] مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: دارالحيات ]

ايجاد پايگاه هاى نظامى به وسيله آمريكا در جاى جاى جهان يكى از برنامه هاى اساسى آمريكا براى سلطه بر مناطق نفت خيز و حفظ منافع است. آمريكا معتقد است كه پايگاه هاى نظامى علاوه بر افزايش توان نظامى اين كشور قدرت اقتصادى و مالى آن را نيز افزايش مى دهد. يكى از حقايق موجود اين است كه قدرت نظامى و سرمايه دارى به طور همزمان براى تحقق سلطه و سيطره به عنوان مكمل عمل مى كنند. بنابراين آمريكا تلاش دارد تا پايگاه هاى خويش را در تمام مناطق جهان از جمله كلمبيا، شمال آفريقا، خاورميانه، فيليپين و اندونزى توسعه دهد. آمريكا براى تحقق اين مسأله انواع مختلفى از منابع مادى و انسانى را به كار مى گيرد و براى سيطره بر اقيانوس ها و درياها، نيروهاى دريايى قدرتمندى را به وجود آورده است. گزارش هاى منتشر شده به وسيله برخى از مراكز استراتژيك حاكى است كه پنتاگون حدود ۷۰۲ پايگاه جنگى را در درياها و در ۱۳۰ دولت ايجاد يا اجاره كرده است. اما برخى از كارشناسان براين باورند كه تعداد پايگاه هاى فوق به ۱۰۰۰ پايگاه مى رسد زيرا بسيارى از آنها سرى اند. ايجاد پايگاه هاى نظامى در خارج از آمريكا و اقصى نقاط جهان موجب مى شود تا شركت هاى آمريكايى سودهاى كلانى را از صنايع نظامى در كنار بخش هاى اقتصادى و خدماتى كسب كنند. برخى از شركت هاى بزرگ و تخصصى آمريكايى نيز اقدام به تأمين خدمدت لازم براى نيروهاى شاغل در اين پايگاه ها مى كنند زيرا آنها به خاطر شرايط خاص شغلى و دورى از مراكز تمدن از نظر روحى با مشكلاتى مواجه مى شوند. از جمله شركت هاى فوق مى توان به كيلوگ، براون اندروت و دينكورب اند فينيل اشاره كرد. اگرچه اين حضور نظامى آمريكا در جاهاى مختلف جهان هزينه هاى سنگين اقتصادى را در پى دارد اما سودهايى كه در كوتاه مدت و بلندمدت عايد اين كشور مى شود باعث جبران آن خواهد شد. ايجاد پايگاه هاى فوق باعث حفظ مصالح اقتصادى و ساير مصالح اين كشور از جمله حفظ امنيت خطوط نفت و توسعه سياست هاى مصرف گرايى و اجتماعى از طريق تعامل با مردم جهان مى شود. ايجاد پايگاه هاى فوق براى كشورهاى ميزبان داراى تأثيرات مثبت و منفى است زيرا از يك سو موجب فعال شدن بخش هايى از اقتصاد كشور ميزبان مى شود و براى پاسخگويى به نيازهاى پايگاه هاى فوق برخى از صنايع و فعاليت هاى مشخص راه اندازى مى شود. از نتايج منفى پايگاه هاى نظامى بر اقتصاد كشورهاى ميزبان بارهاى مالى اضافى است كه در اثر حضور نيروهاى فوق به وجود مى آيد.
كشورهاى ميزبان مجبور مى شوند تا اموال زيادى را براى اصلاح تخريب هاى ناشى از وجود پايگاه ها هزينه كنند از جمله مى توان به تخريب زيرساخت ها و محيط زيست اشاره كرد. از ديگر تأثيرات منفى پايگاه هاى آمريكايى ايجاد نگرانى هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى و تورم را مى توان نام برد.
