على وفا
سياست هاى دولت در بخش مسكن مى تواند در درازمدت و با اجراى كار كارشناسى و رعايت جوانب احتياط، تأثيرمثبتى را بر متعادل كردن قيمت مسكن و خروج از حالت ركود فعلى داشته باشد. كارشناسان بر اين باورند كه ركود فعلى در بازار مسكن در راستاى سه عامل خريد و فروش مسكن پيش از عيد، اقدام براى دريافت پروانه هاى ساختمانى در سال گذشته (با توجه به افزايش عوارض شهردارى در امسال) و تعلل سرمايه گذاران و فروشندگان مسكن در نفروختن واحدهاى مسكونى ساخته شده خود حتى به قيمت از دست دادن سود آن به وجود آمده است. نوسان در بخش مسكن همواره بر اقتصاد ملى اثرگذار است هرچند شناسايى چگونگى رويداد اين نوسان ها، شناخت نظم و دوره هاى زمانى
فراز و فرود عرضه و تقاضاى مسكن، دلمشغولى برنامه ريزان واقتصاددانان كشورمان است. تغييرات ادوارى بخش مسكن كه از آن به عنوان «ركود و رونق» ياد مى شود، پديده هاى تكرارشونده اى است كه گاه در توليد مسكن و گاه در معاملات و زمانى نيز در هر دو متغير همزمان مشاهده مى شود. در گزارشى كه پيش روى شماست با نگاهى به نياز واقعى كشور به مسكن راهكارهايى براى كنترل و نظارت هرچه بيشتر اين بازار ارائه شده است.

