آقاى رئيس جمهور گم شده اقتصاد ايران چيست؟
> اقتصاد، منفك از ديگر بخش ها نيست، ساختار ادارى، نظام برنامه ريزى فضاى سياسى، فرهنگ عمومى، همه اينها در كاركردهاى اقتصادى نقش دارد. بالاخره يادمان نرود كه كشور ايران ۵۰ سال تحت سلطه بوده، در اين دوران بسيارى از مبانى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تخريب شده و ساختارهاى ادارى تعريف شده كه در جهت رشد اقتصادى ما نيست. بايد اين را اصلاح كنيم. اين كه ما جايگاهمان خيلى در اقتصاد دنيا معلوم نيست را قبول ندارم، نه الآن بلكه ۳ سال پيش هم قبول نداشتم. بعضى از سازمان هاى جهانى هستند كه آمارهايى منتشر مى كنند. مى خواهم بگويم رتبه بندى آنها تحت تأثير مسائل سياسى است، نه مسائل اقتصادى، مثلاً آمريكا با ايران چپ مى افتد، مؤسسات بيمه اى غرب هم شروع به حرف زدن مى كنند، در حالى كه اينها بايد واقعاً اقتصادى فكر كنند، اينها حق ندارند وارد سياست شوند و اگر بخواهند كشورى را تحقير كنند ، رده آن كشور را پائين مى آورند. البته نمى خواهم بگويم ۱۰۰ درصد سياسى است اما سياست بى تأثير نيست. بالاخره ما نگاه مى كنيم. بعد از انقلاب به رغم جنگ و تحولاتى كه اتفاق افتاده، در بخش اقتصاد ما خيلى رو به جلو آمده ايم. نبايد ناشكرى كنيم، الآن ۱۰۰ ميليون تن توليدات كشاورزى داريم، اگر كمى فكر كنيد كار بسيار بزرگى است. شايد دو برابر شده. در كالاهاى استراتژيك كشاورزى رشد چشمگيرى داشته ايم و رشد آن هم روزافزون است. ما امسال بيش از هفت درصد رشد كشاورزى داريم و اين كار بزرگى است. البته به دليل اين كه از اول از نفت درست استفاده نكرديم، نقشى در اقتصاد ما پيدا كرده كه در حال حاضر ما پول نفت داريم ولى نمى توانيم آن را وارد چرخه اقتصادى كنيم، حتى آن بخش از پول نفت كه وارد اقتصاد مى شود ما را دچار مشكل مى كند.
ديدگاه ها درباره تأثير نفت در اقتصاد ايران متفاوت است، به طورى كه برخى گرفتارى هاى اقتصاد كشور را كه اتفاقاً شما هم به آن اشاره داشتيد از نفت مى دانند.
> نفت به خودى خود چيز بدى نيست، نحوه استفاده از نفت درست نيست، در گذشته مى گفتند نفت را مى فروشيم و مى ريزيم در دستگاه ها و خلأها را پر مى كنيم؛ اين اشتباه است والا نفت سرمايه است، مثل تمام معادن ديگر است. مثل اين است كه بگوييم كشورى داراى معدن است و اين چيز بدى است. چرا بد است. كسى معادن طلا، منگنز، آهن و معادن مختلف معدنى و فلزى را نمى گويد كه بد است . آيا معدن سنگ هاى ساختمانى بد است. خير، چيز خوبى است. نفت هم چيزى است ، از آن ارزشمندتر.
مهم اين است كه از نفت چه تعريفى دراقتصاد داريم ، اين كه نفت تبديل به كارخانجات بزرگ و يا سدها و راه ها بشود، خوب است.
اما اين كه درآمد سرانه ما متوسط به پائين است ، خير درآمد سرانه ما، متوسط به پائين نيست . بالاخره با همين وضعيت ، سرانه ما متوسط است ، ضمن اين كه يارانه هاى فراوانى مى دهيم؛ بنابراين بخشى از كشور ما در مقايسه با كشورهاى مشابه از وضعيت مطلوبى برخوردار است ، نه اين كه بگوييم وضع مطلوب است اما در مقايسه باكشورهاى مشابه وضع مطلوبى است.
