سال ۸۴ اوج افت شاخص ها

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور درگزارش اقتصادى سال ۸۴ نظارت بر عملكرد سال اول برنامه چهارم توسعه در حوزه بورس دلايل ركود شاخص ها در آن سال را منتشر كرد.
به گزارش «ايران» در اين گزارش كه قسمت اول آن ديروز منتشر شد آمده است، در واقع سال ۱۳۸۴ نقطه اوج روند رو به كاهش شاخص هاى فعاليت بورس بود كه از اواخر سال ۱۳۸۳ آغاز شده بود، دلايل فراوانى براى اين افت شاخص ها وجود داردكه مهمترين آنها را مى توان به صورت ذيل برشمرد:
1- با توجه به اين كه نقدينگى بالايى در كشور سرگردان است و اقتصاد سنتى كشور و بانك مركزى توانايى هدايت اين حجم از نقدينگى به سمت توليد را ندارد، لذا ركود و يا رونق در بازارهاى مسكن، سكه، ارز، اوراق مشاركت، اتومبيل برحجم ورود نقدينگى و سرمايه به بورس اثر مى گذارد. از اين رو در دوره اى كه در ديگر بازار ها ركود ايجاد شده بود انتقال سرمايه هاى مزبور به بورس اوراق بهادار تهران و افزايش سريع تقاضا در مقابل عرضه محدود سهام موجب رشد چشمگير شاخص قيمت شد ولى در زمان هايى كه در اين بازار ها رونق ايجاد شد اين امر سبب تأثير منفى بر بازار بورس شد.
2- مشكلات ساختارى بورس و برخى ويژگى هاى نامطلوب بازار سرمايه ضمن آن كه مانع عملكرد صحيح و مناسب و متناسب با هدف بازار سرمايه مى شوند، عملكرد بازار را نسبت به تكانه هاى وارده به آن بسيار حساس ساخته است. عمق ناچيز بازار يكى از اصلى ترين عوامل حساسيت بازار نسبت به تكانه هاى وارده است. از اين رو ورود سرمايه به بازار هر چند اندك مى تواند بر نسبت مذكور اثر گذاشته و با تحريك بازار منجر به افزايش شاخص ها شود و برعكس.
3- از دلايل ديگر گردش نازل بورس، حضور نهادهاى مالى قدرتمند دولتى و وابسته به دولت است كه بخش عمده دارايى هاى خود راغيرفعال نگه مى دارند. لازم به ذكر است كه هم اكنون حدود ۱۴‎/۲ درصد از كل ارزش سهام بورس تحت مالكيت گروه تأمين اجتماعى است و سازمان گسترش و بنياد مستضعفان با تملك به ترتيب ۹‎/۴ درصد و ۴‎/۳ درصد از ارزش بازار رتبه هاى بعدى را در فهرست سهام داران عمده، دارا هستند (كه حاكى از وجود انحصارات بزرگ در بورس است) در طول سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ درصد عمده اى از سهام متعلق به تأمين اجتماعى، شركت هاى سرمايه گذارى بانك هاى بزرگ، سازمان بازنشستگى، بنياد مستضعفان بوده و نهادهاى مشابه، غيرفعال باقى ماند و معامله اى صورت نگرفت ‎/ همچنين بسيارى از شركت هاى خصوصى حاضر در بورس عملاً فعاليتى انجام نداده و به طور عمده با هدف معافيت هاى مالياتى وارد بازار شده اند.
4- ناپايدارى بازار سرمايه متعاقب انتخابات رياست جمهورى، با تثبيت سياست هاى دولت جديد و ارائه برنامه هاى آن روند مثبتى به خود گرفت.
كندى فعاليت بازار سرمايه موجب رونق فعاليت هاى دلالى گشته، به طورى كه بودجه دولت از محل واگذارى شركت هاى دولتى را مشكل ساخته است.
