گروه اقتصادى: امسال، سال نظارت بر عملكرد بنگاه هاى اقتصادى زودبازده است و بازرسى از اين بنگاه ها در چندين لايه صورت مى گيرد تا از اهداف ايجاد اشتغال در اين طرح دور نشويم.
جواد فرشباف، معاون برنامه ريزى منابع انسانى و توسعه كارآفرينى، در گفت وگو با ايسنا درباره اظهارات برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اين كه آمار ارائه شده از سوى وزارت كار و امور اجتماعى در ايجاد اشتغال از سوى بنگاه هاى اقتصادى واقعيت ندارد، گفت: سال گذشته كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى بازديدى از بنگاه هاى اقتصادى ايجاد شده در ايلام داشتند كه براساس گزارش آن سفر، ايجاد اشتغال از اين طريق را بسيار مطلوب عنوان كرده بودند.
او افزود: وزارت كار و امور اجتماعى مى تواند فهرست تمام بنگاه هاى اقتصادى را در اختيار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار دهد تا هر بنگاهى را كه خود مى خواهند انتخاب و بازرسى كنند، البته در هر كارى احتمال ريزش نيز وجود دارد. فرشباف بيان كرد: امسال را سال نظارت بر بنگاه هاى اقتصادى قرار داده ايم البته نظارت بر عملكرد بنگاه هاى اقتصادى از چهار تا پنج سال پس از تأسيس آن آغاز مى شود، اما وزارت كار و امور اجتماعى به دليل اعتقادى كه به اين طرح به دليل كاهش نرخ بيكارى دارد، از سال اول بحث نظارت را جدى گرفته است.

گروه اقتصادى: در صورتى كه در بررسى عملكرد دستگاهى مشخص شود وزيرى در دريافت حقوق و مزايا بيش از حد قانونى از بودجه كشور استفاده كرده، اين امر در ديوان محاسبات مورد بررسى قرار مى گيرد و گزارش آن به رئيس قوه قضائيه براى كمك در رسيدگى به اموال و دارايى مسئولان ارائه خواهد شد.
دادستان ديوان محاسبات كشور در گفت وگو با مهر در ارتباط با طرح رسيدگى به دارايى مسئولان گفت: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسى، ديوان محاسبات وظيفه اى در ارتباط با رسيدگى به اموال و دارايى مسئولان نظام ندارد و اين وظيفه برعهده رئيس قوه قضائيه است.
مهدى اميرى افزود: اين اصل محدود و فقط در ارتباط با اموال مقام معظم رهبرى، رئيس جمهور، وزرا و معاونان است، اما در طرح جديد كه در مجلس در حال بررسى است، دامنه شمول گسترش يافته و ساير مسئولان در رده مديريت ميانه نيز در آن پيش بينى شده است.

اداره هاى دولتى ملزم به استفاده از چاى ايرانى شدند

معاون اجرايى رئيس جمهورى، وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى را به مصرف چاى توليد داخلى ملزم كرد.به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، على سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهورى در ابلاغيه اى به همه وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى در راستاى حمايت از توليد چايكاران داخلى و خودكفايى محصولات داخلى كشاورزى؛ موظف به استفاده از چاى ايرانى جهت استفاده كاركنان در محل كار و خدمت كرد.
بر اساس اين ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزى در راستاى حمايت از محصولات داخلى و نظارت بر كيفيت هاى مصرفى آماده است در اجراى بخشنامه ، پشتيبانى لازم را با تأمين چاى ايرانى درجه يك با كيفيت مطلوب براى مصرف در دستگاه هاى دولتى به عمل آورد.

اعلام ميزان جريمه كالاهاى قاچاق مكشوفه

ميزان جريمه قاچاق در نقاط مرزى و داخل كشور به منظور حمايت از توليدات داخلى و كمك به روانسازى تجارت قانونى و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام شد.به گزارش روابط عمومى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان جريمه در بخش كالاهاى قاچاق ورودى، درباره كالاهاى مورد نياز و ضرورى مصرف در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا، كالاهاى غير ضرورى معادل پنج برابر قيمت كالا و كالاهاى غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره) معادل ۱۰ برابر قيمت كالا است.ميزان جريمه كالاهاى قاچاق خروجى نيز درباره كالاهاى عمومى در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا، كالاهاى يارانه اى و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه اى معادل ۵ برابر قيمت كالا خواهد بود.