برخى از كشورهايى كه پايگاه هاى آمريكايى در آن قرار دارند قيد وبندهايى را به آمريكا تحميل مى كنند و آمريكا مجبور مى شود پايگاه هاى خود در اين كشورها را تعطيل كند از جمله اين موارد مى توان به پايگاه هايى اشاره كرد كه در دوران جنگ سرد در آلمان، كره جنوبى، اوكيناواى ژاپن به وجود آمده اند. آمريكا سعى مى كند تا پايگاه هاى فوق را به كشورهاى جهان سوم منتقل كند. براى بسته شدن و يا كاهش پايگاه ها در كشورهايى همچون رومانى، لهستان، بلغارستان، پاكستان، هند، استراليا، سنگاپور، مالزى، فيليپين، ويتنام، مراكش، تونس، الجزاير، سنگال، مالى، سيرالئون و كشورهاى خليج فارس پيشنهاداتى ارائه شده است. در سايه آنچه كه ذكر شد ضرورى است كشورهاى عربى كه ميزبان پايگاه هاى آمريكايى هستند پژوهش هاى نظامى، اقتصادى و اجتماعى را در خصوص پايگاه هاى فوق و تأثير آنها بر محيط سياسى، اقتصادى و اجتماعى انجام دهند و براى كاهش تأثيرات منفى آنها بر اقتصاد و جامعه از راه حل هاى جايگزين استفاده كنند. كشورهاى فوق مى توانند از دولت آمريكا بخواهند كه در قبال تخريب هايى كه پايگاه هاى فوق در شاكله اقتصادى آنها به وجود مى آورد غرامت هايى را به آنها پرداخت كند يا بدهى هاى آنها را ببخشد و يا اين كه به آنها وام هاى بلندمدتى پرداخت كند تا در راستاى راه اندازى زيرساخت ها و برپايى طرح هاى توليدى ملى سرمايه گذارى كنند.

] ترجمه: محسن خزائى ‎/ منبع: www.cfr.org]

كشور چين آنقدر وسيع، پرجمعيت و پيچيده است كه تقريباً هر فرضى درمورد آن مى تواند درست از آب دربيايد. چين، نوگرا است و هم سنتى، كمونيست است و سرمايه دار. ثروتمند است و فقير. هم كشورى درحال اصلاح است و در عين حال در برابر تغيير مقاومت مى كند. يكدست است و متنوع، سركوب گرا و آزادى گرا است، محافظه كار است و تجديدنظرطلب، مثبت است و منفى، قوى است و ضعيف. فهم واقعيات جارى در چين همچنين به اين خاطر دشوار است كه اين كشور در حال تغيير سريع است.
بنابراين هر كشورى كه مى خواهد در برابر چين، به منافع خود دست يابد بايد حقايق ضرورى مربوط به اين كشور و جهت گيرى تغييرات جارى درآن را دريابد و يكى ازمهم ترين نقاط شروع براى شناسايى چين و تحولات آن، كسب شناخت پيرامون رشد اقتصادى اين كشور است.

* توسعه پايدار و فقرزدايى در چين
چين در ميانه تحولات مثبت اقتصادى سريعى است كه حجم آن غيرقابل پيش بينى است و به طور مستقيم زندگى يك پنجم مردم كره زمين يعنى جمعيت چين را متأثر مى سازد. از دهه ۱۹۸۰ رشد سالانه توليد ناخالص داخلى اين كشور به طور متوسط ۸‎/۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۶ اين توليد ۲‎/۵ تريليون دلار بوده است كه پس از آمريكا، ژاپن و آلمان چهارمين رتبه را در ميان كشورهاى دارنده بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلى از آن خود كرده است. اين مقام چين خود بازگوكننده ميزان نفوذ اين كشور در اقتصاد جهان است. اگرچه توليد سرانه در چين در رده ۱۰۹ از ۲۲۶ كشور جهان قرار دارد ولى اين ميزان از توليد سرانه ۱۰ برابر توليد سرانه اين كشور در اواسط دهه ۱۹۸۰ است، شاخص هاى اقتصادى چين در مقايسه با كشورهايى كه در مراحل مشابه توسعه چين قرار دارند نشانگر پيشرفت عمده اقتصاد چين است.
