مرتضى گلپور‎/قسمت دوم وپايانى

در بررسى پرونده تحريم اقتصادى در جهان كه قسمت نخست آن روز گذشته ازنظرتان گذشت گفته شد كه در فاصله۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ كشورهاى جهان ۶۶ تحريم اقتصادى را تجربه كردند. به عبارت ديگر، ميانگين سالانه تعداد تحريم ها نزديك به ۵برابر شد، يعنى از ۱‎/۵ تحريم در سال در دوره۱۹۹۰-۱۹۱۸ به ۶‎/۶ تحريم در سال طى دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ افزايش يافت. دولت آمريكا همواره بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است. در دوره ۱۹۱۸ تا۱۹۹۰ دولت آمريكا مسئول۷۷ مورد از كل ۱۱۵ تحريم هاى اقتصادى جهان، يعنى ۶۷ درصد كل تحريم ها بود. در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ سهم آمريكا در كل تحريم هاى اقتصادى جهان به ۹۲درصد افزايش يافت . در اين قسمت پرونده تحريم اقتصادى ايران در ۲۷سال گذشته را مورد بررسى قرار مى دهيم.

نرخ موفقيت تحريم ها
براساس ارزيابى هاى صورت گرفته ضريب يا نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى در بهترين شرايط و موفق ترين نمونه حدود ۳۴ درصد است. به عبارت ديگر، تحريم هاى اقتصادى تنها در ۳۴ درصد موارد موفق بوده اند.
موفقيت تحريم هايى كه پيش از جنگ جهانى دوم، در فاصله بين دو جنگ جهانى به اجرا گذشته شدند برابر با ۵۰ درصد است.
از جنگ جهانى دوم به اين سو، بويژه پس از دهه ،۱۹۷۰ نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى بشدت كاهش يافته است. براى مثال، ميانگين نرخ موفقيت تحريم هايى كه در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته شدند نزديك به ۲۰ درصد است. دليل اين امر را مى توان در سه پديده جست وجو كرد. نخست آن كه روند جهانى شدن و رشد فزاينده تجارت بين المللى موجب شده است كه هر كشور بتواند نيازهاى اقتصادى خود را از كشورهاى متعددى تأمين كند و ديگر تنها به يك كشور وابسته نباشد. در نتيجه، كارايى تحريم هاى اقتصادى يكجانبه كه توسط يك كشور اعمال مى شوند بشدت كاهش يافته است. دليل دوم، چيره شدن جنگ سرد برمناسبات بين المللى در دوره ۱۹۹۰ - ۱۹۴۵ است كه كسب اجماع و توافق لازم براى اعمال تحريم هاى همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دليل سوم رشد سريع و نسنجيده كاربرد سياست تحريم اقتصادى پس از دهه ۱۹۹۰ است.
* تحريم اقتصادى ايران
تحريم هاى آمريكا عليه ايران را مى توان به ۶ دوره اصلى تقسيم بندى كرد كه هر يك داراى ويژگى هاى خاص خود است:
۱. دوره اشغال لانه جاسوسى (۱۹۸۱-۱۹۷۹)
۲. دوره جنگ ايران ـ عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۱)
۳. دوره بازسازى (۱۹۹۲-۱۹۸۹)
۴. دوره كلينتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱-۱۹۹۳)
۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۶. قطعنامه شوراى امنيت ۲۰۰۶
نخستين تحريم اقتصادى آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۹۸۰ در واكنش به اشغال لانه جاسوسى آمريكا انجام گرفت. اين تحريم قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامى را كه در زمان محمدرضا پهلوى به امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامى به جمهورى اسلامى را غيرقانونى كرد، ۱۲ ميليارد دلار دارايى هاى دولت ايران در آمريكا را مصادره و تمامى مبادله هاى تجارى ميان ايران و آمريكا را ممنوع كرد. همچنين دولت ايالات متحده تمامى مناسبات ديپلماتيك خود با جمهورى اسلامى را قطع كرد. متعاقباً چندين كشور ديگر، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به آمريكا پيوستند و فروش تجهيزات نظامى و اعطاى وام به جمهورى اسلامى را ممنوع كردند و خريد نفت از ايران را متوقف ساختند. اين تحريم در ۱۹ ژانويه ،۱۹۸۱ پس از آزادسازى گروگان هاى آمريكايى لغو شد، اما بخش قابل توجهى از دارايى هاى ايران مسترد نشد.
