احمد جلالى فراهانى
با آن كه بيشتر از ۱۴ سال از ارائه لايحه «حمايت ازحقوق مصرف كننده» از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى مى گذرد، هنوز اين لايحه در پيچ و خم تصويب شدن يا نشدن باقى مانده است. اين لايحه ضمن تبيين حقوق مصرف كننده ، عرضه كننده را مكلف به ارائه ضمانت نامه هاى لازم ، انجام خدمات پس از فروش و صدور صورتحساب كرده و هرگونه اقدام خلاف كه حقوق مصرف كننده را سلب كند، ممنوع ساخته است. چرا قانونى به اين مهمى دستخوش چنين سرنوشتى شده است؟ آيا قرار است اين قانون همچنان در محاق فراموشى باقى بماند؟ اصولاً چرا قانون حمايت از حقوق مصرف كننده مهم است و ضرورت تبيين و تعريف آن در چيست؟ آيا مى توان حمايت و رعايت حقوق مصرف كننده را جزئى از شاكله حقوق شهروندى تعريف كرد و در اين قالب و چارچوب به آن پرداخت؟
در اين نوشته، مى كوشيم به اين سؤالات پاسخ دهيم. گرچه پيشاپيش به اين نكته اذعان داريم كه پرداختن به چنين موضوعى به حوصله و وقت و صفحات بسيارى نياز دارد، اما تلاش مى كنيم پاسخ پرسش هاى يادشده را در همين مجال اندك ارائه دهيم.
چرا حقوق مصرف كننده؟
آنچه ما را وادار به پرداختن و پاسخ گفتن به اين سؤال مى كند، ضرورت تبيين حقوق مصرف كننده به عنوان يكى از شاخصه هاى مطر ح و مهم حقوق شهروندى است. چرا كه حقوقدانان و همچنين جامعه شناسان در تشريح حقوق شهروندى آن را به ۳ دسته تقسيم مى كنند كه حقوق اقتصادى شهروندان و ضرورت رعايت آن يكى از آنهاست. وجه اقتصادى حقوق شهروندى، در رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان يكى از سه عامل اصلى و مهم شكل دهنده بنگاه ها و بازارهاى اقتصادى خلاصه مى شود. اصل در حقوق شهروندى رعايت كرامت انسانى است و در حقوق مصرف كننده رعايت كرامت مصرف كننده. وقتى از عطاءالله حكيمى عضو كميسيون اقتصادى مجلس، در اين باره مى پرسم، او مى گويد: «گذشته از آن كه رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان يكى از شاخصه هاى اصلى حقوق شهروندى مهم است، پرداختن به اين موضوع از منظر علم اقتصاد و ماجراى جهانى شدن نيز از جايگاه و اهميت غير قابل انكارى برخوردار است. چرا كه با گسترش موج جهانى شدن اقتصاد در بازارهاى محلى و منطقه اى، تنها شركت ها و بنگاه هايى برنده هستند كه علاوه بر توليد و عرضه كالاهاى ارزانقيمت و باكيفيت، در رعايت حق و حقوق مصرف كننده خود بكوشند و آن را دست كم نگيرند.
او همچون بسيارى از كارشناسان و خبرگان اقتصادى، بر اين عقيده است كه رعايت حقوق مصرف كننده ديگر يك امتياز ويژه براى مصرف كننده محسوب نمى شود بلكه يك مزيت و برترى اقتصادى و تجارى براى توليدكننده و عرضه كننده كالا در بازارهاى جهانى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه «با توجه به اهميت رعايت حقوق مصرف كننده، چرا همچنان تكليف اين لايحه در مجلس نامعلوم و نامشخص است؟» مى گويد: «دليل معطل ماندن اين قانون آن هم براى بيش از ۱۴ سال در مجلس شوراى اسلامى ، تنها كوتاهى است. با اين همه، به اميد خدا قرار است تا پايان امسال اين لايحه در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى نهايى شود و براى تصويب به صحن علنى مجلس برده شود.»
از نظر حكيمى تا قوانين مربوط به لايحه حمايت از مصرف كنندگان وضع و اجرايى و عملياتى نشود، توليد كنندگان ايرانى قادر به رقابت در بازارهاى جهانى نيستند. به همين دليل است كه مى گويد: «اگر قرار باشد با مصرف كننده و حقوق مربوط به او همچنان مثل امروز و ديروز رفتار كنيم، مطمئن باشيد كه در آينده اى نزديك نه تنها بازارهاى خارجى بلكه بازارهاى داخلى را هم از دست خواهيم داد و واردات جاى توليدات داخلى را خواهد گرفت.»
