضافه كرد: در طرح جامع پيش بينى شده كه طول عمر ساختمان هاى كشور  به ۱۰۰ سال برسد.

فارس: مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى عليرغم اظهارات قبلى خود و ساير مقامهاى ذيربط كه مشكل سوخت زمستانى را انكار كرده بودند، اخيراً طى يك نامه رسمى به سرپرست وزارت نفت، نگران كننده بودن، وضعيت تأمين سوخت و خاموشى برق در نيمه دوم سال جارى را پذيرفته است.
محمد آقايى در ابتداى نامه خود در زمينه برنامه مصوب تأمين سوخت مايع نيروگاهها در سال ۸۴ آورده است: براساس برنامه  مصوب موازنه توليد، مصرف، واردات و صادرات فرآورده هاى نفتى هيأت مديره شركت ملى پالايش و پخش و بررسى توان توليد، واردات و انتقال، مقرر شده در سال جارى، مجموعاً پنج ميليارد ليتر نفت كوره و ۱‎/۵ ميليارد ليتر نفت گاز (مجموعاً ۶‎/۵ ميليارد ليتر سوخت مايع) به نيروگاههاى كشور تحويل شود، كه اين ميزان بيش از دو برابر برنامه  مصوب سال ۸۳ است.
بنا بر اين نامه، وزارت نيرو طى مكاتباتى كه با وزارت نفت انجام داده با استناد به اعلام شركت ملى گاز مبنى بر عدم امكان تخصيص بيش از ۴۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعى در روز به نيروگاهها طى ۴‎/۵ ماه پايانى سال، درخواست تحويل ۷‎/۵ ميليارد ليتر نفت كوره و سه ميليارد ليتر نفت گاز (مجموعاً ۱۰‎/۵ ميليارد ليتر سوخت مايع) را در سال جارى كرده كه از اين مقدار تحويل ۶‎/۵ ميليارد ليتر آن را طى چهار ماهه پايانى سال ضرورى اعلام كرده است.
آقايى در ادامه نامه خود به برخى محدوديتهاى موجود در تأمين سوخت مورد نياز نيروگاهها اشاره كرده و آورده است: عدم تناسب ظرفيت ذخيره سازى نيروگاهها با مصرف آنها در ماههاى سردسال، اولين محدوديت به شمار مى رود. توضيح اينكه مجموع ظرفيت ذخيره سازى نيروگاهها ۱‎/۷ ميليارد ليتر نفت كوره و ۰‎/۷ ميليارد ليتر نفت گاز است در حاليكه مصرف ماهيانه سوخت مايع نيروگاهها درماههاى پايانى سال به بيش از دو ميليارد ليتر بالغ مى شود. ضمن اينكه ميزان ذخيره سازى در برخى نيروگاهها بسيار نامناسب تر است.به رغم انجام مكاتبات و پيگيريهاى زياد طى دو سال اخير، شركت توانير به دلايل مختلف نسبت به افزايش ظرفيت ذخيره سازى نيروگاهها اقدام نكرده است.
وى به عنوان دومين محدوديت، تأمين و انتقال گاز طبيعى و فرآورده هاى نفتى در ماههاى سرد سال را آورده است:
به نوشته وى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى طى هشت ماهه اول هر سال هيچگونه محدوديتى در تأمين سوخت نيروگاهها ندارد ولى در ماههاى پايانى سال از يكطرف مواجه به فصول حداكثر مصرف فرآورده هاى نفتى در سطح كشور و از طرف ديگر با درخواست افزايش غير متعارف تحويل سوخت به نيروگاهها است.
معاون وزارت نفت در ادامه نامه خود در خصوص موازنه توليد، واردات و مصرف آورده است: در خصوص نفت گاز با توجه به مجموع سه ميليارد ليتر درخواست نيروگاهها، ميزان كسرى يا تفاوت توليد و مصرف كل كشور در سال جارى حدود ۱‎/۲ ميليارد ليتر است كه جهت اين حجم نفت گاز، با قطع صادرات و در صورت عدم مصرف بيش از برنامه  اعلام شده و همچنين تسريع در آماده سازى مخازن نفت گاز نيروگاههاى جديد، حداكثر تلاش لازم به عمل خواهد آمد تا از محل موجودى شركت ملى پخش و انتقال اين حجم فرآورده از ساير مبادى، در حد مقدورات و امكانات، تأمين و تحويل صورت گيرد.
بر اساس مندرجات گزارش آقايى، در زمينه نفت گاز ( گازوئيل) در ماههاى مختلف و فصل سرد سال مشكل كمبود توزيع اين فرآورده وجود دارد. بعنوان مثال در ۱۵ روزه نيمه دوم آبان امسال، توليد مصوب پالايشگاه هاى كشور ۸۴ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتر، مصرف عمومى ۷۷ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر، تحويلى به نيروگاه ها ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار ليتر و كل مصارف ۹۱ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتر پيش بينى شده است.