نياز به مسكن به موضوع اول اقتصادى - اجتماعى كشور تبديل شده است. به اين ترتيب تقاضاى بالقوه مسكن كه ناشى ازنيازهاى واقعى در برآورد حداقلى از امكانات زندگى است به عنوان يك مطالبه مردمى از دولت قوت مى گيرد. (اصل ۳۱ قانون اساسى داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايرانى دانسته و دولت را موظف نموده با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند)
برنامه اصلى دولت ها همواره در رويارويى با چنين پديده اى در گام نخست برابر كردن آمار مسكن استاندارد شهرى و روستايى با آمار خانوارهاى كشور است و در گام هاى بعدى توسعه و بهبود كيفيت زندگى و مسكن مى تواند براى دولت، هدف شود. متأسفانه براساس آمارهاى منتشره تا سال ۱۳۸۵ شمار خانوارهاى ايرانى ۵‎/۱۷ ميليون نفر (به گفته سرپرست مركز آمار ايران - سايت مركز آمار) و شمار مسكن ساخته شده در كشور تا سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۹‎/۱۳ ميليون واحد (آمار - سايت وزارت مسكن) است كه به صورت تخمينى از كمبود حداقل ۲ ميليون واحد مسكونى در كشور حكايت دارد.
همچنين در سال هاى پيش نسبت سرمايه گذارى در بخش مسكن از سوى بخش خصوصى روبه افول نهاده به تناسب اين امر روند افزايشى شاخص قيمت مسكن از سال ۱۳۷۹ شتابى فزاينده يافته؛ همچنين نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به كل ارزش افزوده كشور كاسته شده است.
آمارهاى مقدماتى نشان مى دهند كه توليد مسكن در تهران به روند بلندمدت خود نزديك شده، اما شمار خريداران كاهش يافته است! به عبارت ديگر هم اكنون قدرت خريد مردم با وجود اعطاى تسهيلات بانكى روند نزولى را طى مى كند.
اما بررسى سوابق نوسان هاى تجارى در سه دهه گذشته، نشان مى دهد كه دوره هاى رونق دوساله بوده و دوره هاى ركود بين ۳ تا ۶ فصل طول كشيده است.
گزارش ها نشان مى دهد هم اكنون قدرت خريد مردم در خريد مسكن با وجود اعطاى تسهيلات بانكى كاهش يافته است. حال آن كه سال هاى ۱۳۷۸ تا ابتداى ۱۳۸۳ طولانى ترين دوره رونق توليد مسكن در سه دهه گذشته بوده است.
در اين دوره ميزان توليد مسكن شهرى بخش خصوصى از ۳۰۴ هزار واحدمسكونى با زيربناى ۳۸ ميليون مترمربع در سال ،۱۳۷۸ با رشد مداوم در سال ۱۳۸۱ به ۴۵۶ هزار واحد مسكونى با زيربناى ۵۴ ميليون مترمربع رسيد.
ركود بخش مسكن در كشور و ركود معاملات مسكن در تهران، از سال ۸۱ شروع شد. اين ركود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال ۸۰ و در ادامه آن در سال ۸۱ روى داد كه براثر آن تقاضاى مسكن به علت كاهش توان مالى خانوارها كاهش يافت.
در سال ۸۱ شمار معاملات مسكن در تهران ۲۴ درصد كمتر از سال ۸۰ بود. در همين دوره، يعنى سال ۱۳۸۰ و نيمه اول سال ،۱۳۸۱ به علت افزايش قيمت ها، توليد مسكن در تهران افزايش يافت. سال ۱۳۸۱ يعنى دوران اوج ساخت و ساز مسكن در تهران براى ساخت ۱۶۸ هزار واحد مسكونى پروانه صادر شد. اما همراه با ركود معاملات مسكن در نيمه اول سال ۱۳۸۱ و سپس با توقف فروش تراكم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسكن در تهران با ميزان ۲۱ درصد در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ كاهش يافت.
با اين حال در سال ۱۳۸۱ براى ساخت ۱۳۲ هزار واحدمسكونى پروانه صادر شد كه نسبت به سال هاى پيش از سال ،۱۳۸۰ رشد قابل ملاحظه اى داشت.
در پايان سال ،۱۳۸۲ شمار واحدهاى مسكونى در پروانه هاى صادره در تهران نزديك به ۷۰ واحد مسكونى رسيد و سال ۱۳۸۲ هم سال برگشت تدريجى به وضع توليد مسكن براى شهر تهران بود.
در سال ۱۳۸۱ ركود توليد مسكن در تهران با افزايش توليد در ديگر شهرهاى كشور همراه بود به گونه اى كه در اين سال توليد مسكن در تمامى مناطق شهرى كشور حدود ۲۱ درصد رشد داشت. اما در سال ،۱۳۸۲ با استمرار كاهش توليد مسكن در تهران و اشباع بازار مسكن در شهرهاى بزرگ توليد كل مناطق شهرى حدود ۴ درصد كاهش يافت.
اين كاهش توليد مسكن در كشور، در نيمه اول سال ۸۲ به ۱۱ درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال ،۸۳ پيش بينى مى شد كه ساخت و ساز مسكن در نقاط شهرى كشور، دركل امسال كاهش شديدى نداشته و درحد روند بلندمدت ۸۳-۱۳۸۷ تثبيت شود.
بازتاب ركود معاملات مسكن در تهران در سال هاى ۸۱ تا ۸۳ و وجود خانه هاى خالى درتهران در سطحى بالاتر از سال هاى قبل است.
برآوردهاى كارشناسى در سال هاى مربوطه شمار خانه هاى خالى را در تهران، بين ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار واحد مسكونى نشان مى داد. اما در سال هاى ۸۲- ۱۳۷۶ در شهر تهران براى ۶۷۶ هزار واحد مسكونى پروانه ساخت صادر شد كه ازاين شمار حدود ۲۰۰ هزار واحد برروى واحدهاى تخريب شده بازسازى شد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتى دراين باره گفت: با محتاطانه ترين پيش بينى ها تا سال ۱۴۰۰ به طور ميانگين سالانه بيش از يك ميليون واحد مسكونى براى پاسخگويى به تقاضاى خانواده هاى جديد نياز است.