فرض كنيد از فردا اعلام كنند كه شما در اداره كشور درآمدى از نفت نداريد آيا مى توانيد كشور را اداره كنيد؟
> ملت ما در تاريخ خود نوسانات زيادى را تحمل كرده، ظرفيت هاى كشور ما بسيار بالا است. هر اتفاقى بيفتد بايدكشور را اداره كرد و ملت ما اين ظرفيت را دارد ، البته سؤال شما فرض محال است ، ولى ما در بودجه سال ۸۶ نسبت به سال گذشته
۹‎/۵ ميليارد دلار مصرف ارز را كاهش داده ايم، ضمن اين كه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش بودجه عمرانى اضافه كرده ايم.
در پايان دوره چهارساله شما، سهم نفت از بودجه جارى به چه ميزان كاهش پيدا مى كند؟
> ما در حال كاهش دادن سهم نفت هستيم ، ما  ۸۰ به ۲۰ دولت را تحويل گرفتيم، الآن آمده ايم به ۶۷ يا ۶۸ درصد و شايد به زير ۵۰درصد هم برسيم، البته اگر با سرعتى كه در صادرات غيرنفتى و واگذارى بنگاه هاى اقتصادى داريم به پيش برويم ، بيش از آن هم مى شود.
يكى از اتفاق هاى امسال اين بود كه ۵۰ نفر از اقتصاددانان نامه اى در انتقاد به مواضع اقتصادى دولت منتشر كردند. شاكله آن نامه اين بود كه دولت نهم فاقد مبناى تئوريك اقتصادى است. به عنوان رئيس جمهور مبناى تئوريك اقتصادى دولت را براى مردم بيان كنيد ؟
> اين يك حرف كلى است و چند وجه دارد. آيا آنهايى كه اين نامه را نوشتند، مى توانند بگويند كه مبناى تئوريك اقتصادى دولت هاى قبل چه بوده است؟ يك جزوه بدهند و هر ۵۰ نفر آن را امضا كنند و بگويند كه به آن عمل شده است . شما بگوييد آيا در دولت هاى قبلى چيزى به عنوان مبانى تئوريك اقتصادى منتشر شده؟ من مى گويم نشده است. عناصر اقتصادى دولت هاى قبل با هم اختلاف نظر داشته اند. يك دوره در رياست جمهورى كميته اى تشكيل دادند تا مبانى را درست كنند، باز هم به نتيجه نرسيدند. گفتند برويم به مسير قبلى و مسير قبلى هم همين طور.افرادى كه اين مسائل را مى گويند، اكثراً در دولت هاى قبل داراى مسئوليت هاى اقتصادى بودند. البته كسانى هم دانشجو بودند يا تازه وارد كار شده بودند . كسانى كه در دولت هاى قبل مدير بوده اند، بيايند بگويند كه در آن دولت ها مبانى چه بوده است.
