گروه سياسى: دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور شب گذشته با حضور در برنامه زنده گفت و گوى ويژه خبرى شبكه دوم سيما كه در محل محوطه نهاد رياست جمهورى ترتيب يافته بود، به مدت ۱۳۰ دقيقه در زمينه مهمترين مسائل داخلى و خارجى از جمله موضوع بنزين، ساختار مديريت كشور، بيمه و بانك ها، هسته اى و ... با مردم ايران سخن گفت.در طول اين برنامه، بينندگان سؤال هاى خود را از طريق SMS به دست ۲ مجرى برنامه مى رساندند و شمارى از اين سؤال هاى مردمى نيز در طول برنامه طرح و رئيس جمهور به آنها پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر احمدى نژاد در پاسخ به پرسش مجرى برنامه درباره سهميه بندى بنزين به مصرف بالاى سوخت در كشور و اظهار نگرانى برنامه ريزان و كارشناسان از اين معضل اشاره و تأكيد كرد: بايد مصرف سوخت در كشور كاهش يابد چرا كه حتى اگر همه سوخت مصرفى را گاز طبيعى تشكيل دهد نيز رقم سرسام آور و غير قابل قبولى است، به گونه اى كه ۱۰ سال ديگر نيز بايد براى كنترل مصرف گاز اقدام كرد.
رئيس جمهور با بيان اين كه مصرف گاز به جاى معادل يك ليتر بنزين يك سوم تا نصف قيمت تمام شده خواهد بود، به اقدام هاى دولت براى گازسوز كردن خودروها اشاره كرد و گفت: درحالى كه كل خودروهاى گازسوز شده قبل از سال ،۸۵ يكصد هزار خودرو بود، امسال اين رقم به بيش از
۵۰۰ هزار خودرو افزايش يافته است. دكتر احمدى نژاد در باره اقدام هاى دولت در بخش حمل و نقل عمومى نيز گفت: ۴۵۰۰ دستگاه اتوبوس در يك سال به سيستم حمل و نقل شهرى وارد شده كه اين رقم بزرگى است.
وى افزود: منابعى كه دولت نهم براى توسعه حمل و نقل ريلى اختصاص داده ۱/۸ برابر منابعى است كه قبل از آن پرداخت شده بود كه اين رقم در تهران حدود ۱۰۳ ميليارد تومان و در كل كشور بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان است.
رئيس جمهور با اشاره به تكليف كارخانجات به توليد خودروى دوگانه سوز از ماه جارى، گفت: توليد كارخانجات خودروسازى نيز بايد در راستاى كاهش مصرف سوخت اصلاح شود و دولت براى كاهش مصرف سوخت، موارد تشويقى نيز تعيين كرده است.
* بايد به نقطه اى برسيم كه بنزين از سبد حمايتى خارج شوددكتر احمدى نژاد با اشاره به اين كه سهميه بندى بنزين بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى صورت مى گيرد، گفت: سهميه بندى بنزين از اول خرداد غير ممكن بود، چرا كه توزيع كارت هوشمند سوخت، كنترل نرم افزارى، آموزش كاركنان و مجموعه كار سنگينى بايد قبل از اين اقدام انجام مى شد. رئيس جمهور به اقدام هاى ديگر دولت در اين زمينه و طرح ۲۰۰ سؤال براى اجراى مطلوب سهميه بندى بنزين اشاره كرد و گفت: يك سرى از اين سؤال ها بى پاسخ مانده كه ستاد تبصره ۱۳ در حال بررسى و به دنبال ارائه راهكار مناسب در اين زمينه است.
رئيس جمهور با بيان اين كه بايد به نقطه اى برسيم كه بنزين از سبد حمايتى خارج شود، گازسوز كردن خودروها، خارج كردن خودروهاى فرسوده، حمل و نقل عمومى، مديريت رفت و آمد در شهرها و تحقق دولت الكترونيك را در اين راستا ضرورى دانست. وى تصريح كرد: با توجه به نقش بنزين در اقتصاد كشور، دستكارى قيمت بنزين تبعات اقتصادى فراوانى به دنبال دارد.
