سيد مسلم يگانه، محمد شكوهى فر: به دليل تفاوت فاحش قيمت سوخت در ايران با كشورهاى همسايه، مواد سوختى بيشترين كالاى قاچاق از داخل به خارج از كشور را تشكيل مى دهد.
براساس آمار نيمه رسمى، روزانه تا بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مى شود، به طورى كه گفته مى شود بخش اعظم نياز سوختى افغانستان و نزديك به نيمى از نياز سوختى پاكستان از مرزهاى ايران به ويژه از طريق استان سيستان و بلوچستان تأمين مى شود.
سيستان و بلوچستان با وسعتى حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ كيلومترمربع، يك هزار و ۲۹۰ كيلومتر مرز زمينى با كشورهاى افغانستان و پاكستان و ۳۱۰ كيلومتر مرز آبى در كناره درياى عمان از استانهاى جنوب شرق كشورمان محسوب مى شود.
علنى ترين نوع قاچاق كه در استان سيستان و بلوچستان و به ويژه شهر زاهدان خود را نشان مى دهد، قاچاق فرآورده هاى نفتى است. دركنار اكثر خيابانهاى اصلى وفرعى زاهدان به خصوص معابرى كه به پمپ بنزين ها ختم مى شود، انبوهى از گالن هاى ۲۰ ليترى مشاهده مى شود كه تعدادى از آنها خالى و تعدادى نيز پر از موادسوختى همچون بنزين و گازوئيل است.
گالن هاى خالى براى خريد بنزين و گازوئيل از خودروهايى استفاده مى شود كه صاجبان آن پس از خروج از پمپ بنزين سهميه خود را كه با كارت بنزين دريافت كرده اند به فروش مى رسانند. گالن هاى پر نيز كه اكثراً بنزين است، با قيمت هاى متفاوت از ۴ هزار تا بيش از ۵ هزارتومان فروخته مى شود. روزانه به طور متغير بين ۱۵ تا ۱۸ ليتر بنزين بين انواع خودروسوارى به صورت سهميه اى در استان توزيع مى شود.
اين صحنه ها كه فرآورده هاى نفتى در داخل شهر به راحتى قاچاق مى شود، مسأله اى عادى است و تاكنون درمورد آن كارى عملى انجام نشده است. قاچاق موادسوختى به صورت شغلى كاذب براى خيلى از مردم به ويژه جوانان و نوجوانان اين منطقه تبديل شده است. به طورى كه آنان در كنار گالن هاى خود برروى صندلى در خيابان نشسته و منتظر مشتريان فروشنده و يا خريدار هستند. در اين ميان كودكان نيز نقش «نوچه قاچاقچيان سوخت» را بازى مى كنند و به دنبال يافتن مشترى خريدار يا فروشنده موادسوختى دركنار پمپ بنزين ها پرسه مى زنند.
به دور از ضربه هاى شديدى كه قاچاق موادسوختى بر پيكر اقتصاد منطقه و كشور وارد مى سازد، خود اين كار نيز بسيار خطرناك است. مشاهده صدها ليتر گالن بنزين، گازوئيل و نفت در كنار خيابانهايى كه محل آمد و شد مردم و خودروها است بسيار وحشتناك است چرا كه با كوچكترين بى احتياطى آتش سوزى هاى مهيبى ايجاد مى شود و جان افرادى كه از آن مناطق عبور مى كنند، با خطر جدى مواجه مى شود. تاكنون بنا به اظهار مسؤولان ذيربط قرارداشتن گالن هاى بنزين در كنار خيابانها منجر به مرگ دهها نفراز مردم براثر آتش سوزى شده است.
از طرفى، در مسير جاده زاهدان - زابل مى توان در كنار جاده خودروهايى را ديد كه به دليل حمل قاچاق موادسوختى دچار آتش سوزى شده و به طور كامل سوخته اند و لاشه آنها در آنجا باقى مانده است. برخى از افرادى كه كارت بنزين دارند، سهميه روزانه خود را در بازار آزاد به فروش مى رسانند و خيلى ها نيز از اين راه امرار معاش مى كنند. يك گالن ۲۰ ليترى بنزين به مبلغ ۱۶۰۰ تومان از جايگاه سوخت با كارت دريافت مى شود و در بازار آزاد به مبلغ ۴ هزارتا ۵ هزارتومان به فروش مى رسد.
گازوئيل نيز شرايط مشابهى دارد، يك گالن ۲۰ ليترى گازوئيل به صورت آزاد بين ۶ هزارو ۵۰۰ تا ۷ هزارتومان در زاهدان فروخته مى شود. يكى از دلالان فروش بنزين كه نخواست نامش فاش شود، گفت: اتوبوس هايى هستند كه صندلى هاى خود رابرداشته اند و از شهرهاى مختلف كشور بنزين يا گازوئيل را در داخل گالن هاى ۲۰ ليترى به سيستان و بلوچستان قاچاق مى كنند. چنين به نظر مى رسد كه برخى از دست اندركاران پمپ بنزين هاى خصوصى نيز با هم همدست هستند و به صورت شبكه سازمان يافته عمل مى كنند.
