خودكفايى كشور در توليد گوشت مرغ، تخم مرغ و شير

معاون وزير جهاد كشاورزى در امور دام و طيور گفت: هم اكنون ايران در زمينه توليد گوشت مرغ، تخم مرغ و شير به خودكفايى رسيده است.
سيدنظام الدين سجادى افزود: سال گذشته فقط ۵۲ هزار تن گوشت قرمز آن هم براى استفاده برخى صنايع غذايى و ذخيره سازى استراتژيك وارد شد.
وى تصريح كرد: با افزايش دانش توليدكنندگان و به كارگيرى تجهيزات مورد نياز بويژه در واحدهاى روستايى و عشايرى مى توان زمينه افزايش توليد در بخش دام و طيور را بيش از پيش فراهم كرد.وى يادآور شد: هم اكنون توليد فرآورده هاى دامى كشور حدود ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تن است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تن افزايش يابد.

امارات به اجراى قرارداد گازى با ايران تأكيد دارد

شركت كرسنت امارات در نخستين موضع گيرى پس از اعلام اولتيماتوم ايران مبنى بر احتمال فروش گاز ايران به ديگر مشتريان، اعلام كرد كه قرارداد گازى با ايران لازم الاجراست.
به گزارش ايسنا، شركت كرسنت پتروليوم امارات اعلام كرد كه قرارداد اين شركت براى واردات گاز از ايران لازم الاجراست و كرسنت اولتيماتومى از تهران مبنى بر اين كه در صورت حل نشدن مسائل قيمتى قرارداد با اماراتى ها فسخ خواهدشد، دريافت نكرده است.امارات متحده عربى گاز اين طرح يك ميليارددلارى را براى تأمين نياز رو به رشد تقاضاى داخلى از نيروگاه هاى صنعتى احتياج دارد، ولى اين قرارداد از سال گذشته به دليل آن كه مقامات ايرانى معتقد بودند كه قيمت گاز صادراتى، بايد افزايش پيداكند، با توقف روبه رو شد؛ به طورى كه مقامات ايرانى اعلام كردند، منافع ايران در اين قرارداد تأمين نشده است.گويا وزارت نفت ايران ابتداى هفته جارى اولتيماتومى به كرسنت داده است كه اگر مسأله قيمت گاز را حل نكند، مشتريان ديگرى براى گاز پيدا خواهدكرد.
از سوى ديگر يك مقام اماراتى عنوان كرده است كه قرارداد مهم شركت كرسنت و داناگاز براى واردات گاز از طريق طرح يك ميليارددلارى از ايران مى تواند دراختيار ديگر شركت هاى اماراتى رقيب قرارگيرد.

وزارت تعاون مسئول توزيع سود سهام عدالت است

سيد محمود رشيدى فرد، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون، نيز بر اين كه سازمان خصوصى سازى بايد سود سهام عدالت واگذار شده را براى توزيع ميان سهامداران در اختيار وزارت تعاون قرار دهد، تأكيد كرد.
وى در گفت وگو با مهر با اشاره به اتمام مرحله اول واگذارى سهام عدالت، گفت : وظيفه توزيع سود سهام عدالت بر عهده وزارت تعاون است.
او با اشاره به اين كه سازمان خصوصى سازى بايد سود سهام عدالت واگذار شده را براى توزيع ميان سهامداران دراختيار وزارت تعاون قرار دهد، افزود: پس از اين اقدام، مجامع شركت هاى تعاونى شهرستانى را تشكيل خواهيم داد و مجامع نيز درباره چگونگى توزيع اين سود در ميان اعضا تصميم گيرى خواهند كرد.
رشيدى فرد تصميم گيرى در مورد نحوه پرداخت سود سهام به صورت نقدى و غيرنقدى، ميزان و زمان آن را از اختيارات مجامع شركت ها عنوان كرد.

