مهمترين موضوع اقتصاد كشور ما داشتن يك افق روشن پيش روى مسئولان و دولتمردان و خارج شدن افق فكرى و شيوه عملكرد از حالت سليقه اى به حالت مشخص است، حالتى كه روى آن وفاق نيز باشد. سند چشم انداز نظارت بر اين دارد كه آرمان انقلاب و قانون اساسى كه يك ميثاق ملى است، تبديل به يك كاركرد مشخص و يك عملكرد روشن شود و تكليف همه در اين افق ۲۰ ساله روشن شده است. سند چشم انداز مى گويد ايران كشورى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى، فناورى در سطح منطقه شامل كشورهاى آسياى ميانه، قفقاز و همسايگان ايران مانند تركيه است. يكى از فرازهاى مهم سند چشم انداز به اين مسأله اشاره دارد كه در تهيه و تدوين برنامه توسعه اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخصه هاى كمى كلان از قبيل
نرخ سرمايه گذارى، درآمد سرانه توليد، اشتغال، كاهش نرخ تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاى بالا و پائين جامعه، رشد و فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايى هاى دفاعى و امنيتى بايد متناسب با سياست هاى توسعه
و اهداف و الزامات چشم انداز تنظيم و تهيه شود.
سند چشم انداز براى كل جامعه است و براى دولت تنها نيست، البته سياست گذارى با دولت است. ولى مردم نيز بايد به جايگاه واقعى خود در چشم انداز آگاه باشند و در نهايت مردم، نهادهاى مدنى، دانشگاه ها، حوزه ها، مساجد و كانون هاى گوناگون بايد همه با نگاه افق چشم انداز، محور ها و برنامه هاى خودشان را تنظيم كنند.
چشم انداز از نگاه رهبرى
رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان مختلف نظام تاكنون بار ها بر سند چشم انداز تأكيد داشته اند. ايشان در ديدار با استانداران كشور نهادينه شدن اين سند در استان ها را خواستار شده و فرمودند: «بايد به گونه اى عمل كرد كه تلاش براى تحقق چشم انداز ۲۰ ساله كشور، به يك حركت نهادينه در همه استان ها، تبديل شود. مبناى تنظيم چشم انداز ۲۰ ساله كشور بر اساس كار كارشناسى بوده است و تحقق اين چشم انداز بسيار روشن، نيازمند حركت و تلاش هماهنگ تمام مسئولان كشور است و استانداران در اين زمينه وظيفه اى جدى بر عهده دارند. »
ايشان همچنين درسفر به استان كرمان در تاريخ ۱۸ ارديبهشت سال گذشته گفتند: «آبادانى كشور، پيشرفت مادى و معنوى جامعه و دستيابى به رتبه اول منطقه اى كه در سند چشم انداز ۲۰ ساله پيش بينى شده است، در سايه تعميق ايمان و افزايش انگيزه هاى دينى جامعه و بويژه نسل جوان امكان پذير است كه معلمان در اين زمينه نقشى اساسى برعهده دارند.»
رهبر معظم انقلاب همچنين در ديدار خود با ائمه جمعه سراسر كشور كه در تاريخ ۲۳ آبان سال ۱۳۸۴ صورت گرفت، با اشاره به حركت مقتدرانه نظام جمهورى اسلامى ايران به سوى اهداف خود، تنظيم سند چشم انداز ۲۰ ساله را براساس خطوط اصلى انقلاب و مواضع امام (ره) برشمردند و مهمترين ضرورت هاى كشور را «حفظ وحدت و هوشيارى»، «حفظ روحيه و ارزش هاى انقلابى با دميدن روح اميد، عزم و كار و تلاش در جامعه» و «استفاده مناسب و صحيح از موج اقبال مردم بويژه جوانان به معنويت و ارزش هاى انقلاب» دانستند.
از نكات قابل توجه تأكيد رهبر انقلاب به چشم انداز ، در حكم تنفيذ رياست جمهورى دكتر احمدى نژاد است.
ايشان در اين حكم با توصيه به رئيس جمهور براى پرهيز از شتاب زدگى خاطرنشان كردند دولت جديد و خدمتگزار با برنامه ريزى صحيح و با همان كيفيتى كه در سند چشم انداز ۲۰ ساله مقرر شده است اهداف مهمى همچون عدالت، رفاه عمومى و توسعه همه جانبه را پيگيرى كند.
رهبر انقلاب در اين حكم اظهار داشتند: تحقق برخى اهداف به سال ها كار و تلاش نياز دارد و ملت ايران ضمن درك اين واقعيت، از مسئولان كار و تلاش بى وقفه و جدى را مى طلبد.
يكى از مهمترين مواردى كه در سخنان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است، لزوم حضور مردم در جهت دستيابى به اهداف چشم انداز است.