اينگونه افراد سعى مى كنند فرهنگى را در منطقه حاكم كنند كه مردم از توليد، اشتغالزايى و پويايى غافل شده و همچنان وابسته آنان باشند. برخى از رانندگان وسايط نقليه عمومى وشخصى نيز كه از ديگر استانها به سيستان وبلوچستان سفر مى كنند با تعبيه باك اضافى سوخت بر روى خودروهاى خود بنزين يا گازوئيل به اين استان قاچاق مى كنند و از طريق زابل بيشتر مواد سوختى قاچاق به كشورهاى افغانستان و پاكستان منتقل مى شود.
در استان سيستان و بلوچستان روزانه مقدار معتنابهى مواد سوختى اعم از بنزين، گازوئيل و نفت توزيع مى شود. هفت جايگاه سوخت رسانى در شهر زاهدان وجود دارد كه معمولاً صف هاى تحويل مواد سوختى در آنها به چندكيلومتر مى رسد. اگر روزى مشاهده شود كه صف بنزين در اين جايگاهها كمتر از يك كيلومتر است ، با تعجب گفته مى شود، «امروز خلوت است». بيشترين مواد سوختى از مرزهاى سيستان و بلوچستان به كشورهاى افغانستان و پاكستان قاچاق مى شود. اختلاف قيمت بنزين در كشورهاى ديگر از جمله دلايل قاچاق اين فراورده هاى نفتى است و افراد سودجو اين مواد سوختى را از طريق استانهاى مرزى به ويژه سيستان و بلوچستان به كشورهاى خارجى قاچاق مى كنند.
رئيس شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى زاهدان دراين باره مى گويد: نزديك شدن قيمت سوخت درداخل كشور به قيمت هاى بين المللى آن در كاهش قاچاق سوخت مؤثر است . «هادى ملكى نژاد» افزود: همچنين عزم همگانى و اراده عمومى ، حمايت دستگاههاى اجرايى توسط قانون، برقرارى سهميه بندى صحيح و عادلانه و ايجاد جايگاههاى مرزى عرضه سوخت نيز در كاهش قاچاق آن تأثير شايان خواهد داشت.
وى از وسعت استان سيستان و بلوچستان و وجود مرزهاى طولانى با دو كشور افغانستان و پاكستان به عنوان مشكلات فراروى مقابله با قاچاق سوخت در اين خطه ياد كرد. او با تأكيد بر ضرورت همكارى بيشتر مردم در زمينه مقابله با معضل قاچاق سوخت ، فرهنگ سازى در زمينه جلوگيرى از قاچاق را در پايين آوردن انگيزه قاچاقچيان مؤثر دانست.
وى در باره طرح كارت هوشمند سوخت گفت: مشخص شدن ميزان مصرف سوخت در كشور، سهميه بندى درست و قابليت اعتبارى شدن از مزاياى كارت هوشمند سوخت است و از ارديبهشت ماه سال ۸۵ عرضه سوخت با كارتهاى هوشمند صورت خواهد گرفت.
وى تأكيد كرد كه كارتهاى فعلى در زاهدان جمع آورى مى شود. وى با اشاره به اينكه ۶۰ جايگاه عرضه سوخت در سيستان و بلوچستان فعال است گفت: در ۶ماه نخست امسال ۱۲۰ ميليون ليتر نفت سفيد در اين استان توزيع شده است كه اين ميزان در مقايسه مدت زمان مشابه سال قبل ۲۰ميليون ليتر افزايش نشان مى دهد. در عين حال ، فرمانده پليس راه سيستان وبلوچستان اظهار داشت: بيشتر ترددها در محورهاى سيستان و بلوچستان براى قاچاق مواد سوختى توسط افراد غيرايرانى و با خودروهاى سرقتى انجام مى شود.
سرهنگ «اردلان قاسمى» از وجود ۲۰۰ نقطه حادثه خيز بحرانى كه بيشتر در مسير جنوب اين استان قرار دارد خبر داد و گفت: وجود راههاى فرعى پرتردد و پرترافيك كه منتهى به مرز است درحال حاضر به دليل قاچاق مواد سوختى از معضلات استان در افزايش تصادفات است.
وى افزود: دراين مسيرها به دليل قاچاق سوخت بسيارى از ترددها توسط افرادى صورت مى گيرد كه مليت ايرانى ندارند و با خودروهاى سرقتى در مسير مرز حركت مى كنند و اين افراد به هنگام ايجاد مشكل بلافاصله به آن سوى مرز مى روند. مواد سوختى كه از ايران به افغانستان و پاكستان قاچاق مى شود، با قيمت هاى گزاف در آن جا به فروش مى رسد به طورى كه قيمت يك گالن ۲۰ليترى بنزين در آن طرف مرز بيش از ۱۰۰هزار ريال است.
به گفته مسؤولان استان ارزش مالى اين قاچاق در روز بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليون تومان است كه با توجه به نبودن زيرساختهاى مناسب در استان اگر قاچاق سوخت توسط دولت ساماندهى شود و فروشندگى هايى در مرز بين دوكشور ساخته شده و سود آن صرف زيرساخت پروژه هاى زيربنايى در استان شود در آينده شاهد رونق اقتصادى درمنطقه خواهيم بود.