معاون اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى گفت:تفاهمنامه انجام مطالعات اوليه راه آهن سريع السير تهران - مشهد از سوى وزارت راه و ترابرى و شركت شل گل آلمانى امضا شد.حميد بهبهانى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در سفرى كه در روزهاى گذشته از سوى هيأتى كارشناسى از ايران به كشور آلمان انجام شد، مذاكراتى با شركت شل گل صورت گرفت كه منجر به امضاى تفاهمنامه اى براى انجام مطالعات اوليه از سوى اين شركت شد. وى خاطرنشان كرد: سرعت اين قطار در ۳ كيلومتر اول مسير از صفر به ۵۰۰ كيلومتر مى رسد اين در حالى است كه براى قطارهاى عادى افزايش سرعت تا حداكثر ۳۰۰ كيلومتر مستلزم طى ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر است. معاون وزير راه و ترابرى تصريح كرد: هدف از اجراى اين طرح اين است كه در فاز نهايى سالانه ۲۰ ميليون مسافر از طريق قطار سريع السير بين تهران و مشهد جابه جا شوند. وى هزينه فعلى طرح مذكور را ۶‎/۷ ميليارد يورو عنوان كرد و گفت: كل اين طرح در ۳ مرحله امكان سنجى، مطالعات فاز يك و ۲ و در نهايت ساخت مسير انجام خواهد شد. وى افزود: زمان مورد نياز براى مرحله مطالعات بين ۱‎/۵ تا ۲ سال و زمان ساخت بين ۳ تا ۴ سال برآورد مى شود.

هادى اكبرى

در روزهاى اخير بحث فروش ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى بانك مركزى مطرح و بالاخره كليات اين لايحه از سوى مجلس به تصويب رسيد. رئيس كل بانك مركزى هدف از آن را كنترل رشد نقدينگى و رشد تورم عنوان كرد.
اوراق مشاركت ابزارى است كه هم مى توان در جهت اهداف سياست پولى و هم سياست مالى از آن استفاده كرد و زمانى كه بانك مركزى اقدام به انتشار اوراق قرضه مى كند، همچنان كه رئيس بانك مركزى نيز گفت اهداف سياست پولى از آن مد نظر است.
زمانى كه دولت در لايحه بودجه ۸۶ بازپرداخت حدود ۷ هزار و ۳۸۸ ميليارد ريال بابت سود و حدود ۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بابت بازپرداخت اصل اوراق مشاركتى كه در سنوات قبل منتشر شده بود (حدود ۱۱ هزار و ۱۸۸ ميليارد ريال) پيش بينى كرد، برخى از كارشناسان عقيده داشتند كه تزريق و برگشت اين ميزان نقدينگى به جامعه، مى تواند در تشديد و افزايش نرخ تورم مؤثر باشد. اين استدلال طبق روابط علمى اقتصاد نيز منطقى به نظر مى رسد. اما ارائه لايحه فروش ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى بانك مركزى و تصويب آن، نه تنها اين نگرانى را از بين برد، بلكه به دليل چندين برابر بودن ميزان فروش نسبت به بازپرداخت اوراق مشاركت، تبعات مثبت زيادى مى تواند در كنترل نقدينگى داشته باشد.
البته خود دولت نيز در لايحه بودجه ۸۶ فروش اوراق مشاركت را حدود ۶ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته است. همچنين در جزء ۳ بند الف تبصره يك، شركت هاى دولتى را مجاز به انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال و در بند د تبصره ،۶ مجوز انتشار ۲۱ هزار ميليارد ريال ديگر را در جهت اجراى طرح هايى نظير نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى (در مجموع ۴۷ هزار ميليارد ريال) صادر كرده است.
اما نكته اساسى، هماهنگى دولت و بانك مركزى در انتشار اوراق مشاركت است كه از چند زاويه مهم به نظر مى رسد. اولاً چنانچه بانك مركزى همزمان با فروش اوراق مشاركت، كنترل رشد نقدينگى را هم در دستور كار قرار دهد، دستيابى به اهداف سياست مذكور كه همان كنترل تورم است، بسيار سهل تر و آسانتر مى شود.
ثانياً هماهنگى ميان زمان فروش اوراق مشاركت و زمان بازپرداخت اصل و فرع اوراق و ترتيب زمان بندى اجراى اين سياست در اثربخشى آن بسيار مهم است. يعنى در حقيقت تنظيم اهداف مالى اين سياست با اهداف پولى آن، ضمن اين كه بازپرداخت مبلغ اصل و فرع اوراق مشاركت كه در حقيقت تزريق نقدينگى به اقتصاد تلقى مى شود بايد با فروش اوراق همراه باشد تا آثار منفى تزريق نقدينگى حاصل از بازپرداخت را از بين ببرد.

