گروه اجتماعى - بر اساس بازديدهاى انجام گرفته از محل اجراى طرح تعريض بزرگراه چمران، مسئولان شهردارى و پيمانكار پروژه متعهد شده اند كه هيچ درختى در طول اين مسير قطع نشود.
رئيس كميته محيط زيست شوراى شهر تهران با اعلام اين مطلب به فارس با تأكيد بر اين كه شهروندان ساكن در منطقه و طرفداران محيط زيست در صورت مشاهده خلف وعده پيمانكار و مسئولان شهردارى، مسأله را به كميته محيط زيست شوراى شهر تهران گزارش دهند، تصريح كرد: در جلسه يكشنبه نيز مسأله قطع درختان به شهردار تهران تذكر داده شد. وى نيز اين مسأله را پذيرفت و متعهد شد كه بعد از اين درختى در تهران قطع نشود و در صورتى كه هيچ راه حل جايگزينى وجود نداشت حتماً ۲ تا ۳ برابر بن درختان قطع شده، درخت در همان منطقه كاشته شود.
معصومه ابتكار افزود: جلسه اخير كميته محيط زيست در رابطه با بحث باغ ها و فضاى سبز شهر تهران بود كه در آن موضوع فضاى سبز در ۴ محور بررسى و مقرر شد در صورتى كه طرح هاى فضاى سبز و عمرانى بر اساس طرح جامع و تفصيلى طراحى و اجرا شوند نبايد تداخلى پيش بيايد و فضاى سبز دچار مشكل شود.
عضو شوراى شهر تهران تأكيد كرد: بر اساس مصوبه شوراى شهر تهران كليه طرح هاى عمرانى خرد و كلان شهردارى تهران بايد داراى توجيه فنى، اقتصادى و زيست محيطى باشد. علاوه بر اين در صورتى كه درختى در مسير اجراى طرح عمرانى قرار گرفت حتى الامكان بايد از راهكارهاى جايگزين استفاده شود تا درختى آسيب نبيند.
وسعت قطع درختان در تاريخ شهر بى سابقه است
انجمن كوهنوردان ايران طى نامه اى خطاب به شهردار تهران ضمن اعتراض به قطع درختان شهر به منظور ساخت معابر و بزرگراه ها، خواستار ممانعت قاليباف از قطع درختان منطقه شميران ـ ولى عصر در راستاى تعريض بزرگراه چمران شد.
در بخشى از اين نامه آمده است: مدتى است كه در طرح هاى مربوط به ساخت بزرگراه ها، تعريض خيابان ها و ساخت خطوط ويژه اتوبوس، شاهد قطع يك سرى از درختان يا آسيب رسانى گسترده بوستان ها و فضاى سبز حاشيه خيابان ها همچون خيابان آزادى و «باغ راه» (park way) چمران هستيم. به نحوى كه وسعت اين قبيل كار ها در تاريخ شهر تهران بى سابقه است.
اين انجمن از رويكرد مديريت شهرى و سياست كلان آن مبنى بر قطع درختان شهر و بى هويت كردن فضاى سبز شهر به منظور ايجاد گذرگاه براى خودرو ها انتقاد كرده است.
در اين نامه پيشنهاد شده است از اجراى «طرح ضربتى» براى تعريض بخش شمالى بزرگ راه چمران خوددارى و در اين باره، پس از برگزارى نشست هايى با كارشناسان و علاقه مندان به محيط زيست و ميراث فرهنگى تصميم گيرى شود.

