پرداخت بدهى وزارت نيرو به پيمانكاران از محل حساب ذخيره ارزى
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى، راهكار جديد وزارت نيرو براى جبران بدهى هاى خود به پيمانكاران را برداشت از محل حساب ذخيره ارزى عنوان كرد. محمد احمديان در گفت وگو با مهر، بدهى هاى مجموعه برق كشور به پيمانكاران را داراى دو قسمت ذكر كرد و گفت: يكى از اين قسمت ها اصل مطالباتى است كه پيمانكاران دارند كه به حدود ۱۸۰۰ميليارد تومان مى رسد اما بخش دوم بدهى ها مربوط به مطالبات پيمانكاران به واسطه تأخير در پرداخت ها از سوى وزارت نيرو است كه به عنوان جريمه تأخير، خسارت ديركرد و مشابه آن عنوان مى شود. وى تصريح كرد: جمع بندى و برآورد خسارت بخش دوم بسيار سخت است و در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان برآورد مى شود كه البته رقم دقيق نياز به كار كارشناسى دارد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى گفت: وزارت نيرو سياست هاى متعددى را براى جبران اين مطالبات در حال بررسى دارد كه البته دولت هم انصافاً از در اختيار گذاشتن منابع مالى براى پرداخت اين مطالبات حمايت كرده و با توجه به حساسيتى كه برق دارد حمايت هاى لازم را به عمل مى آورد. به گفته وى، وزارت نيرو به دنبال بررسى ۳ تا ۴ راهكار است تا وضعيت مالى مجموعه برق را بهبود دهد. احمديان گفت: يكى از اين راهكارها، اين است كه بتوان از تسهيلات حساب ذخيره ارزى استفاده كرد چراكه برخى از پيمانكارانى كه از وزارت نيرو طلب دارند براى واردات مواد اوليه بايد هزينه هاى ارزى انجام دهند كه اگر بتوان براى اين تسهيلات از حساب ذخيره ارزى بهره گيريم، كمك قابل ملاحظه اى را به پيمانكاران انجام داده ايم.
وى راهكار دوم را جبران بخشى از زيان هاى مالى وزارت نيرو با افزايش تعرفه ها دانست و گفت: البته اين راهكار مى تواند ميزان اندكى از زيان هاى ما را جبران كند.
آغاز صادرات گاز ايران به بحرين در سال ۲۰۱۲
وزير نفت و گاز بحرين گفت اگر همه چيز براساس برنامه پيش رود صادرات گاز ايران به اين كشور در سال ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد. به گزارش فارس كميته فنى ايران-بحرين دومين دور مذاكرات خود در مورد انتقال گاز ايران به بحرين را در ماه آينده در تهران برگزار خواهد كرد. عبدالحسين ميرزا وزير نفت و گاز بحرين با اعلام اين خبر گفت: انتظار مى رود در جريان اين مذاكرات پيش نويس نهايى موافقتنامه صادرات گاز ايران به بحرين آماده شود. وى پيش بينى كرد صادرات گاز ايران به بحرين از سال ۲۰۱۲ ميلادى آغاز شود. عبد الحسين ميرزا در اين باره گفت: «اگر همه چيز بر اساس برنامه پيش رود صادرات گاز ايران در سال ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد». وى گفت: مذاكرات يك سال به طول مى انجامد و كار لوله گذارى نيز ۳ تا ۴ سال طول خواهد كشيد.
اشتغال سالانه ۴۰ هزار نفر در شهرك هاى صنعتى
|
|
|
معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى گفت: سالانه بين ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در شهرك هاى صنعتى كشور شاغل مى شوند. «محمدرضا نوتاش» در گفت و گو با ايرنا، افزود: هم اكنون
570 شهرك و نواحى صنعتى با بيش از ۱۵ هزار واحد صنعتى در كشور وجود دارد. وى اظهار داشت: از اين تعداد شهرك هاى صنعتى ۴۱ شهرك در زمينه تخصصى و بقيه عمومى هستند. نوتاش تعداد اشتغال موجود اين واحد ها را بيش از ۳۲۰ هزار نفر اعلام كرد. وى گفت: اعتبارات شهرك هاى صنعتى ايران به شكل خودگردان بوده كه بعد از ادغام آن با سازمان صنايع كوچك اعتباراتى در اختيار آن قرار گرفت. رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى گفت: در سال ۸۴ به منظور اجراى طرح هاى زيرساختى شهرك هاى صنعتى، مجلس شوراى اسلامى اعتبارى بالغ بر
200 ميليارد ريال را تصويب كرد كه از اين ميزان حدود ۱۰۰ميليارد ريال آن تخصيص يافت. نوتاش افزود: در سال ۸۵ نيز ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار دولتى تصويب شد كه در تلفيق بودجه، محدود و به حدود ۱۵۵ميليارد ريال كاهش يافت كه از اين ميزان نيز تنها حدود ۱۰۰ميليارد ريال تخصيص يافت. وى گفت: امسال ۴۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكى براى شهرك هاى صنعتى در نظر گرفته شده كه از اين ميزان ۱۵۰هزار ميليارد ريال براى بنگاههاى كوچك زودبازده و ۱۵۰هزار ميليارد ريال براى بنگاه هاى متوسط و بزرگ است.