سهم يك صدم درصدى ايران از بازار نساجى جهان

مديركل صنعت نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن با اشاره به تجارت ۵۰۰ ميليارد دلارى سال گذشته ميلادى اين صنعت در دنيا گفت: سهم ايران از اين رقم تنها يك صدم درصد است. به گزارش ايرنا، هوشنگ قادريان افزود: سال ۸۵ بيش از يك ميليارد دلار محصولات نساجى ازكشور صادر شد كه اين رقم نيز شش درصد كل صادرات غيرنفتى ايران را تشكيل مى دهد. وى بااشاره به كاهش صادرات محصولات نساجى نسبت به شش سال گذشته اضافه كرد: در سال ،۸۰ صادرات اين محصولات، ۴۸ درصد كل صادرات غيرنفتى را تشكيل مى داد اما در سال هاى اخير به دليل توجه به ساير صنايع غيرنفتى و پتروشيمى، با كاهش صادرات نساجى روبه رو هستيم. قادريان با بيان اين كه صنعت نساجى ۴‎/۴ درصدكل صنعت كشوررا تشكيل مى دهد، اظهار داشت: تهيه غذا و توليد پوشاك در يك كشور از مباحث بسيار مهمى است كه دولت ها براى توليد آن تلاش مى كنند.

سكه بهار آزادى (طرح قديم) ۱۶۸۰۰۰۰ ريال
سكه بهار آزادى (طرح جديد) ۱۵۰۵۰۰۰ ريال
نيم سكه بهار آزادى ۷۷۵۰۰۰ ريال
ربع سكه بهار آزادى ۴۰۰۰۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (مثقال) ۶۹۷۸۰۰ ريال
طلاى ۱۸ عيار (گرم) ۱۵۱۴۰۰ ريال
شاخص كل قيمت سهام۹۴۹۶‎/۳۸
تغيير شاخص (روزانه)-6.14
دلار آمريكا۹۲۷۰ ريال
يورو ۱۲۶۸۰ ريال
پوند انگليس۱۸۴۰۰ ريال
ريال سعودى۲۴۷۲ ريال
درهم امارات ۲۵۲۴ ريال
دلار كانادا۸۴۵۴ ريال
يكصد ين ژاپن ۷۷۲۸ ريال

گروه اقتصادى- وزير كار و امور اجتماعى ابراز اميدوارى كرد كه معضل فعاليت شركت هاى پيمانكارى كه در سازمان ها و ادارات دولتى در حال حل شدن است، در واحدهاى توليدى هم ساماندهى شود.
به گزارش ايرنا، سيد محمد جهرمى گفت: شركت هاى تأمين نيروى انسانى نمى توانند واسطه ميان كارگر و كارفرما باشند و اين امر از سوى وزارت كار پذيرفته نيست.وى افزود: براساس قوانين و مقررات بنگاه هاى اقتصادى، كارفرما بايد به طور كامل مشخص باشد و اگر شركت تأمين نيروى انسانى به عنوان وكيل كارفرما عمل مى كند، از نظر وزارت كار كارفرماى اصلى، مديريت آن بنگاه اقتصادى است.
وزير كار يادآور شد: اگر اين گونه شركت ها به صورت پيمانكارى در بنگاه هاى اقتصادى فعاليت كنند هيچ منعى وجود ندارد اما اگر در نقش واسطه عمل كنند، از نظر وزارت كار و امور اجتماعى پذيرفته شده نيست.
جهرمى، ساماندهى قراردادهاى موقت را مطابق با انعطاف پذيرى قوانين و مقررات ضرورى توصيف كرد و گفت: پيشنهادات قبلى كه برخى از نمايندگان مجلس در باره اصلاح قراردادهاى موقت ارائه كردند، غير قابل حل و در واقع حفظ وضع موجود بود.وى خاطرنشان كرد: بخشنامه قراردادهاى موقت وزيران قبل كه در سال ۷۴ صادر شد به منظور كاهش برخى از مشكلات كارفرمايان بود اما متأسفانه نبود نظارت و سوءاستفاده، مشكلات كارگران را تشديد كرد.براساس مقررات بودجه سال ،۸۶ سازمان ها، وزارتخانه ها و ادارات دولتى موظف شدند نيروى انسانى مورد نياز خود را با امضاى قرارداد مستقيم كار يعنى يا به صورت پيمانى به كار بگيرند و فعاليت شركت هاى پيمانكارى به جز در زمينه تأمين غذا و حمل و نقل در اين بخش ها ممنوع شد.

