معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى از تشكيل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران براى نخستين بار در كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا «ابراهيم نظرى جلالى» با بيان اين مطلب اظهار داشت: امسال براى نخستين بار كانون عالى مجمع نمايندگان كارگران نيز تشكيل مى شود. وى در ادامه از رشد ۲۰ درصدى تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى در كشور خبر داد و گفت: تاكنون ۵۰ ميليارد ريال به عنوان كمك به سازمان هاى غيردولتى براى توسعه فعاليت، راه اندازى و خريد تجهيزات به نهادهاى مدنى كارگرى پرداخت شده است. نظرى جلالى تصريح كرد، در همين راستا سال گذشته ۸۰ درصد اين نهادها در ساختمان هاى مستقل مستقر شدند و تلاش مى شود در سال جارى مابقى نهادهاى كارگرى نيز در ساختمان هاى مستقل استقرار يابند. به گفته اين مقام مسئول، تعداد تشكل هاى كارگرى از يك هزار و ۴۸۰ مورد در سال ۸۳ به ۳ هزار و ۵۰۳ تشكل در سال ۸۵ افزايش يافته است. نظرى جلالى يادآور شد: تعداد تشكل هاى كارفرمايى نيز از ۲ هزار و ۶۹۸ تشكل در سال ۸۳ به ۵ هزار و ۸ تشكل در سال ۸۵ افزايش يافته است.

مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: شرق الاوسط
براساس گزارش اقتصادى موسسه فورست اندرسوليفان فروش تلفن همراه در سال گذشته از ۱۲۷‎/۸ ميليارد دلار فراتر رفت. اين مؤسسه انتظار دارد كه در سال ۲۰۱۲ فروش تلفن همراه از ۱۵۳ ميليارد دلار نيز فراتر رود. مؤسسه «وايرلس انتليجنس» نيز پيش بينى كرده كه رشد فروش بازار تلفن همراه در آفريقا و خاورميانه نسبت به ساير مناطق جهان بيشتر شود و در پايان سال جارى آفريقا رشد ۳۰ درصدى و خاورميانه رشد ۴۸ درصدى را تجربه كند.
براساس برآورده هاى يك مؤسسه اطلاعاتى درباره تلفن همراه تعداد مشتركان تلفن همراه در كشورهاى عربى سال گذشته به ۱۱۸‎/۵ ميليون نفر رسيد و انتظار مى رود ارزش واردات تلفن همراه در خاورميانه كه در سال ،۲۰۰۶ ۲۲ ميليارد دلار بود در سال ۲۰۱۲ به ۳۹‎/۷ ميليارد دلار برسد. مؤسسه «وايرلس انتليجنس» تصريح مى كند فقط كشور عربستان ۸‎/۱ ميليارد دلار براى واردات تلفن همراه هزينه كرده كه ۳۷ درصد مجموع واردات خاورميانه را تشكيل مى دهد.
بازارهاى تلفن همراه در تركيه، ايران و عربستان ۷۰ درصد مشتركان در خاورميانه را تشكيل مى دهد. در ميان كشورهاى خاورميانه تركيه بزرگترين بازار تلفن همراه به شمار مى رود و انتظار مى رود تعداد مشتركان اين كشور در پايان سال جارى به ۶۰ ميليون نفر برسند. پس از تركيه، عربستان بزرگترين بازار تلفن همراه در خاورميانه به حساب مى آيد و اين كشور در ميان كشورهاى عربى در جايگاه اول قرار دارد و حدود ۱۵ درصد از مشتركان تلفن همراه خاورميانه را به خود اختصاص داده است. به طورى كه در پايان سال ۲۰۰۶ تعداد مشتركان تلفن همراه اين كشور به ۲۰ ميليون نفر رسيد كه حدود ۸۰ درصد جمعيت عربستان را شامل مى شود.
طبق برآوردهاى مؤسسه «وايرلس انتليجنس» تعداد مشتركان تلفن همراه در پايان سال جارى در جهان به ۳ ميليارد نفر يعنى حدود نيمى از جمعيت جهان خواهد رسيد.

