فرشته رفيعى
سال هاست با شروع فصل گرما و تغيير نوع پوشش مردم بويژه بانوان، فقدان سياستگذارى هاى فرهنگى در حوزه پوشاك و ضعف در ارائه الگوهايى متناسب با نيازهاى روز جامعه در چارچوب فرهنگ دينى و ملى كشور بيش از پيش نمايان مى شود. مجلس شوراى اسلامى در سال ۸۵ با تصويب طرح ساماندهى مد و لباس گام مؤثرى براى رفع مشكلات اين بخش برداشت كه به نظر مى رسد مى تواند آشفتگى هاى الگويى موجود در حوزه پوشاك كشور را با دخالت دادن و فعال كردن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى مرتفع كند. در اين طرح هر يك از نهادهاى فرهنگى و اجتماعى با نگاهى منطقى در امر ساماندهى پوشاك دخالت داده شده اند . از جمله اين نهادها، شوراى اصناف كشور است كه نقشى محورى در موفقيت اين طرح ايفا مى كند. در همين ارتباط با محمد آزاد رئيس اين شورا گفت وگويى انجام داده ايم كه خلاصه آن چند روز پيش از نظرتان گذشت و مشروح آن پيش روى شماست.
ساماندهى لباس و پوشاك بانوان در ابتداى فصل گرما چند سالى است به بحث داغى تبديل شده و امسال براى نخستين بار دامنه اين ساماندهى به مديريت واحدهاى صنفى هم رسيده است. شوراى اصناف با چه رويكردى در ساماندهى پوشش بانوان مشاركت مى كند؟
قانون ساماندهى مد و لباس در سال ۸۵ در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيد. وزارت ارشاد، وزارت بازرگانى و برخى ارگان هاى ديگر در اين قانون وظايفى را بر عهده داشتند. چون توليدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان پوشاك در حوزه اصناف كشور فعال هستند، شوراى اصناف كشور نيز در روند پياده سازى اين قانون مشاركت كرد. در جلسات متعددى كه در ۶ ماه گذشته در مورد اجراى اين قانون داشتيم، به اين جمع بندى رسيديم كه تمام فروشندگان و توليدكنندگان پوشاك را بايد ساماندهى كنيم تا بتوانيم هميشه بر توليدات شان نظارت داشته باشيم. در همين چارچوب، دستورالعملى صادر شد كه براساس آن توليدات حتماً بايد داراى علامت تجارى و كد شناسايى باشد، كدى كه عضويت توليدكننده را در اتحاديه نشان بدهد. به فروشگاه ها هم اعلام كرده ايم كه از اول تيرماه موظف اند فقط لباس هايى را عرضه كنند كه داراى اين دو ويژگى باشند. يعنى هم علامت تجارى و هم كد اتحاديه مربوطه را داشته باشند. در غير اين صورت، بازرسانى كه به فروشگاه ها مى روند اجازه خواهند داشت لباس هايى كه داراى اين ويژگى ها نيستند را جمع آورى كرده، براى فروشگاه پرونده اى تشكيل بدهند. مسئولان واحدهاى صنفى نيز به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى ارجاع داده مى شوند.
در زمينه طراحى لباس ها الگوى مشخصى ارائه شده است؟
بله بخصوص در مورد پوشاك بانوان كه در يك كشور اسلامى بايد دقيقاً مطابق با شأن و شخصيت زن مسلمان ايرانى باشد، با انجمن طراحان مذاكره كرديم و آنها براساس معيارهايى كه مشخص شده بود، طراحى هاى زيبايى براى لباس بانوان انجام دادند كه توليدكنندگان پوشاك توليدات جديد خود را با اين طراحى ها انجام مى دهند. ويژگى بارز لباس هاى طراحى شده اين است كه تنوع رنگ و مدل در لباس ها ديده شده، به طورى كه مورد پسند تمام اقشار و سطوح سنى باشد. بنابراين فقط رنگ هاى تيره مدنظر نبوده است. البته تعداد طرح ها خيلى زياد نيست و تنوع طرح بيشتر روى دوخت و پارچه ها منظور شده است.