لازم به ذكر است سياست هاى دولت جديد و ادامه اجراى قوانين مصوب در دولت گذشته مى تواند آينده روشنى را در اين خصوص ايجاد كند ‎/ از آن جمله مى توان به تصويب قانون بازار سرمايه و مهمتر از آن اجراى سياست هاى كلى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى اشاره نمود. به نظر مى رسد با اجراى اين سياست ها و همچنين كاهش بحران هاى بين المللى، كشور در چارچوب قانون جديد بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار دوباره به دوران رونق خود بازگردد.

سهام گل گهر و سيمان بهبهان شنبه عرضه مى شود
عرضه عمده سهام شركت هاى گل گهر و سيمان بهبهان شنبه هفتم مهر انجام مى شود.
به گزارش روابط عمومى شركت بورس، شركت مديريت سرمايه گذارى اميد، ۲‎/۵ درصد معادل ۲۲ ميليون سهم از سهام شركت سنگ آهن گل گهر را به قيمت پايه ۲۳ هزار و ۵۹۲ ريال و به طور يكجا و نقد يا طبق شرايط اعلامى واگذار مى كند.همچنين شركت سيمان فارس و خوزستان، ۱۵ درصد معادل ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار سهم از سهام شركت سيمان بهبهان را با قيمت پايه ۷ هزار و ۲۰۰ ريال به طور يكجا و نقد عرضه خواهد كرد.

بازرس قانونى بايد در مجامع عمومى شركت ها حضور يابد
رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسى سازمان بورس اوراق بهادار بر حضور بازرس قانونى در تمامى مجامع عمومى شركت ها تأكيد كرد.
به گزارش «سنا»، «امير حمزه مالمير» افزود : تعدادى از شركت ها با توجه به اين كه مجامع آنها نياز به قرائت گزارش بازرس قانونى يا حسابرس ندارند از دعوت اين افراد در مجامع خود اجتناب مى كنند. رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسى سازمان بورس اوراق بهادار اظهار داشت: شركت ها بر اساس مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات، ملزم به ارائه آگهى برگزارى مجمع و دعوت از نماينده اين سازمان حداقل ۱۰ روز قبل از برگزارى مجمع هستند.

پذيرش نخستين شركت وزارت نفت در بورس
هيأت پذيرش بورس اوراق بهادار روز سه شنبه موافقت مشروط خود با تقاضاى پذيرش شركت پتروشيمى فناوران را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى شركت بورس، اين شركت بايد شرايطى را كه هيأت پذيرش مقرر كرده است، اجرا كند كه شامل ارائه بودجه حسابرسى شده سال ،۱۳۸۶ ارائه تعهدنامه سهامداران عمده مبنى بر عرضه ۲۰ درصد سهام در روز نخست، پرداخت مابه التفاوت ماليات تا تاريخ عرضه سهام و تعهد پرداخت هرگونه بدهى كه در صورت هاى مالى افشا نشده، است.به اين ترتيب زمينه عرضه سهام اين شركت در بورس فراهم شده است و با قول مساعد مسئولان شركت مبنى بر ارائه بودجه حسابرسى شده، عرضه سهام اين شركت تا پايان مهر ميسر مى شود.هيأت پذيرش در خصوص تأمين خوراك اين شركت(گاز)، مقرر كرد قرارداد بلندمدتى منعقد شود تا نگرانى سرمايه گذاران از اين ناحيه برطرف شود.

پرداخت سود ۵۰ هزار تومانى سهام عدالت از آبان ماه
رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى استان ايلام از پرداخت سود سهام عدالت به واجدين شرايط مرحله نخست در آبان ماه سال جارى خبر داد.
به گزارش ايسنا، على صفر امامى با اعلام اين خبر اظهار كرد: افراد ثبت نام شده مرحله اول سهام عدالت كه برگه سهام آنها صادر شده است از ماه آينده به ازاى هر نفر ۵۰۰ هزار ريال سود سهام دريافت خواهند كرد. وى افزود: به زودى و با پايان كار تكميل پرسشنامه ها، تعداد واجدين شرايط مرحله سوم دريافت سهام عدالت در استان اعلام مى شود و در پايان اين مرحله حدود ۷۵ درصد كل جمعيت استان تحت پوشش سهام عدالت قرار خواهند گرفت.

