وزير كار و امور اجتماعى صيانت از نيروى كار را منوط به صيانت از اشتغال دانست و گفت : اين وزارتخانه با اين رويكرد پيشگيرانه در دو سال گذشته، بسيارى از مشكلات كارخانجات را حل و فصل كرده و ۱۲۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در زمينه اشتغالزايى نيز توسط ديگر دستگاه ها پرداخت شده است.به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در مراسم معرفى معاون پارلمانى و امور بين الملل اين وزارتخانه با قدردانى از همدلى نمايندگان مجلس يادآور شد : اين روند موجب اهتمام مجدانه و مخلصانه نمايندگان مجلس به بررسى طرح هاى پيشنهادى شده است. جهرمى افزود: با ارتقاى جايگاه وزارت كار، مى توان به راحتى در جهت اصلاح قوانين وساختار ها به نحو مطلوب وارد عمل شد. جهرمى با اشاره به نقش وزارت كار در سياست گذارى بازار گفت: اگرچه ۱۲۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط دستگاه هاى مختلف توزيع شده است اما وزارت كار در حوزه اشتغال به پيگيرى وظايف فرابخشى خود ادامه مى دهد. در اين مراسم مجيد ملكى تبار به عنوان معاون پارلمانى و امور بين الملل و حاجى عبدالوهاب به عنوان معاون توسعه اشتغال و محمدرضا سپهرى به عنوان سرپرست مركز نوسازى معرفى شدند.

هادى اكبرى

هزينه هاى عمومى نيز همانند درآمد هاى عمومى شامل ۷ فصل كلى است. اين رقم در بودجه سال هاى جارى مبلغ ۳۹۹ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده (جدول شماره۱) كه نسبت به سال ۸۵ از رشد ۵‎/۷ درصدى برخوردار است.
طبقه بندى هزينه ها به ۲ صورت طبقه بندى عملياتى و اقتصادى صورت مى گيرد. در طبقه بندى عملياتى دولت ۴ گروه اصلى با عنوان امور عمومى، امور دفاعى و امنيتى، امور اجتماعى و فرهنگى و امور اقتصادى وجود دارد.
طبقه بندى اقتصادى شامل فعاليت هاى جارى و عمرانى است كه در كشور ما بيشتر از اين نوع طبقه بندى استفاده مى شود.
مطابق جدول ،۱ هزينه هاى جارى در قالب ۷ فصل تقسيم شده است؛ اعتبارات فصل اول (جبران خدمات كاركنان) در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۴۰ هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال برآورد شده كه حدود ۳۵‎/۱ درصد از مجموع هزينه هاى دولت را تشكيل مى دهد و رشد آن نسبت به سال ۸۵ حدود ۲۰‎/۲ درصد است. اجزاى تشكيل دهنده آن شامل حقوق و دستمزد و فوق العاده شغل و ساير مزاياى مستمر كاركنان شاغل اعم از رسمى و غيررسمى و كارگرى است كه داراى پست هاى مصوب سازمانى هستند و هزينه هاى رفاهى كه شامل كمك هزينه عائله مندى و حق اولاد و كمك هزينه جنسى مى شود.
اعتبارات ساير هزينه ها با سهمى حدود ۲۰ درصد دومين رقم بزرگ هزينه هاى عمومى است كه نسبت به سال ۸۵ حدود ۵۰‎/۱ درصد رشد داشته است. اين فصل شامل هزينه هايى مانند حق بيمه خودرو، بيمه آتش سوزى، ديون جارى سنوات قبل، پرداخت عوارض به شهردارى ها، بازخريد سنوات خدمت، حقوق كاركنان آماده به خدمت، خسارات، جرائم و عوارض دادگاه ها ، كمك به مؤسسات حمايتى به صورت موردى، پرداخت هاى انتقالى به نهادهاى غيردولتى در خدمت خانوار و ساير موارد مانند آنها مى شود.
اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و نيروهاى مسلح غالباً با عنوان ساير هزينه ها ظاهر مى شوند و بخش غالب آن هزينه هاى پرسنلى و ادارى كاركنان دستگاه هاى مذكور است.
اعتبارات رفاه اجتماعى با مبلغ ۶۴ هزار و ۴۹۲ ميليارد ريال در رتبه سوم هزينه هاى عمومى قرار دارد كه حدود ۱۶‎/۲ درصد از مجموع هزينه هاى عمومى دولت را تشكيل مى دهد و نسبت به سال قبل حدود۷‎/۸ درصد كاهش دارد.
