مهين السادات صمدى

در ميان كشورهاى آسياى مركزى قزاقستان موقعيت اقتصادى برتر دارد. به همين دليل مقام هاى آستانه از بدو استقلال اين جمهورى نوعى حس برادر بزرگترى را به همسايگان خويش داشته اند. عوامل زيادى دست به دست هم داده تا اين ذهنيت در ميان سران اين جمهورى قوت بگيرد. از ميان اين عوامل مى توان به موقعيت اين جمهورى در ايام امپراتورى شوروى سابق و شهرتى كه به عنوان يكى ازاركان قدرت هسته اى كمونيست ها داشت، ثبات سياسى و منابع سرشار اقتصادى اشاره كرد. در همين حال خير النسا غفارزاده، تحليل گر مسائل سياسى مى گويد : نظربايف در امور دولت دارى از شيوه هايى استفاده كرد كه براى رشد سياست خارجى كشورش مؤثر واقع شد .اقتصاد قزاقستان كه بر منبعى بيكران از ذخاير نفت و گاز متكى است در چند سال گذشته تقريبا ۱۰درصد رشد داشته است. اين رشد سريع قزاقستان از سفره با بركت فروش نفت حاصل شده است. شركت هاى قزاقستان كه از حساب درآمد هاى نفتى هر روز ثروتمند تر مى شوند، اكنون امكان پيدا كرده اند كه در كشور هاى همسايه سرمايه گذارى نمايند .باز در همين راستا نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان در دستور كار ملاقات هاى دو جانبه و چند جانبه خود از جمهورى هايى مانند تاجيكستان و تركمنستان مسائل اقتصادى را در صدر قرار داده است تا حدى كه در شهر دوشنبه نورسلطان نظر بايف وعده داد تاجيكستان را كه با مشكل بالارفتن قيمت گندم دست به گريبان است با غلات و آرد قزاقستان حمايت و تأمين خواهد كرد . نورسلطان نظر بايف و امام على رحمان توافق كردند تا يك بنياد سرمايه گذارى مشترك تأسيس كنند كه ۸۰ % سرمايه آن از طرف قزاقستان تأمين خواهد شد. باز نظربايف نويد داد كه قزاقستان در بنياد نيروگاه نورآباد در شمال تاجيكستان را سرمايه گذارى كند. به اين ترتيب است كه مبادلات تجارى ميان ۲كشور در ۶ماه اول سال جارى ۷۵ % افزايش داشته است. كميته دولتى سرمايه گذارى و اداره اموال تاجيكستان مى گويد : قزاقستان به حدى از لحاظ مالى قدرتمند است كه مى تواند در ساخت و بنياد هر پروژه دلخواه در تاجيكستان مشاركت كند .
طبق گزارش وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجيكستان، ميزان تبادل اقتصادى ميان تاجيكستان و قزاقستان در ۷ ماه اول سال جارى از مرز ۲۰۰ ميليون دلار آمريكا گذشته است.
غفور جان رسول ، سخنگوى وزارت اقتصادى و تجارت تاجيكستان مى گويد :« ما به جمهورى قزاقستان بيشتر پنبه و سبزيجات و ميوه صادر مى كنيم و از آن كشور اساساً مواد اوليه ، گندم ، آرد و ديگر مواد لازم زندگى را وارد مى كنيم . بين اين ۲كشور روابط خيلى گسترش يافته است ، بخصوص در جريان سفر رئيس جمهور قزاقستان به تاجيكستان چندين شعبه بانك هاى قزاقستان در تاجيكستان افتتاح يافته و فعاليت خود را شروع مى كنند. سرمايه گذاران قزاق ابراز مى دارند كه در بخش هاى مختلف، بخصوص در بخش توليدات محصولات اوليه، ساخت نيروگاه هاى برق آبى، جست وجو و اكتشاف نفت و گاز و ديگر بخش هاى اقتصادى و كشاورزى تاجيكستان همكارى گسترده اى خواهند داشت .»
عامل مؤثر ديگر در گسترش روابط اين ۲كشور نقش مهاجران تاجيكستان در قزاقستان است . از نظر تعداد مهاجران كارى تاجيكستان در كشور هاى منطقه، قزاقستان بعد از روسيه قرار دارد . رهبرقزاق ها در كنار تاجيكستان نگاه ويژه خود را به سوى تركمن ها و كشور تحت رهبرى قربانقلى بردى محمد اف كرده است . به نظر مى آيد ايده هاى نظربايف از سوى رهبر جديد تركمنستان با استقبال زياد روبرو شده است. در يكى از مهم ترين ديدارها محمداف اين اطمينان را به رئيس قزاق ها داد كه همكارى هاى اقتصادى با قزاقستان را در درجه اول اهميت با كشورش خواهد بود. رهبران دو كشور در ادامه مذاكرات مسأله ايجاد پل گازى را بررسى كردند كه گاز تركمنستان را از طريق قلمرو قزاقستان به روسيه مى رساند.
