«پاسكال لامى» روزهاى پر كارى را سپرى مى كند. مدير برنامه هاى او به درخواست وتأكيد لامى ناچار است برنامه سفرهاى خارجى و ديدارهايش را به صورت فشرده تنظيم كند تا مگر رايزنى هاى آقاى مديركل در فرصت باقيمانده بتواند گره از كار گسترده ترين مذاكرات بين المللى در زمينه تجارت جهانى بگشايد.
همين دغدغه كافى است تا لامى هنگامى كه بر پشتى صندلى خود در پرواز first class به مقصد لندن نشسته و به فكر مجاب كردن نخست وزير و مقامات اقتصادى انگليس براى تعديل مواضع اتحاديه اروپاست، به محتواى پيامى كه بايد براى نشست هفت گروه صنعتى ارسال كند، بينديشد و اينكه چگونه مى تواند بر مواضع سرسختانه آمريكا كه در حال به بن بست كشاندن مذاكرات است فائق آيد.
ديدار و گفت وگو با مقام هاى اقتصادى كشورهاى عضو سازمان بخصوص آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو گروه ،۲۰ برگزارى نشست هاى مطبوعاتى، ديدار با سفرا و نمايندگان تجارى كشورهاى عضو سازمان و ... اين برنامه ها طى پنج، شش ماه گذشته روز و شب لامى را يكى كرده است؛ او بايد تلاش كند مذاكرات دور دوحه به گونه اى از سر گرفته شود كه به سرانجام مثبتى رسيده و فصلى نو در حيات سازمان جهانى تجارت گشوده شود. چرا كه به بن بست رسيدن احتمالى اين دور از مذاكرات نه تنها بدترين اتفاق و نقطه اى سياه در كارنامه مديريت لامى در دوران رياست او بر سازمان جهانى تجارت است، بلكه نخستين شكست مذاكرات تجارى بين المللى
پس از جنگ جهانى دوم را رقم خواهد  زد.

سياست هاى حمايتى بويژه در بخش بازرگانى در دنيا سابقه اى حدود ۲۰۰ سال دارد، اما اعمال سياست هاى حمايتى به شكل كنونى و با پرداخت يارانه هاى سنگين در كشورهاى توسعه يافته پس از پايان جنگ جهانى اول مخصوصاً از سوى دولت هاى اروپايى و آمريكا براى حمايت از صنايع داخلى و اقدامات تلافى جويانه عليه شركاى تجارى رونق گرفت.
نخستين جنگ جهانى، پيامدهاى وخيم اقتصادى از جمله كسرى تراز پرداخت ها، تورم و كاهش شديد ارزش پول را به همراه داشت كه ضمن ايجاد اختلال در بازرگانى، بيكارى گسترده اى را هم در اروپا به وجود آورد. اين نابسامانى هاى اقتصادى باعث شد دولت هاى اروپايى و آمريكا به اعمال سياست هاى حمايتى روى آورند اما اتخاذ اين گونه سياست ها، وضعيت تجارت بين الملل را تحت الشعاع قرار داد و دسترسى به بازار را براى كشورهاى ديگربا مشكل مواجه ساخت. در نتيجه مصرف كنندگان و دولت ها ناچار بودند هزينه هاى بيشترى را براى حمايت از توليدات داخلى متحمل شوند. اتخاذ سياست جايگزينى واردات در كشورهاى در حال توسعه نيز بعد از جنگ جهانى دوم تأثير زيادى در اتخاذ سياست هاى حمايتى در اين كشورها داشت چرا كه در اين رويكرد توسعه اى، حمايت شرط اساسى تلقى مى شد و بر اين اساس در اين كشورها انواع سياست  هاى حمايتى، قيمت گذارى و موانع تعرفه اى و غير تعرفه اى شكل گرفت.
