|
دارايى هاى ثابت آغازى براى اصلاح
هادى اكبرى
سال هاست كه كارشناسان بر لزوم تغيير ساختار نظام بانكى كشور تأكيد و بارها از فاصله گرفتن نظام بانكى از مسئوليت و وظايف خود استدلال علمى ارائه مى دهند.
رئيس جمهور نيز در مراسم توديع و معارفه رئيس بانك مركزى به صراحت گفت: «بعضاً ديده مى شود كه بانكها علاوه بر تملك شعبات درگران قيمت ترين نقاط، شركت سرمايه گذارى هم تأسيس مى كنند و وارد عرصه خريد و فروش مسكن يا نهادهاى اوليه ساخت آن مى شوند و رسماً نقش معاملات املاك را بازى مى كنند. كجاى اين فرآيند به توسعه كشور كمك مى كند».
واقعيت اين است كه بنا به ساختار بيمار اقتصاد ايران (بيمارى هلندى) تملك دارايى هاى ثابت و بخصوص مسكن سودآور بوده و همين امر يكى از موانع جريان سرمايه به عرصه توليد و بخش واقعى اقتصاد مى شود. اما چاره انديشى براى اين مشكل سخت تر خواهد شد اگر منابع عظيم بانك هاى دولتى نيز كه به هر نحو متعلق به مردم است، در تشديد و اثر گذارى بر اين روند مؤثر باشد گواه اين مدعا ترازنامه و تركيب دارايى بانك هاست و ديگر اين كه در كتب مالى رشد دارايى هاى ثابت نبايد بيشتر از ساير اجزا و دارايى ها باشد بلكه بايد كمتر نيز باشد بخصوص براى فعاليت هايى مانند بانك ها كه محور فعاليتشان بر دارايى هاى جارى و وجوه نقد متمركز باشد.
در ميان ارقام تراز نامه، حجم تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى كه جزيى از دارايى بانك ها به شمار رفته و بالا بودن آن نشانگر انجام مطلوب تر وظايف بانك به شمار مى رود. در مقابل، افزايش دارايى ثابت بانك و افزايش نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها حاكى از فاصله گرفتن بانك از وظيفه اصلى خود كه به جريان درآوردن سرمايه و بالا بردن گردش مالى است، مى باشد. ذكر اين نكته الزامى است كه در سال هاى پايانى برنامه سوم توسعه دارايى اكثر بانك ها تجديد ارزيابى شده و به همين دليل در سال هاى ۸۳ و ۸۴ دارايى ثابت آنها جهش داشته است. اين مسأله هيچ تناقضى با بالابودن نسبت دارايى ثابت بانك ها و روند صعودى آن ندارد چرا كه اگر دارايى بانكها تجديد ارزيابى نمى شد، آمار گمراه كننده بوده و كمتر از حد قلمداد مى گرديد.
۱- بانك هاى دولتى
۱-۱ بانك هاى تجارى
طبق جدول ۱- تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى كمتر از ۲ برابر در ۵ سال افزايش يافته و اين در حالى است كه در همين مدت دارايى هاى ثابت بانك ملى كه اكثراً املاك و ساختمان است بيش از ۵ برابر افزايش داشته است و همچنين نسبت دارايى ثابت جمع دارايى ها از حدود ۲ درصد در سال ۸۱ به رقم حدود ۵ درصد در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است.
مطابق جدول ۲- در ۵ سال، رقم تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى از رشد ۱۷۷ درصدى (كمتر از ۲ برابر) برخوردار بوده در حالى كه دارايى هاى ثابت بانك صادرات بيش از ۶/۵ برابر افزايش يافته است و در عين حال كل دارايى هاى بانك حدود ۱۸۰ درصد (كمتر از ۲ برابر) در مدت مذكور رشد داشته است. از طرف ديگر نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها از حدود ۲ درصد در سال ۸۱ به حدود ۶ درصد در سال ۸۵ افزايش يافته است كه بررسى نسبت هاى فوق همگى حاكى از افزايش دارايى هاى ثابت بانك مى باشد.
مطابق جدول ۳- تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى بانك كشاورزى از سال ۸۱ تا سال ۸۵ حدود ۲ برابر شده است. اما دارايى هاى ثابت بانك در مدت مذكور بيش از ۵ برابر افزايش يافته در عين حال كه جمع دارايى هاى بانك كمى بيش از ۲ برابر افزايش داشته است. همچنين نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها نيز از حدود ۲ درصد در سال ۸۱ به بيش از ۴/۵ درصد در سال ۸۵ رسيده است. بررسى جدول فوق نشان مى دهد كه سرعت رشد دارايى هاى ثابت بانك از جمع دارايى ها و همچنين تسهيلات اعطايى بيشتر بوده است.
بررسى جدول ۴ نشان مى دهد كه از سال ۸۱ تا ۸۵ تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى بانك مسكن حدود ۲/۵ برابر افزايش و دارايى هاى ثابت آن حدود ۴ برابر افزايش و در مجموع دارايى هاى ثابت حدود ۲۷۰ درصد رشد داشته است. اما بر خلاف سه بانك دولتى فوق الذكر نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى هاى آن افزايش چندانى نداشته و در مدت ۵ سال از رقم ۰/۰۲۱ به رقم ۰/۰۲۸ افزايش يافته است.
۲- بانك هاى خصوصى
بررسى ارقام دارايى هاى بانك پارسيان در جدول ۵ حاكى از تفاوت شديد با بانك هاى دولتى ذكر شده است. مطابق جدول رقم تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى در مدت ۵ سال ۱۲۳ برابر شده است. در حالى كه دارايى هاى ثابت بانك كمتر از ۲۳ برابر افزايش داشته و مجموع دارايى هاى بانك نيز حدود
۶۴/۵ برابر افزايش داشته است. بررسى نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها در طى مدت مذكور تا حدى كاهش و در حد ۱/۵ درصد ثابت بوده است. از آنجا كه رشد مجموع دارايى ها از رشد دارايى هاى ثابت بسيار بيشتر بوده و از طرفى نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها در حدود ۱/۵ درصد ثابت مانده مى توان استدلال كرد كه رشد ساير اجزاى دارايى ها از رشد دارايى ثابت بيشتر و گردش دارايى هاى جارى وتسهيلات اعطايى محور فعاليت بانك بوده است.
بانك اقتصاد نوين به عنوان نخستين بانك خصوصى كشور در جدول ۶ مورد بررسى قرار گرفته است. رقم تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش غير دولتى در ۵ سال بيش از ۷۶ برابر شده است. در عين حال دارايى ثابت ۱۸ برابر و جمع دارايى ها نيز ۴۴ برابر شده است. از طرف ديگر نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها به جز سال ،۱۳۸۱ در حول و حوش ۲/۵ درصد ثابت مانده است. نتيجه تا حد زيادى مشابه بررسى هاى بانك پارسيان است چرا كه نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها تقريباً ثابت و همچنين رشد دارايى ثابت نيز از رشد تسهيلات اعطايى و مطالبات بخش خصوصى و رشد مجموع دارايى ها كمتر بوده است.
|
