از پائيز ۱۳۸۱ تا به امروز كه چالش ديپلماتيك بر سر برنامه هسته اى صلح آميز ايران در صدر اخبار جهانى قرار دارد، تحكيم مبانى معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى NPT و سركوب تمايل (نداشته) و حركت (نكرده)ايران براى برخوردارى از سلاح هسته اى تنها سطحى ترين لايه و پوشش اين منازعه بوده و طرفين خود بدين مهم واقف بوده اند كه در ماجراى ايران، موضوع، سلاح اتمى نيست؛ بلكه اين كسب يك قابليت و توانمندى استراتژيك توسط كشورى خارج از مدار غرب و آمريكا و داراى استقلال رأى است كه موجبات نگرانى و تحرك جبهه غرب عليه ايران را فراهم آورده است.
از زمان ملى شدن صنعت نفت و به ويژه پيروزى انقلاب اسلامى، قابليت الگو شدن ايران براى كشورهاى منطقه و در حال توسعه، اصلى اثبات شده است و اين خود به حساسيت آمريكا و غرب نسبت به حركت نوين ايران به سمت قله هاى علمى در عرصه هاى مختلف خصوصاً در زمينه فناورى صلح آميز هسته اى افزوده است.
بر آگاهان روشن است معاهده NPT داراى سه جنبه عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى، «خلع سلاح هسته اى» و «همكارى هاى صلح آميز» است، اما كشورهاى برخوردار از سلاح هسته اى بى توجه به هر سه جنبه اين معاهده، امروزه خود را مدعى و نگهبان NPT در دنيا معرفى مى كنند. اين سياست دوگانه حتى هر از گاهى مورد انتقاد افراد و مجامعى در غرب نيز قرار گرفته است. آخرين نمونه آن اظهارات البرادعى مدير كل آژانس اتمى در دانشگاه اقتصادى لندن بود كه رفتار و سياست هسته اى قدرت هاى بزرگ به ويژه انگليس را «مزورانه» و باعث خدشه به رژيم عدم اشاعه معرفى كرد.
در آخرين روزهاى سال ۱۳۸۵ عدم تلاش و تمايل ايران براى دستيابى به سلاح هسته اى بيش از هر زمانى به اثبات رسيده و عجيب آن كه در همين سال پرفراز و فرود، جبهه غرب با اعمال فشار سياسى، شوراى امنيت سازمان ملل را مجبور به صدوريك بيانيه و دو قطعنامه عليه برنامه و فعاليت هاى هسته اى ايران كرد. با اين وجود، درميان نبودن بحث سلاح هسته اى و اصراربى منطق آمريكا و اروپا روى اين موضوع بيش از هر زمانى روشن شده است، چون مراجع ذيصلاح از البرادعى مدير كل آژانس اتمى گرفته تا هانس بليكس مدير قبلى آژانس و ديگرانى چون اسكات ريتر بازرس سابق سازمان ملل در امور تسليحات كشتار جمعى، جملگى بر اين مهم تأكيد كرده اند كه نشانه اى از نظامى بودن برنامه هسته اى ايران در دست نيست.
«اسكات ريتر» در يكى از گزارش هاى خود كه در اختيار رسانه ها قرار داد، آورده است: «بنابر شواهد متقن، برنامه هسته اى ايران نمى تواند براى ساخت تسليحات مورد بهره بردارى قرار گيرد، لذا هيچ تهديدى براى صلح جهانى نيست.» وى مى افزايد: «جاسوسان سازمان سيا و ساير كشورهاى غربى پيش از سال ۲۰۰۲ اطلاعات زيادى در مورد ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه كرده اند، اما هيچ كدام از اين اطلاعات قابل اطمينان نيستند و نمى توانند ثابت كنند ايران در پى دستيابى به سلاح هسته اى است.» وى همچون بسيارى از افراد يا نهادهاى نزديك يا دور از هيأت حاكمه آمريكا به اين نكته نيز اشاره دارد كه اساساً اعتبار سازمان جاسوسى آمريكا (سيا) بخاطر ارائه اطلاعات غلط در مورد تسليحات كشتار جمعى و هسته اى در عراق بر باد رفته است. طرح چنين اعترافات روشنى كه از نتايج سياست مقاومت هوشمندانه ايران در برابر انواع هجمه هاى سياسى و باج خواهى هاست، موجب شده تا خود سازمان هاى جاسوسى غربى نيز به فاصله داشتن ايران از توليد سلاح هسته اى اذعان كنند.
