مرتضى قديرى

توسعه كه هدف خاص و بارز آن توسعه اقتصادى است، به طور كلى فراگردى پيچيده است كه از يك سو حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى را در بر مى گيرد و از سوى ديگر برآيند تعامل سازنده و هماهنگى دستاوردهاى كارساز اين حوزه هاست. به تعبير ديگر، توسعه را مى توان فرآيند پيشرفت هاى اساسى كشور در زمينه هاى گوناگون دانست؛ از جمله: پيشرفت و توسعه صنعتى، تأمين و تربيت نيروهاى متخصص و كارآزموده؛ بويژه نيروى انسانى فنى كه لازمه انتقال تكنولوژى و بهره گيرى از دانش فنى است، افزايش توان خلاقيت، ابتكار و نو آورى، گسترش آموزش عالى و همچنين مراكز «تحقيق و توسعه» و نيز توجه به زمينه هاى گوناگون ديگر.
چنين است كه استراتژى هاى توسعه مى تواند بر محورهاى گوناگون استوار باشد؛ مثلاً برخى سرمايه گذارى خارجى را محور توسعه دانسته اند و عده اى شرط نخست توسعه را آموزش نيروى انسانى مى دانند؛ زيرا، نيروى انسانى متخصص و فنى، بويژه در پيشرفت صنعتى، نقش تعيين كننده و حياتى دارد؛ چنان كه كشور ما در چند سال اخير با تكيه بر توان نيروى انسانى متخصص و كارآزموده خود در عرصه پيشرفته ترين صنعت و تكنولوژى جهان كه همانا بهره گيرى از انرژى صلح آميز هسته اى است، گامى بزرگ و فراتر از باور و تصور جهانيان در راه توسعه صنعتى برداشته است؛ گامى كارساز و غرور آفرين كه به استناد استراتژى هاى توسعه، مى توان آن را سنگ زير بناى توسعه پايدار دانست. نكته قابل تأمل ديگر اين است كه استراتژى يا برنامه هاى توسعه، معمولاً و بيشتر متكى به امكانات، استعدادها و توانمندى هاى درونى بوده است؛ اما تحولات جهان الزاماتى پديد آورده است كه دولت هاى جهان در تنظيم سياست ها و راهبردهاى توسعه، واقعيت هاى محيط بيرونى را هم در نظر بگيرند. البته اين الزام براى كشورهايى كه قابليت هاى گسترده براى توسعه همه جانبه دارند، جدى تر و اساسى تر است؛ بويژه براى كشور ما كه موقعيت ژئوپولتيك بى مانند و نيز جايگاه اقتصادى و سياسى كم نظير دارد؛ جايگاهى كه از يك سو ايران را به تعامل و همگرايى با كشورهاى جهان وا مى دارد و از سوى ديگر ناديده گرفتن و انزواى كشور ما را ناممكن مى سازد. به تجربه هم ثابت شده است كه هرگونه تحريم تجارى و اقتصادى جمهورى اسلامى ايران، حتى اگر براى دشمنان كار ساز باشد، دست كم به مثابه شمشير دو دمى است كه منافع اقتصادى و تجارى خود آنها را تهديد مى كند. به تعبير ديگر، اين تحركات خصومت آميز بر افروختن آتشى است كه دود آن به چشم خودشان مى رود و بيش از آسيب و زيانى كه ما مى بينيم، به شركت هاى صنعتى، تجارى و اقتصادى آنها زيان مى رساند.
اينك، به عنوان يك اصل كلى در تدوين استراتژى توسعه اين واقعيت مطرح است كه دامنه فراگير برنامه هاى كلان توسعه با ضرورت توجه به متغيرهاى خارجى رابطه مستقيم دارد و اين رابطه به سهم خود لزوم تقويت اقتصاد و ديپلماسى را مطرح مى سازد؛ زيرا، از اين ديدگاه، ديپلماسى و اقتصاد دو عامل مهم براى موفقيت كشور در عرصه هاى بين المللى است. در واقع، رابطه ديپلماسى و اقتصاد چنان درهم تنيده است كه بايد گفت: در جهان امروز پيوند هاى اقتصادى و سياسى نهادينه شده است.
با توجه به اين نكته، براى پى بردن به ابعاد وابستگى كشورها به نظام جهانى به اين نظريه مى توان استناد كرد كه در جهان امروز، گسترش تعاملات و تبادلات بين المللى از يك سو و در هم تنيدگى حوزه هاى سياسى، اقتصادى و جهانى به گونه اى است كه پيشرفت و توسعه اقتصادى كشورها را بايد در گرو رفتار خارجى متناسب با نظام بين المللى دانست.