اما سياست گسترش چتر نفوذ قزاق ها تنها به تاجيكستان و تركمنستان محدود نشده است، در سال هاى اخير سرمايه هاى قزاقستان به سوى قرقيزستان روانه شده است، خصوصاً در بخش بانكدارى قرقيزستان اين سرمايه ها تزريق شده است . سرگئى لوژنين پرفسور دانشگاه امور بين المللى مسكو در اين باره مى گويد: سفر هاى نورسلطان نظربايف به كشور هاى همسايه بخشى از تلاش هاى اين دولت براى تبديل شدن به رهبرى آسياى ميانه است . وى اضافه مى كند: در اين ميان تاجيكستان و قرقيزستان بيشتر ميل به همكارى دارند و از سرمايه قزاقستان بيشتر بهره مى برند .
اما در اين ميان ديگر كشورها چون ازبكستان به دعوت هاى قزاقستان با احتياط نگاه مى كند، چون عناصر رقابت در نگاه تاشكند بيشتر به چشم مى خورد.
نكته مهم در خيز برترى طلبانه قزاق ها اين است كه تنها مقام هاى قزاقستان نيستند كه مى خواهند حضور اقتصادى در كشور هاى همسايه را تقويت كنند بلكه در اين ميان شركت هاى دولتى و خصوصى قزاقستان نيز به بازار انرژى ، مسكن، خدمات عمومى كشورهاى همسايه توجه ويژه دارند . با اين همه قزاقستان در اين تفكر منطقه اى خود با رقابت كشورهايى روبرو است كه آنها نيز قصد افزودن بر حضور اقتصادى خود در آسياى مركزى را دارند . از اين ميان مى توان به بهترين رقيب منطقه ، يعنى روسيه اشاره كرد ، حضور اقتصادى روسيه در كشور هايى كه زمانى تابع حاكميت آن بودند از طريق بازوهاى نيرومندى مانند شركت « گازپروم» كه امروز بزرگترين شركت تجارتى و انرژى در آسياى مركزى است پشتيبانى مى شود .
هم اكنون بزرگترين شريك تجارى تاجيكستان نيز روسيه است. البته چندى است جمهورى مردمى چين نيز به قولى به منطقه پنجه مى زند و كشور هاى آسياى مركزى حضور افزاينده اقتصادى اين كشور در منطقه را با حساسيت دنبال مى كنند.
سؤال عمده ناظران منطقه اكنون اين است كه آيا اين تحولات مى تواند برخورد منافع اقتصادى قزاقستان و روسيه و چين را در آسياى مركزى به وجود بياورد؟ پرفسور روس سرگئى لوژنين پاسخ منفى مى دهد ، او اين دليل را مى آورد كه منافع آستانه ، مسكو و پكن را ده ها و بلكه صدها قرار داد و همچنين نهاد هاى بزرگ سياسى مانند سازمان همكارى هاى شانگهاى به هم پيوند داده است و نشست اخير سازمان در بيشكك مخصوصاً در بخش انرژى بار ديگر نشان داد كه چين و قزاقستان و روسيه در رفع اختلافات انرژى منطقه منافع مشترك دارند.
به هرحال آنچه باعث شده كه برخى در آستانه تئورى رهبريت قزاقستان بر آسياى مركزى را مطرح كنند. همين تزريق حجم وسوسه انگيزى از سرمايه گذارى خارجى به اقتصاد اين كشور است به گونه اى كه اين رقم دريك سال بيش از ۴۰ ميليارد دلار ارزيابى شده است . قزاقستان داراى ذخاير بالاى نفت و گاز و غلات مى باشد كه در مقياس جهانى همه اين اجناس استراتژيك محسوب مى شوند . صفا صفراف از كارشناسان بر اين نظر است كه از آن جا كه نظربايف براى آن كه تفكر نفوذ درمنطقه اش با موفقيت پيش رود سعى دارد كه روابط خارجى خود با جمهورى هايى مانند تاجيكستان و ...را بدون تنش و بدون تأثير پذيرى از كشور هايى مانند روسيه، چين يا ايالات متحده آمريكا تنظيم كند.
اما مشكل در جاى ديگرى است . شكاف ميان كشورهاى فقير و ثروتمند آسياى مركزى پديده اى است كه در سال هاى اخير ثبات جمهورى ها و امنيت منطقه را به شدت آسيب پذير مى كنديعنى قزاق ها نيز همانند تركيه يا طرف هاى غربى در سرمايه گذارى گسترده خويش دراين جمهورى ها با اين مسأله دير يا زود دست به گريبان خواهند شد . فعالان سياسى در اين جمهورى ها نسبت به عنصر نفوذ خارجى حساسيت منفى فراوان دارند . قدرت سياسى در پايتخت هاى منطقه دائم رو به دگرگونى است و جناح هاى سياسى مختلف هر كدام نگاه خاص خود را درانتخاب شركاى خارجى تعقيب مى كنند.

