موافقتنامه كمك متقابل ادارى و امور گمركى «بين ايران و گرجستان» براى اجرا از سوى رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شد.
براساس اين موافقتنامه، طرف هاى متعاهد، از طريق مقام هاى صلاحيت دار خود به منظور اجراى صحيح قانون گمركى و جلوگيرى، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركى و تضمين امنيت زنجيره عرضه تجارت، كمك هاى ادارى لازم را به يكديگر ارائه خواهند كرد.
موافقتنامه تصريح دارد، مقام هاى گمرك ۲ كشور بايد اطلاعاتى را كه به حصول اطمينان از اجراى قوانين گمركى و جلوگيرى از تخلفات گمركى كمك مى كند به يكديگر ارائه دهند.
اين اطلاعات شامل، تغييرات مهم به عمل آمده در قوانين گمركى مربوطه ۲ كشور، شيوه هاى جديد اجراى قانون گمركى، روندها، روش ها و ابزارهاى جديد ارتكاب تخلفات گمركى و معرفى كالاهاى موضوع تخلفات گمركى و معرفى افراد داراى سوابق انجام تخلفات گمركى مى شود.
بنابراين موافقتنامه، گمركات طرفين بنابه درخواست رسمى طرف مقابل، بايد بر كالاهاى در حال حمل يا انبار شده كه به لحاظ بروز تخلفات گمركى مورد سوءظن هستند، يا وسايل نقليه اى كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلفات گمركى مورد استفاده قرار گرفته اند نظارت كنند اين بخش از توافقنامه شامل اماكن و اشخاص مشكوك به تخلفات گمركى نيز مى شود.

مدير اداره نظام هاى بانك مركزى گفت: دارندگان كارت ۸ بانك قادرند در طول شبانه روز تا يك ميليون تومان از كارت خود به كارت ديگرى وجه منتقل كنند.
به گزارش ايسنا، مهران شريفى در جمع خبرنگاران تصريح كرد: اين طرح در ۸ بانك ملى، صادرات، ملت، صنعت و معدن، كشاورزى، اقتصاد نوين، كارآفرين و پارسيان عملياتى شده است.
وى ادامه داد: بدين ترتيب دارندگان كارت اين بانك ها نيازى به اخذ چك رمزدار، ايران چك و حمل و نقل پول براى انتقال از بانكى به بانك ديگر ندارند. اين سرويس ۵۰۰ تومان كارمزد دارد كه پرداخت آن برعهده حواله دهنده است. وى گفت: طرح ديگرى در بانك هاى ملى، اقتصاد نوين، پارسيان و صنعت و معدن عملياتى شده كه بر اساس آن براى مبالغ تا ۵ ميليون تومان اين امكان وجود دارد كه از طريق دستگاه كارت خوان شعبه اين حواله را به صورت الكترونيكى انجام دهند و در شبانه روز به ميزان ۵ ميليون تومان از كارت يك بانك به بانك ديگر منتقل كنند.
وى افزود: اين طرح تا پايان سال به تدريج در مابقى بانك ها نيز عملياتى مى شود. اين امر باعث مى شود انتقال بين بانكى كه به صورت سنتى انجام مى شود، آنى صورت گيرد.
به گفته شريفى مابقى بانك ها نيز در حال حاضر با مركز شتاب در حال تست هستند تا اين سرويس را سريع تر به مردم ارائه كنند.
سامانه تسويه ناخالص آنى
وى با اشاره به اين كه براى مبالغ كلان طرح ديگرى راه اندازى شده است، تأكيد كرد: براساس اين طرح براى مبالغ ۵۰ ميليون تومان به بالا سامانه تسويه ناخالص آنى در بانك مركزى راه اندازى شده است و پول را به صورت الكترونيكى از يك بانك به بانك ديگر منتقل مى كند و ديگر نيازى به صرف وقت و دريافت انواع چك ها نيست.
شريفى تأكيد كرد: با اجراى اين طرح كارمزد هاى شتاب منطقى تر مى شود و از سويى تراكم تراكنش ها در شبكه كاهش و كيفيت خدمات رسانى به مردم نيز ارتقا مى يابد.
