بهره بردارى از ۲۰۰ جايگاه عرضه CNG در ماه جارى

200 جايگاه عرضه سوخت گاز طبيعى فشرده(CNG) در سراسر كشور تا پايان مهر به بهره بردارى مى رسد.
عباس كاظمى مدير عامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت در گفت وگو با واحد مركزى خبر با اعلام اين خبر گفت: تا پايان مهر ۷۰ جايگاه دو منظوره (عرضه بنزين و گاز) و ۱۳۰ جايگاه عرضه تك منظوره (عرضه گاز ) در سراسر كشور به بهره بردارى مى رسد و در مدار قرار مى گيرد.
وى افزود: هم اكنون در حال نصب تجهيزات اين ۲۰۰ جايگاه عرضه CNG هستيم.
كاظمى با بيان اين كه اولويت ما در ساخت جايگاه عرضه CNG، بخش خصوصى است، گفت: به سرمايه گذاران بخش خصوصى كه متقاضى ساخت جايگاه در ۸ كلان شهر كشور و راه هاى اصلى منتهى به اين شهرها هستند تجهيزات رايگان داده خواهد شد.
وى ادامه داد: نزديكى به خط لوله گاز، شبكه برق، استعلام زمين متقاضى از ثبت اسناد كشور از ديگر شرايط زمين هاى متقاضيان ساخت جايگاه عرضه CNG است. كاظمى با اشاره به گران بودن زمين در تهران و كلان شهرها افزود: براى ساخت جايگاه در اين شهرها، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح در حال واگذارى ۲۰ قطعه زمين و شهردارى نيز قول واگذارى ۲۰ قطعه زمين را داده است.
مدير عامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت گفت: اميدوارم تا پايان امسال با ساخت جايگاه عرضه CNG در اين ۴۰ قطعه زمين، تعداد جايگاه هاى كشور را بيشتر كنيم.
هفته گذشته نيز ۹ جايگاه عرضه سوخت گاز طبيعى فشرده(CNG) در شهرهاى ساوه، قزوين، مشهد، اردبيل، ابركوه، اروميه، اسكو، خمين و اسلامشهر وارد مدار شد.
تاكنون تعداد ۲۵۰ جايگاه عرضه «CNG» در ۱۰۸ شهر كشور راه اندازى شده است.

اعتبارات بانكى
200 هزار واحد مسكونى توسط دولت ارائه شد
معاون اجرايى رئيس جمهور گفت: در سال ۸۶ اعتبارات بانكى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى براى روستائيان توسط دولت ارائه شد. به گزارش ايسكانيوز، على سعيدلو در مراسم جشن رمضان در تالار وزارت كشور گفت:دولت در سال ۸۶ فعاليت هاى چشمگيرى در حل معضل مسكن روستائيان داشته و بيشترين توجه دولت به سمت مناطق محروم است.
وى افزود: در ۲ سال گذشته، دولت حجم بسيار زيادى از اعتبارات را براى تأمين مسكن روستايى قرار داد و در سال جارى دولت اعتبارات بانكى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى را ارائه داده است.
سعيدلو با اشاره به ارائه دادن اعتبارات از سوى دولت براى تأمين مسكن نيازمندان، گفت: هدف ما اين است كه تحول عظيمى در مسير زندگى روستايى به وجود آوريم و برنامه هاى دولت را در شهرهاى كوچكتر نيز به اجرا درآوريم.
وى اظهار داشت: يارى رساندن مردم به نيازمندان نمود مهرورزى است و يكى از اصول اساسى دولت نهم است. شعار مهرورزى در كنار خيرين تعميق و توسعه پيدا مى كند و ارزش هاى الهى را زنده نگاه مى دارد. معاون اجرايى رئيس جمهور خاطرنشان كرد: وجود خيرين و نيكوكاران در جشن رمضان براى يارى رساندن به نيازمندان در كنار كارهاى اساسى كه دولت انجام مى دهد نمود واقعى همت مردم است.

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران از سپرده شدن تصميم گيرى درباره تعرفه پيامك (SMS) تلفن همراه به شوراى اقتصاد خبر داد. وفا غفاريان اظهار داشت: در جلسه اى با مسئولان سازمان بازرسى، مقرر شد كه در نهايت شوراى اقتصاد موضوع تعرفه پيامك را بررسى و نظر دهد. وى ادامه داد: شركت مخابرات ايران نظر خود را در مورد تعرفه پيامك با بررسى كارشناسى و مقايسه اى و در نظر گرفتن جوانب امر به سازمان تنظيم مقررات ارائه كرده است. غفاريان گفت: نظرات سازمان بازرسى و مجمع مخابرات ايران كه به سازمان تنظيم مقررات ارائه شده است، پس از جمعبندى به شوراى اقتصاد ارجاع خواهد شد و اين شورا تصميم نهايى را اتخاذ مى كند. وى در مورد تأخير در واگذارى سيم كارت اعتبارى دولتى در تهران اظهار داشت: چند روزى با تأخير در واگذارى اين سيم كارت ها روبه رو بوديم كه در هفته جارى اين سيم كارت ها به شركت پست تحويل داده شد و از هفته آينده توزيع آن آغاز مى شود.