نظارت ۶ هزار مهندس بر توليد محصولات اساسى كشاورزى

معاون ترويج و نظام بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى گفت: 6 هزار مهندس ناظر در سال زراعى جارى بر توليد محصولات اساسى كشاورزى نظارت مى كنند.
پيمان فلسفى، معاون وزير جهاد كشاورزى در گفت و گو با فارس، افزود: در حال حاضر كارشناسان معاونت ترويج وزارت كشاورزى در حال برنامه ريزى براى به كارگيرى دانش آموختگان بخش كشاورزى در قالب طرح « شبكه خدمات فنى و مهندسى» به عنوان مهندسان ناظر و مشاوران بخش كشاورزى هستند
وى افزود: نتيجه مطالعه كارشناسان تا آخر مرداد ماه جارى مشخص مى شود، ولى برآورد اوليه نشان مى دهد كه كل نياز بخش كشاورزى به مهندسان ناظر و مشاوران در قالب شبكه ياد شده حدود ۶۰ هزار مهندس و كارشناس است.
فلسفى گفت: براى سال نخست اجراى طرح شبكه خدمات فنى و مهندسى حدود ۶ هزار مهندس ناظر وارد اين شبكه مى شوند.
معاون وزير جهاد كشاورزى افزود: گروه كارشناسى معاونت ترويج در حال تدوين اين طرح هستند تا آخر مرداد ماه طرح، نهايى شده و توسط وزير جهاد كشاورزى ابلاغ مى شود.
فلسفى در مورد استفاده از امكانات سازمان غير دولتى نظام مهندسى و كشاورزى و منابع طبيعى در اين طرح، گفت: سازمان نظام مهندسى همكار ما در اين طرح است از ظرفيت و قوانين سازمان ياد شده در اين راستا استفاده مى شود و اعضاى آن سازمان به عنوان مهندسان ناظر و مشاور در مزارع به كار گرفته مى شوند.
معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: امسال ۶ هزار مهندس ناظر براى محصولات استراتژيك مانند گندم، جو ، ذرت ، كلزا و برنج مشغول نظارت و مشاوره هستند و در محصولات ديگر مانند چغندر، محصولات دامى، باغى و سيب زمينى هم مهندسان ناظر پيش بينى شده است. فلسفى گفت: اعتبار هزينه اى براى به كارگيرى مهندسان ناظر مزرعه از طريق اعتبارات استانى تأمين مى شود.

دستور استاندارد براى نظارت بر توليد سوسيس و كالباس

معاون نظارت بر اجراى استاندارد و سيستم هاى كيفيت مؤسسه استاندارد گفت: در پى بروز خطر جانى براى برخى شهروندان در نتيجه مصرف كالباس حاوى باقالى به جاى پسته به تمامى ادارات مؤسسه استاندارد در استان ها دستور داده شد بر نحوه توليد اين محصولات نظارت جدى ترى اعمال كنند.
نظام الدين برزگرى در گفت وگو با فارس گفت: پرونده شركت توليد كننده سوسيس و كالباسى كه با مصرف باقالى به جاى پسته در كالباس جان دوكودك را به خطر انداخته بود، از سوى بخش حقوقى مؤسسه استاندارد در دست پيگيرى است.
برزگرى افزود:در پى وقوع اين حادثه مؤسسه استاندارد به تمامى ادارات استانى خود دستور داد بر كار توليد كنندگان سوسيس و كالباس نظارت بيشترى كرده و از وقوع حوادث اين چنينى جلوگيرى كنند.
معاون مؤسسه استاندارد گفت: سوسيس و كالباس در تمام دنيا به عنوان يك غذاى آماده وجود دارد و در برخى كشورهاى اروپايى بيش از ۵۰ نوع سوسيس و كالباس عرضه مى شود.
برزگرى تصريح كرد: ميزان مصرف ماده نيتريت در سوسيس و كالباس از فاكتورهاى مهم در استاندارد اين محصول به شمار مى رود و ما اين فاكتور را در آزمايشگاه ها كنترل مى كنيم.
وى افزود: اگر آزمايش ها نشان دهد مصرف نيتريت در حد مجاز نيست از توليد محصول جلوگيرى مى كنيم. برزگرى افزود: سوسيس و كالباس در ايران در حد استانداردهاى بين المللى توليد مى شود و مشكلى ندارد.