وى گفت: اين طرح در دستور كار بانك مركزى قرار دارد و ظرف ۲ ماه آينده نهايى و سپس ابلاغ مى شود.
كمتر از ۵ هزار تومان ممنوع
وى ادامه داد: به بانك ها ابلاغ شده است كه دريافت مبالغ كمتر از ۵ هزار تومان از طريق شبكه شتاب امكان پذير نيست. اين دستورالعمل به بانك ها ارائه شده است اما اگر دارنده كارت به خودپرداز همان بانك مراجعه كند مى تواند مبالغ كمتر از ۵ هزار تومان نيز دريافت كند.
به گفته او، اگر از طريق شبكه شتاب مانده حساب دريافت شود، ۱۰۰ تومان كارمزد به عهده متقاضى خواهد بود. در اين حالت بار ترافيكى شبكه شتاب در سيستم بانكى كاهش و كيفيت خدمات رسانى به مشتريان واقعى افزايش مى يابد.
5 هزار تومانى در خودپردازها
شريفى از جاى گرفتن ۵ هزار تومانى در خودپرداز ها از سال ۸۷ خبر داد و گفت: از سال آينده مخزن خود پرداز داراى اسكناس هاى ۵ هزار تومانى نيز خواهد بود. وى از علت شارژ نشدن كارت هديه برخى بانك ها اظهار بى اطلاعى كرد.

اعضاى هيأت مديره فعلى كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرماياى ايران، قصد هيچ گونه تقابل سياسى با وزارت كار و امور اجتماعى را ندارند.
به گزارش خبرنگار «ايران» دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايى ايران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در پيگيرى اختلاف به وجود آمده با وزارت كار، منافع ملى را بر منافع صنفى ارجح مى دانيم و خواهان حل اختلاف در داخل كشور هستيم. محمد عطارديان افزود: كانون قصد اقامه دعوا در هيچ يك از مجامع بين المللى منجمله سازمان بين المللى كار يا سازمان بين المللى كارفرمايان را نداشته است. اما پس از ارسال ترجمه نظر بر خى از كارفرمايان به سازمان بين المللى كار كه از سوى وزارت كار صورت گرفت، موضوع اختلاف ها به ILO كشيده شد.
وى در ادامه گفت: پس از مشكلاتى كه در برگزارى انتخابات هيأت مديره كانون عالى كارفرمايى پيش آمد، هيأت مديره تصميم گرفت براى مدت ۶ ماه به كار خود ادامه دهد تا انتخابات در فضايى بهتر برگزار شود.
عطارديان افزود: در پى اعلام انحلال اين كانون از سوى وزارت كار و برگزارى انتخابات براى كانون عالى ديگرى كه در حال حاضر به صورت موازى فعاليت مى كند، هيأت مديره فعلى كانون، شكايتى را به ديوان عدالت ادارى تسليم كرد. وى اظهار داشت: با بررسى شكايت از سوى ديوان عدالت ادارى اين ديوان حكم انحلال كانون را بى اثر دانست و اعلام كرد وزارت كار مى تواند در پيگيرى تخلفات به وجودآمده از طريق دادگاه صالحه اقدام كند.
عطارديان در خصوص وضعيت فعلى اختلاف با وزارت كار گفت: پس از رأى ديوان عدالت ادارى، وزارت كار با طرح شكايتى به دادگاه موضوع را پيگيرى كرد كه با حكم اين دادگاه وزارت كار بايد شكايت خود را براساس صورت جلسه اين كانون در دهم آبان سال ۸۵ كه بر اساس آن هيأت مديره ۶ ماه ابقا شده اند، تنظيم كند و در صورتى كه اين مورد از نظر دادگاه تأييد شد، درخواست انحلال را ارائه دهد. وى افزود: در حال حاضر براساس حكم دادگاه كانون عالى كارفرمايى منحل نشده و منتظر رأى نهايى دادگاه هستيم.عطارديان ادامه داد: دادگاه مربوطه هر رأيى را كه صادر كند از نظر ما قابل قبول است. وى ادامه داد پس از سفر همزمان اعضاى كانون قبلى و جديد به اجلاس ILO ، اين سازمان ۲ شكايت از دولت ايران طرح كرده است.
