گروه حوادث- حكم اعدام «شهلا» براى سومين بار از سوى ۴ قاضى شعبه سوم تشخيص ديوان عالى كشور به اتهام قتل لاله سحرخيزان، - همسر ناصر محمد خانى- تأييد شد.
به گزارش خبرنگار ما، تاكنون ۱۶ قاضى در دادگاه هاى عمومى و ديوان عالى كشور و هيأت تشخيص ديوان با بررسى پرونده كارتنى اين جنايت، «شهلا» را در قتل همسر ناصر محمدخانى گناهكار شناخته و به اعدام محكوم كرده اند.
* مرورى بر جنايت
ساعت ۲ بعداز ظهر چهارشنبه ۱۷ مهر سال ۸۱ فرياد هاى پسر خردسالى راز جنايت در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى ميدان كتابى تهران را فاش كرد. در اين ماجرا زن ۳۳ ساله اى به نام لاله- فاطمه- سحرخيزان به طرز مرموزى به قتل رسيده بود. وقتى مشخص شد، قربانى همسر يكى از فوتباليست هاى سرشناس ايران است، ماجراى اين جنايت به جنجال تبديل شد و پليس و دادگاه با مظنون گيرى هاى گسترده، كليد حل اين معماى پيچيده را در دستان زن دوم ناصر محمد خانى ديدند و همه تجسس هاى جنايى روى ادعا هاى گمراه كننده اين زن جوان متمركز شد. تحقيقات نشان داد كه شهلا از ۱۳ سالگى به ناصر علاقه مند بود و پس از گذشت سال ها وقتى زن ۲۸ ساله اى بود، با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد، باز به وى ابراز علاقه نمود و زندگى پنهانى با او را آغاز كرد.
۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا در برابر ناصر كه به خاطر بازداشت آشفته حال بود، قرار گرفت و پس از ۱۱ ماه سكوت، لب به اعتراف گشود. شهلا هنگام بيان جزئيات باور نكردنى قتل لاله در حضور فخرالدين جعفرزاده قاضى وقت شعبه ۱۱۵۴ و تيم جنايى پليس به بازسازى صحنه پرداخت و از انجام اين جنايت به شدت ابراز پشيمانى كرد.اين زن اعتراف كرد كه شب قبل از جنايت در غياب «لاله» و ۲ پسرش وارد خانه ناصر شده است. اما زمانى كه مى خواست آنجا را ترك كند با رسيدن مادر و بچه هايش و زن ميهمان گرفتار شد و در فضاى خالى بين شوفاژ هاى اتاق پذيرايى و كمد دكورى كه در دورترين قسمت طبقه دوبلكس و محل قرار گرفتن اتاق خواب هاى خانه قرار داشت پشت پرده اى پنهان شد.
|
|
|
شهلا تا صبح جنايت به ناچار در همان جا مانده و با رفتن بچه ها به مدرسه و زن ميهمان وقتى لاله خوابيده بود، سراغ وى رفته و با ضربات چوب ورزشى بلندى، ابتدا حمله را آغاز كرده و سپس با چاقو به جان لاله افتاده است.بدين ترتيب دادگاه جنايى تهران شهلا را به اتهام قتل لاله به قصاص نفس- اعدام - محكوم كردكه با اعتراض وى به رأى صادره، پرونده از سوى قضات شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور تحت بررسى قرار گرفت. آنان نيز اظهارات شهلا را در انكار دچار تناقض گويى دانستند و رأى دادگاه را تأييد كردند. سپس پرونده براى رسيدگى نهايى در اختيار شعبه ۱۵ تشخيص هيأت ديوان عالى كشور قرار گرفت. هيأت قضايى نيز پس از رسيدگى پرونده، حكم اعدام شهلا را تأييد كردند. اما عبدالصمد خرمشاهى وكيل مدافع شهلا براى نجات جان موكلش در آخرين اقدام با اعمال ماده ۲ خواستار اظهار نظر رئيس قوه قضائيه شد. بدين ترتيب پرونده بار ديگر به شعبه سوم تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع شد.
عبدالصمد خرمشاهى در اين باره به خبرنگار ما گفت: ۴ نفر از قضات تشخيص شعبه سوم ديوان عالى كشور نظر به تأييد دادنامه صادره و يك نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند كه در نتيجه دادنامه صادره در خصوص موكلم- شهلا- تأييد شده است. وى افزود: درصورت درخواست «شهلا جاهد» و تمايل وى به پيگيرى و ادامه اعتراض، قطعاً در مهلت مقرر از طريق دادستانى كل كشور اقدام قانونى لازم به منظور نقض دادنامه و جلوگيرى از اجراى حكم را به عمل خواهيم آورد.وى بار ديگر با تأكيد بر اين كه حق درخواست قصاص، حق قانونى اولياى دم است، از آنان درخواست كرد از حق قانونى خود صرف نظر كنند.خبرنگار ما با يكى از اعضاى خانواده لاله درباره تأييد حكم اعدام شهلا و درخواست بخشش او از اولياى دم سؤال كرد. وى پاسخ داد: ما در جريان تأييد حكم اعدام از سوى شعبه سوم تشخيص ديوان عالى كشور نيستيم. اما مطمئن بوديم كه حكم اعدام او توسط هيأت قضايى ديوان عالى كشور تأييد خواهد شد. چون شهلا قاتل لاله و همه مستندات پرونده حكايت از ارتكاب جنايت از سوى او دارد. ما شهلا را نمى بخشيم و خواستار قصاص او هستيم و منتظر مى مانيم تا روز اجراى حكم فرا رسد. چرا كه لاله بيگناه كشته شد. او به خاطر حسادت هاى يك زن كينه جو جان خود را از دست داد. بنابراين شهلا بايد اعدام شود.