شركت نفتى«بريتيش پتروليوم» (بى.پى) بر اثر دو توفان« ريتا»و «كاترينا»بيش از ۷۰۰ ميليون دلار ۴۰۰ ميليون پوند) خسارت ديده است.
با وجود سود شش ميليارد پوندى بى پى در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ اين شركت اعلام كرد كه بروز توفانهاى سهمگين در آمريكا خسارتهاى عمده اى به منافع آن وارد كرده و احتمالاً به اهداف از پيش تعيين شده اقتصادى خود در نيمه دوم امسال دست نمى يابد.
بر اساس تخمينهاى بريتيش پتروليوم، خسارتهاى ناشى از اختلال در توليد و توزيع نفت بر اثر دو توفان اخير آمريكا، معادل درآمد ۱۴۵ هزار بشكه نفت خام در هر روز بوده است.
علاوه بر اختلال در چرخه توليد و توزيع، بى پى به دليل تخريب خط لوله و هزينه بازسازى تأسيسات خود دچار خسارتهاى زيادى شده كه در مجموع و اضافه كردن مخارج نگهدارى و ايمنى اضافى، هزينه هاى اين شركت را بر اثر دو توفان آمريكا به ۷۰۰ ميليون دلار رسانده است. يكى ديگر از خسارتهاى بى پى در آمريكا مربوط به انفجار شش ماه گذشته پالايشگاه تگزاس بود كه مرگ ۱۵ نفر و زخمى شدن ۱۷۰ تن از كاركنان پالايشگاه بى پى را مجبور به پرداخت حدود ۷۰۰ ميليون دلار خسارت كرده بود.
روزنامه «گاردين» روز سه شنبه نوشت: علاوه بر بى پى ديگر شركتهاى نفتى فعال در آمريكا نيز بر اثر توفانهاى كاترينا و ريتا دچار خسارتهاى كلى شده اند كه از آن ميان مى توان به خسارت ۱۸۰ هزار بشكه اى شركت كونوكو فيليپس اشاره كرد.

على اصغر كيهانى

سيمان يكى از مهمترين مصالح ساختمانى است كه نقش بسزايى در پيشبرد اهداف عمرانى و ساخت و سازها و برنامه ريزى هاى بخش مسكن دارد. با گذشت بيش از ۷۰سال از ورود سيمان به كشور ما، متأسفانه دستگاههاى مسؤول نتوانسته اند الگوى مناسبى براى مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف سيمان به وجود آورند تا ضمن حداكثر بهره ورى از اين مصالح ساختمانى از نوسانات مختلف بازار سيمان در فصل هاى مختلف كارى بكاهند. طرح جامع سيمان كه در سال ۱۳۸۲ از سوى وزارت بازرگانى و وزارت صنايع تدوين شد، به خاطر بى توجهى به موضوع مصرف صحيح سيمان و پى ريزى فرايند توزيع سيمان بر مبناهاى غلط گذشته نتوانست گرهى از مشكلات سيمان را برطرف كند.
برنامه ريزى براى ساماندهى توزيع سيمان نيازمند تعريف مجدد اين فرآورده ساختمانى در مناسبات ساخت و ساز مى باشد كه در اين تعريف بايستى نكات زير مدنظر قرار گيرد:
۱- در فرايند توليد هر تن سيمان، ۱۲۵ ليتر سوخت فسيلى مصرف و يك تن گاز كربن دار وارد محيط زيست مى شود و در بين صنايع مختلف، از جمله صنايع آلوده كننده است. لذا بايستى حداكثر بهره ورى مناسب از سيمان توليدى كشور در رأس برنامه ريزى ها براى توليد و توزيع و مصرف سيمان قرار گيرد، زيرا توليد سيمان خسارات زيست محيطى فراوانى به جامعه تحميل مى كند.