از آن جا كه اعمال اين سياست هاى حمايتى از طرف دولت ها و وجود موانع تجارى متعدد در تجارت بين الملل در عمل مانع رشد و شكوفايى اقتصاد كشورها مى شد، در نخستين گردهمايى بين المللى پس از پايان جنگ جهانى اول كه در سال ۱۹۲۷ در ژنو برگزار شد، اين موضوع با هدف كاهش موانع تجارى و تعديل سياست هاى حمايتى و گرايش به سمت اصول اقتصاد بازار در دستور كار قرار گرفت اما اعلاميه پايانى اين اجلاس نتوانست به اين خواسته ها پاسخ بدهد در نتيجه دولت هاى شركت كننده همچنان به اعمال سياست هاى حمايتى خود ادامه دادند.
با اين حال، تلاش ها براى نظم بخشى به بازرگانى بين المللى همچنان ادامه يافت و نهايتاً پس از جنگ جهانى دوم در شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد (اكوسوك) انديشه تشكيل كنفرانسى درباره تجارت بين المللى مطرح و كميته اى مأمور تهيه مقدمات آن شد. در اوت ۱۹۴۷ كميته مذكور، پيش نويس منشور تجارت جهانى را تهيه كرد و سرانجام كنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۸ با حضور ۵۶ كشور صنعتى و در حال توسعه برگزار شد. در اين نشست هم اگر چه با تأسيس يك سازمان در زمينه تجارت بين المللى مخالفت شد، اما موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت (گات) كه بخشى از منشور هاوانا بود به عنوان يك قرارداد موقتى امضا شد.
از زمان تأسيس گات در سال ،۱۹۴۷ بحث آزادسازى تجارت جهانى همواره مد نظر بود. همانگونه كه در متن توافق نامه تأسيس گات آمده، هدف اصلى گات توسعه تجارت جهانى و رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين المللى و ساير اهداف آن ارتقاى سطح زندگى براى كشورهاى عضو، فراهم كردن امكانات اشتغال كامل، افزايش درآمدهاى واقعى و سطح تقاضا، بهره بردارى مؤثر از منابع جهانى و گسترش توليد و تجارت بين المللى بود.
گات در دوره فعاليت خود علاوه بر تنظيم و تدوين مجموعه اى از مقررات تجارى توانست هشت دور مذاكرات تجارى بين  اعضا برگزار كند كه آخرين آنها گفت وگوهاى دور اروگوئه بود كه به تشكيل سازمان جهانى تجارت در سال ۱۹۹۵ منجر شد.
مذاكرات تجارى چند جانبه دور اروگوئه نقطه عطفى در كشاورزى جهان محسوب مى شود زيرا براى نخستين بار كشاورزى در مذاكرات تجارى گات از جايگاه برجسته اى برخوردار شد. براساس توافق نامه كشاورزى، كشور ها موافقت كردند براساس يك برنامه زمانبندى مشخص از ميزان تعرفه ها، يارانه هاى صادراتى و حمايت هاى داخلى محصولات بكاهند و در ضمن موانع غير تعرفه اى را به معادل هاى تعرفه اى آنها تبديل كنند.
پس از دور اروگوئه حمايت از بخش كشاورزى براى نخستين بار تحت كنترل و نظارت قرار گرفت. گرچه اين كنترل و نظارت در مقايسه با آنچه در خصوص حمايت هاى صنعتى صورت مى گرفت، ضعيف تر و از شدت كمترى برخوردار بود اما به هر حال از سال ۱۹۹۵ روندى آغاز شد كه بعد ها در دور جديد مذاكرات موسوم به دور دوحه ادامه پيدا كرد.