گروه اقتصادى- زهره افشار: براى نخستين بار در تاريخ عرضه اوراق مشاركت طرح هاى عمرانى، دولت سود قطعى به سرمايه گذارى مردمى در اين طرح ها پرداخت مى كند.
محمد آيينى معاون برنامه ريزى و توسعه شركت عمران و بهسازى شهرى وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار «ايران» گفت: دولت در سال ۸۱ معادل يكصد ميليارد ريال اوراق مشاركت براى طرح هاى بهسازى و نوسازى شهرى عرضه كرد كه خوشبختانه با توجه به اين كه سود قطعى اوراق مشاركت از سود على الحساب آنها بالاتر بوده، دولت خودش را متعهد كرده كه ما به التفاوت اين سود را به مردم پرداخت كند.
وى افزود: در اين راستا دارندگان اوراق مشاركت و آنهايى كه اصل اوراق مشاركت خودشان را به بانك عامل عرضه اين اوراق كه بانك مسكن بوده، تحويل داده اند مى توانند براى دريافت مابه التفاوت سود قطعى و على الحساب خود به شعبى كه اوراق خود را پس داده اند مراجعه كنند. به گفته وى سود على الحساب اين اوراق در سال ۸۱ معادل ۱۷ درصد بوده كه به محاسبات صورت گرفته ۳ دهم درصد سود مابه التفاوت به مردم پرداخت مى شود.وى خاطرنشان كرد: مردم بايد اطمينان داشته باشند كه با خريد اوراق مشاركت طرح هاى بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى در واقع در اين طرح ها شريك هستند و بدون شك دولت سود سرمايه گذارى آنها را به وقت محاسبه و به دستشان خواهد رساند.
آيينى با اشاره به اين كه در سال ۸۵ نيز معادل ۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت براى طرح هاى بهسازى و نوسازى شهرى عرضه شده تصريح كرد: نرخ سود قطعى اين اوراق نيز پس از محاسبه به مردم اعطا خواهد شد.معاون برنامه ريزى توسعه شركت عمران و بهسازى شهرى خاطرنشان كرد: امسال نيز معادل ۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براى بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهر هاى كشور عرضه خواهد شد.به گزارش خبرنگار «ايران»: عرضه اوراق مشاركت با هدف تأمين مالى طرح هاى عمرانى و جذب سرمايه هاى مردمى و مشاركت آنها در سرمايه گذارى هاى كلان بخش هاى مختلف از اوايل دهه ۷۰ در دستور كار دولت قرار گرفت كه همه ساله در بودجه كشور سقف مشخصى بدين منظور اختصاص مى يابد.

گروه اقتصادى: طرح تأمين مالى صادرات براى توسعه صادرات غير نفتى از سوى بانك توسعه صادرات ايران به نمايندگى بانك توسعه اسلامى در كشور به اجرا در مى آيد.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت، امين چاروسه مدير كل كمك هاى فنى و خدمات توسعه تجارت گفت: هدف از اجراى طرح تأمين مالى صادرات، توسعه صادرات كالاهاى غير نفتى به ساير كشورها ( به جز كشورهاى ممنوع المعامله بر اساس مقررات بانك توسعه اسلامى ) از طريق اعطاى تسهيلات صادراتى است.
وى افزود: اين طرح شامل كالاهاى مجازى خواهد شد كه حداقل ۳۰ درصد ارزش افزوده آنها در كشور ايجاد شده باشد. وى ادامه داد: طول دوره تأمين مالى شامل دوره بازپرداخت بر اساس توافق دو جانبه بانك توسعه صادرات ايران و بانك توسعه اسلامى تعيين مى شود.
چاروسه ميزان اعطاى اين تسهيلات را معادل ۱۰۰ درصد ارزش كالاى صادر شده اعلام كرد و گفت: روش تأمين مالى كالاى صادر شده بر مبناى اصول و ضوابط بانكدارى اسلامى است؛ بدين ترتيب كه اين بانك در قالب ابزار تأمين مالى اسلامى مرابحه، كالاى صادراتى را نقداً از فروشنده طرف قرارداد خريد، خريدارى مى كند و سپس آن را با احتساب سود متعلقه كه در هر مورد قابل مذاكره است با قرارداد فروش مجدد به خريدار مى فروشد.
وى گفت: نرخ سود اين تسهيلات برابر است با لايبور ۱۲ ماهه به اضافه حاشيه سودى كه به صورت موردى تعيين خواهد شد. همچنين براى مبالغ بيش از ۳ ميليون يورو، بانك توسعه اسلامى مستقيماً نسبت به تأمين مالى صادرات اقدام خواهد كرد ودر اين مورد بايد ضمانت نامه مورد قبول بانك توسعه اسلامى ارائه شود.