با وجود لغو تحريم، مناسبات اقتصادى و سياسى ميان ۲ كشور آمريكا و ايران همچنان تيره ماند. با آغاز جنگ ايران ـ عراق، دولت ريگان تحريم هاى اقتصادى گسترده اى را عليه ايران سازمان داد كه هدف عمده آنها جلوگيرى از فروش تجهيزات نظامى به ايران و جلوگيرى از پيروزى ايران در جنگ بود.
پس از پايان جنگ ايران ـ عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازى، تحريم هاى موجود همچنان بر جاى باقى ماندند. در اين دوره، مناسبات اقتصادى و سياسى ميان ايران و اتحاديه اروپا به ميزان قابل توجهى بهبود يافت. در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هيگر آمريكا را موظف كرد تا بابت پيش پرداخت هاى ايران براى قراردادهاى نظامى ملغى شده مبلغ ۲۷۸ ميليون دلار به ايران غرامت بپردازد. پس از شكست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمريكا به عراق براى بيرون راندن آن از كويت)، به منظور جلوگيرى از برترى يافتن جمهورى اسلامى بر عراق و بر هم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريكا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامى ايران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجدداً اقدام به تنگ كردن حلقه تحريم اقتصادى ايران كرد. اين آغاز سياست جديدى بود كه متعاقباً توسط دولت كلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون شد. هدف سياست مهار دوجانبه با وجود نام آن، عمدتاً مهار اقتصادى و نظامى جمهورى اسلامى و جلوگيرى از برترى يافتن آن بر منطقه بود. زيرا تحريم اقتصادى عراق و تضعيف روزافزون اقتصادى و نظامى آن توازن ميان ايران و عراق را به نفع ايران برهم زده بود. در اين دوره تحريم هاى اقتصادى گسترده اى عليه ايران به تصويب رسيد كه از موارد مهم آن مى توان به تحريم تمامى مبادله هاى اقتصادى با جمهورى اسلامى و منع مشاركت شركت هاى آمريكايى در توسعه صنعت نفت ايران (در مه ۱۹۹۶) و تصويب قانون «تحريم ايران و ليبى» در آگوست ۱۹۹۶ اشاره كرد كه دولت آمريكا را موظف كرد تا هر شركت خارجى را كه بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذارى مى كند تحريم و مجازات كند.
در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت كلينتون صادرات به كشورهايى را كه قصد صدور مجدد كالاهايى را به ايران داشتند منع كرد. در جولاى ۱۹۹۸ و متعاقباً ژانويه ۱۹۹۹ دولت كلينتون ۱۰ مؤسسه روسى را به دليل مشاركت در توسعه صنايع ايران تحريم كرد. در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمريكا، ايران را مورد تحريم هاى جديدى قرار داد.
قانون «تحريم ايران و ليبى» و تهديد مجازات شركت هاى غيرآمريكايى كه اقدام به سرمايه گذارى در صنعت نفت ايران مى كنند با مخالفت شديد اتحاديه اروپا مواجه شد. اتحاديه اروپا با صدور بخشنامه اى شركت هاى اروپايى را از رعايت قانون «تحريم ايران و ليبى» منع كرد و اعلام كرد كه در صورت اعمال هرگونه جريمه اى شركت هاى مربوطه قادر به دريافت خسارت خواهند بود. همچنين اتحاديه اروپا به دولت آمريكا اخطار داد كه در صورت اجراى اين قانون به اقدام هاى تلافى جويانه دست خواهد زد. در مقابل واكنش اتحاديه اروپا دولت كلينتون ناچار به عقب نشينى مقطعى شد. براى مثال در مه ۱۹۹۸ دولت آمريكا اعلام كرد كه شركت توتال فرانسه و شركاى آن به خاطر سرمايه گذارى در طرح پارس جنوبى تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران ـ ليبى» مستثنى مى باشند.
