در سال هاى اخير مقام هاى سه كشور آذربايجان، روسيه و قزاقستان در حال رايزنى براى انعقاد قراردادى دو يا سه جانبه بر سر منابع نفتى و آبى كاسپين هستند. بنابراين تهران نبايد تماشاگر سمفونى همگرايى غير مشاع تنها چند عضو خزر باشد.
البته اهميت روزافزون اين دريا در بخش هاى اقتصادى و استراتژيك به وضوح در رفتار قدرت هاى فرامنطقه اى خزر بارز است.
وجود ۳۲ ميليارد بشكه نفت در ذخاير قطعى اين پهنه آبى مسلماً موضوعى نيست كه به سادگى بتوان از آن گذشت.
تحركات قزاقستان در توسعه ميادين تحت اختيار خود در حوزه خزر، ساخت خط لوله باكو ـ تفليس، جيهان (BTC)
(كه با تزريق سرمايه گذارى هاى آمريكا به نتيجه رسيد)، درآمدهاى ترانزيتى آذربايجان، نفوذ استراتژيك روسيه بر منابع بخش شمالى حوزه خزر، رايزنى سران تركمنستان براى عقد قراردادهاى بزرگ با شركت هاى بزرگ نفتى غرب همگى گواه اين مدعاست كه در ميز بازى خزر بايد فعال بود
جهمورى اسلامى ايران هرچند موافقتنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را كه به تسهيم ۵۰ درصدى درياى خزر بين ايران و شوروى سابق دلالت دارد به فراموشى سپرده، اما اين موضوع ظاهراً طرف هاى مقابل (كشورهاى حاشيه خزر) را بيش از حد زياده خواه كرده و بايد با پيگيرى تعيين رژيم حقوقى اين دريا، سهم ۲۰ درصدى خود در ميان ۵ كشور ساحلى خزر را به دست آورد
گزارش هاى موجود نشان مى دهد پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، سران ۵ كشور ساحلى در نشست هايى محدود به بحث پيرامون تقسيم ذخاير درياى خزر پرداختند اما نه تنها توافقى حاصل نشد، بلكه اين جريان به دليل نبود آمادگى مذاكره در ميان اعضا متوقف شد؛ فارغ از اين كه سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان پس از آن بدون اجماع كلى درصدد استفاده غيرمشاع ذخاير آبى و نفتى برآمدند.
پس از مدتى پيشنهاد تشكيل سازمان همكارى كشورهاى ساحلى درياى خزر از سوى ايران (در سال ۲۰۰۰) ارائه اما پيگيرى نشد و با توجه به مخالفت بعدى جمهورى آذربايجان اين موضوع به فراموشى سپرده شد تا اين كه صفرمراد نيازاف رئيس جمهور وقت تركمنستان تلويحاً عنوان كرد كه مشكل اصلى در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياى خزر «كارشناسان» هستند و اگر بتوان رهبران كشورهاى ساحلى را يكجا گرد آورد حصول تفاهم قطعى است.
۱۶ سال از تجزيه شوروى مى گذرد اما تنها يك جلسه در سطح سران پنج كشور ساحلى خزر براى تعيين رژيم حقوقى استفاده از منابع آن صورت گرفته است؛ نشستى كه (۲۲ و ۲۳ آوريل ۲۰۰۲) در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شد و مقام هاى حاشيه خزر را دست خالى به كشورهايشان بازگرداند.
دو اجلاس ديگر در سطح وزيران امور خارجه كشورهاى حاشيه خزر نيز از ديگر تحركات اين حوزه بود. گفت وگوهايى كه باز هم در يكى از روزهاى سرد مسكو (آوريل ۲۰۰۴) نتوانست يخ هاى حصول تفاهم را به آب تبديل كند.
دكتر كمال خرازى ۸ سال پيش (۷۷‎/۸‎/۱۷) در پيامى به دومين همايش بين المللى نفت و گاز درياى خزر كه در تهران برگزار شد گفته بود ايران به دليل نبود منابع مالى و فناورى لازم در منطقه علاقه مند به حضور شركت هاى نفتى در منطقه درياى خزر است. اين تعارف ديپلماتيك كه البته تعارفى ديرهنگام تلقى مى شد در شرايطى صورت گرفت كه ده ها كمپانى بزرگ بين المللى از ۷ سال پيش از آن وارد منطقه شده و ميليون ها بشكه نفت و گاز خزر را استخراج و صادر كرده اند.
