محسن ربيعى
رئيس دفتر حوزه رياست دادگسترى كرج، دبير كميته رفع اطاله دادرسى
اطاله دادرسى يكى از مشكلات اساسى تشكيلات قضايى ايران است كه اگر پيشينه اين مهم مورد بررسى و كنكاش دقيق قرار گيرد، از زمان پايه ريزى دستگاه عدليه در ايران سابقه دارد كه افزون بر ارباب رجوع، مديران و قضات و كاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزار داده و مى دهد. مثلاً در شماره هاى چهارم و پنجم مجله حقوقى وزارت دادگسترى منتشره در سال ۱۳۳۸ در سرنوشتار خود به اطاله دادرسى پرداخته و آن را معضل عدليه وقت اعلام كرده است و يا قسمتى از متن سخنرانى رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيت الله شاهرودى در تاريخ ۸۳‎/۱۱‎/۱۵ در نشست شوراى معاونان دادگسترى استان تهران كه درباره اطاله دادرسى فرموده اند: «اطاله دادرسى يكى از مهم ترين مسائلى است كه دامنگير دستگاه قضايى است و منشأ تضييع حقوق و عدم رضايتمندى كسانى مى شود كه دستگاه قضايى به آنها خدمت مى كند. اطاله دادرسى يكى از بحثهاى مهمى است كه هم منشأ تضييع حقوق است و هم سبب مى شود كه خدمات قضايى، خوب تلقى نشود و همچنين منشأ اعمال غرض مى شود... كثرت پرونده ها يكى از عوامل مهم اطاله دادرسى است...» بنابراين، اطاله دادرسى از دغدغه هاى مهم رياست قوه قضاييه و ساير مسؤولين قضايى مى باشد و كوشش وافر دارند كه اين معضل كهنه و لاينحل تشكيلات قضايى را كه چونان زخمى كهنه بر بدنه تشكيلات قضايى ايران خودنمايى مى كند، به هر نحو ممكن مهار و درمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق و صاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادى به لحاظ احساس مسؤوليت، چه از ديد تئورى و چه از نظر تجربى مطالبى را در اين رهگذر بازگو نموده اند كه اگر تئورى و تجربه با يكديگر تلفيق مى شدند و مورد بهره بردارى قوه مقننه قرار مى گرفتند، شايد اكنون با معضلى به نام اطاله دادرسى روبرو نبوديم و يا اگر هم داشتيم، در اين حد نبود. در هر صورت درد اطاله دادرسى، نياز دارد با كوشش و مساعى قواهاى مقننه و مجريه و اصالت ذاتى قوه قضاييه درمان شود.
دادرسى
دادرسى به معنى اعم آن عبارت است از رشته اى از علم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايى، صلاحيت مراجع قضايى، تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوى و اجراى تصميمات دادگاهها مى باشد كه در فقه به آن علم القضا گويند و دادرسى به معنى اخص آن مجموعه عملياتى است كه به مقصود پيدا كردن يك راه حل قضايى به كار مى رود، مانند مجموعه مقرراتى كه براى اخذ يك تصميم در يك دعوى معين به كار برده مى شود (ترمينولوژى حقوق دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى ۱۳۶۷)
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اصولى در باب نحوه دادرسى ذكر گرديده. مثلاً در اصل سى و دوم قانون اساسى آمده است: «هيچ كس را نمى توان دستگير نمود، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات مى شود.» و يا اصل سى و چهارم «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد» و يا اصل سى و ششم «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و يا اصل سى و هفتم «اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و در قوانين عادى نيز موارد عديده اى در باب رعايت تشريفات دادرسى ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها مى تواند منجر به اطاله دادرسى در تشكيلات قضايى اعم از دادسرا و دادگاه گردد. به طور خلاصه غرض از اطاله مدت زمان نامتعارفى است كه جهت يك پرونده قضايى، وقت قضات و كارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن مى گردد كه بعضاً اين طولانى شدن روش رسيدگى به پرونده ها معلول عواملى مى باشد كه در تشكيلات قضايى و يا خارج از آن شناخته شده و ياناشناخته و نامرئى است.
