اتوبوس هاى خودكشش در شبكه ريلى
در راستاى ارتقاى سطح خدمات و ارائه خدمات جديد، بزودى اتوبوس هاى خودكشش وارد شبكه ريلى كشور مى شوند. به گزارش فارس، خردمند قائم مقام شركت قطارهاى مسافرى رجاء با اعلام اين خبر افزود: سال ۸۶ سال قطارهاى خود كشش بدون نياز به لكوموتيو است. وى گفت: پس از راه اندازى قطارهاى خودكشش تندروى پرديس در مسيرهاى مختلف كشور، بزودى چند دستگاه اتوبوس ريلى با سرعت ۱۲۰كيلومتر در مسيرهاى كوتاه و در حاشيه شهرهاى بزرگ راه اندازى مى شود. خردمند گفت: اتوبوس هاى ريلى با فناورى مدرن جهانى و بر اساس قرارداد منعقد ميان شركت رجاء و كنسرسيوم روتم - مأمورينى از كشورهاى كره و ژاپن، طراحى و ساخته مى شود. وى گفت: ۵ دستگاه از اين قطارها در كره توليد و به صورت آماده وارد مى شود و ۲۵ دستگاه ديگر با انتقال فناورى از سوى شركت ريلى ايران خودرو(ايريكو) در ايران توليد مى شود.
اعلام شرايط ثبت نام خودروهاى فرسوده
مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده گفت: شرايط جايگزينى خودروهاى فرسوده در سال ۸۶ تا اواخر خرداد ماه اعلام مى شود. سيد رضا فاطمى زاده در گفت و گو با فارس اظهار داشت: تاريخ ثبت نام براى خودروهاى فرسوده را نمى توان هنوز به طور دقيق اعلام كرد، اما به احتمال زياد تا اواخر خرداد ماه اين كار را شروع مى كنيم. وى با اشاره به بيانيه اخير ستاد جايگزينى خودروهاى فرسوده تأكيد كرد: تا قبل از اعلام رسمى ستاد جايگزينى خودروهاى فرسوده هيچ كس نبايد اقدام به ثبت نام كند، چون ممكن است افراد به نمايندگى فروش مراجعه كرده و پولى را نيز بپردازند، اما در نهايت متضرر شوند. وى درباره حجم تسهيلات پرداختى به خودروهاى فرسوده در سال جارى نيز گفت: هنوز آيين نامه اجرايى مصوب نشده است،اما ما پيشنهاداتى براى پرداخت تسهيلات بيش از ۵ ميليون تومان براى برخى از خودروها را ارائه كرده ايم كه چون آيين نامه تصويب نشده، تصميم دولت در اين رابطه مشخص نيست.
مركز كنترل ترافيك راه آهن در يزد
معاون راه آهن جمهورى اسلامى ايران گفت: ساخت و تجهيز بزرگ ترين مركز كنترل ترافيك (CTC) راه آهن كشور در يزد آغاز شد. به گزارش ايرنا، احمد خدايى معاون فنى و زيربنايى راه آهن جمهورى اسلامى ايران در حاشيه مراسم آغاز ساخت مركز ياد شده افزود: اين مركز با حدود ۶۰ ميليارد ريال هزينه به دست متخصصان و كارشناسان ايرانى تا پايان امسال راه اندازى مى شود. وى افزود: با بهره بردارى از اين مركز در يزد، ۷۰ ايستگاه راه آهن از قم تا خروجى بافق، زير پوشش آن قرار خواهند گرفت. به گفته خدايى، با ساخت و تجهيز مركز كنترل ترافيك يزد، سه مركز قديمى در يزد، كاشان و سيستان و بلوچستان تعطيل خواهد شد.
فورد همچنان زيان مى دهد
شركت فورد اعلام كرد، بيش از ۲۵ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج كرده است و قصد دارد كارخانه توليدى خود در شهر كليولند آمريكا را نيز تعطيل كند.
به گزارش فارس، فورد سال گذشته با زيان ۱۲‎/۷ ميليارد دلارى روبه رو شده است. ميزان ضرر و زيان اين شركت در سه ماه نخست امسال نيز به بيش از ۲۸۲ ميليون دلار رسيده است. شركت فورد سال گذشته اعلام كرد قصد دارد به منظور كاهش هزينه ها ۱۶ كارخانه را تعطيل و ۴۵ هزار نفر از كارمندان خود را نيز اخراج كند. شركت فورد تا كنون بيش از ۳۸ هزار كارمند خود را نيز بازخريد كرده است.