پس از اختلاف هاى به وجود آمده ميان وزارت كار و امور اجتماعى و هيأت مديره كانون عالى كارفرمايى ايران، وزارت كار پس از برگزارى انتخابات، كانون جديد را از نظر قانونى به رسميت شناخته و كانون قبلى را فاقد صلاحيت لازم مى داند.

شوراى اصناف كشور در تلاش است از طريق رايزنى با وزارت كار و امور اجتماعى، واحدهاى صنفى را مشمول دريافت تسهيلات بنگاه هاى زودبازده كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين تسهيلات هم اكنون به طرح هايى پرداخت مى شود كه ظرفيت ايجاد بيش از ۱۰ فرصت شغلى را داشته باشند. از همين رو براى اجراى طرح هاى توسعه اى واحدهاى صنفى موجود يا تأسيس واحدهاى صنفى جديد به ندرت امكان استفاده از اين تسهيلات وجوددارد.
محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور در اين ارتباط گفت: با اداره كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى درحال رايزنى هستيم و پيشنهاد داده ايم واحدهاى صنفى با تعداد نيروى انسانى كمتر از ۱۰ نفر نيز براى اجراى طرح هاى توسعه اى خود كه منجر به ايجاد فرصت شغلى جديد مى شود، از تسهيلات مربوط به بنگاه هاى زودبازده استفاده كنند.
وى ادامه داد: پيشنهاد ديگر هم اين بود كه متقاضيان تأسيس واحدهاى صنفى جديد مشمول استفاده از اين تسهيلات شوند.قرار شد وزارت كار و امور اجتماعى اين پيشنهادات را بررسى و نتيجه را در جلسه اى كه هفته آينده با آنها خواهيم داشت، اعلام كند.
اصناف كشور خردادماه گذشته در ديدارى كه با رئيس جمهور داشتند، مشكلات خود را با وى درميان گذاشتند و احمدى نژاد دستور داد براى پيگيرى اين مشكلات كار گروه ويژه اى با مسئوليت وزارت بازرگانى و با حضور وزيران امور اقتصادى و دارايى، كشور، كار و اموراجتماعى، رفاه و تأمين اجتماعى و رئيس كل بانك مركزى تشكيل شود.
اين كار گروه كميته هاى متعددى دارد كه از جمله آنها كميته مشترك اصناف با وزارت كار و اموراجتماعى است.
افزايش مشمولان تخفيف بيمه
«تا پيش ازاين حدود ۱۸۰ رسته صنفى مشمول تخفيف حق بيمه سهم كارفرما بوده و از پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد حق بيمه سهم كارفرما معاف بودند كه متأسفانه در طول سال هاى گذشته اين تعداد به ۳۷ رسته كاهش يافته است.
آزاد گفت: در كميته مشترك با وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيز موضوع افزايش تعداد رسته هاى مشمول تخفيف حق بيمه سهم كارفرما را پيگيرى مى كنيم.
رئيس شوراى اصناف كشور ادامه داد: نگرانى ما اين است كه همين ۳۷ رسته نيز به تدريج كاهش پيداكند.
وى اظهارداشت: براساس مصوبه شوراى عالى تأمين اجتماعى كارفرمايانى كه مجاز بودند در فهرست بيمه كارگرانشان، خود را بيمه كنند هم مشمول دريافت اين تخفيف شدند اما متأسفانه نرم افزار آن هنوز دراختيار شعب سازمان تأمين اجتماعى قرار نگرفته و اعمال نمى شود.
وى بحث بازرسى بازرسان تأمين اجتماعى از واحدهاى صنفى را از ديگر مواردى عنوان كرد كه در دستور كار كميته مشترك شوراى اصناف وزارت رفاه قراردارد.
او توضيح داد: براساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفى، مصوب مجلس شوراى اسلامى، سازمان هاى تأمين اجتماعى نبايد واحدهاى صنفى را مورد بازرسى قرار دهند و تنها در صورتى كه كارگرى شكايتى مطرح كرد، براى پيگيرى حقوق او مى توانند بر مبناى آن شكايت، كارگاه را موردبازرسى قرار دهند.