گزارش «جان نگروپونته» مسئول ارشد اطلاعاتى و امنيتى آمريكا از فاصله ۳ تا ۹ ساله ايران با سلاح اتمى حكايت دارد. سازمان سيا نيز در گزارشى كه به رسانه ها درز پيدا كرد، خاطرنشان نموده اين سازمان در مورد سلاح هسته اى ايران يا تلاش اين كشور براى دستيابى به آن، هيچ مدرك و سند معتبرى در اختيار ندارد. در تمام گزارش هاى البرادعى مدير كل آژانس درباره ايران- كه آخرين آن در روزهاى پايانى سال ۸۵ منتشر شد- بر عدم انحراف مواد و فعاليت هاى هسته اى ايران به سمت مقاصد نظامى تأكيد شده و آنچه از آن به عنوان سؤال هاى بيشتر آژانس و نياز اين نهاد براى همكارى و شفافيت بيشتر طرف ايرانى ياد شده، با اين پاسخ مواجه بوده است كه در صورت بازگشت پرونده ايران از شوراى امنيت به نهاد تخصصى و كمتر سياسى آژانس، ايران آمادگى دارد تنها ظرف سه هفته هر آنچه البرادعى به آن نياز دارد و همه پاسخ ها و دسترسى هاى تكميلى را در اختيار تيم بازرسان او قرار دهد. از اين روست كه ديگر حتى گروه نومحافظه كار حاكم بر كاخ سفيد و متحدين آنها نيز به صراحت از نگرانى خويش از تسلط ايران بر يك قابليت استراتژيك يعنى غنى سازى و تهيه سوخت هسته اى صحبت مى كنند و مسأله سلاح هسته اى را تنها مانند يك عادت قديمى هر از گاهى بر زبان آورده و اغلب مى گويند نگران انحراف برنامه ايران پس از كسب قابليت غنى سازى به سمت سلاح هستند. البته اين نگرانى اصولاً درباره برنامه هاى خود آنها وجود دارد، خاصه آن كه برنامه هاى آنها از ابتدا به سمت اهداف نظامى سوق يافته و سابقه عملكرد آنها در اين زمينه نيز مخدوش و مسأله دار است.
< تغييرماهيت جدال هسته اى
امروزه داور بين الملل موضوع كه آژانس اتمى است، همچنين افكار عمومى جهانى ،مى دانند كه چه كسانى به سمت توليد سلاح رفته و كدام كشورها بدين سو حركت نكرده اند، ديگر بر همگان حتى غربى ها روشن شده كه راه رفع نگرانى ها - اگر اصالت داشته باشند - بازبودن دست آژانس اتمى و نيز مذاكرات سياسى است. از اين رو مقام هاى غربى سعى دارند آمال خود را در قالب پيش شرط (توقف غنى سازى) براى مذاكرات مطرح كنند كه البته ناكارآمدى اين پيش شرط نيز هرروز بيش از پيش نمايان مى شود.
پس آنچه به واقع از ميان رخت بربسته، همان ادعاى اول آنها يعنى توليد سلاح هسته اى توسط ايران است كه از روز اول هم فاقد اصالت بوده و تنها بهانه اى براى متوقف كردن ايران در دستيابى به قابليت فناورى صلح آميز هسته اى به شمار مى آيد. تهيه سلاح اتمى همزمان با عضويت در معاهده NPT و زيرنظر آژانس اتمى، از اول هم بيشتر به شوخى شباهت داشت، هرچند برخى چون شبكه هاى CNN و فاكس نيوز يا گروهك منافقين و هيأت حاكمه آمريكا و بعضى كشورهاى اروپايى آن قدر آن را تكرار كرده بودند كه شايد خود نيز باورشان شده بود. اما حالا ماهيت جدال درگرفته براى محروم كردن ملت ايران از يك حق و قابليت علمى جلوه اى آشكارتر يافته است. جدالى كه امروز يك سر آن در ايران، دولتى منسجم و قاطع قرارگرفته كه بدون ترك ميز مذاكره و با رعايت قواعدبازى و پايبندى به NPT و همكارى با آژانس، ترك كنندگان ميزمذاكره را مجبور كرده در كنار راههايى چون اعمال فشار و تحريم، كماكان گوشه چشمى هم به ميز مذاكره داشته باشند.