عوامل اطاله دادرسى
با عنايت به گسترش روابط اجتماعى افراد جامعه و ناهنجارى هاى موجود در جامعه به طور كلى و ناآگاهى مراجعين به تشكيلات قضايى، از نحوه و اقدامات قضايى و پيچيدگى و گستردگى اقدامات و عمليات قضايى و وابستگى برخى از اقدامات قضايى به دستگاه هاى اجرايى اعم از دولتى و غيردولتى، عوامل متعددى در اطاله دادرسى نقش دارند. البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردى كه در اطاله دادرسى نقش دارند در هر حوزه قضايى، شكل و شمايل خاص خودش را دارد و جهت شناسايى كليه موارد اطاله دادرسى بايد هر حوزه قضايى، به طور مجزا مورد مطالعه آسيب شناسى قرار گيرد و اگر رؤساى حوزه هاى قضايى در سطح بخش و شهرستان و استان به حوزه قضايى خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند، يقيناً موارد مبتلا را تشخيص خواهند داد و جهت رفع موارد اطاله دادرسى، به جاى استفاده از روش مديريت بازآفرينى مى توانند از روش مديريت آفرينشى و دخيل نمودن مديريت دانايى و استفاده بهينه از كليه پتانسيل هاى موجود انسانى، در زير مجموعه خود، كمال بهره بردارى را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفرينى نمى توان مسائل و مشكلات مستحدثه روزمره را حل و فصل كرد و بر اين اساس اصلاً مشكلى نبايد حادث گردد ولى مى توان به مديريت آفرينشى و طريقه هاى آفرينشى جهت حل و فصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد. نهايتاً به طور كلى مى توان موضوع اطاله دادرسى را به دو دسته عمده تقسيم نمود كه عبارتند از اطاله دادرسى طبيعى و غيرطبيعى و در مجموع اطاله دادرسى در سه گروه مجزا قابل مطالعه مى باشد:
۱-  اطاله دادرسى ناشى از قانون (طبيعى)
۲- اطاله دادرسى ناشى از عوامل درون تشكيلاتى قوه قضاييه
۳- اطاله دادرسى ناشى از عوامل برون سازمانى قوه قضاييه (موارد اخير غيرطبيعى مى باشند)
اطاله طبيعى دادرسى ناشى از قوانين شكلى
حقوقدانان معتقدند هدف از وضع قانون، تأمين آسايش و برقرارى نظم عمومى و اجراى عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد به گونه اى وضع شوند كه در عين حفظ نظم و آرامش، عادلانه بوده و ملت را به سوى تمدنى عالى تر و اقتصادى پويا و مستحكم رهنمون كند و قوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهى را به طور كلى به عهده دارد و مديريت قضايى را بايد به گونه اى طراحى كند كه همه محاكم قضايى از سه اصل سهولت دسترسى و سرعت و دقت در رسيدگى هاى قضايى برخوردار باشند.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در قوانين على الخصوص قانون آيين دادرسى مدنى و قانون آيين دادرسى كيفرى در خصوص نحوه رسيدگى قضايى از نظر شكلى به موارد و مسائلى اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايى ناگزير از اجراى آن هستند كه به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره مى گردد:
الف - تعيين وقت رسيدگى در قانون آيين دادرسى مدنى
الف ۱ - ماده ۶۴ قانون آيين دادرسى مدنى مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودر صورتى كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مى نمايد تا وقت دادرسى (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طورى معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردى كه نشانى طرفين دعوا يا يكى از آنها در خارج از كشور باشد، فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود. اين ماده حكايت از الزام قانونى محاكم در اعطاى نوبت رسيدگى به طور منظم و مرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايى دارد. به عبارت ديگر دعاوى مراجعين به ترتيب وصول و بر اساس اولين نوبتى كه دفتر اوقات هر دادگاه، امكان پذيرش دارد، وقت رسيدگى تعيين مى شود. دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگذار در رسيدگى به مواردى بدون تعيين وقت رسيدگى مى باشد. مانند قرار تأمين خواسته (ماده ۱۱۵ قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹) البته در خصوص موجبات تعيين وقت طولانى در محاكم مى توان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايى با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه و پيچيدگى روابط اجتماعى، ناشى از رشد تكنولوژى و زندگى ماشينى اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضى و تكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگى بر اساس ظرفيت روزانه، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
الف ۲ = ماده ۷۳ قانون آيين دادرسى مدنى
الف ۳ = مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آيين دادرسى مدنى
الف ۴ = مواد ۹۹ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسى مدنى و غيره...