كاهش واردات خودرو به ژاپن
سازمان واردات خودروى ژاپن اعلام كرد، واردات انواع خودروهاى خارجى به اين كشور در ماه آوريل با كاهش ۱۶ درصدى روبه رو شده است. به گزارش فارس، شركت هاى مرسدس بنز و فولكس واگن آلمان در اين مدت با كاهش دو رقمى صادرات محصولات خود به ژاپن مواجه شدند. شركت مرسدس بنز با ۲۶ درصد كاهش فروش بيشترين ميزان افت فروش را در ژاپن داشته است. شايان ذكر است شركت هاى كرايسلر، هوندا، پژو، آئودى، ولوو، بى ام و، تويوتا، مرسدس بنز و فولكس واگن بيشترين سهم را در بازار خودروى ژاپن در اختيار دارند.
اروپا و ضرورت همكارى با ايران
آد راجر انوكسن، وزير نفت و انرژى نروژ تأكيد كرد : اروپا به انرژى ايران و به همكارى ميان دوطرف در زمينه انرژى به عنوان يك ضرورت مى نگرد. به گزارش ايرنا، انوكسن در ديدار با منوچهر متكى وزيرامورخارجه جمهورى اسلامى ايران در اسلو افزود : جمهورى اسلامى ايران داراى توانايى ها و منابع عظيم در منطقه خاورميانه است. اين مقام نروژى همچنين با بيان اين كه سرمايه گذارى و همكارى هاى تجارى و اقتصادى نروژ و ايران روند مناسبى دارد،تصريح كرد:افزايش رايزنى ها ميان دو طرف مى تواند فرصت هاى جديدى را براى سرمايه گذارى دو كشور فراهم كند. وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران نيز دراين ديدار گفت : تجربيات ايران و نروژ و مراودات مستحكم ميان شركت هاى مختلف ايرانى ونروژى فرصت سرمايه گذارى را فراروى دوكشور قرار داده است.
موافقتنامه اجتناب از
اخذ ماليات مضاعف ميان ايران و لبنان
رايزن اقتصادى سفارت ايران در لبنان گفت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه پيش از اين ميان ايران و لبنان امضا شده بود هم اكنون قابل اجرا است. به گزارش ايرنا، مهدى برنايى در اين زمينه گفت : اين موافقتنامه در سال۱۳۷۸ميان رؤساى دولت هاى وقت به امضا رسيده بود اما تاكنون اجرا نمى شد. به گفته وى با اين اقدام روند صادرات محصولات دو كشور تسهيل مى شود و بازرگانان ايرانى و لبنانى براى تبادل هرچه بيشتر كالا تشويق مى شوند. در لبنان افزون بر۱۵۰بازرگان ايرانى فعاليت دارند كه كمتر از نيمى از آنان در كار تجارت فرش هستند.

ترجمه: محسن خزائى
در چند سال گذشته اقتصاد هند يكى از سريع ترين رشدها را در جهان داشته است. دولت هند مايل است رشد كشور خود را به حد چين برساند ولى ابتدا نيازمند زيربناهايى جديد و كارآمد است، زيرا در نتيجه سال ها نداشتن سرمايه گذارى كافى و تقاضاى زياد، تأسيسات زيربنايى هند در وضع بدى به سر مى برد.
بنابراين سرمايه گذارى به خودى خود موجب ايجاد زيربناهاى با كيفيت و كميت كافى براى برآورد نيازهاى رشد اقتصادى و مبارزه با فقر نمى شود، بلكه براى اين امر اصلاحات عميقى بايد صورت گيرد.
از سال ۱۹۹۱ كه هند شروع به آزادسازى اقتصادى كرد، هر حزبى كه روى كار آمده اصلاحات اقتصادى را دنبال كرده است. برخى از اين اصلاحات از نظر همگان مانعى جدى بر سر راه توسعه سريع است. براى مثال در هند در مقايسه با آمريكاى لاتين، بخش كوچكى از زيرساخت ها خصوصى سازى شده اند و در بخش دولتى هم اصلاحات كمى تحقق يافته است. بايد توجه داشت اگرچه هند گام هاى مهمى در جهت رفع مشكلات زيربنايى خود برداشته است ولى با توجه به رشد جمعيت و اقتصاد، پيشرفت هاى زيربنايى بايد با سرعت تمام براى پاسخگويى به تقاضاى روبه ازدياد در بخش انرژى، حمل ونقل جاده اى و ريلى ادامه داد.