تقاضاى مجدد براى صفر شدن تعرفه واردات ورق گرم

توليد كنندگان لوله و پروفيل خواستار صفر شدن تعرفه براى واردات ورق هاى گرم فولادى شدند.
به گزارش ايرنا، دبير سنديكاى توليد كنندگان لوله و پروفيل فولادى ايران ضمن اعلام اين مطلب هشدار داد كه از دست دادن فرصت در اين مورد سبب بحران مى شود.
امير حسين كاوه سپس اظهار اميدوارى كرد كه كميسيون ماده يك قانون و مقررات صادرات، تصميم مناسبى در اين مورد اتخاذ كند. وى نياز به صفر شدن تعرفه براى واردات ورق هاى گرم فولادى باتوجه به كمبود و قيمت بالاى آن هم اكنون براى تمام مسئولان كشور توضيح داده شده است.
كاوه با اشاره به حذف كالا هاى لوله و پروفيل فولادى از فهرست تجميع عوارض گفت: مسئولان دولتى با شنيدن استدلال هاى توليد كنندگان درخصوص غيرنهايى بودن محصولات لوله و پروفيل تصميم به حذف آن از فهرست تجميع عوارض گرفتند كه جا دارد از اقدام وزيران صنايع و معادن و بازرگانى تشكر كنيم.
اين مقام مسئول سپس مقاومت مديران ميانى را از چالش هاى صنعت عنوان كرد و افزود: فرآيندى كه در دولت نهم در حال طى شدن است، رو به جلو و در حال پيشرفت است، اما پيچيدگى فضاى ادارى و ديوان سالارى سبب بروز برخى نارسايى ها و ضعف ها مى شود.‎/