|
|
|
ايران براى اثبات حسن نيت و البته حقانيت خود، در زمينه اعتمادسازى، راه نرفته اى باقى نگذاشته است، از همكارى تمام عيار با آژانس اتمى گرفته تا مذاكره با طرف هاى اروپايى و حتى تعليق فعاليت هاى هسته اى؛ اما آن گاه كه ثابت شد قرائت غرب از تعليق، توقف دائم غنى سازى اورانيوم است، ايران نيز در عمل قرائت خود از تعليق داوطلبانه اعتمادساز را به منصه ظهور رساند و اين وظيفه اى بود كه دولت نهم بيش از ديگران به عهده گرفت و زيرنظر مقام معظم رهبرى آن را پيگيرى و اجرا كرد.
نتيجه آن كه امروز همه فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى هسته اى كشور از اراك تا اصفهان و نطنز جريان دارد و البته طرف مقابل هم به اعمال فشار و جنگ روانى خود ادامه داده و با قطعنامه شوراى امنيت به ميدان آمده است. حربه اى كه به اذعان ناظرين واقع بين داخلى و خارجى در نهايت شايد زيانهايى را متوجه ايران (و نيز خود آنها) سازد، اما فاقد تأثير براى جلوگيرى از پيشرفت علوم هسته اى در ايران خواهدبود.
به هرروى، دولت نهم بنا بر عهد رئيس جمهورى با مردم، براى كاستن از هزينه دستيابى كشور به فناورى هسته اى صلح آميز (نه به معناى نپرداختن هزينه) همچنان راه مذاكره را باز گذاشته و رئيس جمهورى و دبير شوراى عالى امنيت ملى و ديگر مقام هاى كشور بارها ادامه مذاكرات هسته اى را به طرف هاى اروپايى به عنوان راه صواب معرفى كرده اند؛ منتها با علم به اين كه در اين مذاكرات، قرائت غرب و اروپا (به معناى توقف دائم غنى سازى) هرگز محقق نخواهدشد.
چرا دولت نهم بندهاى تعليق را گسست؟
بر پيگيران امور پوشيده نيست كه سابقه فعاليت هسته اى در ايران به دهه ۵۰ ميلادى بازمى گردد. محمدرضا پهلوى برنامه هسته اى بلندپروازانه اى داشت و آمريكا - نخستين مخالف خوان امروز - ايران را به حركت در اين مسير ترغيب كرده و نخستين رآكتور تحقيقاتى ۵مگاواتى آب سبك را به ايران فروخت. شركت آمريكايى AMF اين رآكتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازى كرد. به گفته مسئولين سازمان انرژى اتمى اين رآكتور از اورانيوم غنى شده با خلوص ۹۳ درصد استفاده مى كرد و آمريكا پيش از وقوع انقلاب اسلامى حدود ۵ كيلوگرم سوخت اورانيوم غنى شده سطح بالا به ايران داده بود.
با وقوع انقلاب و تغيير نگاه غرب به ايران، شركت هاى آمريكايى و اروپايى حاضر به ادامه همكارى با ايران نشده و پايبندى و تقيد خود به استانداردهاى دوگانه حاكم بر روابط بين الملل را ثابت كردند. از آن به بعد، ايران خود برنامه هسته اى را تحت نظارت آژانس اتمى ادامه داد و با اتكا به نيروى خود و جوانان اين مرز و بوم در همه ابعاد دانش استراتژيك هسته اى به نتايج درخشانى رسيد. در مقطع پائيز سال ۸۱ مخالفين سياسى ايران هجمه وسيعى را در رسانه هاى جهانى عليه اين برنامه آغاز كردند كه سرانجام آن به مذاكرات تهران و اقدام اعتمادساز و مهم ايران براى تعليق فعاليت هاى مربوط به غنى سازى رسيد. اگرچه همان زمان تفاوت قرائت فرستادگان اروپايى به تهران با مسئولين ايرانى مشخص بود و كمابيش اين تفاوت بيان نيز مى شد و مراد ميهمانان اروپايى تهران و دوستان آمريكايى آنها از تعليق، همان توقف دائم فعاليت هاى ايران بود.