پرسش ديگر من اين است كه شما وقتى چشم انداز و قانون برنامه داريد، ديگر مبانى تئوريك چه مفهومى دارد؟ آيا هر دولتى كه آمد بايد كشور را به يك سمتى بكشد؟ پس قانون برنامه به چه منظورى است؟ قانون بودجه براساس برنامه و برنامه براساس چشم انداز است. مفهوم برنامه ريزى براى كشور اين است كه هر كسى سنگ خودش را بر سينه نزند. اما جداى از اين، بايد بگويم بله برخى از مبانى مورد قبول اين دوستان را ما قبول نداريم. مثلاً اين ها مى گويند ما بايد اول ۳ برنامه توسعه اقتصادى بدهيم، بعد به سراغ اجراى عدالت برويم. ما مى گوييم چنين چيزى محال و اين انديشه غلط است. عدالت روح حاكم بر فعاليت هاى اقتصادى است و بايد همه كشور را ببينيم، همه استعدادها را ببينيم. مثلاً در برنامه آمده كه بايد ۱۷ ميليون تن فولاد توليد كنيم. با نگاه آقايان همه آن در ۲ استان مى رود، با نگاه ما در ۱۵ استان. درحالى كه همان كار است. يا آقايان مى گويند كه ما فقط رشد اقتصادى را مى خواهيم . ما مى گوييم رشد اقتصادى را مى خواهيم اما توزيع آن در بدنه جامعه نيز مهم است. با نگاه آقايان اشكال ندارد كه ۸۰ درصد منابع بانكى را ۱۰ درصد جامعه مصرف كنند، ولى ما مى گوييم ۸۰ درصد را ۳۰ درصد جامعه استفاده كنند تا در سطح جامعه پخش شود. ما نمى توانيم قله هاى ثروت را درست كنيم، بعد بگوييم حالا برش مى زنيم و قسمت مى كنيم. اين بدترين حالت در اقتصاد جامعه است. شما از همين الآن بايد اقتصاد را در ريل هاى صحيح بيندازيد تا سر جايش قرار گيرد. ما نمى خواهيم كه به اصطلاح به بخش هايى از جامعه ترحم كنيم. همه جاى كشور استعداد و توانمندى وجود دارد. نمى توانيم به يك عده فرصت رشد بدهيم، بعد بگوييم از اينها يك مقدار كمك مى گيريم و صدقه مى دهيم به ديگران! يا از اين ها ماليات مى گيريم و به ديگران تقسيم مى كنيم. اين كار بدى است. البته منظورم ناتوانان اجتماع نيست. به هرحال يك عده اى هستند كه نمى توانند خود را اداره كنند و اين ها بايد تحت پوشش دولت باشند. كار ما از كار آقايان سخت تر است، ولى آينده چه مى شود؟ ما مى گوييم عدالت بايد بسازيم، آنها مى گويند در اقتصاد جهانى هضم شويم. ما مى گوييم نه، بايد به قدرت اقتصادى برسيم و بتوانيم در اقتصاد جهانى تأثيرگذار باشيم. مى گوييم درباره اقتصاد، اينجا بايد تصميم بگيريم، نه اين كه در جاهاى ديگر براى ما تصميم بگيرند و به ما منتقل كنند. روشن ترين سياست هاى اقتصادى را اين دولت ، هم اعلام كرده و هم اعمال كرده. ما گفته ايم اقتصاد را مردم بايد اداره كنند ، به جز در موارد خاص. براى نخستين بار تمامى شركت هاى دولتى را از سرمايه گذارى جديد ممنوع كرده ايم. هيچ دولتى اين كار را نكرده است. گفتيم هركس مى خواهد سرمايه گذارى كند، بايد از شوراى اقتصاد اجازه بگيرد. در شوراى اقتصاد هم سخت گرفتيم. گفتيم اگر مى خواهيد سرمايه گذارى كنيد بايد با كمك مردم باشد و سهم شما حداكثر ۴۰ درصد باشد، اگر توسعه مى خواهيد بدهيد، اگر مردم آمدند، توحق ندارى و اگر نيامدند كمك حال مردم باش . قبلاً خيلى از اين حرف ها زده شد، اما در عمل خبرى نبود. ببينيد در عمل و در دولت هاى قبل ۱۰ تا ۳۰ برابر در بخش هاى مختلف نسبت به آن چيزى كه واگذار شده، سرمايه گذارى شده است، به همين خاطر ما در طول يك سال ۲۶۰۰ ميليارد تومان واگذار كرده ايم و الآن تمام كارخانجات بزرگ به ترتيب در حال واگذارى است. سياست هاى اصل ۴۴ را دنبال كرده ايم و معتقديم كه مردم بايد كشور را اداره كنند. براى اين كه مردم اداره كنند، دولت نبايد انحصارات براى خود درست كند. به همين خاطر قانون تنظيم كرديم كه انحصارات را بشكنيم، اين ها سياست هاى كاملاً روشنى است. سياست  ما افزايش صادرات غيرنفتى در مقابل واردات بود و اين كار اتفاق افتاد. ما سرمايه گذارى در نفت را به عنوان اولويت انتخاب كرديم. هركس كه مخالف است بيايد دليل بياورد. در يك سال ۲۷ ميليارد دلار قرارداد بستيم. البته يك بخشى از آن شروع شده و بخشى از آن قرار است شروع شود كه بزرگترين حجم قراردادهايى است كه در طول تاريخ نفت اتفاق افتاده است. در توليد داخل بحث حمايت را داشتيم. آمديم قوانينى را اصلاح كرديم كه حتى قطعات تأسيسات نفت بايد در داخل توليد شود و در اين جهت داريم حركت مى كنيم با اين كه همه خواست ها را نتوانستيم برآورده كنيم ولى گام به گام داريم اصلاح مى كنيم. گفتيم كشاورزى پايه است و بايد اصلاح شود و براى نخستين بار آمديم محصولاتى را كه بايد دولت حمايت كند، در ۴ يا ۵ قلم كالا پولش را نقد پرداخت كرديم.
