گروه اقتصادى _ دكتر على سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهور در حكمى دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى _ صنعتى را منصوب كرد.
معاون اجرايى رئيس جمهورى در اين حكم مهندس حسين صادق عابدين را به اين سمت منصوب كرد.
در حكم دكتر سعيدلو خطاب به دبير شوراى عالى مناطق آزاد آمده است: نظر به جايگاه خاص مناطق آزاد تجارى _ صنعتى و ويژه اقتصادى، بهره گيرى بهينه و بهنگام از مزيت هاى اقتصادى مناطق آزاد، توسعه صادرات، افزايش توان صنعتى و جذب سرمايه از جمله امورى است كه بايد پيگيرى شود.

گروه اقتصادى: روز گذشته و با حضور رئيسان جمهورى اسلامى ايران و جمهورى آذربايجان طرح انتقال گاز ايران به نخجوان افتتاح شد.
به گزارش ايرنا محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران در سفر يك روزه خود به نخجوان به اتفاق همتاى آذرى خود، طرح معاوضه (سوآپ) گاز طبيعى ايران با گاز طبيعى وارداتى آذربايجان را افتتاح خواهد كرد. قرارداد معاوضه (سوآپ) گاز طبيعى ايران با گاز طبيعى وارداتى از جمهورى آذربايجان در ماه اوت سال ۲۰۰۴ در زمان سفر رئيس جمهورى وقت ايران به باكو ميان شركت ملى صادرات گاز ايران و شركت «آذرى گاز» جمهورى آذربايجان امضا شد.
بر اساس مفاد اين قرارداد، جمهورى آذربايجان از زمان شروع عمليات انتقال گاز، تا پايان سال جارى ميلادى ۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار متر مكعب گاز طبيعى در منطقه «آستارا» به ايران تحويل خواهد داد. طرف ايرانى نيز معادل ۱۵ درصد از حجم گاز تحويل گرفته شده در منطقه آستارا را به عنوان حق معاوضه كسر و معادل بقيه گاز دريافتى از جمهورى آذربايجان را در منطقه جلفا به جمهورى خود مختار نخجوان تحويل مى دهد. مدت زمان اجراى اين قرارداد ۲۵ سال است و ميزان گاز تحويلى از جمهورى آذربايجان از ۸۰ ميليون متر مكعب در سال ۲۰۰۵ به تدريج به ۴۰۲‎/۵ ميليون متر مكعب تا سال ۲۰۰۹ افزايش مى يابد. به موجب اين قرارداد ميزان گاز طبيعى تحويلى ايران به نخجوان نيز از ۷۰ ميليون متر مكعب در سال ۲۰۰۵ بتدريج به ۳۵۰ ميليون متر مكعب در سال ۲۰۰۹ مى رسد. در اين مراسم رئيس جمهورى اسلامى ايران، استقلال و پيشرفت كشور آذربايجان را استقلال و پيشرفت ايران دانست و گفت : ايران براى توسعه روابط با كشور دوست و برادر آذربايجان هيچ محدوديتى قائل نيست.
وى روز سه شنبه پس از مذاكره دوجانبه و امضاى سند تفاهم همكاريهاى انرژى در يك مصاحبه مطبوعاتى با همتاى آذربايجانى خود با خبرنگاران گفت وگو مى كرد، افزود: روابط ايران و آذربايجان در سطح بسيار خوبى است و مسؤولان دو كشور براى گسترش اين همكاريها از اراده خوبى برخوردارند. احمدى نژاد گفت : ما همواره در غمها و شادى دولت آذربايجان شريك خواهيم بود، گرچه اميدواريم هيچ وقت مردم و دولت آذربايجان غم را تجربه نكنند. وى تصريح كرد: در ديدار خصوصى و مذاكره با رئيس جمهورى آذربايجان مطمئن شدم كه روابط دو كشور بر پايه مستحكمى استوار است و اراده كافى براى توسعه روابط دو كشور وجود دارد.
رئيس جمهورى اسلامى ايران ادامه داد: در ملاقاتى كه با دوست و برادر خودم آقاى الهام على اف داشتم، روابط ، تفاهمات و قراردادهاى قبلى مرور شد و زمينه هاى گوناگونى كه مى تواند روابط را توسعه دهد، مورد بررسى قرار گرفت .