با توجه به اين آمار در اين مدت زمانى ۱۰ ميليون ليتر كسرى توليد نفت گاز خواهيم داشت. همچنين در آذر، دى، بهمن و اسفند ماه امسال با در نظر گرفتن توليد ۸۴ ميليون و ۴۰۰ هزار ليترى نفت گاز در اين ماه ها و با توجه به مصرف اين فرآورده، به ترتيب ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار ليتر، ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار ليتر، ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار ليتر و ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار ليتر كسرى توليد نفت گاز در اين ماه ها خواهيم داشت.
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، در مورد فرآورده نفت كوره نيز در نامه خود اعلام كرده است:
با توجه به تفاوت فاحش ميزان درخواست و توليد و در نتيجه عدم امكان تأمين، وضعيت بسيار نگران كننده است. با فرض پر بودن مخازن نيروگاهها در پايان نيمه اول آبانماه، موازنه توليد، واردات و مصارف عمومى با در نظر گرفتن برداشت از موجودى شركت ملى پخش و انتقال روزانه ۱۰ ميليون ليتر از مبادى جنوبى طى نيمه دوم آبان لغايت پايان بهمن ماه كه بافصول حداكثر مصرف فرآورده هاى نفتى نيز تقارن خواهد يافت، ميزان كسرى روزانه نفت كوره بين ۹‎/۲ تا ۳۱۶ ميليون ليتر در روز خواهد بود. (برداشت و انتقال نفت كوره از مبادى جنوبى در ماههاى پايانى سال گذشته به طور متوسط ۸ ميليون ليتر در روز بوده است).
آقايى در ادامه بيان محدوديتهاى تأمين گاز طبيعى و فرآورده هاى نفتى در ماههاى سرد سال درنامه خود آورده است: مشكلات حمل و نقل جاده اى در فصول سردسال كه با برف و يخبندان همراه است، جابه جايى اين حجم عظيم از فرآورده هاى نفتى را با محدوديتهاى فراوانى مواجه مى سازد.
آقايى در ادامه نامه خود تأكيد كرده است: مصرف سوخت مايع در برخى نيروگاهها در هشت ماهه اول سال به رغم عدم محدوديت تأمين گاز طبيعى خارج از برنامه هاى مصوب و حتى برنامه هاى اعلام شده توسط وزارت نيرو صورت مى گيرد، به طورى كه از ابتداى سال جارى تا تاريخ ،۸۴‎/۶‎/۱۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷۰ ميليون ليتر سوخت مايع بيشتر مصرف شده است.
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در نامه خود تصريح كرده است: با توجه به مراتب فوق پيش بينى مى شود در صورت عدم امكان افزايش تحويل گاز طبيعى به نيروگاهها در ماههاى پايانى سال و يا كاهش مصارف عمومى گاز طبيعى، تأمين سوخت نيروگاهها به ميزان درخواستى در چهار ماهه پايانى سال ميسر نشود متأسفانه بروز خاموشيهاى گسترده قطعى خواهد بود.

9  ميليون و ۹۸۸ هزار تن كالاى غير نفتى به ارزش ۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار در نيمه اول سال جارى به خارج ازكشور صادر شد كه حدود ۹۲ درصد اهداف برنامه به اين ترتيب، محقق شد.
به گزارش روابط عمومى گمرك، در اين مدت ۲۰  ميليون دلار از ارزش كل صادرات غير نفتى از محل تجارت چمدانى و ۳۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار آن از طريق بازارچه هاى مرزى بوده است. متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى در شش ماهه امسال حدود ۳۹۲‎/۵ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳‎/۱ درصد كاهش نشان مى دهد.
در مدت ياد شده بخش هاى صنعت و پتروشيمى با ۷۲‎/۹ درصد، كشاورزى با ۱۴‎/۳ درصد، صنايع دستى با ۷‎/۵ درصد و مواد معدنى با ۵‎/۳ درصد به ترتيب بيشترين سهم از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص دادند. مقايسه آمار صادرات غيرنفتى در نيمه اول سال جارى با ارقام پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه نشان مى دهد كه حدود ۹۲ درصد از اهداف برنامه محقق شده است.
برپايه اين گزارش، در بخش صنعت و پتروشيمى طى شش ماهه سال جارى ۶ميليون و ۶۲۶ هزار تن فراورده هاى صنعتى و پتروشيمى به ارزش ۲ ميليارد و ۶۰۷ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۴ و ۲۰‎/۴ درصد افزايش داشته است.