دكتر محمديان افزود: اين واحدهاى مسكونى درعين حال بايد پاسخگوى خانه هاى مستهلك شده و كمبودها باشد.
وى خاطرنشان كرد: ساخت سالانه بيش از ۸۰۰ هزار واحد مسكونى در مقايسه با ساخت سالانه ۴۶۰ هزار واحد مسكونى در سال هاى گذشته اختلاف قابل توجهى را نشان مى دهد كه براى تحقق آن بايد تدابير لازم اتخاذ شود.
اين كارشناس اظهارداشت: نظام دولتى در سال هاى گذشته در بخش هاى مربوط به دريافت عوارض و ماليات ازانبوه سازان به گونه اى عمل كرد كه نه تنها به بخش مسكن و سازندگان آن به عنوان يك بخش توليدى توجه نكرد بلكه با وسعت كار، عوارض و ماليات بيشترى گرفته مى شد.
محمديان اضافه كرد: سياست ها و تدابير مالياتى اتخاذشده در گذشته به گونه اى تنظيم شده بود كه انبوه سازان به دليل انبوه سازى و حرفه اى سازى جريمه مى شدند.
وى در ادامه گفت: دولت بايد كنترلى در توزيع آپارتمان هاى دولتى براى پرسنل خود كه امكان پرداخت اجاره بها را ندارند، فراهم كند و اين امر مستلزم اين است كه دولت امكانات توليدو خانه سازى در سطح انبوه را ايجاد كند تا از تقاضاى خانه استيجارى كمى كاسته شود، زيرا يكى از عوامل افزايش اجاره بها همين تقاضاى بالا است.
اين كارشناس افزود: راهكارى كه دولت بتواند به توليد انبوه دست يابد اين است كه شركت هاى انبوه ساز را از نظر بنيه مالى تقويت كند تا اين شركت ها با امكانات كافى قادر باشند انبوه سازى مسكن را بطور منظم در مناطق مختلف با كنترل وزارت مسكن و شهرسازى انجام دهند.
محمديان گفت: امروزه ما بايد بتوانيم با امكانات صنعتى توليد مسكن را در كوتاه ترين زمان، كمترين مصالح و استهلاك و بالاترين عمر مفيد و در نتيجه قيمت كم ، داشته باشيم و اين نخواهد شد مگر اين كه از نوع استفاده از روش سنتى توليد مسكن دست برداريم و به توليد صنعتى دست يابيم. وى همچنين سوءاستفاده بنگاهداران از تقاضاى بالاى بازار و عرضه كم را عامل مؤثر در وضع بهاى مسكن و اجاره بها در شهر تهران دانست.
اين كارشناس علت تأثير ماليات بر اجاره بها را ، غيررقابتى بودن بازار مسكن دانست و گفت: عرضه كم مسكن استيجارى در كنار نبودن بازار رقابتى سبب شده تا ماليات ها از طرف عرضه كنندگان بر متقاضيان مسكن تحميل شود.
تهران و كوچه هايش!
استان تهران به خاطر جاذبه هايش در سال هاى گذشته با سيل مهاجرت از شهرستان ها و روستاهايى روبه رو شد كه بخش هاى خدمات شهرى و امكانات زندگى را دراين ابرشهر در تنگنا قرار داده است. يكى از مشكلاتى كه شهروندان تهرانى هرساله با آن دست به گريبان هستند، مشكل تهيه مسكن و سنگينى اجاره بها در نقاط مختلف شهر است.
تمركز امكانات، سازمان ها و وزارتخانه هاى مختلف و افزايش روزافزون جمعيت در كلان شهر تهران موجب شده است كه اين شهر رتبه اول را درميان شهرهاى كشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسكونى شخصى كسب كند.
براساس اين گزارش، جمعيت حدود ۱۲ ميليون نفرى استان تهران در دو ميليون و ۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسكونى ساكن هستند. شهر تهران ۶۰درصد جمعيت استان را در خود جاى داده و استان تهران ۱۹درصد جمعيت كشور را داراست. بنابراين آمار، استان تهران بويژه شهر تهران از مهم ترين نقاطى محسوب مى شودكه ضرورت دارد براى حل مشكل استيجارى شهروندان و همچنين كنترل نرخ اجاره، برنامه هاى جدى ترى را در آن دنبال كرد.
بالابودن قيمت مسكن، افزايش بى رويه و غيرمنطقى قيمت هاى مسكن و ناتوانى اقشار جامعه در تأمين اين نياز اساسى، موجب شده تا از ابتداى سال موضع گيرى هايى از جانب محافل كارشناس و مسئولان دولتى انجام شودكه قابل تأمل است.
كارشناسان همواره براين باورندكه نظارت بر قيمت و نرخ اجاره بها تا حدودى ناممكن است و توليدانبوه مسكن و مسكن استيجارى و بالابردن عرضه مسكن و كاهش تقاضا در نهايت راهكار مناسبى براى كنترل نرخ اجاره بها است.
با گذر از كنار دفاتر معاملات ملكى مى توان در سيما و چشمان متقاضيان مسكن استيجارى به راحتى نگرانى و اضطراب را خواند، فشارهاى روحى، مشغله فكرى و در نهايت خانه به دوشى هرساله خانواده ها، از پيامدهاى اجاره نشينى در تهران است.
على همتى يك اجاره نشين تهرانى كه ۱۵ سال است همچنان اجاره نشينى را تجربه مى كند دراين زمينه گفت: با ۵ سر عائله براى اجاره مسكن، بسيارى از بنگاه هاى معاملات املاك را زير پا گذاشته ام، به گفته بنگاه داران با اين تعداد نفرات خانواده تنها با وديعه بيش از ۴ ميليون تومانى مى توان مسكنى در جنوب تهران اجاره كرد.
همتى عقيده دارد: برخى از مالكان تصور مى كنند افراد تنها حق داشتن يك فرزندرا دارند و از اين رو خانه هاى خود را فقط به اين خانواده ها اجاره مى دهند.
ابراهيم عباسى اجاره نشين ديگرى كه