سخن تونى بلر نخست وزير انگليس را همه به ياد دارند كه گفت: «ميوه آنچه در عراق به دست آورديم را در ايران چيديم.» طرف اروپايى با راهبرى آمريكا و انگليس با استفاده از چماق شوراى امنيت سازمان ملل هرروز بر دامنه تعليق ها در مذاكرات افزود و به غير از سانتريفيوژهاى سايت نطنز، ديگر مراكز مانند فرآورى اورانيوم UCF اصفهان و حتى مونتاژ قطعات سانتريفيوژ را شامل تعليق كرد، اما اروپا به قول خود براى كمك به عادى سازى پرونده ايران در آژانس اتمى و خارج كردن آن از دستور شوراى حكام و ديگر قرارها عمل نكرد.
اروپايى ها موظف بودند به غير از مفاد نظارتى NPT در جهت اجراى بخش هاى حمايتى آن (بند ۴) با ايران همكارى كنند كه چنين نشد. در مقابل، ايران نه تنها كليه اسناد و قراردادهاى بين المللى مرتبط، مانند پروتكل الحاقى NPT را امضا و اجرا كرد، بلكه يكسرى همكارى هاى حيرت انگيز با اروپا و آژانس حتى فراتر از تعهدات حقوقى خود انجام داد و سعى كرد به سهم خود، ابهام ها و نگرانى ها را رفع كند.
رفتار سؤال بر انگيز طرف اروپايى در پيروى و همراهى با آمريكا در داخل انتقاداتى را متوجه دولت وقت ساخته بود. عمده گروه هاى سياسى اصولگراى خارج از دولت وقت انتقاداتى را متوجه رفتار دو طرف ساختند و سرانجام اين فشارها باعث شد شوراى عالى امنيت ملى كه مسئوليت پرونده را داشت، بخشى از تعليق ها را در اواخر دوره دولت قبل رفع كرده و مونتاژ قطعات و مركز UCF اصفهان از تعليق خارج شوند. با اين وجود سايه تعليق بر سر فعاليت هاى هسته اى ايران و سرمايه گذارى صورت گرفته در آن بدون وجود چشم اندازى اميدواركننده، سنگينى مى كرد. به گفته منابع آگاه، آمريكا از ابتدا سعى داشت از توافق ايران و اروپا جلوگيرى كند و اشتباه استراتژيك اروپا اين بود كه نتوانست در برابر آمريكا مقاومت كند و غافل از آن بود كه موضوع هسته اى در ايران به غرور و افتخار ملى پيوند دارد.
< دو سند مهم از پشت پرده اهداف غرب
در اين زمينه توجه به دو سند، گوياى بسيارى از مطالب است. در اكتبر سال ۲۰۰۴ زمانى كه ۳ كشور اروپايى فرانسه، آلمان و انگليس به ظاهر مشغول مذاكره با ايران بودند، يك متن غيررسمى با عنوان راه هايى براى بررسى برنامه هسته اى ايران در شوراى امنيت توسط نمايندگى آمريكا در سازمان ملل توزيع شد. در اين سند آمده است: «ايالات متحده همواره بر اين عقيده بوده است كه فعاليت هسته اى ايران بايد به شوراى امنيت گزارش شود، چون اين شورا از اقتدار حقوقى براى الزام ايران به توقف غنى سازى برخوردار است.» در همان حال مدير سياسى وزارت امور خارجه انگليس در نامه مورخ ۱۶ مارس ۲۰۰۶ به همتايان خود در فرانسه و آلمان و آمريكا برنامه موذيانه ترى را تشريح كرد. وى در اين نامه آورده است: «مجبوريم يكى از استدلال هاى ايران كه همواره مى گويد تعليق امرى داوطلبانه است را از بين ببريم ما مى توانيم اين كار را با الزامى كردن تعليق داوطلبانه از طريق شوراى امنيت انجام دهيم.»