يكى از انتقادهاى دائمى جوانان اين است كه لباس هاى پوشيده عموماً مطابق مد روز و سليقه آنها نيست.
دقيقاً سليقه قشر جوان هم در نظر گرفته شده و سعى شده اين لباس ها براساس مد روز طراحى شود و در عين حال، حافظ شئون اسلامى و حرمت دختران و زنان مسلمان ايرانى هم باشد. طول لباس ها هم در حد مجازى در نظر گرفته شده است كه كمتر از آن نبايد باشد. قطعاً مانتوهايى كه قبلاً ديده مى شد و خيلى كوتاه تر از حد معمول بود ، ديگر توليد نخواهد شد.
اين حد مجاز چقدر است؟
قد مانتو از ۱۱۰ سانتيمتر نبايد كمتر باشد، ولى مى تواند بلندتر از اين باشد. طرح هاى جديد هم براساس همين استاندارد قد تهيه شده اند.
اين معيارها با نظر كدام ارگان ها و سازمان ها تدوين شده است؟
غير از شوراى اصناف، نمايندگان ستاد امر به معروف و نهى از منكر، وزارت بازرگانى، نماينده نيروى انتظامى و اداره اماكن، مسئولان مجامع امور صنفى و اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك و مسئولان انجمن طراحان لباس در جلسات حضور داشتند و به يك جمع بندى رسيدند كه اين جمع بندى به نظر ما يك جمع بندى مناسب بوده است چرا كه هم معضلات جامعه را در نظر گرفته اند و هم اجراى قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى را. ما براى اين كه هر چه زودتر و حتى قبل از موعدى كه اعلام كرده ايم بتوانيم عرضه لباس هاى غيرمجاز را محدود كنيم، از دو هفته قبل ۵۰۰ فروشگاه براى عرضه لباس مناسب تدارك ديديم كه هم اكنون فعال هستند.
اكثر اين فروشگاه ها در مراكز عمده و اصلى عرضه پوشاك بانوان قرار دارند، از جمله ميدان هفت تير و ميدان ولى عصر(عج). فكر مى كنم بقيه فروشگاه ها هم تا آخر تابستان به طور داوطلب براى مشاركت در اين طرح اعلام آمادگى كنند و تعداد اين فروشگاه ها به ۲ هزار واحد صنفى برسد.
با توجه به اين كه مشكل پوشش در اكثر شهرهاى بزرگ كشور وجود دارد، چرا اين طرح فقط در تهران اجرا مى شود؟
اين طرح فعلاً فقط در تهران اجرا مى شود و بقيه استان ها هم بايد با يك برنامه زمان بندى اين كار را انجام بدهند. اما طرحى كه در تيرماه اجرا مى شود، طرحى سراسرى است و بايد در تمام ۳۰ استان كشور اجرا شود. ما سعى مان بر اين است ضمن فرهنگ سازى در جامعه، مقدمات كار را به گونه اى فراهم كنيم كه مشكلى براى مصرف كنندگان ايجاد نشود و خانم ها گله مند نباشند كه نمى توانند لباس مناسب را پيدا كنند. ما ميزان عرضه لباس را در فروشگاه ها به گونه اى مديريت مى كنيم كه همه بتوانند مطابق سليقه خود لباس مناسب تهيه كنند.
يعنى با توجه به سياستى كه وزارت بازرگانى و شوراى اصناف در پيش گرفته توليد لباس هاى نامناسب بخصوص مانتو متوقف مى شود؟
بله، همين طور است. هدف ديگر ما هم اين است كه توليدى هايى كه به صورت غيرمجاز دارند كار مى كنند، ناچار شوند از اتحاديه ها مجوز فعاليت بگيرند.