ترجمه: آزاده حاج اسفنديارى‎/ منبع: وال استريت ژورنال

حال كه جوزف استرادا، رئيس جمهور فيليپين، به اتهام فساد مالى از قدرت بركنار و به حبس ابد محكوم شده، اين پرسش ذهن بسيارى از تحليلگران سياسى را به خود مشغول كرده كه آيا پيامد چنين رخدادى مسئوليت دولت را در قبال اتخاذ تدابير سياسى كه تا به حال موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران و تضعيف توان اقتصادى كشور مى شده، افزايش داده يا خير.
محاكمه استرادا كه از ۶ سال پيش آغاز شده بود، سرانجام چهارشنبه هفته گذشته در حالى به پايان رسيد كه دادگاه مفاسد مالى فيليپين وى را به جرم دريافت رشوه در معاملات غيرقانونى به حبس ابد محكوم كرد. اما كاملاً مشخص نشد كه آيا استرادا كه ۶ سال در انتظار حكم دادگاه در خانه خود تحت نظر بوده، مى تواند به طور مشروط آزاد شود يا خير.
پليس مانيل كه بشدت نگران اوج گيرى ناآرامى و شورش هواداران استرادا بود، در زمان اعلام رأى تمام راه هاى منتهى به دادگاه و كاخ رياست جمهورى - جايى كه خانم گلوريا آرويو رقيب و جانشين استرادا در انتظار شنيدن حكم دادگاه بود - را مسدود كرد. اما تظاهرات هواداران استرادا بشدت و گستردگى مورد انتظار نبود. به اعتقاد وكلا و دادستان هاى فيليپينى، دستگاه قضايى اين كشور كه همواره به واسطه ضعف هايش مورد انتقاد قرار مى گرفت، اين بار با حكمى كه براى استرادا صادر كرد، نشان داد كه از اين به بعد مى تواند با قاطعيت تمام هر مقام دولتى ديگرى را بدون توجه به اعتبار و عنوانش پاى ميز محاكمه بكشاند.
استراداى ۷۰ ساله با محكوم كردن رأى دادگاه، آن را يك تصميم سياسى اتخاذ شده از سوى دادگاهى غيررسمى دانست كه تنها هدفش حمايت از خانم آرويو بوده است. استرادا اين حق قانونى را دارد كه به تصميم دادگاه اعتراض كند. اما اين مسأله كه او در اين مدت بايد به زندان منتقل شود يا مانند گذشته در خانه خود تحت نظر باشد، همچنان نامشخص است.
به اعتقاد بسيارى از تحليلگران سياسى، حكم صادر شده براى استرادا مى تواند وسيله اى براى دستگاه قضايى فيليپين باشد و مهمتر اين كه پيامد و نتيجه آن مردم و دولت را به تأسيس سازمان هاى مستقل و بالا بردن حس مسئوليت پذيرى جمعى تشويق مى كند. ولى هنوز مشخص نيست كه اين رأى تا چه اندازه مى تواند عقيده و نظر حاميان استرادا را كه نقش بسزايى در پيروزى او در انتخابات رياست جمهورى سال ۱۹۹۸ داشتند، تغيير دهد.
بدون شك استرادا رئيس جمهور بدشانسى بود. او كه پيش از ورود به عرصه سياست يك هنرپيشه درجه ۲ بود، در ابتدا كوشيد تا با استفاده از شهرت خود پايگاه سياسى مستحكمى را در ميان مردمى بسازد كه هميشه او را در نقش افراد بازنده و ضعيف ديده بودند، اما ضعف او در اداره كشور و مفاسدى كه به بار آورد همگى سبب شدند كه مردم فيليپين وى را طرد كنند. بعد از آن كه يكى از رفقاى بسيار صميمى و نزديك استرادا از او روى گرداند و براى دريافت حق و حساب خود از سنديكاهاى تبهكار و غيرقانونى پافشارى كرد، بسيارى از اعضاى كنگره فيليپين با وارد كردن اتهام هايى به استرادا كوشيدند جايگاه او را به عنوان رئيس جمهور زير سؤال ببرند و به اعتراض هاى گسترده مردم كه خواستار بركنارى او بودند دامن زدند. در پى سقوط دولت استرادا، خانم آرويو براين قضيه تأكيد كرد كه خواستار حاكميت قانون و رشد اقتصادى و استقرار صلح در كشور است. على رغم شكل گيرى ناآرامى و شورش هاى متعدد در سطح كشور، اقتصاد فيليپين با توجه به حمايت هاى گسترده اى كه در سايه ثبات مالى كشور از سرمايه گذاران مى شود، رشد سريعى داشته است و سرمايه داران و تجار فيليپينى اميدوارند كه محكوميت استرادا نويدبخش احياى دوباره فرصت هاى از دسته رفته باشد.