* سهميه تعيين شده وحى منزل نيست دكتر احمدى نژاد در ادامه با اشاره به اين كه سهميه تعيين شده نياز ۸۵ درصد مصرف كنندگان را برطرف مى كند، تصريح كرد: سهميه تعيين شده، وحى منزل نيست و ممكن است در برخى موارد سهميه ها كمتر و يا بيشتر شود.
وى با بيان اين كه از مسائل و مشكلات افرادى كه از محل كار خود دور هستند و يا ساكنان مناطق گرمسيرى مطلع است، خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن همه اين موارد كارى خيلى پيچيده است و در حال مطالعه بر روى آن هستند تا شرايط به گونه اى پيش برود كه زندگى مردم مختل نشود و در عين حال سفرهاى زائد كه ترافيك و آلودگى هوا را در پى دارد را شاهد نباشيم.
دكتر احمدى نژاد تأكيد كرد: ستاد تبصره ۱۳ مرحله به مرحله مشكلات موارد خاص را حل خواهد كرد.
* سهميه بندى، ۲۲ ميليون ليتر مصرف بنزين را كاهش دادرئيس جمهورى در بخش ديگرى از اين برنامه عنوان كرد، كه اجراى طرح سهميه بندى به طور متوسط ۲۲ ميليون ليتر مصرف بنزين در كشور را كاهش داده است.
دكتر احمدى نژاد همچنين با اشاره به اين كه ۵/۵ ميليون خودروى سوارى شخصى در كشور تردد مى كنند گفت: صاحبان خودرو كمتر از يك سوم جمعيت كشور را تشكيل مى دهند.
رئيس جمهور ميزان سهميه ۶ ماهه تعيين شده
۱۵ درصد از صاحبان خودرو كه مصرف بالاترى دارند را براى حداقل ۳ ماه اين گروه از دارندگان خودرو كافى دانست و گفت: بسيارى از دلمشغولى هاى اين گروه نگرانى از آينده است و اين در حالى است كه ما اعلام كرده ايم كه مصارف بيشتر دارند اعلام كنند تا براى آنها برنامه ريزى صورت گيرد. دكتر احمدى نژاد در ادامه گفت: با ۶۰۰ ليتر سهميه تعيين شده مى توان مسافرت هم كرد اما خيلى افراد هم اكنون فقط احتياط مى كنند. به طور مثال اگر ۳ بار هم به شمال كشور سفر كنيد، ۱۲۰ ليتر از سهميه خود استفاده كرده ايد. رئيس جمهور در پاسخ به پرسشى درباره شكل گيرى «قيمت سايه» بنزين نيز با اشاره به مدت كوتاهى كه از سهميه بندى مى گذرد گفت: هنوز كه سهميه تعيين شده افراد با مصرف بالا به پايان نرسيده كه آنها بخواهند بنزين آزاد تهيه كنند.
* برخورد دوگانه برخى گروه هاى سياسى با سهميه بندى بنزينرئيس جمهور در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما به فكر كانديداتورى براى دور بعد رياست جمهورى نيستيد، چرا كه احتمال دارد بخشى از آرا با سهميه بندى بنزين دچار ريزش شده باشد، گفت: ما موظف هستيم كه سهميه بندى بنزين كه با تصويب مجلس به قانون تبديل شده را به طور مطلوب اجرا كنيم. وى تصريح كرد: قبل از انجام طرح سهميه بندى بنزين گروه هاى سياسى فشار مى آوردند كه اين طرح بايد انجام شود، پس از اين كه اجراى اين طرح آغاز شد، انتقادها آغاز شد و درخواست طرح هاى دوفوريتى و سه فوريتى كردند كه يا دولت قيمت بالايى را در نظر بگيرد يا اين كه اجراى طرح را متوقف كند. دكتر احمدى نژاد خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات، به دنبال خدمت كردن بوده ام و به هيچ وجه كار تبليغى انجام نداده ام.
مجرى برنامه از رئيس جمهورى پرسيد: بالاخره براى دور آينده كانديداى رياست جمهورى مى شويد يا خير كه دكتر احمدى نژاد پاسخ داد: من هيچ وقت به اين مسأله فكر نكرده ام و ما موظف به انجام خدمت و اجراى قانون بوده ايم.