در دور دوم رياست جمهورى كلينتون و در دسامبر ۱۹۹۸ ايران از فهرست كشورهايى كه درگير ترافيك بين المللى مواد مخدر مى باشند حذف شد. در آوريل ۱۹۹۹ كلينتون با صدور بخشنامه اى صادرات مواد غذايى و دارويى به ايران، ليبى و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر ۱۹۹۹ دولت آمريكا شركت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براى هواپيماهايى كه پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت مى باشند، از قوانين تحريم مستثنى ساخت. بالاخره در مارس ۲۰۰۰ خانم آلبرايت از مداخله گذشته آمريكا در امور داخلى ايران و حمايت از عراق در جنگ ايران ـ عراق اظهار تأسف كرد و متعاقباً تحريم برخى از صادرات غيرنفتى ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو كرد. اما، در مجموع اين اقدام ها به اندازه كافى پيوسته و چشمگير نبودند.
در نوامبر ۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامى ايران» با هدف جلوگيرى از صدور تكنولوژى نظامى به ايران به تصويب رسيد. اين قانون پرداخت كمك هاى مالى به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريكا كرد. متعاقباً، در اكتبر ۲۰۰۰ تصويب قانون اعتبارات كشاورزى تمامى كشورهايى را كه در فهرست واهى كشورهاى تروريستى بودند از دريافت ضمانتنامه هاى صادراتى دولت آمريكا محروم ساخت.
با آغاز رياست جمهورى جورج بوش روند تحريم اقتصادى ايران شدت دوباره اى يافت. در ژانويه ۲۰۰۱ دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامى ايران» يك شركت كره اى را به خاطر فروش قطعات صنعتى به ايران مورد تحريم قرار داد. در ژوئن ۲۰۰۱ مجدداً يك شركت كره اى و ۲ شركت چينى توسط دولت آمريكا تحريم شدند. بالاخره، در آگوست ۲۰۰۱ قانون تحريم ايران ـ ليبى براى يك دوره ۵ ساله تمديد شد.
در دوره رياست جمهورى جورج بوش روند تحريم اقتصادى ايران دوباره شدت گرفت. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ بى دليل و بى جهت فشار بر جمهورى اسلامى به نحو بى سابقه اى افزايش يافت. در اكتبر ۲۰۰۱ ارتش آمريكا با همكارى ارتش هاى بريتانيا و استراليا و «اتحاديه شمال» نيروهاى افغانى، افغانستان را به اشغال خود درآورد.
در مه ۲۰۰۲ دولت آمريكا چند شركت مالدويا، ارمنستان و چين را به دليل فروش قطعات و كالاهاى صنعتى به ايران تحريم كرد. در سال ۲۰۰۳ نيز چند اقدام مشابه انجام پذيرفت، اما در مجموع در اين دوره مسأله تشديد تحريم اقتصادى ايران در صدر اولويت هاى آمريكا قرار داشت.
سرانجام در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمريكا و كشورهاى متحد آن به عراق حمله كردند و حكومت صدام حسين را سرنگون ساختند. در حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، تشديد تحريم جمهورى اسلامى انجام نپذيرفت. اما، پس از سرنگونى حكومت صدام حسين مسأله تحريم اقتصادى ايران شدت يافت.
بالاخره، با تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى ايران در بيست وسوم دسامبر سال ،۲۰۰۶ تحريم اقتصادى ايران وارد مرحله متفاوتى شد.
* تقويم تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران
اشغال سفارت آمريكا (دوره جيمى كارتر):
۱- ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹: در واكنش به گروگانگيرى سفارت آمريكا در ايران، جيمى كارتر طى بخشنامه ۱۲۱۷۰ دستور ضبط ۱۲ ميليارد دلار دارايى هاى دولت ايران در آمريكا و تحريم كليه واردات از ايران را صادر كرد.
۲- آوريل ۱۹۸۰: كارتر كليه مبادلات تجارى با ايران و مسافرت اتباع آمريكايى به ايران را ممنوع كرد.
۳- ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱: متعاقب آزادسازى گروگان ها و امضاى قرارداد الجزيره، تحريم اقتصادى عليه ايران به ظاهر لغو اما دارايى هاى آن از مصادره خارج نشد.