آزاد گفت: متأسفانه با وجود نص صريح قانون نظام صنفى، سازمان هاى تأمين اجتماعى همچنان اصرار به انجام بازرسى هاى دوره اى دارند كه در تلاش هستيم آنها را براى توقف بازرسى ها مجاب كنيم.

هادى اكبرى

واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و اجزاى آن قسمت مهم ديگرى از منابع دولت به شمار مى رود. اين منابع ناشى از درآمدهاى نفت خام و گاز و يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و دارايى ها هستند. (جدول ۱ خلاصه واگذارى دارايى هاى سرمايه اى را نشان مى دهد.)
طبق جدول ۱ جمع كل واگذارى دارايى هاى سرمايه اى معادل ۱۷۵‎/۷۲۵ ميليارد ريال است كه ۹۸‎/۲ درصد آن را درآمد نفت و فرآورده هاى نفتى و گاز طبيعى و ۱‎/۸ درصد آن را فروش اموال منقول و غيرمنقول به شرح جدول، تشكيل مى دهد كه نسبت به سال قبل ۱۳‎/۵ درصد افزايش يافته است.در بند اول مبلغ ۱۷۲‎/۴۵۰ ميليارد ريال، قسمتى از كل درآمدهاى حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاى نفت و گاز طبيعى است كه نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۱۳‎/۶ درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است كه از كل درآمد حاصل از صدور نفت خام ۹۴ درصد آن به حساب بستانكار دولت (خزانه دارى كل كشور) منظور و ۶ درصد مابقى به عنوان سهم خالص شركت ملى نفت ايران واريز مى شود. همچنين از ۹۴ درصد سهم دولت نيز ۵ درصد به عنوان ماليات عملكرد سال ۸۶ شركت ملى نفت و ۴‎/۵ درصد نيز به عنوان سود سهام قطعى دولت در سال ۸۶ محاسبه مى شود.
لازم به ذكر است در آمدهاى حاصل از نفت در ۵ رديف زير، وارد بودجه مى شود:
1- ماليات عملكرد شركت نفت
2- سود على الحساب سهم دولت از شركت نفت
3- منابع حاصل از صادرات نفت خام
4- منابع حاصل از صادرات نفت خام براى معاوضه با بنزين
5- استفاده از حساب ذخيره ارزى كه در قسمت واگذارى دارايى هاى سرمايه اى فقط رديف منابع حاصل از صادرات نفت خام (قسمت سوم) مورد نظر است.
همه اجزاى فروش اموال منقول و غيرمنقول به جز بند فروش ساختمان ها و تأسيسات دولتى، نسبت به سال ۸۵ كاهش يافته اند اما فروش ساختمان ها و تأسيسات دولتى از رقم ۸۶ ميليارد ريال سال ،۸۵ رقم ۱۰۷۲ ميليارد ريال براى سال ۸۶ پيش بينى شده است كه حاكى از رشد ۱۱۴۶‎/۵ درصدى است.از مجموع واگذارى دارايى هاى سرمايه اى در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۷۵‎/۴۲۶ ميليارد ريال معادل ۹۹‎/۸ درصد ملى و فقط مبلغ ۲۲۹ ميليارد ريال معادل ۰‎/۲ درصد استانى مى باشد.
تملك دارايى هاى سرمايه اى و اجزاى آن
اعتبار تملك دارايى هاى سرمايه اى در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۴‎/۴۳۸ ميليارد ريال است كه نسبت به سال ۸۵ حدود ۱۷‎/۸ درصد رشد دارد كه در اين صورت مبلغ ۸۷۱۳ ميليارد ريال كسرى بودجه وجود دارد.
در حالت كلى تملك دارايى هاى سرمايه اى شامل:
1- دارايى هاى توليد شده كه ۵ فصل اول جدول را در بر مى گيرد. و ۲- دارايى هاى توليد نشده كه فصول ۶ و ۷ جدول ۲ را شامل مى شود، مى باشد.