چنين است كه انديشمندان، بويژه در چند سال اخير، از «پارادايم جديد توسعه» سخن گفته اند و افقهاى تازه توسعه را با اصول اين همخوانى و همگونى جديد ترسيم كرده اند. جوزف استيگل تيز، در تشريح اين نظريه، مى گويد: «برداشت تازه ما از توسعه، به عنوان تحول جوامع و نه انباشت سرمايه هاى مادى و حتى سرمايه هاى انسانى، پديد آورنده ديدگاهى است كه دريابيم باز بودن درها به روى جهان چگونه با مفهوم تازه توسعه همخوان و متناسب است.» از اين ديدگاه، پارادايم جديد توسعه بر دو پايه مكمل يكديگر، استوار است: نخست، ظرفيت سازى درونى و سپس بهره گيرى از مشاركت خارجى؛ يعنى، توسعه موفقيت آميز و همچنين تحول اجتماعى موفقيت آميز بايد برآيندى از درون كشور باشد؛ از اين رو، براى تكميل آن وجود نهادها براى تسهيل، جذب و مديريت فرايند تغيير و جامعه تحول يافته، الزامى است.
از سوى ديگر، استراتژى توسعه هر كشور را مى توان چارچوبى كلى و اساسى براى تفكر درباره برنامه تغيير و تحول در آن كشور دانست؛ اما شرايط جهان اكنون به گونه اى است كه اين استراتژى كلى ناگزير است با تحولات پيوسته جهان هماهنگ باشد؛ زيرا، اين فضاى جهانى پديد آورنده فرصت هاى تازه براى دسترسى به بازارهاى كالا و خدمات، بهره گيرى از منابع تازه دانش و سرمايه، افزايش مهارت هاى سازمانى و كارآفرينى است.
وابستگى به نظام جهانى، بر خلاف برداشت هايى كه از مفهوم وابستگى اقتصادى و سياسى مطرح است، مفهومى مثبت را در انديشه ترسيم مى كند؛ مفهومى كه بايد آن را نقطه مقابل انزواى سياسى و اقتصادى و دور ماندن از تعاملات و تبادلات بين المللى دانست. جايگاه يك كشور در اين وابستگى اجتناب ناپذير جهان در واقع به معنى نقش آفرينى در حوزه هاى درهم تنيده سياسى، اقتصادى و جهانى است و هرچه اهميت يك كشور بيشتر باشد، اين نقش و نقش آفرينى پر رنگ تر و مهم تر خواهد بود. به ديگر سخن، وابستگى دولت ها به يكديگر و همچنين به نظام جهانى، درجه حساسيت و تأثيرپذيرى آنها را از محيط بيرونى افزايش بسيار داده و اين روند شتابان و برگشت ناپذير بر سيّاليّت نظام جهانى افزوده است.
شناخت رابطه سرمايه گذارى خارجى با روند توسعه و پيشرفت كشور را نيز از ديدگاهى خاص، مى توان نشانه درك و دريافت واقعيت هاى بيرونى و متغير هاى خارجى و بهره گيرى درست از آنها دانست؛ زيرا، هرچند تكيه بر سرمايه گذارى خارجى جنبه هاى مثبتى چون ايجاد اشتغال، انتقال تكنولوژى و دانش فنى و بهره گيرى از امتيازهاى ديگر براى توسعه صنعتى و رونق اقتصادى دارد، بى توجهى به خطرات و پيامدهاى سرمايه گذارى نادرست، مى تواند بازار كار و توليد داخلى را از رونق بيندازد و در يك كلام، برقيد و بندهاى وابستگى به كشورهاى سلطه گر، گره هاى كور بزند. در واقع اين وابستگى و انقياد مفهومى متضاد با وابستگى كشور به نظام جهانى دارد؛ زيرا، بر خلاف اين وابستگى كه نشانه مشاركت در تعاملات و تبادلات بين المللى است و جايگاه پر اهميت كشور را در همبستگى و همگامى بين المللى نشان مى دهد، وابستگى به سرمايه، تكنولوژى و سياست هاى سلطه طلبانه خارجى به معنى سست شدن پايه هاى استقلال سياسى و اقتصادى است؛ سياست هايى كه توليد داخلى را به ركود مى كشاند، بر شمار بيكاران مى افزايد، راه پيشرفت و توسعه صنعتى را مى بندد، امكان بروز و شكوفايى استعدادها و قابليت هاى درونى را كاهش مى دهد و خسارت هاى مادى و معنوى جبران ناپذير به بار مى آورد.