ادامه دارد

وجود برخى قوانين حوزه خانواده كه حتى به اعتقاد برخى از قضات دادگاه خانواده نيز مى تواند زمينه برخى سوءاستفاده ها را از سوى برخى مردان فراهم كند، نيازمند بررسى هاى بيشترى است. به گزارش ايسنا، يكى از اين قوانين ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى است كه بر اساس آن، مرد حق دارد هر زمان كه بخواهد زن خود را طلاق دهد؛ طبق بيان قضات دادگاه هاى خانواده، در صورتى كه مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، دليل اين درخواست از او سؤال نمى شود و همين امر در مواردى موجب مى شود كه مردان از وجود اين قانون سوءاستفاده كنند.
در اين زمينه، مرتضى تقوى، حقوقدان اظهار داشت: يكى از علت هاى مردسالارانه بودن قوانين ما اين است كه مردان اين قوانين را نوشته اند، علت ديگر واقعيت تاريخى موضوع است. در تمام ازمنه تاريخى مردها به نوعى حافظ خانواده و اموال به حساب مى آمدند و تمام ابزارهاى توليد در اختيار مردان بود. در آن زمان چنين قانونى مشكل ايجاد نمى كرد زيرا اكثر زنان خانه دار بوده و كمتر در بطن جامعه بودند.
وى با اشاره به شرايط فعلى جامعه گفت كه در حال حاضر نياز است كه در اين قانون تغييراتى ايجاد شده و تبصره هايى افزوده شود.
تقوى درباره امكان تغيير اين قوانين و هماهنگى با فقه و شرع، ابراز عقيده كرد: تمام قوانين مدنى مبتنى بر فقه نيست و گاهى اوقات مبتنى بر آراى فقهاست. بخش عمده اى از آنچه كه امروزه به عنوان قانون مدنى وجود دارد و خيلى ها آن را منبعث از فقه و شرع مى دانند، ناشى از آراى فقهاست و حتى در مواردى ممكن است مغاير شرع باشد. ريشه مشكلاتى كه در اين زمينه ايجاد شده، اين است كه در آن زمان ابزار توليد زمين بود و حكومت ها قبيله اى بودند و هيچ قبيله اى قبول نمى كرد زنى بعد از مرگ شوهرش امورات و مالكيت را داشته باشد بنابراين اين قوانين از قوانين امضائى هستند كه قبل از شرع مقدس اسلام وجود داشته و شارع مقدس نيز در بسيارى از موارد سكوت كرده و پذيرفته است.
اين حقوقدان، معتقد است كه جامعه نمى تواند بپذيرد كه حق طلاق صرفاً با مرد باشد و نياز به تغييراتى در اين زمينه است.
وى گفت: قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ قانون مدنى را در اين زمينه تعديل كرده و گفته است اگر مرد ضرب و جرح انجام داد يا معتاد شد به حدى كه زندگى مختل شد و موارد ديگر، زن حق مراجعه به دادگاه دارد، در حالى كه قانون مدنى يك جانبه حق طلاق را به مرد مى دهد بنابراين با توجه به احساس نيازى كه به حمايت از خانواده وجود داشت، اين قانون وضع شد ولى متأسفانه بعد از انقلاب، قانون حمايت از خانواده مورد بى توجهى قرار گرفت. وى در ادامه افزود: قانونگذار در مراحل مختلف به اين فكر افتاده كه اين قانون نياز به تغيير دارد ولى با توجه به اختلاف فرهنگى كه در كشور وجود دارد، نمى توان حق طلاق مرد را از بين برد و چنين كارى ايجاد بى نظمى و نابسامانى مى كند. قانونگذار قبل از انقلاب به دليل برطرف كردن خشك بودن قانون حق طلاق مرد، قانون حمايت از خانواده را وضع كرد ولى امروزه به دليل بى استفاده ماندن اين قانون تا حدودى اين قانون مرده به حساب مى آيد.