دكتر احمدى نژاد در ادامه درباره سهميه بندى بنزين گفت: در تهران روزانه ۱۳/۵ ميليون سفر انجام مى شود كه ترافيك سنگين باعث معطلى مردم، افزايش مصرف سوخت و آلودگى ها مى شود. وى گفت: البته طبيعى است كه اين طرح تبعات منفى هم دارد كه سعى مى كنيم آنها را برطرف كنيم. وى در ادامه از مجلس و فعالان سياسى خواست اجازه دهند كه اين طرح بدون عجله دنبال شود تا پس از مشخص شدن آمارهاى مصرف، براى عيب هاى طرح نيز چاره انديشى شود.
رئيس جمهور در پاسخ به پرسشى درباره نياز روستائيان به بنزين براى موتورهاى چاه يا موتوسيكلت هايشان به برنامه هاى كاهش و تغيير سوخت مصرفى اشاره كرد و گفت: اين روال اصلى ما بوده كه از قبل تعقيب مى شد كه با سهميه بندى اين موضوع جلو افتاد. از ابتدا هم قرار شد گازسوز كردن وسايط نقليه عمومى را جلو بيندازيم. انصافاً مردم هم با قضيه سهميه بندى همراهى خوبى داشتند.
وى سپس افزود: كارى با چنين مقياس و با شوك سنگينى كه به همراه داشت، مردم همكارى خيلى خوبى نشان دادند. حتى عده اى مى گويند بنزين آزاد اعلام نكنيد.
رئيس جمهورى اين روند را اتفاقى خيلى بزرگ توصيف كرد و يادآور شد كه ما نخستين ملتى هستيم كه در دنياى امروز با اين مسابقه مصرف، مى خواهد مصرف خود را مديريت كند. احمدى نژاد در همين زمينه اضافه كرد: اصولاً مصرف بهينه ريشه در فرهنگ و سنت ما دارد و تبعات فرهنگى مديريت مصرف بازگشت به همان مصرف بهينه است كه ما در مصرف انرژى از قديم داشتيم و فراموش شده بود و حالا دوباره به مديريت مصرف پرداخته ايم.
به گفته رئيس جمهور هم اكنون ۶-۵ ميليون جمعيت فاقد پوشش درمانى در كشور بايد مورد پشتيبانى دولت قرار بگيرند كه اعتباراتش از محل مديريت مصرف بنزين حاصل خواهد شد. همچنين توسعه حمل و نقل ريلى از ديگر بخش هاى قابل اجرا از محل صرفه جويى سوخت است.
رئيس جمهور در اين مورد گفت كه دولت درصدد است در ۳ سال باقى مانده از برنامه چهارم در هر سال ۷۰۰ كيلومتر خط ريلى بسازد و در بقيه سال ها سالى ۱۰۰۰ كيلومتر ساخته مى شود. دكتر احمدى نژاد در اين بخش از گفت وگو با اشاره به سياست هاى سلطه گرانه غرب گفت: «شبكه سلطه به ملت ها ظلم زيادى مى كند. آنها آمدند نفت را از ما گرفتند، جايش خودرو و سيستم هاى ساختمانى دادند براى مصرف انرژى.» وى افزود: ما را گرفتار يك روند شتابنده استخراج و مصرف كردند و خودشان رفتند به سمت توليد خودروهاى ۴ ليتر مصرف اما همان موقع در كشور ما توليد خودرو ۸ سيلندر كليد خورد. خودشان قطارهاى ۵۰۰ كيلومتر سرعت مى ساختند اما در كشور ما صنايع فولاد و ساير صنايع سنگين را با مصرف بسيار بالاى انرژى راه انداختند.