بيمه شناورهاى بارى و مسافرى اجبارى مى شود
مدير كل دفتر امور تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون گفت: از دى ماه سال جارى كنترل بيمه شناورهاى مسافرى و بارى در كشور به طور جدى پيگيرى مى شود.
قاسمى در گفت وگو با شبكه اطلاع رسانى مانا افزود: با توجه به حادثه آتش سوزى اسكله شهيد حقانى بندرعباس و وقوع توفان گونو در سال جارى كه طى آن ميلياردها ريال خسارت به سرمايه شركت هاى تعاونى (به علت نبود پوشش بيمه اى) وارد شد، وزارت تعاون با همكارى سازمان بنادر و كشتيرانى و اتحاديه شركت هاى تعاونى حمل ونقل دريايى بار و مسافر كشور مقرر كرده است از ابتداى آذر ماه امسال تمامى شناورها و لنج هاى بارى و مسافرى در كشور بيمه شوند.به گفته وى تاكنون هيچ گونه خسارتى از سوى شركت هاى بيمه، ستاد حوادث غيرمترقبه و يا ساير دستگاه هاى مسئول به شركت هاى تعاونى خسارت ديده اين حوادث پرداخت نشده است.قاسمى تصريح كرد: پس از اين مهلت وزارت تعاون با همكارى سازمان بنادر و كشتيرانى به طور جدى كنترل بيمه شناورها را پيگيرى خواهد كرد و در صورت بيمه نبودن، صاحبان شناورها را از ارائه برخى خدمات محروم مى كند.


تأسيس بانك طلا سودمند است
تأسيس بانك طلا اگر مطابق با معيارهاى جهانى اين گونه بانك ها باشد، قطعاً به افزايش توليد و رشد اقتصادى كشور كمك مى كند.
محمد كشتى آراى، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان اين مطلب گفت: مسئولان از اتحاديه درخواست گزارشى درباره چگونگى گسترش نمونه هاى جهانى اين بانك ها كرده اند كه با آماده شدن اين گزارش آن را به مسئولان خواهيم داد.وى تأكيد كرد: با سرمايه گذارى مردم در اين بانك ارزش پول مردم حفظ خواهد شد و همچنين مردم ديگر مشكلات امنيتى در نگهدارى طلا ندارند.كشتى آراى همچنين با اشاره به رونق بازار طلا در اين فصل از سال در كشور، گفت: به دليل اوج گرفتن مراسم عروسى و نامزدى در تابستان بازار طلا با رونق خاصى مواجه است.وى به افزايش جهانى قيمت طلا در ۱۰ روز گذشته از ۶۶۷ دلار در هر اونس به ۶۸۲ دلار اشاره و خاطرنشان كرد: دليل اين افزايش قيمت، تقاضاى بى سابقه در اين فصل از سال براى انرژى است كه هم زمان با آن موجب بالا رفتن قيمت جهانى طلا هم شده است.


تسهيلات جديد ورود كالا براى ملوانان
ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز به استناد مصوبه هيأت دولت از تسهيلات جديد براى افزايش سقف ورود كالا و تعداد دفعات آن براى ملوانان خبر داد.
در مصوبه تيرماه گذشته دولت با اصلاح كلمه «ته لنجى» به «ملوانى» آمده است: ميزان تخفيف براى كالاهاى وارداتى ملوانان، خدمه و كاركنان شناورها براى ارزاق عمومى۱۰۰درصد و براى لوازم خانگى ۵۰درصد حقوق ورودى تعيين مى شود. براين اساس همچنين سهميه ملوانان ۶ بار در سال و هر بار مبلغ ۵۰۰ هزار ريال تعيين مى شود. در مصوبه دولت همچنين بر مشاركت فعال تمام دستگاه هاى اجرايى با گمرك جمهورى اسلامى تأكيد شده است. براساس گزارش ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا وارز، پيش از اين مصوبه گروهى از ملوانان كالاهايى را با عنوان ته لنجى يا سردستى و غيره وارد مى كردند كه به طور عموم و به علت نداشتن پشتوانه قانونى از سوى مأموران انتظامى و گمرك غيرقانونى شمرده و برخى اوقات توقيف مى شد. با مصوبه دولت از اين پس مشكل ملوانان، خدمه و كاركنان شناورها براى واردات كالا حل مى شود.