اما سياست هاى ما از دولت هاى ديگر در قالب همين برنامه چهارم جدا است.
ما اين برنامه را طورى اجرا مى كنيم كه در آن عدالت باشد. صادرات غيرنفتى افزايش داشته باشد. توليد رشد جهشى داشته باشد و سرمايه گذارى راحت شود. دنبال تأسيس سازمان سرمايه گذارى داخلى و درحال تهيه قانون آن هستيم تا كسى كه مى خواهد سرمايه گذارى كند از اين اداره به آن اداره نرود و بيايد يك جا و از همان جا بيرون رود.
يك تعارضى در اين گفته شما هست. اين كه گفتيد برنامه چهارم براى دولت هاى قبلى است و اشاره داشته اند كه ۳ برنامه اجرا شود و برنامه چهارم دنبال عدالت باشد ولى الآن دولت شما مجرى برنامه اول آن ۳ برنامه اى است كه دولت هاى قبلى نوشته اند. بنابراين با شعار دولت كه عدالت است در تعارض نيست؟
> من گفتم كه برنامه ها را به اين شكل اجرا مى كنيم. در اين برنامه اصلاً بحث عدالت نيست. ما آمديم عدالت را ضميمه كرديم. گفتيم بسيار خوب مى خواهيد فولاد بسازيد قبول، ما نمى گوييم فولاد نمى سازيم اما به اين صورتى كه گفتم، درجهت عدالت مى سازيم . گفتيد كه مسكن بايد بسازيد، گفتيم كه مسكن مى سازيم ولى اين ميزان براى تأمين مسكن روستايى هزينه مى كنيم وگرنه همه اين منابع مى آمد در شهرهاى بزرگ. بله ما بايد مصرف سوخت را كم كنيم. ما آمديم برنامه داديم كه در آن عدالت نيز برقرار شود. اينها شدنى است و من قبلاً هم گفتم كه بخش هاى برنامه با هم تناقض دارد و اصلاً همين برنامه اگر بخواهد اجرا شود ، دو برابر بودجه نياز دارد، يعنى به اندازه دو برابر كار تعريف شده ولى بودجه اى كه در قانون برنامه است يك برابر است. اينها اشكالات برنامه است كه من نمى خواهم وارد  آن بشوم. پاسخ من اين است كه وقتى در كشور برنامه مى نويسند ، يعنى ديگر هر كسى هر كارى دلش خواست نتواند انجام دهد. اما از نظر ما برنامه از جهت عدالت مغفول است. چون نويسندگان اعتقاد نداشتند و داريم با تحمل سختى و فشار همان برنامه را با رعايت عدالت اجرا مى كنيم.
آيا نمى خواهيد در برخى از جاها برنامه را عوض كنيد؟
> با مجلس صحبت كرديم كه بعضى از جاهاى آن حتماً اصلاح شود. مثلاً همان كسانى كه برنامه را نوشتند، يك مأموريتى از دولت مى خواهند كه در برنامه اين مسئوليت را از دولت برداشته اند. مثل اين كه گفتند بايد آزاد گذاشت تا قيمت هر جنسى را بازار تعيين كند اما تا عدس ۱۰۰ تومان گران مى شود، همان كسانى كه برنامه را نوشته اند، شروع مى كنند انتقاد كردن از دولت . حتى قانونى نوشته اند كه تعزيرات و كنترل از دست دولت بيرون بيايد ولى همان ها فرياد مى زنند كه چرا عدس گران شد؟!