گروه اقتصادى - در صورت تصويب نهايى لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهرى در مجلس و تأمين منابع لازم، سالانه هزار كيلومتر راه آهن، ۵۰۰ كيلومتر آزاد راه و هزار كيلومتر بزرگراه ساخته خواهد شد.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى در گفت وگو با مهر گفت: هم اكنون سالانه ۴۰۰ كيلومتر راه آهن، ۲۰۰ كيلومتر آزادراه و ۵۰۰ كيلومتر بزرگراه در كشور ساخته مى شود كه با تصويب نهايى لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهرى در مجلس، ساخت سالانه راه آهن و آزادراه حدود ۲‎/۵ برابر و بزرگراه ها حدود ۲ برابر مى شود.
وى افزود: مجلس يك فوريت لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهرى را به تصويب رسانده و اميدواريم با تصويب نهايى آن در كميسيون هاى تخصصى مجلس و در نهايت صحن علنى، همين امسال ساخت سالانه هزار كيلومتر راه آهن، ۵۰۰ كيلومتر آزادراه و هزار كيلومتر بزرگراه آغاز شود.رحمتى هدف گذارى براى اصلاح و توسعه حمل و نقل برون شهرى به منظور بهينه سازى و كاهش مصرف سوخت از طريق ترويج و تسهيل حمل و نقل عمومى، به وسيله حمل و نقل راه آهن و جايگزينى خودروهاى فرسوده را يكى از اهداف لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهرى اعلام كرد .
وزير راه و ترابرى اظهارداشت: براى اجراى اين لايحه سالانه مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار در چارچوب قانون بودجه كل كشور با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه هاى اجراى مربوطه قرار مى گيرد.

گروه اقتصادى ـ با توافق انجمن صنفى كارخانه هاى قندكشور و وزارت بازرگانى ، ۲۵۰ هزار تن شكر از كارخانه هاى داخلى خريدارى مى شود.
«بهمن دانايى»، دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند كشور در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب افزود: با پيگيرى هاى انجام شده براى رفع مشكل كارخانه ها و كشاورزان چغندركار ، بزودى طلب چغندركاران كه ۷۰ ميليارد تومان است، پرداخت مى شود.وى افزود: واردات بى رويه شكر در سال ۸۵ ركورد بى نظير توليد چغندر را كه به ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تن رسيده بود، تحت الشعاع قرار داد؛ به گونه اى كه خطر ركود توليد چغندر در سال ۸۶ احساس مى شد.دانايى تصريح كرد: خوشبختانه با اقدامات بموقع انجمن و همكارى وزارت بازرگانى مقرر شد تا هرچه سريعتر ميزان ۲۵۰ هزار تن شكر كه پيش از اين توافق شده بود، به وسيله وزارت بازرگانى خريدارى شود؛ تا كارخانه ها امكان پرداخت طلب چغندركاران را داشته باشند.