۲- ساختار توزيع سيمان، بايستى متناسب با ساختار مصرف صحيح باشد. در حال حاضر سيمان توليدى كشور، در سه بخش مصارف سازه اى، مصارف بنايى و قطعه سازى مصرف مى شود كه از نظر بهره ورى مناسب از سيمان اين ۳ بخش به ترتيب زير طبقه بندى مى شوند:
۱- قطعه سازى
بهترين روش فرآورى صحيح سيمان در بخش توليد قطعات بتنى اتفاق مى افتد. زيرا قطعات بتنى در كارخانجات مجاز و مجهز فرآورى و ساخت بتن و تحت كنترل هاى لازم براى رعايت استانداردهاى توليد بتن ساخته مى شوند. قطعات بتنى با اينكه مى توانند بخش قابل توجهى ازموارد مصرف سيمان را تأمين كنند، متأسفانه جايگاه مناسبى در بخش ساخت و ساز به دست نياورده اند. از طرفى با وجود كارخانجات متعدد قطعه سازى، به خاطر كم توجهى دستگاههاى دولتى، اين كارخانجات با حداقل ظرفيت هاى توليدى خود فعاليت مى كنند در حالى كه مى توان با حمايتهاى تعريف شده از اين بخش، شرايطى را به وجود آورد كه سرمايه گذارى هاى جديد در صنعت توليد قطعات بتنى انجام پذيرد. تفاوتهاى تأثيرات توليد قطعات بتنى در كارخانجات را مى توان با بررسى يك مورد بسيار مشخص (جداول بتنى نهرها) ارزيابى كرد:
(تأثيرات ماشينى كردن توليد جداول بتنى): از جمله مصارف سيمان در پروژه هاى عمرانى، به شكل جداول بتنى براى نهرسازى و روفوش خيابانها و جداكننده معابر پياده رو از سواره رو است كه رقم قابل توجهى از سيمان توليدى كشور را به خود اختصاص داده است - برابر آمارهاى رسمى ارائه شده از سوى شهردارى تهران، هر سال بيش از ۴ميليون قالب انواع جداول بتنى در سايزهاى مختلف در پروژه هاى عمرانى شهردارى تهران مصرف مى شود كه اين رقم در كل كشور، به ۴۰ميليون قالب مى رسد.
ميانگين حجم بتن مصرفى در توليد انواع جداول بتنى ۰‎/۰۳ متر مكعب است كه با احتساب ۴۰ميليون جدول بتنى در كل كشور، ۱‎/۲ ميليون متر مكعب بتن با عيار حداقل ۳۰۰كيلوگرم سيمان به اين مورد اختصاص مى يابد. به بيان ديگر، ۴۰۰هزار تن سيمان توليدى كشور، در توليد جداول بتنى مصرف مى شود و البته در عمليات اجرايى جدول بندى و نهرسازى نيز، تقريباً همين مقدار سيمان در بخشهاى پشت نيز بتن كف و بندكشى و... سيمان مصرف مى شود و تقريباً ۸۰۰ هزار تن از سيمان توليدى كشور، همه ساله در بخش نهرسازى، جدول بندى انهار و... مصرف مى شود. (معادل ۳‎/۵ درصد كل سيمان توليدى كشور).
فرايند توليد جداول بتنى در كشور ما، به دو صورت دستى و ماشينى انجام مى پذيرد كه اين دو روش تفاوتهاى اساسى با هم دارند.
۱-۱- جداول ماشينى
دراين روش توليد به خاطر رعايت استانداردهاى توليد قطعات بتنى با دوام و طول عمر بالا، جداول توليدشده با اين روش داراى طول عمر بالاى ۵۰ساله هستند. به نحوى كه اولين جداول توليد شده با اين روش (توسط شركت ايران فريمكو در ۲۰سال پيش) تا به امروز صحيح و سالم باقى مانده اند. در توليد جداول با روش ماشينى، امكان رعايت نسبت آب به سيمان مجاز (W‎/C) براساس استانداردهاى بين المللى AC1201-۲R و نيز الزامات فصل ششم آيين نامه بتن ايران و ديدگاههاى اساتيد برجسته دانشگاهى داخلى و خارجى (كه مهمترين آنها پروفسور نويل برجسته ترين دانشمند بتن دنيا مى باشند) فراهم مى شود. زيرا ماشين آلات توليد و عمل آورى و ساخت بتن اين امكان را به وجود مى آورد كه جداول بتنى با رعايت استانداردهاى موجود توليد شوند. بنيانگذار اين روش از توليد جداول بتنى، محصولات خود را به مدت ۱۵سال ضمانت مى كند و در سالهاى اخير، به خاطر توجه ويژه اى كه آقاى دكتر احمدى نژاد از زمان مديريت خود به جداول ماشينى داشتند، بستر لازم براى جايگزينى جداول ماشينى در كشور فراهم شده است. ليكن نيازمند رفع موانع و مشكلات موجود است.