همچنين به استثناى بخش ارتباطات الكترونيكى، كاستى در مابقى زيرساخت هاى اقتصادى هند بازگوكننده مشكلات سنتى فراروى كشورهاى آسيايى است كه در نتيجه افزايش ظرفيت توليدى در بخش كشاورزى براى تحقق صادرات است.
از سوى ديگر موانع پيش روى بخش كشاورزى در هند از قبيل كمبود آب و برق و همچنين موانع فراروى بخش صنعت، ناشى از هزينه و كيفيت كالاى توليدى، نشانگر اين است كه راه زيادى براى برطرف شدن مشكلات زيربنايى در پيش است.
دولت به وجود اين كاستى ها آگاه است و براى فائق آمدن بر آنها اميدوار است بتواند ۳۲۰ ميليارددلار از محل اعتبارات دولتى و خصوصى را به زيرساخت هاى هند ظرف ۵ تا ۷ سال اختصاص دهد. ولى با توجه به وضع وحجم اعتبارات دولتى، بخش خصوصى و بويژه سرمايه گذاران خارجى بايد نقش بيشترى در اقتصاد هند داشته باشند؛ بخشى كه تاكنون به طور نسبى در هند غايب بوده است.
* جهت گيرى هاى مشاركت بخش خصوصى در زيرساخت هاى هند
هند پنجمين ارزش مشاركت بخش خصوصى را در بين كشورهاى در حال توسعه داراست ولى از لحاظ سهم اين ارزش در توليد ناخالص داخلى يكى از پائين ترين سطوح را به خود اختصاص مى دهد. براى مثال در حالى كه مشاركت بخش خصوصى در هند و چين تنها ۶ درصد توليد ناخالص داخلى را تشكيل مى دهد، ديگر كشورها سه برابر اين ميزان از مشاركت بخش خصوصى برخوردارند.
قسمت اعظم سرمايه گذارى خارجى در هند كه در طول ۵ سال گذشته انجام شده اين كشور را پس از برزيل فعال ترين كشور در مشاركت بخش خصوصى كرده است. بزرگ ترين سهم مشاركت بخش خصوصى در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنى است. در اين بخش اين كشور ۲ برابر چين سرمايه جذب كرده است ولى بخش حمل ونقل كه اساس زيرساخت هاى اقتصادى را به طور سنتى تشكيل مى دهد كمترين ميزان مشاركت بخش خصوصى را در طول سال هاى گذشته داشته ولى چين ۵ برابر هند در اين بخش شاهد مشاركت بخش خصوصى بوده است.
با توجه به اهميت بخش آب در كاهش فقر، سلامت عمومى و توليد كشاورزى و نارسايى هاى موجود در توزيع و نگهدارى منابع آب، كمبود سرمايه گذارى خصوصى در اين بخش توضيح دهنده بخشى از علل مشكلات است. اگرچه سرمايه گذارى خصوصى در بخش آب در بيشتر كشورها از لحاظ سياسى داراى حساسيت است، ولى اين سرمايه ها از سال ۱۹۹۰ درواقع هيچ طرحى آبى بالاتر از ارزش ۵۱ ميليون دلار در سطح جهان انجام نداده اند.
جالب توجه است كه بيشتر مشاركت خصوصى در زيرساخت هاى هند از سوى شركت هاى محلى انجام مى شود و نه سرمايه گذاران خارجى. به بيان ديگر در اين كشور از ۱۰ شركت كننده خصوصى برجسته، ۸ شركت هندى هستند و ۶۰ درصد ارزش كل مشاركت بخش خصوصى در هند را به خود اختصاص مى دهند. بسيارى از اين شركت هاى هندى در چند حوزه زيربنايى مشغول فعاليت هستند كه اين امر تنوع پذيرى اين شركت هاى بزرگ را نشان مى دهد.