گروه اجتماعى - شهناز سلطانى: با تأسيس ۱۰ مركز جديد مشاوره و راهنمايى خانواده تا پايان امسال، تعداد اين مراكز به ۱۴۷ مركز مى رسد.
دكتر «فريبرز حميدى» معاون سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با «ايران» بااعلام اين مطلب مى گويد: هم اكنون در ۱۳۷ مركز مشاوره و راهنمايى خانواده در سطح كشور، ۵۰۰ كارشناس مشاوره كه حداقل مدرك آنان ، كارشناسى ارشد روانشناسى بالينى است ، به دانش آموزان و خانواده هاى آنها خدمات مشاوره اى ارائه مى دهند. البته در برخى مناطق محروم به علت نبود كارشناس ارشد روانشناسى بالينى، از نيروهاى متخصص با مدرك كارشناسى نيز استفاده مى شود كه اين نيروها تا يك سال پس از فعاليت درمركز مشاوره و راهنمايى خانواده بايد درمقاطع بالاتر تحصيلى پذيرفته شوند درغيراين صورت از نيروهاى جايگزين داراى مدرك كارشناسى ارشد استفاده مى شود.»
وى خاطرنشان مى كند: هدف از تأسيس و توسعه مراكز راهنمايى و مشاوره در كشور كمك به تعادل و استحكام خانواده براى مشاركت بهينه در امر تعليم و تربيت فرزندان است. دراين باره تلاش مى كنيم براى پيشگيرى از بروز اختلالات و مشكلات خانوادگى، تحصيلى و تربيتى، سطح آگاهى و معلومات خانواده را با برگزارى كارگاه هاى آموزشى و جلسات پرسش و پاسخ بالاتر ببريم. همچنين خدمات مكمل از قبيل مشاوره مذهبى، روان درمانى و مددكارى اجتماعى و ارجاع خانواده به مراكز تخصصى مشاوره و راهنمايى تحصيلى نيز از جمله اهداف و وظايف اين مراكز است.»
* اهميت مراكز مشاوره
حميدى اهميت وجود مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده را در نظام هاى آموزشى پيشرفته مورد تأكيد قرار مى دهد و مى گويد: «امروزه مشاوره به عنوان يكى از خدمات علمى ، حرفه اى و تخصصى، بخش جدانشدنى از نظام هاى پيشرفته آموزش و پرورش در برخى كشورهاى دنيا محسوب و نياز به خدمات مشاوره اى در همه سازمان ها و نهادهاى اجتماعى احساس مى شود. علاوه بر سازمان ها و نهادها، زنان ، كودكان ، سالمندان و به طور كلى همه مردم جامعه نيازمند دريافت راهنمايى از مشاوران مسائل خانوادگى هستند. افزايش شاخه هاى مشاوره در دنيا در زمينه مسائل شخصيتى، اعتقادى ، رفتارى، تربيتى، تحصيلى و شغلى بيانگر گستردگى نيازهاى بشر است و اهميت بالاى خدمات مشاوره اى را مورد تأكيد قرار مى دهد.»
* بيشترين مراجعان در مراكز مشاوره آموزش و پرورش
به اعتقاد دكتر حميدى، ريشه هاى راهنمايى و مشاوره در بنيان هرجامعه و فرهنگ آن نهاده شده است. علاوه بر تعريف علمى و تخصصى آن بايد در بطن، متن و بستر هر فرهنگ و هر جامعه نيز از نو تعريف شود. مشاوره بايد هماهنگ با ارزش هاى فرهنگى، اخلاقى، اعتقادى و آداب و رسوم مطلوب هر جامعه ارائه شود. براساس يك پژوهش انجام شده آمار مراجعان به مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده آموزش و پرورش نسبت به مراكز مشاوره خصوصى و دولتى ديگر افزايش قابل توجهى نشان مى دهد به اين معنى كه مردم به دليل بافت مذهبى و اعتقادى جامعه دوست دارند به مراكزى مراجعه كنند كه به آن اطمينان خاطر بيشترى دارند و برهمين اساس نگرش مثبتى در بين خانواده ها براى طرح مشكلات و مسائل خود دراين مراكز ديده مى شود. البته اين امر مسئوليت مشاوران و متوليان امر را دراين مراكز دوچندان مى كند.
* ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش صاحب مركز مشاوره مى شوند
معاون سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان با اشاره به تدوين و ابلاغ بخشنامه گسترش مراكز مشاوره و خانواده مى گويد: «براساس بخشنامه اى كه به استان ها و مناطق آموزش و پرورش كشور ابلاغ شده است در برنامه اى درازمدت در همه ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش كشور، مركز مشاوره و راهنمايى خانواده تأسيس مى شود.
البته هم اكنون يك تا ۳ مركز در همه مراكز استان ها فعاليت مى كنند. درتهران نيز ۱۵ مركز مشاوره فعال است. در ساخت مراكز جديد مشاوره و راهنمايى خانواده خصوصيات و ويژگى هاى خاصى مدنظر قرار مى گيرد. براين اساس بايد مشاوران حداقل مدرك فوق ليسانس مشاوره يا روان شناسى بالينى داشته باشند. روان سنجان نيز بايد حداقل مدرك كارشناسى ارشد، مددكاران اجتماعى حداقل مدرك كارشناسى و مديران مراكز نيز حداقل مدرك كارشناسى ارشد با گرايش روانشناسى، مشاوره و علوم تربيتى داشته باشند.
ساختمان و امكانات موجود مركز مشاوره و راهنمايى خانواده نيز بايد از ويژگى هاى مناسب و مطلوب برخوردار باشد.
* نوع روابط خانوادگى مهمترين علت مراجعان
حميدى به تنوع مشكلات مراجعه كنندگان اشاره مى كند و مى گويد: بيشترين مشكلات مراجعان مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده در زمينه نوع روابط خانوادگى است. پس از آن مشكلات تحصيلى از قبيل افت تحصيلى مطرح است. مشكلات اقتصادى خانواده، حضور كم والدين شاغل و دچار شدن فرزندان به فقر عاطفى از سوى مراجعان به عنوان علل عمده افت تحصيلى مطرح مى شود. مشكلات تربيتى، اجتماعى و گرايش هاى بزهكارانه و مشكلات رفتارى و شخصيتى نيز از علتهاى ديگر مراجعه به مراكز مشاوره محسوب مى شود. البته مشكل برخى از دانش آموزان مقطع متوسطه و والدين آنها نيز پس از طرح در مركز مشاوره مدرسه و با توجه به نياز آنان به مشاوره تخصصى تر از قبيل تست و سنجش و روان درمانى به اين مراكز ارجاع داده مى شود. برخى از خانواده ها هم به صورت خود ارجاعى يعنى بدون حضور در مدرسه و دريافت مشاوره مورد نياز، به مراكز مشاوره مراجعه مى كنند.»
* حق مشاوره ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان
حميدى درباره مبلغ دريافتى مراكز مشاوره از مراجعه كنندگان مى گويد: «اين مبلغ با توجه به نوع منطقه آموزشى، ميزان محروميت آن، نوع مشاوره و زمان آن متفاوت و حداقل هزينه دريافتى از مراجعه كنندگان ۵۰۰ و حداكثر ۳هزار تومان است. آنچه درباره اين مبالغ اهميت دارد اين است كه دريافت آن جنبه درمانى دارد به اين معنى كه براساس تحقيقات پژوهشگران ، اگر كسى براى درمان خود هزينه نكند، درمان را جدى نمى گيرد. بنابراين پول دادن ارزش درمانى دارد. البته به مناطق محروم يارانه تعلق مى گيرد و از خانواده هايى كه داراى مشكلات متعدد هستند، هزينه اى دريافت نمى شود. تلاش مى شود اين مراكز در آينده به سمت خودگردانى پيش بروند كه با دريافت هزينه ها، بخشى از اين اهداف تحقق مى يابد.»
وى مى افزايد: اعطاى اعتبارات از سوى سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان، آموزش و پرورش استان ها و مناطق، بخش ديگرى از هزينه هاى مراكز مشاوره را تأمين مى كند. همچنين سازمان آموزش و پرورش استان ها نيز از محل بند ۸ ماده ۸ آئين نامه مالى مدارس مى تواند براى تأمين اعتبارات مراكز استفاده كند. كمك هاى نقدى و غيرنقدى خيرين (اعم از وقف ساختمان و اهداى تجهيزات) نيز به تأمين هزينه ها كمك مى كند. ضمناً آموزش و پرورش بخشى از نيروى انسانى مراكز به عنوان نيروى موظف و غيرموظف - ساختمان و سرانه ساليانه يك ميليون تا ۳ ميليون تومان مراكز را نيز تأمين مى كند.»
* نگرش مثبت مسئولان براى گسترش مراكز
دكتر حميدى به تأثير نگرش مثبت مسئولان سازمان آموزش و پرورش در توسعه مراكز مشاوره و راهنمايى اشاره مى كند و مى گويد: نگرش مثبت مسئولان و آگاهى به وجود مسائل و مشكلات و نياز به حل آنها تأسيس و توسعه مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده را سرعت بيشترى مى بخشد.
همچنين امسال در سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان، كميته اى با عنوان كميته مشاوره خانواده تشكيل شده است كه سياست گذارى و پشتيبانى علمى مراكز مشاوره سراسر كشور را بر عهده دارد. دانش افزايى مديران و مشاوران نيز در دستور كار اين كميته قرار دارد. امسال سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان گردهمايى مشاوران مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده را پس از ماه مبارك رمضان برگزار مى كند. در اين گردهمايى براى حل مشكلات موجود با برگزارى كارگاه هاى آموزشى، يافته هاى جديد به مشاوران ارائه مى شود.»
* مردم با مشاهده مشاوران متخصص، اين مراكز را تبليغ مى كنند
«اميرمهدى مرادحاصل» روانشناس و مشاور خانواده درباره اهميت مراكز مشاوره و راهنمايى مى گويد: «يكى از آثار زندگى ماشينى، توسعه شهرنشينى و تكنولوژى، افزايش مشغله هاى روزمره شغلى، ذهنى و اجتماعى مردم است. بنابراين آرامش و سكوت كم كم جاى خود را به تلاش هاى شغلى مى دهد و در پى آن، ارتباطات فاميلى و اجتماعى كمتر شده و تنش هاى فرد بالا مى رود. تنش هاى روانى نيز باعث بروز مشكلات روحى و روانى شده و نياز به روانشناسى و مثبت انديشى و مشاوره به عنوان يكى از پديده هاى موردنياز جوامع بشرى بويژه در كشورهاى در حال توسعه مانند ايران موردتوجه قرار مى گيرد. وقتى پدر و مادرها بيش از حد درگير مسائل روزمره مى شوند نمى توانند فضا و محيط عاطفى خوبى را در خانه براى فرزندان خود فراهم كنند. ضرورت ايجاد مراكز و بهره گيرى از مشاورانى كه بتوانند والدين را راهنمايى كنند و نحوه مديريت تربيتى و تعامل اعضاى خانواده را با يكديگر آموزش دهند، بويژه در سال هاى اخير بيشتر احساس شده است. خوشبختانه با از بين رفتن ذهنيت غلط مردم درباره مشاوره و روان درمانى، استقبال از مراكز مشاوره و راهنمايى بيشتر شده است. تعرفه هاى مناسب و اطمينان به نيروهاى روان شناس در اين مراكز، موجب رونق مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده آموزش و پرورش در كنار ديگر مراكز شده است. البته رسيدن به نقطه مطلوب در اين مراكز نياز به زمان طولانى دارد چرا كه تعرفه پائين مشاوره در آنها و ناتوانى آموزش و پرورش در تزريق بودجه مناسب به اين مراكز و قديمى بودن ساختمان برخى مراكز مشكلاتى را در خدمات دهى به مراجعه كنندگان به وجود مى آورد. »
وى درباره تشويق و هدايت مردم براى مراجعه بيشتر به اين مراكز و حل مشكلات گفت: «حضور نيروهاى كارآمد و متخصص در اين مراكز عامل مهمى براى تبليغ آنهاست كه موجب مى شود خانواده هاى بيشترى براى رفع مسائل خود به آن مراجعه كنند. با توجه به مشكلات موجود، مراجعه به اين مراكز ضرورت دارد اما مردم نياز به نيروهاى متخصص و قابل اطمينان دارند و هرگاه اين اطمينان در ميان آنها به وجود آمده، به اين مراكز مراجعه كرده اند. بنابراين عملكرد صحيح مشاوران و متوليان مراكز مشاوره و راهنمايى خانواده زمينه گرايش خانواده ها به سوى اين مراكز را فراهم مى كند.»