۲-۲ جداول دستى
در اين روش توليد جدول كه در كل كشور مرسوم بوده و بخش قابل توجهى از جداول مصرفى كشور به اين روش توليد مى شوند (بيش از ۹۵درصد) معمولاً پيمانكاران نهرسازى با قالب هاى دستى و كنار خيابانها و يا در محل پروژه ها، با ابتدايى ترين وسايل و با بتن غيراستاندارد جداول مورد نياز پروژه هاى خود را در محل توليد مى كنند، به خاطر عدم رعايت نسبت آب به سيمان مجاز در توليد جداول دستى، اين جدول در برابر تغييرات جوى به شدت آسيب پذير هستند. (زيرا توليدكنندگان اين جداول به منظور جاى دادن بتن در قالبها ناگزير از افزايش نسبت آب به سيمان بتن مى باشند و اين خود آغاز خروج از استانداردهاى لازم براى توليد قطعات بتنى بادوام است). عمر مفيد اين جداول بسته به شرايط اقليمى و تغييرات جوى، بين صفر تا ۵سال است. در بسيارى از پروژه هاى عمرانى و شهرى، جداول دستى نصب شده حتى تا مرحله افتتاح رسمى پروژه داوم نمى آورند كه نمونه بارز آن اتوبان نيايش، اتوبان بابايى، اتوبان آيت الله حكيم و اين آخرى اتوبان امام على است كه جداول اين پروژه ها قبل از افتتاح رسمى و در همان سال نخست به خاطر يخ زدگى از بين رفتند. براساس آمار رسمى ارائه شده از سوى شهردار سابق تهران و رئيس جمهور فعلى ايران (آقاى دكتر احمدى نژاد) در شهر تهران تا سال۸۱ هر سال بيش از ۳۰ميليارد تومان در بخش نهرسازى هزينه شده است كه عمر مفيد اين نهرها با توجه به استفاده از جداول دستى كمتر از ۳سال بوده است به نحوى كه در بودجه تنظيمى شهردارى تهران، تا سال۸۱ فقط ۱۰۰ميليارد ريال به منظور ترميم و تعويض جداول منظور شده است، حال آنكه در صورت جايگزينى جداول ماشينى، اين خسارات به صفر مى رسد و عمر مفيد نهرها و جداول را مى توان به حداقل ۵۰سال افزايش داد. به بيان ديگر با جايگزينى جداول ماشينى به جاى جداول دستى، مى توان همه ساله از تعويض ميليون قالب جدول شهرى جلوگيرى كرد.
هرچند از دوره مديريت آقاى دكتر احمدى نژاد در شهردارى تهران به اين مسأله توجه شده است ( و البته هنوز شهردارى از اين موضوع تمكين نمى كنند) ليكن نيازمند عزم جدى در مقياس كلان براى جايگزينى جداول ماشينى به جاى جداول دستى دركل كشور مى باشيم. همان طورى كه تشريح شد مزاياى پيش ساختگى و حركت به سمت توليد قطعات بتنى پيش ساخته در كارخانجات معتبر كه به ايجاد واحدهاى بزرگ توليد قطعات بتنى منجر مى شود، در كنار افزايش دوام و عمر مفيد فرآورده هاى بتنى وايجاد اشتغال، بخش قابل توجهى از سيمان توليدى كشور نيز كه متأسفانه به خاطر مصرف غلط همه ساله به نخاله هاى ساختمانى تبديل مى شود، صرفه جويى مى شود. برهمين اساس بايستى در كليه برنامه هايى كه براى نظام توزيع سيمان در نظر گرفته مى شود، مسأله پيش ساختگى و توليد قطعات بتنى با شرايط استاندارد در كارخانجات به عنوان اولويت در نظر گرفته شود و كليه مصارف سيمان در بخشهاى مختلف ساخت و ساز و پروژه هاى عمرانى كه قابليت پيش ساختگى دارد، به اين مسير هدايت شوند.