به اين ترتيب، اتحاديه ها مى توانند بر محيط كارگاهى و توليدات اينها نظارت كنند. چنين استانداردهايى فقط در مورد لباس خانم ها نبايد باشد، حتى لباس هايى كه براى آقايان هم تهيه مى شود بايد مطابق با شأن ايرانى باشد. هر لباسى كه در هر كجاى دنيا استفاده مى شود را ما نبايد حتماً استفاده كنيم. الآن حدود سه - چهار هفته اى است در كشور تركيه نهضتى راه افتاده به نام نهضت نمايشگاه لباس ها و پوشش هاى اسلامى. آن هم در كشورى كه دولت لائيك دارد، اما مردم خودشان خسته شده اند و تلاش مى كنند نمايشگاه هايى را برپا كنند تا مدهاى اسلامى را در معرض ديد قرار بدهند. حالا شما نگاه كنيد همين توليدكنندگان ترك، لباس هايى را كه روى دست شان مى ماند مى آورند از طريق راه هاى مرزى وارد كشور ما مى كنند، لباس هايى كه واقعاً به درد پوشيدن نمى خورد اما به دليل قيمت ارزانى كه دارند، يك عده سودجو مى آورند و در سطح فروشگاه ها عرضه مى كنند. خب اين وسط يكى هم مى بيند و خوشش مى آيد. اينها بايد كنترل و مديريت شود كه اميدواريم اول تيرماه بتوانيم اين نظارت را در سطح فروشگاه هاى عرضه پوشاك به خوبى انجام دهيم.
چند درصد توليدكنندگان و عرضه كنندگان پوشاك كشور مجوز فعاليت دارند؟
آمار دقيقى از تعداد توليدكنندگان نداريم اما به طور تقريبى مى توانم بگويم كه فقط حدود ۵۰ درصد توليدكنندگان پوشاك داراى مجوز قانونى فعاليت هستند و حدود نيمى از آنها هم كه بيشتر در خانه هاى مسكونى و مكان هاى غيرتجارى فعال هستند، مجوز ندارند. لباس هايى را هم كه توليد مى كنند نه روى جنس پارچه آنها مى توانيم نظارت داشته باشيم و نه روى محيط كارگاه آنها. اميدواريم با اجراى طرح كدينگ و برندينگ، جلوى اينگونه فعاليتها گرفته شود. با اين كار، ناچار مى شوند بيايند از اتحاديه ها مجوز فعاليت بگيرند يا تعطيل كنند چون هيچ فروشگاهى مجاز به عرضه پوشاك توليدكنندگان نامعلوم نيست.
براى اجراى موفق اين طرح به نظر مى رسد سازوكار بازرسى بايد بسيار قوى باشد. چه برنامه ريزى هايى در اين زمينه انجام داده ايد؟
بله ، سعى كرده ايم سازوكار بازرسى مان را قوى كنيم و علاوه بر كمكى كه سازمان بازرسى و نظارت وزارت بازرگانى به ما خواهد كرد، بازرسان اتحاديه ها هم به صورت مرتب از واحدهاى صنفى بازرسى خواهند كرد. اميدواريم نيروى انتظامى هم در جاهايى كه ما احساس مى كنيم حضورشان لازم است ، وارد بشوند و كمك كنند.
از اين به بعد هيچ توليد كننده پوشاكى در كشور خارج از ضوابطى كه شما به آنها اعلام كرده ايد حق توليد پوشاك ندارد؟
بله ، بايد حتماً در چارچوب ضوابط مصوب توليد كنند، اگر توليد كننده بزرگ و قوى هستند و مجوز از وزارت صنايع دارند كه اصلاً در بحث ما نمى گنجد. بحث ما توليدى ها هستند. ضمن اين كه ما با توليد كننده ها برخورد مستقيم نمى كنيم، برخورد ما با فروشگاه هاى سطح شهر است. فروشگاه ها نبايد لباس هاى نامناسب را عرضه كنند.
دراين چارچوب ، واردات لباس هاى مجاز ادامه پيدا مى كند؟
بله، مى تواند وارد شود اما بعد از ورود بايد مجوز توزيع دريافت كنند. هنگام صدور مجوز توزيع، لباسها بازرسى شده، كدى به آنها داده مى شود كه مخصوص لباس هاى وارداتى است تا براى عرضه مشكلى نداشته باشند. بنابراين، پوشاكى كه به صورت قاچاق وارد كشور شود هم نمى تواند در فروشگاهها عرضه شود.