۳ فرزنددانش آموز دارد، گفت: من و همسرم هر دو كارمند هستيم بااين وجود نمى توانيم بسيارى از نيازهاى فرزندانمان را تأمين كنيم چه رسد به بهاى گزاف اجاره خانه.
فريدونى يك بنگاه دار تهرانى در رابطه باچگونگى تعيين ميزان اجاره بها گفت: ميزان اجاره بها براساس قيت ملك تعيين مى شود يعنى حدود يك چهارم قيمت ملك و اين ميزان به نوساز يا قديمى ساز بودن ملك نيز بستگى دارد.
وى گفت: در ساختمان هاى با قدمت بيش از ۱۰سال ساخت، اجاره بها ۲۰ تا ۲۵ درصد كمتر از اجاره بهاى خانه هاى نوساز است.
اين بنگاه دار نرخ بالاى ماليات هاى دولتى رادر كنار تورم، علت اصلى افزايش اجاره بها دانست و درعين حال گفت: هم اكنون كه نرخ تورم كاهش يافته، ميزان اجاره بها به تبعيت از آن كاهش نداشته است و علت اين است كه چون در چندسال گذشته نرخ تورم سير صعودى داشته، صاحبان املاك عادت به بالابردن قيمت داشتند و هم اكنون كسى حاضر نيست كه قيمت را پايين بياورد.
وى اضافه كرد: عرضه مسكن نسبت به تقاضاى آن بسيار كم است و علت آن نيز رشد فزاينده جمعيت در تهران بزرگ است كه اگر در بخش مسكن انبوه سازى شود مشكلات تاحد زيادى برطرف خواهدشد.
يك اجاره نشين هم كه جزو دارندگان درآمد ثابت است گفت: اجاره بها را «روزگار» تعيين مى كند، يعنى وقتى نرخ تورم ثابت نيست نمى توان انتظار ثابت ماندن ميزان اجاره بها را در يك دوره طولانى داشت!
پيشنهادى به سياستگذاران اقتصادى
الف ـ سياست نظارت بر بازار: در صورتى كه هدف دولت بر پايه اصلاح بازار به دست خود بازار باشد، مى تواند سياست هاى نظارتى را دنبال كند. براى نمونه مى توان به طرح هاى تشويقى براى سرمايه گذارى داخلى و خارجى در توليدمسكن و نيز نظارت و تشويق ايجاد بازارهاى جديد تأمين مالى (مانند بازارهاى رهن) اشاره كرد. سياست هاى نظارتى مى تواند بر پايه بهبود چشم انداز بازار براى مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز اعمال شود، زيرا قسمتى از هجوم براى خريد يا انصراف از ساخت يا خريد مسكن به انتظارات باز مى گردد.
به اين ترتيب ريسك نظام مند حضور در بازار مسكن براى عرضه كنندگان كاهش يافته و آنان با اطمينان بيشترى برنامه هاى توليد آتى خود را پيگيرى خواهند كرد.
اعطاى مجوز تراكم به متقاضيان ساخت خانه هاى شهرى براساس استانداردهاى مربوطه و حمايت ازايجاد شركت هاى انبوه ساز مسكن و فراهم كردن تسهيلات براى تسريع اجراى طرح هاى ساختمانى از جمله فعاليت هايى است كه چشم انداز بازار مسكن را روشن كرده و سفته بازان را از اين بازار گريزان مى نمايد.
ب ـ سياست مبتنى بر دخالت در بازار: در شرايط حاد و يابنا به تصميم سياستگذاران اقتصادى گاهى دولتها رأساً در تنظيم بازار دخالت مى كنند.
اين كار بسته به شرايط، با تحريك يا تحديد تقاضا و عرضه صورت مى گيرد.
براى دخالت در بازار، شناسايى نقطه ضعف بازار بسيار مهم است . به اين ترتيب جهت و نحوه دخالت دولت مشخص خواهد شد. اگر تشخيص داده شودكه كشور با انباشت توليد روبه رو است بايد به نحوى تقاضا تحريك شود. اين كار با فراهم كردن توانايى خريد (مانند فراهم كردن تسهيلات مالى) مى تواند صورت گيرد.
اما در شرايطى كه فشار تقاضا بيش از توان توليد باشد سياست هاى تحديدى تقاضا مانند برگزارى قرعه كشى و ديگر ابزارهاى تحديدى مى تواند مثمر ثمر واقع شود. همچنين مى توان به وسيله قوانين مالياتى به عنوان اهرم دخالت غيرمستقيم دولت، بازار مسكن را كنترل كرد تا انگيزه سفته بازانه از بين برود.
به طور مثال با اجراى قانون ماليات هاى واحدهاى مسكونى خالى مانده كه بعد از گذشت هرماه به ميزان حق اجاره عرف آن واحد؛ از صاحب ملك ماليات گرفته شود و يا فروش مسكن را تا ۲ سال بعد از خريد مشمول نرخ هاى مالياتى سنگين نمود. همچنين براى ايجادجذابيت براى توليدكنندگان مسكن، ايشان را از معافيت هاى مالياتى برخوردار كرد. البته استفاده از اين اهرم نيازمند بازنگرى در نرخ هاى مالياتى از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى و تقويت مكانيسم دريافت ماليات است.
به نظر مى رسد در ايران كه رشد تعداد خانوارها بانرخى فزاينده بيش از رشد توليدمسكن است؛ تحريك مجدد طرف تقاضاى مسكن سياست چندان ثمربخشى نباشد.
در شرايط حاضر، كشور داراى نرخ تورم دورقمى است . از ديد اقتصاددانان توليدگرا، به جاى تحريك تقاضاى مسكن كه منجر به نرخ گذارى بيشتر مسكن و تحريك سطح عمومى قيمت ها مى شود (زيرا هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار حضور پررنگى دارد) بايد توان توليدى مسكن در كشور را افزايش داد و زمينه رقابت عرضه كنندگان را در توليد فراهم كرد.
به اين ترتيب توزيع و تخصيص منابع و امكانات به سمت توليد مسكن با كيفيت تر و ارزان تر پيش خواهد رفت. همچنين از بار بيكاران به واسطه رونق توليد مسكن و ساختمان كاسته شده و بار تورمى چندانى هم به اقتصاد وارد نخواهد شد.