* برنامه هاى مسكن يك روزه و ۶ ماهه جواب نمى دهد در بخش ديگرى از مصاحبه تلويزيونى رئيس جمهور، دكتر احمدى نژاد در پاسخ به پرسشى درباره مسكن، اين مشكل را يكى از دغدغه هاى خود خواند و گفت: اين موضوع دائم ذهن مرا آزار مى دهد. به دليل اين كه من خودم از نزديك در جريان اين موضوع هستم. رئيس جمهور اضافه كرد كه وضع مسكن در كشور دوره هاى جهش و توقف را طى مى كند. به اين ترتيب كه وقتى قيمت بالا مى رود توليد بيشتر مى شود. امسال شمار پروانه هاى ساختمانى صادره ۱۰۰ درصد رشد داشته. مردم سرمايه گذارى زياد مى كنند و سپس دوره ركود اتفاق مى افتد.
وى سپس با اشاره به رشد طبيعى قيمت ها درون اقتصاد، بخشى از آن را ناشى از رشد روانى تورم دانست و گفت: انتظار خودش تورم ايجاد مى كند، به ترتيبى كه كسى كه مى خواهد ملكش را بفروشد، مقدارى قيمت را بالاتر مى برد تا ببيند چه پيش مى آيد. در اين زمينه هم وارد بحث هاى سياسى نمى شوم، اما دولت برنامه اى طراحى كرده كه مسلم است برنامه ها يك روزه و ۶ ماهه جواب نمى دهد. اين قضيه هم دست مردم است نه دولت.
رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اين كه عرضه مسكن در سال هاى اخير متناسب با تقاضا نبوده است علت معضل كنونى مسكن را فقدان برنامه جامع و كامل در اين بخش عنوان كرد. دكتر احمدى نژاد گفت: علت اصلى مشكل مسكن در كشور ما اين است كه هيچ وقت يك برنامه كاملى براى آن تدوين نشده است.
دكتر احمدى نژاد گفت: دولت در زمينه مسكن به طور جامع مطالعه كرده است و عوامل مؤثر در قضيه مسكن زمين، مصالح، نيروى انسانى و منابع است.
رئيس جمهور گفت: در زمينه ساخت مسكن روستايى پيشرفت خوبى داشته ايم . تاكنون ۷۰۰ هزار مسكن روستايى ساخته شده است كه اين پيشرفت همچنان ادامه دارد و روال خود را طى مى كند. وى افزود: طبق پيش بينى ها بايد در سطح شهرها يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكونى بسازيم كه زمين آن پيش بينى شده است و ثبت نام براى ساخت و انجام اين طرح آغاز شده است.
دكتر احمدى نژاد گفت: براى ساخت مسكن شهرى ۱۵ هزار ميليارد تومان منابع بانكى نياز داريم كه در اين زمينه با بانك ها توافق صورت گرفته است، براى رفع نياز به مصالح نيز وزارت بازرگانى تعرفه مصالح را پائين آورده است. وى گفت: در خصوص سيمان نيز امسال به خودكفايى خواهيم رسيد اما در زمينه فولاد مشكل داريم، چرا كه ۲/۵ ميليون تن نياز داريم و سالانه در كشور يك ميليون تن توليد صورت مى گيرد.
* اهميت اشتغال كمتر از مسكن نيست وى در ادامه در پاسخ به اين كه دولت عدالت محور بايد تلاش مى كرد تا مشكل مسكن معضل نشود گفت: ظرفيت اجرايى دولت محدود است و دولت غير از برنامه مسكن چندين برنامه مهم و كلان از جمله طرح سهميه بندى بنزين و برنامه حمل و نقل، طرح اشتغال و بنگاه هاى زود بازده، اصل ۴۴ و سهام عدالت را در دست دارد.
وى افزود: تصميم داشتيم كه مسكن و طرح آن را از همان ابتداى تشكيل دولت پيگيرى كنيم كه من اين اشكال را مى پذيرم اما دولت علاوه بر اين طرح ها، طرح هسته اى شدن كشور را پيگيرى مى كند كه تحقق آن زمان زيادى را مى برد. وى افزود: اشتغال و طرح هاى مربوط به آن نيز اهميتى كمتر از مسكن ندارد و نمى توان نسبت به ۳ ميليون جوان بيكار بى تفاوت بود. رئيس جمهور در پاسخ به مجرى برنامه كه اعلام خبر خوشحال كننده در زمينه مسكن را از وى خواسته بود گفت: خبر خوشحال كننده در زمينه مسكن براى مردم اين است كه اميدوارم تا پايان سال آينده منحنى صعود قيمت مسكن را متوقف كنيم و ظرف ۳ سال آينده مسكن از حالت كالاى سرمايه اى خارج شود.