گروه اجتماعى - با امضاى تفاهمنامه مشترك ميان سازمان بهزيستى و بانك ملى ايران براى اجراى طرح خدمات مالى خرد در روستاها، از امسال طرح آزمايشى پرداخت وام اشتغال بدون ضامن در ۴ استان كشور به طور آزمايشى اجرا مى شود.
به گزارش فارس، رئيس سازمان بهزيستى كشور، بااعلام اين مطلب گفت: « فقرا بويژه در روستاهاى كشور روز به روز فقير تر مى شوند و به علت ناتوانى از تأمين وثيقه و ضامن، امكان برخوردارى از تسهيلات بانكى كشور را نيز ندارند. »
ابوالحسن فقيه با بيان اين كه براى رفع اين مشكل بايد طرح خدمات مالى خرد در روستاها اجرا شود، افزود: « از امسال با تشكيل گروه هاى هميار در روستاها، پس از آموزش به گروه هاى هميار و ظرفيت سازى در روستاها براى ايجاد مشاغل كوچك و زودبازده مانند نگهدارى دام، قالى بافى، كشاورزى ، خياطى و امثال آن در روستاها، وام ها و تسهيلات چند صد هزار تومانى تا ۲ ميليون تومان به روستائيان نيازمند با هدف توانمند سازى و استقلال مالى آن ها پرداخت مى شود.»
فقيه افزود: « اين طرح امسال به طور آزمايشى در ۴ استان اجرا مى شود كه تاكنون ۳ استان كرمانشاه، بوشهر و گيلان قطعى شده است و به زودى استان چهارم نيز تعيين و اعلام مى شود. »
وى گفت:« براى اجراى اين طرح ۳۰ گروه هميار روستايى تشكيل مى شود كه پس از آموزش اصول بانكدارى و حسابدارى به آن ها آموزش هاى لازم براى سپرده گذارى و جمع آورى و پس انداز سرمايه هاى كوچك خود و ساير روستائيان آموزش داده مى شود و در واقع همين پس انداز اندك مقدمه پرداخت اين وام ها را فراهم مى كند كه البته بانك ملى نيز اعتبارات كمكى را به اين پس اندازها مى افزايد. »
رئيس سازمان بهزيستى كشور ادامه داد: « در برخى روستاهاى محروم كشور حتى تا۹۰ درصد مردم زير پوشش مستمرى و حمايت هاى بهزيستى يا كميته امداد هستند كه اين طرح مى تواند زمينه رفع فقر و محروميت و استقلال مالى آن ها را فراهم كند. »
اين وام ها با بهره بانكى حدود ۱۲ درصد دراختيار متقاضيان قرار مى گيرد.
سقف اين وام فعلاً ۲ تا ۲‎/۵ ميليون تومان است و اين بار به جاى مراجعه متقاضى وام به بانك، گروه هاى هميار با شناسايى افراد نيازمندى كه قابل توانمندشدن هستند با نوشتن طرح شغلى به طور مثال خريد يك چرخ خياطى براى كار به سراغ اين افراد مى روند و با معرفى آن ها با بانك خودشان به عنوان گروه هميار ضامن فرد وام گيرنده مى شوند و به اين ترتيب تشريفات بانكى برچيده مى شود و فرد روستايى نيازمند، به سرعت به سرمايه اوليه براى كار دست مى يابد.