* تأمين مالى توسعه زيرساخت ها در هند
اعتبارت دولتى براى زيربناهاى اقتصادى هند با كسرى هاى بزرگى روبه رو هستند. اعتبارات دولتى در اين كشور در ۲ دهه گذشته به سرعت افزايش يافته اند ولى اعتبارات ايالت ها نياز به مدتى طولانى براى تغيير دارند. دولت هند اعلام كرده است تا سال ۲۰۱۲ قصد دارد ۳۲۰ ميليارددلار صرف زيرساخت ها كند. ولى با توجه به وضع اعتبارات دولتى، هند نمى تواند مانند چين، هزينه هاى هنگفتى را خرج تأسيسات زيربنايى كند، بنابراين بخش عمده اين مبلغ بايد از راه سرمايه گذارى خارجى جذب شود ولى با پيش بينى هاى صورت گرفته از لحاظ تئوريك، هند ظرفيت جذب ۱۵۰۰ ميليارددلار سرمايه خارجى را در بخش زيربنايى در ۵ سال آتى دارد.
همچنين به طور ميانگين دركشورهاى در حال توسعه، سرمايه گذارى بخش خصوصى در امور زيربنايى تنها ۲۰ درصد هزينه هاى مورد نياز اين بخش را تأمين مى كند ولى در مورد هند اميد به سرمايه گذارى خارجى بيش از اين درصد وجود دارد.
در اين راستا دولت هند براى تشويق بخش خصوصى و كمك به پركردن شكاف بين هزينه هاى ارسال لوازم مورد نياز براى ساخت زيربناها و تعرفه هاى گمركى، شركت تأمين اعتبارات زيربنايى هند را در اوايل سال ۲۰۰۶ تأسيس كرد.
مسأله عمده فراروى سرمايه گذارى بخش خصوصى در امور زيربنايى هند اين است كه آيا شركت هاى خارجى بيشتر از حد فعلى مى توانند فعاليت هاى خود را گسترش دهند يا خير؟ ولى مشكلات گريبانگير سرمايه گذارى خارجى در هند در تمام بخش هاى اين كشور تأثيرگذار است. برخى از اين مشكلات عبارتند از: فساد مالى، تغيير متناوب در قوانين مربوطه، سقف بيشينه مالكيت خارجى ها، حمايت توجيهى از شركت هاى محلى و ...
در مورد چين شاهد رونق چشمگير سرمايه گذارى خارجى بين سال هاى ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۱ هستيم به طورى كه حجم انتقال سرمايه خارجى به چين صورت بندى سرمايه در اين كشور را دگرگون ساخت ولى در سال ۲۰۰۷ در هند شاهد چنين وضعيتى نيستيم ولى شاخص هايى مبتنى بر علاقه سرمايه گذاران چندمليتى در هند وجود دارد.
در گزارش پيرامون معرفى سالانه تمايلات سرمايه گذاران در ۴ سال آتى، بيش از نيمى از سرمايه گذاران برجسته بين المللى، هند را پس از چين، دومين مقصد مهم سرمايه هاى خود دانستند. همچنين ميزان سرمايه هايى كه در طرح هاى مناقصه هند ثبت مى شوند اگرچه كمتر به حد اجرا مى رسند ولى نشانگر علاقه سرمايه گذاران خارجى به شركت در طرح هاى اقتصادى هند است.
شاهد مثال سوم براى علاقه مندى شركت هاى خارجى به سرمايه گذارى در هند مربوط به سرمايه گذارى به صورت خريد گروهى سهام مى شود. سرمايه هاى بين المللى كه با محدوديت مالكيت خارجى در هند روبه رو هستند گاهى به وسيله خريد گروه هاى سهام وارد بازار اين كشور مى شوند.
در پايان سال ،۲۰۰۶ هند ۱۲ ميليارد سرمايه خارجى به شكل سرمايه گذارى در گروه هاى سهامى دريافت كرد.
همچنين گفتنى است كه اگرچه سرمايه گذاران خارجى مايل به سرمايه گذارى در هند هستند ولى دليل محقق نشدن اين امر به طور واقعى در اين است كه در مورد هزينه شدن اين سرمايه ها به شكل صحيح نگرانى هايى وجود دارد. بخش بعدى اين نوشته به اصلاحات نهادى و ساختارى گسترده مورد نياز براى اطمينان بخشى به سرمايه گذاران بالقوه در مورد فراهم بودن فضاى قانونى فعاليت آنها و همچنين بهبود كارايى برآورد زيربناهاى مورد نياز اشاره دارد.
