بهاى نفت در بازارهاى جهانى به زير ۸۰ دلار كاهش يافت. 4 دلار كاهش نسبت به هفته پيش. عبدالله البدرى دبيركل سازمان كشورهاى صادركننده نفت - اوپك در اين خصوص اعلام كرد: شرايط بازارهاى مالى آمريكا، «آينده بازار نفت» را بى ثبات كرده است.
آقاى دبيركل در يك كنفرانس خبرى تصريح كرده است كه بازار جهانى نفت از لحاظ عرضه كاملاً اشباع است ولى چشم انداز رشد اقتصادى آمريكا و شرايط بازارهاى مالى اين كشور تقاضاى جهانى نفت را با نوسان روبه رو خواهد كرد.
البدرى رشد اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۸ ميلادى را حدود ۵ درصد پيش بينى كرد و گفت: شرايط بازار نفت در سال ۲۰۰۸ تا اوايل ماه دسامبر مشخص خواهد شد. معلوم نيست با اوضاعى كه تاكنون بر سر بازار نفت آمده چه سرنوشتى در انتظار سال ۲۰۰۸ خواهد بود؛ مجموعه دلايلى كه هريك در مقاطع مختلف زمانى معاملات نفت را در تلاطم قرار داده است.
پنجشنبه گذشته بهاى نفت در بازارهاى بين المللى سكوى ۸۴ دلارى را انتخاب كرد؛ رقمى استثنايى كه تحليلگران جهانى آن را رويدادى تاريخى توصيف كردند.
در شرايطى كه به اعتقاد بيشتر ناظران بازار، در تمام دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ هيچ خريدارى در بازار از كمبود نفت و عرضه ناكافى نفت از سوى اوپك شكايتى نداشته است اين سؤال مطرح مى شود كه در شرايطى كه افزايش قيمت به اصل موضوع عرضه و تقاضا مرتبط نيست پس چه عاملى به رشد قيمت هاى طلاى سياه دامن زده است؟
اينجاست كه به وضوح مشخص مى شود و يك سرى واقعيت هاى فراساختارى از جمله عوامل روانى بازار جهانى نفت را دربر گرفته كه حتى با وجود فراهم بودن نفت خام كافى بازار با افزايش قيمت مواجه شده است.
فراساختارى هاى محرك
«چين» در سال هاى اخير به كارخانه خورنده نفت خام جهان تبديل شده است طبق گزارش دبيرخانه اوپك، مصرف نفت خام در چين در سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ معادل ۶‎/۸ درصد در سال رشد خواهد كرد. رشدى سرسام آور؛ به طورى كه اين كشور به تنهايى هر ۲ سال يكبار به يك ليبى جديد نياز خواهد داشت. هند هم در رقابتى تنگاتنگ، چين را در خريد طلاهاى سياه جهان همراهى مى كند.
آمريكا در ۳ دهه گذشته بيشتر كشورهاى سهم دارنده ذخاير غنى نفت و گاز را به نحوى تحت تحريم قرار داده است. نيجريه، ليبى، ايران، ونزوئلا و عراق با بيش از ۵۰۰ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفتى هر يك سال ها مورد تحريم آمريكا واقع شده اند. تحريم هاى اقتصادى كه مانع از انجام سرمايه گذارى در توسعه مخازن نفتى شده است.
تداوم بحران هاى سياسى- نظامى در خاورميانه، ضريب امنيت عرضه را به گونه اى در جهان كاهش داده است كه در شرايط كنونى بازار، آثار روانى آن به عنوان مؤلفه اى انكارناپذير در تعيين قيمت نفت خام در حال موج آفرينى است.
آمريكا و قيمت نفت
در سال گذشته تاكنون كه بهاى نفت همواره از سطوح مورد انتظار فراتر رفته برنامه هاى اقتصادى كشورها را دچار تغييرات اساسى كرده است بازارهاى مالى كشورهاى بزرگ به گونه اى در نوسان شديد قرار گرفت. اما بازارهاى سرمايه آلمان، انگليس، ژاپن و سنگاپور در اين مدت سهامداران را در هاله اى از ترديد قرار دادند اما گو اين كه بازارهاى مالى آمريكاست كه قادر است با ثبت هر تغييرى در خود موجى از نوسانات باورنكردنى را در ساير بازارهاى جهان برجاى بگذارد.
نگاهى به سهم GDP ايالات متحده نشان مى دهد كه چرا تنها بازارهاى اين كشور است كه در تعيين قيمت جهانى نفت مؤثر واقع مى شود. از سوى ديگر مى خواهيم به موارد جالب ترى اشاره كنيم كه نشان مى دهد آمريكا «عنصر دستكارى» قيمت هاى جهانى نفت هم همواره در اختيار داشته است.
نكته اى كه دبيركل اوپك به آن اشاره كرده و اعتقاد دارد باتوجه به اين كه بخش عمده معاملات بازار سرمايه در آمريكا قرار دارد هرگونه نوسان در معاملات بازار سرمايه اين كشور بخشى از پول در گردش در اين بازار را به سمت ساير بازارها نظير فلزات گرانبها، محصولات كشاورزى، نفت و فرآورده هاى مختلف انرژى منتقل مى كند؛ در نتيجه هرگونه كاهش مبادلات در بورس سهام آمريكا باعث جابه جايى بخشى از وجوهى است كه در اين بازار قبل از ركود مورد استفاده قرار مى گرفته است.