هزينه هاى رفاه اجتماعى هزينه هايى است كه به صورت پرداخت هاى انتقالى يك طرفه از طرف دولت به خانواده هاى نيازمند به دلايل بيمارى، بيكارى، بازنشستگى يا شرايط و ويژگى هاى خاص خانوادگى به صورت نقدى و غيرنقدى پرداخت مى شود.
بعد از اعتبارات فصل هاى فوق الذكر، يارانه ها در جايگاه بعدى قرار مى گيرد. اعتبارات اين فصل به مبلغ ۶۲ هزار و ۸۶۲ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ برآورد شده است كه حدود ۱۵‎/۷ درصد از مجموع هزينه هاى عمومى دولت را تشكيل مى دهد و رشد آن نسبت به سال ۸۵ حدود ۳‎/۷ درصد است مابه التفاوت قيمت كالاهاى اساسى، كودشيميايى، بذر، سم، داروهاى پزشكى و سمى و يارانه بنزين اقلام عمده اين نوع هزينه ها را تشكيل مى دهد. در اينجا شايد اين سؤال مطرح شود كه اجراى سهميه بندى بنزين و صرفه جويى حدود ۱۵ ميليون ليترى بنزين در روز، تكليف اين فصل از هزينه ها را چه مى كند؟ مى توان گفت در قانون بودجه اعتبارات در نظر گرفته شده براى يارانه بنزين فقط براى چندماه بود و در صورتى كه بنزين، سهميه بندى هم نمى شد، دولت بايد براى واردات و تأمين يارانه بنزين متمم بودجه به مجلس ارائه مى داد، اعتبارات استفاده از كالا و خدمات، كمك هاى بلاعوض و هزينه هاى اموال و دارايى نيز به ترتيب از نظر سهم در رديف هاى بعدى قرار مى گيرند.
اما نكته جالب توجه اين كه در قانون بودجه سال جارى فصل كمك هاى بلاعوض از كاهش حدود ۶۸‎/۵ درصدى برخوردار شده است.
در شماره بعد به بررسى واگذارى و تملك دارايى هاى سرمايه اى مى پردازيم .

بودجه ۸‎/۶ ميليارد تومانى توسعه صادرات استان ها

در ۶ ماهه اول امسال كل اعتبار حمايت هاى صادراتى ، بالغ بر يك هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال بوده است.
بابك افقهى معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايسنا از اختصاص اعتبار بيش از ۶۸ ميليارد ريالى براى توانمند سازى استان هاى كشور در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى و توزيع اين اعتبار در ميان استان ها خبر داد.
وى گفت: اين اعتبارات به طرح هايى اختصاص مى يابد كه با سياست ها و اهداف برنامه چهارم در بخش صادرات غيرنفتى هماهنگى داشته و نقش مؤثرى در افزايش كمى و كيفى صادرات استان ايفا كنند. همچنين زمينه هاى ايجاد ظرفيت هاى كمى و كيفى جديد صادراتى و تقويت حضور بنگاه هاى استان در بازار هاى جهانى را فراهم آورند.
به گفته افقهى مبالغ اختصاص يافته براى حمايت از طرح هاى صادراتى استان ها در محور هاى تحقيقات و بازاريابى و ظرفيت سازى صادرات در استان هاست.
وى گفت: براى اجراى مصوبات سفر هاى استانى هيأت دولت در زمينه حمايت از صادرات غير نفتى نيز۵‎/۲۱ ميليارد ريال اعتبار به منظور حمايت و تشويق سرمايه گذارى خارجى در استان ها، كمك به ايجاد توسعه و تجهيز سايت هاى نمايشگاهى، پايانه هاى صادراتى، ايجاد زيرساخت ها، توسعه بازارچه هاى مرزى و كمك به ايجاد آزمايشگاه ها و نيز ايجاد نمايندگى بورس در استان ها در نظر گرفته شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه كل مبلغ اختصاص يافته شده براى انجام مطالعات بازاريابى و شناسايى بازار كشور هاى هدف براى توسعه صادرات غيرنفتى در ۳۰ استان را بيش از ۶ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اين ميزان اعتبار با هدف متنوع سازى بازار هاى هدف، ترويج نام و نشان تجارى محصولات صادراتى همه استان در بازار ها و حمايت از انجام تحقيقات ميدانى در نظر گرفته شده است.