لبنان سرزمينى كوچك و كوهستانى با آب و هواى معتدل در خاورميانه است كه با وجود برخوردارى از منابع غنى آب و خاك، صنعت كشاورزى آن در حاشيه اقتصادى قراردارد .
نگاهى اجمالى به سير تحولات لبنان در دهه هاى اخير بيانگر اين واقعيت است كه بحران هاى سياسى و اجتماعى، تهاجم رژيم اشغالگر و تنش هاى داخلى همواره روند توسعه و پيشرفت اقتصادى اين كشور را تحت الشعاع قرار داده و پيامدهاى زيانبارى را براى مردم ستمديده آن به ارمغان آورده است .
به طور كلى ساختار اقتصادى لبنان بر اساس اولويت هاى ارجح در بخش خدمات بويژه بانكدارى و جهانگردى سازماندهى شده است. بازار آزاد و رقابت پذير و سهولت سرمايه گذارى خارجى از شاخصه هاى بارز نظام اقتصادى كشور محسوب مى شوند.
از سال گذشته دولت لبنان روند اصلاحات اقتصادى كشور را براى ترميم آثار و شواهد ويرانگر بحران هاى اخير و همچنين نوسازى زيرساخت ها و ارتقاى رفاه عمومى آغاز كرده است. البته دولتمردان اين كشور نيم نگاهى نيز به صنعت كم رونق كشاورزى دارند و توسعه پايدار آن را با قوه محركه بخش خصوصى در دستور كار لحاظ كرده اند. يكى از رويكردهاى هدفمند دولت لبنان در بخش كشاورزى، گسترش مكانيزاسيون و ارتقاى بهره ورى از منابع ارزشمند آب و خاك كشور است .
ناگفته نماند، مردم لبنان براى فعاليتهاى كشاورزى تمايل چندانى ندارند و گرايش عمده نيروى انسانى كشور به بخش خدمات است، فرصت هاى شغلى مناسب و سود آورى جاذبه هاى اجتناب ناپذير اين انتخاب قلمداد مى شوند. در حال حاضر صرفاً ۱۲ درصد از جمعيت ۳‎/۸ ميليون نفرى لبنان در بخش كشاورزى اشتغال دارند و سهم آن در توليد ناخالص داخلى ۷ درصد است كه در قياس با توان كم نظير كشاورزى كشور بسيار اندك ارزيابى مى شود . بدون ترديد، بستر بسيار مناسب توليد كشاورزى در لبنان با بهره گيرى از سرمايه گذارى خارجى مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشور باشد ليكن اين ظرفيت هاى طبيعى تاكنون مورد كم مهرى قرار گرفته است.
محصولات عمده كشاورزى لبنان را مركبات، زيتون، تنباكو، انواع سبزى و فرآورده هاى دامى تشكيل مى دهد. در حال حاضر ميانگين توليد غله در اين كشور ۱۴۴ هزار تن، گوشت۲۰۴ هزار تن و ميوه و سبزى ۱‎/۷ ميليون تن برآورد مى شود. ارزش صادرات كشاورزى ۱۱۲ ميليون دلار و واردات آن ۱‎/۲ ميليارد دلار است.
با اين اوصاف، انتظار مى رود با بهره بردارى مطلوب از مواهب ارزشمند خدادادى، صنعت كشاورزى كشورى پر آب در منطقه اى بسيار كم آب در جايگاهى برتر از رقباى همسايه خود مورد ارزيابى قرار گيرد.