وى افزود : ظرفيت بسيار بالايى براى مسكن تهران در نظر داريم و به جايى مى رسيم كه نگرانى متقاضيان مسكن برطرف خواهد شد.
* پيگيرى مصوبات استانىرئيس جمهور در ادامه گفت وگوى خود در باره سفرهاى استانى و اين كه مصوبات سفرهاى دور اول اين سفرها چقدر عملياتى شده است و همچنين پاسخگويى به نامه هاى مردم گفت: تمام نامه هاى مردم كه مربوط به دولت بوده پاسخ داده شده است. البته بخشى از نامه ها از توان دولت خارج است چرا كه مربوط به دستگاه هاى ديگر مانند قوه قضائيه است.
وى افزود: بخشى از آنها زما ن بر است. مثلاً در زمينه آب شهرى و بخش عمده اى مربوط به اشتغال است كه به سمت وزارت تعاون، وزارت كار و بنگاه هاى زودبازده هدايت شده است. دكتر احمدى نژاد افزود: بخشى ديگر از نامه ها مربوط به وام هاى بانكى است كه بخشى را انجام داده ايم اما برخى از آنها مقدور نيست.
وى گفت: بخشى ديگر از اين نامه ها مربوط به كمك مالى بوده است كه به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار از اين نامه ها كمك مالى شده و به دست آنها اين كمك رسيده است.
وى در مورد نامه هايى كه شكايت از دستگاه اجرايى بوده است گفت: گروه هاى بازرسى به استان ها سركشى مى كنند و افراد بايد پاسخگو باشند. وى درباره اجراى مصوبات نيز گفت: براى اجراى مصوبات سفرهاى استانى هيچ نگرانى وجود ندارد و حدود ۷۴ درصد از اين مصوبات اجرايى شده است. اما برخى از مصوبات دردست اجراست چراكه به مقدمات احتياج دارد.
برخى مصوبات هم بايد راه ادارى و مسير خود را طى كنند.
* نمى توان با فرمول هاى ديگران، مشكلات اقتصادى را حل كردرئيس جمهورى در پاسخ به پرسش ديگرى نيز بر ضرورت به كارگيرى الگوى ايرانى و اسلامى در ساختار ادارى و اقتصادى كشور تأكيد و تصريح كرد: نمى توان با فرمول هايى كه ديگران براى حل مشكلات خود طراحى كرده اند، مشكلات اقتصادى خود را حل كنيم.
وى با اشاره به اين كه خروجى نظام برنامه ريزى كشور در ۶۰ سال اخير وضعيت كنونى و برخى معضلات در بخش اقتصاد و مسكن را به همراه داشته است، افزود: امروز نيازمند كانونى هستيم كه به مسائل كلان كشور فكر كند و همه بخش ها را در نظر گيرد و ضمن تدوين برنامه هاى كلان، نظارت راهبردى نيز داشته باشد كه سازمان مديريت با اين هدف شكل گرفت.
دكتر احمدى نژاد با بيان اين كه از سال ۷۳ در زمينه اقدام انقلابى دولت در زمينه تغيير ساختار سازمان مديريت مطالعه داشته است، گفت: اين اقدام ۱۰۰ درصد قانونى است و به طور كلى اين دولت هيچ اقدامى را در دستور كار قرار نمى دهد كه خلاف قانون باشد.
رئيس جمهور از دولت نهم به عنوان دولتى با بيشترين مصوبات ياد كرد و گفت: در همين حال كميسيون تطبيق قوانين مجلس كه وظيفه مطابقت اين مصوبات با قانون را بر عهده دارد، كمترين مغايرت مصوبات دولت را نسبت به دولت هاى گذشته مطرح كرده است.
رئيس جمهور در باره ضرورت اصلاح ساختار بيمه و بانك ها در كشور نيز گفت: بيمه بايد تسهيل كننده و پشتيبان فعاليت هاى مردم باشد اما در شكل هاى اوليه خود باقى مانده است، لذا ضرورت دارد كه از پوسته فعلى خارج و فعالانه وارد اقتصاد شود.