دوران جنگ ايران - عراق (دوره رونالد ريگان):
۴- ژانويه ۱۹۸۴: دولت آمريكا ايران را در ليست كشورهاى حامى تروريست قرار مى دهد كه موجب منع صادرات و فروش كليه تجهيزات نظامى به ايران مى شود. (از سال ۱۹۸۶)، كنترل صادرات كالاهايى كه داراى مصارف دوگانه نظامى و غيرنظامى مى باشند و قطع كليه كمك هاى مالى به ايران ازجمله مخالفت با اعطاى وام توسط بانك جهانى از ديگر موارد تحريم اقتصادى آمريكاست.
۵- ۱۹۸۷: رونالد ريگان ايران را در ليست كشورهايى كه در ترافيك بين المللى موادمخدر درگيرند قرار مى دهد كه موجب تشديد تحريم هاى ۱۹۸۴ مى شود.
۶- ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷: دولت ريگان كليه واردات از ايران را تحريم مى كند.
دوران بازسازى (۱۹۹۲- ۱۹۸۹ دوره بوش پدر):
۷- پيدايش جو ذهنى بهتر در روابط ايران و آمريكا، ميانجيگرى ايران در آزادسازى گروگان هاى غربى در لبنان، بى طرفى ايران دربرابر حمله نظامى آمريكا به عراق.
۸- ۱۹۹۲: تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامى ايران و عراق» (Iran- Iraq Arms Nonproliferation). اين قانون صادرات كليه ماشين آلات و تجهيزاتى را كه به طور غيرمستقيم داراى كاربرد نظامى مى باشند منع كرد و به كليه كمك هاى اقتصادى به ايران پايان داد.
مهار دوجانبه و قانون تحريم ايران- ليبى (دوره كلينتون ۲۰۰۱-۱۹۹۳):
۹- ۱۹۹۳: تدوين سياست مهار دوجانبه توسط دولت كلينتون
۱۰- ۱۵ مارس ۱۹۹۵: دولت كلينتون، به دليل حمايت ايران از تروريسم و مخالفت با صلح خاورميانه، هرگونه مشاركت شركت هاى آمريكايى درتوسعه صنعت نفت ايران را منع مى كند.
۱۱- ماه مه ۱۹۹۶: كلينتون كليه مبادلات اقتصادى با ايران را تحريم مى كند.
۱۲- آوريل ۱۹۹۶: تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ»: منع هرگونه مبادلات مالى با ايران و جلوگيرى از كمك هاى مالى به كشورهايى كه به ايران تجهيزات و خدمات مى دهند.
۱۳- ۵ آگوست ۱۹۹۶: تصويب قانون «تحريم ايران و ليبى» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation .ILSA)): اين قانون دولت آمريكا را موظف مى كند تا هر شركت خارجى را كه بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذارى مى كند تحريم و مجازات نمايد.
۱۴- ۱۹ آگوست ۱۹۹۷: بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت كلينتون صادرات به كشورهايى را كه قصد صدور مجدد كالاهاى آمريكا به ايران را دارند منع مى كند.
۱۵- ۱۸ مه ۱۹۹۸: دولت كلينتون اعلام مى كند كه شركت توتال فرانسه و شركاى آن به خاطر سرمايه گذارى در پروژه پارس جنوبى تحريم نخواهدشد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران- ليبى» مستثنى مى باشند.
۱۶- ۲۳ ژوئن۱۹۹۸: دولت كلينتون قانون تحريم هاى «منع گسترش توانايى موشكى ايران» را وتو مى كند.
۱۷- جولاى ۱۹۹۸ و ژانويه ۱۹۹۹: دولت كلينتون ۱۰ مؤسسه روسى را به دليل مشاركت در توسعه صنعت موشك سازى ايران تحريم مى كند.
۱۸- دسامبر ۱۹۹۸: ايران از فهرست كشورهايى كه درگير ترافيك بين المللى موادمخدر مى باشند، حذف مى شود.
۱۹- آوريل ۱۹۹۹: كلينتون با صدور بخشنامه اى صادرات موادغذايى و دارويى را به ايران، ليبى و سودان آزاد مى سازد.
۲۰- سپتامبر ۱۹۹۹: دولت آمريكا ايران را مورد تحريم هاى جديد قرار مى دهد.
