گروه سياسى - دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران عصر پنجشنبه مقابل دوربين رسانه ملى قرار گرفت تا نخستين گزارش خود از فعاليت هاى اقتصادى دولت نهم در سال جارى را ارائه كند و به ابهام هاى مطرح شده در اين زمينه پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران» كه در اين مصاحبه حضور داشت، رئيس جمهورى، سال گذشته هم در فواصل زمانى ۴۵ روزه به ارائه گزارش عملكرد دولت در حوزه اقتصاد مى پرداخت.
بخش نخست اين مصاحبه از نظر خوانندگان روزنامه ايران مى گذرد.* در ابتداى بحث اجازه دهيد اين پرسش را مطرح كنم كه آيا همه درآمدهاى حاصله ناشى از فروش نفت در اختيار دولت قرار نمى گيرد تا بتواند بر اساس آن برنامه ريزى كند؟
سوال خوبى را پرسيديد كه دو بخش را شامل مى شود: قسمت اول اين كه چقدر از درآمد دولت در اختيار مردم قرار مى گيرد و قسمت دوم، چرا با افزايش قيمت نفت تغييرات شديدى در زندگى مردم اتفاق نمى افتد؟
پاسخ به بخش اول روشن است. دولت آن بخش از درآمد نفت را مى تواند استفاده كند كه مجلس تصويب كند و در قانون بودجه يا ساير قوانين اختيار آن به دولت داده مى شود و ما زاد بر آن را دولت اجازه تصرف يا دخالت ندارد. براى مثال در سال ،۸۶ از مجموع درآمدهاى نفتى كشور،
۲۹/۵ ميليارد دلار در اختيار دولت قرار مى گيرد تا در بخش هاى گوناگون هزينه كند. ما بقى درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود كه برنامه هاى خاص خودش را دارد و بايد اين صندوق پشتوانه محسوب شده و به صورت وام در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
اگر همه ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتى در اختيار دولت قرار مى گرفت، ۵۱ هزار تومان به ازاى هر ايرانى درماه به دولت اختصاص مى يافت كه البته تنها ۲۹/۵ ميليارد دلار از اين رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص يافته است و به عبارت ديگر سهم هر ايرانى ماهيانه ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان مى شود كه ۴ هزار تومان از اين رقم براى واردات بنزين و گازوئيل صرف مى شود و در نهايت ۲۷ هزار تومان به ازاى هر ايرانى در اختيار دولت قرار مى گيرد.
البته اين مبلغ، همه هزينه هاى دولت را پوشش نمى دهد و ما بقى آن از ماليات و ساير درآمدها تأمين مى شود.
از مبلغى كه در اختيار دولت است، ۲۲ هزار ميليارد تومان صرف كارهاى عمرانى نظير راه، بندر، فرودگاه، بيمارستان، سد، شبكه هاى آبيارى، آب، برق، نيروگاه و مواردى مى شود كه بايد داشته باشيم تا بتوانيم پيشرفت كنيم.
ضمن اين كه دولت به ازاى هر ايرانى هر ماه ۷۸۲۰ تومان به آموزش و پرورش، حدود ۴ هزار تومان به بهداشت، ۶۷۷۰ تومان به دفاع و نيروهاى مسلح، ۳۲۰۰ تومان به رفاه نظير كميته امداد و پشتيبانى هايى از اين قبيل و ۶۹۰۰ تومان به يارانه كالاهاى اساسى مثل نان و ... اختصاص مى دهد و به نيروى انتظامى و وزارت علوم نيز بودجه لازم داده مى شود.
به عبارت ديگر مجموعه هزينه هاى عمرانى، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازاى هر ايرانى ماهيانه ۳۱ هزار تومان مى شود كه اگر هزينه هاى دفاع و نيروهاى مسلح و انسانى را نيز اضافه كنيم بايد ۴۰ هزار تومان اختصاص بدهيم كه از ۲۷ هزار تومان خيلى بيشتر است و ما بقى آن از ماليات و ساير درآمدها تأمين مى شود.
مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم اكنون در كشور روزانه ۴ ميليون بشكه نفت توليد مى شود كه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه آن صادر مى شود و يك ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در داخل كشور مصرف مى شود. به علاوه روزانه ۳۵۰ ميليون متر مكعب گاز در كشور مصرف مى كنيم.
قيمت مجموع اين دو (نفت و گاز مصرفى) در سال، بيش از آن مقدار نفتى است كه كشور صادر مى كند يعنى ۵۵ ميليارد دلار كه سالانه ۱۰ درصد به مصرف اضافه مى شود. اين به آن معناست كه از درآمد اصلى كم مى شود و در داخل مصرف مى شود كه براى اين مسأله بايد فكرى اساسى بكنيم.
ثانياً، دولت در تلاش است همين قدر از درآمد نفتى را كه در اختيار دارد اولاً در سطوح كشور توزيع كند و ثانياً درپايه ها و زيرساخت هاى كشور هزينه كند. مثلاً از ۲۷ هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازاى هر ايرانى در ماه)، ۲۲ هزار تومان را در كارهاى عمرانى هزينه مى كنيم و مبالغ ديگرى را در آموزش وپرورش، آموزش عالى و تحقيقات كه در واقع سرمايه ماندگارى براى كشور خواهد بود.
* آقاى رئيس جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پيش بينى شده كه سهم دولت هر سال از درآمد نفت كاهش پيدا كند و دولت براى افزايش صادرات غير نفتى تلاش كند. دولت در اين مسير چه گامهاى عملى برداشته است؟
دولت گامهاى بلندى در اين راستا برداشته است. اجازه دهيد آمارى در اين زمينه ارائه كنم:
واردات كشور در سال ۸۳ ، ۳۵/۴ ميليارد دلار بود كه ۳۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. اين رقم در سال ۸۴ به ۳۹/۷ ميليارد دلار رسيد كه ۱۲/۳ درصد رشد داشت و در واقع ميزان رشد يك سوم سال قبل شد. واردات كشور در سال ۸۵ با رشد ۴/۱ درصدى به
۴۱/۴ ميليارد دلار رسيد و اين به آن معناست كه شيب منحنى واردات نزولى است و دارد كاهش پيدا مى كند اما در مقابل شيب صادرات با سرعت بسيار بيشترى در حال افزايش و صعودى است.
صادرات كشور در سال ۸۳ ، ۷/۶ ميليارد دلار بود كه در سال ۸۴ با ۴۶ درصد رشد به ۱۱/۱ ميليارد دلار رسيد و در سال ،۸۵ اين رقم به ۱۶/۳ ميليارد دلار بالغ شد و با ۴۷ درصد رشد همراه بود كه حاكى از يك جهش بى سابقه در صادرات است.
به علاوه، تلاش دولت اين بوده كه سهم نفت را در بودجه كاهش دهد.
در سال ،۸۳ سهم نفت ۶۲/۹ درصد از بودجه بود كه در سال هاى ۸۴ و ،۸۵ اين رقم به ۵۲ درصد بودجه رسيد.
يعنى سهم نفت در بودجه عمومى كاهش پيدا كرد كه اين امر هم درست است و هم قانون برنامه بر آن تأكيد دارد و حركت دولت نيز در اين راستاست.
و در همين حال ساير درآمدها مثل ماليات، عوارض و فروش منابع دولتى و ... در بودجه اضافه شده است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آينده براى سرمايه گذارى در زير ساخت هايمان اختصاص دهيم. سهم نفت در بودجه در سال ۸۶ هم از اين مقدار بسيار پائين تر خواهد آمد.