تركيه سومين توليد كننده آردجهان

شوراى بين المللى غله (آى.جى.سى) تركيه را با توليد ۱۰ميليون تن آرد، بعد از چين و آمريكا، سومين كشور بزرگ توليدكننده آرد در جهان معرفى كرد.
به گزارش ايرنا بنا به اعلام فدراسيون صاحبان صنايع آرد تركيه در گزارش اين شورا، جايگاه كشورها از نظر توليد آرد با مقايسه آمارهاى مربوط به سال ۲۰۰۴ با ۲۰۰۳ ميلادى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين گزارش آمده است: «در دنيا ۲۶كشور سالانه بيش از ۲ ميليون تن آرد توليد مى كنند.» بر اساس محاسبات شوراى بين المللى غله، در سال ۲۰۰۴ميلادى، چين با جمعيتى بيش از ۱‎/۳ميليارد نفر ۶۳‎/۹ ميليون تن آرد توليد كرد كه نسبت به سال ۲۰۰۳ ميلادى تغييرى نكرده و اين كشور بزرگ ترين توليدكننده آرد در جهان باقى ماند. به گزارش «آى.جى.سى»، آمريكا نيز در سال ۲۰۰۴ميلادى با اندكى بيش از يك سوم توليد چين، مقام دوم توليد آرد در جهان را به خود اختصاص داد. ميزان توليد آرد در آسياب هاى آمريكا در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۱۷‎/۶ ميليون تن اعلام شده كه نسبت به توليد
۱۹‎/۱ ميليون تنى سال ۲۰۰۳ميلادى، كاهش قابل توجهى را نشان مى دهد.

نسل سوم برق هسته اى درچين

شركت فناورى برق هسته اى دولت چين اعلام كرد : براى دستيابى به نسل سوم انرژى هسته اى با كشورهاى ديگر همكارى مى كند. به گزارش شين هوا، اين شركت اعلام كرد، شركت جديدى متشكل از ۴ مؤسسه دولتى براى توسعه اين فناورى درپكن ايجاد كرده است. بنابه اين گزارش، شركت فناورى نسل سوم هسته اى چين پيش تر باشركت الكتريك وستينگهاوس آمريكا براى توسعه اين فناورى مذاكراتى داشته وبه توافقاتى نيز دست يافته است. انتظار مى رود دوطرف ماه آينده ميلادى توافقنامه نهايى اين همكارى را به امضا برسانند. شركت الكتريك وستينگهاوس قصد دارد راكتورهاى آب سبك نسل سوم رادر اختيار چين قرار دهد.