سهم وزنى و ارزشى محصولات صنعتى و پتروشيمى از كل صادرات غيرنفتى در اين مدت ۶۶‎/۴ و ۷۲‎/۹ درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۱۲‎/۳ درصد كاهش و از حيث ارزش ۲‎/۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
بر اساس اين گزارش، آهن آلات و فولاد با ۵۲۸ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار مصنوعات پلاستيكى و ملامين با ۱۱۹ ميليون و ۳۰۰هزار دلار ميعانات گازى با ۸۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار نفتاى سبك با ۸۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار و آلومينيوم ساخته شده با ۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار جزو ۵ قلم عمده كالاى صادراتى در بخش صنعت و پتروشيمى بودند كه ۴۳‎/۷ درصد از ارزش كل صادرات بخش صنعت و پتروشيمى را به خود اختصاص دادند.
طى اين مدت در بين اقلام عمده صادراتى در بخش صنعت و پتروشيمى صادرات آهن آلات و فولاد و آلومينيوم ساخته شده در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۹۱ و ۳۰‎/۳ درصد رشد نشان مى دهد. در حالى كه صادرات مصنوعات پلاستيكى و ملامين نسبت به شش ماه اول پارسال بيش از ۲ برابر افزايش داشت.
همچنين در بخش كشاورزى نيز صادرات محصولات كشاورزى در نيمه اول سال جارى به ۵۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴‎/۸ درصد كاهش نشان مى دهد.
بر اساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن محصولات كشاورزى صادرات در نيمه اول امسال به ۱۳۳۸‎/۱ دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۴‎/۹ درصدى رو به رو بود.
در نيمه اول امسال ۱۸۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار پسته و مغز پسته ۴۳ ميليون دلار احشام زنده، ۳۹ميليون و ۶۰۰ هزار دلار كشمش، ۳۹ميليون و ۴۰۰ هزار دلار پوست و سالامبور و ۳۷ ميليون دلار زعفران به خارج از كشور صادر شد. اين گزارش حاكى است وزن پسته و مغز پسته صادراتى ايران در اين مدت ۳۷ هزار و ۶۰۰ تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶‎/۲ درصد كاهش داشت. پسته صادراتى در اين مدت به لحاظ ارزش نيز با كاهش ۲۷ درصدى رو به رو بود.
بر اساس اين گزارش بخش صنايع دستى طى شش ماهه نخست امسال حدود ۱۱ هزار تن محصولات صنايع دستى به ارزش ۲۷۰ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۱۳‎/۵ درصد كاهش و از حيث ارزش ۱۴ درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن كالاى صنايع دستى حدود ۲۳ هزار و ۷۰۰ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۳ درصد افزايش نشان مى دهد. در نيمه اول امسال ۱۹۷ ميليون دلار فرش دستباف صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵‎/۶ درصد كاهش داشت.
بعد از فرش دستباف، فيروزه، سنگ هاى قيمتى و فلزات گرانبها مهمترين اقلام صادراتى بخش صنايع دستى بودند. در مدت ياد شده ۴۰ميليون دلار فيروزه، سنگ هاى قيمتى و فلزات گرانبها صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۳ برابر رشد نشان مى دهد. همچنين در بخش مواد معدنى نيز صادرات مواد معدنى در شش ماهه اول سال جارى به ۱۹۰ ميليون و ۶۰۰هزار دلار رسيد كه مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشت. سنگ كنستانتره روى با ۴۱ ميليون دلار سنگ و كنستانتره موليبدن با ۳۴ ميليون دلار و سنگ ساختمانى با ۲۵ ميليون دلار سه قلم عمده كالاى صادراتى در بخش مواد معدنى بودند.
سه قلم كالاى مذكور ۵۲‎/۴ درصد از ارزش كل صادرات بخش مواد معدنى را به خود اختصاص دادند.
اين گزارش در خصوص آمار واردات گمرك نيز حاكى است ۱۶ميليون و ۳۰۶ هزار تن كالاى موردنياز كشور به ارزش ۱۸ميليارد و ۳۳۲ ميليون دلار در شش ماهه اول امسال وارد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱۲‎/۸ و از حيث ارزش ۱۵‎/۶ درصد افزايش داشت. برپايه اين گزارش در اين مدت متوسط قيمت هر تن كالاى وارداتى حدود ۱۱۳۴‎/۲ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲‎/۵ درصد رشد نشان مى دهد.
آهن آلات با يك ميليارد و ۹۴۲ ميليون دلار لوازم صنعتى برقى با يك ميليارد و ۹۵ ميليون دلار مواد اوليه پلاستيك با ۶۳۲ ميليون دلار مواد شيميايى با ۴۹۵ ميليون دلار، ماشين آلات راهسازى، كشاورزى و جرثقيل با ۲۹۹ ميليون دلار، كاغذ و مقوا با ۳۱۴ ميليون دلار، روغن خوراكى با ۲۹۰ ميليون دلار، محصولات دارويى با ۲۸۳ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايى با ۲۵۷ ميليون و ۴۰۰هزار دلار و ذرت با ۲۵۱ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار ده قلم عمده كالاى وارداتى در نيمه اول سال جارى بودند. در همين مدت ۳هزار و ۶۰۵ دستگاه خودرو به ارزش ۹۳ ميليون و ۲۰۰هزار دلار وارد كشور شد.