پايين ترين نرخ رشد اقتصادى در تاجيكستان
براساس جدول رشداقتصادى كشورهاى جهان كه از سوى بانك جهانى تهيه و به تازگى منتشرشده است، تاجيكستان پايين ترين نرخ رشد فرآورده هاى ناخالص ملى را دربين ۱۴۲كشور مورد سنجش اين بانك دارد.
راديو «آسياپلوس» تاجيكستان درگزارشى افزود: در جدول رشد اقتصاد كشورهاى جهان كه سال گذشته ميلادى مورد بررسى قرارگرفت، ميزان فرآورده هاى ناخالص ملى تاجيكستان معادل ۲ ميليارد و ۸۱۱ ميليون دلاراعلام شده است. براساس ارزيابى كارشناسان بانك جهانى، دراين جدول آمريكا، ژاپن و آلمان به ترتيب بالاترين رشد اقتصادى را داشته اند.

فرشته حاتمى نيا

مجوز ۳۰ درصد سرمايه گذارى خارجى در بانك سامان صادر شد. با اين سرمايه گذارى نخستين قدم براى تحول حوزه بانكدارى با حضور مؤسسات معتبر مالى بين المللى در ايران برداشته مى شود.
اين مجوز باتوجه به اهميت بانك ها و بيمه ها در توسعه و رشد اقتصادى كشور و تأكيد رياست محترم جمهورى مبنى بر تحول نظام اين مؤسسات صادر شده است.
به طورى كه پس از انقلاب، اين نخستين بار است كه مجوز سرمايه گذارى خارجى در يك بانك خصوصى صادر مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» و بنابر گزارش سازمان سرمايه گذارى كمك هاى اقتصادى و فنى ايران، مجوز سرمايه گذارى ۲۰۰ ميليون دلارى براى ۴ سرمايه گذار خارجى در بانك سامان براى اجراى ماده ۶ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى صادر شده است.
براساس اين گزارش موسسه (IFC)
International finance corporation وابسته به گروه بانك جهانى، شركت (AUB) Ahli united bank B.S.C مقيم بحرين، شركت Ahli United (AUC)Company K.C.C Kuwait,مقيم كويت و شركت (AUBLL) AUB(investrnents)Cyprus limited مقيم قبرس به استناد مصوبه مورخ ۸۶‎/۲‎/۴ هيأت سرمايه گذارى خارجى مجوز سرمايه گذارى گرفتند.
اين سرمايه گذاران به محض دريافت مجوز لازم از اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و ثبت آورده هاى سرمايه گذاراى نزد سازمان سرمايه گذارى خارجى از پوشش حمايتى قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى برخوردار خواهند شد.
بانك جهانى در ايران
حضور موسسه IFC وابسته به گروه بانك جهانى در هر كشورى نشان از ثبات اقتصادى و سياسى آن كشور دارد.
سرمايه گذارى موسسه IFC در ايران نيز نشان دهنده ثبات حضور چنين مؤسسات مالى معتبرى در سطح بين الملل است.
بنا بر گزارش سازمان سرمايه گذارى خارجى، IFC مجوز سرمايه گذارى ۱‎/۵۸ درصدى در بانك سامان گرفته است تا سرمايه اى معادل ۱۰ ميليون دلار آمريكا- به صورت نقد - به ايران وارد كند.
سرمايه گذار خارجى ديگر كه اجازه يافت براساس قوانين ايران در كشور سرمايه گذارى داشته باشد، شركت AUB مقيم بحرين است.اين سرمايه گذار مجوز يافت تا به سرمايه گذارى ۹‎/۴۸ درصدى در بانك سامان معادل ۶۰‎/۰۶ ميليون دلار آمريكا - نقدى - سرمايه وارد كشور كند.
شركت «AUC» مقيم كويت هم مجوز ۹‎/۴۷ درصدى براى سرمايه گذارى در بانك سامان گرفت.سرمايه گذارى اين شركت تا سقف ۵۹‎/۹۷ ميليون دلار آمريكا- به صورت نقدى- است.
ديگر مؤسسه سرمايه گذار خارجى در بانك سامان «AUBLL» مقيم قبرس است. اين شركت با وارد كردن سرمايه اى معادل ۵۹‎/۹۷ ميليون دلار آمريكا مجوز مى يابد تا با ۹‎/۴۷ درصد در بانك سامان سرمايه گذارى داشته باشد.
ثبات اقتصادى در ايران
اما مديركل سازمان سرمايه گذارى كمك هاى اقتصادى و فنى ايران و حضور مؤسسات معتبر مالى بين المللى در كشور را نشانه ثبات مى داند. وى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: حضور چنين مؤسساتى نه تنها گوياى ثبات اقتصادى و سياسى در ايران است بلكه نقش اصلى در توسعه و رشد اقتصادى خواهد داشت و منابع را به درستى هدايت مى كند. دكتر جمالى با تأكيد بر گفته رياست جمهورى مبنى بر توسعه بانك و بيمه در كشور، حضور سرمايه گذاران خارجى در اين بخش را عاملى عمده براى افزايش ارائه خدمات به مشتريان، رفاه عمومى ، افزايش توليد و در مجموع رقابت عنوان كرد.
وى خاطرنشان كرد: حضور مؤسسات بانك جهانى كه پيشرفته ترين مؤسسات بين المللى هستند، باعت انتقال فناورى مدرن بانكدارى به ايران خواهد شد.
شايان ذكر است كه بانك سامان از معدود بانك هاى خصوصى است كه سهام آن در بورس اوراق بهادار داد وستد نمى شود.