گروه اجتماعى - نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى در ماه مبارك رمضان تشديد و با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
رئيس اداره بهداشت مواد غذايى و بهسازى اماكن عمومى مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت و درمان با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: براساس دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاه ها، نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى در ماه مبارك رمضان از حالت عادى خارج مى شود و حتى در ساعات غيرادارى نيز اين نظارت ها ادامه مى يابد.
مهندس سيدرضا غلامى با تأكيد بر اين كه تهيه كنندگان نذورات و افطارها بايد از سالم بودن مواد اوليه اطمينان حاصل كنند، افزود: براى نگهدارى مواد غذايى داغ در ظروف يك بار مصرف بايد از ظروف با رنگ شيرى و كدر داراى مجوز بهداشت استفاده شود.
وى گفت: مراكز براى حمل مواد غذايى طبخ شده نيز بايد حتماً از ظروف درپوش دار استفاده كنند و چنانچه ناگزير به نگهدارى مواد غذايى پخته شده در مدت زمان بيش از ۲ ساعت هستند، بايد آنها را در درجه حرارت زير ۴ درجه سانتى گراد نگهدارى كنند.وى افزود: روزه داران براى تهيه حليم و آش رشته از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى بايد به مجوزدار بودن مركز، رعايت بهداشت فردى مسئولان مركز، داشتن كارت معاينه پزشكى و رعايت بهداشت محيطى مراكز توجه داشته باشند.

گروه اجتماعى - تعداد سمن هاى (سازمان هاى مردم نهاد) سازمان ملى جوانان در سال جارى ۱۰۰درصد افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان ملى جوانان، سرپرست دفتر امور اجتماعى سازمان ملى جوانان با اعلام اين مطلب گفت: در نيمه اول سال جارى، ۳۷۰ سمن از سازمان ملى جوانان اعتبارنامه دريافت كرده اند و آمار ثبت شده نشان دهنده رشد ۱۰۰درصدى سازمان هاى مردم نهاد نسبت به سال ۸۵ است.
محسن زنگنه بااشاره به اين كه بيشترين حجم ثبت سازمان هاى مردم نهاد در سال ۸۳ بوده است، افزود: در سال ۸۵ ، ۳۷۵ سمن به ثبت رسيد و به طور كلى از سال ۷۹ تا كنون ۲۹۰۷ سازمان مردم نهاد، از سازمان ملى جوانان اعتبارنامه دريافت كرده است.
وى با اشاره به اين كه نسبت تعداد تشكل ها به جمعيت جوانان ۰‎/۹۱درصداست، تصريح كرد: اين رقم در سال هاى گذشته ۰‎/۶۲ درصد بود. به طور كلى براساس آمار به دست آمده، ۲۲۱ هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان زير پوشش تشكل ها هستند.
زنگنه به تنوع موضوعات فعاليت سازمان هاى مردم نهاد در سال جارى اشاره كرد و گفت: درسال ۸۵ و ،۸۶ از تعداد ۱۴۸۲اعتبارنامه تمديدشده، ۳۴۹ سمن در حوزه علمى و پژوهشى، ۲۷۳ مورد در حوزه اعتقادى و مذهبى، ۲۴۴ سمن در حوزه هاى هنرى و ادبى، ۱۵۰ سمن در زمينه گردشگرى ، ۸۶ مورد در حوزه خدمات داوطلبانه و امدادى و ۵۲ سمن با موضوعات ورزشى فعاليت دارند.وى ادامه داد: همچنين از تعداد ۷۳۵ سازمان مردم نهاد ثبت شده در زمان مذكور، ۲۰۲ سمن در حوزه اعتقادى و مذهبى و ۱۷۷ سمن در حوزه علمى و پژوهشى ثبت شده است.
ديگر سازمان هاى مردم نهاد ثبت شده از سوى دفتر امور اجتماعى سازمان ملى جوانان در گروه هاى فرهنگى ، هنرى وادبى ، ورزشى، امور دختران و زنان و گردشگرى ، اعتبارنامه دريافت كرده اند.وى با تأكيد بر اهميت تأسيس سازمان هاى مردم نهاد براى افزايش مشاركت اجتماعى جوانان، گفت: درسال جارى نقشه جامع سازماندهى جوانان در حوزه اجتماعى تعريف شده است و در قالب اين نقشه، مشاركت اجتماعى جوانان در ۴ گروه بررسى مى شود. براين اساس، مشاركت هاى اجتماعى تشكل هاى سراسرى، سازمان هاى مردم نهاد غيروابسته و وابسته به سازمان ملى جوانان و جمع جوانان فعال كه گروه مشخصى ندارند، سازماندهى مى شود.

گروه اجتماعى: سهم يارانه اى هر ايرانى ماهانه ۲۵ هزار تومان است.
همايون بهزادى فر مدير كل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت:سهم يارانه اى هر ايرانى بدون در نظر گرفتن يارانه انرژى ماهانه ۷ هزار تومان است كه اين يارانه ها شامل يارانه آرد، يارانه شير، پودر و مواد شوينده، دارو، دانه هاى روغنى، يارانه تنظيم بازار است كه رقم اين يارانه ها مجموعاً ۵۸ هزار ميليارد ريال است. بنابراين اگر اين رقم براى ۷۰ ميليون نفر بابت ۱۲ ماه تقسيم شود سهم يارانه اى هر ايرانى به ميزان ۷ هزار تومان مشخص مى شود.
بهزادى فر اظهار داشت: همچنين اگر يارانه هاى انرژى را هم به اين مبلغ بيفزاييم سهم يارانه اى هر ايرانى به ۲۵ هزار تومان در ماه مى رسد.
وى افزود: ميانگين سرانه جمعيت كشور از منابع بخش رفاه ۹۱۸ هزار و ۸۱۳ ريال است.
بهزادى فر اظهار داشت: سرانه جمعيتى يارانه ايرانيان در سال ۸۶ برابر با ۸۴۰ هزار ريال است كه با در نظر گرفتن يارانه حامل هاى انرژى معادل ۳ ميليون ريال مى شود. به گفته مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى ۱۸ درصد از مجموع بودجه بخش رفاه و تأمين اجتماعى در سال جارى متعلق به بيمه هاى اجتماعى، ۱۰ درصد وابسته به بيمه هاى درمانى، ۶ درصد براى امور حمايتى و توانبخشى و ۶۷ درصد آن به يارانه هاى مصرفى تعلق دارد.