در ادامه نامه آمده است: «همان طور كه قول داده بودم يك متن كوتاه به عنوان محور مذاكره با روس ها و چينى ها را براى شما ارسال مى كنم، اين متن بدين باور استوار است كه ما نمى توانيم روس ها و چينى ها را وادار به موافقت با تحريم ها در خلال ماه هاى آتى كنيم بدون اين كه به نحوى نشان دهيم تلاشى براى همراه كردن ايرانى ها انجام داده ايم... در مقابل اين كه روس ها و چينى ها با يك قطعنامه فصل هفتمى موافقت كنند، ما نيز در آن صورت مى توانيم يك بسته پيشنهادى را تنظيم كرده و آن را به ايرانى ها ارائه كنيم.»
بدين ترتيب مى توان انگيزه ارائه بسته به اصطلاح تشويقى كه چند ماه بعد از نگارش اين نامه به ايران ارائه شد را دريافت. همچنين مشخص مى شود چرا آمريكا و سه كشور اروپايى هرگز زحمت مطالعه پيشنهادات مختلفى كه از سوى ايران ارائه شده را به خود نداده اند، زيرا از ابتدا مصمم به بهره بردارى از شوراى امنيت و سوءاستفاده از تحريم به عنوان ابزار فشار در جهت وادار ساختن ايران به رها نمودن حقوق خود بوده اند؛ حقوقى كه توسط معاهده NPT تضمين شده است.
مى توان گفت هدف آنها از مذاكره با ايران يافتن راه حل نبوده بلكه هدف، تحميل تعليق حقوق ملت ايران بوده است. طرف هاى اروپايى حتى براى ادامه مذاكره با ايران در انتظار نتايج انتخابات رياست جمهورى مانده و بدين منظور و با اين دلخوشى درخواست هاى تيم مذاكراتى اول ايران را بى پاسخ مى گذاشتند. سرانجام با برگزارى انتخابات رياست جمهورى، مردم ايران نامزدى را برگزيدند كه اتفاقاً مورد انتظار غربى ها نبود، چرا كه مى دانستند با اين انتخاب، كار دشوار آنها براى محروم كردن ملت ايران از حقوق خويش، بسيار دشوارتر شده است. از اين مقطع به بعد پارادايم مذاكرات تغيير يافت و مدعيان مذاكرات صادقانه در برابر اين گفته منطقى قرار گرفتند كه صداقت آنها بايد در عرصه مذاكره و عمل اثبات شود.
< غرب در برابر عمل انجام شده
در آذر ماه سال ۸۴ و چند ماه پس از روى كار آمدن دولت جديد، ايران نامه اى به آژانس اتمى ارائه كرد مبنى بر اين كه قصد رفع تعليق از سايت نطنز و سانتريفيوژهاى آن را دارد و برنامه تحقيقات علمى غنى سازى در اين مركز، پى گرفته خواهد شد.
رئيس جمهور و دبير شوراى عالى امنيت ملى بر اين موضع تأكيد كردند كه ايران براى ادامه مذاكره و اعتمادسازى آماده است، اما تعليق بايد مبنا و دليل داشته باشد. بدين ترتيب تفاوت تعليق با توقف دائم از طرف ايران براى ديگران روشن شد. اگرچه غرب به تهديد و استفاده از جنگ روانى و انتقال پرونده به شوراى امنيت روى آورد، اما اتاق هاى فكر دولت و نظام پيش از آن، توان ملى و قدرت و امكانات و برگ هاى خود و طرف مقابل را ارزيابى كرده بودند. معلوم بود كه ديگر افسانه بودن تلاش ايران براى دستيابى به سلاح اتمى براى اغلب دولت ها و افكار عمومى جهانى و همچنين آژانس اتمى ثابت شده است و حال و روز تهديد گران و در رأس آنها آمريكا در منطقه نيز روشن بود. پس در يك ارزيابى دقيق از شرايط، بندهاى تعليق از پاى مراكز هسته اى بر چيده شد و در مقابل تهديد غرب به ارجاع پرونده به شوراى امنيت، پاسخ آن بود كه شوراى امنيت آخر دنيا نيست. در عين حال، ايران از بازگشت همه طرف ها به ميز مذاكره روى برنگرداند و از همكارى با آژانس در چارچوب مقررات و انجام گفت وگوى برابر، محترمانه و بدون پيش شرط (تعليق) استقبال كرد.