عمده ترين رقم مربوط به قسمت دارايى هاى توليد شده مربوط به ساختمان ها و ساير مستحدثات كه ۵۷‎/۶ درصد بوده و نسبت به سال قبل ۳۲‎/۵ درصد رشد داشته است. اين فصل شامل مطالعه و ايجاد ساختمان و هزينه هاى جانبى آن مى باشد كه منتهى به تشكيل سرمايه گردد؛ يا ظرفيت هاى موجود را توسعه دهد و يا منتهى به افزايش يا تثبيت عمر آن گردد (مانند بازسازى و نوسازى ساختمان و شامل ساختمان هاى مسكونى، غير مسكونى و ساير مستحدثات).على رغم افزايش ۴۸‎/۸ درصدى تملك ماشين آلات و تجهيزات اما ساير دارايى هاى ثابت (۸۶‎/۶) درصد كاهش يافته است.تملك دارايى هاى توليد نشده نيز شامل ساير دارايى هاى توليد نشده و زمين است كه به ترتيب ۲۴‎/۹ و ۱‎/۸ درصد از تملك دارايى هاى سرمايه اى را شامل مى شوند.
در شماره بعد واگذارى و تملك دارايى هاى مالى مورد بررسى قرار مى گيرد.

هشدار مظاهرى به بانك هاى غربى

اظهارات رئيس كل بانك مركزى در كنفرانس خبرى روز سه شنبه، بازتاب گسترده اى در رسانه هاى خارجى داشت و آنها در گزارش هاى مجزايى اين اظهارات را هشدارى براى بانك هاى خارجى دانسته اند كه در حال خروج از ايران هستند.
خبرگزارى رويترز به نقل از طهماسب مظاهرى نوشت: بانك هاى غربى كه در حال خروج از ايران هستند دوباره اجازه ورود نخواهند داشت زيرا رفتار آنها غير حرفه اى و خلاف اصول اخلاقى است. وى تأكيد كرده بود: دير يا زود اين شرايط تغيير خواهد كرد و آنهايى كه چنين رفتارى با ما داشتند ديگر در مناسبات اقتصادى ما جايى نخواهند داشت. بهتر است كه آنها ايران و مزاياى فعاليت با ايران را فراموش كنند. مظاهرى تأكيد كرده بود: ما هيچ نگرانى نداريم، ما آماده رويارويى با شرايط متفاوت هستيم.
خبرگزارى فرانسه هم نوشت: رئيس كل جديد بانك مركزى ايران با هشدار به بانك هاى در حال خروج از ايران گفت كه ما نمايندگان بانك هاى غربى را فرا خوانده و به آنها گفته ايم كه تصميم شان غير حرفه اى است و هيچ دليل موجهى ندارد.
در ماه هاى اخير به دليل افزايش فشارهاى آمريكا برخى از بانك ها و مؤسسات مالى و شركت هاى بيمه اروپايى تصميم به كاهش و قطع همكارى خود با ايران گرفته اند.

سهام شركت پست حداكثر تا سال ۸۷ به صورت شركت سهامى عام وارد بورس شده و به متقاضيان عرضه خواهد شد. دكتر محمدحسن محبيان عراقى، مدير عامل شركت پست در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: پيش از اين و در سال هاى گذشته، شركت پست زيان ده بوده است. وى افزود: با تلاش هاى صورت گرفته توانستيم در سال گذشته، با بيش از ۴۰ درصد رشد در بخش ترافيك مرسولات پستى، از لحاظ درآمدى به خودكفايى رسيده و براى نخستين بار، درآمد و هزينه در پست را با هم برابر كنيم. وى خاطر نشان كرد: اميدواريم با برنامه ريزى هاى صورت گرفته، ركورد سال گذشته را پشت سرگذاشته و براى نخستين بار در تاريخ پست جمهورى اسلامى ايران، اين شركت را سودآور و سهام آن را در بورس عرضه كنيم. محبيان عراقى در خصوص موارد حاكميتى موجود در پست نيز گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، «مديريت توزيع»، «شبكه هاى زير ساختى» و «تجزيه و مبادلات» از جمله موارد حاكميتى است كه در دست دولت باقى خواهد ماند.