غلامرضا مصباحى مقدم‎/ عضو ناظر شوراى پول و اعتبار

اكنون حجم اسكناس در دست مردم در ايران بسيار زياد است. براساس گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران سرانه اسكناس در ايران ۱۱۰ برگ است، در حالى كه در كشورهاى اروپايى ۱۲-10 برگ و در تعدادى از كشورهاى منطقه ۲۰-15 برگ است.
اين حجم اسكناس موجب از دست رفتن فرصت هاى ارزشمند مردم در داد و ستد پول و موجب هزينه هاى مادى اضافى براى بانك ها از جمله بانك مركزى و مردم شده است، صف هاى طولانى بانك ها و معطلى ناشى از آن، نصب دستگاه هاى شمارشگر در بانك ها، تعداد زياد خودپردازها و صف هاى مقابل آنها بلكه بالاتر از اين احساس كمبود آنها، فرسودگى شديد و سريع اسكناس، هزينه چاپ و محو اسكناس، همه حكايت از اين امر دارد.
در سه دهه اخير در اثر تورم، ارزش پول ملى ايران بشدت كاهش يافته است به طورى كه واحد پول ايران (ريال) هيچ مصرفى ندارد و اسكناس يكصد ريالى هم در معاملات قابل استفاده و توجه نيست، در مورد مسكوكات پولى اكنون ارزش واقعى سكه ها بيش از ارزش اعتبارى آنهاست در نتيجه سوداگران به جمع آورى سكه و ذوب آن و قاچاق به خارج كشور روى آورده اند.
در سال ۱۳۵۱ اسكناس هزار تومانى منتشر شده است، براساس برآورد بانك مركزى اكنون قدرت خريد آن هزار تومانى معادل ۱۲۸ هزار تومان امروز است. در حال حاضر يكهزار تومان ما نزديك به يك واحد پولى تعدادى از كشورهاست.
اين موضوع از سويى موجب شده حجم اسكناس هاى درشت بسيار زياد شود از سوى ديگر موجب انتشار چك پول هاى درشت ،۵۰ ،۱۰۰ ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانى شده است.
از جهت روانى نيز ارزش پول ملى ايران در ذهن مردم، به شدت پائين آمده است و در مقايسه با پول ساير كشورها در سفرها و مبادلات خارجى احساس خودكم بينى به آنها دست مى دهد، براى حل مشكل پيشنهاد مى شود در مرحله اول، كارت اعتبارى به جاى پول منتشر شود، به احتمال قوى مشابه ساير كشورهايى كه از كارت اعتبارى استفاده مى كنند، بيش از ۹۰ درصد معاملات با كارت اعتبارى انجام خواهد يافت.
در مرحله دوم با كاهش نياز به اسكناس براى پاسخ به تقاضاى اسكناس درشت، اسكناس هاى ،۱۰ ،۲۰ ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانى منتشر شود و چك پول ها به طور كل جمع آورى شود، زيرا دريافت و پرداخت چك پول ها وقت بانك و مشترى را بيشتر مى گيرد و از اعتبار پول هم برخوردار نيست.
به علاوه به دليل بلوكه نشدن معادل چك پول ها در سيستم بانكى و گردش چك پول ها در مدتى قابل توجه در دست مردم، نقدينگى اضافى ايجاد كرده و خود موجب افزايش نرخ تورم شده است.
براى جلوگيرى از توهم پولى و اثر نامناسب روانى در مورد پول ملى، پيشنهاد مى شود در ابتدا اسكناس هاى درشت با سه صفر ريزتر و كم رنگ تر در سمت راست منتشر شود اين كار را بعضى از كشورهاى ديگر نيز تجربه كرده اند، آنگاه پس از يك تا دو سال سه صفر اول اسكناس ها حذف شود، در اين صورت بدون اثر روانى مخرب پول هايى منتشر شده كه واحد آن معادل واحد پول ساير كشورها يا نزديك به آنها خواهد بود.
از آنجا كه در ميان مردم واژه ريال كاربرد ندارد و از واژه تومان استفاده مى شود، براى پولى كه منتشر مى شود از همين واژه يا واژه ديگرى غير از ريال استفاده شود.