اين گزارش حاكى است در شهريور ماه سال جارى بيشترين كالاهاى وارداتى مورد نياز كشور به ترتيب از كشورهاى امارات متحده عربى آلمان و ايتاليا، چين و فرانسه وارد شد. ۲۰‎/۴ درصد از ارزش كل واردات به كشور در شهريورماه سال جارى از امارات متحده عربى بوده است و كشورهاى آلمان با ،۱۳‎/۴ ايتاليا با ۶‎/۷ چين با ۵‎/۵ و فرانسه با ۴‎/۷ درصد در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند.

گروه اقتصادى: در صورت تصويب كليه مرغداريهاى مناطق مرزى شمال كشور تحت پوشش بيمه فراگير آنفلوآنزاى مرغى قرار مى گيرند.
عباس نظرى قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت : اين بيمه شامل همه مرغداريها چه آنهايى كه اقدام به بيمه واحد خود در مقابل آنفلوآنزا كرده اند وچه آنهايى كه هنوز اقدامى نكرده اند، خواهد شد.
وى اظهار داشت : با مشاهده مواردى از ابتلا به بيمارى آنفلوآنزاى مرغى فوق حاد در كشورهاى همسايه، صندوق بيمه محصولات كشاورزى به منظور ارائه راهكارهاى نظام مند وفراگير جهت جبران خسارت احتمالى توليد كنندگان كميته ويژه را تشكيل داد كه در حال حاضر با رايزنى با دستگاه هاى ذيربط، اين كميته با جديت اين امر را دنبال مى كند.
و ى با اشاره به پيش نويس الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزى جهت حذف كانون هاى بيمارى گفت : ما در اين راستا خواستار تأمين اعتبارى معادل يكهزار و ۴۵۷ ميليارد ريال شده ايم كه در صورت تصويب دولت قادر خواهيم بود غرامت حذف كانون هاى آلوده را به مرغداران بدهيم. نظرى تصريح كرد : عامل بيمارى زاى آنفلوآنزاى مرغى از سال ۷۹ در فهرست بيماريهاى تحت پوشش حمايتى وتعهدات بيمه اى صندوق بيمه محصولات كشاورزى قرار گرفته است.
به گفته وى هم اكنون ۷۱ فعاليت كشاورزى در زير بخش هاى زراعت، دام، طيور، آبزيان، منابع طبيعى وباغبانى تحت پوشش بيمه حمايتى صندوق بيمه محصولات كشاورزى هستند. قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزى گفت : در سال زراعى ۸۲-۸۳ حدود يكهزار و۸۰۰ ميليارد ريال غرامت توسط اين صندوق پرداخت شده وانتظار مى رود اين ميزان در سال زراعى جارى به بيش از ۲ هزار ميليارد ريال برسد.
> هنوز موردى از آنفلوآنزاى مرغى فوق حاد در كشور ديده نشده است
بهروز ياسمى سخنگوى سازمان دامپزشكى درگفت وگو با خبرنگار «ايران» در خصوص آخرين اقدامات اين سازمان براى كنترل احتمالى آنفلوآنزاى مرغى فوق حاد در كشور گفت : كارنمونه گيرى مرغ هاى بومى صنعتى ومهاجر همچنان ادامه دارد ولى خوشبختانه تاكنون هيچ موردى از ابتلا به اين بيمارى ديده نشده است.
وى گفت : همچنين با تجهيز، ايجاد وتشديدقرنطينه هاى بين استانى حتى كاميونهاى حامل طيور وپرسنلى كه در ارتباط مستقيم و غير مستقيم با طيور هستند به طور منظم تحت مراقبتهاى ويژه هستند و آموزش هاى لازم بهداشتى در اختيار آنها قرار گرفته است. وى با تأكيد بر اينكه خطر شيوع آنفلوآنزاى مرغى فوق حاد در كشور جدى است، گفت : در صورت تأخير در تأمين اعتبارات لازم خسارات جبران ناپذيرى متوجه كشور خواهد شد.
ياسمى گفت : در صورت ديده شدن حتى يك مورد از بيمارى آنفلوآنزاى مرغى فوق حاد سريعاً بايد نسبت به نابودى كانون تا شعاع ۵ كيلومترى اقدام كرد كه طبعاً به اين منظور و سپس اجراى توصيه هاى بهداشتى از جمله سم پاشى كانون نياز به اعتبار داريم. همچنين براى همكارى صادقانه مرغداران بايد آنان نسبت به پرداخت غرامت توسط دولت اطمينان پيدا كنند.