معاون اول رئيس جمهورى تصميمات مهم دولت براى اجراى سريع تر مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاى مصرف را براى اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى درباره اجراى تبصره ۱۳و به منظور تشويق صنايع خودروسازى كشور به توليد خودروهاى با موتور پايه گازسوز، ۷ درصد از سود تسهيلات بانكى اعطايى، حداكثر تا سقف ۵۰۰ ميليارد ريال و بازپرداخت ۵ ساله به كارخانه هاى خودروساز براى طراحى و توليد موتور پايه گازسوز پرداخت مى شود.
بر اساس اين تصميم دستگاه هاى اجرايى موظفند درباره مجوزهاى جديد نسبت به خريد و به كارگيرى خودروهاى دوگانه سوز و گازسوز به جاى خودروهاى بنزين سوز اقدام كرده و خودروهاى موجود خود را به دوگانه سوز تبديل كنند.
براين اساس شركت ملى نفت ايران موظف است تا پايان سال ۱۳۸۶براى تبديل كارگاهى حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه خودروى بنزينى موجود به خودروى دوگانه سوز متناسب با هزينه هاى متعلقه از محل منابع داخلى خود معادل ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض اقدام كند.
همچنين وزارت بازرگانى با همكارى شهردارى ها و شوراهاى اسلامى شهر موظف شد شرايط لازم براى ارائه مجوزهاى صنفى براى فعاليت كارگاه هاى تبديل و كارگاه هاى ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاى گازسوز داراى گواهينامه معتبر و مورد تأييد شركت بهينه سازى مصرف سوخت كشور را فراهم كرده و از فعاليت كارگاه هاى غيرمجاز كه نسبت به ارائه خدمات اقدام مى كنند، جلوگيرى به عمل آورد. بر اساس اين مصوبه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران موظف است با وضع استانداردهاى لازم، بر رعايت استاندارد اجبارى قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاى گازسوز و جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى فشرده نظارت كند و وزارت نفت نيز موظف شده است تا پايان مهرماه ،۱۳۸۶ ۵۵۰ و تا پايان سال ۱۳۸۶يك هزار جايگاه عرضه گاز طبيعى در دست ساخت را تكميل و به بهره بردارى برساند.
شركت ملى نفت ايران نيز موظف است ازمحل منابع داخلى خود طبق دستورالعملى كه تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶به تصويب هيأت نمايندگان ويژه رئيس جمهورى مى رساند حمايت مالى لازم از اختراعات و ابداعاتى كه به نحو مؤثر در كاهش مصرف سوخت خودرو و آلايندگى تأثيرگذار است به عمل آورده و براى كاربرد و توليد انبوه آنها، كمك مالى و اعتبارى لازم را انجام دهد.
بر اين اساس وزارت نفت موظف است فهرست متقاضيان توليد مخزن گاز طبيعى فشرده مطابق با نياز كشور به همراه تسهيلات مورد نياز براى تسريع در بهره بردارى از اين واحدها را به هيأت نمايندگان ويژه رئيس جمهور ارائه كند.
همچنين وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است شرايط لازم براى تسريع در ترخيص ماشين آلات و تجهيزات استفاده از گاز طبيعى فشرده در خودروها را در مبادى گمركى اتخاذ نمايد.
اين مصوبه مى افزايد وزارت كشور موظف است با همكارى وزارتخانه هاى نفت، صنايع و معدن، راه و ترابرى و سازمان حفاظت محيط زيست، طرح جامع معاينه فنى خودرو ها (اعم از بنزين سوز، نفت گازسوز و گازسوز) را تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶تدوين كند.
همچنين همه دستگاه هاى اجرايى دولتى و غيردولتى، موظفند تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶تمامى خدمات خود را در جايگاه اينترنتى (وب سايت) به طول كامل (شامل فرم ها، فرآيندها، شرايط، آدرس ها، تعرفه هاى خدمات، نحوه دسترسى و غيره) توصيف، اطلاع رسانى و به روز رسانى كنند و تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶حداقل ۲۰درصد از خدمات خود را به صورت تعاملى ( قابليت ردگيرى ) و تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۶حداقل ۵ درصد از خدمات خود به صورت تراكنشى قابليت اجراى درخواست و دريافت خدمات در فضاى الكترونيكى به متقاضيان ارائه كنند.
براساس اين تصميم و براى كاهش تقاضاى سفر، وزارت كشور موظف است با همكارى دبيرخانه شوراى عالى فناورى اطلاعات نسبت به اجراى طرح كارت هوشمند ملى با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاى كارت هوشمند ملى اقدام كند. همچنين شهردارى هاى كلان شهرها موظفند نسبت به طراحى وايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانه هاى حمل و نقل هوشمند با اولويت حمل و نقل عمومى اقدام كنند و براى افزايش سهم حمل و نقل عمومى و كاهش تردد با وسيله نقليه شخصى، شهردارى هاى كلان شهرها موظفند محدوديت هاى ترافيكى را براى تصويب به شوراى عالى ترافيك كشور ارائه كنند و همچنين وزارت مسكن و شهرسازى موظف است در تهيه طرح هاى مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاى كشور، تدابير و سياست ها و راهكارهاى مصوب طرح هاى جامع حمل و نقل و ترافيك شهرى را لحاظ كند.
براساس اين مصوبه شركت هاى خودروسازى و تمامى دستگاه هاى اجرايى بويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران موظفند از منابع داخلى خود با هماهنگى ستاد تبصره ۱۳ طرح آموزشى، فرهنگ سازى و تبليغاتى را در راستاى مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور اجرا كند و ستاد تبصره ۱۳ نيز موظف است نسبت به عقد تفاهمنامه به شهردارى هاى مشمول اعطاى كمك ها اقدام كند.
اين تفاهمنامه ها شامل تمامى سياست ها، راهبردها و اقداماتى است كه در راستاى اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور بايد در شهرهاى مربوط انجام شود دراين تفاهمنامه ها سهم دولت و شهردارى مشخص شده و كمك هاى دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد آن دسته از شهردارى هايى كه در جهت اجراى سياست ها و راهبردهاى تبصره۱۳اقدام نكنند، مشمول دريافت كمك هاى تبصره ۱۳نخواهند بود.
ابلاغ دولت براى تأسيس ۸۰۰ پمپ گاز جديد در سال ۸۶
با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اجراى تبصره ۱۳ و ابلاغ معاون اول رئيس جمهور ۸۰۰پمپ گاز جديد در سال ۸۶ تأسيس مى شود.
همچنين براساس گزارش ديگرى به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين تصميم شركت ملى نفت ايران مكلف است در اجراى طرح ملى گاز طبيعى فشرده در سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰۰ پمپ عرضه گاز را با اولويت كلان شهرها و شهرهاى بزرگ و مسير راه هاى اصلى بين شهرها، بنادر و پايانه هاى عمده درون شهرى و برون شهرى احداث و تجهيز كند.
بر اين اساس وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، كشور و جهاد كشاورزى موظفند در مكان يابى جايگاه هاى جديد عرضه گاز طبيعى فشرده، با شركت ملى نفت ايران همكارى كرده و در تأمين و واگذارى زمين و اعطاى مجوزهاى لازم براى ساخت جايگاه هاى مذكور به شركت ياد شده و بخش غيردولتى حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام كنند. مساحتى كه صرفاً به عرضه گاز طبيعى اختصاص مى يابد با قيمت منطقه اى محاسبه و غيرقابل تغيير كاربرى است.
همچنين وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى و كشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوزهاى لازم براى ساخت جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى فشرده با اولويت ايثارگران و جانبازان معرفى بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام كنند و سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى موظف است با هماهنگى شركت بهينه سازى مصرف سوخت، در نقشه هاى مجتمع هاى خدمات رفاهى بين راهى كه توسط بخش هاى دولتى و غيردولتى ساخته مى شود، جايگاه ارائه سوخت گاز طبيعى لحاظ نمايد.
بر اساس اين تصميم وزارت نفت مكلف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ طرح جامع جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى، هماهنگ با برنامه توليد كارخانه اى و تبديل كارگاهى خودروهاى گاز سوز با زمان بندى اجرايى تهيه و به تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور برساند.
اين تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اجراى تبصره ۱۳ از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

