گروه اقتصادى: پل ولفوويتز رئيس نومحافظه كار بانك جهانى به دليل رسوايى اخلاقى و فساد ادارى و با وجود پشتيبانى هاى گسترده كاخ سفيد سرانجام ناچار به استعفا از مقام خود شد.
وى كه از نومحافظه كاران با سابقه آمريكايى و از نزديكان جورج بوش رئيس جمهور آمريكاست، از سال ۲۰۰۵ ميلادى با شعار مبارزه با فساد ادارى و مالى، رياست بانك جهانى را به دست گرفت. ولفوويتز از حدود دو ماه پيش به دنبال انتشار مطالبى در مورد روابط مشكوك خود با يكى از كارمندان زن بانك جهانى و استفاده از موقعيت خود در جهت منافع اين زن از جمله پرداخت حقوق ۲۰۰ هزار دلارى سالانه به وى مورد انتقاد شديد قرار گرفت.
با انتشار خبر رسوايى اخلاقى رئيس بانك جهانى فشار براى كناره گيرى او هر روز بيشتر شد به طورى كه ۴۰ تن از مقام هاى سابق بانك جهانى، كاركنان فعلى اين سازمان و اتحاديه اروپا رسماً خواستار استعفاى او شدند اما ولفوويتز مدتى پس از جعلى خواندن اين اتهام ها ضمن اعتراف به فساد مالى و اخلاقى خود، بارها عذرخواهى كرد و در عين حال گفت از رياست بانك جهانى استعفا نخواهد داد.
كارشناسان و كارمندان ارشد بانك جهانى و نيز مقام هاى اتحاديه اروپا تداوم حضور ولفوويتز در بانك جهانى را موجب زيرسؤال رفتن اعتبار اين سازمان عنوان كرده بودند. با وجود اين فشارها، كاخ سفيد چند روز قبل اعلام كرد ولفوويتز اشتباه هايى در نحوه مديريت بانك جهانى داشته است اما اين اشتباه ها دليلى براى استعفاى او نيست. تونى اسنو سخنگوى كاخ سفيد هم گفته بود كه واشنگتن به طور كامل از ادامه فعاليت ولفوويتز در بانك جهانى حمايت خواهد كرد.
در شرايطى كه ولفوويتز مجدداً تأكيد كرد از سمت خود كناره گيرى نخواهد كرد، روز پنجشنبه هيأت مديره بانك جهانى در بيانيه اى اعلام كردند با استعفاى او موافقت كرده اند.
در اين بيانيه با تأكيد بر اين كه جانشين وى بزودى تعيين خواهد شد، دوران رياست ولفوويتز بر بانك جهانى توأم با رعايت اصول اخلاقى و با نيت درست عنوان شده است. اين در حالى است كه اين هيأت پيشتر گفته بود ولفوويتز با افزايش حقوق يكى از كاركنان خانم بانك جهانى قوانين اين بانك را نقض كرده است.