همچنين از آنجا كه كاهش معاملات در بازار سهام آمريكا نشان دهنده مشكلات اقتصادى در آن كشور است به تبع از آن پيش بينى براى رشد اقتصادى با كاهش مواجه شد و در نتيجه كاهش رشد اقتصادى، ركود مصرف در انواع مختلف انرژى را به دنبال خواهد داشت. بنابراين به صراحت مى توان گفت كه كاهش معاملات در بازارهاى سهام آمريكا مى تواند نشان از آينده نامناسب اقتصادى در آن كشور باشد. اما اين تنها عامل مهم نيست. ايالات متحده با مصرف حدود ۲۵ درصد از نفت و ۲۵ درصد از گاز جهان بالاترين ميزان مصرف انرژى را به تنهايى داراست كه در اين حالت كاهش رشد اقتصادى آمريكا مى تواند كاهش قيمت هاى نفت و گاز را به دنبال داشته باشد.
تضعيف اقتصاد آمريكا به چه معنى است؟
اگر رشد اقتصاد آمريكا كاهش يابد عملاً برابرى دلار آمريكا در برابر ارزهاى ديگر تضعيف بيشترى خواهد شد و اين خود بازارهاى مالى جهان را هم متأثر خواهد ساخت. گرچه در حال حاضر قيمت هاى نفت با نوسان هاى فصلى و موردى هم روبه رو است. اما اقتصاد آمريكا و استراتژى سياستمداران اين كشور به ويژه جمهوريخواهان كه در چند دوره نشان داده اند كه همواره كف و سقف قيمت هاى جهانى نفت را جهت مى دهد نشان دهنده لابى هاى روانى وساختارى آمريكا در هدايت بازارهاى جهانى نفت است.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: اگر روند موجود آموزش عالى تغيير نكند و آموزشهاى ارائه شده در نظام آموزش عالى كشور معطوف به نياز بازار كار نباشد، رفع مشكل بيكارى فارغ التحصيلان دانشگاه ها بسيار مشكل و مستلزم صرف هزينه هاى زمانى و مالى گزاف خواهد بود.
«محمد جهرمى» در گفت و گو با فارس اظهار داشت: اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهى مستلزم آن است كه در مرحله اول آموزش هاى دانشگاهى در رشته هايى ارائه شود كه مورد نياز بازار كار و بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور است و در مرحله دوم آن كه فارغ التحصيلان دانشگاهى از حداقل دانش و مهارت انجام كار در رشته تحصيلى خود برخوردار باشند. اميدوارم وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به قول خود براى تحقق اين ۲ هدف پايبند باشد.
وزير كار و امور اجتماعى گفت: در نظام فعلى آموزش دانشگاهى كشور شايد فردى مدرك ليسانس، فوق ليسانس و يا دكترا از دانشگاه هاى كشور دريافت كند اما متأسفانه حتى فارغ التحصيلان رشته هاى فنى هم مهارت لازم را كسب نمى كنند، اگرچه در بعضى از دانشگاه ها به كارآموزى و كارورزى و مهارت دانشجويان اهميت داده مى شود، ولى اين موارد بسيار كم هستند.
وى تأكيد كرد: به اعتقاد من در كنار دانش آموزى و تدريس تئورى بايد حتماً آموزش عملى و كاربردى در رشته هاى مختلف دانشگاهى ارائه شود و حداقل در مقطع كارشناسى يك ترم كامل به كارآموزى اختصاص يابد، در غير اين صورت با توجه به گسترش رشته هاى دانشگاهى حتماً شاهد بيكارى بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهى و عدم بهره ورى در ميان تحصيلكردگان دانشگاه ها خواهيم بود. جهرمى گفت: يكى از محورهاى مهمى كه در كشور كمتر به آن پرداخته شده است مسأله بهره ورى است، بهره ورى سرمايه و بهره ورى نيروى كار بسيار مهم است، در حال حاضر كشور ما در بخش بهره ورى سرمايه بسيار ضعيف است. وى با اشاره به اهميت شناخت بهتر مزيتهايى كه ارزش افزوده بيشترى ايجاد مى كنند، اظهار داشت: يك سرمايه گذارى درست و منطقى بايد در مقابل يك واحد سرمايه گذارى حداقل ۲ واحد، بازدهى داشته باشد ولى متأسفانه در طول زمان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، بهره ورى سرمايه در كشور ما حتى بسيار كمتر از يك واحد بوده است.
وى افزود: شرايط بهره ورى نيروى كار كشور بهتر از بهره ورى سرمايه است، هرچند متأسفانه آن هم حد مطلوب خود را هنوز به دست نياورده است، در بعضى از كارخانجات با توجه به مديريت خوب اين مشكل حل شده است ولى در سطح كلان هنوز راه دراز و طولانى براى افزايش بهره ورى نيروى كار بايد پيموده شود. وزير كار يكى از مهمترين مشكلات بيكارى را براى كارجويان مسأله عدم مهارت در انجام كار دانست و گفت: اگر كارجويان با تحصيلات دانشگاهى يا تحصيلات ديپلم و حتى كمتر از آن، مهارت لازم در بخش هاى مختلف را كسب كنند، حتماً كار برايشان وجود دارد.

پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادى:
نرخ سود بانكى براساس تورم تعيين مى شود، اين مورد قبول همه كارشناسان است. اما در ۲ سال اخير نرخ سود تسهيلات بانكى بدون توجه به نرخ تورم و به صورت دستورى كاهش يافت. طرح آقاى مظاهرى كه نرخ تورم به اضافه ۳ درصد كارمزد جايگزين سود شود، منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات مى شود. ما اگر نرخ سود را پائين تر از نرخ تورم بياوريم، منابع از چرخه توليد خارج شده و دلالى و واسطه گرى افزايش پيدا مى كند. بنابراين بايد برنامه ريزى كرد و اهرم هاى نظارتى براى كنترل رشد نقدينگى را تعريف كرد. به نظر من اين طرح فعلاً عملى نيست و فراهم كردن مقدماتش زمان مى برد.

اصغر گرانمايه پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات:
اظهارات رئيس كل بانك مركزى در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى معادل نرخ تورم به اضافه ۳ درصد، با آن چه مطبوعات قبلاً از قول ايشان اعلام كردند مغايرت داشت. البته همان موقع هم كارشناسان معتقد بودند كه رساندن نرخ سود تسهيلات بانكى در ايران به صفر كارى غيرممكن است. به نظر مى رسد اين طرح بيشتر به يك فرضيه پيشنهادى نزديك باشد تا به يك طرح پخته شده، بنابراين اساس اين طرح بايد در محافل علمى، اقتصادى، پولى و مالى مطرح شود. به نظر مى رسد باتوجه به تغييرات چشمگير نرخ تورم در ايران، اجراى اين طرح در حال حاضر قابل اجرا نباشد.