* اصلاحات به عنوان پيش شرط سرمايه گذارى خارجى
در هند نيز مانند ديگر كشورهاى در حال توسعه بخش دولتى متولى اصلى تأسيسات زيربنايى است و بيشتر اعتبارات اين بخش نيز از سوى دولت تأمين مى شود. ازطرفى مشكلات بخش زيربنايى هند تنها با پول حل نمى شود.
درواقع اين خطر وجود دارد كه تمركز بر طرح هاى جديد، دولت را از پرداختن به نگهدارى و تعمير تأسيسات فعلى غافل كند. اين غفلت موجب انجام نشدن اصلاحات ساختارى به منظور كاهش اتلاف منابعى از قبيل آب و برق مى شود. در حالى كه اصلاح نسبى در بخش راه آهن نشان داده كه كارهاى بزرگى را مى توان با سرمايه شخصى و وسايلى اندك انجام داد.
بايد گفت كه ۲ دهه تجربه مشاركت بخش خصوصى در سراسر جهان نشان داده مشاركت اين بخش راه حل نهايى مشكلات كشورها نيست.زيرا بخش خصوصى در كوتاه مدت موجب آسودگى نگرانى هاى مالى حكومت ها نمى شود، بلكه بخش خصوصى نيازمند ظرفيت نهادى دولت براى توافق و مراقبت از روند صحيح امور است. همانطور كه از عنوان مشاركت بخش خصوصى پيداست، اين بخش نيازمند مشاركت فعال دولت به عنوان شريك طرح هاى اقتصادى است.
از سوى ديگر حصول بهترين نتايج ناشى از مشاركت بخش خصوصى در امور زيربنايى نيازمند ۲ دسته از اصلاحات است، يكى در سطح نهادى و ديگرى سياسى. دولت ها بايد ظرفيت نهادى خود براى ابتكار، توافق، اجراى طرح هاى زيربنايى با مشاركت شركت هاى خصوصى و نظارت بر آنها را افزايش دهند. درسطح گسترده تر، موفقيت يا شكست مشاركت بخش خصوصى به تعهد دولت ها براى پايان بردن موفقيت آميز امور بستگى دارد.
* قانونمند ساختن زيرساخت هاى خصوصى
وجود قوانين مؤثر، مهم ترين شرط تحقق اصلاحات براى حمايت از منافع سرمايه گذاران خصوصى و مصرف كنندگان است. در واقع قانون گذارى مناسب تنها راه عملى شدن جذب سرمايه هاى خصوصى به شخص زيربنايى و جلب حمايت اجتماعى براى انجام اصلاحات در اين بخش است.
مطالعه اى كه به تازگى در مورد سرمايه گذارى مستقيم خارجى در امور زيربنايى كشورهاى در حال توسعه با درآمد كم و متوسط بين سال هاى ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ انجام شده به اين نتيجه رسيده كه رابطه اى مثبت بين سطح سرمايه گذارى مستقيم خارجى در امور زيربنايى و وجود يك چارچوب قانونى مؤثر وجود دارد.
تجربه هند نشانگر كمبود فعاليت هاى انجام شده به منظور قاعده مند ساختن فعاليت مشاركت بخش خصوصى در امورزيربنايى است. در برخى بخش ها، بويژه در سطح دولت مركزى، جريان امور درست حركت مى كند ولى بدون سرمايه گذارى مناسب براى توسعه ظرفيت نهادى، درس هاى شكست هاى قبلى به فراموشى سپرده مى شود.
برخلاف ديگر بخش ها كه در صورت غيبت دولت در آن بخش، سرمايه گذاران خصوصى ابراز شادمانى مى كنند، طبيعت امور زيربنايى حكم مى كند براى موفقيت در اين بخش دولت ها با شركت هاى خصوصى همكارى به عمل آورند زيرا تجربه ثابت كرده هر يك از اين بازيگران به نفع خود عمل مى كنند و در شرايط اعتراض گسترده عمومى، بسيارى از سرمايه گذاران خصوصى بدون حمايت سياسى دولت ها به حال خود رها مى شوند.