< فصلى نو در مناسبات تجارت جهانى
در مذاكرات دور اروگوئه پيشرفت مذاكرات به گونه اى بود كه كنترل و نظارت مناسبى در خصوص حمايت هاى صنعتى صورت گرفت اما كنترل حمايت هاى كشاورزى بسيار كم رنگ بود. از همين رو وزراى كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت در چهارمين كنفرانس خود كه در دوحه قطر برگزار شد تصميم گرفتند مذاكرات مربوط به كشاورزى را با قدرت و قوت بيشترى پيگيرى كنند، از همين رو مقرر شد دور جديد مذاكرات با محوريت كاهش حمايت هاى دولتى از بخش كشاورزى پيش برود؛ شروع اين مذاكرات كه بعدها به مذاكرات دور دوحه معروف شد، اول فوريه سال ۲۰۰۲ ميلادى و پايان آن ابتداى سال ۲۰۰۵ تعيين شد.
اعلاميه پايانى چهارمين اجلاس وزيران در دوحه قطر، بر ضرورت مذاكرات همه جانبه در بخش كشاورزى تأكيد و خطوط كلى توافق در اين زمينه را روشن كرد.
وزراى كشورهاى عضو سازمان در اين اطلاعيه تأكيد كردند كه مذاكرات كشاورزى دور دوحه بايد با در نظر داشتن اين اهداف صورت بگيرد:
۱- بهبود اساسى در دسترسى به بازار ۲- كاهش با هدف حذف تمام اشكال يارانه هاى صادراتى ۳- كاهش اساسى در حمايت هاى داخلى مختل كننده تجارت.
اما برخلاف آنچه در بخش هاى غيركشاورزى وجود داشت، در متن موافقتنامه كشاورزى دوراروگوئه بر استمرار فرايند اصلاح تأكيد شده و آغاز مذاكرات دور بعدى در متن توافق از پيش تعيين شده بود.
بنابراين مذاكرات دور جديد كشاورزى پيش از آغاز رسمى مذاكرات مربوط به دور دوحه از ابتداى سال ۲۰۰۰ آغاز شده بود.
اين مذاكرات در سه مرحله دنبال شد. در مرحله اول ۱۲۱ پيشنهاد توسط اعضا ارائه شد كه در مرحله دوم مورد بحث و بررسى قرار گرفت و در مرحله سوم كه با شروع مذاكرات دور دوحه همزمان بود، از مارس ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳ لازم بود قواعد عمل در تعيين سطح تعهدات مورد توافق قرار بگيرد اما كشورهاى توسعه يافته بر مواضع خود در زمينه حجم حمايت هاى داخلى از بخش كشاورزى پافشارى مى كردند.
از همين رو پنجمين اجلاس وزيران سازمان جهانى تجارت اواخر ژوئيه سال ۲۰۰۴ در كنكوم (kancom) مكزيك در شرايطى برگزار شد كه مذاكرات دور دوحه در اواخر مهلت زمانى خود به توفيقى دست نيافته بود.
به همين دليل براى تسهيل روند مذاكرات، وزراى عضو تصميماتى موسوم به «بسته ژوئيه» اتخاذ كردند كه براساس آن مهلت مذاكرات دور دوحه تا ابتداى سال ۲۰۰۶ تمديد شد و يكسرى موضوعات منجمله مباحث مربوط به شفافيت در خريد دولتى، ارتباط تجارى و سرمايه گذارى و ارتباط تجارت و سياست رقابتى كه از موارد مورد اختلاف كشورها بود، از دستور كار مذاكرات خارج شد.
در پايان اين اجلاس، وزراى عضو سندى تدوين و تعهداتى به اين شرح پيشنهاد كردند تا در ادامه مذاكرات دور دوحه مورد بحث و بررسى قرار گرفته و در صورت توافق اعضا به اجرا درآيد:
۱- حمايت هاى داخلى منحرف كننده تجارى موسوم به حمايت هاى جعبه زرد [آن دسته از حمايت هايى كه اثر مختل كننده بر تجارت دارندو براساس موافقتنامه كشاورزى بايد كاهش يابند] در كشورهاى توسعه يافته به ميزان ۶۰ درصد در ۵ سال و در كشورهاى در حال توسعه به ميزان ۴۰ درصد در ۱۰ سال كاهش يابد. البته برخى از كشورهاى در حال توسعه اصرار دارند و خواهان آن هستند كه همه اعضا به سطح حداقل معاف برسند.