* برخى از واردات بى رويه و يا كاهش صادرات و يا افزايش نرخ بيكارى به عنوان نواقصى ياد مى كنند كه پاشنه آشيل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب مى شود. در اين زمينه چه پاسخى داريد؟
برخى عدد و رقم هايى كه در تريبون هاى رسمى مطرح شده را شنيده ام. مثلاً كسى سخنرانى مى كند كه دولت واردات بى رويه در حد ۶۰ ميليارد دلار داشته است.
اول اين كه واردات، چيز بدى نيست. اگر واردات افزايش يابد و صادرات كم باشد و فاصله آنها زياد باشد، اين وضع بد است اما اگر فاصله شان كم باشد يا صادرات ما بيش از واردات باشد اين وضع مثبت است.
از منظر ديگر بايد ببينيم چه كالايى وارد مى شود. درست است اگر فقط كالاى مصرفى وارد كنيم و به جايش نفت صادر كنيم اين به ضرر كشور است، اما اگر كالاهاى واسطه اى و مواد اوليه وارد كنيم و به جايش محصولات ساخته شده صادر كنيم اين شرايط به نفع كشور است. يعنى سؤال هاى متعدد و ظريفى درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنرانى در حالى عدد واردات ۶۰ ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم
۴۱/۴ ميليارد دلار است و رشد واردات كشور و نيز فاصله آن با صادرات كاهش يافته است. يعنى صادرات ما رشد جهشى كرده و رشد واردات كم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال ۸۳ ، ۲۷/۵ ميليارد دلار بوده كه هم اكنون اين فاصله به ۲۵ ميليارد دلار رسيده و كاهش يافته است و ما جهت گيرى مثبتى داشته ايم.
البته اين آمار نادرست پاسخى لازم ندارد. چون كسى كه اطلاعات غلط منتشر مى كند بايد خودش را اصلاح كند. چه اصرارى است فردى كه احساس رقابت مى كند، امانت دارى و راستگويى را كنار بگذارد.
نرخ بيكارى در سال هاى ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ۱۲/۳ ، ۱۱/۵ و ۱۱/۳ بوده است در حالى كه در قانون برنامه (توسعه) نرخ بيكارى
۱۱/۸ را پيش بينى كرده است كه معلوم مى شود ما از قانون برنامه جلو زده ايم.
اما آيا بيكارى تمام شد؟ - خير. ما ۳/۵ ميليون بيكار از دوستان قبل از خودمان تحويل گرفتيم و اكنون رشد جمعيت متقاضى كار شديد شده و متولدين سال هاى ۶۰ تا ۶۵ وارد بازار كار شدند.
و تنها در سال ،۸۵ يك ميليون و ۵۸۸ هزار نفر به متقاضيان كار اضافه شد. با اين حال در ۱/۵ سال گذشته نزديك به
۲ ميليون شغل با كمك مردم و سرمايه گذاران و خود جوان ها ايجاد شد و نرخ بيكارى كاهش پيدا كرد. البته نرخ بيكارى ۱۱/۳ درصد هم نرخ بالايى است كه بايد آن را به سرعت پايين بياوريم و امسال شغل بيشترى ايجاد كنيم.
نرخ بيكارى جوانان ميان ۱۵ تا ۲۹ سال كه درسال ۸۳ ، ۲۴ درصد بود، هم اكنون ۲۳ درصد است و نرخ بيكارى خانم ها از
۱۷ درصد درسال ۸۳ به ۱۵/۹ درصد كاهش يافته است كه نشان مى دهد در مجموع جهت حركت دولت درست است.
* نرخ تورم چطور؟
تورم، ميانگين وزنى قيمت ۳۱۰ قلم كالاى مصرف خانوارها و در كل قشرهاى كشور است. نرخ تورم از سال ۸۱ تا ۸۵ به ترتيب
۱۵/۷ ، ۱۵/۷ ، ،۱۵/۲ ۱۲/۱ و ۱۳/۶ بوده است.