گروه اقتصادى: با وجود نياز بازار به بيش از ۱۰ ميليون گوشى تلفن همراه در سال ۸۵ تنها يك ميليون و ۵۰۰ هزار گوشى به شكل رسمى وارد كشور شد.
محمدحسن نعمت اللهى، معاون مركز هماهنگى و امور بازرسى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در گفت وگو با ايسنا با اظهار نگرانى از وضعيت بغرنج بازار گوشى تلفن همراه تصريح كرد: در حال حاضر ۸۰ درصد بازار را گوشى هاى قاچاق به خود اختصاص داده اند كه خدمات پس از فروش هم ندارند.
وى افزود: علاوه بر افزايش قاچاق گوشى هاى تلفن همراه، واردكنندگان رسمى نيز با مشكلات ثبت سفارش، قيمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نيز ارزش گذارى از سوى گمرك روبه رو شده اند كه بر التهاب اين بازار افزوده است.
نعمت اللهى با اشاره به افزايش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه كه با هدف حمايت از توليد آن در داخل انجام شده است، عنوان كرد: كسانى كه قصد توليد گوشى تلفن همراه در داخل كشور داشته اند تا به امروز قدم به عرصه توليد نگذاشته اند به طورى كه وعده هاى توليد گوشى تلفن همراه در حد حرف باقى مانده و تنها ۲ شركت اقدام به مونتاژ نهايى كرده اند.
وى خاطرنشان كرد: تعيين تعرفه SKD از سوى مجلس با وجود اين كه جلوى رانت عده اى را مى گيرد اما توليد به روش SKD (مونتاژ قطعات منفصله بزرگ) را نيز غيراقتصادى كرده و به ناچار توليدكنندگان بايد از اين روش سهل و آسان چشم پوشى كنند و توليد به روش CKD (مونتاژ قطعات منفصله كوچك) را پيشه كنند.
وى در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سريال گوشى هايى كه از سوى مسافران وارد كشور مى شود را بخش ديگرى از مشكلات بازار گوشى تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشى هايى كه مسافران همراه خود وارد مى كنند، مشكلات اين موضوع، واردكنندگان رسمى، توليدكنندگان داخلى و مردم را به خود مشغول كرده و با ايجاد مشكل قاچاق، حساسيت بالايى را براى كشور فراهم آورده است.
وى با اشاره به فعال بودن بيش از ۵ ميليون گوشى با شماره سريال هاى جعلى و تكرارى و نپيوستن شركت ايرانسل و تاليا به سيستم چك شماره سريال گوشى عنوان كرد: متأسفانه اين موضوع به مأمنى براى استفاده از گوشى هاى قاچاق تبديل شده و مبارزه با آن را با مشكلاتى مواجه ساخته است.
وى با اشاره به ضرر دولت به دليل افزايش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه گفت: واردات رسمى گوشى تلفن همراه در سال ۸۵ در مقايسه با سال ۸۴ به كمتر از نصف كاهش يافته بود اما آمارها نشان مى دهد در ۲ ماه اول سال ۸۵ كه تعرفه گوشى تلفن همراه افزايش نيافته بود نزديك به ۷۱ ميليون دلار واردات رسمى انجام شده و اين در حالى است كه در ۱۰ ماه بعدى حدود ۶۲ ميليون دلار به ثبت رسيده است.
نعمت اللهى تصريح كرد: آمارها حاكى از تأثير چشمگير افزايش تعرفه گوشى تلفن همراه بر كاهش واردات رسمى و افزايش قاچاق بوده است.او گفت: در سال ۸۴ ، ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار گوشى به صورت رسمى وارد شد كه برآورد نياز حدود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار گوشى بود بنابراين براساس بررسى ها بيش از ۹۰ درصد واردات گوشى در سال ۸۴ به شكل رسمى بود و قاچاق انجام نمى شد. وى ادامه داد: در سال ۸۵ با توجه به افزايش گسترده واگذارى سيم كارت از سوى شركت ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا و برآورد نياز ۸ تا ۱۰ ميليون گوشى، متأسفانه تنها يك ميليون و ۵۵۰ هزار گوشى به شكل رسمى وارد كشور شد بنابراين براساس اين ارقام بيش از ۸۰ درصد نياز كشور به صورت قاچاق تأمين شده است.
نعمت اللهى با اشاره به متضررشدن مصرف كنندگان گوشى تلفن همراه عنوان كرد: در سال ۸۵ اكثر گوشى هايى كه وارد كشور مى شد به ويژه گوشى هاى رسمى، عمدتاً گوشى هاى ارزان قيمت بودند كه با هدف امكان رقابت با بازار قاچاق وارد مى شدند.به عبارت ديگر، مصرف كنندگان در سال قبل از گوشى هاى به روز با تكنولوژى مدرن نيز محروم شدند كه البته اگر در برابر همه اين مشكلات توليد واقعى و تحت ليسانس برندهاى معتبر جهانى شكل مى گرفت، اين اتفاقات قابل توجيه بود اما تنها نتيجه اين همه مشكل دستيابى به توليد كمتر از ۲۰ هزار گوشى مونتاژ داخل است كه حتى شماره سريال آنها نيز امكان اعلام توسط توليدكننده ايرانى را ندارد.
وى افزود: گزارش هاى توجيهى شركت هاى توليدكننده گوشى نشان مى دهد كه براى ۲ ميليون گوشى در سال كمتر از ۸۰ نفر اشتغالزايى مى شود در حالى كه در برابر سرمايه گذارى ۳۰ ميليارد تومانى، اشتغالزايى ۸۰ نفر كه نصف آن سهم مديريتى است قابل تأمل است.چرا كه با اين ميزان سرمايه گذارى در ساير بخش هاى اقتصادى، چند برابر اين ميزان اشتغالزايى انجام مى گيرد. نعمت اللهى از ارائه پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در كميسيون ماده يك خبر داد و افزود: بايد به اين موضوع نگاه جدى انجام گيرد تا با تصميمى عاقلانه حقوق دولت تأمين و وضعيت بازار آن سامان يابد.
وى با بيان اين كه در اين طرح تعرفه ۱۵ درصدى پيشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانيم با يك تعرفه معقول انگيزه قاچاق را كم كنيم، با استفاده از يك ضابطه مناسب قطعاً بازار هم به تعادل مى رسد.