۲- آزادى عمل كشورها در تخصيص ميزان حمايت داخلى بين محصولات مختلف به نحوى كه در دور اروگوئه معمول شد از بين برود و براى محصولات هم سقف حمايت مطابق با ميانگين حمايت داخلى در دوره ۲۰۰۱ - ۱۹۹۹ در نظر گرفته شود.
۳- حداقل هاى معاف كه براى كشورهاى توسعه يافته ۵ درصد بود، در خلال ۵ سال به ۲‎/۵ درصد كاهش داده شود اما براى كشورهاى در حال توسعه همان ۱۰ درصد قبلى حفظ شود.
۴- كشورهاى در حال توسعه مجاز شوند حمايت منفى از محصولات را هم از ارقام مثبت حمايت داخلى كسر كنند (چيزى كه طبق توافق هاى دور اروگوئه ممكن نبود).
۵- در مورد لحاظ كردن تورم و بررسى وضعيت اجراى تعهدات كشورهاى در حال توسعه مثل گذشته عمل شود، با اين تفاوت كه كشورها بتوانند تعهدات مربوط به حمايت داخلى خود را به پول خارجى تعيين كنند تا از تأثير تورم داخلى در آن جلوگيرى شود.
۶- حمايت هاى جعبه سبز از آنجا كه اثر مختل كننده بر تجارت ندارند يا داراى كمترين اثر در اين زمينه هستند، در موافقتنامه كشاورزى سازمان جهانى تجارت مشمول تعهدات كاهشى نشده اند.
بازيگران اصلى دوحه
براساس آنچه در موافقتنامه كشاورزى پيش بينى شده بود، از كل ۱۵۰عضو سازمان فقط ۲۹كشور [به علاوه رژيم صهيونيستى] متعهد به كاهش سطح حمايت داخلى بوده اند كه نرسيدن آنها به نقطه نظر مشترك در زمينه كاهش اين تعرفه ها ، عامل اصلى عدم حصول نتيجه در مذاكرات دور دوحه شده بود.
اين كشورها شامل آرژانتين، استراليا، آمريكا، آفريقا، اتحاديه اروپا، ايسلند، برزيل، بلغارستان ، كانادا، كلمبيا، ژاپن، كره، زلاندنو، لهستان، ونزوئلا و سوئيس است.
در اين گروه از كشورها، در يك سو كشورهاى در حال توسعه و اتحاديه اروپا قرار داشتند كه معتقد بودند حمايت هاى داخلى آمريكا از بخش كشاورزى مخل تجارت آزاد است و انسداد تجارى ايجاد مى كند. آنها اصرار داشتند تا آمريكا حجم اين حمايت ها را تا ۵۳ درصد يعنى تا سقف ۱۵ ميليارد دلار كاهش دهد اما اين كشور در آخرين پيشنهاد خود،محدود ساختن يارانه هاى كشاورزى تا سقف ۲۲‎/۵ ميليارد دلار را پذيرفته بود.
در سوى ديگر نيز كشورهاى درحال توسعه و آمريكا قرار داشتند كه معترض حمايت هاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از بخش كشاورزى بودند و انتظار داشتنداتحاديه اروپا حجم حمايت هاى تعرفه اى را ۵۴ تا ۶۰ درصد كاهش دهد اما اين اتحاديه در پيشنهاد رسمى خودكاهش تا سقف ۳۹ درصد را پذيرفته بود. البته دراين ميان اتحاديه اروپا و آمريكا نيز براى خالى نبودن عريضه و تقويت موضع خود اصرار داشتند كشورهاى در حال توسعه حجم كمك هاى مجاز برخى محصولات حساس و ويژه موردنظر آمريكاو اتحاديه اروپا را كاهش دهند.