ميانگين نرخ تورم
۸ ساله در دولت قبل، ۱۵/۷۶ و ميانگين
۸ ساله دولت قبل از آن هم ۲۵/۲۶ بوده است.
هيچ دولتى نمى تواند در مدت
۱/۵ سال، تورم ۱۵/۷ درصدى را به صفر برساند. اما تورم يك ميانگين است. ممكن است قيمت برخى كالاها ۴۰ درصد و در برخى ديگر يك يا ۰/۵ درصد افزايش يافته باشد كه بانك مركزى اين ها را محاسبه مى كند.
تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال ،۸۵ نرخ تورم ۱/۵ درصد از سال ۸۴ بيشتر بود كه ۳ علت دارد: در سال ۸۵ ، ۲/۴ برابر سال ۸۳ كارهاى عمرانى دولت افزايش يافت، قيمت هاى جهانى نيز با افزايش همراه بود و علت سوم هم تحريك بازار بود كه گروهى سعى كردند تورم القايى درست كنند. يعنى فضاى روانى جامعه را مخدوش كنند و يك مقدار تورم را بالا ببرند. اميدواريم در سال ۸۶ با تدابيرى كه دولت اتخاذ كرده، اين مسأله را مهار كند و روند نزولى تورم را در سال هاى آتى داشته باشيم.
* آمارهاى غير رسمى درباره چشم انداز اقتصاد كشور با آمارهايى كه جنابعالى اعلام كرديد، هيچ سنخيتى ندارد، چه اقدامى بايد انجام داد كه اين آمار در ذهن عموم يك شكل شود.
دولت كارى در اين زمينه نمى تواند انجام دهد. آمارى را كه ما مورد استناد قرار مى دهيم، آمار مراكز رسمى هستند كه ۵۰ سال است دارند آمار مى دهند و همان افرادى هستند كه در دولت هاى قبل هم آمار مى دادند.
در اين شرايط، بعضى افراد، آمارى را منتشر مى كنند و مثلاً مى گويند نرخ تورم به ۲۳ درصد رسيد در حالى كه تعريف تورم در ۳۱۰ قلم كالاست نه يك يا چند كالا. اين آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بى رويه اى است كه مطرح مى كنند.
توجه كنيد در سال ،۸۵ بخشى از كالاهاى اساسى مورد نياز كشور را زودتر وارد كرديم كه آنها هم جزو ۴۱ ميليارد دلار است.
اين كالاها را بيشتر وارد كرديم چرا كه لازم است در يك كشور بزرگ ۷۰ ميليونى برخى موارد را در كشور ذخيره داشته باشيم.
اگر كسانى هم مى خواهند كار سياسى كنند خوب نيست از خودشان عدد بسازند. بيايند ضعف ها و راه حل ها را بيان كنند. ما هم تشكر مى كنيم. اگر راه حل هم نمى دهند ضعف واقعى را بگويند و ما هم تلاش مى كنيم كه ضعف را برطرف كنيم نه اين كه يك واقعيت را دگرگون جلوه دهند.
در يك سخنرانى در يك تريبون رسمى، ۱۵ عدد غير واقعى ارائه كرده بودند. واردات از جمله قيمت، وزن و نوع جنس در گمرك ثبت مى شود و اين گمرك ۱۰۰ سال است كه اين كار را انجام مى دهد. بيكارى را مركز آمار ايران بررسى مى كند و بانك مركزى تورم را به طور مستمر بررسى مى كند و به ما گزارش هفتگى، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و كالا به كالا و بخش به بخش ارائه مى كند يعنى حجم وسيعى از آمار را دائماً مى گيرند و تجزيه و تحليل مى كنند.
درباره رشد اقتصادى هم همين طور است. رشد اقتصادى ما افزايش پيدا كرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند ۱۰۰ درصد افزايش داشت. نمى دانم اين رقم را از كجا مى آورند؟
بالاخره بودجه اى را كه ما مى گيريم، مصرف مى كنيم و دقيقاً و با ريال ثبت مى شود.