ايشان در تاريخ ۱۳ دى ماه سال گذشته در جمع اعضاى شورايعالى انقلاب فرهنگى با تأكيد بر اهميت مسأله فرهنگ عمومى و وظيفه اصلى اين شورا براى مهندسى فرهنگى كشور تصريح كردند: «در شرايط جديد كه مردم با حضور گسترده در انتخابات پايبندى خود به اسلام، ارزش هاى انقلاب و آرمان هاى امام (ره) را بار ديگر به نمايش گذاشتند، زمينه مناسب براى تصحيح جهت گيرى هاى فرهنگى كشور براساس سند چشم انداز ۲۰ساله فراهم شده كه لازمه آن پويايى، نشاط و نوآورى مضاعف در شورايعالى انقلاب فرهنگى و شوراهاى اقمارى آن است. »
< ايران چشم انداز مى خواهد
ايران بدون چشم انداز در واقع ايران بدون هدف و آرمان است، ولى ايرانى كه داراى چشم انداز باشد، به اين معناست كه ملت و دولت به سوى افق روشنى در حركت هستند. به همان ميزان كه دولت و ملت به چشم انداز، آگاه و اعتقاد و باور داشته باشند، به همان ميزان جامعه هدفمند و داراى آرمان خواهد بود.
اگر كشورى دارى افق باشد، تمام برنامه  ها به آن سمت جهت داده و از اصطكاك  ها جلوگيرى مى شود و تحرك، نشاط و پويايى در جامعه بوجود مى آيد ولى اگر در جامعه اى چشم انداز وجود نداشته باشد، آن جامعه، متحير، سرگردان و متعارض خواهد بود.
چشم انداز اگر بخواهد تحقق پيدا بكند، نيازمند تحول است؛ بدون تحول، چشم انداز تحقق پيدا نمى كند . در حقيقت اقتصاد كشور ما نيازمند تغييرات اساسى است. محيط اقتصادى ايران بايد تغيير كند و چشم انداز براى اين درست شده است كه به يك انقلاب اقتصادى- اجتماعى كشيده شود، يعنى جامعه را متحول كند، حال اگر چشم انداز پشت موانع بايستد، انقلابى صورت نمى گيرد. چشم انداز يك چالش است كه نظام درست كرده تا خودش و جامعه را به چالش بكشاند، به تعبير ديگر چشم انداز در حقيقت يك راهنمايى است براى هدايت چالش  ها كه به صورت خودجوش در جامعه ما وجود دارد.
چشم انداز همه جنبش هاى اجتماعى را هدايت مى كند تا ما به هدف خاص برسيم، مثلاً اگر در انقلاب ۲۲ بهمن چشم انداز نداشتيم، انقلاب پيروز نمى شد، اگر پيروز هم مى شديم، آن را از دست مى داديم .
علت اين كه در ۲۲ بهمن ايران موفق شد، اين بود كه يك چشم انداز روشن و كاملى داشت : استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى.
يعنى تحول بزرگى در سياست درست شد. حالا انقلاب دوم، يك انقلاب اقتصادى و فرهنگى است، چشم اندازى كه در حال حاضر تدوين شده است، براى اين است كه اين انقلاب اتفاق بيفتد و اين انقلاب موفق بشود .
< الزامات تحقق چشم انداز
از چند زاويه مى توان الزاماتى را برى تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام متصور بود. يكى از اين زوايا، مسائل اقتصادى است .
زواياى ديگر، مسائل فرهنگى، جامعه شناسى سياسى و سياست خارجى است. در واقع بايد گفت همچنان كه خود چشم انداز ماهيتى چند بعدى دارد، الزامات تحقق آن هم چند بعدى است.
اين مسأله از آن جهت در كشور ما اهميت دارد كه به اين قبيل مسائل معمولاً تك  بعدى نگاه مى شود. مثلاً بسيارى از سياستگذارى هاى اقتصادى بعد از جنگ صرفاً از بعد اقتصادى و آن هم با نگاه  ها و رويكردهاى مهندسى تدوين مى شد و مشاهده شد كه غفلت از ابعاد فرهنگى- اجتماعى در برنامه ريزى هاى اقتصادى، چقدر خسارت بار بود.
درباره الزامات اقتصادى تحقق سند چشم انداز، بايد يادآور شد كه پيرامون اول شدن ايران در اقتصاد و فناورى و علم در منطقه، دو ديدگاه كاملاً متمايز در كشور وجود دارد. يك ديدگاه مى  گويد براى جبران فاصله مان با جهان، بايد با نظام سلطه بين المللى سازش كنيم، رفتار هنجارپذير در عرصه روابط بين الملل داشته باشيم تا غرب به ما اعتماد كند و فناورى برتر را به ما بدهد.
ديدگاه دوم مى گويد فناورى برتر وارد كردنى نيست، بلكه خلق كردنى است. اگر بخواهيم از نظر فناورى و اقتصادى اول بشويم، بايد روى پاى خودمان بايستيم و با اعتماد به نفس، هوشمندى و حداكثر استفاده از نتايج زحمات علمى ديگران، خودمان با همت خودمان به مرزهاى علمى- فناورى برسيم و اين مرز ها را بشكنيم.
در نگاه اول، مسأله «انتقال تكنولوژى » و «جذب سرمايه  گذارى خارجى» اهميت فوق العاده اى دارد و در نگاه دوم «نهضت نرم افزارى» و «رفع موانع توليد و سرمايه  گذارى» اهميت كليدى و اساسى دارد. بدون آن كه از انتقال فناورى و جذب سرمايه گذارى خارجى غفلت شود.