كشورهاى در حال توسعه در حاشيه پنجمين اجلاس وزراى عضو سازمان جهانى تجارت، گروهى را با نام «گروه ۲۰» به رهبرى برزيل، هند و آفريقا تشكيل دادند تا با ايجاد وحدت در مواضع شان در مقابل كشورهاى توسعه يافته بويژه آمريكا، اروپا و ژاپن با قوت بيشترى ظاهر شده و قدرت چانه زنى و امتيازگيرى شان افزايش يابد.
< تلاش هاى آقاى مديركل
اجلاس پنجم وزيران در كنكون به كار خود پايان داد و از آنجا كه برخى موارد مورد اختلاف از دستور مذاكرات حذف شده بود، كشورهاى عضو اميدوار بودند مذاكرات دور دوحه با توجه به مهلت تمديدشده، در پايان سال ۲۰۰۶ بتواند به نقطه اميدواركننده اى برسد. اماپافشارى كشورهاى توسعه يافته به خصوص آمريكا و اتحاديه اروپا بر مواضع شان موجب شد يك سال مهلت تمديد شده هم نتواندگره از كار بگشايد. به همين دليل هنگامى كه وزراى عضو سازمان به روال هردوسال يك بار، در ششمين اجلاس خود و اين بار در هنگ كنگ گرد هم آمدند به ناچار يك سال ديگر به مهلت اين مذاكرات افزودند: پايان سال ۲۰۰۶.
عدم انعطاف كشورهاى توسعه يافته درمقابل خواسته گروه ۲۰ براى تعديل حمايت هاى داخلى از بخش كشاورزى، روند پيشرفت مذاكرات را بسيار كند كرده بود و كشورها ناچار بودند براى پيشبرد اهداف مذاكرات، غير از مذاكرات هفتگى در مقر سازمان جهانى تجارت، در دهها جلسه رسمى و غيررسمى ديگر به رايزنى بپردازند، با اين وجود زمان درگذر بود، بدون هيچ پيشرفتى در مذاكرات. مواضع همان بود كه تا پيش از آن بود بدون كمترين نرمشى . بن بست ايجاد شده براى هيچ يك از كشورها خوشايندنبود ، برخى رايزنى ها باعث شد كشورها موافقت كنند مذاكرات به صورت محدود و توسط مدعيان اصلى از هر دوطرف ادامه پيدا كند تامگر گشايشى ايجاد شود. آمريكا ، ژاپن، استراليا و اتحاديه اروپا هركدام به نمايندگى از طرف خودشان و هند و برزيل به نمايندگى از گروه «۲۰»، اواخر سپتامبر ۲۰۰۶ در استراليا گرد هم آمدند.
هرگونه انعطاف در مواضع تجارى آمريكا و اروپا دراين نشست مى توانست موجب خارج شدن مذاكرات از بن بست شود، اين آخرين اميد پاسكال لامى براى گرم كردن تنور مذاكرات دوحه بود.
نماينده تجارى آمريكا چند روز پيش از برگزارى اين نشست كه به نشست گروه ۶ موسوم شد، گفت اين كشور تنها در صورتى حاضر به كاهش يارانه هاى پرداختى به بخش كشاورزى است كه اتحاديه اروپا ، هند و ساير كشورهاى طرف مذاكره نيز در مواضع تجارى خود تجديدنظركنند.
۲۰سپتامبر هم فرا رسيد اما در هم تنيدگى اقتصاد اروپا و آمريكا با بخش كشاورزى و پافشارى سرسختانه آنها بر مواضع شان آنچنان بود كه هيچ يك از آنها طى دو روز نشست گروه ۶ حاضر به اندكى عقب نشينى از مواضع خود نشدند و اين نشست هم بدون نتيجه و در ميان نااميدى ناظران به كار خود پايان داد.