آقاى آزاد، لباس هايى كه داراى ويژگى هاى سنتى و اسلامى بوده و درعين حال باب ميل نسل جوان اند معمولاً لباس هاى گرانى هستند. اين لباس ها هم اكنون هم در فروشگاههاى پوشاك عرضه مى شود اما به دليل قيمت بالا نمى توان از آنها به عنوان يك پوشش دائمى استفاده كرد. در توليد لباس اسلامى ، به اين نكته توجه شده است؟
اتفاقاً در مورد قيمت و ميزان مبلغى كه مردم بايد بپردازند خيلى بحث شده است. قرار شده وزارت بازرگانى در تأمين پارچه مناسب از توليد كنندگان حمايت كرده و پارچه را با قيمت مناسب ترى در اختيار آنها قرار دهد. ضمن اين كه توليدى ها ناچار نيستند همه لباس ها را باكار دست تزئين كنند و مى توانند بخشى از توليداتشان را به لباس هاى ساده و بخشى را هم به لباس هايى كه كار بيشترى مى برد و كار هنرى و ظريف كارى مى شود، اختصاص دهند. بنابراين لباس هايى كه ساده تهيه مى شود، قيمت مناسب ترى هم خواهد داشت و فروشگاه هاى عرضه هم ملزم به رعايت قيمت ها و دريافت سود مناسب هستند. طبيعتاً براى اين كه همه مردم توان خريد داشته باشند، نمى توان انتظار داشت تمام توليدات ظريف كارى هاى سنتى و كار دست داشته باشند.
اين يارانه از چه رديفى تأمين مى شود؟ آيا پارچه هاى وارداتى هم مشمول اين تسهيلات هستند؟
پارچه اگر از توليدكننده داخلى خريدارى شود، وزارت بازرگانى قول داده است كه به توليدكنندگان كمك كند و حتماً اين كار را هم انجام مى دهد. درمورد پارچه هاى وارداتى هم تسهيلات گمركى و برداشتن تعرفه گمركى بهترين كمك مى تواندباشد. اين را هم بگويم كه ما حداقل ۱۰ فروشگاهى را كه تمام مقررات و ضوابط جديد عرضه پوشاك را رعايت كنند، با اعلام اتحاديه مربوطه، به سازمان امور مالياتى معرفى مى كنيم كه تا سقف ۵۰ درصد مشمول تخفيف مالياتى شوند.
اين ميزان بخشودگى قطعى است؟
بله ، ما مجوزهاى لازم را گرفته ايم. فروشگاه ها بايد خودشان را با شرايط جديد تطبيق دهند كه قطعاً اين شوق رقابت را زياد مى كند. البته اگر تعداد بيشترى از فروشگاه ها عملكرد مناسب داشته باشند، برخى مشوق هاى ديگر هم در نظر خواهيم گرفت.
چه تعداد توليدى پوشاك در كشور داراى مجوز هستند؟
در سطح شهر تهران ۴ اتحاديه در امر توليد و توزيع پوشاك فعاليت دارند از جمله اتحاديه خياط ها و پيراهن دوزها، اتحاديه كش بافت و اتحاديه توليد و توزيع كنندگان پوشاك كه همه اين اتحاديه ها در توليد پوشاك فعال اند و بيش از ۱۲هزار نفر عضو رسمى دارند كه همگى توليد كننده و عرضه كننده هستند. اين در حالى است كه فقط در سطح شهر تهران نزديك به ۲۰هزار فروشگاه و يا توليدى پوشاك فعال اند. بنابراين بايد اينها را ساماندهى كنيم كه به جمع اعضاى پروانه دار بپيوندند.