تقوى، درباره سوءاستفاده مردها از اين قانون، گفت: تا قبل از سال ۱۳۷۸ مردها كاملاً از اين حق سوءاستفاده مى كردند اما بعد از آن قانون اداى محكوميت به خاطر پرداختن مهريه وضع شد كه بعد از آن زنان بسيارى شوهرشان را الزام به پرداخت مهريه كردند و آنها را به زندان انداختند. اين قانون سبب شد كه نپرداختن مهريه و بازداشت مردان به معضل تبديل شود؛ براى همين قانونى وضع شد كه مرد با بيان اعسار از پرداخت مهريه بازداشت نمى شود و مهريه تقسيط مى شود. بعد از اين ماجرا سوءاستفاده مردان بار ديگر آغاز شد و مردان مدام دليل بر اعسار آورده و از پرداخت مهريه امتناع مى كنند. وى در ادامه گفت: در حال حاضر اين قانون جديد سبب شده كه بسيارى از زنان در وصول حقوق قانونى خود با مشكل مواجه مى شوند و اين به خاطر اين است كه قانونگذار نتوانسته روش متعددى در پيش بگيرد و دليل اصلى آن هم نبود متخصص و انجام ندادن كار تحقيقى در هنگام وضع قانون است. كامران آقايى، حقوقدان نيز در اين زمينه گفت: عاملى كه باعث شده قوانين مشكل ايجاد كنند، به روز نبودن آنهاست. قانون حمايت از خانواده تا حدودى سعى داشت اين مشكلات را برطرف كند ولى به خاطر مورد استفاده قرارنگرفتن به شكل يك قانون متروك درآمده است.
وى اظهار داشت: در قانون ما عبارات زيبايى وجود دارد كه در صورت توجه به آنها و رعايت كامل آنها مشكلى در خانواده ايجاد نمى شود؛ مثلاً طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك و رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمى، روحى و حيثيتى يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسى در حد متعارف، كوشش در جهت تأمين آسايش و آرامش همسر و تمكين در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار مى رود يا ماده ۱۱۰۴ زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد با يكديگر معاضدت كنند.
آقايى معتقد است: در صورتى كه اين مواد قانونى رعايت شود، كار زوجين به طلاق كشيده نمى شود، علاوه بر اين اگر قرار است براى تغيير ماده ۱۱۳۳ كارى صورت گيرد، بهتر است كارشناسان حقوقى بر روى آن نظارت داشته باشند تا مشكلاتى كه تغيير ديگر قوانين ايجاد كرد، بار ديگر تكرار نشود.

قسمت سوم
خوانديد كه مرواريد پس از مرگ شوهرش دختر خود را به نام شيرين بزرگ كرد و با كار در خانه هاى مردم بود كه هزينه زندگى اش را تأمين مى كرد تا اينكه دخترش به سن نوجوانى رسيد و يكى از همسايه ها به نام فرح با اصرار از او خواست تا دخترش را به شخصى به نام جواد شوهر دهد. مرواريد پس از اصرارهاى فرح به دليل آشنايى با او بدون تحقيق با وجود اختلاف سنى زياد، دخترش را به عقد جواد درآورد ولى او از همان ابتدا پس از ازدواج دخترش متوجه شد دامادش كفترباز است و دخترش را كتك مى زند. درحالى كه داماد مرواريد به شيرين اجازه نمى داد كه به خانه مادرش برود. مرواريد يك روز وقتى به خانه برگشت دخترش را بيهوش پشت در خانه اش يافت. او سراسيمه دختر را به پزشك رساند و روز بعد وقتى به خانه برگشت دخترش و پولهاى مرواريد به سرقت رفته بود.