اختصاص ۸۹۰ ميلياردتومان تسهيلات
به مصالح و فناورى هاى جديد ساختمان
عرضه كنندگان فناورى هاى جديد ساختمان، امكانات كارگاهى و مصالح نوين
890 ميلياردتومان تسهيلات مى گيرند. قاسم حيدرى نژاد رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازى با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: به آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختمانى كه از فناورى هاى نوينى استفاده كنند و باعث صرفه جويى مناسب شود، معادل ارزى ۸۹۰ ميلياردتومان ازطريق تسهيلات مالى خارجى، تسهيلات تعلق مى گيرد. به گفته وى اين افراد مى توانند در صورت تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و معرفى وزارت مسكن و شهرسازى تا ۸۰ درصد سرمايه موردنياز خود را از اين طريق تأمين كنند. ضمن اين كه واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناورى ها، از تخفيف در سود بازرگانى برخوردار مى شوند. حيدرى نژاد اعلام كرد: تمامى صاحبان فناورى نوين ساختمان و سازندگان مصالح نوين ساختمانى مى توانند براى عرضه و بررسى اين فناورى ها به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مراجعه كنند. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صاحبان فناورى لزوماً بايد افراد فعال در داخل كشور باشند، گفت: خير فعالان خارج از كشور نيز كه علاقه مند به انتقال فناورى نوين ساخت به داخل ايران باشند مى توانند از اين امكانات استفاده كنند. وى همچنين با اشاره به اين كه هم اكنون در مجموع ۲۵ فناورى پايه ازجمله اسكلت فلزى و بتن آرمه در دنيا مورداستفاده قرارمى گيرد، گفت: براساس برنامه اى كه ازچندى پيش در دستور كار مركز تحقيقات ساختمان قرارگرفته بنا داريم ۵ فناورى جديدى را كه براى كشور ما داراى مزيت هستند با انجام بررسى هاى كارشناسى به مرور وارد چرخه ساخت و ساز كنيم. وى خاطرنشان كرد: ظرف ۲ تا ۳ هفته آينده نتايج اوليه اين بررسى به اطلاع جامعه مهندسى و فعالان بخش خواهدرسيد. حيدرى نژاد اولويت هاى مهم كشور براى استفاده از فناورى هاى نوين را به ترتيب مقاومت در برابر زلزله و جلوگيرى از هدر روى انرژى خواند.
كمك ۷۰ ميليارد ريالى به صنايع نساجى و پوشاك در سال ۸۶
70 ميليارد ريال تسهيلات براى كمك هاى فنى و اعتبارى به صنايع نساجى و پوشاك در سال ۸۶ اختصاص يافت. به گزارش واحد مركزى خبر، دفتر نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است؛ اين اقدام با اعطاى تسهيلات و به منظور سرمايه گذارى هاى مولد و تأمين منابع مورد نياز صورت گرفته است. بنابر اين گزارش اين مقدار كمك فنى و اعتبارى به صورت تدريجى براى طرح بازسازى و نوسازى، اصلاح ظرفيت هاى موجود و طرح هاى توسعه اى اختصاص مى يابد. پيش نويس موافقتنامه اين طرح ها ميان وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در حال مبادله است. همچنين درخواست واحدهاى متقاضى در سازمان صنايع و معادن استان ها و با نظارت وزارت صنايع و معادن بررسى و براى بررسى نهايى به بانك عامل معرفى مى شود.