احمدى نژاد طرحهاى گسترش ارتباطات حمل و نقلى و همكارى در زمينه انرژى و نفت، همكارى روابط فرهنگى و علمى و مسائل سياسى و منطقه اى و بين المللى را از جمله محورهاى گفت وگوى خود با الهام على اف عنوان كرد. رئيس جمهورى آذربايجان نيز دراين مصاحبه روابط ايران و آذربايجان در زمينه سياسى، اقتصادى و فرهنگى را بسيار خوب ارزيابى كرد و گفت: سطح روابط امروز به اوج خود رسيده است.
الهام على اف خاطرنشان كرد: همكارى خوبى در زمينه اقتصادى با جمهورى اسلامى ايران داريم و افتتاج پروژه گاز آذربايجان به نخجوان نشانه همين همكاريهاى خوب اقتصادى است. على اف با قدردانى از موضع ايران در خصوص مناقشه آذربايجان با ارمنستان در مورد قره باغ، گفت :جمهورى اسلامى ايران در سازمانهاى بين المللى از موضع آذربايجان حمايت مى كند و ما از ايران قدردانى مى كنيم .
رئيس جمهورى آذربايجان خاطرنشان كرد: نسبت به آينده روابط در زمينه هاى مختلف  سياسى، اقتصادى و فرهنگى خوشبين هستم و براى توسعه روابط و همكاريها اميد زيادى دارم و توسعه همكاريها را به نفع منطقه مى دانم .

گروه اقتصادى: معاون وزير بازرگانى گفت: با خروج سيمان از سبد حمايتى موافقيم اما معتقديم تصميم گيرى در مورد ورود سيمان به بورس بايد به دى ماه سال آينده موكول شود و قرار است دولت روز چهارشنبه (امروز) در مورد اين پيشنهاد تصميم گيرى كند.
«احمد طاهرى» معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با تأكيد بر اينكه هر كالا قبل از ورود به بورس بايد يك دوره تعادل را پشت سر بگذارد، اظهار داشت: سيمان هم قبل از ورود به بورس بايد طى يك دوره زمانى در زمينه عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
او گفت: بهترين مكانيزم عمل براى ساماندهى بازار سيمان كه مورد تأييد وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت صنايع نيز هست، اين است كه سيمان از اول دى ماه از سبد حمايتى خارج شود، پس از آن وزارت صنايع تعهدات كارخانجات را در زمينه انجام واردات (از محل مابه التفاوت قيمت)، محدود كردن صادرات و افزايش ظرفيت توليد، به صورت جدى پيگيرى كند تا با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاى آن در بازار و تعديل قيمت ها، زمينه مناسب جهت ورود سيمان به بورس كالايى فراهم شود.
معاون وزير بازرگانى مشكلات موجود در بازار سيمان را ناشى از عدم پايبندى كارخانجات به تعهدات شان عنوان كرد و افزود: در حال حاضر در بازار سيمان ۳ ميليون تن كسرى عرضه وجود دارد كه يك ميليون تن ناشى از عدم پايبندى به تعهد واردات و دو ميليون تن ناشى از صادرات اين فرآورده معدنى است. وى با اشاره به اينكه كارخانجات سيمان از ابتداى سال ۸۳ تاكنون ۳‎/۵ ميليون تن سيمان صادر كرده اند، گفت: در اين مدت كارخانجات تعهد داشتند ۱‎/۵ ميليون تن سيمان از محل مابه التفاوت قيمت وارد كنند كه تا به حال فقط ۶۰۰ هزار تن وارد كرده اند.
معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين سؤال كه چرا دى ماه سال آينده زمان مناسبى براى ورود سيمان به بورس است، اظهار داشت: با توجه به كمبود عرضه اى كه در بازار سيمان وجود دارد، عمده بحران در بازار مصرف در ماههاى باقيمانده سال جارى و تابستان سال ۸۵ است بنابراين اگر در اين زمانها كه كمبود سيمان به شدت محسوس خواهد بود، وارد بورس شود قيمت در بورس كه طبيعتاً تابع عرضه و تقاضاست، سرسام آور مى شود.
> كارگزاران بورس بايد اطمينان ما را جلب كنند
طاهرى با تأكيد بر اينكه يكى از دغدغه هاى اصلى وزارت بازرگانى، حمايت از حقوق مصرف كنندگان است، گفت: سازوكارهاى فعلى حاكم بر بورس فلزات بخصوص كارگزارى ها به گونه اى است كه ما نسبت به تأمين منافع مصرف كنندگان در بورس اطمينان نداريم. او افزود: اين سازوكارها نياز به اصلاح دارد و ما اميدواريم بعد از تصويب دولت، در فرصتى كه تا ورود سيمان به بورس ايجاد مى شود، با مسؤولان بورس به نتايج مثبتى در اين زمينه برسيم.