رشد اقتصادى چين مزاياى زيادى در پى داشته است. اين مزايا در سراسر كشور وسيع چين گسترش يافته اند و اگر چه اين گسترش به نحوى نابرابر صورت گرفته ولى همه جوانب زندگى چينى ها را متأثر ساخته است براى طبقه متوسط چين رشد اقتصادى به معناى تقويت كيفيت زندگى است. در طول دوران رشد اقتصادى اين كشور، ۴۰۰ ميليون نفر از فقر مطلق رها شده اند. اميد به زندگى به ۷۲ سال رسيده و آمار مرگ و مير كودكان زير ۵ سال از ۱۲۰ كودك از هر ۱۰۰ هزار نفر در ۱۹۷۰ به ۳۱ كودك در سال ۲۰۰۴ رسيد و تعداد چينى هايى كه از تلفن همراه استفاده مى كنند در سال ۲۰۰۶ به ۴۰۰ ميليون نفر رسيد و طبق پيش بينى مقامات چينى تا ۵ سال آينده ۲۵۰ ميليون نفر به كاربران تلفن همراه در اين كشور افزوده خواهدشد.
موتور محركه رشد چين بخش خصوصى آن است. بخش دولتى كه براى ايجاد رشد و رونق اقتصادى در چين ناكافى است. اگرچه هنوز در اقتصاد چين نقش بازى مى كند ولى درحال كوچك شدن است و شركت هاى دولتى چينى كه يك دهه پيش تعداد آنها به ۳۰۰ هزار واحد مى رسيد هم اكنون حدود ۱۵۰ هزار شركت هستند. اين كار به معناى كاهش ۴۰درصدى تعداد كاركنان بخش دولتى است.
بخش خصوصى چين تحت تأثير پس اندازهاى داخلى و روند اصلاح و آزادسازى صورت گرفته در زمان ونگ شائوپينگ در اواخر ۱۹۷۰ پيوسته در حال رشد است.
گشايش اقتصادى موجب تشويق رقابت و افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى گرديده است. به طورى كه چين هم اكنون مقام اول يا پس از آمريكا مقام دوم جذب سرمايه گذارى خارجى را در جهان دارا است.
همچنين اين كشور از زمان ورود به سازمان تجارت جهانى در سال ۲۰۰۱ از عوارض گمركى خود كاسته و بيشتر محدوديت ها برسر راه تجارت خود را از بين برده است. اين امر موجب شده تا شركت هاى داخلى چين مجبور شوند كارآمدتر باشند و كارايى توليدى خود را افزايش دهند.
چين همچنين برروى كارهاى تحقيقاتى و تحصيلات عاليه سرمايه گذارى كرده تا نوآورى را تقويت كند و پارا از عرصه توليد كالاهاى نيازمند نيروى كار فراوان و فناورى اندك فراتر گذارد.
در همين راستا دسترسى به تحصيلات عاليه در چين رشد سريعى داشته است. نيروى كار ماهر و تكنولوژيك چين هم اكنون شامل ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار دانشمند و مهندس است و ۲۳ هزار و ۵۰۰ مدرك دكتراى اعطايى توسط دانشگاه هاى چينى در سال ،۲۰۰۴ يعنى ۷۰ درصد كل ميزان مدارك دكترا در اين كشور در رشته هاى علمى بوده اند. بيشتر شركت هاى چندمليتى درحال انتقال مشاغل نيازمند فناورى هاى سطح بالا به چين هستند و ديگر تنها در چين به مونتاژ نمى پردازند و با اين كار خود موجب مى شوند اقتصاد چين هرچه بيشتر به سمت صنعتى شدن پيش برود.
با اين حال چين كمتر از يك دهم بودجه تحقيقاتى آمريكا صرف تحقيقات علمى مى كند و تنها ۱۰ درصد فارغ التحصيلان رشته هاى علمى آن در سطح بين المللى توانايى رقابت دارند و اگرچه سيستم دانشگاهى اين كشور طى ۳۰ سال اخير رشد يافته است ولى هيچ كدام از دانشگاه هاى چينى جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر دنيا نيستند، كيفيت برخى دانشگاه ها هم آنقدر پائين است كه بسيارى از فارغ التحصيلان دانشگاه هاى چينى قادر به يافتن شغل نيستند و برخى ديگر هم نمى توانند شغل متناسب با رشته خود پيدا كنند. بنابراين روى هم رفته اصلاحات اقتصادى كه مبتنى بر بازار آزاد است اگر فوايدى واقعى براى مردم چين دارد و اين كشور با نرخى خيره كننده در حال رشد است. ولى چين در آينده نزديك نمى تواند از بعد نوآورى تكنولوژيك به رقابت با آمريكا و ديگر كشورهاى پيشرفته صنعتى بپردازد.