مرواريد پس از چند روز متوجه شد دخترش به جرم سرقت و اعتياد در زندان است. پس از مدتى شيرين از زندان آزاد شد. او قول داد اعتيادرا ترك كند ولى مرواريد بالاخره متوجه شد دخترش وقتى او سركار مى رود با آمدن جواد به خانه اش، بساط ترياك را پهن كرده و مواد مصرف مى كنند.
او درحالى كه مى خواست از رفتن دخترش به خانه جواد ممانعت كند، گلدانى را به سر او كوبيد. با پيداشدن جسدى تحقيقات آغاز شد و معلوم شد جسد مربوط به شيرين است. فرح تحت بازجويى قرار گرفت و قول همكارى داد و اينك ادامه ماجرا.
با كمك فرح اكيپى از مأموران شبانه عازم خانه جواد شدند. هر طور بود بايد جواد را دستگير مى كردند تا بتوانند اطلاعات درستى را در مورد مرگ شيرين به دست آورند. خانه جواد در محاصره مأموران درحالى قرار گرفت كه چراغ هاى خانه اش روشن بود. خودرو اش در حياط پارك شده بود و وجود كفش هاى او جلوى در ساختمان مأموران را مطمئن مى كرد كه او در خانه است وقتى آنها وارد شدند با وجود جست وجوى تمام خانه هيچ اثرى از او پيدا نكردند. با توجه به اينكه او سابقه دار و زرنگ بود از وجود مأموران بو برده و اقدام به فرار كرده بود. در بازرسى از خانه جواد مأموران عكس ها و شناسنامه شيرين را يافتند. مقدارى موادمخدر نيز در اين بازرسى به دست آمد.
پس از بررسى سوابق جواد بود كه متوجه شدند او اهل كدام روستا است. مأموران بلافاصله به آنجا رفتند. آنها احتمال مى دادند كه او به خانه پدرى اش گريخته باشد مأموران پس از چند شب سرانجام موفق شدند جواد را در خانه پدرش دستگير كنند.
چه مدتى است كه اعتياد پيدا كرده اى؟
- ۱۰ - ۱۲ سالى مى شود. بارها زندانى شده ام و بعد دوباره آزاد شده و به موادمخدر روى آوردم.
كى با شيرين ازدواج كردى؟
- حدود ۲ سال مى شود.
همسرت كجاست؟
- نمى دانم. فكر كنم پيش مادرش باشد.
ماشينى كه در خانه ات پارك شده به چه كسى تعلق دارد؟
- خودم.
همسرت معتاد بود؟
- اولش نبود ولى كم كم معتاد شد.
افسر پرونده در اين لحظه عكس جسد شيرين را جلوى جواد گذاشت. جواد در حالى كه بى قرار شده بود گفت:
- اين عكس زن من است. يعنى مرده.
مگر خبر نداشتى؟
- نه.
ولى درون اتاق تو روى عكس زنت چند شاخه گل گذاشته اى و لباس سياه پوشيده اى چرا اين كار را كردى؟
من در زندان بودم كه متوجه مرگ زنم شدم.
تو او را معتاد كردى. براى چه اين كار را كردى؟
بخاطر اينكه از اعتياد من ناراحت بود و با من دعوا مى كرد. براى اينكه ديگر با من مخالفت نكند مجبور بودم كه او را هم معتاد كنم و هم اينكه مى توانست در خريد و فروش مواد به من كمك كند.
آخرين بار كى بود كه او را ديدى؟
۵ ماه قبل بود. با او در خانه مادرش هروئين مى كشيديم كه مادرش آمد و عصبانى با من دعوا كرد. من فراركردم و بعد از آن از شيرين بى خبر هستم.