تأسيس بانك اصناف منتفى شد

رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور با اشاره به منتفى شدن بحث تأسيس بانك اصناف گفت: اصناف كشور تأسيس مؤسسه اعتبارى و يا صندوق قرض الحسنه اصناف را در دستور كار خود قرار داده اند.حسين فرجى در گفت وگو با فارس اظهارداشت: به دليل تغيير ضوابط تأسيس بانك از سوى بانك مركزى بويژه افزايش سرمايه اوليه براى تشكيل بانك، بحث راه اندازى بانك اصناف از سوى اين قشر به خاطر نبود توان مالى مناسب منتفى شده است.وى ادامه داد: اصناف كشور اكنون در حال بررسى تأسيس مؤسسه اعتبارى و يا صندوق قرض الحسنه اصناف هستند.البته موضوع در اختيار گرفتن عامليت يكى از بانك هاى كشور نيز در دستور كار اصناف است.

حمايت وزارت بازرگانى از فرش دستباف

وزير بازرگانى با تأكيد بر حمايت اين وزارتخانه از ارتقاى جايگاه فرش دستباف ايرانى گفت: با افزايش دو درصدى جايزه صادراتى، تبليغ فرش دستباف در شبكه هاى جهانى و شناسنامه دار كردن آنها را با جديت دنبال مى كنيم. سيدمسعود ميركاظمى در پاسخ به نامه نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراى اسلامى كه خواستار حمايت از صنعت فرش دستباف شده بود، افزود: ترويج فرهنگ استفاده از فرش دستباف ايرانى، حمايت از عرضه كنندگان فرش دستباف در زمينه هاى مختلف، اختصاص بودجه براى حمايت از بيمه از كارافتادگى و بازنشستگى قاليبافان و تهيه مواد مرغوب از ديگر اقدامات اين وزارتخانه در حمايت از صنعت فرش ايران است.

تأسيس۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه بادى در قالب اصل ۴۴

بيش از يك هزار مگاوات نيروگاه بادى در پى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در كشور ايجاد مى شود.يوسف آرمودلى، مديرعامل سازمان انرژى هاى نو، درگفت وگو با مهر گفت: با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى، سازمان انرژى هاى نو برنامه خود را خروج از بخش توليد و ايجاد نيروگاه قرار داده است.وى افزود: براساس قانون، برق توليدى توسط بخش خصوصى به طور سوبسيدى توسط دولت خريدارى مى شود كه بدين ترتيب هركيلووات ساعت برق توليد شده توسط بخش خصوصى براى مدت ۲۰ ساعت به قيمت ۶۵ تومان و در ۴ ساعت زمان كم بار نيز هركيلووات ساعت ۴۵ تومان خريدارى مى شود.وى گفت: متوسط خريد هركيلووات ساعت برق از بخش خصوصى ۶۲ تومان خواهد بود.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۷۰۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۰۰۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۸۰۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۱۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۹۲۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۰۰۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۵۸۰‎/۱۷
تغيير شاخص (هفتگى)-178.06
دلار آمريكا۹۲۸۰ ريال
يورو ۱۲۶۰۰ ريال
پوند انگليس۱۸۵۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۱ ريال
درهم امارات ۲۵۲۳ ريال
دلار كانادا۸۴۱۰ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۶۳ ريال