اخيراً ۵۰۰ فروشگاه در سطح شهر تهران اقدام به عرضه لباس اسلامى ويژه بانوان كرده اند . اين طرح چرا در شهرهاى ديگر اجرا نشد؟
در شهرهاى كوچك، معمولاً مشكل پوشش نامناسب وجود ندارد و اين مسأله بيشتر در شهرهاى بزرگ كشور مطرح است. به همين دليل قرار شده مجامع امور صنفى در شهرهاى بزرگ و مراكز استان ها چنين فروشگاه هايى را سازماندهى كنند و به گونه اى عمل كنند كه از ابتداى تيرماه همه فروشگاه هاى كشور ضابطه مند شوند.
تكليف پوشاك نامناسبى كه فروشگاه ها قبلاً خريد كرده اند، چه مى شود؟
فروشگاه هايى كه قبلاً خريد كرده اند قطعاً توليدكننده خود را مى شناسند و بايد لباس هايى را كه قابل ارائه به مردم نيست برگردانند. البته بيشتر اين خريدها به صورت امانى يا مدت دار است. ضمن اين كه توليدى ها مى توانند دراين لباس ها تغييراتى را ايجاد كنند تا لباس قابل عرضه شود. بنابراين، فروشگاه هايى كه لباس بدون كد و مشخصات توليدكننده دارند بايد اين ها را به توليدكننده مربوطه برگردانند و شناسنامه دار كنند و بعد بياورند داخل فروشگاه.
فكر مى كنيد توليداتى كه درحال انجام است، با توجه به جمع آورى لباس هاى نامناسب در شروع تابستان پاسخگوى حجم نيازها خواهد بود و سؤاستفاده هايى از قبيل عرضه كالاى بنجل پيش نمى آيد؟
از دو ماه مانده به سال ۸۵ به تمام اتحاديه ها بخشنامه شد كه واحدهاى توليدى را در جريان قرار دهند. بنابراين هيچ كدام از واحدهاى صنفى نمى توانند بگويند كه اطلاع نداشته اند. معمولاً هيچ واحد صنفى پوشاك خود را براى بيشتر از يك فصل براى فروش نمى آورد و ما از دو فصل قبل اين هشدار را داده بوديم و در مصاحبه هاى انجام شده در پايان سال ۸۵ و ابتداى سال جارى هم زمان اجراى طرح را اعلام كرده بوديم. ضمن اين كه تمام لباس هايى كه الآن عرضه مى شود، نامناسب نيستند. شايد حدود ۱۰ درصد آن نامناسب است كه بايد جمع آورى شوند. نكته مهم اين است كه همه لباس هاى موجود بايد شناسنامه دار باشد.
براى ساير پوشاك رسمى غير از مانتو كه استاندارد ۱۱۰سانتى متر را عنوان كرديد، چه استانداردى تعريف شده است؟
بيشتر تأكيد روى مانتو و روسرى است. بعضاً ديده مى شود برخى خانم ها از شال هايى با عرض خيلى كم استفاده مى كنند كه از جلو و عقب موى سر نمايان است و اين پوشش مناسبى براى يك زن مسلمان ايرانى نيست. ايرانيان قبل از اسلام هم داراى روسرى هاى بلند و زيبا بودند. روسرى هاى جديد و شيكى كه هم توليد داخل است و هم وارداتى و خيلى زيباهستند، بيشترشان اندازه استانداردى دارند. روسرى بايد در حد متناسب باشد. الآن بيشتر خانم ها روسرى هايى با اندازه متوسط استفاده مى كنند و سايزهاى كوچك براى دختر خانم ها است، ولى مانعى براى خريد روسرى هاى كوچك توسط خانم ها وجود ندارد چون ممكن است براى استفاده در ميهمانى ها يا براى دختربچه ها خريدارى شود. بنابراين، نمى توانيم بگوييم كه روسرى و شال با فلان اندازه عرضه نشود. دراين مورد نيروى انتظامى وارد مى شود و اگر كسى پوشش روسرى مناسبى نداشته باشد، برخورد مى كند.
براى عرضه پوشاك پائيزه و زمستانه هم برنامه اى داريد؟
بله، در حال برنامه ريزى هستيم .رعايت اندازه ها و فرم دوخت ها استاندارد شود.