روزسه شنبه ۱۰ درصد (معادل ۱۵۰ ميليون سهم) شركت سينا در شرايطى توسط ۳۰۹ خريدار به قيمت يك هزار و ۲۱۹ ريال معامله شد كه كارشناسان بازار سرمايه معتقدند با توجه به شرايط صنعت بانكدارى و شركت سينا قيمت معامله سهام آن منطقى نبوده و سهام اين شركت گران خريدارى شد.به گزارش فارس، عباس حقانى نسب يكى از كارگزاران بورس در اين رابطه گفت: با توجه به شرايطى كه شركت مالى و اعتبارى سينا دارد كشف قيمت يك هزار و ۲۱۹ ريالى براى كشف قيمت آن گران بود.وى با اشاره به شرايط ديگر بانك هاى خصوصى حاضر در بورس افزود: بررسى اطلاعات شركت سينا نشان مى دهد كه اين شركت در حوزه مالى و بانكى سودده نيست و بيشترين سود را از محل اوراق مشاركت به دست آورده است.حقانى نسب ادامه داد: بر اساس وضع فعاليت شركت سينا انتظار اين بود كه نسبت قيمت به درآمد (P‎/E) اين سهم از ديگر بانك ها فاصله اى نداشته باشد، اما قيمت بالاى اين سهم موجب خريدارى برخى از سهامداران شد. اما عبدالناصر همتى، مديرعامل مؤسسه مالى و اعتبارى سينا، در اين رابطه به ايسنا گفت: 10 درصد سهام مؤسسه مالى و اعتبارى سينا با فروش فوق العاده همراه بود و همانطور كه پيش بينى مى كرديم اين سهام با استقبال خوبى روبه رو شد و قيمتى هم كه به فروش رفت قيمت بسيار عادلانه اى براى سهم بود.

يكى از برنامه هاى اساسى سازمان بورس در سال جارى تنوع ابزارهاى مالى در بازار سرمايه ايران است.
از آنجا كه صكوك يك ابزار مالى اسلامى است و اين روز ها مورد استقبال فعالان بازارهاى مالى ساير كشور ها قرار گرفته شانس بيشترى براى تنوع بخشيدن به بازار سرمايه ايران دارد.
اين روز ها آئين نامه پيشنهادى صكوك اجاره تدوين و به هيأت مديره بورس ارسال شده است كه پس از تصويب در آنجا بزودى براى تصويب نهايى به شوراى بورس ارسال مى شود.
از همين رو مديريت پژوهش توسعه مطالعات اسلامى سازمان بورس در گزارشى به تعريف اوراق صكوك و انواع آن پرداخته است كه بخشى از آن از نظر شما مى گذرد.
هر چند بازارهاى بدهى جزء لاينفك بخش مالى هستند ولى چون براساس احكام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره حرام است، كشورهايى كه بخش عمده اى از جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل مى دهند نمى توانند براى پاسخ به نيازهاى مالى خود از بازارهاى بدهى كلاسيك (مبتنى بر بهره) استفاده كنند. از اين رو در اين كشور ها تقاضاى زيادى براى توسعه يك بازار بدهى جانشين وجود دارد كه با معيار ها و احكام اسلام نيز مطابقت داشته باشد. در نتيجه در چند سال اخير اوراق قرضه اسلامى كه مطابق با احكام اسلامى و به صكوك معروف است، رشد چشمگيرى داشته و توسط شركت ها و دولت ها طراحى و منتشر شده است.
در حالى كه هم اكنون چندين كشور در زمينه انتشار اوراق صكوك فعال هستند، روند انتشار در سطح شركت ها به سرعت بيشترى نياز دارد. طى چند سال گذشته بخش عمده حجم اوراق صكوك منتشر شده مربوط به انتشار توسط دولت ها (و نه شركت ها) بوده است.