گروه اقتصادى: سياست هاى حمايتى دولت براى ساماندهى بازار زعفران ، كنترل قيمت اين محصول و كوتاه كردن دست دلالان اعلام شد.
محمدعلى شم آبادى، مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» از ايجاد تشكل زعفران كاران در سال جارى با هدف ساماندهى و كنترل بازار خبر داد و گفت: امسال علاوه بر حضور فعال شبكه تعاون روستايى براى خريد زعفران، برنامه هاى خاصى براى فرآورى، بسته بندى و بازاريابى و صادرات زعفران داريم.
به گفته وى همچنين خريد توافقى زعفران با قيمت مناسب در دستور كار سازمان تعاون روستايى قرار گرفته است كه تا قبل از فصل برداشت زعفران (نيمه دوم سال) اعلام خواهد شد.
* زعفران ۳ ميليون تومانى
به گزارش خبرنگار «ايران» سياست هاى حمايتى و تشويقى دولت براى ساماندهى بازار زعفران و كنترل شبكه دلالى اين محصول به دنبال افزايش افسارگسيخته قيمت زعفران در سال ۸۵ و رسيدن قيمت خرده فروشى آن به كيلويى حدود ۳ ميليون تومان اتخاذ شده است.
روند افزايشى قيمت زعفران از اوايل سال گذشته آغاز شد، به گونه اى كه قيمت هر كيلو زعفران از حدود كيلويى ۳۰۰ هزار تومان در اوايل سال ۸۵ به حدود يك ميليون تومان در ماه هاى پايانى سال رسيد و اين روند در دو ماهه سال جارى نيز ادامه داشت.
قيمت خرده فروشى زعفران در يك هفته اخير به كيلويى ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳ ميليون تومان رسيد كه نسبت به فروردين ماه سال ۸۵ حدود ۱۰ برابر شده است.
* تعيين قيمت خريد توافقى زعفران
در سال ،۱۳۸۴ براى نخستين بار تعيين قيمت توافقى خريد زعفران در دستور كار سازمان تعاون روستايى قرار گرفت.
در اين سال ، با تغيير رويكرد سازمان مركزى تعاون روستايى، اين سازمان وارد بازار زعفران شد و در واقع زعفران نخستين محصولى بود كه تحت حمايت مستقيم و غيرمستقيم دولت قرار گرفت و خريد توافقى آن با كيلويى ۳۲۰ هزار تومان آغاز شد.در سال ۸۵ بنا بر دلايلى كه از سوى اين سازمان عدم همكارى دست اندركاران عنوان مى شود سازمان تعاون روستايى وارد بازار نشد،گرچه بسيارى از دست اندركاران زعفران عدم حضور سازمان مركزى تعاون روستايى در سال ۸۵ را عمده دليل نابسامانى اين بازار عنوان مى كنند، مديرعامل اين سازمان به خبرنگار «ايران» گفت: حضور سازمان مركزى تعاون روستايى در بازار زعفران سال ۸۴ بسيار تأثيرگذار بود و همين امر موجب شد كه با وجود نابسامانى بازار در سال ،۸۵ كشاورزان به سود مناسبى برسند.به گفته شم آبادى، كشاورزان زعفران كار در سال ۸۵ توانستند زعفران توليدى خود را به طور ميانگين با كيلويى ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.
وى با اشاره به اين كه اين افزايش كاذب قيمت (تا حدود ۳ ميليون تومان) تنها مربوط به ۱۵ درصد زعفران توليدى كشور است كه به صرف خرده فروشى در بازار مشهد مى رسد، خاطرنشان كرد: نابسامانى بازار در سال ۸۵ به حضور دلالان و واسطه ها در اين بازار و ناتوانى دست اندركاران بخش اعم از صنوف توليدكننده و صادركننده برمى گردد.
وى تأكيد كرد: دولت براى كوتاه كردن دست دلالان و كنترل بازار زعفران، سياست هاى حمايتى خاصى را اتخاذ كرده و در اين راستا ايجاد يك تشكل خاص براى زعفران كاران را در دستور كار خود دارد.
وى افزود: چارچوب ايجاد اين تشكل تدوين شده تا بتواند به ساماندهى بازار بپردازد و دخالت هدفمند در خريد، فروش و صادرات زعفران داشته باشد و دولت مصمم به حمايت از اين تشكل است و حمايت هاى لازم را انجام خواهد داد.
وى تصريح كرد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى كنترل بازار زعفران در سال ۸۶ درصد بالايى از زعفران خريدارى شده از سوى شبكه تعاون روستايى در بسته بندى هاى مناسب به بازارهاى جهانى عرضه خواهد شد. همچنين در بحث بازاريابى برنامه هاى ويژه اى داريم.وى توسعه اطلاع رسانى و آگاهى به توليدكنندگان نسبت به قيمت و بازار و اعزام گروه هاى ويژه براى بازاريابى و شناسايى بازارهاى هدف را از جمله مهمترين برنامه هاى در دست اجراى اين سازمان خواند.
وى از زعفران كاران خواست براى كنترل بازار به تشكل هاى خود اعتماد داشته باشند و مطمئن باشند كه دولت حمايت هاى لازم را از آنها خواهد كرد.
* زعفران و ۳۹ محصول ديگر توافقى خريدارى مى شود
شم آبادى يكى ديگر از سياست هاى حمايتى دولتى براى ساماندهى بازار زعفران را تعيين قيمت توافقى براى آن خواند و گفت: امسال قيمت توافقى زعفران با قيمتى بالاتر از ۳۹۰ هزار تومان سال ۸۵ اعلام خواهد شد كه اين قيمت بدون شك تأمين كننده منافع توليدكننده و صادركننده خواهد بود.
وى تصريح كرد: خريد توافقى ديگر محصولات نيز امسال از يازده قلم سال ۸۵ به ۴۰ قلم افزايش مى يابد. همچنين ما در سال جارى براى نخستين بار قيمت توافقى خريد برگ سبز چاى را خواهيم داشت. وى با تأكيد بر لزوم اصلاح ساختار چاى كشور تصريح كرد: قيمت توافقى چاى در هفته جارى اعلام خواهد شد.گفت وگوى مشروح «ايران» با مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى در شماره هاى آتى روزنامه به چاپ مى رسد.