وى يكى ديگر از محور هاى حمايت از توسعه صادرات غير نفتى استان ها را موضوع اطلاع رسانى و آموزش تجارت خارجى برشمرد و توضيح داد: در اين محور برگزارى دوره هاى تخصصى الگو هاى تجارى، كارگاه هاى تخصصى، دوره هاى علمى و مهارتى در حوزه هاى ICT و نيز تهيه و توزيع جزوات تخصصى در هر استان مدنظر قرار دارد كه براى آموزش ۶ ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.

گروه اقتصادى: در حالى كه نحوه فعلى پرداخت جوايز حساب هاى قرض الحسنه سال هاى سال مورد انتقاد برخى صاحبنظران اقتصادى قرار داشت، رئيس كل جديد بانك مركزى در اظهاراتى با صراحت اعلام كرد كه شيوه فعلى پرداخت جوايز بانك ها نوعى لاتارى است.
طهماسب مظاهرى كه به منظور ارائه جزئيات طرح و ايده خود در زمينه تحول در ساختار بانكى كشور در گفت وگوى ويژه خبرى حضور داشت، گفت: روش كنونى پرداخت جوايز از سوى سيستم بانكى كشور كه در آن براى جذب سپرده ها تبليغات گسترده اى صورت مى گيرد لاتارى است.آنچه هم اكنون در بانك هاى كشور جريان دارد عبارت است از جذب سپرده ها در قالب قرض الحسنه و بانك در برابر اين سپرده ها وعده پرداخت جوايز كلان مى دهد.
اصلاح اين شيوه تاكنون بارها در دستور كار بانك مركزى قرار داشته است كه متأسفانه بايد گفت به دليل برخى كم كارى ها يا عدم توجه به دستورالعمل ها توفيق چندانى حاصل نشده است.
در دوره رياست كلى شيبانى بر بانك مركزى دستورالعملى به منظور ساماندهى پرداخت جوايز تهيه شد كه به نظر مى رسد اين دستورالعمل كارآيى خود را از دست داده است.
شيوه فعلى پرداخت جوايز نه تنها مورد انتقاد برخى صاحبنظران اقتصادى است، بلكه از نظر شرعى نيز از آنجا كه به ماهيت قرض الحسنه صدمه مى زند مورد ايراد است.
طهماسب مظاهرى از بررسى طرح جايگزينى تورم به جاى سود در تسهيلات بانكى در كميته اصلاح ساختار سيستم بانكى خبر داد و اعلام كرد : در صورت تصويب نهايى اين طرح، وام گيرندگان به جاى پرداخت سود، اصل وام را به همراه كارمزد يك?تاسه درصدى به بانك مى پردازند.
رئيس كل بانك مركزى درپاسخ به اين سؤال كه آيا بانكدارى اسلامى يا بدون ربا دركشور اجرا مى شود، گفت: قانون بانكدارى اسلامى بدون ربا ۲۵ سال پيش در كشور به تصويب رسيد و هم اكنون نيز درحال اجراست مبنا و اساس اين قانون آن است كه بانك ها در انجام عمليات پولى و بانكى از ربا پاك باشند.
طهماسب مظاهرى افزود: براساس اين قانون، بانك وكيل سپرده گذاران خواهد بود تا پول آنها را در راه فعاليت?هاى سود آور به كار گيرد، به عبارتى ديگر رابطه بين بانك و تسهيلات گيرندگان در قالب عقود اسلامى است.
وى تصريح كرد: ايران درميان كشورهاى اسلامى، نخستين كشورى است كه بانكدارى اسلامى را با اين چارچوب تنظيم و تهيه كرده و به تصويب شوراى نگهبان رساند و به طور موازى آن را در تمام سيستم بانكى به كار گرفت، اين درحالى است كه درديگر كشورهاى اسلامى علاوه بربانكدارى اسلامى، سيستم بانكى سنتى و ربوى همچنان درحال اجراست.
مظاهرى درباره نحوه اجراى سيستم بانكدارى اسلامى دركشور گفت: نكته مهم در اين ميان آن است كه بانك ها هم اكنون دركشور ما به جاى اين كه در حيطه ارائه خدمات بانكى كار كنند، در طرح هاى سرمايه گذارى به عنوان شريك وام گيرنده يا كسى كه از بانك اعتبار دريافت مى كند نيز محسوب مى شوند.