در بخش اول اين گفت وگو كه ديروز از نظرتان گذشت وزير راه و ترابرى به يارانه هاى بخش حمل و نقل كشور و توسعه شبكه راه آهن اشاره كرد و گفت كه براساس توافقى كه با كشورهاى حاشيه خزر صورت گرفته قرار است هر يك از اين كشورها با تكميل شبكه راه آهن خود در حاشيه خزر، رينگى كامل از خطوط ريلى را دورتادور اين دريا ايجاد كنند.در بخش دوم و پايانى اين گفت وگو كه از نظرتان مى گذرد محمد رحمتى، به سؤالات «ايران» درباره توسعه و بهسازى شبكه جاده اى و مشكلات حمل و نقل هوايى كشور پاسخ داده است كه مى خوانيد.
يكى از مواردى كه همواره درباره آن در بخش حمل و نقل جاده اى بحث مى شود، اصلاح و حذف نقاط حادثه خيز است، در اين باره توضيح دهيد؟
در قانون بودجه سال جارى، ۶۴ ميليارد تومان اعتبار براى اصلاح و حذف نقاط حادثه خيز در نظر گرفته شده است. تقريباً به همين ميزان هم از محل درآمدهاى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى صرف اين موضوع مى شود. برهمين اساس، امسال در مجموع ۱۲۰ ميليارد تومان براى اصلاح و حذف اين نقاط هزينه خواهد شد. در سال ۸۴ در قانون بودجه رقمى براى اين كار پيش بينى نشد و فقط ۵۰ تا ۶۰ ميليارد تومان از منابع داخلى وزارتخانه صرف اين امور شد.
تعداد نقاط حادثه خيز ؟
بنا به تعريف نقاط حادثه خيز، تعداد اين نقاط مى تواند كم يا زياد شود. نقاطى كه ظرف سه سال گذشته ۱۰ تصادف در آنجا اتفاق افتاده باشد، چنين نقطه اى را نقطه پرحادثه مى گويند. به عبارتى ديگر، مى توان تعريف كرد كه تمام چهارراه هاى خيابان هاى تهران نقاط پرحادثه هستند. با گذر از اين موضوع، خوشبختانه تقاطع ها در جاده هاى كشور ساماندهى و كنترل شده است. البته راه هاى فرعى كه به جاده هاى اصلى وصل مى شوند يا جاده هاى روستايى كه به جاده هاى اصل متصل مى شوند و بايد ساماندهى شوند. براساس تعريف نقاط حادثه خيز، مجموعاً حدود ۲۲۰۰ نقطه حادثه خيز در كشور داريم ‎/ هر سال ۲۰۰ نقطه از اين نقاط اصلاح مى شود ولى باتوجه به افزايش سرعت خودروها و ترافيك نقاط جديد حادثه خيز نيز به وجود مى آيد.
يكى از سياست هاى محورى وزارت راه و ترابرى در طول ۲ سال اخير بازسازى و آسفالته كردن راه هاى روستايى كشور بوده است؛ آيا در شرايط فعلى مى توان گفت تا چند سال آينده تمام روستاها از راه هاى آسفالته برخوردار خواهند بود؟
خوشبختانه مجلس خيلى در رابطه با اين موضوع به وزارت راه و ترابرى كمك كرده است. به نظر من، با توجه به اين كه بالاى ۳۳ درصد جمعيت كشور در روستاها زندگى مى كند، يكى از افتخارات مجلس هفتم رسيدگى به روستا هاى كشور بوده است. در سال ۸۴ حدود ۱۵۰ ميليارد تومان و در سال ۸۵ حدود ۳۰۰ ميليارد تومان براى آسفالته كردن راه هاى روستايى هزينه شده است. امسال هم بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان در قانون بودجه ۸۶ براى اين منظور در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، حدود ۳۰ درصد بودجه هاى استانى نيز در بخش راه و ترابرى صرف راه هاى روستايى مى شود. برهمين اساس، در سال ۸۴ و ۸۵ حدود ۱۲ هزار كيلومتر راه روستايى آسفالت شده و اميدواريم در سال جارى مالى دولت هم بيش از ۸ هزار كيلومتر راه روستايى كشور آسفالت شود.