۲۱- نوامبر ۱۹۹۹: كلينتون شركت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براى هواپيماهايى كه پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت مى باشند، از قوانين تحريم مستثنى مى سازد.
۲۲- ۱۴ نوامبر ۲۰۰۰: تصويب قانون منع گسترش قوه نظامى ايران (Iran Nonproliferation Act) كه هدف آن جلوگيرى از صدور تكنولوژى نظامى به ايران مى باشد. به ويژه اين قانون پرداخت كمك مالى به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريكا مى كند.
۲۳- ۱۷ مارس ۲۰۰۰: وزير خارجه آمريكا، خانم آلبرايت تحريم برخى از صادرات غيرنفتى ايران ازجمله فرش، خاويار و پسته را لغو مى كند.
۲۴- ۲۸ اكتبر ۲۰۰۰: تصويب قانون اعتبارات كشاورزى: اين قانون كشورهايى را كه در ليست كشورهاى تروريستى مى باشند از دريافت ضمانتنامه هاى صادراتى دولت آمريكا محروم مى سازد.
۲۰۰۱ به بعد (دوره جورج بوش پسر)
۲۵- ژانويه ۲۰۰۱: تحريم يك شركت كره اى (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامى ايران) به خاطر فروش قطعات صنعتى به ايران.
۲۶- ژوئن۲۰۰۱: تحريم يك شركت كره اى و ۲ شركت چينى به خاطر فروش قطعات صنعتى به ايران.
۲۷- ۳ آگوست ۲۰۰۱: تمديد قانون تحريم ايران- ليبى براى يك دوره پنج ساله.
۲۸- ۹ مه ۲۰۰۲: تحريم چند شركت مالدويايى، ارمنى و چينى به خاطر فروش قطعات و كالاهاى صنعتى به ايران.
۲۹- ۳ دسامبر ۲۰۰۶: قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت عليه ايران .
* هزينه تحريم براى ايران
تحريم اقتصادى ايران در طول سال هاى پس از پيروزى انقلاب براى هيچكس سودى نداشته است. ايران باوجود تحريم هاى سنگين و درازمدت همواره توانسته شرايط اقتصادى خود را مديريت كرده و به بهينه سازى شرايط اقتصادى و اجتماعى خود بپردازد.
در زمينه صادرات نفت، باتوجه به بالابودن سطح تقاضا، ايران با مشكل قابل توجهى در يافتن بازار براى نفت مواجه نشده است.
تحريم اقتصادى آمريكا در اين زمينه داراى تأثير قابل توجهى نبوده و اختلال هاى حاصله از تحريم آمريكا عمدتاً كوتاه مدت و كم هزينه بوده اند.
براى نمونه، در سال ۱۹۹۴ نزديك ۲۰ تا ۲۵ درصد نفت خام ايران توسط شركت هاى آمريكايى، براى مصرف و فروش درخارج از آمريكا، خريدارى مى شد. در سال ۱۹۹۵ كلينتون شركت هاى آمريكايى را از خريد نفت ايران كاملاً منع كرد. اما ايران توانست براى نفت به راحتى بازارهاى ديگرى بيابد، براى مثال بخش قابل توجهى از آن توسط ژاپن خريدارى شد. حداكثر خسارتى كه از اين بابت به ايران وارد شد عبارت بود از چند درصد افت قيمت براى مدت ۲ تا ۳ ماه.
در زمينه صادرات غيرنفتى نيز با وضعيت مشابهى روبه رو هستيم. صادرات غيرنفتى چه پيش و چه پس از انقلاب همواره داراى نقشى حاشيه اى در اقتصاد ايران بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلى حول ۵ درصد نوسان كرده است. پيش ازتحريم اقتصادى، سهم آمريكا در صادرات ايران كمتر از ۲۰ درصد بود. پس ازتحريم اقتصادى آمريكا، ايران توانست براى اين صادرات كه اقلام عمده آن كالاهايى مانند فرش، خاويار و پسته بودند، خريداران ديگرى در ميان ساير كشورها بيابد.