به گفته وى، بانك با اين اقدام نمى تواند ماهيت كار بانكى كه برعهده دارد را از ماهيت كار سرمايه گذارى تفكيك كند درنتيجه بدين ترتيب بانك وارد كارهاى سرمايه گذارى مى شود و برعملكرد تسهيلات گيرندگان يا شركاى خود و عملكرد مالى آنها همانند ترازمالى، سود و سهم سود دوطرف نظارت مى كند.
رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: درنتيجه انجام تمام اين كار ها در بانكدارى بسيار مشكل و طاقت فرساست زيرا بانك ها نمى توانند با دارا بودن چندين ميليون مشترى بركار همه آنها نظارت كنند درنتيجه در بسيارى از موارد مشتريان بانك قرارداد ها را در قالب قراردادهاى غير ربوى مى بينند ولى محتواى آن را اجرا نمى كنند درنتيجه اگر كسانى دراين باره انتقاداتى مطرح مى كنند به اين معنى است كه فاكتور ها يا ماهيت مشاركت و شراكت به صورت كامل اجرا نمى شود.
مظاهرى تصريح كرد: برهمين اساس، مطالعات بر غير ربوى بودن فعاليت بانك ها آغاز شد تا با اجراى آنها بانك ها تنها خدمات بانكى ارائه كنند و به ازاى آن سود بگيرند.
نظر مثبت سران قوا
وى با بيان اين كه درحال حاضر پيشنهاداتى جديد در اين باره مطرح است، ادامه داد: درحال حاضر طرح اوليه اى در اين باره مطرح شده و تاكنون نيز چندين جلسه با حضور رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مجريه، وزير اقتصاد و دارايى، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسئولان كشور برگزار شده تا اين پيشنهاد از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار گيرد.
رئيس كل بانك مركزى گفت: در اين طرح آمده است كه بانك ها رابطه خود را با وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان به رابطه وام دهنده و وام گيرنده تعريف كنند نه اين كه بانك ها شريك اين افراد باشند.
وى درباره محورهاى مهم اين پيشنهاد گفت: در اين طرح پيشنهاد شده كه بانك ها به ازاى خدماتى كه ارائه مى كنند درآمدهايى كسب كنند، يعنى عوايد بانك ها ناشى از خدمات بانكى باشد و مسلم است كه امروز خدمات بانكى به اندازه اى متنوع است كه بانك ها مى توانند بابت ارائه اين خدمات كارمزد دريافت كنند.
مظاهرى تأكيد كرد: در نتيجه اجراى اين طرح، رابطه بانك با مشترى در قالب قرض دهنده و قرض گيرنده خواهد بود؛ به اين معنى كه مشترى پولى را كه از بانك مى گيرد مثل همان را به بانك پس مى دهد و ديگر موظف نخواهد بود بيشتر از قرض كه ربا تلقى مى شود را به بانك بدهد و مشترى نيز بابت خدماتى كه از بانك مى گيرد همانند گشودن حساب و اعتبار اسنادى، حق الزحمه اى را مى پردازد كه عددى بين يك تا ۳ درصد است.
رئيس كل بانك مركزى در مورد مزاياى اجراى اين طرح اظهار داشت: اين اقدام باعث مى شود بانك خدمات بيشترى را با كيفيت بالاتر، ارزان تر، متنوع تر با ابزارهاى جديدتر ارائه كند تا بتواند مشتريان بيشترى با هدف كسب درآمد بيشتر جذب كند.
مظاهرى با بيان اين كه در تعريف جديد از بانك، به عنوان يك بنگاه اقتصادى ارائه كننده خدمات نام برده مى شود، اضافه كرد: با اين تعريف جديد، بانك ديگر شريك فعاليت هاى اقتصادى تسهيلات گيرندگان و شريك سود آنها نخواهد بود.
وى ادامه داد: نكته مهم اين است كه در كشور ما تورم چند درصدى بر جامعه حاكم است در نتيجه با اين تعريف جديد، ارزش پول در قالب تورم هاى حاكم در كشور بايد قابليت جبران داشته باشد كه در اين زمينه نيز كار بزرگى از نظر فقهى، اسلامى انجام شده و با علما و صاحب نظران مذاكراتى صورت گرفته اما هنوز به قانون تبديل نشده است تا با اجراى آن تورم قابليت ارزيابى داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزى درباره ديگر مزاياى اجراى اين طرح افزود: در اين طرح بانك از حيطه بنگاهدارى به بانكدارى مى رسد و از سويى ديگرآن چيزى كه به نام تورم در جامعه پديد مى آيد، قابليت پرداخت به سپرده گذاران را مى يابد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه مهمترين دستوركار بانك مركزى غير از بانكدارى اسلامى چيست، گفت: درحال حاضر ۲كميته تشكيل شده كه وظيفه يكى از آنها اصلاح رفتارسيستم بانكى و ديگرى نيز اصلاح ساختار بانكى است.