نمى خواهيم بگوييم كه دولت مسئوليت ندارد اما به لحاظ قانونى كه نوشته اند، دولت مسئوليتى ندارد. خودشان يك قانونى نوشته و مسئوليت را برداشته و اختيار آن را برداشته اند اما طلبكارى مى كنند. اين ها يكسرى بحث هاى غيراقتصادى و غيرفنى است كه مخلوط مباحث مى شود وگرنه من نامه را خواندم. بخش ديگر نامه ايراداتى است كه ربطى به دولت ندارد. مثلاً مى گويند سهم نفت در بودجه زياد است. مگر ما زياد كرده ايم؟ پاسخ دهند كه از چه وقتى زياد است و افزايش پيدا كرده. مگر در اين يك سال اتفاق افتاده است؟ وابستگى بودجه به نفت خيلى زياد است. اما آيا ما زياد كرده ايم؟ اين چه حرفى است. بايد مقايسه كنيم. مى گويند سهم عمرانى و جارى مناسب نيست، آيا در اين يك سال اتفاق افتاده است؟ نه خير بوده و فزاينده هم بوده و اين دولت سعى كرده شيب آن را كم كند. بعضى حرف هايى مى زنند از قبيل اين كه چرا دولت كار عمرانى انجام مى دهد، پس چه كار بايد كند؟ يا مى گويند كه چرا بخش ها را واگذار نمى كنيد . ما مى گوييم كه در حال انجام اين سياست هستيم، اما شما چرا در اين ۱۶ سال واگذار نكرديد؟! اين دولت ۱‎/۵ سال است بر سر كار آمده و چون مى خواهيم كار را پايه اى انجام دهيم، قانون، مقررات و آئين نامه تنظيم كرديم و در حال جدا كردن همه چيز از حالت رابطه اى هستيم. ما ريلى را تعبيه كرده ايم، كه كارها به مرور در اين ريل قرار مى گيرد و به سرعت جلو خواهد رفت. اين درحالى است كه برخى افراد معيارها و عملكردهاى گذشته را مدنظر گرفته و مى گويند اين دولت هم نمى تواند . چرا نمى تواند؟ مى توانيم. چرا ما را با دولت هاى ديگر مقايسه مى كنيد؟ چه كسى گفته كه اگر آنها نتوانستند ، ما هم نمى توانيم ؟
بعد يك نتيجه ديگر مى گيرند و مى گويند پس اين برنامه اى كه دولت اجرا مى كند، اشتباه است. نه ما مى توانيم و مثال آن هم واگذارى هايى است كه در دولت اتفاق افتاده و در گذشته اين اتفاق صورت نگرفته است. اما من ديدم همين امسال برخى افراد آمار غلط مى دهند و واگذارى هايى را كه ما در قالب سهام عدالت قرار داديم جزو واگذارى ها نمى دانند. سؤال ما اين است كه چرا نبايد سهام عدالت را جزو واگذارى ها محاسبه نكرد؟ حتماً بايد به اشخاص خاص واگذار مى كرديم؟ ما امسال ۲۶۰۰ ميليارد تومان واگذار كرده ايم و اين رقم واقعى است و سال گذشته هم واگذارى داشته ايم. البته برخى ايرادهايى به دولت مى گيرند كه ربطى به اين دولت ندارد. مانند اين كه مى گويند چرا حجم دولت بزرگ است، مگر دولت جديد اين كار را انجام داده است ؟ اين دولت بزرگ بوده و به ما رسيده و آيا شما انتظار داريد من تمامى كارمندان را يك دفعه اخراج كنم. اين كه انتظار غلطى است.