* تداوم چالش هاى متعدد
به رغم همه كاميابى هاى اخير چين، اين كشور با چالش هايى متعدد روبه رو است. تقريباً يك سوم كالاهاى چينى به وسيله شركت هاى دولتى ناكارآمد توليد مى شوند. تكميل اصلاحات در بخش دولتى كار آسانى نيست چرا كه بيشتر شركت هاى دولتى وبا قابليت توليدى ومديريت مناسب قبلاً خصوصى شده اند. ولى در اين ميان بزرگترين چالش فراروى اين كشور تداوم فقر است كه صدها ميليون چينى را متأثر مى سازد. چين كه چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است، توليد سرانه آن رتبه صدم را در ميان كشورهاى دنيا دارد. بنابراين چين نخستين ابرقدرت جهانى فقير در طول تاريخ است. حدود ۴۰۰ ميليون چينى هنوز با درآمدى كمتر از ۲ دلار در روز زندگى مى كنند و محروم از نيازهاى ضرورى مثل آب سالم و مسكن مناسب هستند. جمعيت فقيران چينى با مجموع كل جمعيت آمريكا و ژاپن برابرى مى كند و برعكس ظاهر پرزرق و برق خيابان هاى شانگهاى بيشتر چين هنوز در فقر به سر مى برد. علاوه بر لزوم پرداختن به مسأله فقر، رهبران چين مى دانند كه با چالش هاى جديد بايد روبه رو شوند كه بسيارى از آنها نتيجه رشد اقتصادى اين كشور است. مسائل زيست محيطى، جمعيتى، بهداشت عمومى، گسترش فاصله درآمدها، رشد طبقه متوسطى كه خواستار وجود دولتى پاسخگو و مسئول است، پراكندگى هاى قومى و مذهبى و فساد مالى فراگير همگى سلامت اقتصادى و ثبات سياسى چين را تهديد مى كنند. رهبران چين همچنين از اين حقيقت آگاه هستند كه مشروعيت آنها هم روز به روز بيشتر به تداوم و ثبات رشد اقتصادى كشورشان وابسته است.
* وخامت اوضاع زيست محيطى؛ تهديدى براى توسعه پايدار
اوضاع زيست محيطى چين روز به روز در حال وخامت است و بر اقتصاد و زندگى مردم چين تأثير مى گذارد. اين كشور در تلاش سريع براى دستيابى به رشد اقتصادى، توسعه اقتصادى كوتاه مدت را بر حفظ محيط زيست اولويت داده و در نتيجه كيفيت آب و هوا در اين كشور كاهش يافته است. وجود محصولات چينى ارزان در بازارهاى كشورهاى ديگر به ويژه كالاهاى توليد شده از محصولات كشاورزى مثل پنبه به معناى تبديل شدن اراضى وسيع كشاورزى چين به بيابان است. در چين سالانه هزار و ۷۰۰ مايل مربع از اراضى حاصلخيز كشاورزى به بيابان تبديل مى شود. مقام هاى زيست محيطى چين اعلام كرده اند هزينه آسيب هاى زيست محيطى به اندازه ۸ الى ۱۳ درصد توليد ناخالص ملى چين است.
كاهش منابع آب نيز طبق پيش بينى دولت چين سالانه موجب كم شدن توليدات كشاورزى و صنعتى چين به ارزش ۴۲ ميليارد دلار مى گردد.
كيفيت هواى چين بويژه در مناطق شهرى پائين است و در حال بدتر شدن نيز مى باشد. ۱۶ شهر از ۲۰ شهر آلوده جهان در چين قرار دارند. چرا كه اين كشور براى توليد برق از نيروگاه هاى ذغال سوز استفاده مى كند .
چين تا سال ۲۰۰۹ از لحاظ وارد ساختن دى اكسيدكربن به جو زمين از آمريكا پيشى خواهد گرفت. چين هم اكنون به خاطر استفاده وسيع از زغال سنگ توليدكننده اصلى اسيد سولفوريك در دنيا است كه اين امر موجب ريزش باران هاى اسيدى در كره و ژاپن گرديده است. نتيجه روند مذكور اين خواهد بود كه اگر چين در اجراى تمهيدات زيست محيطى پايدار و تقويت حفاظت از محيط زيست اقدام جدى به عمل نياورد، اين كشور با دست خود آينده اقتصادى خود را به خطر مى اندازد.