تعريف صكوك
فرهنگ «المنجد» واژه «صك» (جمع آن اصك، صكوك و صكاك) را كتاب، نامه و رسيد دريافت پول و. . . ترجمه كرده است. دايره المعارف «قاموس عام لكل فن و مطلب» در اين رابطه چنين بيان مى كند: «صك به معناى سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چك در فارسى است. اعراب اين واژه را توسعه دادند و آن را بر تمامى انواع حوالجات و تعهدات به كار بردند.
آنها اين واژه را بر كتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق كردند. در عرف عرب اين واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه كه تعهد يا اقرارى از آن ايفاد شود را شامل مى شود. واژه هاى صك الوكاله به معناى وكالت نامه و صك الكفاله به معناى كفالت نامه نيز در زبان عربى رواج يافته است. »
استاندارد شرعى شماره ۱۷ سازمان حسابدارى و حسابرسى نهادهاى مالى اسلامى، صكوك را اين گونه تعريف كرده است:
گواهى هايى با ارزش اسمى يكسان كه پس از اتمام عمليات پذيره نويسى، بيانگر پرداخت مبلغ اسمى مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارنده آن مالك يك يا مجموعه اى از دارايى ها، منافع حاصل از دارايى و يا ذينفع يك پروژه يا يك فعاليت سرمايه گذارى خاص مى شود.
صكوك اجاره
صكوك اجاره، نوعى صكوك سرمايه گذارى است كه بيانگر مالكيت واحدهاى سرمايه گذارى با ارزش برابر از دارايى هاى بادوام فيزيكى اى هستند كه به يك قرارداد اجاره، آن طور كه در شريعت تعريف شده است، پيوند خورده اند. در ميان محصولات مالى اسلامى، صكوك اجاره يك محصول متمايز به شمار مى رود كه محبوبيت زيادى بين سرمايه گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف ديگر ناشران (دولت ها و شركت ها) نيز صكوك اجاره را روش مناسبى براى تجهيز منابع مى دانند. هزينه هاى انتشار صكوك در موارد اوليه بسيار بالا بود، زيرا هنوز هيچ اعتمادى نسبت به اين ابزار نوظهور وجود نداشت و بنابراين فرآيند انتشار نيازمند مستندسازى زياد، رتبه بندى توسط مؤسسات رتبه بند و تضمين فروش توسط مؤسسات كارگزارى و شركت هاى تأمين سرمايه بود كه مجموع اين موارد هزينه هاى انتشار را افزايش مى داد. اما بعد از اين كه صكوك به عنوان يك ابزار مالى مناسب و قابل اطمينان شناخته شد، اين هزينه ها كاهش يافت.
ايده انتشار صكوك اجاره براى نخستين بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وى با عنوان استفاده از اوراق اجاره دارايى براى پوشش شكاف بودجه در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. با وجود اين، انتشار عملى صكوك اجاره برخاسته از ۲ عامل است. نخستين عامل عبارت از تولد ايده اى كه در درون مؤلفه هاى شريعت بوده و ارائه قوى باثباتى آن، بود آن چنان كه در ادبيات فوق مطرح شده است.
عامل دوم، افزايش تبديل دارايى ها به اوراق بهادار در بازارهاى مالى بوده است. ايده تبديل كردن دارايى ها به اوراق بهادار در دهه ۱۹۸۰ در تأمين مالى متعارف رايج شد و در دهه ۱۹۹۰ در ساختارهاى مختلف معاملات مالى توسط بانك هاى سرمايه گذارى اسلامى در زمينه مشاركت ها يا طرح ها، نه در تأمين مالى اجاره ساختاريافته مورد استفاده قرار گرفت. به دليل چنين تجربه اى، متخصصان مالى در بانك هاى اسلامى و نيز علماى شريعت تقريباً با ايده اوراق بهادار كردن و نيازهاى اجرايى آن آشنا بودند. بنابراين ايده اوراق اجاره- دارايى و آشنايى با جزئيات عملياتى دارايى هاى تبديل شده به اوراق بهادار منجر به توسعه صكوك اجاره شد.