هادى حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات:
به نظر من طرح درستى است چراكه وقتى كسى پول خود را در جايى سپرده گذارى مى كند، از نظر عقلى و شرعى بايد متضرر نشود بلكه قدرت پول بايد حفظ شود. سود بانكى تنها عامل تورم نيست. افزايش نقدينگى، كاهش توليد، سياست هاى انبساطى پولى، افزايش تقاضا و كاهش عرضه عواملى هستند كه منجر به افزايش نرخ تورم مى شود.
پس اگر ما سود را معادل نرخ تورم بگيريم اين امكان در كوتاه مدت وجود دارد كه باعث افزايش نرخ تورم و كاهش سود بانك ها و افزايش هزينه هاى توليد شود. تنها در اين مقطع به نفع سپرده گذاران بانكى خواهد بود.

زهره افشار

با اجراى پروژه هاى عمرانى و بهينه شدن امكانات و سكونتگاه هاى روستايى روند مهاجرت روستائيان به شهرها از سال ۱۳۷۵ تاكنون تنها نيم درصد رشد داشته كه نشان دهنده موفقيت نسبى طرح هاى توسعه روستايى دولت است.
محمدرضا شاملو، معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى گفت: آمار نشان مى دهد در ۵ دهه اخير و تا سال ۱۳۷۵ به طور ميانگين در هر دهه ۹ درصد از جمعيت روستايى كم و در مقابل به جمعيت شهرى اضافه شده است.
به گفته وى در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۸ درصد جمعيت كشور در روستاها و ۳۲ درصد جمعيت كشور در شهرها ساكن بوده اند كه اين نسبت در سال ۱۳۷۵ معكوس و به ۳۲ درصد جمعيت روستايى و ۶۸ درصد جمعيت شهرى تغيير يافته است.
وى تصريح كرد: خوشبختانه با فعاليت همه سازمان هاى ذيربط از جمله جهاد كشاورزى، بنياد مسكن و.‎/‎/ محيط روستاها براى كار و سكونت بسيار متحول شده و همين امر سبب كند شدن روند مهاجرت روستائيان به شهرها شده است.
به گفته وى توسعه در برخى روستاهاى كشور به گونه اى بوده كه هم اكنون قيمت زمين در برخى روستاهاى كشور حتى به مترى ۳۰۰ هزار تومان نيز مى رسد. وى تعداد روستاهاى موجود در كشور را ۶۲ هزار و ۲۲۵ روستا اعلام كرد و گفت: جمعيت ساكن در روستاها هم اكنون ۲۱ ميليون و ۸۷۰ تن است. به گفته وى تعداد روستاهاى باجمعيت زير ۲۰ خانوار در كشور حدود ۲۶ هزار روستا است كه جمعيتى حدود ۸۰۰ هزار تن را در خود جاى داده است.
همچنين ۳۶ هزار و ۹۴۴ روستاى با جمعيت بالاى ۲۰ خانوار در كشور داريم كه جمعيت ساكن در آنها بالغ بر ۲۱ ميليون تن است.
شاملو خاطرنشان كرد: فعاليت هاى بنياد مسكن بيشتر در روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار متمركز است.
تهيه ۱۷ هزار طرح هادى روستايى تا پايان ۳ ماهه اول
امسال معاون عمران روستايى بنيادمسكن در بخش ديگرى از اين گفت وگو به تهيه ۱۷ هزار و ۷۰۰ طرح هادى روستايى تا پايان ۳ ماهه اول امسال اشاره كرد و افزود: از اين ميزان تاكنون در ۸ هزار و ۴۹۰ روستا طرح هادى به اجرا درآمده و يا در دست اقدام است.
وى اظهار داشت: كل اعتبار طرح هاى هادى روستايى در سال گذشته به رقم ۲ تريليون و ۲۵۳‎/۸ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۱۳۸۰ رشدى ۶‎/۵ برابرى داشته است.
وى تصريح كرد: در ۲ سال نخست برنامه چهارم (۱۳۸۵ و ۱۳۸۴) به ترتيب اجراى ۸۹۷ و يك هزار و ۹۳۳ طرح هادى جديد آغاز شد كه نسبت به اهداف برنامه (۵۰۰۰ و ۱۲۵۰ طرح) 179 و ۱۵۵ درصد تحقق يافته است.
طرح هاى هادى روستايى مجموعه اى از اقدام هاى عمرانى است كه علاوه بر طرح هاى راهسازى، ساخت ابنيه و فضاهاى جانبى معابر روستايى را نيز دربرمى گيرد.
وى طول مسير طرح هاى راهسازى بنياد در سال گذشته را حدود يك هزار و ۲۶۷‎/۵ كيلومتر اعلام كرد و گفت: اين رقم نشان از افزايش 4 برابرى نسبت به عملكرد اين بخش در سال ۸۰ دارد.معاون عمران روستايى بنياد مسكن از همسو نبودن اعتبارات با تورم سالانه، ناهماهنگى دستگاه هاى متولى تأسيسات زيربنايى و تحميل هزينه هاى مربوطه از محل اعتبارات عمران روستايى، سرانه ناچيز اعتبارات اجرايى روستاها و طولانى شدن زمان اجراى طرح ها به عنوان بخشى از مشكلات اين بخش ياد كرد.
وى همچنين تهيه طرح هاى كالبدى سكونتگاه هاى روستايى، بهسازى بافت باارزش روستايى، نوسازى و مقاوم سازى مسكن روستايى را از جمله ديگر فعاليت هاى بنياد مسكن خواند و افزود: تاكنون از مجموع ۴ ميليون واحد مسكونى روستايى براى بيش از يك ميليون و ۳۶۸ هزار واحد سند مالكيت صادر شده كه هرچند نمود فيزيكى ندارد ولى اثرگذارى زيادى بر ايجاد امنيت خاطر براى روستائيان داشته است.
انتخاب ۳۸۰ روستا با هدف جذب گردشگر
شاملو همچنين از امضاى تفاهمنامه با سازمان ميراث فرهنگى براى مرمت و حفاظت از بافت هاى باارزش تاريخى در ۳۸۰ روستاى كشور خبر داد و گفت: فضاهاى روستايى ايران به لحاظ معمارى منحصر به فرد است و مى توان با بهسازى اين بافت ها زمينه جذب گردشگران به روستاها را فراهم كرد.
وى همچنين در پايان اين گفت وگو به سياست جديد بنياد در حمايت از صنايع دستى خبر داد و گفت: بنا داريم با معرفى كارگاه هاى صنايع دستى روستايى به ادارات كار و امور اجتماعى شهرك هاى صنعتى از وام هاى اشتغالزايى زودبازده براى آنها استفاده كنيم.