حق با مشترى است
وقتى سؤال خودم را با دكتر محمدرضا قنبرى، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى، در ميان مى گذارم، او با تأييد نظرات عطاالله حكيمى مى گويد: «دليل اصلى مغفول ماندن موضوع حمايت از حقوق مصرف كننده مشكلات ساختارى اقتصاد ايران است و تا بيمارى هاى اين ساختار معيوب بر طرف نشود، وضع به همين گونه باقى خواهد ماند.»
از نظر اين اقتصاددان دليل اصلى فراموشى حقوق مصرف كنندگان در ايران دست و پا زدن اقتصاد در باتلاق توليد است. وى در پاسخ به اين سؤال كه «چرا در كشورهاى پيشرفته مشترى مدارى مزيت برتر در رقابت هاى اقتصادى است؟» مى گويد: «دليل اصلى اين ماجرا دست و پا زدن اقتصاد ايران در مقوله توليد است، در حالى كه اقتصاد مثلثى است با سه ضلع توليد كننده، عرضه كننده و مصرف كننده. تا زمانى كه ما در مرحله توليد باقى مانده باشيم و الزامات و ضروريات اين مرحله را برطرف نكنيم، نمى توانيم به مرحله عرضه برسيم.» او مى پرسد: «شما فكر مى كنى چرا در ايران مهندسان عزيزتر از متخصصان امور اقتصادى هستند؟» و خود پاسخ مى دهد: «دليلش كاملاً معلوم و مشخص است، چون ما هنوز در همان خم كوچه اول اقتصاد باقى مانده ايم و تا زمانى كه توليدمحور نشويم و ابزار و امكانات توليد را توسعه ندهيم، نمى توانيم در بازار رقابت به وجود بياوريم و تا زمانى كه رقابت در بازارها به شكل واقعى آن وجود نداشته باشد، هرگز نخواهيم توانست مشترى مدارى و به تبع آن حمايت از حقوق مصرف كننده را ترويج و اشاعه دهيم.»
اين درحالى است كه به اعتقاد اين استاد دانشگاه و بسيارى از اقتصاددانان، كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته سال هاست كه از مرحله توليد عبور كرده و به مرحله عرضه رسيده اند و به دليل نبود انحصارهاى دست و پاگير مجبورند كه به رقابت و شرايط بازار رقابتى تن دردهند و براى جلب مشترى قبل از هر چيز براى او احترام قائل شوند و به حق و حقوق او احترام بگذارند. او مى افزايد: «شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى حاضر در اقتصاد توسعه يافته كشورهاى پيشرفته ساليان سال است كه با مسأله مازاد توليد مواجه اند و براى انبار نشدن محصولات و توليداتشان بايد به هر ترفند و خلاقيتى دست بزنند تا بتوانند جنس شان را به مصرف كننده بفروشند.»
دكتر قنبرى وجود انحصار و انحصارگرايى در اقتصاد ايران را از ديگر دلايل و علل جدى گرفته نشدن حقوق مصرف كننده مى داند، سخنى كه مورد تأييد بسيارى از كارشناسان و متخصصان اقتصادى نيز است. او مى گويد: «در ساختار بيمار اقتصاد ايران، بحث انحصار و انحصارگرايى چنان گسترده و فراگير است كه بسيارى از توليد كنندگان خود را از پاسخگو بودن در برابر عدم رعايت حقوق مصرف كننده بى نياز مى دانند و تا زمانى كه انحصار و انحصارطلبان در اين اقتصاد وجود دارند و در آن به راحتى به حيات خود ادامه مى دهند، نمى توان اميدى به بهبود حقوق مصرف كنندگان داشت.»
حكيمى نيز با تأييد اين مطلب مى افزايد: «تا وقتى كه شركت هاى بزرگ خودروسازى كشور خود را از پاسخگو بودن به مصرف كننده بى نياز بدانند، وضع به همين گونه باقى خواهد ماند و تا زمانى كه قانون حمايت از مصرف كننده به تصويب مجلس نرسد و در قوه مجريه عملياتى نشود، هرگز شركت هايى از اين دست حاضر به پاسخگو شدن و پاسخگو بودن در مقابل خواست هاى مصرف كننده نخواهند بود.» او البته به تصويب طرح حمايت از حقوق مصرف كننده خودرو در مجلس هفتم اشاره مى كند و آن را از افتخارات اين مجلس مى داند.