هنگامه عليقلى: در حالى كه استكى، عضو كميسيون صنايع و معادن، در گفت وگو با «ايران» از رفع كامل ايرادهاى شوراى نگهبان در مورد طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذارى و آماده شدن اين طرح براى ارسال رسمى به شوراى نگهبان خبر مى داد، فولادگر عضو ديگر كميسيون در گفت وگو با خبرگزارى فارس از رفع برخى از ايرادات شوراى نگهبان و برگزارى جلسات ديگر با حضور نمايندگان دولت از جمله طهماسبى وزير صنايع و معادن خبر داده است.اين در حالى است كه پيش از اين فولادگر در گفت وگو با «ايران» از بررسى و رفع ايرادات شوراى نگهبان در يك هفته خبر داده بود.استكى در خصوص چگونگى مقابله با بار مالى طرح مذكور كه شوراى نگهبان درباره جوايز صادراتى مطرح كرده بود، گفت: كميسيون صنايع و معادن در حضور وزير صنايع و معادن و نمايندگان دستگاه هاى مرتبط با اجراى قانون مذكور جريمه ديركرد دولت در اعطاى جوايز صادراتى را حذف كردند اما اعطاى جوايز صادراتى به قوت خود باقى است.پيش از اين، فولادگر پيشنهاد كرده بود تا براى رفع ايراد مذكور شوراى نگهبان، ميزان اعتبار جوايز صادراتى و جريمه ديركرد آن در بودجه سنواتى از سوى دولت پيش بينى شود.
استكى به استناد اصلاح صورت گرفته در طرح مذكور، سال ۸۷ را زمان منظور كردن اعتبار مورد نياز جوايز صادراتى در بودجه سنواتى عنوان كرد.به گفته استكى همچنين با ضميمه شدن لايحه اصلاح قانون تجميع عوارض با طرح مذكور و ارسال آن به شوراى نگهبان، ايراد آن شورا رفع خواهد شد.در اين ميان، فولادگر با تكذيب خبر رفع ايرادهاى شوراى نگهبان به «ايران» گفت: در حال مذاكره و برگزارى جلسه با نمايندگان شوراى نگهبان و دولت هستيم تا اين موارد رفع شود.
براساس «طرح رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى» قرار بود ماليات و عوارض از ۳ درصد به ۲ درصد كاهش يابد اما دولت با ارائه «لايحه اصلاح قانون تجميع عوارض» خواستار كاهش ۲ درصدى نرخ عوارض از ۳ به يك درصد شده بود، شوراى نگهبان نيز به دليل كاهش درآمد دولت براساس اصل ۷۵ قانون اساسى به طرح مجلس ايراد گرفته بود.

گروه اقتصادى: معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى از واگذارى سهام سه شركت دولتى به ارزش ۴۲‎/۶ ميليارد ريال در مزايده سازمان خصوصى سازى خبر داد.
به گزارش ايرنا، «سيدمهدى عقدايى» با اشاره به برگزارى مزايده سازمان خصوصى سازى، گفت: براساس آگهى درج شده در جرايد كثيرالانتشار مبنى بر واگذارى سهام شش شركت دولتى از طريق مزايده، سهام ۳ شركت ۸ ميليارد ريال بيشتر از قيمت پايه به غير دولتى ها واگذار شد. وى افزود: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، واگذارى ۸‎/۴۱ درصد از سهام شركت به آرا معادل ۱۲۶ هزار و ۱۸۹ سهم، ۱۰۰ درصد از سهام شركت حمل و نقل بين المللى جمهورى اسلامى ايران معادل ۳۶۱ هزار و ۹۸۷ سهم و ۱‎/۱۱ درصد از سهام شركت ريسندگى و بافندگى فرنخ معادل ۵۱ هزار و ۲۹۰ سهم به صورت مزايده آگهى شده بود. اين شركت ها به ترتيب به ارزش ۴۰۰ ميليون و ۱۹ هزار و ۱۳۰ ريال، ۴۲ ميليارد و ۲۲۶ ميليون ريال و ۵ ميليون و ۸۴۷ هزار و ۶۰ ريال توسط خريداران بخش خصوصى خريدارى شد. عقدايى اظهار داشت: سازمان خصوصى سازى واگذارى سهام اين سه شركت دولتى را به وكالت از خود و شركت مادر تخصصى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى انجام داد.