گروه اجتماعى: كاركنان ادارات دولتى و خصوصى از اين پس در صورت كشيدن سيگار در محل كارشان به ديوان تخلفات ادارى معرفى و با دريافت تذكر شفاهى يا كتبى، درج تخلف در پرونده و كسر حقوق، مجازات مى شوند.
كارشناس مسئول دبيرخانه كميته كشورى مبارزه با دخانيات در گفت وگو با «ايران» با بيان اين كه آئين نامه اجرايى به اجراى مطلوب قانون جامع كنترل دخانيات كمك مى كند، گفت: با توجه به اين كه در قانون صراحتاً استعمال دخانيات در همه ادارات دولتى و غيردولتى ممنوع و مجازات هايى براى كاركنان در نظر گرفته شده است، از اين پس مسئول هر اداره اى موظف به اجراى اين قانون است.
مهندس خديجه محصلى افزود: همچنين مصرف دخانيات در اماكن عمومى ممنوع است و متخلفان از سوى ناظران به مراجع قضايى معرفى و با توجه به نوع تخلف ميان ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جريمه مى شوند. نرخ اين جريمه سالانه يا هر ۳ سال يك بار با توجه به نرخ تورم تغيير مى كند.
وى مجازات هاى در نظر گرفته شده براى اماكن عمومى كه اجازه كشيدن سيگار در مركز خود را مى دهند جريمه و لغو مجوز فعاليت عنوان كرد و گفت: به مراكزى كه عرضه غيرمجاز دخانيات دارند ابتدا تذكر شفاهى داده مى شود و سپس حداقل تا يك هفته تعطيلى و در نهايت معرفى به مراكز قضايى در انتظار متخلفان است.
وى با بيان اين كه تبليغ، حمايت و تشويق مستقيم و غيرمستقيم و تحريك افراد به مصرف دخانيات نيز در قانون ممنوع شده است، گفت: آئين نامه قانون جامع كنترل دخانيات محدوده تبليغ در اين زمينه را تعيين كرده است و از اين پس افراد داراى پروانه فروش فرآورده هاى دخانى، مجاز به عرضه اين محصولات هستند و فروش سيگار به افراد زير ۱۸ سال و تك فروشى ممنوع است.

گروه اجتماعى: دفاتر اسناد رسمى مى توانند در صورت ارائه نكردن كارت سوخت در زمان نقل و انتقال خودرو با قيد تعهد و مسئوليت خريدار سند تنظيم كنند.
محمدرضا دشتى اردكانى، سخنگوى كانون سردفتران و دفترياران كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: معاون رئيس قوه قضائيه درنامه اى به دفاتر اسناد رسمى اعلام كرد به منظور رفع مشكلات موجود در هنگام نقل و انتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمى مى توانند در صورت ارايه كارت سوخت صرفاً شماره ۱۶ رقمى (PAN) مندرج در پشت كارت را در سند قيد و در صورت ارائه نكردن آن با قيد تعهد به مسئوليت خريدار مبادرت به تنظيم سند كنند.
وى افزود: اين تصميم براى تسهيل در امور خريد و فروش خودرو به وسيله مردم اتخاذ شده است.
پيش از اين اعلام شده بود كه نقل و انتقال خودرو بدون كارت سوخت ممنوع است.

گروه اجتماعى: مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران از ابطال كارت سوخت مسافربرهاى شخصى كه در خطوط تعيين شده فعاليت نكنند، خبر داد.
حسين تيمورى با تأكيد بر اين كه مسافربرهاى شخصى نبايد وارد محدوده طرح ترافيك شوند، گفت: عده اى از مسافربرهاى شخصى به دليل آن كه هنوز كارت سوخت خود را دريافت نكرده اند به منظور كسب درآمد بيشتر بر خلاف ضوابط وارد محدوده طرح ترافيك مى شوند.
وى افزود: مسئولان خطوط هم كنترل دقيق و كاملى در اين باره ندارند.
به گفته تيمورى ديروزبيش از ۸۰ مسافربر شخصى جريمه شده اند و در صورت تداوم تخلف، كارت سوخت آنها باطل و از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى مى شود.