طاهرى تصريح كرد: مطمئن هستيم كه مسؤولان و دست اندركاران بازار بورس كاملاً در تلاش هستند مكانيزم عرضه و تقاضا را دنبال كرده و رضايت مصرف كننده را جلب كنند اما اينها براى ما كافى نيست و بايد براى سيمان سازوكار بهترى تدارك ديده شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه «بهترين راهكار براى جلب اطمينان وزارت بازرگانى چه مى تواند باشد»، گفت: در مورد جزئيات آن بعداً صحبت خواهيم كرد.
> با ممنوعيت صادرات مخالفيم، بايد ساماندهى شود
خبرنگار ما پرسيد: «چرا در شرايط فعلى براى بهبود شرايط بازار مصرف، صادرات سيمان را موقتاً ممنوع نمى كنيد»، طاهرى پاسخ داد: با ممنوعيت صادرات مخالفيم، به هر حال وزارت بازرگانى متولى توسعه صادرات كشور هم هست و نمى تواند انتظار داشته باشد كارخانجات سيمان از بازارهاى مناسب صادراتى كه هم اكنون در عراق و افغانستان به وجود آمده و قيمت هاى بالايى حتى تا سه برابر قيمت داخلى مى پردازند، چشم پوشى كنند.
اين مقام مسؤول ادامه داد: در حال حاضر يك بازار ۶ تا ۷ ميليون تنى صادرات در عراق و يك بازار ۱‎/۵ تا ۲ ميليون تنى در افغانستان به وجود آمده كه نبايد از دست برود. در عين حال صادرات نبايد به گونه اى باشد كه بازار داخل را به هم بريزد.
او تأكيد كرد: بايد صادرات را محدود و مشروط به انجام تعهدات مربوط به واردات كنيم تا هم بازارهاى صادراتى از دست نرود و هم نياز بازار داخلى تأمين شود.
مشروح اين مصاحبه روزهاى آينده منتشر خواهد شد.
> تكليف سيمان هفته آينده مشخص مى شود
در همين حال مخبر كميسيون اقتصادى مجلس گفت: در صورتى كه تكليف سيمان در هفته جارى مشخص نشود؛ هفته آينده در اين خصوص تصميم گيرى خواهد شد. ايرج نديمى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سيمان بايد از سبد حمايتى خارج شده و به بورس فلزات وارد شود. به گفته وى در صورت عدم ورود سيمان به بورس، بازار سرمايه و صنايع دچار تحول خواهند شد. مخبر كميسيون اقتصادى مجلس تأكيد كرد: سيمان بايد از سبد حمايتى خارج شده و سازوكار تنظيم بازار آن در بورس فلزات صورت پذيرد.

حذف تبصره واردات خودرو به معناى قطع واردات نيست
گروه اقتصادى _ يك مقام آگاه تصريح كرد: حذف تبصره مربوط به واردات خودرو در لايحه بودجه سال آينده، به معناى قطع واردات خودرو در سال ۱۳۸۵ نيست. اين مقام آگاه در گفت وگو با «ايران» و در پاسخ به ابهاماتى مبنى بر حذف تبصره مربوط به واردات خودرو از تبصره هاى پيشنهادى سازمان مديريت و برنامه ريزى براى بودجه سال آينده افزود: «اين تبصره صرفاً به منظور تسهيل واردات خودرو، در بودجه سال جارى گنجانده شد اما از آنجا كه چندان اجرايى نبود، از مجموعه تبصره هاى پيشنهادى لايحه بودجه امسال آينده حذف شد.» او اضافه كرد: «حذف اين تبصره به معناى قطع واردات خودرو نخواهد بود و با تعيين و پيش بينى سود بازرگانى خودروهاى وارداتى، درآمد حاصل از واردات، در رديف درآمدى بودجه سال آينده نيز باقى مى ماند.» وى در پايان بر تداوم واردات خودرو در سال آينده و در قالب ساز و كار تعرفه اى تأكيد كرد.

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، تبصره هاى پيشنهادى براى درج در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ را تقديم دولت كرد.
به گزارش خبرگزارى فارس، اين سازمان با اعمال تغييراتى در تبصره هاى قانونى بودجه سال جارى، تبصره هاى مذكور را ارائه و در عين حال تأكيد كرده كه تبصره هاى ابقا شده براى بودجه سال ۱۳۸۵ بدون رقم مدنظر بوده و ارقام مربوطه بعداً مشخص خواهد شد. به موجب يكى از تبصره هاى پيشنهادى، در سال ۱۳۸۵ تا سقف ۵۰ درصد از تسهيلات حساب ذخيره ارزى و حداكثر تا سقف ۸ ميليارد دلار صرف سرمايه گذارى و صادرات بخش خصوصى مى شود.