۲- مصارف سيمان در بخش سازه اى:
بخش قابل توجهى از سيمان توليدى كشور، در قالب بتن آماده در بخش سازه اى از قبيل فونداسيونها، ستونها، سقفها و يا سازه هاى صنعتى از قبيل سدها،  پلها و ... مورد استفاده قرار مى گيرد كه براساس ارزيابى هاى آمارى صورت گرفته در پروژه هاى عمرانى و ساخت و سازهاى كشور، بيش از ۷۰ درصد مصارف سيمان توليدى در كشور، در اين بخش مصرف مى شود. البته حساس ترين مصرف سيمان نيز در اين بخش مى باشد،  فونداسيونها، ستونها، سقفها مهمترين بخشهاى يك ساختمان را تشكيل مى دهند و با توجه به خطرات ناشى از زلزله كه تقريباً همه جاى كشور را تهديد مى كند، ضرورت رعايت استانداردهاى توليد و مصرف بتن سازه اى در همه پروژه هاى عمرانى و ساخت و سازهاى كشور اهميت فوق العاده اى دارد.
از طرفى مصرف صحيح بتن در اين بخشها، تأثير به سزايى در مقاومت و طول عمر ساخت و سازهاى كشور دارد. براساس آمار ارائه شده از سوى وزارت مسكن و شهرسازى عمر مفيد ساختمانهاى كشور ما ۳۰ سال است، حال آنكه در صورت رعايت استانداردهاى ساخت و ساز و مصالح ساختمانى اين مدت به راحتى به ۱۰۰ سال افزايش مى يابد كه رعايت استاندارد بتن آماده و استاندارد تيرچه به عنوان بخشهاى اساسى سازه اى ساختمان مهمترين آنها است. به خاطر اهميتى كه بتن آماده در ساخت و ساز دارد،  استاندارد ملى بتن آماده به شماره ۶۰۴۴ از تاريخ ۸۲‎/۸‎/۱ مشمول مقررات استاندارد اجبارى شده است، هر چند آيين نامه بتن ايران (آبا) نيز پيش از آن براى مرحله طراحى بتن مسلح در پروژه هاى عمرانى مشمول رعايت الزامى بوده اما به خاطر عدم تعريف ساختار مناسب براى رعايت دقيق اين آيين نامه، توفيق چندانى حاصل نشده است. ليكن توليد و مصرف بتن آماده پس از ابلاغ اجبارى بودن رعايت استاندارد ملى ۶۰۴۴ در حال تكوين مناسبات خود در پروژه هاى عمرانى است. نظر به اينكه رعايت استاندارد ملى ۶۰۴۴ براى توليد بتن آماده، فقط در صلاحيت كارخانجاتى است كه ماشين آلات موردنياز، نيروى انسانى متخصص در كنار آزمايشگاه و سازمان كنترل كيفيت را دارند، لذا ضرورى است كه به اين مسأله به صورت علمى و مهندسى نگاه شود. در حال حاضر به خاطر توجه ويژه اى كه در استان تهران به اين مسأله شده است كليه واحدهاى داراى مجوز فعاليت از وزارت صنايع، با ظرفيتى بيش از موردنياز پروژه هاى در دست اجراى استان، موفق به اخذ گواهينامه استاندارد براى بتن آماده شده اند. ليكن هنوز على رغم توانمندى ها و امكانات موجود در استان تهران بخش قابل توجهى از بتن هاى مصرفى در بخشهاى سازه اى يا به صورت دستى در محل كار بدون رعايت الزامات لازم براى توليد بتن استاندارد و به وسيله كارگران غير ماهر و با ابتدايى ترين امكانات ساخته مى شود