گروه اقتصادى: ميزان صادرات ميوه، تره بار و گل در سال ۸۵ معادل ۸۱ درصد از نظر وزنى و ۵۸ درصد از نظر ارزشى افزايش يافت كه بالاترين رشد در ۱۲ سال گذشته است.
سيد رضا نورانى، نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه، گل و تره بار در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در سال ،۸۵ بيش از ۷۳۴ هزار تن گل، ميوه و تره بار و سبزى به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه از نظر وزنى ۸۱ درصد و از نظر ارزش ۵۸ درصد رشد داشته است.
وى اين ميزان افزايش را بالاترين رشد صادرات اين گروه كالايى از سال ۷۴ تاكنون اعلام كرد و افزود: خوشبختانه با امكانات و يارانه هاى پرداختى از سوى مركز توسعه صادرات، رتبه سوم صادرات غيرنفتى در سال گذشته به اين گروه از محصولات اختصاص يافت.پتروشيمى و مواد معدنى در سال ۸۵ به ترتيب بالاترين ميزان رشد صادرات غيرنفتى را داشته اند.
نورانى كشورهاى حوزه خليج فارس، آسياى مركزى، خاورميانه، آفريقا و اروپا را مقصد اين محصولات صادراتى عنوان كرد.
*بروكراسى، ترمزى براى صادرات
رئيس انجمن محصولات كشاورزى ارگانيك ايران در ادامه با انتقاد از افزايش بروكراسى ادارى براى صادرات محصولات كشاورزى گفت: متأسفانه سازمان حفظ نباتات برخلاف روال معمول در تمام كشورهاى دنيا و با تغيير رويه سال هاى قبل، دفاتر خود را از مبادى خروجى كشور حذف كرده كه اين اقدام منجر به افزايش بروكراسى ادارى شده است.
وى توضيح داد: تا پيش از اين مانند تمام كشورهاى دنيا، دفاتر سازمان حفظ نباتات براى تأييد نمونه محموله هاى صادراتى در مبادى خروجى كشور اعم از بنادر و فرودگاه ها مستقر بود اما متأسفانه از ابتداى امسال با حذف اين دفاتر، صادركنندگان ناچارند ابتدا درخواست صادرات خود را به دفتر مركزى اين سازمان در تهران ارائه كرده و سپس نمونه كالا را براى تأييد به آزمايشگاه هاى اطراف تهران ببرند و مجدداً براى دريافت تأييديه به دفتر مركزى مراجعه كنند.
نورانى گفت: چنين روندى براى صادرات محصولات فسادپذيرى مثل ميوه، تره بار، سبزى و بخصوص گل كه بلافاصله بعد از چيده شدن بايد به بازار مقصد حمل شوند، بسيار نامناسب و تهديدكننده است و در خوشبينانه ترين حالت مى تواند منجر به افت كيفيت محموله هاى صادراتى شود.
وى از دستور رئيس سازمان توسعه تجارت براى پيگيرى اين موضوع خبر داد و ابراز اميدوارى كرد اين شرايط جديد براى كمك به رشد صادرات اين گروه از كالاها تسهيل شود.نورانى همچنين از افزايش ۲۵ درصدى كرايه حمل كانتينرهاى يخچالى خبر داد و گفت: كرايه حمل هر كانتينر يخچالى به كشورهاى حوزه خليج فارس از ۱۲ ميليون ريال در سال ۸۵ به ۱۵ ميليون ريال در سال جارى افزايش يافته است.
*مشكل واردات موقت كارتن
نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان گل، ميوه و تره بار به مشكل واردات كارتن براى بسته بندى اين گروه از كالاهاى صادراتى اشاره كرد و گفت: وثيقه هايى كه براى واردات كارتن گرفته مى شود منطقى نيست.
وى توضيح داد: براى نمونه گمركات كشور براى واردات ۷۰ هزار كارتن براى صادرات كاهو ابتدا ۴۳ ميليون تومان وثيقه درخواست كردند كه با پيگيرى هاى متعدد به ۲۱ ميليون تومان كاهش يافت.
وى با اشاره به اين كه امكان فروش اين كارتن ها در بازار داخل با قيمتى بالاتر از خريد وجود ندارد و صادركنندگان اين كارتن ها را صرفاً براى بسته بندى محموله هاى خود وارد مى كنند، گفت: دريافت چنين وثيقه هايى توان رقابت را از صادركنندگان مى گيرد.
نورانى از مسئولان وزارت راه وترابرى هم درخواست كرد امكانات سردخانه اى فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) را براى تسهيل شرايط صادرات ميوه، گل و تره بار مهيا كنند.
وى ابراز اميدوارى كرد با رفع موانع موجود، رشد صادرات اين گروه از كالاها همچنان ادامه يابد.