دكتر احمدى نژاد افزايش نقش بانك ها در اقتصاد را تحديد كننده نقش مردم در اين عرصه خواند و گفت: در سيستم فعلى كارهاى اقتصادى در كشور ما قابل ارزيابى نيست كه كدام سرمايه گذار موفق است و كدام از ساز و كار فعلى بانك ها سود مى برد.
وى با تأكيد بر اصلاح اين معضل تصريح كرد: اين روال، اقتصاد مردمى نيست و استعدادها را مى كشد و بلوكه مى كند.
دكتر احمدى نژاد از كاهش سود تسهيلات بانكى به عنوان گام اوليه در اصلاح ساختار بانكى ياد كرد و گفت: بخش سرمايه گذارى بانك را بايد از آن جدا كنيم و به مردم بسپاريم.
* تشكيل بانك قرض الحسنهرئيس جمهور در ادامه گفت: در حال طراحى بانك قرض الحسنه براى تأمين نيازهاى مردم به تسهيلات ساخت مسكن و ازدواج هستيم، چرا كه از نگاه دولت معنا ندارد كه فردى براى ساخت مسكن خود مجبور باشد ۱۵ درصد سود بپردازد.
وى افزود: بايد ميان اين فرد با فردى كه مى خواهد در بخش مسكن سرمايه گذارى كند يا كارخانه بسازد، تفاوت قائل شد كه متأسفانه الآن تفاوتى وجود ندارد.
* چشم انداز مثبت پرونده هسته اىرئيس جمهور همچنين چشم انداز مثبتى براى پرونده هسته اى متصور شد و در پاسخ به مجرى برنامه كه۳ راه توقف غنى سازى، تشديد تحريم ها و برخورد را به عنوان گزينه هاى پيش روى ايران مطرح كرده بود، گفت: حداقل يك راه چهارمى هست و آن پذيرش حق قانونى ملت ايران است.
وى تصريح كرد: اين كه آنها برخى اقدام هاى خود عليه ملت ايران را عملى نمى كنند به معناى آن نيست كه دل آنها به حال ما سوخته و يا بخواهند فرصتى بدهند، بلكه در واقع نمى توانند به شكل اثرگذار اقدام هاى خود را دنبال كنند.
وى درباره گزينه تحريم نيز گفت: افكار عمومى دنيا به عنوان قدرت اصلى امروز به نفع ملت ايران است و حداقل ۷۵ درصد مردم دنيا حق را به ملت ايران مى دهند.
وى افزود: نبايد از ياد برد كه ايران در حال پيوستن به ۸ كشور هسته اى دنياست و اين به آن معناست كه ايران وارد مديريت دنيا مى شود و از اين موضع قوى به اقتصاد جهان ورود مى كند.
وى با اشاره به اين كه غرب در مذاكرات گذشته خود با ايران شرط دستيابى كشور به ۲۰ سانتريفيوژ را ۱۰ سال مذاكره عنوان مى كرد تصريح كرد: اكنون در نقطه اى هستيم كه وارد توليد صنعتى سوخت هسته اى شده ايم و ايران ديگر قابل مهار شدن نيست.
* مسئوليت دكتر الهاممجرى برنامه در ادامه به شوخى گفت: شغل بعدى دكتر الهام چه خواهد بود؟
رئيس جمهور با اشاره به اين كه معمولاً يكى از وزرا، سخنگويى دولت را به عهده دارد تصريح كرد: وزير دادگسترى، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حقيقت يك كار است و مبارزه با قاچاق كالا و ارز كار دادگسترى است.
وى افزود: وزارت دادگسترى در حقيقت رابط دولت با قوه قضائيه است و موظف به انجام كارهاى ادارى و اجرايى پرحجمى مانند ديگر وزارتخانه ها نيست.
* طرح امنيت اجتماعىرئيس جمهورى در ادامه اجراى طرح امنيت اجتماعى را ضرورى خواند و گفت: ريشه تعدى كنندگان به حقوق مردم بايد خشكانده شود البته هم نيروى انتظامى و دادستانى جوانب قضيه را در اين خصوص در نظر خواهند گرفت.