تقاضا براى افزايش توليد اوپك

مركز مطالعات جهانى انرژى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، اگر اوپك سقف توليد خود را افزايش ندهد، قيمت جهانى نفت بار ديگر به مرز ۸۰ دلار در هر بشكه مى رسد. به گزارش فارس، اين مركز در گزارش ماهانه خود افزود: كمبود ظرفيت پالايشگاهى در آمريكا نيز تأثير زيادى بر افزايش قيمت جهانى نفت در هفته هاى اخير داشته است. بر اساس اين گزارش، بازار انرژى به نفت بيشترى نياز دارد و اگر اوپك سقف توليد خود را در فصل تابستان افزايش ندهد، بار ديگر شاهد قيمت ۸۰ دلارى هر بشكه نفت خواهيم بود. قيمت نفت سبك آمريكا، جولاى گذشته به بيش از ۷۸ دلار رسيد. اين در حالى است كه گسترش تنش هاى سياسى در خاور ميانه و آفريقا، قيمت جهانى نفت را امروز بار ديگر به بيش از ۷۰ دلار در هر بشكه رساند.توليد نفت نيجريه در پى گسترش تهديدات و حملات تروريستى، بيش از ۲۵ درصد كاهش يافته است.

۱۰۶ هزار ايرانى جايگزين كارگران خارجى شدند

مديركل اشتغال اتباع خارجى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: در دو ماهه نخست سال جارى، ۱۰۶ هزار نفر نيروى كار داخلى جايگزين اتباع غيرمجاز خارجى شدند.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا صالحى مرام» افزود: در صورتى كه كارفرمايان از نيروى كار خارجى فاقد پروانه كار استفاده كنند، به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.
اين مقام مسئول اظهار داشت: ۴۵ هزار و ۶۳۰ نفر از اين افراد از مرز ميلك و ۶۱ هزار و ۳۷۰ نفر از مرز دوغارون به كشورشان بازگشتند.

۳ بانك ايرانى در الجزاير شعبه مى زنند

بانك هاى توسعه صادرات، تجارت و اقتصاد نوين در الجزاير شعبه داير مى كنند.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، معصومى فر رئيس اداره منابع مالى، سرمايه گذارى و كمك هاى توسعه اى وزارت امور خارجه با بيان اين مطلب در جلسه بررسى موانع و مشكلات صادرات كالا و خدمات به الجزاير گفت: امضاى موافقتنامه ترجيحى ايران با الجزاير در دست اقدام است كه با به ثمر رسيدن اين امور، شاهد حضور قوى و پايدار شركت هاى ايرانى در الجزاير خواهيم بود. در اين جلسه عمده ترين مسائل، صادرات كالا و خدمات شركت هاى صادراتى به الجزاير، امور بانكى و ضمانت هاى بانكى، نبود شعب بانك هاى ايرانى در اين كشور و ايجاد خط هوايى مستقيم از تهران به الجزاير بيان شد.

رشد بهره ورى پيش نياز سند چشم انداز است

گروه اقتصادى: رئيس مركز ملى بهره ورى ايران با تأكيد بر ضرورت توجه جدى به بهره ورى در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور گفت: براى رسيدن به جايگاه اول علمى، اقتصادى و فناورى در خاورميانه بايد بهره ورى در مسير بهبود و تقويت قرار گيرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، محسن ميرزايى، با اشاره به بهبود نگرش ها، روش ها و رويه هاى مديريتى در كشور براى رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه خاطرنشان كرد: توجه جدى به ارتقاى بهره ورى در عوامل توليد، مديريتى و روش هاى اندازه گيرى توانمندى هاى نيروى انسانى در برنامه چهارم غير قابل انكار است.
رئيس مركز ملى بهره ورى ايران تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه به عنوان برش ۵ ساله اول سند چشم انداز مقرر شده است كه ۳۱ درصد از رشد اقتصادى از طريق ارتقاى بهره ورى تأمين شود.

۴۷۰ كالا به اقلام صادراتى ايران افزوده شد

سازمان توسعه تجارت از افزايش ۴۷۰ قلم كالا به تعداد كالاهاى صادراتى ايران به ۱۶۴ كشور جهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اين سازمان، تعداد كالاهاى صادرات غيرنفتى ايران در سال ۸۵ از رقم ۳ هزار و ۳۴۸ به ۳ هزار و ۸۱۸ قلم افزايش يافت.
ميزان كل صادرات غيرنفتى كشور در سال گذشته معادل ۳۲‎/۲ ميليون تن بود.