براساس گزارش هاى رسمى ۱۵ كنسرسيوم بين المللى در جمهورى آذربايجان، ۱۰ كنسرسيوم در قزاقستان و ۵ كنسرسيوم در تركمنستان تشكيل شده و ۴ كشور ساحلى خزر به جز ايران در نتيجه اكتشاف استخراج ميادين نفتى مجموعاً سالانه ۱۵ ميليارد دلار از ذخاير منطقه خزر درآمد كسب كرده اند. گفته مى شود شايد رويكرد خرازى نيم نگاهى به موضوع انتقال انرژى ذخاير درياى بسته خزر به بازارهاى صادراتى جنوب از طريق ايران بود.
ايران تنها در روزهاى پايانى سال ۷۹ اندكى به خود آمد و نخستين قرارداد استخراج نفت خزر را با شركت سوئدى منعقد كرد اما آن هم به نتيجه لازم نرسيد. به اعتراف برخى از مقام هاى وزارت خارجه، اگر امروز سكوهاى اكتشاف و توليد در آب هاى ايران برپا بود كشورمان از لحاظ نفوذ استراتژيك يك گام جلوتر بود .
سال ۱۳۸۶ قرار است كه جلسه سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در ايران تشكيل شود؛ اين دومين بار است كه از زمان فروپاشى اتحاد شوروى، سران كشورهاى منطقه خزر به صورت پنج جانبه و براى موضوع مشخص «درياى خزر» با يكديگر ملاقات مى كنند. هنوز تاريخ دقيقى از اين نشست اعلام نشده است.
همسايگان چه كرده اند
از ميان همسايگان شمالى ايران در ساحل خزر تنها آذربايجان است كه گوى رقابت را ربوده است.
اين كشور روزانه صدها هزار بشكه نفت از ميدان هاى دريايى خود استخراج مى كند كه با احتساب قيمت متوسط ۵۰ دلارى به وضوح قابل بررسى است كه «هزينه فرصت» كشورهاى پشت صحنه در پركردن بشكه هاى نفت خود چقدر بوده است.
اكنون توليد قزاقستان هم در خط لوله بى تى سى (BTC) به ۸۰۰ هزار بشكه درروز مى رسد. اين كشور اخيراً موفق شد بزرگترين ميدان نفتى جهان كه طى ۳۰ سال گذشته بى سابقه بوده است را كشف كند و انتظار مى رود ميدان كشاگان در سال ۲۰۰۸ ، ۷۵ هزار بشكه توليد نفت داشته باشد.
البته عده اى عنوان مى  كنند كه به دليل عدم تعيين رژيم حقوقى درياى خزر و از آنجا كه عمده منابع نفتى خزر منابع مشتركى همچون «پارس جنوبى» نيست، پس اين امكان وجود دارد تا نفت هاى خزر به نسل هاى آينده ايران واگذار شود.
اما بايد پرسيد كه پيش بينى يا تضمين مشخص آنها نسبت به حفظ و تداوم قيمت هاى جهانى نفت چيست؟ آيا ايران چاه هاى آماده بهره بردارى دارد كه اقدام به استخراج نمى كند؟ يا از كجا بايد مطمئن بود كه منابع اكتشافى آينده خزر در زمان خود مشخصاً منافع اقتصادى و سياسى ايران را تأمين خواهد كرد؟
بنا بر گزارش هاى خبرى، همزمان با انتقال گاز آذربايجان به تركيه كه از طريق خط لوله سال هاى پيش به جيهان رسيد مقام هايى از كشورهاى تركيه، گرجستان و آذربايجان در جشن اين كاميابى پايكوبى كردند. گرچه آغاز به كار اين خط لوله ۴ ميليارددلارى اندكى ديرهنگام بود اما براى اين كشور مفيد بود؛ ۳ شركت غربى بى پى، اكسون موبيل و كونو فيليپس در حوزه نفتى آذربايجان در خزر مشغول فعاليت هستند. يك خط لوله مهم ديگر نيز با نام باكو ـ تفليس ـ ارزروم در جريان است كه گاز حوزه خزر از ميدان گاز آذربايجانى «شاه دنيز» از طريق تركيه را به اروپا منتقل خواهد كرد.
جداى از تحركات نسبتاً كندى كه از سوى تركمنستان به منظور كاوش در خزر صورت گرفته، راهبرد اين كشور در بهره بردارى مؤثر از ذخاير اين حوزه چندان رو به جلو نبوده است. البته بايد گفت كه اين كشور دست كم چندين قرارداد اكتشافى با شركت هاى فرامليتى غربى براى مشاركت در اكتشاف داشته و توليد نسبتاً محدودى از نفت دارد. گرچه توليدى در اين حاشيه هم صورت نگرفته است.
حالا روس ها؛ روسيه تاكنون از نفت خزر استخراج و حتى يك بشكه هم توليد نكرده اما مطالعات بسيار مفيدى كه مبناى بسيارى از عمليات فنى در حوزه شمال بوده را انجام داده است و اين مى تواند سرعت عمل اين كشور را در بهره بردارى از ميادين افزايش دهد.