شركت در مناقصه ۱۷ بلوك نفتى ايران تا هفته آينده

مدير امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران گفت: مهلت ارائه پيشنهادهاى مالى و فنى براى واگذارى ۱۷ بلوك نفتى چهارشنبه هفته آينده، ۱۰ مردادماه به پايان مى رسد.
محمود محدث در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضع ۱۷ بلوك نفتى گفت: زمان خريد اسناد مناقصه ۱۷ بلوك نفتى ۳۱ تيرماه به پايان رسيد و شركت ها تا چهارشنبه هفته آينده فرصت ارائه پيشنهاد هاى مالى و فنى دارند.وى افزود: تا پايان مهلت خريد اسناد مناقصه، ۲۴ شركت داخلى و خارجى بيش از ۸۹ بسته را خريدارى كرده اند اما در حال حاضر نمى توان نامى از شركت كنندگان اسناد مناقصه را برد.وى تصريح كرد: رشد قيمت نفت و كاهش توليد نفت از سوى توليد كنندگان نفت از سويى و پتانسيل بالاى ايران در فعاليت هاى اقتصادى از مهم ترين عواملى است كه موجب شده فشاركشورهاى ثالث تأثيرى در خريد اسناد مناقصه نداشته باشد.محدث همچنين درباره احتمال حضور شركت هاى داخلى در اين بلوك ها گفت: براى توسعه هر بلوك ۴۰ تا ۵۰ ميليون يورو سرمايه نياز دارد كه اين ميزان سرمايه براى شركت هاى داخلى كمى بالاست.محدث در روز معرفى اين بلوك ها براى برگزارى مناقصه كمترين ميزان سرمايه گذارى براى انجام عمليات اكتشاف در اين ۱۷ بلوك نفتى را ۴۵۰ ميليون يورو اعلام كرده بود.نام اين بلوك هاى اكتشافى ايلام، دانان، فسا، بندرعباس، قوچان، كلات، كوير، راز، مراوه تپه، مغان ۱ و ،۲ نفت شهر، الوند، دير، فردوسى و تابان است.