فقر، عامل
تهديد جهان عرب

با وجود پيشرفت هاى زيادى كه بشريت در دهه هاى اخير در زمينه توليد و اقتصاد به دست آورده و درآمد ناخالص جهانى از ۳۰۰۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۶۰ به ۴۰۸۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزايش يافته است اما مسأله فقر و شكاف ميان اغنيا و فقرا از مهمترين چالش هاى موروثى قرن گذشته به شمار مى رود و بشريت در آغاز قرن بيست و يكم با تهديدات و درگيرى هاى بيشترى در اين زمينه مواجه است.
غلبه بر فقر فقط يك تهديد عليه توسعه به شمار نمى رود بلكه اين مسأله حقوق بشر را نيز تهديد مى كند. همچنان كه در آغاز قرن فعلى ميزان نامقبولى از محروميت به چشم مى خورد.
پژوهش هاى بين المللى نشان مى دهند كه از هر ۵ نفر در جهان ۱ نفر زير خط فقر زندگى مى كند. يعنى روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند. اگر اين آمار اندكى افزايش يابد فقرا يك سوم جمعيت جهان را تشكيل مى دهند در حالى كه ثروت چند صد تن از ميلياردرها با نيمى از درآمد جهانى برابرى مى كند.
در اثناى اين تفاوت هاى آشكار و شرايط بغرنج در پايان قرن بيستم فقر انسانى يكى از مهمترين تهديدهايى است كه جهان عرب در تاريخ معاصر با آن مواجه است. براساس گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۶ اكثر كشورهاى پرجمعيت عربى از لحاظ توسعه انسانى در مراتب پائين قرار گرفته اند. در اين رتبه بندى كشور الجزاير در رتبه ،۱۰۱ مصر رتبه ،۱۱۱ مغرب رتبه ،۱۲۳ سودان ۱۴۱ و يمن در رتبه ۱۵۰ قرار دارد. پژوهش هاى انجام شده جديد حاكى است تضعيف طبقه ميانى كشورهاى عربى كه بخش مهم جوامع عربى را در قرن گذشته تشكيل مى دادند باعث تراكم فقرا در پيرامون شهرهاى كشورهاى عربى خواهد شد.
از دهه ۸۰ به علت عقب نشينى دولت هاى عربى از بخش هاى دولتى، خصوصى سازى و آزادى بازارها فاصله طبقاتى ميان فقرا و اغنيا در حال افزايش است.پژوهش هاى اجتماعى معاصر نشان مى دهد كه جوامع عربى داراى تقسيم بندى هاى طبقاتى شديدى هستند. يكى از پژوهشگران اجتماعى مى گويد: بناى طبقاتى در جهان عرب هرمى شكل است كه پايه هاى وسيع آن را طبقات پائين جامعه تشكيل مى دهد.
عبدالرزاق فارس يكى ديگر از پژوهشگران اجتماعى معتقد است: فقر يك پديده كلى در جهان عرب به شمار مى رود كه در روستاها شديدتر است. همچنين فقر با بيسوادى و تفاوت بالاى درآمد اقشار مختلف همراه است. بنابراين در زيرساخت هاى جوامع عربى اشكالات زيادى وجود دارد كه اين جوامع را از درون تهديد و آينده آنها را با خطراتى مواجه مى كند. سخن گفتن از نوگرايى سياسى، اجتماعى و علمى امرى بى فايده به شمار مى رود زيرا در سايه فقر كشنده و بى سوادى كه ۱۰۰ ميليون عرب را تهديد مى كند نوگرايى واقعى ملاحظه نمى شود.
در گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۶ بر اين مسأله تأكيد شده و عنوان گرديده سطح بالاى فقر باعث از بين رفتن آزادى هاى حقيقى در جهان مى شود.
راهكارهايى همچون توزيع عادلانه ثروت كه ثروتمندان عرب مى توانند با سرمايه هاى خويش در توسعه جوامع شان نقش ايفا كنند و همچنين تبديل كردن جوامع عربى به جوامعى توليدكننده مى توانند در كاهش فقر جوامع عربى نقش ايفا كنند. جلوگيرى از انفجار جمعيت و كاهش هزينه هاى نظامى مى تواند از ساير عوامل كنترل فقر به شمار روند. گفتنى است كشورهاى عربى در سال ۱۹۹۹ مبلغ ۶۰ ميليارد دلار براى وارد كردن سلاح هزينه كردند.