مطالعات بانك جهانى درباره مشاركت بخش خصوصى در هند، شكاف هاى زير را در چارچوب ها و رهيافت هاى اين بخش نام مى برد: تأكيد بر مشاركت بخش خصوصى به عنوان ابزارى كوتاه مدت براى برطرف كردن مشكلات مالى برنامه ها، تحليل نظام مند اندك در زمينه تعداد و نوع مشاركت هاى بخش خصوصى در هند و اثربخشى اين بخش، نبود دقت كافى در كارايى بخش خصوصى در مقايسه با بخش دولتى.
افزون بر اين در رابطه با ظرفيت سازى نهادى براى فراهم ساختن زمينه فعاليت بخش خصوصى در امور زيربنايى بايد دانست يك ظرفيت ثابت براى تمام اين امور وجود ندارد و بخش هاى جاده سازى، راه آهن، انرژى و ... هركدام ظرفيت نهادى خاص خود را نياز دارند.
نويسنده: استفان تامسن
منبع: Chatham House (مؤسسه سلطنتى امور بين الملل بريتانيا)
* India Infrastructure Finance Company

تازه ترين گزارش هاى منتشره در اسپانيا نشان مى دهد كمپانى ها و شركت هاى بزرگ تجارى و اقتصادى به سرعت در حال بلعيدن و حذف كردن شركت هاى كوچكى هستند كه در اين كشور اروپايى فعاليت دارند.
شايد، اين موضوع منحصر به اسپانيا نباشد و تمامى كشورهاى داراى نظام سرمايه دارى را در بر بگيرد،اما تازه ترين نتايج آن در اسپانيا موجب هراس شركت ها و فروشگاه هاى كوچك شده است.
بر اساس گزارشى كه در جريان برگزارى سيزدهمين نمايشگاه بين المللى اعطاى نمايندگى در مادريد موسوم به «اكسپو فرانكيسيا» انتشار يافت، مشخص شد هم اكنون بيش از ۹۵۰كمپانى بزرگ و شركت زنجيره اى در اسپانيا فعال هستند و دامنه فعاليت خود را حتى تا روستاها كشانده اند.
اين امر، اگرچه موجب اشتغال براى ۲۱۸هزار نفر را تنها در سال ۲۰۰۶ميلادى فراهم آورده، اما به افزايش دامنه نگرانى شركت ها و فروشندگان خرده پا و نيز، بيكارى شمارى از فعالان اين عرصه منجر شده است.
بر اساس آمار منتشره از سوى مؤسسه نمايشگاه هاى مادريد (ايفما)، افزايش شمار نمايندگى شركت هاى بزرگ در اسپانيا سبب شد تا شمار آنان در سال ۲۰۰۶ ميلادى به رقمى معادل ۶۰هزار و ۲۸۸واحد برسد كه نشان دهنده رشد ۱۰‎/۶ درصدى آن در طول يك سال است.
از اين شمار ۸۳‎/۷درصد را نمايندگى كمپانى ها و شركت هاى اسپانيايى و ۱۶‎/۳درصد را نمايندگى هاى خارجى تشكيل مى دهند.
اما نكته جالب تر آن است كه از ميان ۱۵۵شركت و فروشگاه زنجيره اى خارجى كه در اسپانيا فعاليت دارند، بيشتر آنان متعلق به كشورهاى همسايه مانند فرانسه، ايتاليا، پرتغال و پس از آن، آمريكا هستند.
اين شركت ها براى توسعه بيشتر فعاليت خود كه به معناى حذف رقباى ضعيف تر تلقى مى شود، تلاش مى كنند تا ميزان سرمايه گذارى اوليه براى اعطاى شعبات و نمايندگيهاى خود را در خاك اسپانيا كاهش دهند.
بنا به گزارش ايفما، ميانگين ميزان سرمايه گذارى براى كسب نمايندگى شركت هاى بزرگ در اسپانيا مبلغ ۷۸هزار و ۷۱۸يورو است اگرچه، ۵۱۷ شركت و فروشگاه زنجيره اى براى گشايش نمايندگى خود، سرمايه گذارى اوليه زير ۶۰هزار يورو را طلب مى كنند و از اين رقم، ۲۲۸واحد تنها زير ۳۰هزار يورو سرمايه مى خواهند. در ميان شركت ها و كمپانى هاى يادشده فقط ۹درصد شركت ها هستند كه براى راه اندازى نمايندگى آنها در اسپانيا نياز به سرمايه گذارى بالاى ۲۰۰هزار يورو است.