گروه اقتصادى: رئيس كل ديوان محاسبات كشور در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى نوشت: فهرست دوم اشخاص حقيقى و حقوقى كه بدهى آنها به نظام بانكى سررسيد شده يا معوق است، بزودى به اين بانك ارسال مى شود.
به گزارش مهر، محمد رضا رحيمى رئيس كل ديوان محاسبات كشور در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى با اشاره به نامه پيشين خود به شيبانى تصريح كرد: به استناد ماده (۱) قانون آئين نامه اعطاى تسهيلات بانكى، اعطاى تسهيلات از سوى بانك ها، بايد به ترتيبى صورت گيرد كه بر اساس پيش بينى هاى مربوط، اصل منابع تعيين شده براى اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد.
در اين نامه آمده است، اعطاى تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافى براى حفظ منافع بانك و حسن اجراى قراردادهاى مربوط است و بانك ها ترتيبى اتخاذ خواهند كرد تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايى و يا وثايق آنها، در طول مدت اجراى قراردادهاى مربوط، همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشى از اعطاى اين گونه تسهيلات، به نفع بانك بيمه شوند.
همچنين تمامى محاكم دادگسترى و مراجع قضايى و دواير اجراى ثبت مكلفند بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاى وجوه و تسهيلات رسيدگى و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانك ها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام كنند. به تصريح رحيمى، بررسى ديوان محاسبات كشور نشان مى دهد برخى از اشخاص حقيقى و حقوقى، از تسهيلات بانكى قابل توجهى استفاده كرده و در حال حاضر عمدتاً سررسيد شده و معوق شده، اما براى وصول مطالبات بانك، اقدام هاى مقتضى و مناسب انجام نگرفته است.
در اين نامه مى خوانيم: بديهى است تمامى بانك ها، بدون دلالت اشخاص مذكور به ديوان محاسبات كشور، مكلفند نسبت به اخذ تمامى وجوه سررسيد شده و معوق، وفق قانون و مقررات رأساً اقدام كرده و نتيجه را اعلام كنند.

گروه اقتصادى: سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام شركت هاى بزرگ ايرانى همچون مخابرات، فولاد، مس، سيمان، شركت هاى صنايع، پتروشيمى و... صف كشيده اند.
اسماعيل غلامى معاون امور آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى سازمان خصوصى سازى در گفت و گو با مهر حجم بازار سرمايه را ۴۰ هزار ميليارد تومان و كل نقدينگى كشور را ۱۲۰ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين در حالى است كه حداقل حجم شركت هاى قابل واگذارى دولت ۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان است، به عبارت ديگر نصف نقدينگى مردم قابل واگذارى در بورس خواهد بود.
وى با تأكيد بر اين كه ورود اين حجم عظيم سهام داخل بورس نياز به منابع مالى دارد كه منابع داخلى كشور پاسخگوى خريد آن نيست، تصريح كرد: براى فروش سهام عرضه شده در بورس، چاره اى جز ورود سرمايه گذاران خارجى نيست.
به گفته وى سرمايه گذاران خارجى مى توانند با اخذ مجوز از سازمان سرمايه گذارى خارجى تا ۱۰۰ درصد سهام شركت هاى عرضه شده در بورس را خريدارى نمايند، البته به شرط آن كه كل سهام هاى خريدارى شده به وسيله سرمايه گذاران خارجى از ۳۵ درصد كل هر بخش صنعتى يا خدماتى نظير فولاد يا سيمان و غيره بيشتر نشود. عضو هيأت عامل سازمان خصوصى سازى، تصريح كرد: اين در حالى است كه اكثر شركت هاى دولتى ايرانى كه قرار است وارد بخش خصوصى شوند، بين المللى بوده و در عرصه بازار فعاليت هاى خارج از كشور شناخته شده هستند.