روسيه در درياى خزر از منابع نفت و گاز نسبتاً عمده اى برخوردار است. گمانه زنى ها حكايت از آن دارد كه از كل ذخاير اثبات شده نفت روسيه كه به ۵۰ ميليارد بشكه مى رسد تنها ۲‎/۷ ميليارد بشكه آن در درياى خزر باشد. در دوران اتحاد شوروى و حدود سال ۱۹۸۲ عمليات لرزه  نگارى در حدود ۱۰۰ هزار كيلومتر از شمال خزر اجرا شد.
در مورد اهميت درياى خزر براى ولاديمير پوتين بايد گفت كه دستور جلسه نخستين نشست شوراى عالى امنيت ملى روسيه در ارديبهشت ۷۹ به رهبرى پوتين، مسأله منافع روسيه در درياى خزر را تا حدودى به همسايگان كاسپين تفهيم كرد. با ثابت ماندن ميزان بهره بردارى از درياى شمال پيش بينى مى شود تا ۱۵ سال آينده منابع نفتى اين حوزه از صحنه توليد محو شود.
در كنار خليج فارس، روسيه و آفريقا كه هم اكنون از مهم ترين صادركنندگان نفت به اروپا هستند اين اميد وجود دارد كه بر اهميت نفت درياى خزر باز هم افزوده شود.
< چشم انداز خزر
پس از هياهوهاى اوليه در آغاز دهه ،۹۰ اكنون تخمين منابع موجود در منطقه درياى خزر واقعى تر به نظر مى رسد به گونه اى كه از وجود حتمى ۳ ميلياردتن نفت اطمينان كامل وجود دارد. درمقايسه با ذخاير نفت جهان كه بالغ بر ۱۶۵ ميليارد تن است ، از اين مقدار ۳۵ ميليارد تن آن در عربستان سعودى نهفته و ميزان نفت موجود در درياى خزر ۲ درصد كل نفت جهان است كه تقريباً برابر كل موجودى نفت درياى شمال ارزيابى مى شود.
موجودى گاز منطقه هم ۸ ميليارد متر مكعب برآوردشده كه ۶درصد ذخاير جهان است. برخى گمانه زنى ها از وجود ۲۰ميليارد مترمكعب گاز در منطقه درياى خزر حكايت دارد.
با يك ارزيابى خوشبينانه بايد گفت كه در سال ۲۰۱۰ ميزان برداشت نفت از حوزه درياى خزر روزانه ۳‎/۸ ميليون بشكه خواهد بود، البته اگر تا آن موقع مسأله لوله هاى نفت حل شده باشد زيرا از يك سو درياى خزر راه طبيعى كشتى رانى به درياى آزاد و بازار نفت ندارد و از سوى ديگر ظرفيت لوله هاى موجود براى انتقال نفت هاى توليدى آينده كافى نيست. مسأله حقوقى ۳۷۰هزار كيلومترمربع درياى خزر هم هنوز حل نشده باقى مانده است.
< حركت رو به جلو
پس از آن كه انتقادهاى فراوانى از سوى محافل كارشناسى نسبت به نوع عملكرد وزارت نفت صورت گرفت به شركت «صدرا» مأموريت داده شد تا به ساخت يك دستگاه سكوى حفارى نيمه شناور (ايران البرز) اقدام كند؛ دستگاهى با قابليت حفارى در آب هاى عميق. اما اين كار هم در كوتاه مدت مؤثر واقع نشد چرا كه پانهادن «صدرا» به اين ميدان چيزى جز «كسب تجربه» نبود تا آنجا كه ميزان تأخير اين شركت در ساخت سكوى نيمه شناور كه تسريع در ساخت آن تا حدود زيادى به افزايش قدرت مانور ايران در خزر منجر مى شود به بيش از يك سال افزايش يافت. البته به جز ميادين مشترك مورد اختلاف ايران با كشورهاى همجوار ، وزارت نفت مجاز بوده در محدوده ايران اقدام كند.
دانا، مديرعامل شركت نفت خزر در توجيه دلايل تأخير صدرا گفته است اگر بنا بود ساخت اين دكل با مشاركت شركت هاى خارجى صورت گيرد قطعاً اين كار ۳ تا ۴ سال به طول مى انجاميد اما از آنجا كه ۹۰ درصد عمليات ساخت توسط متخصصان داخلى صورت گرفت مدت زمان ساخت آن به ۵ سال رسيده است.