معاون امور بانك ها و بيمه هاى وزارت امور اقتصادى و دارايى از تشكيل قريب الوقوع جلسه فوق العاده مجمع عمومى بانك ها با حضور تمامى بانك هايى كه مشمول واگذارى هستند، خبر داد.
سيدحميد پورمحمدى افزود: قرار است در اين جلسه، درخواست هاى اين بانك ها مورد بررسى قرار گيرد و تا ۵ درصد از سهام اين بانك ها براى كشف قيمت در بورس عرضه شود.
وى كه در حاشيه جلسه مجمع عمومى بانك ها براى بررسى صورت هاى مالى سال ۸۵ بانك تجارت، سخن مى گفت، درباره روند خصوصى شدن بانك تجارت نيز اظهار داشت:بحث شفاف سازى حساب ها و دارايى ها در اين بانك به نحو مطلوبى انجام شده است و قوانين و مقررات مورد نياز را آماده كرده ايم. مطالعات تطبيقى با ساير كشور ها نيز انجام شده و در هيأت عالى واگذارى و هيأت دولت تصويب شده است.
معاون وزير اقتصاد همچنين عملكرد بانك هاى دولتى در اعطاى تسهيلات به بخش هاى اقتصادى كشور را مثبت ارزيابى كرد. پورمحمدى در ادامه افزود: طبيعى است زمانى كه نرخ سود تسهيلات كاهش مى يابد، تراز نامه بانك ها نيز دستخوش تغيير شوند.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: خوشبختانه سود اكثر بانك ها نسبت به سال گذشته افزايش داشته و كاهش سود خالص آنهانيز به دليل شناسايى مطالبات و شفاف سازى حساب ها بوده است.
پورمحمدى ضمن تأكيد بر لزوم فراگير شدن بانكدارى الكترونيك در جامعه گفت : يكى از محورى ترين كارهايى كه مورد تأكيد قرار گرفته، بحث بانكدارى الكترونيك است.
وى افزود: اين موضوع ضرورى در مجمع عمومى بانك ها در حال پيگيرى است و لازم است تعداد دستگاه هاى خودپرداز، كارت ها و پايانه هاى فروش نيز براساس شاخص هايى كه مجمع تعريف كرده است، افزايش يابد.

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران اعتماد به بخش خصوصى در روند اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را بسيار حائز اهميت عنوان كرد و گفت: حضور فعالان بخش خصوصى در تصميم گيرى هاى اقتصادى بايد در لايحه سياست هاى اصل ۴۴ گنجانده شود.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد نهاونديان در مورد لايحه در دست بررسى سياست هاى اصل ۴۴ در مجلس افزود: تدوين چنين لايحه اى در عين حالى كه گام مثبتى تلقى مى شود اما نبايد تصور كنيم كه با تصويب آن كار به انجام مى رسد.
به اعتقاد وى، براى بازگرداندن اقتصادى كه پيشينه ۸۰ سال دولتى بودن را تجربه كرده و در طول اين سال ها دائم در حال بزرگ شدن روزافزون بوده به حالت رقابتى، در عين حال كه به تلاش و همت بالا بستگى دارد به زمان هم نياز خواهد داشت.
نهاونديان همچنين انتقاداتى را به تعداد نمايندگان پيشنهاد شده بخش خصوصى در لايحه مذكور و در هيأت واگذارى وارد كرد و گفت: از بين ۱۹ عضو هيأت واگذارى تنها يك نماينده از اتاق بازرگانى، يك نماينده از بخش تعاون حضور دارند و حتى ۳ نفر خبره اقتصادى عضو در اين هيأت نيز به پيشنهاد وزراى اقتصادى و به تأييد رئيس جمهور تعيين مى شوند.
رئيس اتاق تهران تصريح كرد: اتخاذ چنين تصميمى در لايحه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ نشان مى دهد كه حتى اجازه پيشنهاد كردن به نهادهاى نمايندگى كننده بخش خصوصى داده نشده و متأسفانه اين گونه به نظر مى رسد كه خود بخش خصوصى را براى انتخاب نماينده خود صلاحيت دار تشخيص نداده اند. وى خاطرنشان كرد: اتخاذ چنين تصميماتى و كمرنگ كردن حضور بخش خصوصى قطعاً ما را در رسيدن به اهداف اصلى سياست هاى اصل ۴۴ بازخواهد داشت.
نهاونديان گفت: اگر در اين نقطه از زمان به اين مصلحت انديشى رسيده ايم كه بايد جابه جايى اقتصاد از دولتى به بخش خصوصى انجام گيرد بايد بدانيم كه انجام چنين مهمى به نهادسازى نياز دارد كه چنين امرى در بخش خصوصى پيش بينى نشده است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
به اعتقاد او براى انجام بهتر و كاملتر جابه جايى بايد براى تحويل گيرنده وظايف و مجموعه اى از نهادسازى ها انجام گيرد به طورى كه بخش خصوصى از طريق تشكل هاى مدنى و بويژه اتاق هاى بازرگانى همانند ساير كشورهاى ديگر دور هم جمع شده و رهبرى شوند. رئيس اتاق ايران تصريح كرد: تدوين لايحه اخير و بحث پيرامون آن قطعاً گامى مثبت در بحث جابه جايى است اما اكتفا به آن در يك نهضت طولانى را ناكافى مى دانم و معتقدم كه براى جبران كاستى ها و نارسايى هاى آن بايد گام هاى اساسى برداشته شود.