و يا تعداد قابل توجهى از كارگاه هاى غير مجاز بدون داشتن صلاحيت لازم براى توليد بتن استاندارد به عرضه اين محصول مشغولند، حال آنكه برابر تبصره ۴ ماده ۶ قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و ماده ۱۳ قانون تعزيرات حكومتى، بايستى درباره فرآورده هايى كه مشمول مقررات استاندارد اجبارى مى باشند سريعاً از هرگونه توليد و مصرف بتن غير استاندارد جلوگيرى شود، واحدهاى توليدكننده بتن و تيرچه استاندارد از هيچگونه حمايتهايى كه مجموعه قوانين براى آنها به رسميت شناخته بهره مند نيستند. در كنار برخوردهاى قانونى لازم با توليد و مصرف بتن غير استاندارد مسأله نحوه تأمين سيمان در اين كارگاه هاى غيراستاندارد مى باشد كه به نظر مى رسد، ساختار غلط توزيع سيمان خود مروج اين پديده - يعنى توليد و مصرف بتن غير استاندارد شده است - زيرا در حال حاضر، ۶۰ درصد سيمان توليدى كشور در قالب سهميه مردمى به وسيله توزيع كنندگان مصالح ساختمانى و به دارندگان جواز ساختمانى توزيع مى شود كه بخش قابل توجهى از اين سيمان براى مصارف سازه اى محاسبه شده است. سيمان تحويلى به دارندگان جواز ساختمانى دو سرنوشت متفاوت پيدا مى كند:
۱- به وسيله سازندگان ساختمانها، توسط كارگران غير ماهر و با ابتدايى ترين روشها، در پاى كار به بتن غير استانداردى براى بخشهاى مختلف فونداسيونها، ستونها و سقفها تبديل مى شوند.
۲- در حالت خوش بينانه سازندگان ساختمانها، بتن موردنياز خود را از طريق كارخانجات توليد بتن آماده تأمين مى كنند و سيمان تحويلى را در بازار آزاد مى فروشند.
همان طورى كه بيان شد،  سيمان تحويلى در قالب سهميه مردمى، هرگز به بتن استاندارد تبديل نمى شوند، بلكه يا به بتن دست ساز غير استاندارد تبديل مى شوند و يا وارد چرخه دلالى شده و سر از كارگاه هاى غير مجاز توليد بتن درمى آورند. در طول سالهاى اخير متأسفانه در بحث شناسايى دلالان سيمان به اين نكته توجه نشده است كه كارگاه هاى غير مجاز توليد بتن كه از سيمان فله اى كارخانجات سيمان استفاده مى كنند، از چه طريقى سيمان موردنياز خود را تأمين مى كنند؟ به نظر مى رسد پى گيرى چگونگى تأمين سيمان اين كارگاه هاى غير مجاز مى تواند ريشه هاى اصلى مافياى قاچاق سيمان را بشناساند. زيرا كارگاه هاى غير مجاز توليد بتن،  سيمان خود را نه از طريق وزارت بازرگانى و نه از طريق انجمن صنفى توليدكنندگان بتن بلكه از بازار آزاد تهيه مى كنند. براى حل ريشه هاى فرآورى صحيح سيمان در بخش سازه اى چون هر گونه توليد و مصرف بتن آماده مشمول مقررات استاندارد اجبارى است، لذا سيمان موردنياز پروژه هاى مختلف در ساخت و سازها بايد از طريق واحدهاى داراى گواهينامه استاندارد براى توليد بتن توزيع گردد.