البته، صرف نظر از رويكردهاى تازه و تحولاتى كه در چند سال اخير رخ داده است، مى توان گفت: كشور ما به اين كار و رفتن به اين راه چندان بهايى نداده و گويا از سرمايه گذاريهاى خارجى بسيار محتاطانه بهره گرفته است؛ اما خوب بودن يا بد بودن سرمايه گذارى خارجى موضوع اصلى و اساسى اين نوشتار نيست، بلكه مى خواهيم دريابيم كه اين رويكرد و نيز اين رونق و افزايش سرمايه گذارى خارجى در اين شرايط خاص، بويژه با عنايت به تحولات جهانى و منطقه اى و چالش هايى كه در عرصه هاى سياسى، اقتصادى و امنيتى بر ما تحميل كرده اند، چه مفهومى دارد و نشانه چيست؟
در تشريح كلى مسأله، مى توان اين رويكرد و تحول را دستاورد توجه مسئولان به ديپلماسى اقتصادى در چند سال اخير دانست.
اگر به ياد داشته باشيم، در سال ۸۳ و در دومين همايش ديپلماسى اقتصادى برخى مسئولان و صاحبنظران اين نكته را مطرح كردند كه ديپلماسى و اقتصاد در جهان امروز روابط پيچيده و تنيده در هم دارند؛ به گونه اى كه جدا كردن آنها از يكديگر (اگر ناممكن نباشد) بس دشوار است؛ زيرا در جهان امروز پيوندهاى اقتصادى و سياسى نهادينه شده است. با اين تعبير بديهى است كه هر رويكرد و تحول اقتصادى مفهوم و بازتاب سياسى هم دارد و از سوى ديگر، تحولات و رويكردهاى اقتصادى نيز مى تواند دستاوردها و تبعات سياسى داشته باشد.
جامع ترين مثالى كه براى تشريح اين موضوع مى توان مطرح كرد، دستاوردهاى سياسى و اقتصادى ايران، از جمله دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى، به مثابه يك رويكرد و تحول علمى و صنعتى است؛ چنان كه اين تحول غرور انگيز كه فقط با تكيه بر دانش و خلاقيت و بهره مندى از توانمندى هاى نيروى انسانى كار آزموده و متخصص ايرانى صورت گرفته، جايگاه كشورمان را در جهان و نقش آفرينى در معادلات جهانى بس ارتقاء داده و بر قابليت هاى ثبات و امنيت جمهورى اسلامى ايران در جهان پرتنش امروز افزوده است. به يمن اين موفقيت هاست كه بسيارى از كشورهاى بزرگ صنعتى، باوجود تهديد ها و خصومت هاى سياسى و ترفند هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا، براى سرمايه گذارى در ايران گوى سبقت از هم مى ربايند و با توجه به ثبات و امنيت داخلى و خارجى كشورما كه شرط نخست سرمايه گذارى خارجى است، داوطلب اجراى طرح هاى بزرگ صنعتى و سرمايه گذارى در بخش هاى گوناگون اقتصادى، صنعتى، خدماتى اين سرزمين گسترده و پر بركت هستند؛ مثلاً به مشاركت كشور آلمان در ساخت شبكه قطار هاى سريع السير ميان تهران و مشهد مى توان اشاره كرد؛ قطارهايى كه سرعت حركت آنها ۵۰۰ كيلومتر در ساعت است و قرار است براى اجراى اين طرح عظيم چندين ميليارد يورو سرمايه گذارى شود. حال پرسش اين است كه آيا آلمان ها بى مطالعه در اين طرح بزرگ مشاركت كرده اند؟ آيا به ثبات و امنيت جمهورى اسلامى ايران بى توجه بوده اند؟
آيا تهديد هاى آمريكا براى منزوى كردن ايران و نيز تهديد هاى توخالى اسرائيل را براى مثلاً حمله نظامى به كشور ما نشنيده اند؟
آيا از طرح و برنامه هاى تحريم اقتصادى ايران و ايجاد تنگنا و دردسر براى بخش هاى بانكى و تجارى ما در خارج خبر ندارند؟ براى خواننده نكته سنج و آگاه نيازى نيست كه پاسخ اين پرسش ها مطرح شود؛ زيرا واقعيت اين است كه نقش ايران در معادلات جهانى و روابط بين المللى، بويژه در ترتيبات امنيتى منطقه حساس خاورميانه بسيار بزرگتر از آن است كه ناديده گرفته شود.