قرار است با اين شيوه واگذارى در دولت نهم چه مشكلى از اقتصاد كشور حل شود؟
> مشكلات زيادى حل مى شود. يكى اين كه وقتى كار دست دولت باشد ، كسى توان رقابت با دولت را ندارد ، بنابراين كسى وارد اين عرصه نمى شود. وقتى كار دست دولت باشد، بازدهى پائين مى آيد، هزينه زياد و برداشت كم است و در كنار آن فرصت هدايت، نظارت و برنامه ريزى از دولت سلب مى شود، به دليل اين كه توان دولت محدود است و مدام بايد به اين مسائل رسيدگى كند. وقتى واگذارى شروع شود ، همه اين ها اصلاح مى شود و راه براى سرمايه گذارى مردم باز مى شود. اصلاح ديگر اين كه بالاخره سرمايه هاى دولت ، پول مردم است و به جيب خود مردم برمى گردد. اين سرمايه ها كه با پول نفت به وجود آمده است ، به مردم برمى گردد و آثار فرهنگى و اجتماعى دارد.
با شيوه واگذارى از طريق سهام عدالت واقعاً مى توانيم به اين اهداف دست پيدا كنيم؟
> البته شما مى دانيد كه واگذارى ها محدود به سهام عدالت نيست و ما ۸۰ درصد از بنگاه هاى اقتصادى را مى توانيم واگذار كنيم. ۴۰ درصد از طريق سهام عدالت و ۴۰ درصد هم از طريق بورس. خارج از بورس اگر بفروشيم ، رانت خوارى مى شود.
اگر دولت سهام عدالت نمى داد، اين افراد بايد بالاخره مى رفتند و از بورس سهام مى خريدند . حالا دولت آمده اين سهام را به آنها مى دهد و مى بينيد اين قشر كه مشمول سهام مى شود ، قشر ضعيف است كه خودش نمى تواند مستقيم از بورس خريد كند و دولت با ارائه تسهيلات و توانمند كردن، آنها را وارد عرصه بورس مى كند. سهام عدالت نيز بعد از پايان واگذارى وارد بورس مى شود و الا اگر شما همه واگذارى ها را از طريق بورس انجام دهيد ، آنهايى كه توانمند هستند، باز شروع به خريدن مى كنند . ثروت عمومى توزيع نمى شود و ثروت دست يكسرى از افراد خاص مى افتد. اين پول همه ملت بوده كه يك مقدارى از آن به قشرهاى گوناگون برمى گردد. اين شيوه يكى از بهترين و سالم ترين كارهايى است كه اتفاق افتاده ، چرا كه تك تك افراد با سطح درآمدى پائين با كد ملى شان شناسايى و ثبت مى شدند. بعد ما اكثر مردم را به فعاليت مثبت اقتصادى وارد مى كنيم. مردم سهام دارند و كار اقتصادى را ياد مى گيرند. البته رسانه ها هم بايد به مردم آموزش بدهند كه سهم، مجمع، بورس، اقتصاد، سود و سرمايه گذارى چيست.
شما در صحبت هاى خود به سازمان سرمايه گذارى داخلى اشاره كرديد، تأسيس اين سازمان در چه مرحله اى است؟
> الآن در حال تدوين و آماده شدن است كه با تأسيس آن تمامى اختيارات مربوط به اعطاى مجوز از دستگاه ها حذف مى شود. مثلاً يك تعاونى كه قصد دارد مجوز بگيرد ، بايد به ۱۳ اداره رجوع كند. همه اين ها متمركز خواهد شد يعنى تنها يك جا اجازه سرمايه گذارى مى دهد. مانند سرمايه گذارى خارجى كه تنها به يك جا مراجعه مى كند. البته هنوز نتوانسته ايم يك جا جمع كنيم.
سال بعد اين طرح به تصويب مى رسد؟
> ان شاءالله. واقعاً ما دنبال اصلاحات ساختارى و تحول هستيم و اين مسأله درحال تحقق يافتن است. سياست هايمان روشن است. اتفاقاً چشم انداز ۲۰ ساله را هم دنبال مى كنيم. وقتى ما در قالب برنامه و بودجه مصوب كار مى كنيم يعنى به سمت قله چشم انداز مى رويم.