۳- مصارف سيمان در بخش بنايى:
بخش ديگرى از مصرف سيمان نيز در حوزه كارهاى بنايى اتفاق مى افتد كه يكى از بدترين موارد مصرف سيمان در كشور ما است. به خاطر عدم آشنايى كارگران ساختمانى با فرآورى و مصرف صحيح سيمان در حوزه كارهاى بنايى - از قبيل آجر كارى - سيمان كارى، كاشى كارى، نصب موزاييك و ... سيمان مصرفى در اين بخش، بدون رعايت حداقل استانداردهاى لازم در اين بخش مصرف مى شود. در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته، انجمنهاى علمى با سابقه اى بيش از ۵۰ سال در بخش مصارف بنايى سيمان فعاليت مى كنند، اين بخش در كشور ما، به كلى فراموش شده است. ارائه آموزشهاى لازم به كارگران كه سيمان را در كارهاى بنايى مصرف مى كنند در كنار راه اندازى واحدهايى كه به فرآورى ملات بنايى به صورت خشك مشغولند پيشنهاد عملى براى اين حوزه مصرف است. (در اغلب كشورهاى توسعه يافته چنين كارخانجاتى موجودند و ملات موردنياز كارهاى مختلف بنايى را با طرح اختلاط مناسب و محاسبه شده به صورت خشك در بسته بندى هاى مختلف توليد و با دستور مصرف تعريف شده، عرضه مى كنند) اين فرايند توزيع سيمان نيز بايستى در دستور كار دولت قرار گيرد تا اين بخش از مصارف سيمان قالب علمى به خود بگيرد. بر همين اساس ساختار فعلى توزيع سيمان در كشور ما كه به صورت ۶۰ درصد سهميه هاى مردمى، ۲۵ درصد سهميه هاى عمرانى و ملى و ۱۵ درصد كارخانجات توليد بتن و قطعات بتنى است، يك تقسيم بندى غير علمى و بى توجه به محل مصرف سيمان است و بايستى تغيير و در سه حوزه معطوف به محلهاى مصرف سيمان به شرح زير دسته بندى شود:
۱- سيمان مصرفى در بخش قطعه سازى - كه در اختيار كارخانجات مجاز توليد قطعات بتنى كه داراى صلاحيتهاى لازم براى ساخت استاندارد قطعات بتنى است قرار گيرد.
۲- سيمان مصرفى - در بخش سازه، كه در اختيار كارخانجات مجاز و داراى گواهينامه استاندارد براى توليد بتن آماده قرار گيرد.
۳- مصرف سيمان بنايى - كه با برنامه ريزى براى آموزش كارگران ساختمانى به سمت ساخت انواع ملات بنايى خشك در كارخانجات مجاز توليد اين فرآورده هدايت شود.
تنها با اين تغيير اساسى در نظام توزيع سيمان است كه ضمن احراز حداكثر قابليتهاى فنى براى سيمان توليدى كشور در مرحله مصرف، بازار سياه سيمان نيز به كلى از بين مى رود.

ايسنا - ذخيره نفت خام و ميعانات گازى كشور ۷۴۱ ميليارد بشكه است كه فقط ۲۷درصد از اين مقدار را مى توانيم برداشت كنيم.
مقدم مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت نفت، با بيان اين مطلب كار اين معاونت را برنامه ريزى روى توليد نفت، گاز و فرآورده هاى وابسته مثل ميعانات و مايعات نفت و گاز عنوان كرد و اين برنامه ريزى را داراى ابعاد مختلفى خواند و افزود:  بايد پتانسيل هاى مختلفى را در ميادين مختلف نفت و گاز تشخيص دهيم و براى اين كار بايد با توجه به طرح هاى تكنولوژيكى كار انجام دهيم كه به مطالعات جامع نيازمند است.
وى اين مطالعات را نيازمند حداقل سه سال زمان دانست و افزود: مطالعات ميادين بزرگى مثل اهواز و مارون حدود سه سال طول كشيد، چرا كه ابتدا بايد اطلاعات جمع آورى و مدل هاى مختلف زمين شناسى، ديناميكى و تاريخى آن با مخزن تطابق داده  شود كه روش هاى مختلف كارى و نرم افزارى و سخت افزارى را مى طلبد و پس از آن شروع به نوشتن طرح جامع مى كنيم تا مشخص شود كه در چه زمانى مى توان مقدار ذخيره داخل مخزن را بيرون آورد.
قائم مقام شركت ملى نفت با اشاره به اين كه در شرايط فعلى، مطالعاتى را انجام داده ايم، افزود: رزرو نفت و ميزان نفت استخراجى با توجه به مطالعات، بيشتر شده است و در حال حاضر و در شرايطى كه تعداد زيادى از مخازن را مطالعه كرده ايم، فقط ۲۵ درصد از نفت درجا را مى توانيم برداشت كنيم.

بانك جهانى گزارش داد سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بازنشستگى كشورى ايران به صورت كنترل نشده اى در اقتصاد ايران رخنه كرده و به مانعى در راه توسعه بخش خصوصى دراقتصاد تبديل شده اند.