به عنوان مثالى ديگر، به واكنش اتحاديه سازندگان ماشين آلات و تأسيسات آلمان در قبال تحريم سازمان ملل عليه بانك سپه مى توان اشاره كرد. هاتف هسه، مديركل اين اتحاديه مى گويد: پيامد اين تحريم به تعويق افتادن پول هايى است كه قرار است به شركت هاى آلمانى پرداخت شود.
خبرها چه مى گويند
با توجه به اين مطالب، بهتر است با مرور خبرها و گزارش هاى چند روز اخير به ارزيابى درست و منطقى اوضاع سياسى و اقتصادى كشور بپردازيم تا تصويرى روشن از حقايق ترسيم شود:
* در روزهاى اخير دو جريان عمده خبرى درباره تحولات سياسى و اقتصادى ايران در رسانه هاى خبرى جهان مطرح شده و بازتاب فراگير و بحث برانگيز يافته است. نخستين جريان دربرگيرنده خبرها و گزارش هاى گوناگون درباره پيشرفت ايران در توليد صنعتى سوخت نيروگاه هاى انرژى اتمى از يك سو و واكنش آمريكا و متحدانش در برابر اين تحول مهم، شگفتى ساز و غافلگيركننده بوده است؛ چنان كه خوانديم و شنيديم: باور نداشتند دانشمندان و متخصصان ايران به اين موفقيت بزرگ دست يافته باشند.
و اما واكنش خصمانه ايالات متحده و متحدان درمانده اش كه هراس از آمريكا آنان را ناگزير به پيروزى خواسته يا ناخواسته از اين كشور واداشته، دامن زدن به جنگ روانى براى ترساندن ملت ايران، ايجاد يأس و تفرقه در ميان مردم و آسيب زدن به روند كارها و برنامه هاى اقتصادى بوده است.
به موازات اين جريان خبرساز سياسى، در هفته ها و روزهاى اخير تحولات اقتصادى عمده اى نيز در ايران و همچنين در مناسبات اقتصادى و تجارى كشورمان با كشورهاى جهان رخ داده است كه از جمله به كاهش ريسك سرمايه گذارى و نيز افزايش مقدار سرمايه گذارى خارجى در جمهورى اسلامى ايران، انعقاد قرارداد انتقال گاز به ۱۴ كشور اروپايى، تأكيد و اصرار مقام هاى عاليرتبه هند و پاكستان بر ايجاد خط انتقال گاز ايران به اين كشورها و همچنين تصميم مقتدرانه جمهورى اسلامى ايران براى ساخت ۲ نيروگاه اتمى ديگر و اعلام آمادگى كشورها براى سرمايه گذارى در اين كار بزرگ صنعتى و اقتصادى مى توان اشاره كرد؛ خبرهايى كه در محافل خبرى بازتاب گسترده يافته و بى اغراق ايران را در كانون توجه اين رسانه ها قرار داده است.
تفسير تحولات
در تبيين و تشريح تحولات سياسى و اقتصادى عمده اى كه مطرح شد، به عنوان يك برداشت كلى و اساسى مى توان به اين نكات اشاره كرد:
ـ اين موفقيت ها، در شرايطى كه دشمنان با شيوه هاى فريبنده جنگ روانى از انزواى سياسى و ركود اقتصادى و همچنين تهديد نظامى ايران سخن مى گويند، از يك نظر نشانه همگامى و همخوانى برنامه هاى كلان توسعه كشور با تعاملات و تبادلات بين المللى و توجه به واقعيت هاى بيرونى تأثيرگذار بر روند توسعه است.
- از نگاهى ديگر، اين تحولات از همسويى اقتصاد و ديپلماسى كشور به عنوان دو پايه اساسى مكمل يكديگر، حكايت دارد و اين كه جمهورى اسلامى ايران مى رود تا جايگاه شايسته اش را در نظام جهانى و ايفاى نقش بسزا در حوزه هاى اقتصادى، سياسى و امنيتى جهان بيابد و ارتقاء دهد؛ نقشى كه پشتوانه آن همانا موقعيت ژئوپوليتيك ايران در جهان و بويژه در منطقه حساس خاورميانه است.
مرورى بر خبرها
پيش از پرداختن به بحث درباره موضوع هاى مطرح شده، جا دارد كه مرورى بر خبرهاى انتشار يافته پيرامون تحولات سياسى و اقتصادى داشته باشيم.