از اين رو، اگر اين روال در ۲ سال آينده نيز ادامه يابد و به همين ميزان براى راه هاى روستايى اعتبار اختصاص داده شود، در پايان برنامه چهارم ديگر ما روستاهاى بالاى ۴۰ تا ۵۰ خانوار نخواهيم داشت كه حداقل يك راه روستايى آسفالته نداشته باشند؛ اين به معنى اين نيست كه روستاهاى پايين ۴۰ خانوار راه آسفالته نخواهند داشت بلكه آنهايى كه در مسير اين روستاها و يا كنار راه هاى ما هستند، حتماً راه هاى آنها آسفالت مى شود.
در ادامه پرسش هاى ما درباره بخش حمل و نقل هوايى است؛ تأخيرات پروازى اخيراً بسيار افزايش يافته؛ درسته آقاى وزير؟
خوب طبيعى است كسى كه بليت خريده انتظار دارد سر ساعت هواپيما پرواز كند، و با تأخير پرواز ناراحت مى شود و البته من بابت اين موضوع عذرخواهى مى كنم. در بخش حمل و نقل هوايى استانداردهاى تأخيرات پروازى وجود دارد. به عنوان مثال، ميانگين تأخير پروازهاى بريتيش ايرويز ۲۰ دقيقه است. معنى آن اين است كه مثلاً از ۱۰۰ پرواز اين شركت، ۸۰ پرواز سر موقع حركت مى كنند و ۲۰ پرواز آن با تأخيرات متفاوتى روبه رو مى شوند. اكنون متوسط تأخيرات پروازى ايرلاين هاى ما نيز همين متوسط است. البته بايد گفت برخى از تأخيرات پروازى ما ناخواسته ايجاد مى شود و اين به واسطه مشكلاتى است كه ما در تأمين قطعات يدكى هواپيما داريم. واقعاً اگر مردم در جريان قرار بگيرند كه هواپيماهاى موجود با چه زحمتى توسط كاركنان و پرسنل صنعت حمل و نقل هوايى نگهدارى مى شوند مطمئناً نه تنها كسى از اين صنعت گله اى نخواهد كرد بلكه احساس غرور مى كند و آفرين مى گويد كه پس از ۲۷ سال تحريم و تحت فشار بودن، هواپيماها همچنان با استانداردهاى پروازى بالا در حال فعاليتند. در همين حال، ايمنى ما در بخش هوايى ايمنى بسيار بالايى است. در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حدود ۱۵ درصد ظرفيت ناوگان افزايش يافت. اين درحالى است كه آمريكايى ها با تمام توان براى زمين گير كردن هواپيماهاى ما تلاش مى كنند.
اما اطلاع رسانى درستى به مسافران از ميزان تأخير پرواز نمى شود؟
اطلاع رسانى انجام مى شود ولى واقعاً خود شركت ها هم نمى دانند كه چند ساعت طول مى كشد تا اشكال فنى يك هواپيما رفع شود. به عنوان مثال، اگر بگويند ۵ ساعت ديگر اين اشكال رفع مى شود، مسافران مى روند. ولى در اين شرايط اگر اين اشكال پس از گذشت يك ساعت رفع شود، چه بايد كرد؟ هواپيما هر چه قدر زودتر براى پرواز آماده شود بقيه پروازها نيز با تأخير مواجه نمى شوند. اگر شركت ها مطمئن شوند كه پرواز كنسل و يا با تأخير زياد روبه رو خواهد شد، قطعاً علاوه بر عذرخواهى، اين موضوع را به اطلاع مسافران مى رسانند.
از آخرين وضعيت ناوگان حمل و نقل هوايى بگوييد؟