گاز ايران تا ۲۱۰۲ به اروپا مى رسد

پروژه خط لوله نابوكو براى انتقال گاز آسياى ميانه به اروپا بر اساس برنامه پيش مى رود و مراحل ساخت اين خط لوله از سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، رينهارد ميچك، مدير اجرايى اين طرح تأكيد كرد كه خط لوله نابوكو بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده پيش مى رود و با آغاز عمليات ساخت در سال ،۲۰۰۹ اين طرح مى تواند از سال ۲۰۱۲ فعاليت خود را آغاز كند. اين مقام اروپايى به پايگاه خبرى تامسون گفت كه اين طرح ۵ ميليارد دلارى كه مورد حمايت اتحاديه اروپا قرار دارد، به دنبال اين است كه با تأمين گاز از منابعى غير از روسيه، امنيت انرژى اين منطقه را تضمين كند. اين طرح خط لوله ۳۳۰۰ كيلومترى در صورت تكميل مى تواند گاز ايران و آسياى مركزى را از طريق مرزهاى تركيه به اروپا منتقل كند. شركت هاى او.ام.و اتريش، MOL مجارستان، بوتاش تركيه، ترانس گاز رومانى و بلغار گاز از تركمنستان شركت هايى هستند كه مؤسس شركت بين المللى نابوكو شناخته مى شوند. مدير طرح نابوكو با رد برخى شايعات موجود درباره اين طرح از حمايت كامل تركيه و مجارستان از نابوكو خبر داد و تأكيد كرد كه مطالعات امكان سنجى براى اجراى ديگر طرح ها از سوى اين كشور ها به معنى عدم پايبندى آنها به نابوكو نخواهد بود.

ساخت تندر ۹۰ با پايه گازسوز

شركت ايران خودرو در ادامه سياست دولت در زمينه بهينه كردن مصرف سوخت، توليد نخستين سرى خودروهاى تندر ۹۰ پايه گازسوز را آغاز كرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، فقيه، معاون توليد تندر ۹۰ گفت: ايران خودرو نخستين شركتى است كه توليد خودروى تندر ۹۰ پايه گازسوز را آغاز كرده است و اين خودرو ها پس از گذراندن آزمايش هاى كيفى كه زيرنظر شركت رنوى فرانسه انجام مى شود به توليد انبوه خواهد رسيد.فقيه گفت: با انجام تغييرات مهندسى روى پلتفرم محصول تندر ۹۰ در فاز دوم طرح، اين محصول به صورت مخزن سى . ان. جى در كف به صورت پايه گازسوز و دوگانه سوز توليد و به بازار عرضه خواهد شد.وى به توليد موتور ملى اشاره كرد و گفت: موتور ملى ايران نخستين موتورى است كه بر پايه گاز طبيعى به دست متخصصان داخل كشور طراحى و توليد شده است و خودروى تندر ۹۰ پايه گازسوز اين شركت نيز آذر سال ۸۷ وارد بازار خواهد شد.فقيه اظهار داشت: تندر ۹۰ ايران خودرو قرار است به ۲۶ كشور جهان صادر شود كه بازارهاى كشورهاى سوريه، لبنان، اردن، عراق، امارات، آذربايجان، قطر، تاجيكستان، بنگلادش، تركمنستان، قرقيزستان وكويت از مهمترين بازارهاى هدف صادراتى تندر ۹۰ اين شركت است.‎/