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش ريسك فضاى تجارى ايران و منطقه خبر داد. در اين شرايط، در مراسم گشايش نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى خاورميانه، معاون اول رئيس جمهورى از تمايل سرمايه گذاران غربى براى همكارى با ايران، با وجود فشارهاى برخى دولت هاى غربى بر ايران سخن گفت و يادآور شد: با وجود فشارهايى كه برخى دولت هاى غربى، از جمله انگليس، آلمان و فرانسه بر ايران وارد مى كنند، شركت هاى مرتبط با اين كشورها بيشترين تمايل را براى همكارى و مشاركت با ايران دارند؛ چنان كه حضور اين شركت ها در نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى افزايش يافته است.
واقعيت آن است كه ايران با داشتن ظرفيت هاى بالقوه بسيار و مناسب، ذخاير عظيم طبيعى و نيروى انسانى ماهر و كارآمد، بهترين كشور براى سرمايه گذارى، بويژه در صنعت نفت، گاز و پتروشيمى است. چنين است كه اكنون بيش از ۵۰ طرح در اين بخش ها، در مناطق گوناگون ايران آماده سرمايه گذارى است و دولت زمينه هاى لازم را براى جذب سرمايه گذارى از داخل و خارج پديد آورده است.
ـ داودى، با تكيه بر اين واقعيت، از شركت ها و سرمايه گذاران خارجى خواست فريب تبليغات و فشارهاى افرادى مانند بوش را نخورند و از فضاى مناسب پديد آمده در ايران به خوبى بهره بگيرند.
ـ وزيرى هامانه، وزير نفت هم بر اين باور است كه شركت هاى خارجى با درك مزيت هاى منحصربه فرد صنعت نفت ايران، منافع درازمدت اقتصادى خود را بر مناقشات زودگذر حاكم بر فضاى سياسى ترجيح مى دهند؛ چنان كه در يك سال و نيم گذشته در طرح هاى جديد صنعت نفت حدود ۳۸ ميليارد دلار سرمايه گذارى شده است.
گفتنى است كه در اين نمايشگاه شركت هاى خارجى ۳۵ كشور جهان حضور داشتند؛ واقعيتى كه با تحريم و انزواى ايران منافات دارد و به سهم خود خط بطلان بر ادعاى دشمنان مى كشد.
- درهمان روز كه خبر «پيوستن ايران به توليدكنندگان سوخت هسته اى» در مطبوعات جهان مطرح بود، خبرگزارى ها با اشاره به ناكامى غرب در تحريم كشورمان، از افزايش چشمگير سرمايه گذارى خارجى در ايران خبر دادند؛ از جمله فايننشيال تايمز نوشت: با وجود لابى هاى گسترده مقام هاى خزانه دارى آمريكا با شركت هاى اروپايى براى تعويق سرمايه گذارى خود در ايران، برخى شركت هاى اروپايى همچنان بر سرمايه گذارى در ايران تأكيد مى كنند.
از كسى اجازه نمى گيريم!
كار چنان بالا گرفته است كه مقام هاى وزارت خزانه دارى آمريكا شركت هاى اروپايى را تهديد كرده اند؛ موضوعى كه سبب ابراز نگرانى سفير اتحاديه اروپا در آمريكا شده است. افزون بر اين، استوارت لوسى، معاون خزانه دارى آمريكا به صراحت معترف است كه تعدادى از شركت ها به صراحت گفته اند كه چنين تصميمى نخواهند گرفت و از سرمايه گذارى در طرح هاى نفت و گاز ايران دست نخواهند كشيد.
براى نمونه، به سخنان مديرعامل شركت توتال فرانسه مى توان اشاره كرد كه مى گويد: توتال يك شركت خصوصى است و ما مجبور نيستيم براى كارهاى خود از كسى اجازه بگيريم.
ـ از ذكر اسامى شركت هايى كه خواهان ادامه كار در ايران يا سرمايه گذارى در كشور ما هستند، مى گذريم و فقط به جاذبه هاى ايران براى سرمايه گذاران اشاره مى كنيم: فرصت هاى بسيار براى سرمايه گذارى، وجود ماده اوليه توليد و سرمايه گذارى، نيروى انسانى آموزش ديده و صاحب دانش با جمعيت بالا كه بازار مناسبى براى توليد كالا و عرضه آن است، از جمله عواملى است كه شركت هاى خارجى را به سرمايه گذارى در ايران تشويق مى كند. اين جاذبه با شرايط جغرافيايى ايران كه امكان دسترسى به كشورهاى آسيايى و اروپايى و نيز خاورميانه را پديد مى آورد، اهميت ايران را به عنوان مركز ثقل اقتصاد منطقه نشان مى دهد و اين بر جاذبه سرمايه گذارى در ايران مى افزايد.