همچنين به دولت اجازه داده مى شود به منظور نوسازى ناوگان حمل و نقل معادل ۳۰۰ ميليون دلار از منابع حساب ارزى براى نوسازى ناوگان هوايى دولتى و ريلى به طور مساوى در قالب وجوه اداره شده و با احتساب، هزينه  تمام شده براى نوسازى ناوگان در اختيار بخشهاى مذكور قرار دهد.
بنابراين گزارش، در اين پيشنهاد سازمان مديريت، بند خ تبصره ۲ بودجه ۸۴ حذف شد، براساس اين بند از قانون بودجه به سازمان گسترش و نوسازى صنايع اجازه داده مى شد،  براى تأمين منابع ارزى براى طرحهاى سرمايه گذارى با اولويت طرحهاى با فناورى بالا و پايين دستى پتروشيمى، پس از تأييد بانك مركزى به انتشار ۵۰۰ ميليون دلار اوراق مشاركت ارزى اقدام كند.
در ساير تبصره هاى پيشنهادى براى بودجه ۸۵ آمده است: به هيأت وزيران اجازه داده مى شود براى سرعت در اجراى عمليات طرحهاى تملك دارايى سرمايه اى انتفاعى نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام كند. بر اساس نظر سازمان مديريت و برنامه ريزى در لايحه بودجه ۱۳۸۵ كل كشور، خريد دست اول اوراق مشاركت براى تكميل طرحهاى عمرانى نيمه تمام توسط بانكهاى دولتى ممنوع است.
همچنين در اين پيشنهادات بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جارى حذف شد. در اين بند كه در مورد بازپرداخت اصل اوراق مشاركت توسط شركتهاى دولتى براى اتمام طرحهاى نيمه تمام بود، آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاى نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع شده بود.
اين گزارش با اشاره به تغيير پيشنهادى در بند ت تبصره ۲ لايحه بودجه ۸۵ كشور مى افزايد: سهميه هاى باقيمانده تسهيلات مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در تبصره ۲۹ قوانين بودجه سالهاى ۷۹ و ۸۰ و نيز تبصره ۲۱ قانون بودجه سالهاى ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳ و بند ث تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور با شرايط مصوب در سال ۱۳۸۵ به قوت خود باقى است. در اين بند آمده است: دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراى موضوع بند «ت» را هر سه ماه يكبار به مجلس ارائه دهد.
در بند ت تبصره ۲ لايحه بودجه پيشنهادى سازمان مديريت و برنامه ريزى آمده است: در اجراى ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز است، در سال ۱۳۸۵ با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس موضوع جزء (۱) بند ب قانون مذكور و اصلاحيه آن نسبت به تأمين و تضمين منابع مالى از بازارهاى سرمايه خارجى براى سرمايه گذارى در قالب قراردادهاى تأمين مالى پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
بر اساس اين بند، استفاده از تسهيلات مالى خارجى موضوع اجزاى ۲ و ۳ از بند ب جدول شماره ۷ قانون برنامه چهارم بدون تضمين دولت خواهد بود.
در اين پيشنهاد براى بند ج تبصره ۲ لايحه بودجه ۸۵ آمده است: به هيأت دولت اجازه داده مى شود به منظور تسريع در اجراى عمليات طرحها و خاتمه يافتن آنان، پروژه هايى كه در سال ۸۵ و ۸۶ به اتمام مى رسند، در سال ۱۳۸۵ نسبت به تأمين اعتبار ۴۲ تريليون ريالى از طريق حساب ذخيره ارزى اقدام كند.
بنابراين گزارش طرحهاى مربوط به مناطق توسعه نيافته در استفاده از حساب ارزى اين بند در اولويت قرار دارند. يكى از تغييرات مهم در تبصره هاى لايحه بودجه سال آينده را مى توان حذف واردات خودرو از تبصره هاى پيشنهادى بودجه دانست.
در اين راستا سازمان مديريت و برنامه ريزى در تغييرات پيشنهادى براى درج در لايحه بودجه ،۸۵ بند«ج» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۴ را حذف كرد، در اين بند آمده بود، به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو، كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومى و بهينه سازى هزينه هاى حمل و نقل عمومى دولت با شرايطى امكان ورود خودرو توسط وارد كنندگان را فراهم كند.