كيوان سرافرازى


بازرگانى محور گفت وگو ى ما با مدير بازرگانى شركت ملى گاز ايران بود، بازرگانى نه به مفهوم صادرات گاز بلكه در حوزه توليد كالاهايى كه به گونه اى در صنعت گاز مورد استفاده قرار مى گيرند. با گذشت سال ها از ساخت نخستين پالايشگاه هاى گاز در كشور و همچنين واحدهاى بهره بردارى و سرچاهى گاز كه هر يك خود به تأسيسات مختلفى نيازمند است اما تاكنون در كشور ما اين صنعت به اندازه پوشش تقاضاى داخلى هم نتوانسته است ظرفيت هاى لازم را ايجاد كند. گفته مى شود كه شركت گاز با توجه به نيازى كه دارد بايد ظرفيت هاى لازم را در بخش توليد قطعات و تأسيسات صنايع گاز در ايران به وجود آورد اما وزارت نفت با اعلام حمايت از رشد توانمندى هاى داخلى تأكيد كرده است كه تنها شركت گاز نمى تواند خلأ توليد اين نوع از كالاها را پوشش دهد بلكه ايجاد ظرفيت هاى صنعتى چيزى است كه وزارت صنايع مسئول اجراى آن بوده و تنها آن دستگاه است كه مى تواند با برنامه ريزى لازم كمبودهاى پيش رو را جبران كند.
در اين بين وجود تنها چند توليدكننده محدود كه اغلب آنها هم به عنوان واحدهاى مونتاژ كالاهاى خارجى در ايران مشغول به كار هستند به دلايلى متعدد از جمله قيمت هاى بالا و غيرمنطقى، تأكيد نكردن بر زمان تحويل كالاها و كيفيت نه چندان مطلوب خود از گردونه بازار اندكى به حاشيه رانده شده اند.
در اين اثنا شركت گاز هم در رويكردى كلى و با درنظر گرفتن ظرفيت هاى محدود داخلى راه خريد خارجى را در پيش گرفته است.
گزارش امروز ما در بردارنده ۲ نكته اصلى است؛ نخست آنكه شركت ملى گاز ايران به چه دليل حتى با گذشت بيش از ۱۰ سال از اجراى طرح هاى كلان باز هم اغلب كالاهاى مورد نياز خود را از خارج از كشور تهيه مى كند؟
از سوى ديگر مى خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه آيا ظرفيت هاى داخلى براى توليد كالاى موردنياز صنعت گاز وجود دارد؟ و اگر اين شرايط موجود است مشكلات پيش روى آن چيست؟
حميدرضا عراقى مدير بازرگانى شركت گاز به سؤالات ما پاسخ مى دهد.
به اعتقاد وى فضاى بازرگانى در ايران يك فضاى ضدتوليدى است و آنچه در سطح محدود انجام مى گيرد صرفاً انجام نوعى فعاليت اقتصادى است كه از مؤلفه رقابت خارج است. او مى گويد توليدكنندگان ما عادت كرده اند تا به هر دليلى دولت از آنها حمايت كند، در حالى كه شركت هاى دنيا با تكيه بر كيفيت محصولات خود به دنبال رقابت در بازارهاى جهانى هستند.
مدير بازرگانى شركت ملى گاز ايران گفت: براى بهبود روند ساخت و توسعه اقتصاد راهى جز توليد و برنامه ريزى براى توليد واقعى نداريم.
حميدرضا عراقى توسعه توليد را از مؤلفه هاى اساسى رشد اقتصادى كشورها مى داند و عنوان مى كند در جوامعى كه توليد به معناى واقعى انجام نمى گيرد رشد شاخصه هاى كمى نه تنها پايدار نيست بلكه مانع از توسعه ظرفيت هاى بالقوه مى شود.
بازرگانى هر كشور دو روى يك سكه است كه هم مى تواند توليدى باشد و هم تخريبى.
به گفته عراقى محور اصلى فعاليت صنعتگران و شركت ها رقابت در توليد است از آنجا كه سياست جايگزينى واردات ديگر يك برنامه قديمى است پس لازم است تا سياست ها و برنامه ها به سمت توسعه صادرات تغيير يابد.
از وى مى پرسم دلايل اين كه گفته مى شود گاز ازتوليدكنندگان داخلى كالا نمى خرد چيست؟