اين دو نگاه به مسأله توسعه علمى- اقتصادى البته جديد نيست و از ۲۰۰ سال پيش كه ايرانيان متوجه جلو افتادن غرب و عقب ماندن ايران شدند، اين دو نحله فكرى پيدا شد. اگر در تاريخ تجدد و توسعه ايران دقت كنيم، افرادى مانند ميرزا ملكم خان، تقى زاده و رضا خان را مى بينيم كه معتقد بودند براى جبران عقب ماندگى ما ازغرب، بايد يكسره غربى شويم، از فرق سر تا نوك پا!
نگاه دوم مى  گويد ما بايد نكات مثبت غرب را بگيريم، مثل نظم اجتماعى، روحيه جسارت و ماجراجويى علمى- اقتصادى و اعتماد به نفس. جالب است كه اين  ها همه در اعتقادات اصيل دينى و ملى ما ريشه دارد.
اگر بخواهيم مهمترين مناديان نگاه دوم را نام ببريم، بايد از اقبال، مدرس، امام خمينى(ره) و آيت الله خامنه اى ياد كنيم. اين نگاه معتقد است فناورى پيشرفته، كليد سلطه غرب است و غرب، هرگز فناورى درجه يك را به ما نمى دهد. اگر فناورى درجه يك را بخواهيم، بايد خودمان به دست آوريم.
تحقق سند چشم انداز ۲ الزام بزرگ و اساسى دارد. در درجه اول اعتماد به نفس علمى و عزم و ايمان عمومى براى اين كه صرفاً به دنبال انتقال فناورى نرويم، بلكه خودمان دانش جديد غرب را ياد بگيريم، آن را توسعه دهيم و در خطوط توليد و كارخانه  ها و مزارع و معادن به كار گيريم و الزام دوم تحقق سند چشم انداز، همت عمومى مسئولان براى رفع موانع توليد و سرمايه گذارى است.
اگر در فناورى واقعاً پيشرفته هم بشويم اما اين فناورى به وسيله بخش خصوصى به خط توليد وصل نباشد، تازه شوروى سابق مى شديم كه غول فناورى اما كوتوله اقتصادى بود .
< توسعه همه جانبه
بحث چشم انداز بحث توسعه همه جانبه است. توسعه همه جانبه ايجاب مى كند كه بتوانيم همه شرايط و نيازهاى توسعه را فراهم كنيم. اگر بخواهيم به توسعه همه جانبه به قدرت اول منطقه دسترسى پيدا كنيم و اگر بخواهيم توسعه لازم را در زمينه علم و فناورى داشته باشيم، اگر بخواهيم هويت اسلامى و انقلابى جمهورى اسلامى را حفظ كنيم و اگر بخواهيم شرايط سازندگى و رشد و توسعه را داشته باشيم و در كنار آن روابط مؤثر بين المللى را ارتقا دهيم و ده ها ويژگى  ديگر را براى كشور تأمين كنيم و جامعه ايران، جامعه  اى پيشرفته باشد، قطعاً يكى از ضرورت  ها امنيت جامعه و امنيت اجتماعى و همچنين امنيت ملى در كنار توسعه همه جانبه است.
در پايان بايد گفت : همه بايد خود را با سند چشم انداز منطبق كنند. مجلس شوراى اسلامى بايد براى برنامه هاى ۲۰ سال آينده، يعنى ۴ دوره، برنامه ريزى كند. براى تحولات قانونى و تحولاتى كه كشور نياز دارد. دولت از همه بيشتر وظيفه دارد. چون مسئوليت عمده اجراى چشم انداز به عهده دولت است. و در نهايت قوه قضائيه نيز بايد براى تحقق اهداف چشم انداز خود را مهيا كند .

با اتكال به قدرت لايزال الهى و در پرتو ايمان و عزم ملى و كوشش برنامه ريزى شده و مدبرانه جمعى و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسى، در چشم انداز بيست ساله:
ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.
جامعه ايرانى در افق اين چشم انداز چنين ويژگى هايى خواهد داشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى خود، و متكى بر اصول اخلاقى و ارزش هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأكيد بر؛ مردم سالارى دينى، عدالت اجتماعى، آزادى هاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنيت اجتماعى و قضايى.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متكى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايى، تأمين اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن،

رضايتمند، برخوردار از وجدان كارى، انضباط، روحيه تعاون سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن.
دست يافته به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى، (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوى مردم سالارى دينى، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقى، نوانديشى و پويايى فكرى و اجتماعى، تأثيرگذار بر همگرايى اسلامى و منطقه اى براساس تعاليم اسلامى و انديشه هاى امام خمينى (ره).
داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاى توسعه و بودجه هاى ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاى كفى كلان آنها از قبيل نرخ سرمايه گذارى، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاى بالا و پائين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايى هاى دفاعى و امنيتى، بايد متناسب با سياست هاى توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين و اين سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.