دكتر احمدى نژاد افزود: دولت از تأمين امنيت مردم دفاع مى كند و مردم از اين طرح بسيار راضى هستند.
* شركت رئيس جمهور در اجلاس آينده سازمان مللرئيس جمهور در ادامه گفت وگوى خود با شبكه دوم سيما خبر داد كه در اجلاس سازمان ملل در شهريورماه جارى شركت مى كند.
دكتر احمدى نژاد درباره سياست خارجى دولت نهم گفت: دستگاه ديپلماسى كشور بسيار فعال است و در موضوع هسته اى بسيار فعال عمل كرده است. وى افزود: تعامل تهران با كشورهاى مختلف زياد است و از چند ماه آينده نيز يك كار سنگين ديپلماسى در سطح ديگرى را پيگيرى مى كنيم.
وى با اشاره به برگزارى اجلاس خزر در تهران گفت: در اين اجلاس توافق هاى بسيارى صورت گرفت كه در طول تاريخ كشور سابقه ندارد.
مجرى برنامه احتمال سفر رئيس جمهور به اروپا را جويا شد كه دكتر احمدى نژاد چنين پاسخ داد: اروپا و آمريكا از ابتداى انقلاب اسلامى به ضديت با ملت ايران بوده اند. قبل از انتخاب من هم موضع گيرى كردند اما اكنون پيام مى دهند كه ما اشتباه كرده ايم و آماده تعامل با شما هستيم.
دكتر احمدى نژاد در پاسخ به سؤال مجرى برنامه كه گفته بود شما در ابتداى دوره رياست جمهورى عملگرا بوديد و هم اكنون محافظه كار شده ايد يا خير گفت: ما روز به روز براى خدمت به مردم با نشاط تر مى شويم و اگر شما حجم سرمايه گذارى هاى خارجى را نگاه كنيد متوجه مى شويد كه كار بسيار زيادى انجام شده و نشان داده ايم كه براى مردم پاى همه چيز مى ايستيم.
* همه انتظارات ما در بخش فرهنگ متوجه وزارت ارشاد نيستمجرى اين برنامه همچنين با بيان اين كه در ابتداى دوره رياست جمهورى، دكتر احمدى نژاد بر توليد انبوه محصولات فرهنگى تأكيد داشته، ارزيابى وى از عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد را خواستار شد.
دكتر احمدى نژاد در پاسخ گفت: وزارت ارشاد محدوديت ها و فرصت هايى دارد و همه انتظارات ما در خصوص كار فرهنگى متوجه وزارت ارشاد نيست.
وى افزود: در حوزه آموزش و پرورش اتفاقات بنيادين در حال انجام است و براى نخستين بار سابقه تمدن ايرانى و اسلامى با كار عظيمى كه توسط دستگاه هاى مربوطه انجام شده در متون درسى وارد شده است.
رئيس جمهور اقدام هاى انجام شده در حوزه فرهنگ عمومى را نيز بسيار مطلوب ارزيابى كرد و گفت: سطح نشاط، شجاعت، خودباورى و اميد در ميان مردم بسيار بالا رفته است و به طور نمونه طرح هاى ارائه شده در ۳ سال گذشته شتاب بسيار زيادى گرفته است.
وى تصريح كرد: البته دولت نيز هيچ گاه از موضع يأس برخورد نكرده است.
دكتر احمدى نژاد خاطرنشان كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبليغات اسلامى و صدا و سيما در عرصه فرهنگ عمومى تلاش هاى بسيار زياد داشته اند اما اگر از من بپرسيد كه راضى هستيد يا نه، مى گويم خير.
* سؤالات رئيس جمهور از نخبگان و مردمدكتر احمدى نژاد در ادامه چند پرسش اساسى در خصوص نحوه هزينه كردن درآمد نفت، اداره بانك ها، بيمه ها و ساختار برنامه وبودجه مطرح كرد و از نخبگان، صاحب نظران و مردم خواست تا به اين پرسش ها پاسخ دهند.
وى در پايان آمادگى دولت براى پذيرش وبررسى اين پيشنهادات رااعلام كرد.