ويژگى هاى اصلى
در ادامه به برخى از ويژگى هاى قرارداد اجاره كه استفاده از آن براى انتشار صكوك را تسهيل مى كند اشاره مى شود.
۱) قرارداد اجاره در مورد فروش دارايى مورد اجاره، براى موجر محدوديتى به وجود نمى آورد. يعنى موجر مى تواند دارايى را بفروشد بدون اين كه به قرارداد اجاره خللى وارد شود زيرا اجاره از عقود لازم است و توسط بيع باطل نمى گردد. اگر بيع پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمى شود چون بيع منافاتى با اجاره ندارد؛ زيرا اجاره به منافع تعلق مى گيرد و بيع به عين، اگر چه در صورت امكان هنگام بيع منافع نيز به تبع عين منتقل مى شود. نكته اى كه در اينجا وجود دارد اين است كه خريدار از وقوع اجاره مطلع باشد.
۲) اجاره بها مى تواند به صورت هفتگى، ماهانه، سالانه و يا به هر شكل ديگر كه مورد توافق طرفين است پرداخت شود.
۳) براى مدت زمان اجاره هيچ محدوديتى وجود ندارد. قرارداد اجاره مى تواند تا زمانى كه يك دارايى وجود دارد ادامه يابد.
۴) لزومى ندارد كه اجاره بها حتماً به صورت وجه نقد پرداخت شود. بلكه هر نوع كالا يا دارايى مالى ديگر نيز مى تواند به عنوان اجاره بها (با توافق طرفين) پرداخت شود.
۵) استقلال مالكيت: افرادى كه در مالكيت يك عين الاجاره شريك هستند هر طور كه بخواهند به صورت فردى يا جمعى مى توانند دارايى خود را به مالكان جديد بفروشند.
۶) نياز نيست كه جريان سودهاى منفعت مالى الزاماً منطبق با زمانبندى بازپرداخت هاى اجاره باشد. همچنين نياز نيست كه عين دارايى قرارداد اجاره در زمان قرارداد موجود باشد.
۷) مخارج نگهدارى مربوط به ويژگى هاى اصلى دارايى به عهده مالك است، در حالى كه هزينه هاى نگهدارى مربوط به عمليات با آن بر عهده مستأجر است.
۸) قرارداد اجاره براى به كارگيرى در قالب فرآيند تبديل شدن به اوراق بهادار مناسب است. ايده اوراق قرضه اجاره برخاسته از توانايى تبديل مال الاجاره به دارايى هاى مالى است.
زيرساخت هاى لازم براى توسعة بازار صكوك
۱-استانداردكردن دارايى هايى كه مى تواند در اين فرآيند مورد استفاده قرار بگيرد.
۲-استانداردكردن فرآيند ارزيابى قيمت گذارى اين دارايى ها
۳-تسهيل امور مربوط به رتبه بندى اوراق
۴-تسهيل فرآيند ارزيابى و تأييد شرعى ساختار اوراق صكوك
۵-استاندارد كردن فرآيند انتشار و عرضه اوراق
۶-ايجاد يك بازار ثانويه براى خريد و فروش اوراق صكوك و كمك به نقدشوندگى آن براى اين كه بازار صكوك به يك بازار توسعه يافته براى مديريت نقدينگى تبديل شود با اين شرايط فراهم شود.
يكى اين كه ناشران متعدد با رتبه بندى هاى اعتبارى متفاوت اقدام به عرضه صكوك كنند.
ديگر هم اوراق صكوك موجود در بازار داراى سررسيدهاى متفاوت (كوتاه مدت و بلندمدت) باشد. و ميان ناشران، سرمايه گذاران، مؤسسات رتبه بند و ساير نهادهاى مربوطه رابطه منسجمى وجود داشته باشد.