معاون شهرسازى و معمارى وزارت مسكن و شهرسازى از نهايى و اجرايى شدن طرح جامع شهرسازى و معمارى تا يك ماه آينده خبر داد. امير فرجامى در گفت وگو با مهر با اعلام خبر نهايى شدن طرح جامع شهرسازى و معمارى تا يك ماه آينده در بخش مسكن، گفت: مصوبات اين طرح بخش به بخش درحال ابلاغ شدن است و به طور نهايى طى يك ماه آينده اجرا مى شود.
وى اصلاح وضعيت كنونى شهرسازى و معمارى در كشور را طى برنامه اى كوتاه مدت دور از انتظار خواند و افزود: اصلاح وضع موجود شهرسازى و معمارى دراجراى برنامه هاى بلند مدت محقق مى شود كه در اين رابطه اقدامات مؤثرى با سازمان هاى مرتبط از سوى وزارت مسكن و شهرسازى به انجام رسيده است.
معاون شهرسازى و معمارى وزارت مسكن و شهرسازى با اشاره به ضرورت تدوين مقررات و ضوابط شهرسازى از سوى شوراى عالى شهرسازى و معمارى، بيان كرد: عملكرد اين شورا بايد به جاى تصويب طرح هاى شهرسازى و معمارى به سمت تدوين مقررات و ضوابط دراين بخش هدايت شود.