در اين ميان مى بينيم برخى روش محاسبه را عوض مى كنند. اگر قرار است با سال هاى قبل مقايسه كنيم بايد به همان روش كه قبلاً محاسبه مى شد محاسبه كنيم. نمى شود كه بگوئيم آن موقع يك روش محاسبه مى شد و حالا به يك روش ديگر محاسبه كنيم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه اين عددها ديگر قابل مقايسه نيستند.
|
|
|
در يك سخنرانى رسمى، ۱۵ عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب اين را از كجا آورديد؟ بايد استنادى باشد. اگر خودتان اندازه گرفتيد بفرماييد كجا اندازه گرفتيد و چگونه توانستيد اندازه بگيريد؟ بالاخره خزانه دارى كل هست و ميزان ارز نفتى كه از بانك مركزى مى گيرد در آن ثبت مى شود و ميزانى كه از ماليات، عوارض و فروش سهام و ... مى گيرد ثبت مى شود و با جزئيات به صورت ماهانه منتشر مى شود و با بودجه تطبيق داده مى شود. سپس مجلس مى آيد آن را مبنا مى گيرد و تفريغ بودجه مى كند و گزارش سالانه منتشر مى كند. اين گونه نيست كه براى خودش همين طورى عدد بگويد. شما مى خواهيد بگوييد دولت در بخش اقتصادى موفق نبوده است؟ سندتان هم قيمت مسكن و سه چهار قلم كالا است. علت افزايش قيمت مسكن هم معلوم است كه چرا افزايش پيدا كرد كه اگر لازم باشد آنها را هم توضيح خواهيم داد.
*در شرايط جارى اقتصادى برخى افراد سودجو در برخى موارد و بخش ها وارد مى شوند و بازار را ملتهب مى كنند. در گذشته، شاهد بوديم دولت نهم اقدام هاى خوبى براى مهار اين وضعيت و جلوگيرى از فعاليت افراد سودجو داشت. دولت در سال ۸۶ چه برنامه هايى در اين راستا دارد؟
بودجه ما در سال ۸۶ در بخش مصرفى به شدت انقباضى است و اولين دولتى است كه رسماً جلوى افزايش هزينه هاى مصرفى را گرفت، روندى كه رشد شتابانى را از چند سال قبل پيدا كرده بود. ما ديديم كه بايد ۲ ، ۳ سال بعد همه بودجه مان را مصرف كنيم و ديگر پولى براى كارهاى عمرانى باقى نمى ماند و به همين خاطر مانع اين روند شديم. آنهايى كه مدير و برنامه ريز بوده اند، مى دانند كه اين اقدام چه فشارى به مديران ارشد و به خصوص به رئيس جمهورى وارد مى كند. اما ما اين روند را متوقف كرديم كه اين موضوع به اصلاح ساختارهاى درونى و كاهش تورم منجر خواهد شد.
ضمن اين كه دريافتى مان را از نفت كاهش داديم چون عمده تورم به خاطر دريافتى از نفت است و همچنين چرخش مالى بانك ها و نحوه اعطاى تسهيلات از سوى آنها از عوامل تورم است.
اگر منابع بانك ها براى سرمايه گذارى ها هزينه بشود و با سود پائين اختصاص يابد، اين به كاهش تورم منجر مى شود و اگر به سمت خريد و فروش برود، افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت. ما اين مسأله را هم به كمك بانك ها دنبال مى كنيم. به علاوه، جهت گيرى اقتصاد را بر روى سرمايه گذارى و توليد برده ايم. نمى دانم فردى كه آمار غلط مى داد و مى گفت سرمايه گذارى در كشور متوقف شده است، با چه استدلالى اين موضوع را مطرح مى كرد. در حالى كه رقم سرمايه گذارى، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است.