بحث ديگرى كه مايلم به آن بپردازم، تشكيل تعاونى هاى سرمايه گذارى در استان ها است كه قرار است عهده دار ساماندهى و تنظيم بازار شوند. تشكيل اين تعاونى ها در چه مرحله اى است؟
در حال برنامه ريزى براى تأسيس اين شركت ها هستيم كه هر وقت تمام شود، به استان ها ابلاغ مى كنيم. عمده صنوف مى توانند هر كدام يك شركت تعاونى در تهيه مواد اوليه و يا كالايى كه نياز دارند تشكيل دهند. اعضاى صنوف هم عضو تعاونى خواهند بود. اين تعاونى ها بازوى اقتصادى هر صنفى است و به دنبال اين هستيم طورى برنامه ريزى كنيم كه اين تعاونى ها در سطح هر استان در يك اتحاديه يا تعاونى بزرگ تر سازماندهى شوند و تعاونى هاى كوچك هر صنف، هر كدام وظيفه ذخيره سازى و توزيع مناسب كالاى مربوطه خود در فروشگاه هاى زيرمجموعه شان را مديريت كنند. با اين اقدام، اميدواريم بتوانيم وارد بحث ساماندهى و تنظيم بازار شده، مسئوليت آن را بر عهده بگيريم.
در نظر داريم تعاونى ها يا شركت هاى استانى حداقل يك يا دو مورد باشند، يك تعاونى براى كالاهايى كه مازاد بر مصرف استان است و بايد صادر شود، يعنى يك تعاونى صادر كننده كالاى غير نفتى و يك تعاونى براى واردات كمبودها و تهيه كالا از داخل كشور و توزيع مناسب كالا در فروشگاه ها و تنظيم بازار در استان.
هر دوى اين تعاونى ها مى توانند مكمل هم باشند. ضوابط در حال تدوين است و اميدواريم بزودى ابلاغ شود و به مرحله اجرا دربيايد.
چه ميزان اعتبار براى تشكيل اين تعاونى ها در نظر گرفته ايد؟
از ۱۵ ميليارد ريال بودجه امسال شوراى اصناف كه كميسيون عالى هيأت نظارت تصويب كرده است، مبلغ ۲ ميليارد ريال براى تنظيم بازار اختصاص پيدا كرده است كه براى تشكيل اين شركت هاى تعاونى هم از همين رديف اعتبارى استفاده خواهيم كرد و اگر در طول سال هزينه ها بالاتر رفت، سعى مى كنيم كه از صنوف تهيه كنيم. هدف ما اين است كه مطلقاً سربار بودجه هاى دولتى نباشيم.
برقرارى دوره هاى كاردانى براى فعالان صنفى و مذاكره با دانشگاه جامع علمى - كاربردى به كجا رسيد ؟
مذاكراتى كه با دانشگاه شده، ۲۶ رشته تحصيلى را براى ما تأييد كرده اند و اين رشته ها براى تصويب نهايى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه شده است. به نظر من قبل از پايان ارديبهشت ماه مصوب و ابلاغ مى شود و بلافاصله برگزارى دوره ها براى آموزش اصناف شروع مى شود. احتمالاً از ترم تابستانى شروع مى كنيم و برنامه اين است كه در دوره اول حداقل در هر رشته هزار نفر را ثبت نام كنيم، يعنى اگر هر ۲۶ رشته تأييد شود، ۲۶ هزار نفر در دوره اول زير پوشش آموزش دانشگاهى قرار مى گيرند.