گروه اقتصادى: دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: هر نوع اعلام سهميه بندى و نرخ آزاد بنزين بدون اعلام رسمى دولت كذب محض است. در اين اطلاعيه ضمن تكذيب گزارش منتشره در يكى از خبرگزارى  ها آمده است: هر نوع اعلام سهميه بندى و سهميه روزانه بنزين خودروهاى شخصى و تاكسى و همچنين نرخ بنزين آزاد تا قبل از تصويب و اعلام رسمى دولت گمانه زنى و كذب محض بوده و نظر شخصى نويسنده و رسانه منتشر كننده آن است. اين اطلاعيه مى افزايد: ضمناً دولت درباره سهميه روزانه بنزين خودروهاى شخصى و تاكسى و قيمت آزاد آن در موقع مقرر و به صورت رسمى اطلاع رسانى خواهد كرد.
\ تأكيد بر عرضه بنزين با كارت هوشمند
در اين حال رئيس ستاد طرح هاى ويژه دولت تصريح كرد: بنزين از اول خرداد تنها با كارت هوشمند سوخت عرضه مى شود. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، على اكبر محرابيان با اعلام اين مطلب گفت: تمامى جايگاههاى عرضه بنزين تا ابتداى خرداد ماه مجهز به سيستم كارت هوشمند سوخت مى شوند و ديگر عرضه بنزين بدون كارت هوشمند امكان پذير نخواهد بود. وى افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۳۰۰ جايگاه عرضه بنزين در سراسر كشور حدود ۲ هزار جايگاه آماده عرضه بنزين با كارت هوشمند است و حدود ۱۰۰۰ جايگاه نيز بنزين را تنها از طريق كارت عرضه مى كنند و در ۱۰ روز آينده سيستم كارت خوان جايگاههاى باقى مانده نيز فعال مى شود.
محرابيان يادآور شد: از آنجا كه تاكنون فرصت مناسب و كافى براى تمامى دارندگان خودرو و موتوسيكلت براى دريافت كارت سوخت چند مرحله درنظر گرفته شده، مسئوليت عدم امكان دريافت سوخت از اول خرداد به عهده مالك خودرو است. در اين حال شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران نيز با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: از ابتداى خردادماه سال جارى سوختگيرى خودرو ها فقط با كارت هوشمند سوخت صورت مى گيرد.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، نظر به اين كه از ابتداى خردادماه، عرضه بنزين در جايگاه هاى كشور صرفاً با استفاده از كارت هوشمند سوخت انجام مى گيرد، تمامى دارندگان خودرو كه تاكنون كارت هوشمند سوخت خود را دريافت نكرده اند لازم است با تماس تلفنى و همچنين مراجعه به سايت هاى اينترنتى ضمن اطلاع از آخرين وضعيت كارت هوشمند سوخت خود پيگيرى لازم درباره دريافت كارت هوشمند سوخت خود به عمل آورند. بر اساس اين گزارش با توجه به فرصت اندك باقيمانده و به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى مراجعان، تمامى دفاتر پستى تهران و كلان شهر ها به صورت شبانه روزى و در ساير شهرستان  ها تا ساعت ۲۰ آماده تحويل كارت هوشمند سوخت هستند.