بعد از آن ديگر شيرين را نديدى؟
نه. چون كه بعد از فرار از خانه مادرزنم پليس ماشين مرا متوقف كرد و چون مواد در ماشينم پيداكردند دستگير شدم. چندماهى زندانى بودم تا اينكه همين چندروز پيش آزاد شدم.
ماشين تو كجاست؟
ماشين قديمى ام را عوض كردم.
ديده شده اى كه با اين ماشين جسد زنت را دركوچه انداخته و فراركرده اى.
من در زندان بودم.
پس چطور فهميدى كه زنت مرده است.
يكى اززندانى ها به من گفت كه خواهرش گفته شيرين مرده است. چندبار بعد از آزادى به درخانه مادرزنم رفتم ولى هيچكس نبود.
مأموران با توجه به تاريخ دستگيرى جواد و تاريخى كه او ماشين را خريدارى كرده بود پى بردند كه او در قتل شيرين نمى توانسته دست داشته باشد، اما اين سؤال كه خواهر مرد زندانى از كجا مى دانسته كه شيرين جان سپرده است آنان را به تحقيق دراين مورد كشاند.
مأموران با به دست آوردن آدرس خانه مردزندانى كه هوشنگ نام داشت به آنجا رفتند و متوجه شدند كه اين خانه دو كوچه بالاتر از خانه مرواريد است. آنها سراغ دختر خانواده را كه گيتا نام داشت گرفتند. او هم به علت اعتياد در زندان بود. زن جوان در زندان موردبازجويى قرارگرفت.
چرا دستگير و زندانى هستى؟
به خاطر تهيه مواد و اعتياد.
چه مدتى است كه در زندان هستى؟
حدوداً يك ماهى مى شود.
چرا معتاد شدى؟
چندسال قبل بود كه شوهر كردم با خانواده شوهرم يكجا زندگى مى كرديم. بعد ازمدتى نتوانستم رفتار مادرشوهرم را تحمل كنم. براى همين بود كه خانه اى ديگر اجاره كرديم ولى دخالت ها و لجبازى هاى شوهرم و خانواده اش به اندازه اى رسيد كه با وجود يك بچه طلاق گرفتم و به خانه پدرم برگشتم.
سال قبل بود كه شيرين را ديدم و چون از قبل هم دوست بوديم با هم رفت و آمدمان شروع شد. همان زمان او گفت كه معتادشده است. به علت اينكه مواد به او نرسيده بود حال و روز بدى داشت. چون برادرم هوشنگ معتاد بود مى دانستم كه هروئين دارد. براى همين پنهان از هوشنگ از مواد او برمى داشتم و براى شيرين مى بردم تا اينكه يكبار با شيرين مواد كشيدم وبعد از آن با هم مواد مى كشيديم.
آخرين بار كى او را ديدى؟
خيلى وقت است. نمى دانم چرا يكدفعه غيب شد.
اما تو بودى كه خبر مرگ او را به برادرت در زندان دادى؟
نه من گفتم شايد مريض شده و مرده كه از او هيچ خبرى نيست.
حالا چرا اصلاً اين خبر را دادى؟
خواب او را ديده بودم.
در بازجويى ها او به هيچوجه حاضر به دادن اطلاعات ديگرى نشد. بنابراين تحقيق در شاخه هاى ديگر آغاز شد.با توجه به اينكه از مرواريد خبرى نبود مأموران به تحقيق از همسايه ها پرداختند تا علت نبودن او روشن شود.
چرا مرواريد يكدفعه غيبش زده است؟
براى اينكه وقتى با گلدان به سر دختر بيچاره كوبيد و او بيهوش شد، زن بدبخت خيلى ترسيد. رديابى ها براى دستگيرى مرواريد آغاز شد تا اينكه دستگير شد.
تو مادر شيرين هستى؟
بله.
از دخترت خبرى دارى؟
نه! خيلى وقت است.
چند وقت پيش او را ديدى؟
۵ ماه قبل.
زن وقتى عكس هاى جسد را روبه روى خودش ديد شروع به گريه كرد.