< تعليق يا شكست
شكست مذاكرات گروه ۶ مذاكرات دور دوحه را عملاً با يك بن بست جدى روبه رو كرد و به اعتقاد ناظران پايه هاى جهانى سازى اقتصاد را به شدت به لرزه درآورد.
اگرچه تا پايان مهلت تعيين شده براى مذاكرات دور دوحه يعنى پايان سال ۲۰۰۶ هنوز ۶ ماه فرصت باقى بود اما تداوم مذاكرات در شرايطى كه كمترين نرمشى در طرفين ديده نمى شد، مى توانست باعث فرسايشى شدن و در نهايت، شكست قطعى مذاكرات شود.
از اين رو شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت در اكتبر سال ۲۰۰۶ (مهر سال ۸۵) تصميم گرفت مذاكرات دور دوحه را تا يافتن راه حلى براى خروج از بن بست ايجاد شده به حالت تعليق درآورد.
بسيارى از كارشناسان تعليق گفت وگوها را به معناى شكست مذاكرات دوحه عنوان كرده و نسبت به آغاز مجدد اين گفت وگوها ابراز ترديد مى كردند.
صندوق بين المللى پول با ابراز نگرانى شديد از تعليق مذاكرات اعلام كرد كه شكست مذاكرات تجارى دور دوحه مى تواند منجر به افزايش سياست هاى حمايتى در كشورها و كاهش رشد اقتصادى جهان شود.
اين نگرانى مشترك تمام كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت و كاملاً مشهود بود. به طورى كه موضوع از سرگيرى مذاكرات دوحه و چگونگى آن به يكى از مهم ترين دستور كارهاى تمام پيمان  هاى منطقه اى ـ بين المللى تبديل شد. وزراى عضو سازمان همكار ى هاى اقتصادى (آسه آن)، اتحاديه آفريقا، گروه هفت كشور صنعتى، اتحاديه اروپا، اجلاس همكارى هاى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه (آپك) و بسيارى ديگر از پيمان  هاى مهم بين المللى رسماً خواستار از سرگيرى اين گفت وگوها شدند.
در اين ميان پاسكال لامى، مديركل سازمان جهانى تجارت از همه پركارتر بود. او از زمان تعليق مذاكرات، تلاش هاى گسترده و همه جانبه اى را براى فراهم كردن شرايط از سرگيرى مذاكرات آغاز و تلاش كرد كشورهاى عضو را نسبت به از سرگيرى گفت وگوها اميدوار كند.
او در اين مدت بوش، رئيس جمهور آمريكا، تونى بلر، نخست وزير انگليس، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و بسيارى ديگر از مقام هاى سياسى، اقتصادى كشورهاى عضو سازمان را پاى ميز مذاكره نشاند تا شايد بتواند جريان حيات را در رگ هاى سازمان جهانى تجارت دوباره به جريان اندازد.
از زمان به تعليق درآمدن مذاكرات، ناظران موضع گيرى هاى متفاوتى را از سوى مقام هاى اقتصادى كشورهاى عضو و مديران ارشد سازمان هاى بين المللى شاهد بودند كه برخى از آنها آينده مذاكرات دوحه را روشن و برخى نيز نااميدكننده توصيف مى كردند.
در اين ميان ديدار ۳۰ تن از وزراى عضو سازمان جهانى تجارت در حاشيه مجمع جهانى اقتصاد در داووس سوئيس اميدواركننده ترين اتفاق در ۵ ماه گذشته بوده است.
رايزنى هاى لامى توانست موضوع مذاكرات دور دوحه را به يكى از اصلى ترين محورهاى گفت وگو در داووس تبديل كند و مقام هاى تجارى آمريكا و اتحاديه اروپا و ۲۸ كشور ديگر عضو سازمان را در شرايطى كه هيچ نقطه روشنى پيش روى مذاكرات دوحه ديده نمى شد، دوباره رودرروى هم قرار دهد. آنها در پايان اين نشست آمادگى خود را براى از سرگيرى مجدد و هر چه سريع تر مذاكرات دوحه اعلام كردند.