گروه اجتماعى - مهدى جابرى: براى عبور از خيابان ابتدا به سمت راست خود نگاه نكنيد! به سمت چپ هم زياد اعتماد نكنيد! نگاهى هم به بالاى سرتان داشته باشيد. شايد يك موتورسوار هر آن از هر طرف، هر كسى را زير بگيرد.
موتورسواران شهر تهران تنها دارندگان وسايل نقليه هستند كه هنوز هيچ قانونى نتوانسته «چوب لاى چرخ آنها بگذارد!»
در سطح شهر تهران هر روز شاهد قانون شكنى از سوى برخى موتورسوارانى هستيم كه به هيچ چارچوبى پايبند نيستند. كلاه ايمنى ندارند، سرعت مجاز را رعايت نمى كنند و در مسيرهاى يك طرفه، خلاف جهت حركت مى كنند.
در حال حاضر موتورسواران عاملان اصلى بسيارى از تصادف ها هستند كه خود از معركه مى گريزند و حادثه، گريبان افراد ديگرى را مى گيرد كه شايد با كمترين تقصير، سال ها پشت ميله هاى زندان باشند و يا از آن طرف، خود قربانى حادثه باشند و به علت نقص عضو، عمرى خانه نشين شوند، بى آن كه عامل اصلى گرفتارى خود را بشناسند.
علاوه بر اين كه موتورسواران به جان و زندگى ديگران رحم نمى كنند، براى زندگى خود هم ارزش و احترامى قائل نيستند. آمار مرگ و مير موتورسواران گوياى اين واقعيت است.
سردار هاشمى، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ در نخستين روز آغاز سال تحصيلى جديد اعلام كرد: نخستين حادثه منجر به فوت در اول مهرماه بر اثر برخورد ۲ موتورسوار رخ داد كه باعث فوت يكى از آنها شد.
طبق آمار موجود نزديك به ۲۵ درصد از كشته شدگان حوادث خيابانى، موتورسواران هستند و اين مطلب را چندى پيش سردار رويانيان در گفت و گو با يكى از رسانه ها اعلام كرد.
* عاملان اصلى ايجاد ترافيك
در بسيارى از موارد، موتورسواران عاملان اصلى ايجاد ترافيك در خيابان ها و معابر شهر تهران هستند، چرا كه با حركت در خلاف جهت تردد ماشين ها باعث احتياط رانندگان و در نتيجه كاهش سرعت خودروها مى شوند.
علاوه بر آن، بسيارى از موتورسوارانى كه به قصد حمل مسافر در امتداد خيابان ها توقف كرده اند و با فرياد «موتور! موتور!» قصد سوار كردن مسافر را دارند به شلوغى و ترافيك دامن مى زنند.
* جاى خالى كلاه ايمنى برسرموتورسواران
چند وقتى بود كه شب و روز، وقت و بى وقت به موتورسواران براى استفاده از كلاه ايمنى تذكر مى دادند و در تلويزيون براى آنها برنامه هاى آموزشى پخش مى كردند و در خيابان ها و سطح شهر نيز به دليل استفاده نكردن از كلاه ايمنى آنها راجريمه مى كردند ولى ديگر خبرى از اين تذكرها و آموزش ها نيست و البته وضع موتورسواران هم در رعايت اين مسأله تفاوت زيادى با گذشته نداشته است، بلكه در بيشتر موارد، چشمان ما به ديدن اين افراد بدون كلاه ايمنى عادت كرده است و اگر يك موتورسوار خواسته باشد به قانون احترام گذارد، كلاه خود را روى فرمان موتور قرار مى دهد و گاهى آن را با زنجير مى بندند تا هنگام تصادف، آسيبى به آن نرسد!
سعيد سعيدفر، رئيس روابط عمومى پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: استفاده نكردن از كلاه ايمنى كه اخيراً شاهد آن بوديم، به دليل گرماى تابستان بود كه البته به هيچ وجه توجيه قانونى ندارد. مأموران ما در سطح شهر بشدت با اين موارد برخورد مى كنند و آمار موتورهاى متوقف شده از سوى راهنمايى و رانندگى گوياى اين واقعيت است.
وى مى افزايد: در اين موارد قطعاً موتورسواران مقصر هستند و حتى استاندارد نبودن كلاه ايمنى هم نبايد دليل بر عدم استفاده از آن باشد.
* تعداد زياد موتورسواران
اين سؤال براى بيشتر شهروندان مطرح است كه اين همه موتورسوار در خيابان هاى تهران چه كار مى كنند و به دنبال چه هستند؟ چه تعداد از جابه جايى هايى كه با موتور انجام مى شود، ضرورى است؟ آيا تمام اين موتورسواران داراى مجوزهاى لازم و مربوط هستند؟ چند درصد از آنها به آداب و قوانين موتورسوارى آگاه هستند؟ آيا اصلاً موتورسوارى، قانون دارد؟!
سعيدفر در اين باره مى گويد: تقريباً ۳ ميليون موتورسوار در شهر تهران وجود دارد كه اين رقم بالا، كار برخورد با متخلفان را سخت مى كند، ولى ما روزانه بسيارى از آنها را به دلايلى همچون حركت در پياده روها، حركت در خلاف جهت، نداشتن گواهينامه و كلاه ايمنى و دودزا بودن متوقف مى كنيم.
* لزوم فرهنگ سازى
مسئول روابط عمومى پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ مى گويد: بعضاً به ما ايراد گرفته مى شود كه چرا با موتورسواران متخلف برخورد نمى كنيم، درحالى كه فقط يك بخش از مسأله به ما مربوط مى شود و نهادهاى ديگرى نيز در اين باره مى توانند تأثيرگذار باشند.
سعيدفر مى افزايد: علاوه بر اين، خانواده ها نيز در فرهنگ سازى براى فرزندان و نظارت بر آنها نقش مهمى دارند.
وى تصريح مى كند: در فرهنگ ما موتور را به عنوان يك وسيله نقليه كه تابع يك سرى قوانين است، نمى دانند. درحالى كه در آئين نامه هاى راهنمايى و رانندگى همه وسايل نقليه اعم از خودروها و موتورها تابع يك قانون مشخص هستند.