گروه اقتصادى: در مذاكرات هفته جارى مقام هاى ايران و چين، چارچوب ها و زمان بندى توسعه پارس شمالى با اين كشور تعيين شد تا قرارداد آن در پايان ماه اوت ميلادى يا ۹ شهريور ماه سال جارى به امضا برسد.
اكبر تركمان مديرعامل شركت نفت وگاز پارس درگفت و گو با مهر درباره سفر هفته جارى خود به چين براى تعيين وضع ميدان پارس شمالى گفت: در اين سفرراه هاى توسعه پارس شمالى كه توافقنامه آن با شركت سينوك چين قبلاً به امضا رسيده بود، مورد پيگيرى قرار گرفت. به گفته وى، در برنامه سال پيش مقرر شده بود قرارداد توسعه پارس شمالى ظرف يكسال به امضا برسد كه بدين ترتيب مدت اين يكسال در۲۰ ماه اوت يا ۹ شهريور ماه سال جارى به پايان مى رسد. وى گفت: همچنين در اين سفر درباره توليدات LNG در اين ميدان مذاكره شد كه براساس اين مذاكرات، مقرر شد سالانه ۲۰ ميليون تن از ۴ فاز پارس شمالى «ال ان جى» توليد شود. تركان با اشاره به استقبال بسيار زياد شركت سينوك براى توسعه پارس شمالى گفت: شركت سينوك علاقه بسيارى به اجراى اين پروژه دارد و حتى تقاضاى دريافت حجمى بيشتر از ميزان «ال ان جى» تعيين شده در توافقنامه دارد.

رحيم ممبينى
هر سال در فصل بررسى و تصويب بودجه كل كشور يكى از مسائل مهمى كه مورد توجه بخش هاى مختلف از جمله خبرنگاران و كارشناسان قرار مى گيرد موضوع افزايش حقوق كاركنان دولت است. اين مسأله در نشست هاى خبرى «تشريح ويژگى هاى بودجه» هم از جايگاه خاص برخوردار است. از اين رو، در حاشيه برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى با نظام بودجه ريزى» كه با حضور گروهى از خبرنگاران اقتصادى رسانه هاى جمعى برگزار شده بود روزنامه ايران، موضوع حقوق كاركنان دولت را مورد توجه قرار داد و خبرى در اين زمينه منتشر كرد. از آنجا كه نحوه انعكاس خبر مورد اشاره سؤال هاى ديگرى را براى خوانندگان محترم آن روزنامه در پى داشته است، ذكر چند نكته ضرورى به نظر مى رسد.
۱- افزايش حقوق كاركنان دولت كه در برنامه چهارم توسعه هم مورد تأكيد قرار گرفته است با هدف حفظ قدرت خريد جامعه حقوق بگيران در بودجه هاى سنواتى پيش بينى مى شود و براى اين منظور مطالعات كارشناسى قابل ملاحظه اى در مراحل تنظيم لايحه بودجه صورت مى پذيرد.
۲- هيأت محترم وزيران با هدف عينيت بخشيدن به موضوع «عدالت» و با توجه به محدوديت منابع، براساس يك نظريه صحيح كارشناسى، در سال جارى براى گروه هاى پائين درآمد، افزايش بيشتر و براى گروه هاى بالاى درآمدى، افزايش كمترى در نظر گرفته است.
۳- سؤالى كه از سوى خبرنگار مطرح شد اين بود كه آيا اين تفاوت پرداخت موجب خروج كاركنان سطوح بالاى درآمدى از خدمت دولت نخواهد شد؟ كه بيان شد انگيزه و باورهاى اين عده بسيار فراتر از اين مسائل مادى است كه موجبات امر فوق را فراهم آورد. ناگفته پيداست كه عوامل متنوع و متعددى بر ميزان انگيزه كاركنان دولت تأثير دارد و حقوق و مزايا يكى از اين مجموعه عوامل است، عواملى مانند: حساسيت شغل، جايگاه اجتماعى، رضايت مندى شاغل، اثر و تأثير خدمات و ... نيز اهميت قابل توجهى دارد و در اكثر موارد نمى توان اين عوامل را با ابزارهاى مالى مساوى فرض كرد يا اين كه با پرداخت هاى مالى نسبت به جبران اقدام كرد.
۴- در پرسش و پاسخى كه مطرح شد به موضوع نخبگان اشاره نشد، بلكه اين استنباط و قياس در تنظيم خبر به وجود آمده است كه كاركنان گروه هاى درآمدى بالا مترادف با نخبگان قلمداد مى شوند و البته بايد توجه داشته باشيم ساز و كار محاسبه و برقرارى حقوق و مزاياى بخشى از كاركنان نظير: اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها، قضات و نخبگان از قواعد خاص خود پيروى مى كند و مشمول تغييرات عمومى افزايش حقوقى كاركنان دولت نخواهد بود.

• مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور

ظرفيت توليد ذوب آهن اصفهان به ۳‎/۶ ميليون تن مى رسد

مديرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: با بهره بردارى از طرح توازن در ذوب آهن كه ۱۶۵ درصد پيشرفت داشته است ظرفيت توليد اين واحد از ۲‎/۲ ميليون تن به ۳‎/۶ ميليون تن مى رسد. به گزارش خبرنگار «ايران» بهرام سبحانى اظهار داشت: سال گذشته توليد ذوب آهن فراتر از ظرفيت اسمى كارخانه بود. وى گفت: سال قبل ذوب آهن با ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن توليد انواع محصولات تيرآهن، ميل گرد و مفتول هاى صنعتى ركورد تقريباً خوبى را بر جاى گذاشت و با توليد يك ميليون و ۳۴۰ هزار تن تيرآهن به ۹۹ درصد از برنامه هاى پيش بينى شده خود در اين زمينه دست يافت. مديرعامل ذوب آهن اصفهان يادآور شد: سال قبل ذوب آهن دچار مشكلات مالى و پولى بسيارى بود اما توانست حجم بدهى هاى خود را از ۶ هزار و ۹۵۱ ميليارد ريال در اسفند ۸۴ به ۴ هزار و ۷۳۹ ميليارد ريال در سال ۸۵ كاهش دهد.

تداوم كاهش ارزش طلا در روزهاى آينده

قائم مقام اتحاديه طلا و سكه اعلا م كرد: قيمت طلا و سكه در بازار تهران همچنان در حال كاهش است و اين روند ادامه خواهد داشت. به گزارش واحد مركزى خبر، محمد كشتى آراى گفت: قيمت طلا و سكه متناسب با كاهش قيمت جهانى كاهش مى يابد. وى افزود: پيش بينى مى شود در روزهاى آينده اين كاهش تا ۳ درصد ديگر نيز كاهش يابد.

موافقت اوليه با واگذارى بلوكى سهام مس و فولاد

معاون امور واگذارى هاى وزارت صنايع و معادن گفت: هيأت عالى واگذارى با كليات موضوع واگذارى بلوكى سهام شركت ملى مس و فولاد مباركه به سهامدار داخلى يا خارجى موافقت كرده است. ايرج اكبريه درگفت وگو با فارس اظهار داشت: وضع مرحله دوم واگذارى سهام فولاد مباركه و شركت ملى مس بستگى به كشش بازار خواهد داشت. وى تأكيد كرد: بحث واگذارى بلوكى سهام اين شركت ها به خريداران داخلى و يا خارجى مطرح است و هيأت عالى واگذارى با كليات آن موافقت كرده اما هنوز تصميم گيرى در اين باره نهايى نشده است.