گروه اقتصادى _ روند تخريب جنگلهاى كشور كه طى دهه هاى اخير ادامه داشت، سير نزولى پيدا كرده و هم اكنون وسعت كل جنگل كشور به ۱۴ ميليون هكتار مى رسد.
اين مطلب را خداكرم جلالى رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در جمع خبرنگاران بيان كرد. وى ابتدا با اشاره به بازپس گرفتن اراضى جنگلى مسير آزادراه تهران _ شمال گفت: براساس مصوبه دولت در ۱۰ سال گذشته قرار بود كه بخشى از اراضى منابع طبيعى به وسعت ۶ هزار و ۲۰۰ هكتار براى تأمين هزينه هاى ساخت آزادراه تهران _ شمال به شركت سازنده آن واگذار شود كه اين رقم به ۳ هزار و ۵۰۰ هكتار كاهش يافت.
وى افزود: با توجه به اينكه يك هزار هكتار از اين ميزان به اراضى جنگلى اختصاص دارد در جلسه اى كه با رئيس جمهورى داشتيم مقرر شد اصلاحيه اى بر مصوبه دولت براى بازگرداندن اين اراضى به منابع طبيعى صورت گيرد و پيشنهادات لازم به امضاى وزير جهاد كشاورزى ارائه شده كه اميدواريم به زودى به تصويب نهايى برسد.
وى ميزان قاچاق چوب از جنگلهاى شمال را سالانه بالغ بر ۱۷۰ هزار مترمكعب خواند و گفت: سالانه حدود ۷۵۰ هزار مترمكعب چوب در قالب طرح هاى جنگلدارى برداشت مى شود. همچنين ميزان برداشت چوب توسط جنگل نشينان حدود ۳ ميليون مترمكعب است.
وى با اشاره به كاهش سطح جنگلهاى كشور در يكصد ساله اخير گفت: طى اين مدت سطح جنگلهاى شمال از ۳ ميليون هكتار به يك ميليون و ۸۴۰ هزار هكتار كاهش يافته است.
وى افزود: به غير از سالهاى اوليه انقلاب كه شدت تخريب و تصرف جنگلها بالا بوده با تمهيدات انجام شده در سال هاى اخير سير نزولى سطح جنگلهاى كشور كاهش يافته و براساس آخرين آمار سطح جنگلهاى كل ايران معادل ۱۴‎/۲ ميليون هكتار است.
او در مورد بروز آتش سوزيهاى هفته هاى اخير جنگلهاى شمال گفت: به دليل ايجاد پديده «فون» كه با افزايش دما و سرعت باد و كاهش رطوبت همراه است ۶۸ فقره آتش سوزى در مساحت ۳۴۲ هكتار از جنگلهاى شمال اتفاق افتاد كه فقط ۸ هكتار آن به صورت جدى آسيب ديده است.

گروه اقتصادى: در ادامه مرحله دوم واگذارى سيم كارت «همراه»، ۲۰اولويت ديگر به مشتركينى كه در ثبت نام ۵‎/۶ ميليونى اسفندماه،۱۳۸۲ متقاضى دو يا چند سيم كارت بودند و ۲۰درصد از سيم كارتهاى درخواستى را در مرحله اول دريافت كرده بودند، واگذار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار، مشتركين حائز شرايط مى توانند از روز پنجشنبه اول دى ماه سال جارى با در دست داشتن مدارك شناسايى معتبر، ضمن مراجعه به دفتر پستى محل ثبت نام، سيم كارتهاى اولويت هاى ۶۱ تا ۸۰ را دريافت كنند.
بنابراين گزارش مشتركينى كه دورقم سمت راست فيش هاى آنها به ۱۳ ، ۰۷ ، ۲۰ ، ۶۴ و ۴۷ ختم مى شود، روزهاى اول و سوم دى ماه، مشتركينى كه دو رقم سمت راست فيشهاى آنها به ۹۲ ، ۶۶ ، ۴۵ ، ۴۱ و ۸۴ ختم مى شود، روزهاى چهارم و پنجم دى ماه بايد به مراكز پستى مراجعه كنند. بنابراين گزارش همچنين مشتركينى كه دورقم سمت راست فيش هاى آنها به ۰۸ ، ۵۱ ، ۷۹ ، ۴۸ و ۶۵ ختم مى شود، روزهاى ششم و هفتم دى ماه و مشتركينى كه دورقم سمت راست فيش هاى آنها به ۶۱ ، ۶۹ ، ۱۲ ، ۶۷ و ۷۷ ختم مى شود، روزهاى هشتم و دهم دى ماه مى توانند براى دريافت سيم كارت خود مراجعه كنند.