اوايل فروردين ماه امسال شاهد اعزام نخستين هيأت تجارى از اصناف به خارج از كشور بوديم. با توجه به اينكه شما هم در اين هيأت حضور داشتيد ، در مورد دستاورد هاى آن توضيح دهيد ؟
ما در سفر مالزى وضعيت تشكيلات صنفى آنها را بررسى كرديم. آنها تشكيلات خاص خود را دارند و به جاى اتحاديه هاى صنفى، در هر شهرى يك سى تى هال (City hal) دارند كه تمام كسانى كه مى خواهند فعاليتى داشته باشند، بايد به آنجا مراجعه كرده، پروانه كسب بگيرند. خودشان مى گويند كه اين سيتى هال يك سازمان غير دولتى (NGO) است، ولى شهردارى ها و فرماندارى هاى هر شهر به عملكرد آنها نظارت دارند و به آن مجوز صدور پروانه كسب داده اند. واحدهاى صنفى در آنجا بدون پروانه كسب نمى توانند هيچ گونه تسهيلاتى از دولت دريافت كنند، اما واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب مى توانند از وام هاى دولتى و تسهيلات ديگر استفاده كنند.
در زمينه بازاريابى هم مذاكراتى انجام شد. مخصوصاً وزارت بازرگانى مالزى بسيار تمايل دارد كه كالاهاى ايرانى به آنجا صادر شود. خودشان مى گفتند ۹۱/۸ درصد صادرات ايران به مالزى، نفت است و فقط ۸/۲ درصد كالاى غير نفتى بوده است. پيشنهاد و تأكيد آنها اين بود كه ميوه از جمله انار و خشكبار و لبنيات بخصوص پنير و ماست ايران به آنجا صادر شود، چرا كه بازار خوبى دارد و خودشان توليد ندارند. ما به برخى سوپرماركت هاى ايرانى هم كه مراجعه كرديم، پنير و ماست ايرانى مى فروختند و مى گفتند كه اگر واردات ماست و پنير ايرانى انجام بگيرد، استقبال خوبى مى شود. الآن در حال صحبت با صنوف مربوطه هستيم تا راهكارها را بررسى كنيم و ببينيم چطور مى توانيم شرايط را براى صادرات اين توليدات صنفى فراهم كنيم. ما از اتحاديه تعاونى هايشان هم بازديد كرديم و نكته جالبى كه ديديم، اين بود كه از ۳۸۵۰ تعاونى موجود در اين كشور، ۲۱۰۰ تعاونى دانش آموزى است و جالب است كه همه دانش آموزان را عضو تعاونى مى كنند تا آنها روحيه كار جمعى را از سن پائين ياد بگيرند. براى قشرهاى مختلف هم تعاونى هاى خاصى را ايجاد مى كنند از جمله براى خانم هاى خانه دار كه در ساعت بيكارى شان بتوانند در آن تعاونى كار كنند. مالزى واقعاً در زمينه تعاونى ها موفق عمل كرده است و موفقيت آنها هم به خاطر اين است كه از كودكى در حال آموزش دادن هستند و روش بسيار خوبى است كه در ايران هم مى شود از آن استفاده كرد. با صنايع كوچك و متوسط آنها هم صحبت كرديم.
كمك هاى دولت به آنها بسيار خوب است و هر كدام مى توانند از وام هاى بدون سود و كارمزد استفاده كنند. دولت مالزى يك بانك اسلامى ايجاد كرده كه هزينه كل اين بانك را دولت مى پردازد و كار اين بانك فقط وام دادن است و بين
۵۰ هزار تا ۱۶۰ رينگيت وام مى دهند با بازپرداخت ۵ تا ۱۲ ساله بدون هيچ گونه بهره و كارمزدى. هر ۳/۴ دهم رينگيت معادل يك دلار آمريكا است و حدوداً ۲۸۰ تومان ايران است.
مالزى در كارخانجات خودروسازى، صنايع نرم افزارى و سخت افزارى و جنگلدارى پيشرفت بسيار خوبى داشته است. فعاليت در امر ساخت و ساز و كنترل قيمت مسكن در آنجا بسيار عالى است. در كل مالزى مالكيت زمين، دولتى است و به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار مى شود. هزينه ساخت و سود سازنده هم مشخص است و يك آپارتمان ۱۰۰ مترى در كوالالامپور تقريباً يك چهارم قيمت تهران است و مردم به راحتى مى توانند خريد كنند.