خوشبختانه ناوگان ما سرپا است. در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ نه تنها كاهش ظرفيت نداشتيم بلكه حدود ۱۵ درصد ظرفيت ناوگان افزايش يافت. تعميرات هواپيما سرموقع انجام مى شود و همه نوع تعميرات در خود ايران صورت مى گيرد. در بخش هوايى، كار بسيار زيادى انجام شده است. در بخش هوايى كه يك تكنولوژى «هاى تك» محسوب شده و لبه تيز تحريم آمريكا وجود دارد، واقعاً پرسنل صنعت حمل و نقل هوايى كارى كرده اند كه حتى كشورهاى دوست آمريكا، فكر مى كنند كه خود آمريكايى ها به صورت مخفيانه به ما قطعات هواپيما مى دهند. خود آمريكا يى ها هم نمى خواهند به اين توانايى كشورمان اعتراف كنند و لذا، اين بخش «غرور انگيز» كار است. به هر حال، همواره ايمنى پرواز اولويت اول بخش هوايى كشور محسوب مى شود.
اخيراً شوراى اقتصاد تصويب كرده پس از تأييد كار گروه ويژه ( مركب از وزراى راه و ترابرى، امور اقتصادى و دارايى و صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ) هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران نسبت به خريد هواپيماهاى مسافرى مورد نياز تا سقف يك ميليارد دلار از محل منابع داخلى خود اقدام كند. اين اقدام بى سابقه دولت نشان از توجه ويژه به اين بخش است.
ما همين كارها را كرده ايم كه ناوگان را سرپا نگه داشته ايم. در خريد هواپيما توسط هواپيمايى هما محدوديتى وجود ندارد و ايرلاين هاى خصوصى هم مى دانند كه دولت از محل حساب ذخيره ارزى آنها را در خريد هواپيما كمك مى كند.
با كشورهاى خارجى در اين باره وارد مذاكره نشده ايم؟
چرا، اخيراً كشور چك اعلام آمادگى رسمى كرده براى فروش و اجاره هواپيما به ايران. تركيه هم هميشه اعلام آمادگى كرده و برخى ايرلاين هاى كشور امارات هم پيشنهاداتى در اين باره به ما داده اند و ما روى قيمت آنها براى به توافق رسيدن در حال چانه زنى هستيم. به طور كلى، شركت هاى هواپيمايى در جهان به دنبال كار تجارت هستند و زياد به حرف هاى آمريكايى ها توجه نمى كنند.
و اما فرودگاه امام (ره) و توسعه آن؟
در حال حاضر روزانه ۳۰ پرواز از اين فرودگاه انجام مى شود و مرتباً اين تعداد در حال افزايش است. درباره فرودگاه امام (ره) بايد ۲ نكته را در نظر داشته باشيم؛ يكى اين كه در افق ۱۰ سال آينده بايد ۲ فرودگاه?امام?(ره) و مهرآباد در كنار هم كار كنند. يعنى ما نمى خواهيم و نمى توانيم فعلاً فرودگاه مهرآباد را تعطيل كنيم. در فرودگاه امام?(ره) بايد عمده پروازهاى خارجى انجام شود و در فرودگاه مهرآباد عمده پروازهاى داخلى. پس از چندين سال كه دولت بودجه فرودگاه امام (ره) را قطع كرده بود امسال ۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى توسعه اين فرودگاه در نظر گرفته است. فرودگاه امام (ره) در آينده به عنوان «هاب» منطقه خواهد داشت. بيش از ۱۳ هزار هكتار مساحت اين فرودگاه است كه مى توان تأسيسات مهم و بزرگى در آنجا ساخت. رويكرد اين است كه در بخش هايى همچون هتل،پاركينگ، كترينگ، ترمينال ها و ‎/‎/‎/ كه بخش غيردولتى مى تواند سرمايه گذارى كند، به آنها واگذار شود. اكنون مذاكرات در اين باره در حال انجام است. قرارداد ساخت ترمينال حجاج فرودگاه امام (ره) هم با بنياد مستضعفان بسته شده است.
ظرفيت فرودگاه به چه ميزان افزايش خواهد يافت؟
ظرفيت فاز اول فرودگاه سالانه حدود ۱۰ ميليون نفر است كه هم اكنون حدود ۲ ميليون نفر در سال از طريق اين فرودگاه جابه جا مى شوند.