ـ تبيين و تفسير خبرهاى ديگر، از جمله احداث ۲ نيروگاه اتمى يا افزايش صادرات ايران به حدود ۷۰ ميليارد دلار كه بيانگر حجيم تر شدن اقتصاد كشور و افزايش نقش ايران در اقتصاد جهان است، از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو، در بخش پايانى مطلب و به عنوان نتيجه گيرى كلى، به مقايسه برخى سياست ها و سخنان متضاد غربى ها درباره ايران مى پردازيم.
ـ در حالى كه سينماگران هاليوود به دستور پنتاگون فيلم «۳۰۰» را در مدت ۴۵ روز مى سازند تا به اصطلاح تاريخ و هويت و تمدن ايران و ايرانيان را خدشه دار كنند و زيرسؤال ببرند، نمايشگاه «سه هزار سال هنر پارسى» در آمستردام هلند برگزار مى شود و ميخائيل پيوترووسكى مدير موزه هرميتاژ سنت پترزبورگ در ارزيابى آن مى گويد: اين نمايشگاه تنها بخشى بسيار كوچك از شكوه و تاريخ غنى و ارزشمند ايران را به تصوير مى كشد.
ـ وينست بول، مسئول موزه هرميتاژ آمستردام هلند نيز يادآور مى شود: اين نمايشگاه سعى مى كند جنبه هاى مختلفى از تاريخ غنى و پرتلاطم منطقه اى را كه امپراتورى ايران در آن حكومت كرده است، به اروپائيان نشان دهد.
ـ او درباره ويژگى آثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه نيز مى گويد: بسيارى از اين آثار بيانگر فرهنگ بزرگ و بالاى ايرانيان است و نشان مى دهد كه اين كشور در طول تاريخ چگونه با ناملايمات روبه رو شده و تمامى تهاجم ها را به نفع خود تغيير داده است.
ـ مثال ديگر: در يك صفحه روزنامه دو خبر را كنار هم مى بينيم: عنوان نخستين خبر «تحريم ۱۴ شركت به دليل رابطه با ايران» است و اما مضمون خبر حاكى است: آمريكا ۱۴ شركت، از جمله ۳ شركت چينى را به دليل رابطه تجارى با ايران تحريم كرد. با اين حال، يك مقام آمريكايى كه خواست نامش فاش نشود، گفت: اين تحريم ها به طور گسترده «نمادين» است و تعدادى از شركت هاى مذكور از قبل مشمول تحريم هاى واشنگتن بوده اند!
ـ خبر ديگر حاكى از «تأكيد مجدد آمريكا بر حضور ايران در كنفرانس شرم الشيخ» است. آرى، در حالى كه آقاى جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده در آوردگاه «جنگ روانى» از انزواى ايران سخن مى گويد، سفير جديد آمريكا در عراق تأكيد مى كند كه حضور ايران در اين كنفرانس «يك فرصت واقعى» پديد مى آورد. افزون بر اين، خانم رايس وزير امور خارجه آمريكا به صراحت خواستار حضور ايران در اين اجلاس مى شود و حتى تلويحاً وعده مى دهد كه ايالات متحده ايران را براى عضويت در سازمان تجارت جهانى يارى خواهد داد. چنين است كه مفسران سياسى اين تحول را تغيير سياست ظاهرى آمريكا و دادن چراغ سبز ديپلماتيك توصيف كرده اند. از اين رو، برخى به اين باور رسيده اند كه سرانجام مقام هاى آمريكايى به نقش و منزلت سياسى و تاريخى ايران در خاورميانه اعتراف كرده اند و (گويا) رويكرد مسالمت جويانه اى در پيش گرفته اند.
ـ رويكرد آمريكا هرچه باشد، واقعيت انكارناپذير اين است كه نقش جمهورى اسلامى ايران در معادلات جهانى و تعاملات منطقه اى به گونه اى نيست كه ناديده گرفته شود؛ چنان كه برخى سياستمداران و تحليلگران واقعگرا بارها به صراحت اعتراف كرده اند كه هيچ يك از طرح هاى امنيتى منطقه بدون حضور ايران نتيجه اى دربرنخواهد داشت.