اين گردهمايى كوچك اگرچه غيررسمى بود اما توانست آمريكا و اتحاديه اروپا را در آستانه رسيدن به توافقى قرار دهد كه مى تواند منجر به از سرگيرى مذاكرات دوحه شود.
«سوزان شوواب» نماينده تجارى آمريكا پس از ديدار و گفت وگو با ۳۰ وزير بازرگانى عضو سازمان در اجلاس داووس گفت كه آمريكا حاضر است به منظور آغاز مجدد مذاكرات دور دوحه، ميزان يارانه پرداختى به بخش كشاورزى را كاهش دهد. او تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا نيز موافقت خود را با كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزى اعلام كرده است.
گفته مى شود اين توافق شامل كاهش تعرفه بر توليدات كشاورزى خارجى از سوى اتحاديه اروپا به ميزان ۵۴ درصد و كاهش سقف يارانه هاى اعطايى آمريكا به كشاورزان به حدود ۱۷ ميليارددلار است.
اكنون حدود ۲ ماه از اجلاس داووس گذشته است و پاسكال با توجه به تعديل مواضع اروپا و آمريكا ـ البته در بيان ـ نسبت به آغاز مجدد گفت وگوهاى دوحه بسيار خوش بين است.
تنها نگرانى او از احتمال پايان يافتن مهلت قانونى بوش براى ادامه مذاكرات دوحه است. مهلت قانونى تعيين شده از سوى كنگره آمريكا براى ادامه اين گفت وگو تا ۴ ماه ديگر است.
< شمشيرى دو لبه براى كشورهاى فقير
«ژوزف استيگليتز» برنده جايزه نوبل اقتصادى سال ۲۰۰۱ معتقد است: جهانى سازى اقتصاد مانند شمشير دو لبه اى است كه تاكنون هيچ كمكى به كشورهاى فقير و در حال توسعه نكرده است.
به گفته او گرچه جهانى سازى اقتصادى در چين و هند موجب رهايى تعداد زيادى از مردم از فقر اقتصادى شده است اما از سوى ديگر شكاف درآمدى ميان ثروتمندان و فقراى اين كشورها را به شدت افزايش داده است.
صحت گفته هاى اين استاد دانشگاه كلمبياى آمريكا بر هيچ كس پوشيده نيست، با اين وجود ۱۵۰ كشور عضو سازمان جهانى تجارت كه چهار پنجم آنها را كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته تشكيل مى دهند همچنان بر پيشبرد مذاكرات جهانى سازى اقتصاد تأكيد دارند و اميدوارند بتوانند با گرفتن امتياز از كشورهاى توسعه يافته، تبعات منفى اين جريان بر اقتصاد ملى شان را به حداقل برسانند.
لامى اخيراً در مراسم جشنى كه به مناسبت بيستمين سالگرد آغاز مذاكرات دور اروگوئه در مونته ويدئو پايتخت اروگوئه برگزار شد اطمينان داد مذاكرات دور دوحه از سر گرفته مى شود.
به اعتقاد كارشناسان با توجه به تحولات جهان و نياز دنيا به گسترش بازارها، مذاكرات سرنوشت ساز دور دوحه قطعاً به نتيجه خواهد رسيد. نتيجه اين مذاكرات مى تواند نظام چندجانبه تجارى را متحول كرده و دامنه و شمول آن را بسيار گسترده تر كند. بايد ديد كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته بعنوان بازيگران اصلى اين صحنه، در جريان «بده بستان» دور دوحه، چه امتيازى را واگذار و در مقابل، چه امتيازى را از يكديگر خواهند گرفت؛ مهم اين است آنچه مى گيرند ارزش آنچه را كه از دست خواهند داد، داشته باشد.