گروه اجتماعى -سيد حسين قاآنى :در حال حاضر بين تعرفه هاى درمانى بخش دولتى و خصوصى هيچ تناسبى وجود ندارد زيرا وقتى افراد به مراكز پزشكى و مطب هاى پزشكان مراجعه مى كنند بايد مبالغ بيشترى را از جيب بپردازند در حالى كه انتظار مردم اين است كه پرداختى حق بيمه و درمانشان كاهش يابد.
محمد صادق رجايى مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى درگفت وگو باخبرنگار«ايران» بااعلام اين مطلب گفت: تعرفه درمانى بخش خصوصى را سازمان نظام پزشكى كشور تعيين مى كند،اما هم اينك در تهران و برخى شهرهاى بزرگ شمارى از پزشكان بخش خصوصى حتى حاضر نيستند تعرفه مصوبه سازمان نظام پزشكى را اجرا كنند و از بيماران مبالغ بيشترى مى گيرند در حالى كه شهرستان هايى وجود دارد كه تعرفه هاى نظام پزشكى كاملاً براساس نرخ مصوب عمل مى كنند و حتى گفته مى شود پزشكان استان اصفهان كمتر از نرخ مصوب از بيماران پول مى گيرند.
رجايى با بيان اين كه تعرفه هاى متفاوت بخش هاى دولتى و خصوصى همچنان به عنوان مهم ترين مشكل سازمان بيمه خدمات درمانى است، تصريح كرد: عملكرد نادرست برخى از پزشكان خصوصى در ارتباط با دريافت تعرفه هاى بيشتر ، باعث شده مردم تصور كنند كه مقصر اصلى سازمان هاى بيمه گر هستند، در حالى كه واقعيت چنين نيست. وى با اشاره به افزايش ۱۵ درصدى تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى در سال جارى گفت: در حال حاضر مردم ۶۰ درصد هزينه هاى درمان را از جيب مى پردازند كه اين برخلاف رويكرد برنامه چهارم توسعه است.
زيرا بر اساس قانون ۷۰ درصد هزينه هاى درمانى بايد از سوى سازمان هاى بيمه گر پرداخت شود و اين با اختصاص بودجه اى كلان از سوى دولت و مجلس شوراى اسلامى امكان پذير است. البته دولت نهم در اين زمينه اعتبارات خوبى به بخش سلامت كشور اختصاص داده تا از اين طريق سبد هزينه سلامت خانوار كاهش دهد.
وى درباره مشكلات تعرفه هاى بخش دولتى گفت: پزشكان بخش خصوصى به رغم اين كه در مراكز پزشكى و بيمارستان هاى دولتى كار مى كنند با تعرفه هاى دولتى تأمين نيستند و بيمارستان ها نيز به هيچ وجه نمى توانند با تعرفه بخش دولتى خود را اداره كنند به همين دليل بعضاً مشاهده مى شود كه مردم از وضع درمان اظهار نارضايتى مى كنند.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى افزود: مسأله درمان درهمه كشورهاى جهان براى حكومت ها مشكل ايجاد كرده است زيرا با افزايش سن اميد به زندگى، شناسايى بيمارى ها، پيشرفت علم پزشكى و توليد داروهاى فراوان و آگاهى و اطلاعات مردم از مسائل پزشكى و بيمارى ها، هزينه هاى درمان نيز افزايش يافته است و اين مسأله در حال حاضر معضل بزرگى است كه بيشتر دولتمردان كشورهاى جهان با آن روبه رو هستند.
وى اظهار داشت: براساس آمارهاى ارائه شده هم اينك در اكثر كشورهاى پيشرفته جهان حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از توليد ناخالص ملى را صرف بخش سلامت مى كنند در حالى كه اين رقم در كشور ما ۵‎/۴ درصد است.
رجايى تصريح كرد: در حال حاضر بهترين طرح براى رفع مشكلات وضع موجود سلامت در كشور اجراى وسيع طرح سامانه ارجاع (پزشك خانواده) است زيرا با اجراى اين طرح مى توانيم براساس برنامه هاى چهارم توسعه در بخش سلامت حركت كنيم.

گروه اجتماعى: زنگ «عاطفه ها» ساعت ۱۰ صبح امروزدر تمام مدارس كشور به صدا درمى آيد.
به گزارش فارس، مراسم نمادين زنگ عاطفه ها با حضور جمعى از مسئولان آموزش و پرورش و كميته امداد امام(ره) در مدرسه راهنمايى پسرانه رازى واقع در منطقه ۳ آموزش و پرورش نواخته مى شود.
بر اساس اين گزارش، امسال با توجه به هماهنگى هايى كه با كميته امداد امام خمينى(ره) شده است، مدارس، پايگاه كمك هاى مردمى خواهند بود.
امسال شعار جشن عاطفه ها، «مهر رمضان» است.

گروه اجتماعى - ۱۴۰ پرونده حقوقى مربوط به انبوه سازانى كه از ساخت مدرسه در استان تهران فرار كرده اند، پيگيرى مى شود.
محمدحسين ترابى زاده مديركل نوسازى مدارس استان تهران در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: اكثر اين ۱۴۰ پرونده حقوقى مربوط به ساخت و سازهاى انبوه سازان بخش خصوصى در داخل فضاى شهر است و به شهرك هاى تازه ساخته شده در زير مجموعه وزارت مسكن و شهرسازى مربوط نمى شود.
وى با اشاره به قانون ساخت و يا پرداخت معادل ريالى هزينه ساخت مدرسه به آموزش و پرورش به ازاى ساخت ۲۰۰ واحد مسكونى، تصريح كرد: در بافت هاى جديد شهرى و شهرهاى جديد ساخته شده در سطح استان تهران براى اجراى اين قانون با مشكل جدى مواجه هستيم.
ترابى زاده اعلام كرد: البته برخى از پرونده هاى حقوقى مربوط به فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه در مراجع قضايى به نتيجه رسيده است كه نتيجه پيگيرى در مورد يكى از آنها، اختصاص حدود ۱۷ ميليارد تومان اعتبار از سوى سازمان مسكن و شهرسازى به سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور براى انجام تعهداتى است كه تاكنون به آن عمل نكرده بودند.
وى به اختصاص ۱۷ ميليارد تومان اعتبار براى ساخت ۱۶ مدرسه اشاره كرد و گفت: انبوه سازانى كه به تعهد قانونى خود براى ساخت مدرسه به ازاى ۲۰۰ واحد مسكونى عمل نمى كنند، مورد پيگرد قضايى قرار مى گيرند.
وى گفت: معضل عمده آموزش و پرورش در ارتباط با انبوه سازان، بيشتر به بخش خصوصى مربوط مى شود كه اين امر نيازمند نظارت جدى تر از سوى مسئولان بر ساخت و ساز مدارس در اين بخش است.

گروه اجتماعى: ۲۰ ميليارد ريال اعتبار براى پرداخت يارانه به مهدهاى كودك مناطق محروم اختصاص يافت.
مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيستى با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: اين يارانه با هدف برخوردارى كودكان ۲دهك پائين جامعه از خدمات مهدهاى كودك تخصيص يافته است و اولويت با خانواده هاى زير پوشش سازمان، شامل كودكان روستا، كودكان ساكن مناطق محروم و حاشيه شهرها و خانواده هاى نيازمند مى شود.
محمدحسين جوادى افزود: پيش بينى مى شود امسال از محل اين اعتبار ۲۰ هزار كودك با اين يارانه از خدمات مهدهاى كودك برخوردار شوند.
وى تأكيد كرد: باتوجه به ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم، توسعه عدالت اجتماعى مطرح است كه از جمله سياست هاى دولت در اين راستا ارائه خدمات به كودكان نيازمند و حمايت از آنها است.
جوادى تصريح كرد: مقرر شده است كه امسال ۱۱۹ مهد كودك در مناطق محروم، آسيب خيز و حاشيه شهرها با اعطاى وام بلاعوض ۵ ميليون تومانى احداث شود.
وى با اشاره به اين كه سياست دولت گسترش خصوصى سازى است افزود: احداث مهد كودك در مناطق محروم به نفع اقتصاد بخش خصوصى نيست بنابراين تلاش مى شود كه اين خدمات را در مناطق محروم با حمايت هاى دولتى افزايش دهيم.
به گفته وى اعتبارات دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى از سال ۸۴ تاكنون بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ درصد رشد داشته است كه اميدواريم در صورت استمرار اين روند شاهد دستيابى به رتبه اول دارا بودن مهدهاى كودك در مناطق محروم و حاشيه شهرها در منطقه در پايان سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور باشيم.