در اين رابطه قابل توجه است كه پس از آنكه خانم آلبرايت در مارس ۲۰۰۰ ورود فرش، خاويار و پسته ايران به آمريكا را آزاد اعلام نمود، افزايش قابل توجهى در درآمد صادرات غيرنفتى ايران به وجود نيامد.
پيش از تحريم، در سال ۱۹۷۸ سهم آمريكا در كل واردات ايران بالغ بر ۲۱ درصد بود كه ۸۶ درصد آن را محصولات كشاورزى، موادغذايى و كالاهاى مصرفى تشكيل مى دادند. با توجه به رقابتى بودن بازارجهانى اين محصولات، ايران توانست براى غالب اين واردات جانشين هاى مناسبى بيابد. اين امر در چندسال اول با مشكلاتى همراه بود، زيرا ايران مجبور به پرداخت نرخ هاى ترجيحى و تأمين اين كالاها از طريق كشورهاى واسطه و بعضاً بازار سياه بود.
اما اين هزينه به مرور كاهش يافت و واردات اين كالاها كمابيش به حالت عادى بازگشت. يافتن جانشين هاى مناسب براى كالاهاى صنعتى پيشرفته دشوارتر بود.
اين امر زمان بيشترى برد زيرا ايران ناچار شد براى نزديك به ۱۰ سال بخش قابل توجهى از اين كالاها را ازطريق كشورهاى واسطه تأمين كند. اما نهايتاً ايران توانست بخش عمده اين نيازها را نيز يا خود تأمين كند يا از ساير كشورها برآورده سازد.
به عبارت ديگر در برابر تحريم اقتصادى آمريكا، ايران نه تنها واردات از آمريكا را كاملاً جايگزين نموده، بلكه وابستگى خود به غرب را نيز به ميزان قابل توجهى كاهش داده است.
در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ سهم آمريكا در تجارت خارجى ايران از ۲۱ درصد به ۱ درصد كاهش يافت. در همين فاصله، سهم اتحاديه اروپا در صادرات و واردات ايران به ترتيب از ۴۰ و ۴۹ درصد به ۲۵ و ۴۳ درصد تنزل كرد.
درزمينه بازار مالى نيز تحريم اقتصادى آمريكا داراى تأثير مشابهى بوده است. يعنى هزينه اندكى را بر ايران تحميل نموده بدون آن كه بتواند اقتصاد كشور را دچارمشكل كند. در سال ۱۹۹۱ بانك جهانى با تصويب يك وام ۸۴۷ ميليون دلارى روابط خود را با ايران احيا كرد.
اما در سال ۱۹۹۴ در اثر فشار آمريكا بانك جهانى اعطاى كمك به ايران را مجدداً به حالت تعليق درآورد.
اين تعليق تا سال ۲۰۰۰ همچنان ادامه يافت. در سال ۲۰۰۰ بانك جهانى محدوديت هاى مزبور را كاست و دو وام به مبلغ كل ۲۳۲ ميليون دلار به ايران اعطا نمود. در سال ۲۰۰۱ ميزان وام هاى بانك جهانى به ايران به ۷۰۰ ميليون دلار افزايش يافت.
در سال ،۱۹۹۵ در اثر فشار دولت آمريكا، شركت آمريكايى كونوكو (Conoco) از طرح ميدان نفت سيرى كنار كشيد. اين طرح بلافاصله به شركت توتال فرانسه واگذار شد.
به رغم همه تلاش هاى دولت آمريكا، تحريم اقتصادى نتوانست جريان سرمايه گذارى خارجى در حوزه هاى نفتى خليج فارس ايران را متوقف سازد. ايران توانست روز به روز برنامه هاى تازه اى جهت مناقصه بين المللى ميادين نفت و گاز خود ارائه كند.
*هزينه تحريم براى آمريكا
تحريم اقتصادى ايران براى آمريكا نيز داراى هزينه قابل توجهى بوده است. قبل از تصويب قانون تحريم ايران - ليبى ، بازاريابى ، انتقال و فروش نزديك به يك پنجم نفت ايران در اختيار شركت هاى آمريكايى بود. تحريم ايران - ليبى سبب شد تا شركت هاى نفتى آمريكا نزديك به ۲ ميليارد دلار سودى را كه مى توانستند از خريد و فروش نفت ايران در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۹۵ كسب كنند از دست بدهند.