دكترمحمدرضا قنبرى در باره انحصار شركت هاى بزرگ دولتى و نهادهاى اقتصادى خارج از كنترل و قدرت دولت مى گويد:« برخى از شيوه هاى مديريتى كه در سال هاى گذشته از سوى شركت هاى دولتى و برخى از مديران دولتى اعمال شده است دستاوردى جز گسترش همه جانبه انحصارطلبى و انحصارگرايى نداشته است و همين انحصارگرايى باعث شده تا بسيارى از شركت ها خود را بى نياز از مشترى مدارى و حمايت از حقوق مصرف كننده بدانند. آنها مى دانند كه بازار در انحصار خودشان است و به دليل تعرفه هاى بالاى گمركى و محدوديت هاى مربوط به واردات، مشترى ايرانى مجبور است جنس آنها را بخرد.»
اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: «با وجود شرايط موجود ما هرگز قادر به رقابت با كشورهاى پيشرفته و بنگاه هاى اقتصادى آنها نخواهيم بود.» وى اين سؤال را پيش مى كشد كه: «وقتى ما قادر به راضى كردن مصرف كننده قانع داخلى نيستيم، چطور مى خواهيم مصرف كننده سختگير خارجى را راضى كنيم؟» شايد به همين خاطر است كه دكتر قنبرى تأكيد دارد كه براى ما «حق هميشه با مشترى است» تنها يك شعار است، شعارى كه در همان مرحله حرف باقى مانده و هنوز كه هنوز است عملياتى و اجرايى نشده است.
دلايل فرهنگى
آيا تنها دليل بى توجهى به حقوق مصرف كننده، رفتار توليدكنندگان و عرضه كنندگان است؟ اين سؤال را وقتى با حكيمى مطرح مى كنم، مى گويد: «مسلماً نه. نمى توان تمام تقصيرها را بر گردن توليد كنندگان انداخت، زيرا علاوه بر ريشه هاى فرهنگى و اجتماعى موجود در اين باره، شايد يكى از دلايل اصلى مغفول ماندن بحث حقوق مصرف كننده خود مصرف كنندگان باشند. تا زمانى كه مصرف كنندگان ايرانى بر حق و حقوق خود احاطه و شناخت نداشته باشند و از حقوق خود در مصرف يك كالا بى اطلاع باشند، نمى توان تمام تقصيرها را بر گردن توليد كنندگان انداخت و تا زمانى كه مصرف كننده نخواهد و حقوق حقه خود را طلب نكند، وضع به همين منوال باقى خواهد ماند.»
براى آن كه مصرف كنندگان با حقوق خود آشنا شوند چه بايد كرد؟ پاسخ به اين سؤال را وزير بازرگانى در ششمين همايش ملى حمايت از حقوق مصرف كننده كه همه ساله در نهمين روز اسفند ماه برگزار مى شود، داده است. به گزارش خبرگزارى فارس، سيد مسعود ميركاظمى در اسفند ماه سال گذشته در اين همايش خطاب به حاضران گفته است: « ايجاد تشكلى غيردولتى كه منافع مصرف كننده را رعايت كند، ضرورى است. اين انجمن به دعاوى حقوقى مصرف كنندگان رسيدگى كرده، در صورت لزوم آنها را به مراجع ذيربط رسيدگى كننده براى طرح شكايات ارجاع مى دهد.»
وزير بازرگانى در آن همايش تحقيق و بررسى ابعاد مختلف حقوق مصرف كننده ، تشكيل دوره هاى آموزشى و تخصصى، ايجاد مراكز تحقيقاتى گوناگون و تبادل نظر براى ارتقاى سطح كيفى كالا و خدمات را از وظايف اين انجمن ذكر كرد و آگاهى مصرف كننده از قيمت كالا ، تأثيرات مثبت از جنبه اجتماعى و كاهش برخورد ميان توليد كننده و مصرف كننده را از مزاياى رعايت حقوق مصرف كننده دانست.
ميركاظمى در آن همايش تصريح كرد: «حمايت ازحقوق مصرف كننده نيازمند همكارى عموم مردم جامعه است و اعمال حقوق آنها منجربه توسعه مشاركت هاى سياسى جامعه مى شود.» حرفى كه حكيمى نيز آن را تأييد مى كند و در گفت وگو با من مى گويد: رعايت حقوق مصرف كننده نيازمند يك عزم ملى و حمايت بى چون و چراى قواى مقننه، مجريه و قضائيه است و تا زمانى كه به اجماع ملى در اين باره نرسيم، نمى توانيم از حقوق مصرف كننده حمايت كنيم.»