در گزارشى كه از سوى بانك جهانى در مورد فعاليت هاى اقتصادى سازمان هاى تأمين اجتماعى در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا منتشر شده است عملكرد سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بازنشستگى كشور ايران مورد انتقاد قرار گرفته است.
در اين گزارش سرمايه گذارى هاى اين دو سازمان بسيار پيچيده و با ريسك  بالاى اقتصادى عنوان شده است.
براساس اين گزارش سرمايه گذارى هاى اين دو سازمان حساب نشده و كنترل نشده بوده به طورى كه در حال حاضر اين دو سازمان به دو مجموعه صنعتى بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شده اند و به عنوان مانعى در راه توسعه بخش خصوصى در اين كشور درآمده اند.
در اين گزارش آمده است: تا سال ۱۹۷۶ دارايى هاى سازمان تأمين اجتماعى تماماً به صورت سرمايه هاى ثابت در بانك رفاه كارگران نگهدارى مى شد.
بعد از تأسيس صندوق تأمين اجتماعى در سال ۱۹۷۶ اين سازمان به سرمايه گذارى هاى خود تنوع بخشيد اما همچنان تا سال ۱۹۸۹ حدود ۸۰ درصد از دارايى هاى آن به صورت سرمايه هاى ثابت در بانك ها نگهدارى مى شد.
براساس اين گزارش در سال ۲۰۰۰ سياست هاى سرمايه گذارى سازمان تأمين اجتماعى به كلى تغييركرد به طورى كه سرمايه هاى ثابت اين كشور در بانك ها از ۸۰ درصد به ۱۰ درصد تقليل يافت و در عوض ۲۷درصد از دارايى هاى اين سازمان به طور غير مستقيم و ۴۳ درصد به طور مستقيم سرمايه گذارى شد.
براساس اين گزارش شركت هاى سازمان تأمين اجتماعى در حال حاضر ۴۳ درصد از توليد محصولات بهداشتى و دارويى، ۳۶ درصد از سيمان ايران، ۳۵ درصد از توليد تلويزيون، ۲۵ درصد از توليد وسايل خاموش كننده آتش، ۳۱ درصد از توليد يخچال و فريزرها و ۳۵ درصد از توليد لاستيك در ايران را به خود اختصاص داده اند.
سازمان تأمين اجتماعى يكى از سرمايه گذاران فعال در بازار بورس ايران بوده، به طورى كه در سال ۲۰۰۱ در حدود ۱۱‎/۳ درصد از سرمايه  بازار بورس ايران به اين سازمان اختصاص داشت.
اين گزارش مى افزايد علاوه بر آن اين سازمان در زمينه خريد اوراق بهادار سرمايه گذارى مى كند،پروژه هاى عمرانى دولت را تأمين مالى مى كند، و به بيمه شدگان با نرخ بهره پايين وام مى دهد. براساس اين گزارش سازمان تأمين اجتماعى به صورت كنترل نشده اى توسعه يافته، به طورى كه حتى مديران اين سازمان نيز نمى توانند مديريت مؤثر و مفيدى بر بخش هاى مختلف تحت اداره خود اعمال كنند.
مديران شركت هاى اين سازمان با علم به نبود كنترل دقيق بر اعمال خود دقت چندانى در عملكرد خود به خرج نمى دهند و در سرمايه گذارى هاى خود دست به ريسك مى زنند. بعضى اوقات ديده شده كه آنها براى توجيه فعاليت هاى خود گزارش هاى غير واقعى از هزينه ها و سودهاى شركت تحت اداره خود ارائه مى دهند.
در اين گزارش آمده است: سازمان بازنشستگى كشورى نيز با همان مشكلاتى مواجه است كه سازمان تأمين اجتماعى با آن روبرو است.
سازمان بازنشستگى كشورى نيز دارايى هاى خود را به طور مستقيم و غير مستقيم سرمايه گذارى كرده و بدين وسيله مجموعه مالى گسترده اى را در داخل اقتصاد ايران پديد آورده است.
براساس اين گزارش دارايى هاى اين سازمان در سال ۲۰۰۱ در حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار تخمين زده شده است.