گروه اجتماعى: نگاهمان به تشكل هاى سياسى دانشجويى بسيار باز و با تحمل زياد است و نهاد براى اين كه تشكل هاى دانشجويى بتوانند مواضع خود را به صورت شفاف اعلام كنند، زمينه را فراهم مى كند.
به گزارش فارس، رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها در مراسم افطارى اين نهاد با بيان اين مطلب گفت: «نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در ۱۴۰ دانشگاه از ۱۵۰۰ دانشگاه موجود در كشور دفتر دارد. اين نهاد در دانشگاه ها به نوعى كمك كرده است تا فضاى سياسى در دانشگاه ها بيشتر به سمت اخوت و همدلى پيش برود و در اين باره نيز تشكل هاى دانشجويى اعتماد خوبى به اين نهاد دارند.»
محمد محمديان با اشاره به اين كه عمره دانشجويى جزو مؤثرترين برنامه هاى معنوى در دانشگاه هاست، گفت: «امسال از ميان ۱۸۰ هزار دانشجو و ۲۵ هزار استاد متقاضى، فقط توانايى پاسخگويى به ۱۴ هزار دانشجو و ۲ هزار استاد وجود دارد.»
* سازمان دانشجويان به جاى معاونت دانشجويى
وزير علوم، تحقيقات و فناورى در حاشيه اين مراسم گفت: «وزارت علوم در ساختار جديد، معاونت دانشجويى را حذف كرده و به جاى آن سازمان دانشجويان را پيش بينى كرده است.»
دكتر محمد مهدى زاهدى با بيان اين كه ساختار جديد وزارت علوم حداكثر تا ۲ هفته ديگر نهايى مى شود، افزود: «سازمان دانشجويان قرار است كارهاى اجرايى دانشجويان از جمله مسائل خوابگاه ها، سلف سرويس و اردوها را انجام دهد و بر اساس پيش بينى ها صندوق رفاه نيز درون اين سازمان قرار مى گيرد.»
وى با اشاره به اين كه احياى معاونت فرهنگى از اقدام هاى وزارت علوم در دوره جديد بوده است، گفت: «احياى معاونت فرهنگى دقيقاً در ساختار سازمانى وزارت علوم قرار دارد. همچنين در اين ساختار، ۲ معاونت طرح و توسعه و پشتيبانى به نوعى ادغام شده ولى قسمت امور بين الملل و مجلس جدا شده است.»
زاهدى درباره تصويب تشكيل سازمان دانشجويان در بخش مديريت منابع انسانى رياست جمهورى، تصريح كرد: «اين طرح به معاونت جديد برنامه ريزى و نيروى انسانى رياست جمهورى ارسال شده و منتظر ارائه نقطه نظرات آنها تا ۲ هفته آينده هستيم.»
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه «آيا با حذف معاونت دانشجويى دانشگاه دچار مشكل نمى شود»، گفت: «اين موضوع به نفع دانشگاه ها خواهد بود، به طور كلى در شرايط كنونى تكليف هايى به عهده معاونت دانشجويى است كه واقعاً ماهيت دانشجويى ندارد.»
قرار است در روز ۱۴ مهر (بيست و چهارم رمضان) حدود ۴۰۰ نفر از دانشجويان مقيم ايران از حدود ۴۶ كشور جهان سفره هاى افطار ويژه كشور خود را در دانشگاه تهران بيندازند.

گروه اجتماعى: امروز همزمان با آغاز هفته ملى گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى پذيراى ۳۰۰ ميهمان خارجى، سفرا و ديپلمات هاى مقيم ايران خواهد بود.
«محمدعلى پاك سرشت» مديركل برنامه ريزى و توسعه گردشگرى خارجى در اين باره به خبرنگار ايران گفت: روز اول هفته گردشگرى به عنوان روز ميهمان نوازى ايرانى ناميده شده است و در اين روز از سفرا، ديپلمات ها و نمايندگان سازمان هاى جهانى مقيم تهران پذيرايى خواهد شد.
وى افزود: «سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در هفته گردشگرى برنامه هاى متنوعى از جمله بازديد رايگان از موزه ها و انجام تورهاى ارزان قيمت براى قشرهاى مختلف مردم برگزار خواهد شد.»
فردا به عنوان روز گردشگرى و خانواده و روز شنبه به عنوان روز گردشگرى و جوان نامگذارى شده كه در اين ۲ روز بازديد از موزه ها رايگان خواهد بود و سرويس هاى رايگان نيز براى اين موضوع در نظر گرفته شده است.

گروه اجتماعى: مديركل دفتر چاپ و توزيع كتب درسى وزارت آموزش و پرورش گفت: فروش كتاب هاى درسى تا پايان مهر در كتابفروشى ها ادامه خواهد داشت.
احمد حسينى مديركل دفتر چاپ و توزيع كتب درسى در گفت وگو با فارس با اعلام اين مطلب افزود: توزيع كتاب هاى درسى دوره راهنمايى و متوسطه در شهر تهران و شهرستان هاى آن از ۱۵ شهريور و در ساير استان هاى كشور از اول شهريور آغاز شد و تا پايان مهر ادامه خواهد داشت.
وى ادامه داد: توزيع كتاب هاى درسى در ۵ هزار و ۲۰۰ كتابفروشى شامل ۴ هزار كتابفروشى در استان هاى كشور و يك هزار و ۲۰۰ كتابفروشى در تهران و شهرستان هاى تهران در حال انجام است.
حسينى درباره كتاب هاى درسى ساير پايه هاى ابتدايى، پيش دانشگاهى، فنى و حرفه اى و كاردانش نيز گفت: با توجه به جمعيت دانش آموزى اين كتاب ها در شهريور در اختيار توزيع كنندگان مناطق آموزش و پرورش قرار گرفت.
وى افزود: اگر در منطقه اى كتاب درسى كافى نيست، دفتر توزيع كتب درسى به سرعت اين موضوع را پيگيرى خواهد كرد.