مظاهرى اظهار داشت: كميته اصلاح ساختار به اصلاح قوانين و مقررات و كميته اصلاح رفتار نيز به مجموع عوامل مى پردازد و هيچ يك از اين كميته ها بر ديگرى تقدم و تأخر ندارند.
وى در ادامه از تهيه پيش نويس 19 دستورالعمل و آئين نامه براى اصلاح رفتار بانكى خبر داد و افزود: اواسط هفته قبل اين پيش نويس ها تهيه شده تا به شكلى مناسب در اختيار صاحب نظران قرار گيرد تا آنها را مطالعه و بررسى كنند.
مظاهرى با تأكيد براين كه اجراى برنامه چهارم، دست يافتن به اهداف برنامه چشم انداز و تبيين سياست هاى اصل ۴۴ همگى منوط به اصلاح ساختار بانكى است، اضافه كرد: سيستم بانكى بايد براى اصلاح خود گام بردارد، زيرا بدون داشتن يك سيستم بانكى مناسب نمى توان توقع داشت اقتصاد مملكت به طرف خصوصى سازى حركت كند و تصدى كارهاى اقتصادى برعهده اين بخش باشد و دولت تنها به عنوان ناظر بر عملكرد اين بخش نظارت كند.
رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه داشتن يك نظام بانكى مقتدر و توانا مى تواند نظارت دولت بر بخش خصوصى را افزايش دهد، گفت: سيستم بانكى يك نقش و ويژگى مهم دارد و آن هم قدرت خلق پول است و اگر بانك مركزى بر عملكرد بانك ها نظارت كامل نداشته باشد، اقتصاد كشور به هم مى ريزد.
مؤسسات قرض الحسنه عامل تورم اند
مظاهرى از تأسيس و ايجاد مؤسسات پولى و مالى يا قرض الحسنه بدون اجازه بانك مركزى در كشور اظهار تأسف كرد و گفت: ايران تنها كشورى است كه اين دفاتر و صندوق ها به نام هاى مختلف همانند تعاونى اعتبارى يا مؤسسات قرض الحسنه در آن ايجاد مى شوند بدون اين كه از بانك مركزى مجوزى داشته باشند يا نظارت كاملى بر عملكرد آنها صورت گيرد.
وى تأكيدكرد: مسلم است مؤسسه اى كه كار بانكى انجام مى دهد نقدينگى دركشور ايجاد كرده و باعث تورم مى شود.
وى گفت: از آفت هاى بانكدارى خصوصى اين است كه يك بانك خصوصى تأسيس شود و منابع مردم را جذب كند اما مردم كمترين سهم را در استفاده از اين منابع در قالب تسهيلات داشته باشند.
وى گفت: به عبارتى ديگر اين قانون در همه جاى دنيا حاكم است كه در بانكدارى، مردم بيشترين سهم را از منابع بانك دارند و بانك كمترين سهم را و اين موضوع در دستور كار بانك مركزى نيز وجود دارد تا بانك ها كمتر به واحدهاى زنجيره اى تحت اختيارخود رسيدگى كنند.
حذف۳ صفر فقط يك ايده است
رئيس كل بانك مركزى درباره حذف ۳ صفر ازپول ملى و انتقادات مطرح شده درباره آن مبنى بر اين كه ايجاد تورم مى كند، گفت: اين ايده بسيار منطقى و قابل اتكاست و اين كار اصلاً باعث نوسان نرخ تورم نمى شود.
مظاهرى اضافه كرد: اين تصميم نتيجه تورم هاى چند ساله است و ويژگى و محسنات اين است كه سكه رايج در مملكت كه امروز فاقد هرگونه ارزش مبادله اى است و هزينه ضرب آن بسيار بيشتر از ارزش آن است دوباره در دست مردم معنى دار مى شود.