گروه اقتصادى: مدير كل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى گفت: در آينده نزديك، مردم مى توانند با استفاده از كارت هاى اعتبارى، تا سقف ۵ ميليون تومان از يك كارت به كارت ديگر انتقال وجه داشته باشند.
مهران شريفى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: سامانه تصفيه ناخالص آنى ساتنا۴، مرحله دارد كه تاكنون ۲ مرحله آن به مرحله اجرا درآمده است كه مرحله اول تصفيه نتيجه مركز شتاب و مرحله دوم تصفيه نتيجه اتاق پاياپاى تصفيه چك تهران بود كه در آذر و دى به مرحله اجرا در آمد.وى مرحله سوم طرح ساتنا را تصفيه ريالى ناشى از معاملات بانك ها با يكديگر دانست و گفت: اين مرحله هم اكنون نيز در تمامى بانك ها فعال است ولى مرحله پايانى آن خرداد ماه خواهد بود.مدير كل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى از مرحله چهارم ساتنا به عنوان مرحله مشتريان ياد و تصريح كرد: اين سرويس مربوط به مشتريان بانك ها است كه هم اكنون در سطح شعب عمليات فنى و نرم افزارى آن در حال انجام است.شريفى كارمزد اين انتقال را براى حواله دهنده ۵ هزار ريال اعلام كرد و گفت: تا پايان سال و در مرحله پايانى طرح ساتنا انتقال وجه از كارتى به كارت ديگر تا سقف ۵ ميليون تومان انجام مى شود كه اين مورد گام مهمى در صرفه جويى زمان و هزينه و استفاده نكردن از چك هاى رمزدار خواهد بود.

گروه اقتصادى: مديركل دفتر صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن از آغاز توليدانبوه دومين خط گوشى تلفن همراه در شيراز خبر داد.
عليرضا نورپور افزود: توليد گوشى تلفن همراه با نام GTX در مرحله نخست به صورت SKD از هفته آخر ارديبهشت ۸۶ رسماً به بازار عرضه شده است.وى اضافه كرد: همه آزمايش ها درباره اين نوع گوشى تلفن همراه پس از توليدبا نظارت وزارت صنايع و معادن اعمال مى شود و انتقال فناورى در بخش نرم افزار آن نيز ۱۰۰ درصد در اختيار شركت هاى ايرانى است.

رشد نقدينگى موجب تورم حتى در كوتاه مدت مى شود و هيچ شاهدى وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختارى در رابطه ميان نقدينگى و تورم در ايران پديد آمده است.
صندوق بين المللى پول در گزارشى ۱۷ صفحه اى با نام نقدينگى و تورم در ايران به بررسى وضعيت نقدينگى و تورم در ايران پرداخته است.
در اين گزارش آمده است ايران در طول تاريخ با تورم بالا مواجه بوده است، به طورى كه متوسط نرخ تورم در اين كشور از سال ۱۹۷۹ تاكنون بالغ بر ۱۷ درصد برآورد شده است، به علاوه آنچه به عنوان نرخ تورم در ايران اعلام شده است، همواره كمتر ازنرخ تورم واقعى در اين كشور بوده است.
بيشتر مطالبى كه درباره تورم در ايران نوشته شده است، رشد نقدينگى به دليل افزايش هزينه هاى دولت را مهم ترين عامل تورم اعلام كرده اند، در عين حال بعضاً از سال ۲۰۰۲ به اين سو نرخ تورم در ايران با وجود رشد نقدينگى رو به كاهش گذاشته است و اين امر رابطه ميان نقدينگى و تورم در اين كشور را زير سؤال برده است.در اين مقاله با بررسى برآوردهاى دقيق ازنرخ تورم در ايران طى سال هاى ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۶ مشخص شده هيچ تغيير ساختارى در رابطه ميان نقدينگى و تورم ايران پديد نيامده است. كاهش نرخ تورم در مدت اخير در ايران تا ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ ناشى از كاهش رشد نقدينگى در ۳ ماهه هاى قبل از آن بوده است.
به نظر مى رسد آثار افزايش كنونى رشد نقدينگى بر تورم در ماه هاى بعد ظاهر شود و در ماه هاى بعد شاهد بيشتر تورم باشيم.
در پايان باتوجه به آنچه گفته شد مى توان گفت كنترل رشد نقدينگى همچنان كليد موفقيت دولت و مهار تورم است، ثبات رابطه ميان نقدينگى و تورم حاكى از آن است كه كنترل نقدينگى بايد يكى از اهداف مهم دولت ايران براى هميشه باشد.
در عين حال موضوع اين است كه چه رهيافتى براى كنترل نقدينگى اتخاذ شده است. باتوجه به ناكامى هاى ايران در تحقق اهداف تعيين شده در بخش پولى مى توان گفت رمز موفقيت ايران هماهنگ كردن سياست هاى پولى با سياست هاى مالى و توجه كردن به تحقق اهداف كنترل تورمى در مقابل توجه به نرخ مبادله ارز است.
منبع:فارس