اروپا به گاز ايران نياز دارد

نشريه بيزينس ويك در تازه ترين شماره خود نوشت، اروپا براى كاهش وابستگى به واردات گاز از روسيه به گاز ايران نياز دارد.
به گزارش فارس، اين نشريه در ادامه افزود : تهديدات مقامهاى فرانسوى براى آغاز جنگ با ايران در حالى است كه شركت توتال فرانسه قراردادهاى مهمى با دولت ايران دارد و حاضر نيست به راحتى از منافع خود در ايران چشم پوشى كند.
بيزينس ويك در ادامه ضمن اشاره به سياستهاى آمريكا در منطقه درياى خزر، نوشت: پس از فروپاشى شوروى سابق، آمريكا همواره قصد داشته است با دور زدن روسيه و ايران به منابع انرژى منطقه دسترسى داشته باشد.
روبن جفرى معاون امور اقتصادى، انرژى و كشاورزى دولت آمريكا در اين باره گفت: واشنگتن مخالف مشاركت روسيه در پروژه خط لوله ناباكو نيست.اين خط لوله قرار است گاز درياى خزر را به وين منتقل كند. بر اساس اين طرح ۷ ميليارد دلارى، خط لوله ناباكو گاز ايران و تركمنستان را از طريق تركيه به بازارهاى اروپا منتقل خواهد كرد.

14 ميليارد دلار براى بزرگترين پالايشگاه خاورميانه

شركت ملى نفت كويت از تصويب بودجه نهايى به ميزان ۴ ميليارد دينار، (بيش از ۱۴ ميليارد دلار) براى ساخت بزرگترين پالايشگاه نفت منطقه خاورميانه در اين كشور خبر داد.
به گزارش واحد مركزى خبر، سامى الرشيد رئيس شركت ملى نفت كويت گفت: شوراى عالى نفت اين كشور روز گذشته موافقت خود را با تخصيص بودجه مورد نياز براى ساخت پالايشگاه بزرگ الزور اعلام كرده است.ميزان توليد نفت اين پالايشگاه روزانه ۶۱۵ هزار بشكه خواهد بود.
سامى الرشيد در گفت وگو با خبرنگاران ابراز اميدوارى كرد بودجه در نظر گرفته شده براى ساخت اين پالايشگاه كافى باشد ‎/

ركود بى سابقه بخش مسكن آمريكا

قيمت مسكن در ۱۰ شهر بزرگ آمريكا طى ماه جولاى بيش از ۰‎/۶ درصد كاهش يافت كه اين ميزان كاهش طى ۱۶ سال اخير بى سابقه بوده است.
به گزارش خبرگزارى فارس، مؤسسه تحقيقاتى استاندارد اند پورز نيز اعلام كرد : قيمت مسكن در آمريكا طى يك سال گذشته بيش از ۴‎/۵ درصد كاهش داشته است. در تحقيقى كه از ۲۰ شهر بزرگ آمريكا انجام شده است اين نتيجه به دست آمد كه قيمت مسكن در ۱۵ شهر كاهش داشته و قيمتها نسبت به جولاى ۲۰۰۶ بيش از ۳‎/۹ درصد افت داشته است.
آتلانتا، شارلوت، كاروليناى شمالى، دالاس، پورتلند و سياتل تنها شهرهايى هستند كه قيمت مسكن در آنها همچنان رو به افزايش است.به اعتقاد كارشناسان اقتصادى، وضعيت بحرانى صندوقها و مؤسسات وام مسكن آمريكا، مهمترين علت ركود بى سابقه در اين بخش به شمار مى رود.

70 درصد درآمدهاى نفتى با ارزهاى غيردلارى است

معاون امور بين الملل شركت ملى نفت تأكيد كرد: بيش از ۷۰ درصد درآمدهاى نفتى جمهورى اسلامى به ارزهاى غير دلارى تبديل شده است.
به گزارش فارس، محمد على خطيبى تصريح كرد : شركت نيپون اويل و برخى از شركتهاى پالايشگاهى ژاپن، نفت ايران را با ين خريدارى مى كنند.
با توجه به كاهش شديد ارزش دلار در برابر ساير ارزهاى بين المللى، ايران و برخى از اعضاى اوپك اقدام به فروش نفت خودباارزهاى غيردلارى كرده اند.