ايران دررشد صادرات كالاهاى صنعتى چهاردهم است

آنكتاد اعلام كرد ايران با صادرات ۳۲۲ ميليون دلار كالاهاى صنعتى به كشورهاى ديگر از نظر رشد صادرات صنعتى در ميان ۲۰۰ كشور جهان جايگاه ۱۴ را به خود اختصاص داد.
گزارش اخير آنكتاد موسوم به «آمار ۱۰ سال تجارت جهانى» نشان مى دهد جمهورى اسلامى ايران يكى از كشورهاى پيشرو جهان در توسعه صادرات صنعتى است. براساس اين گزارش، كل صادرات محصولات صنعتى ايران در سال ۲۰۰۵ با ۸۶ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و بدين ترتيب ايران در ميان ۲۰۰ كشور جهان از نظر ميزان رشد صادرات صنعتى در جايگاه ۱۴ قرار گرفت. در حالى كه صادرات كالاهاى صنعتى ايران در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۷۳ ميليون دلار اعلام شده بود اين رقم در سال ۲۰۰۵ به ۳۲۲ ميليون دلار رسيد.
سه كشور زامبيا، قرقيزستان و سوازيلند سه كشور نخست دنيا از نظر رشد محصولات صنعتى شناخته شده اند. ميزان رشد محصولات صنعتى از سوى اين كشورها به ترتيب ۶۲۸،۷۳۲ و۳۰۱ درصد اعلام شده است.
كشورهاى ماكائو، نيجر، سايمن، مغولستان، هندوراس، عراق، مالاوى، بلغارستان، باهاماس و جامائيكا در رتبه هاى ۴ تا ۱۳ از اين نظر جاى گرفته اند.
براساس اين گزارش، ميزان رشد واردات صنعتى از سوى ايران در سال ۲۰۰۵ نيز با رشد ۳۸ درصدى نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. كل واردات كالاهاى صنعتى از سوى ايران در اين سال ۱۰ ميليارد دلار بوده است.


كسرى۵۰۰ ميليارد تومانى جوايز صادراتى

وزارت بازرگانى براى پرداخت جوايز صادراتى مانده از سنوات گذشته به ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
مرتضى فرجى، معاون وزير بازرگانى و رئيس مركز ملى فرش با اشاره به تصويب افزايش ميزان جوايز صادراتى فرش دستباف از ۳ به ۵ درصد گفت: اين تصميم در سال ۸۵ اتخاذ و در سال جارى لازم الاجرا مى شود.
فرجى افزود: براى پرداخت?جايزه هاى صادراتى فرش دستباف ايران نيز حدود ۵ ميليارد تومان كسرى منابع وجود دارد، چراكه مبلغ مورد نياز، بيش از آن چيزى است كه تاكنون تخصيص يافته است.
وى تصريح كرد: با توجه به پيش بينى رشد صادرات طى سال هاى ۸۳ تا ،۸۵ رقم بودجه تخصيص يافته متناسب با پيش بينى بوده است ولى به دليل برخوردارى رشد مطلوب صادرات كه بالاتر از پيش بينى ها بوده، رقم پيش بينى شده در بودجه كفاف پرداخت نياز صادركنندگان به جوايز صادراتى را نداده است.رئيس مركز ملى فرش ايران گفت: در صورتى كه مركز ملى فرش بخواهد مانده جوايزصادراتى را پرداخت كند نياز به منبع مالى به ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان دارد. وى ابراز اميدوارى كرد كه با رايزنى هاى وزارت بازرگانى و مجلس به اين نياز پاسخ داده شود.