به گفته وى، امروز اگرچه اسكناس ۵ هزارتومانى در دستان مردم است اما اين اسكناس ها نيازمردم را به پول موردنيازشان برطرف نمى كنند به طورى كه امروز مى بينيم ايران چك ها همانند پول يا اسكناس در جامعه ردو بدل مى شوند و اين اصلاً درست نيست.
وى اظهار داشت: نتيجه اين اتفاق آن است كه امروز همه بانك ها ناشر اسكناس شده اند و از سويى ديگر امكان جلوگيرى از اين امر وجود ندارد زيرا با اين اقدام بايد اسكناس هاى ۱۰۰ هزار تومانى به چاپ رسد كه از نظر روانى اصلاً درست نيست.
مظاهرى تأكيد كرد: واقعيت اين است كه حذف ۳ صفر از واحد پول ملى اصلاً تورم زا نيست بلكه اين پديده راه حلى است براى جبران تورم هايى كه در چند سال اخير روى هم جمع شده اند.
كاهش نرخ سود بانكى
رئيس كل بانك مركزى همچنين درباره كاهش نرخ سود بانكى در شرايطى كه تورم كشور ۱۳ تا ۱۵ درصد است، تصريح كرد: اگرچه هدفى غير از كاهش نرخ سود بانكى مد نظر بوده اما وقتى اين امر با تورم ۱۵ درصدى همزمان شده، موضوع كمى متفاوت مى شود، زيرا اتفاقى كه مى افتد اين است كه نرخ ۱۲ درصد به عقود مبادله اى محدود شده است.
مظاهرى تأكيد كرد: نرخ ۱۲ درصد براى تسهيلات كوتاه مدت همين رقم است اما براى تسهيلات بلندمدت به دليل افزايش ريسك نرخ سود افزايش بيشترى مى يابد.
وى گفت: واقع اين است كه در عقود مشاركتى توان دريافت سود واقعى از مشترى يا وام گيرنده توسط هيچ بانكى وجود ندارد، درنتيجه بانك ها نرخ بالاترى از مشتريان مى گيرند كه مشترى نيز خود بر اين موضوع رضايت دارد.
وى تصريح كرد: اتفاق ديگرى كه دراين باره مى افتد اين است كه بخشى از منابع سپرده هاى سرمايه گذارى كه هزينه اى ۱۳ تا ۱۴ درصد دارد به همراه بخشى از منابع قرض الحسنه صرف اعتبارات سرمايه گذارى مى شود.

مدير عامل سازمان حسابرسى گفت: به منظور حفظ و ارتقاى جايگاه سازمان در فرايند اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۱۲ راهكار مهم براى تحول در نحوه عملكرد سازمان حسابرسى ارائه شده است.
كاظم نجفى علمى در گفت وگو با فارس گفت: در حال حاضر برخى شركتهاى دولتى كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است، ملزم به استفاده از خدمات سازمان حسابرسى هستند.
وى با بيان اين كه اين الزام در مورد برخى ديگر از شركت هاى نيمه دولتى نيز وجود دارد، تصريح كرد: شركت هاى بخش خصوصى تنها در صورت تصويب در مجمع سراغ سازمان حسابرسى مى آيند كه اين كار به ندرت صورت مى گيرد.مدير عامل سازمان حسابرسى با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد و دارايى در مورد لزوم ارائه راهكارهايى توسط اين سازمان به منظور جلوگيرى از كاهش قدرت آن در فرايند واگذارى شركت هاى دولتى، خاطرنشان كرد: در نتيجه جلسات همفكرى كه در سازمان پيرامون اين موضوع و با توجه ويژه به سرعت گرفتن اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى برگزار شد، ۱۲ راهكار مهم اتخاذ گرديد كه كارگروهى موظف به بررسى همه جانبه آنها شده و كار خود را شروع كرده است.وى با تأكيد بر اين كه اين كارگروه تنها ۳ ماه براى اعلام نتايج نهايى فرصت دارد، گفت: هدف مديريت جديد ايجاد تحول در سازمان حسابرسى است، ولى هنوز معلوم نيست كه كدام يك از اين راهكارها، بهترين گزينه ممكن باشد.به گفته نجفى علمى سازمان حسابرسى بايد در شرايطى رقابتى به فعاليت بپردازد، به نحوى كه هم شركت هاى دولتى و هم شركت هاى خصوصى بدون هيچ گونه اجبارى اين سازمان را براى انجام امور حسابرسى خود برگزينند.مدير عامل سازمان حسابرسى در ادامه از برنامه هاى اين سازمان به منظور گسترش حوزه فعاليت ها در سطح منطقه و كشورهاى همسايه خبر داد و گفت: اراده كشور براى پذيرش و انجام سرمايه گذارى هاى بزرگ و متقابل، نياز به يك مرجع توانمند و ذيصلاح براى ساماندهى اين سرمايه گذارى ها دارد.وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر با وجود اين شرايط سازمان حسابرسى ايران احتياج به توسعه فعاليت هاى خود در ايران و كشورهاى همسايه دارد.