در سرمايه گذارى خارجى، اتفاق بسيارى خوبى را شاهد بوده ايم و على رغم فضاسازى دشمنان، الآن ايران امن ترين كشور براى سرمايه گذارى است.
در سال ،۸۳ با سرمايه گذارى ۲/۷ ميليارد دلارى خارجى در كشور موافقت شده بود كه اين رقم در سال ۸۴ و ۸۵ به ۴/۳ و ۱۰/۳ ميليارد دلار رسيد.
امروز سرمايه گذارى خارجى در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است كه اين نشان دهنده گرايش سرمايه گذارى به داخل است. در همين حال، دولت در حال رفع موانع سرمايه گذارى در كشور نيز است. هر چقدر سرمايه گذارى و توليد در كشور داشته باشيم، كنترل تورم و ايجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هر چه صادرات ما افزايش پيدا كند، معنايش افزايش توليد، اشتغال و كاهش تورم است كه اين جهت گيرى ها را دولت دارد دنبال مى كند.
*دولت در سال جارى چه برنامه اى در دست دارد تا شمار بيشترى از مردم خانه دار شوند؟ آمارهاى سال گذشته حاكى از برداشته شدن قدم هاى اساسى از سوى دولت در زمينه مسكن روستايى است. براى مسكن شهرى چه اقدام هايى را شاهد خواهيم بود؟
در مسكن شهرى، مقدار زيادى عقب افتادگى داريم و عده زيادى هم با توجه به رشد جمعيت به متقاضيان مسكن اضافه مى شوند و بنابراين در تقاضاى مسكن ما يك جهش داريم.
دولت در قانون بودجه ،۸۶ طرح خوبى را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصويب كرد و لايحه اش را هم به طور جداگانه تهيه كرديم و بزودى به مجلس خواهيم فرستاد تا بتوانيم در زمينه مسكن به روز شويم.
مهمترين كارى كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است. هدايت كردن منابع بانكى به سمت ساخت مسكن ديگر برنامه دولت در اين زمينه است. امسال منابع بانكى قابل توجهى را اختصاص داديم كه ۳ برابر سال قبل است و اين فقط براى ساخت مسكن است. يعنى قيمت زمين را نزديك به صفر مى رسانيم و به حالت اجاره درازمدت است. اميدواريم با اين اقدام، حركت قوى در بخش مسكن اتفاق بيفتد.
در بخش مسكن روستايى هم كه اشاره كرديد، سال گذشته ۲۰۰ هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در ۱۰ سال قبل از آن بود. امسال اين رقم به ۳۰۰ هزار واحد مسكن روستايى افزايش يافته است كه اگر اين رقم را زود جذب كنند، به ۵۰۰ هزار واحد نيز خواهد رسيد. علت هم اين است كه ما ۲/۵ ميليون واحد فرسوده در روستاها داريم. اگر ما جمعيت مان را در روستاها اسكان دهيم، اشتغالشان را تأمين كرده ايم، چرا كه در طول ۱۰ سال، نزديك به ۵ ميليون نفر در كشور جابه جا شده اند. اين معنايش اين است كه برنامه ريزى ها با اين اقدام ممكن است دچار انحراف شده باشد.
اميدواريم با كمك خود مردم امسال ما جهشى در توليد مسكن داشته باشيم. البته در سال هاى ۸۴ و ،۸۵ مجموعاً ۲ ميليون واحد مسكونى در كشور ساخته شده است، يعنى سالى يك ميليون. اين نسبت به سال هاى قبل كه حداكثر ۶۹۰ هزار واحد بود، يعنى يك جهش. در عين حال ما متقاضيان مسكن عقب مانده از قبل داريم. امروز دولت با چالش رشد تقاضايى كه به خاطر رشد جمعيت سال هاى ۶۰ تا ۶۵ اتفاق افتاده، مواجه است. ان شاءالله دولت جزئيات اين برنامه ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.
بقيه در شماره آينده