|
|
|
آمريكا و اروپا در پيگيرى سياست اعمال فشار و جنگ روانى، دلبستگى خود به ايجاد اختلاف در داخل را پنهان نكرده و آن را بيان كرده اند، اما دولت مردمى نهم با اتكا به همراهى آحاد مردم، تقريباً همه سلايق و گرايش هاى سياسى داخلى را در موضوع هسته اى همراه دارد، به طورى كه مجلس شوراى اسلامى در بهار سال ۸۵ مصوب كرد در صورت گزارش يا ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت، دولت موظف به رفع كامل تعليق ها و بازنگرى در روابط خود با آژانس اتمى و ديگر كشورهاى مربوط به ماجرا و پيگيرى و ادامه فعاليت هاى قانونى هسته اى كشور است. رهبر معظم انقلاب در ديدارى با نمايندگان مجلس اين مصوبه را يكى از بهترين مصوبات مجلس دانستند.
< هزينه - فايده فناورى هسته اى
متأثر از جنگ روانى جبهه غرب در اواخر سال ۸۵ و پس از صدور قطعنامه شوراى امنيت، از سوى عده اى زمزمه هايى براى كاستن از سرعت دولت در پيشبرد پروژه ها و طرح هاى هسته اى و توجه به خواست هاى طرف مقابل نيز به گوش رسيد كه صداى غالب نبود. البته اين دسته از منتقدان داخلى نسبت به سياست و روش هاى دولت، بهتر است حد نگاه دارند و زياد پرده ندرند، چون در آينده و با فرونشستن گرد و غبار هاى سياسى اگر عرق ملى داشته باشند بايد ممنون و سپاسگزار دولتى باشند كه در تلاشى مقدس و ملى، على رغم ميل غرب و با كمترين هزينه ممكن، ايران هسته اى را تثبيت كرده و در منطقه و عرصه بين الملل بر صدر نشانده است.
براى تشكر آن روز، بهتر آن است كه رو و آبرويى براى برخى باقى مانده باشد.
آنها كه امروز مى گويند مگر تنها انرژى هسته اى حق مسلم ايرانيان است، بد نيست توجه كنند به فرض صحت ادعاهاى آنها و وجود كمبودهايى در برخى امور و ديگر حقوق مردم، مسلماً راه منطقى تأمين هر حق عمومى تعطيل كردن و فروگذاشتن حقوق هسته اى كشور مطابق خواست آمريكا نيست و اگر تعيين اولويت احقاق حقوق ايرانيان برعهده كاخ سفيد باشد، ديگر انقلاب اسلامى و كسب استقلال سياسى براى چه بوده است؟
محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در فرازى از سخنان خود در سالگرد روزنامه «ايران» و در محل مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى ايران، ضمن برشمردن هزينه و فايده هاى موضوع هسته اى و قياس آنها تأكيد كرد كه هرچند هزينه دادن در موضوع هسته اى قدر و ارزش دارد و تاكنون همه كشورهايى كه هسته اى شده اند متحمل فشار و هزينه هاى زياد شده اند، اما دولت ايران تا كنون با كمترين هزينه تكميل فناورى هسته اى را پيش برده است. وى درباره قطعنامه تحريم شوراى امنيت نيز خاطرنشان ساخت: «ادبيات تحريم متعلق به دنياى امروز نبوده و ايران هم كشورى جزيره اى و نقطه اى نيست كه براى احقاق حقوق طبيعى و قانونى خود از اين واژه ها و ادبيات كهنه به خود هراس راه بدهد.»