افزون براين ، طى اين دوره آمريكا مى توانست نزديك به ۲ ميليارد دلار به ايران صادرات داشته باشد. تحريم اقتصادى سبب شد تا آمريكا اين بازار را از دست بدهد. البته زيان اين امر براى آمريكا احتمالاً به مراتب بيشتر از ۲ ميليارد دلار بوده است، با اين حال همان طور كه جمهورى اسلامى توانست براى واردات از آمريكا جانشين هاى مناسب بيابد، آمريكا نيز توانست الگوى تجارت خارجى خود را تغيير دهد. با اين همه زيان احتمالى كه بر آمريكا وارد شده قابل توجه است.
مهم تر از اين ، در اثر تحريم اقتصادى آمريكا، شركت هاى آمريكايى فرصت هاى سرمايه گذارى قابل توجهى را به ويژه در صنعت نفت ايران را از دست داده اند كه براى منافع بلندمدت آنها داراى پيامدهاى پرهزينه اى است. در نيمه دوم دهه ،۹۰ ايران نزديك به ۵۰ميليارد دلار پروژه را به مناقصه گذاشت. تنها در زمينه نفت و گاز ارزش قراردادهاى امضاشده بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار بود. در نبود تحريم اقتصادى ، اولاً حجم و دامنه اين فعاليت ها مى توانست بسيار گسترده تر باشد . ثانياً احتمالاً بخش قابل توجهى از قراردادهاى مذكور نصيب شركت هاى آمريكايى مى شد.
برمبناى شواهد يادشده، در يك تحليل ساده و اوليه مى توان هزينه اى را كه تحريم اقتصادى ايران براى آمريكا به همراه داشته، بين ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار برآورد كرد. البته ،هزينه ها و منافع استراتژيك قابل توجهى نيز در اين معادله وجود دارند كه ارزيابى و برآورد آنها بسيار دشوار است. در مجموع، مى توان نتيجه گرفت كه هزينه تحريم اقتصادى ايران براى آمريكا بسيار قابل توجه بوده است.
* نتيجه تحريم اقتصادى
ساده انگارى است اگر فكر كنيم تحريم اقتصادى هيچ تأثيرى بر اقتصاد كشور نداشته اما به طور مشخص و متقن مى توان گفت كه على رغم اين مسأله هيچ يك از اهداف آمريكا از تحريم ايران برآورده نشده است.
در واقع تحريم آمريكا اهداف تعيين شده خود را برآورده نكرده و از اين جهت مى توان آن را يك طرح شكست خورده دانست هر چند اگر هزينه هايى به كشور تحريم شده ايران، تحميل كرده باشد كه آن هم دوجانبه است.
اگر اهداف تحريم اقتصادى را مهار دولت ها، تغيير رفتار يا تغيير اساس دولت ها و نظام ها بدانيم به طور مشخص مى توان اذعان كرد كه هيچ يك از اهداف ياد شده محقق نشده است.
در واقع جمهورى اسلامى ايران هيچ كدام از اصول اساسى سياست خارجى خود را تحت هيچ شرايطى تغيير نداده و همچنان بر مبانى مشخص اصولى خود ايستاده است.
به رغم همه تحريم هاى صورت گرفته ايران نه تنها از هيچ يك از اصول سياست داخلى، خارجى و نظامى خود دست نكشيده بلكه توانسته در برخى از موارد به استقلال و خودكفايى نيز نايل شود و از رشد قابل توجه اقتصادى نيز برخوردار گردد. اگر تا پيش از اين ايران حتى قادر به ساخت يك گلوله نبود اينك جمهورى اسلامى سالانه بيش از ۱۵۰ ميليون دلار تسليحات نظامى صادر مى كند. همچنين در زمينه هاى صنعتى و علمى كشور پيشرفت هاى قابل توجهى داشته كه تماماً در فضاى تحريم به دست آمده است.
گفته مى شود ميانگين طول عمر تحريم هاى اقتصادى در موارد موفق ۲‎/۹ سال و در موارد ناموفق ۸ سال است. به طول عمر تحريم هاى ۲۷ ساله ايران چه نامى مى توان نهاد؟!