پرتاب ماهواره هاى ايرانى «مصباح» و «سيناى ۱» كه قرار بود در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) انجام شود به دليل خلف وعده شركت «پوليت» در سوار كردن به موقع قطعات ماهواره «سينا ۱ » به هفته هاى آينده موكول شد.
«الكس كوشتف»، رئيس آژانس فضايى روسيه در مصاحبه با «ايتارتاس» گفت: به دليل تأخير شركت «پوليت» در سوار كردن قطعات ماهواره «سينا ۱» پرتاب اين ماهواره و ماهواره مصباح كه قرار بود در ۳۰ سپتامبر انجام شود به زمانى ديگر موكول شده است.
براساس اين گزارش ، ماهواره «مصباح ۱» ماهواره شناسايى و ماهواره «سينا۱» يك نيز ماهواره اى تحقيقاتى مى باشد.
با پرتاب اين ماهواره ها كه طى هفته هاى آينده انجام خواهد شد جمهورى اسلامى ايران به جمع ۴۳ كشور داراى ماهواره در جهان مى پيوندد.

شركت نفتى الهلال امارات بر اساس موافقتنامه اى كه ميان اين شركت و وزارت نفت عراق به امضا رسيده است در ميادين نفتى «ميسان» عراق واقع در جنوب اين كشور به اكتشاف نفت مى پردازد.
مقامات شركت اماراتى الهلال اعلام كردند براساس موافقتنامه اى كه ميان دو طرف به امضا رسيده است اين شركت در ميادين نفتى «ميسان» فعاليت اكتشافى انجام مى دهد.
اين شركت در حال حاضر در ميادين «ارتاوى» واقع در جنوب بصره مشغول فعاليت است و در نظر دارد ارزش فعاليت هاى خود در عراق را تا يك ميليارد دلار افزايش دهد.

وقوع توفانهاى ريتا و كاترينا و كاهش شديد توليد نفت در آمريكا بار ديگر نشان داد اين كشور به ساخت پالايشگاههاى جديد نفتى بيش از پيش نياز دارد
جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا با بيان اين مطلب افزود : كليه كشورهاى بزرگ مصرف كننده انرژى بايد به فكر افزايش ظرفيت پالايشگاههاى خود باشند تا در صورت وقوع چنين اتفاقاتى با كمبود شديد عرضه نفت روبرو نشوند .
در حال حاضر بخش قابل توجهى از ظرفيت توليد پالايشگاههاى آمريكا واقع در خليج مكزيك در تعطيلى كامل قرار دارد .
بوش كه در كنفرانس خبرى در كاخ سفيد سخن مى گفت، تصريح كرد : آمريكا اكنون با مشكل عرضه انرژى روبرو است . وقوع توفانهاى سهمگين اخير مشكلات عديده اى را براى صنعت نفت و گاز آمريكا به وجود آورده است .
قيمت هر گالن بنزين در آمريكا اكنون به بيش از ۲‎/۹۳ دلار رسيده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۹۹ سنت افزايش نشان مى دهد بوش گفت : آمريكا اكنون با مشكل كمبود ظرفيت پالايشگاهى روبرو است و اين در حالى است كه از دهه ۱۹۷۰ ميلادى تاكنون هيچ گونه پالايشگاه جديدى در اين كشور ساخته نشده است .

حجم سرمايه گذارى خارجى در اقتصاد اين كشور در آينده نزديك سه برابر خواهد شد.
الكساندر ژوكوف معاون نخست وزير روسيه با بيان اين مطلب در سيزدهمين نشست سالانه شوراى روسيه و آمريكا با عنوان دسترسى به بازارها، شراكت و توسعه اعلام كرد، سهم سرمايه گذارى در توليد ناخالص ملى روسيه از  ۱‎/۵ درصد به  ۲‎/۵ درصد در حال رشد است.
به گزارش خبرگزارى نووستى، وى در ادامه اظهارات خود تأكيد كرد، با تمهيدات در نظر گرفته شده از سوى دولت، حجم سرمايه گذارى خارجى در روسيه به سه برابر ميزان كنونى افزايش خواهد يافت.