افزايش مشمولان بيمه بيكارى
كارگران واحدهاى مشمول اصلاح ساختار اقتصادى كه طرح آن به تأييد شوراى عالى كار رسيده باشد مشمول دريافت مقررى بيمه بيكارى مى شوند.
به گزارش مهر، گودرز كريمى مديركل بيمه بيكارى وزارت كار و اموراجتماعى با بيان اين مطلب افزود: بيمه بيكارى يكى از ابزارهاى حمايت هاى اجتماعى است و سازمان تأمين اجتماعى مكلف است با دريافت حق بيمه مقررى به بيمه شدگان كه طبق مقررات اين قانون بيكار مى شوند، مقررى بيمه بيكارى پرداخت نمايد.
وى افزود: بيمه شدگان با قرارداد دائم كه قبل از بيكار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه دارند و كارگران قرارداد موقت باپرداخت حداقل يك سال بيمه مشمول بيمه بيكارى مى شوند.
وى يادآور شد: مراجعه بعد از يك ماه با عذر موجه به تشخيص مراجع حل اختلاف تا ۳ ماه امكان پذير است.
مديركل بيمه بيكارى درمورد مدت زمان پرداخت بيمه بيكارى گفت: مدت زمان پرداخت بيمه براى مجردين حداكثر ۳۶ ماه و براى متأهلين و متكلفين حداكثر ۵۰ ماه و براساس سابقه حق بيمه است.
وى افزود: تا پايان خرداد سال جارى ۱۵۸ هزار و ۳۰۵ نفر مقررى بگير بيمه بيكارى دريافت مى كردند.

3 هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى سالانه در تعاونى ها
در حال حاضر سالانه حدود ۳ هزار ميليارد تومان در تعاونى ها سرمايه گذارى مى شود و اگر قرار باشد سهم تعاونى ها به ۲۵ درصد برسد اين ميزان بايد به سالانه ۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد.به گزارش ايسنا، منوچهر يزدانى معاون توسعه اشتغال و كار آفرينى وزارت تعاون ضمن بيان اين مطلب افزود: اين ميزان سرمايه گذارى مستلزم اجراى راهكارهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است.وى اظهار داشت: بنياد توسعه كارآفرينى و تعاونى در ۳۰ استان كشور زير نظر استانداران راه اندازى مى شود. اين بنياد به منظور ايجاد اشتغال و تحقق يافتن سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون در كشور تشكيل خواهد شد.
يزدانى با اشاره به اين كه اين بنيادها در حال شكل گيرى هستند، گفت: اميدواريم افراد علاقه مند از نهادهاى مختلف در اين بنياد سرمايه گذارى كرده و موجب تسهيل و افزايش سرمايه گذارى شوند.وى بيان كرد: بيش از ۲ ميليون نفر در كشور در تعاونى ها مشغول به كار هستند كه در صورت نبود تعاونى ها بيكار مى شوند.

كاهش هزينه پيامك به ۸ تومان
برخى كارشناسان مخابرات معتقدند كه در حال حاضر بر اساس برخى برآوردها مى توان هزينه ارسال پيام كوتاه را از ۱۴ تومان فعلى كمتر كرد و به حدود ۸ تا ۱۰ تومان رساند. به گزارش فارس، در حال حاضر حدود ۲۰ ميليون مشترك تلفن همراه كشور امكان ارسال و دريافت پيام كوتاه را دارند.
در شروع كار پيام كوتاه در سال ،۸۱ تنها ۱۱ درصد مشتركان، يعنى ۲۶۸ هزار نفر توان ارسال و دريافت پيام كوتاه را داشتند.در شروع كار سيستم پيام كوتاه تنها در يك مركز (امام خمينى (ره)) SMS وجود داشت، در آن زمان براى ايجاد ظرفيت يك ميليونى حدود ۱۴‎/۵ ميليون دلار در مخابرات هزينه شد.