چرا با دخترت درگير شدى؟
او معتاد شده بود. خيلى تلاش كردم تا ترك كند ولى شوهرش همه زحمات مرا هدر داد تا اينكه عصبانى شدم و...
چه كار كردى؟
با گلدان به سرش كوبيدم.
بعد چه شد؟
دخترم مريض شد. بالاى سرش نشسته و شب و روز مراقبتش مى كردم تا اينكه يك شب خوابم برد وقتى چشم باز كردم ديدم رفته است.
اما تو كه گفتى ناى حركت نداشت.
نمى دانم رفته چطور رفته بود.
چرا دنبالش نرفتى.
مى ترسيدم مرا دستگير كنند.
چرا؟
چون من بودم كه با گلدان به سر او كوبيده بودم.
چرا خانه ات را ترك كردى؟
از دامادم مى ترسيدم.
ولى تو بودى كه جسد او را در كوچه انداختى؟
نه! من يك مادرم. چطور مى توانم اين كار را بكنم.
با توجه به اينكه پزشكى قانونى اعلام كرده بود كه جاى يك شكستگى در سر شيرين بوده است، مرواريد به اتهام قتل دستگير شد. مدتى پس از دستگيرى مرواريد در يك بازجويى ديگر گفت:
- چند روز قبل وقتى از كنار يك طلافروشى كه نزديك خانه مان است مى گذشتم گردنبند طلايم را ديدم آن را به شيرين داده بودم به داخل مغازه رفتم و طلافروش به من گفت كه گردنبند را دو تا زن جوان به او داده اند.
با اين اطلاعات مأموران تحقيقات را در اين مورد آغاز كردند. با توجه به كاغذ خريد گردنبند كه در دست مرواريد بود و اطلاعاتى كه او از گردنبند مى داد مأموران گيتا را با طلافروش مواجهه دادند.
اين زن گردنبند را براى فروش آورده است؟
يكى از دو زن او بود.
اين زن هم بود؟
مرد طلافروش با ديدن عكس شيرين تأييد كرد و گفت:بله خودش بود. از من پول گردنبند را هم گرفت.
در اين زمان گيتا ناچار لب به اعتراف گشود و گفت:
- آن روز شيرين به خانه ما آمد. حال و روزش بد بود. مى گفت اگر جنس به من نرسد مى ميرم به من گفت كه مادرش به او حمله كرده است. گردنبند را نشان داد و خواست كه با او براى فروش گردنبند برويم. با هم رفتيم و با پول گردنبند هروئين خريديم و به خانه ما برگشتيم. آنقدر هروئين كشيديم كه حسابى گيج شديم. شيرين داد و بيداد مى كرد. مادرم عصبانى شد و من و او را از خانه بيرون كرد شب در كوچه بوديم. چند ساعتى حيران مانده بوديم. بعد او خواست كه به خانه جواد برويم. چند دقيقه سر خيابان منتظر ماشين بوديم تا اينكه ماشين همسايه جلوى ما ترمز زد. به او گفتم حال ما بد است ما را به جايى برسان. قبول كرد وقتى به خانه جواد رفتيم خانه نبود. حال شيرين خيلى بد بود. وقتى بى حركت شد جيغ زدم. راننده وقتى متوجه شد با ناراحتى شروع به گريه كرد گفتم برويم بيمارستان. او كه دستپاچه شده بود قبول كرد. نزديك بيمارستان مطمئن شدم كه شيرين مرده است هر دو ترسيده بوديم به راننده گفتم بيا جسد را در كوچه بگذاريم.
او هم قبول كرد. راننده دستگير شد. او زن و بچه داشت. فردى بود كه سابقه خوبى داشت او بعد از دستگيرى آنچه را كه گيتا گفته بود، تأييد كرد.
مرواريد از گيتا و راننده شكايت داشت او مى گفت: آنها دخترا مرا كشته اند.
پزشكى قانونى پس از انجام آزمايشات سم شناسى اعلام كرد علت مرگ مصرف زياد مواد مخدر بوده است.