واگذارى نمايندگى شركت هاى اسپانيايى در داخل اين كشور بسيار ارزانتر است، به گونه اى كه براى بيش از ۶۰درصد آنان، داشتن ۱۸هزار يورو به عنوان سرمايه اوليه براى گشايش نمايندگى كفايت مى كند، بيش از ۳۵درصد نيز خواستار سرمايه اوليه تا ۳۰هزار يورو هستند و تنها ۴ درصد كمپانى ها براى اعطاى نمايندگى، سرمايه اوليه اى بيش از ۳۰هزار يورو از متقاضيان مى خواهند.
به اين ترتيب، مجموعه رقابتها ميان شركت ها و كمپانى هاى بزرگ اسپانيايى و خارجى موجب شده است هم اينك در ايالت مادريد ۳۰۷كمپانى زنجيره اى هر يك با دهها نمايندگى زمام امور توليد و تجارت را در اختيار خود بگيرند.
رشد روزافزون نفوذ و قدرت اينگونه شركت ها، علاقه مندان به عرصه تجارت را نيز ترغيب مى كند تا به جاى فعاليت مستقل، تلاش كنند براى توفيق و دوام خود زير چتر اينگونه شركت ها به فعاليت بپردازند.
اهميت اين امر با گسترش اينترنت و دنياى مجازى كه جهان را به دهكده اى تبديل ساخته و ميزان فروش هر كالا و ارائه هر خدمت را به «مارك» آن منحصر ساخته است، روز به روز بيشتر مى شود.
اين وضع موجب شده است حتى هتل ها كه روزگارى هر يك براى خود در شهر و يا كشورى، نام و اعتبارى داشته اند، براى حفظ بقاى خود و حضور در عرصه رقابتها به باشگاههاى معتبر منطقه اى و جهانى بپيوندند. به اين ترتيب، اكنون در كنار نام هر هتل، مى توان نام مجموعه اى كه به آن تعلق دارد و زنجيره آن كه بسيارى از كشورها را در عرصه منطقه اى و بين المللى فراگرفته است، يافت.
اين وضع، اگرچه به مشتريان امكان مى دهد تا در هر گوشه از جهان با ورود به شبكه مورد علاقه خود، نام هتل، شركت يا فروشگاه مورد نظر را براى سفر به هر شهر و كشورى به راحتى انتخاب كنند، اما در عين حال، از گسترش روزافزون انحصار شركتهاى بزرگ در دنياى كنونى خبر مى دهد. از آنجا كه به نظر مى رسد گريزى از اين وضع نيست، ميزان تقاضاى دريافت نمايندگى شركت ها و كمپانى هاى معظم نيز هر روز فزونى مى يابد.
به عنوان نمونه، در جريان نمايشگاه پنج روزه ارائه نمايندگى شركتها در مادريد يا همان «اكسپو فرانكيسيا»، بيش از ۱۶هزار نفر فرم هاى درخواست عضويت شركت هاى بزرگ را پس از بازديد از ۲۴۱غرفه نمايشگاه پر كردند.
اكسپو فرانكيسيا به عنوان محصول پديده رقابت شركت هاى بزرگ، نخستين دوره خود را در سال ۱۹۹۵ميلادى با ۴۸شركت كننده در مادريد آغاز كرد و در همان سال چهار هزار و ۹۸۲تن از آن بازديد كردند. اين نمايشگاه در ششمين دوره خود در سال ۲۰۰۰ميلادى، شاهد حضور ۱۶۱ شركت كننده و ۱۰هزار و ۹۲۱بازديدكننده بود.
اكسپو فرانكيسيا پس از آن سير صعودى خود را همچنان حفظ كرده است، به گونه اى كه امسال ۲۴۱شركت در آن حضور يافته و دههاهزارتن از آن بازديد كردند. شركت كنندگان در اين نمايشگاه از بانك هايى همچون آى ان جى گرفته تا شركت هاى رايانه اى همچون بيپ و از فروشگاه هاى زنجيره اى همچون اروسكى تا رستوران هايى همچون تله پيتزا را در بر مى گرفت.
منبع: ايرنا