معافيت هاى كشاورزى را به صنعت غذا تعميم دهيد

وزارت صنايع و معادن خواستار تعميم معافيت هاى مالياتى بخش كشاورزى براى صنعت غذا شد. حسين ابويى مهريزى، مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با واحد مركزى خبر گفت: صنايع غذايى از بخش هاى اولويت دار بخش صنعت است كه وزارت صنايع و معادن دراختصاص منابع و امكانات در اولويت قرار داده است. وى افزود: براساس آمارهاى موجود تا آذر سال گذشته يك ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار ارز از محل حساب ذخيره ارزى براى طرح هاى صنايع غذايى اختصاص يافته كه از اين ميزان تاكنون ۸۳۵ ميليون دلار براى ۲۱۶ طرح گشايش اعتبار شده و ۳۴۸ ميليون دلار نيز براى ۶۹ طرح درصدد گشايش اعتبار است. وى گفت: دولت در برنامه چهارم، تدابير خاصى را براى حمايت از توسعه صنايع غذايى پيش بينى كرده و دولت مكلف شده است در چارچوب اهداف برنامه چهارم و به منظور توسعه صادرات غيرنفتى، كمك به اشتغال روستائيان بخصوص كشاورزان وجلو گيرى از مهاجرت، تسهيلات لازم را براى تأمين سرمايه گذارى دركارخانه هاى صنايع غذايى را دراختيار توليدكنندگان قرار دهد.
وى افزود: بر اساس برنامه چهارم مقررشده تا با تلفيق بودجه عمومى با منابع نظام بانكى و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان، براى پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران بخش كشاورزى و صنايع تبديلى و تكميلى اقدام شود و در حمايت از گسترش صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى بايد درصد محصولات فرآورى شده حداقل به ميزان ۲ برابر وضع موجود افزايش يابد و زمينه كاهش ضايعات به ميزان ۵۰ درصد فراهم شود. مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: با توجه به دستور رئيس جمهورى مبنى بر تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى به بخش توليد، بر اساس دستورالعملى كه تهيه شده است، بانك ها مكلف شده اند پاسخ مشخصى به درخواست تسهيلات توليدكنندگان در حداكثر ۴۵ روز بدهند. ابويى اضافه كرد: يكى از مواردى كه هم اكنون وزارت صنايع ومعادن پيگير آن است تعميم دادن معافيت هاى بخش كشاورزى به بخش صنايع غذايى - تكميل كننده بخش كشاورزى- است كه مى توان به معافيت مالياتى اشاره كرد. مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع ومعادن با بيان اين كه افزايش قيمت تمام شده توليد درصنايع غذايى دركنار ثبات نرخ ارز و پائين بودن نرخ تورم در كشورهاى هدف مانع از توسعه صادرات صنايع غذايى شده است، گفت: در حال حاضر اين مشكلات موجب شده تا صادرات فرآورده هاى غذايى توجيه اقتصادى كافى نداشته باشد؛ بنابر اين وزارت صنايع ومعادن براى حفظ مزيت صادرات محصولات غذايى در بازارهاى صادراتى پيشنهاد پرداخت يارانه صادراتى معادل نرخ تورم كشور را به صادركنندگان صنعت غذا ارائه كرده است.
ابويى با اشاره به ديگر مشكلات شناسايى شده در صنعت غذا گفت: بى ثباتى در تأمين مواد اوليه مناسب از نظر قيمت و كيفيت، ناهماهنگى دستگاه هاى مسئول توليد، نظارت و تصميم گيرى در بخش صنايع غذايى، نبود استراتژى جامع و مدون، نبود مديريت هماهنگ و همراستا در مراحل توليد از برنامه ريزى ، كاشت ، داشت و برداشت، فرآورى، تبديل و بسته بندى و عرضه مواد غذايى از اصلى ترين مشكلات شناسايى شده در صنعت غذاست. ابويى فقدان سيستم هاى توليد و مديريت در واحدهاى صنايع غذايى را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرد و گفت: نياز به بازسازى و نوسازى واحد هاى صنايع غذايى، عدم صادرات به ميزان متناسب با قابليت هاى صنايع غذايى و اشباع بازار داخلى در برخى از توليدات غذايى و در نتيجه بالا بودن افزايش ريسك پذيرى در ساخت واحدهاى مشابه جديد و فقدان يا ناكافى بودن سيستم هاى آمار و اطلاع رسانى در ارائه تصوير روشن و شفاف از وضع فعاليت صنايع غذايى كشور از ديگر چالشهاى پيش روى متقاضيان سرمايه گذارى در صنعت غذاست.