او مى گويد كه شركت گاز در اين سال ها حتى فراتر از انتظارات توصيه شده سعى كرده است تا واحدهايى را در بدنه صنعتى توليد كالاى گاز به وجود آورد؛ با آنكه در اين سال ها با تضمين خريد برخى محصولات به دنبال تقويت توان اين شركت ها بوده است. اما عراقى عنوان مى كند كه زمان تحويل كالاها و اقلام براى شركت گاز بسيار اهميت دارد تا آنجا كه براين موضوع به صورت روزانه برنامه ريزى مى كند.
به گفته مدير بازرگانى شركت گاز،كيفيت غيراستاندارد برخى كالاها و كم بودن ظرفيت هاى توليد با توجه به برنامه شتابان شركت گاز براى توسعه ميادين گازى پارس جنوبى موضوعى است كه همواره موجب شده بخش زيادى از خريدهاى گاز در خارج از كشور و از طريق توليدكنندگان خارجى تأمين شود.
از سوى ديگر برخى كالاها اصولاً حتى در سطح محدود هم در ايران توليد نمى شود.
عراقى در پاسخ به سؤال ما كه از راهكارهاى اصلاح اين روند در بازار گسترده ايران مى پرسم، خبر مى دهد كه شركت گاز از سال گذشته كميته اى را مركب از نمايندگان مصرف كننده اقلام پالايشگاه ها، خط لوله، گازرسانى، طرح هاى مهندسى و با روش فنى تشكيل داده است. به گفته وى در اين كميته ميزان تقاضاى هر واحد صنعتى مطرح مى شود و براساس اين تقاضانامه پيشنهادهاى لازم براى توليد و خريد كالا انجام مى گيرد، همچنين شركت گاز در اين جريان يكسرى توليدكنندگان كالاها در حوزه صنايع گاز را در ليست واحدى تعريف كرده است. به گونه اى كه با ارزيابى هاى متنوع و متعدد ، صاحبان توليد رتبه بندى مى شوند، يا در ليست شركت هاى مورد تأييد خريد مى مانند يا به ليست سياه اضافه مى شوند.
مدير بازرگانى شركت گاز همچنين خبر از تشكيل كميته خودكفايى در شركت گاز مى دهد.
اين كميته وظيفه راهنمايى توليد براى تمام متقاضيان سرمايه گذارى در حوزه توليد تأسيسات و قطعات صنايع گاز را برعهده خواهد داشت.
به گفته عراقى، شركت گاز در كميته خودكفايى به سرمايه گذاران خواهد گفت تا براى سرمايه گذارى به كجا مراجعه كنند ضمن آنكه منابعى كه در دنيا براى اعطاى حق ليسانس و تكنولوژى مطرح شده به آنها معرفى خواهد شد. اين مدير گاز تأكيد مى كند كه براى شركت گاز ساده تر است تا از توليدات داخلى استفاده كند و از اين جهت است كه تاكنون با حمايت هاى همه جانبه توانسته است زمينه توليد بيش از ۸۵درصد اقلام گازرسانى را در ايران توليد كند.
اما مدير بازرگانى شركت گاز از مسأله اى هم گلايه دارد كه از آن تحت عنوان نبود زنجيره توليد ياد مى كند.
به گفته او بسيارى از توليدكنندگان ارزان ترين قطعات را وارد مى كنند و با نصب و اسمبل كردن آن در واحدهاى داخل كشور به شركت گاز تحويل مى دهند.
عراقى تأكيد مى كند كه شركت گاز هم با وجود آگاهى از نحوه جريان توليد آن كالاها چاره اى جز خريد از اين واحدها ندارد چرا كه زنجيره توليد در ايران در حوزه توليد قطعات و تأسيسات گاز ايجاد نشده است.
براساس گزارش هاى شركت ملى گاز ، با محاسبه توان توليد در بخش قطعات گازرسانى، خط لوله، پالايشگاه ها و طرح هاى توسعه اى اكنون ۶۰درصد از نياز صنعت گاز را داخلى ها تأمين مى كنند.
اما بايد گفت كه توليد دسته اى از كالاها در جهان يا انحصارى است يا توليد آن در ايران با توجه به بازار تقاضا غيراقتصادى است. در هر صورت روند داخلى كردن توليد و سبد تقاضاى كالاهاى صنعتى به سمت ايرانى شدن پيش مى رود به شرط آنكه بنگاه ها و شركت هاى متقاضى كالاهاى مورد نظر و برنامه ريزان توليد صنعتى در قالب سياست هاى واحد دولتى بتوانند زنجيره پايدار توليد را در حمايت از بخش خصوصى به وجود آورند.