گرچه پائين بودن قيمت هاى نفت در سال هاى گذشته با توجه به بالا بودن هزينه توليد نفت در آب هاى عميق خزر مديران نفتى ايران را همواره در تحليل هزينه فايده توليد به سمت جنوب كشانده اما انتخاب سبد متنوع در اين سال ها جدى گرفته نشده است.
ايران داراى يكسرى منابع نفتى در خزر است، گرچه براساس برآوردهاى مختلف، نمى توان منابع نفتى ايران را خيلى زياد دانست. نشريه نفت و گاز، منابع نفتى ايران را در حد صفر دانسته است. اداره اطلاعات انرژى آمريكا ذخاير اثبات شده ايران را صفر دانسته و ذخاير احتمالى را ۱۱ ميليارد بشكه. با توجه به اختلاف هاى حقوقى كه ايران با آذربايجان و تركمنستان بر سر بهره بردارى و مالكيت مناطقى از خزر دارد، ميزان منابع نفتى ايران قابل افزايش يا كاهش است يعنى اين كه اگر ايران بتواند به خواسته حق خود (كه همان سهم ۲۰ درصدى از خزر است) برسد مطمئناً منابع نفتى بيشترى بخصوص در ميدان نفتى «البرز» به دست خواهد آورد. ولى اگر همان سهم حدوداً ۱۳ درصدى به ايران برسد احتمال كاهش ذخاير ايران وجود دارد.
< ايران در ساحل خزر
بالاخره ايران امسال (۸۵) تصميم گرفت مذاكراتى را با شركت «پتروبراس» كه خواهان مشاركت در اين حوزه نفتى بود انجام دهد. پس از امضاى تفاهمنامه (MOU) مذاكرات نهايى دو طرف ايرانى و برزيلى (تا زمان نوشتن اين گزارش) در جريان است، به گونه اى كه به گفته «محدث» عضو هيأت مديره شركت ملى نفت امضاى قرارداد ۴۷۰ميليون دلارى پتروبراس با شركت ملى نفت براى حفارى ۳ حلقه چاه اكتشافى در بلوك ۶ و ۲۹ خزر بزودى به امضا مى رسد. اين قرارداد كه به صورت اكتشاف و توسعه همزمان منعقد خواهد شد شركت برزيلى خود خواهان همكارى با پذيرش ريسك عمليات (Risk Contract) شده است. چنانچه پتروبراس در خزر موفق به كشف تجارى نفت شود در توسعه اين ميدان بدون حضور در تشريفات مناقصه حاضر خواهد شد.
تا حالا تنها منفعت ايران از حوزه خزر ترانزيت نفت كشورهاى آسياى ميانه (قزاقستان، آذربايجان و روسيه) است؛ طرحى كه در ارديبهشت ۸۳ به بهره بردارى رسيد و در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۱۵۰ هزار بشكه نفت اين كشورها از طريق كشتى به بندر نكا و از آنجا پس از طى مراحل پالايش در تهران و تبريز در جنوب به مشتريان اين كشورها تحويل داده مى شود.
اين در حالى است كه جداى از اينها ايران از طريق مشاركت در ميادين نفتى مى تواند به درآمدهاى ارزى دست يابد كه از جمله عوايد و نتايج مشاركت ايران در توسعه ميادين نفت و گاز ساير جمهورى هاى تازه استقلال يافته مى توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- به كارگيرى توانايى هاى فنى و تخصصى در خارج از كشور و كسب منافع اقتصادى
۲- تسهيل در دستيابى به اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران در كشورهاى منطقه با تشكيل سازمانى متحد شبيه اوپك در عرصه توليد و صادرات گاز
۳- حصول همگرايى سياسى و اقتصادى در سطح فراترى با كشورهاى ساحلى
۴- كاهش تنش هاى منطقه اى با توجه به مشكلات حقوقى ايران با ديگر كشورها در مسأله تقسيم درياى خزر
۵- ايجاد صنايع پالايشى در شمال و كسب درآمد از فرآورى توليدات نفتى كشورهاى عضو.
البته موارد ديگرى از فوايد حضور ايران در توسعه ميادين نفتى خزر مطرح است اما بهترين نتيجه اين حضور گسترش قدرت منطقه اى ايران است، به خصوص در ابعاد اقتصادى و سياسى كه ايران در اين موارد خيلى موفق نبوده و نتوانسته است منافع مورد انتظار خويش را كسب كند.
قضاوت در اين مورد كه آيا در ۱۶ سال گذشته فرصتى را در خزر از دست داده ايم يا نه به آينده موكول كنيم، اما همين قدر مى توان گفت كه حضور اخير ايران در خزر با همكارى شركت هاى بين المللى ميز مذاكره را در آينده به نفع ايران رقم خواهد زد..