ايران از طريق سهميه بندى كاهش بسيار قابل توجهى در واردات بنزين خود ايجاد كرده و انتظار مى رود در سال جارى در حدود سه ميليارد دلار از اين طريق صرفه جويى داشته باشد.
به گزارش ايسنا، حجت الله غنيمى فرد، مدير امور بين الملل شركت ملى نفت با بيان اين مطلب افزود: ايران قصد دارد خريد سوخت را در شش ماه آينده به ۱۵ ميليون ليتر در روز (روزانه ۹۴ هزار بشكه) كاهش دهد كه اين ميزان درحدود ۶۰ درصد پائين تر از قبل از آغاز سهميه بندى در ماه ژوئن است كه نسبت به واردات ۳۶ ميليون ليتر در روز اقدام مى شد.
غنيمى فرد تصريح كرد: ما به ميزان قابل توجهى پائين تر از سطح آغاز سهميه بندى بنزين مى خريم و با كاهش ميزان واردات انتظار داريم كه دركل سال حدود ۳ ميليارد دلار كمتر هزينه كنيم.
براساس اين گزارش، تأثير سهميه بندى درحال حاضر نيز قابل مشاهده است و تهران در حدود ۹۵۰ ميليون دلار در نيمه نخست سال شمسى صرفه جويى كرده است.
در اين مدت واردات بنزين ايران به طور ميانگين معادل ۲۵ ميليون ليتر در روز بوده است و در ۶ ماه آينده اين ميزان پائين تر نيز خواهد بود.
به گفته غنيمى فرد، هدف واردات ايران در نيمه دوم سال حداكثر ۱۵ ميليون ليتر در روز است: «نياز واردات بنزين ايران در اين ماه ۱۵ ميليون ليتر و در اكتبر ۱۴ ميليون ليتر است.»
براساس اين گزارش، هند، هلند، فرانسه و امارات اصلى ترين تأمين كنندگان بنزين وارداتى ايران هستند.
اين گزارش به نقل از غنيمى فرد مى افزايد: مصرف بنزين ايران در روز جمعه گذشته معادل ۶۴ ميليون ليتر بوده است كه در حدود ۲۰ درصد پائين تر از سطح ۸۰ ميليون ليترى پيش از سهميه بندى بوده است.
به گزارش رويترز، چهارمين صادركننده بزرگ نفت جهان از كمبود ظرفيت پالايشى رنج مى برد و بايد براى تأمين نياز خود به واردات بنزين بپردازد.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى به زير ۸۰ دلار كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، قيمت ها در روز سه شنبه و اوايل روز چهارشنبه به روند نزولى خود ادامه دادند و هر بشكه نفت زير ۸۰ دلار معامله شد.
قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا - وست تگزاس اينترمديت- براى تحويل در ماه نوامبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با يك دلار و ۴۲ سنت كاهش در هر بشكه به ۷۹ دلار و ۵۳ سنت رسيده است.
اين در حالى است كه قيمت ها روز پنجشنبه گذشته به مرز ۸۴ دلار رسيده بود ولى كم كم با كاهش ۱‎/۵ دلارى روندى نزولى را در پيش گرفت.
استفان شورك، كارشناس بين المللى انرژى در اين خصوص مى گويد: آنچه در حال حاضر شاهد هستيم روند طبيعى بازار است. قابل پيش بينى بود كه پس از افزايش بيش از حد، با كاهش قيمت روبرو خواهيم بود.
در همين حال، دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت از كاهش بهاى سبد نفتى اين سازمان و بازگشت آن به سطح ۶۶ دلار پس از چند روز متوالى ثبت ركوردهاى جديد خبر داده است.
تونى نونان، كارشناس ارشد مؤسسه مديريت ريسك ميتسوبيشى در اين باره گفت: گزارش اداره اطلاعات انرژى آمريكا تأثير زيادى در افزايش يا كاهش قيمت نفت در روزهاى آينده خواهد داشت. اگر ذخاير انرژى آمريكا در هفته گذشته كاهش داشته باشد، قيمت نفت همچنان به روند صعودى خود ادامه مى دهد.
اين در حالى است كه آغاز مجدد حملات تروريستى بر ضد اهداف نفتى در خليج نيجر بار ديگر موجب افزايش نگرانى هاى بين المللى در خصوص توليد نفت نيجريه شده است.