افتتاح بزرگترين واحد
اوره و آمونياك ايران
مجتمع پتروشيمى غدير كه بزرگترين واحد توليد كننده اوره و آمونياك كشور است، امروز با حضور رئيس جمهور و سرپرست وزارت نفت گشايش مى يابد.
اين مجتمع سالانه يك ميليون و 75 هزار تن اوره و ۶۸۰ هزار تن آمونياك توليد مى كند. در حال حاضر تقاضاى جهانى براى اوره افزايش يافته است، به طورى كه قيمت جهانى آن به ازاى هر تن ۳۴۰ دلار است، در حالى كه اين قيمت براى آمونياك ۳۲۰ دلار است.
ميزان توليد اوره تاكنون در اين مجتمع با توجه به ظرفيت اسمى يك ميليون و ۷۵ هزار تنى آن، به دليل اين كه اين واحد پتروشيمى سال اول توليد را پشت سر مى گذارد، ۵۳۹ هزار تن اوره خواهد بود.
طرح اوره و آمونياك چهارم پتروشيمى غدير تا به حال ۷۰ هزار تن اوره و 270 هزار تن آمونياك توليد كرده است كه اگر توليد آمونياك را معادل اوره بگيريم، تا به حال ۳۴۰ هزار تن اوره توليد شده است.
در صورت راه اندازى فاز دوم اين مجتمع، اوره و آمونياك چهارم در رديف يكى از بزرگترين واحدهاى پتروشيمى در خصوص اين مواد قرار مى گيرد.
هم اكنون پيشرفت كار اين واحد حدود ۹۷ درصد است و برنامه زمان بندى براى توليد آن پايان امسال پيش بينى شده است. خوراك مورد نياز اين واحد پتروشيمى سالانه ۶۷۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى است كه از طريق شركت نفت و گاز پارس تأمين مى شود.

اولتيماتوم ۸ ماهه ايران به شركت هاى اروپايى

ايران به شركت هاى توتال،شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن ۲۰۰۸ فرصت دارند براى مشاركت در ميادين گازى ايران تصميم گيرى كنند. ايران در واكنش به تعلل شركت هاى غربى در امضاى قراردادهاى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى به دليل افزايش هزينه ها اعلام كرد حاضر است نگرانى هاى اين شركت ها را در اين مورد برطرف كند. على وكيلى مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اعلام اين خبر گفت:«نگرانى شركت ها از افزايش هزينه هاى ساخت و ساز و كاهش ارزش دلار منطقى بوده و ما حاضريم در جريان مذاكرات به اين نگرانى ها توجه داشته باشيم البته مشروط به آن كه تقاضاهاى غير منطقى در اين زمينه مطرح نشود». در عين حال وكيلى هشدار داد زمان براى شركت هاى غربى در حال تمام شدن است و صف گسترده اى از رقبا براى توسعه ميدان پارس جنوبى وجود دارد.اين پيشنهاد هر گونه بهانه اقتصادى براى شركت هاى غربى در مورد تعلل براى حضور در ايران را از ميان مى برد. وكيلى گفت هيچ يك از شركت هايى كه براى توسعه پارس جنوبى با ايران مذاكره كرده اند مخاطرات سياسى را در ميان عوامل تعلل خود برنشمرده اند و به افزايش هزينه ها به عنوان دليل مهم در اين زمينه اشاره كرده?اند. او گفت ايران قراردادهايى را بر پايه نظام جديد بيع متقابل با آنها امضا مى كند كه در آن هزينه ها متغير خواهد بود. وكيلى به شركت هاى توتال، رويال داچ شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن ۲۰۰۸ فرصت دارند تصميم نهايى خود را بگيرند. وى به انجام مذاكره با شركت روسى گازپروم اشاره كرد و گفت: اين شركت بسيار علاقه مند است در دو يا سه فاز پارس جنوبى مشاركت كند.
به گفته وى شركت تركيه اى تركيش پتروليوم نيز در ماه نوامبر با ايران وارد مذاكرات جدى مى شود. وكيلى با اشاره به صف طولانى شركت هاى متقاضى براى فعاليت در ميادين گازى ايران گفت:«هر شركتى كه از صف خارج شود بايد به انتهاى صف برگردد». وى كه يكى از افراد نزديك به احمدى نژاد است در ماه اوت سال جارى مدير عاملى شركت نفت و گاز پارس را برعهده گرفت. او هرگونه تأخير طولانى در طرح هاى پارس جنوبى را رد كرد اما گفت:«برخى مسائل فنى يا تغيير طرح ها مثل افزايش ظرفيت پيشرفت برخى طرح ها را كند كرده است».

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران اعلام كرد: نصب سيلندر ۱۱ كيلو گرمى گاز مايع خانگى در خودروها باعث ايجاد انفجار و خسارات جانى خواهد شد.
مدير كل نظارت بر اجراى استاندارد اين مؤسسه گفت: با شروع سهميه بندى بنزين و تمايل به دوگانه سوز كردن خودروها برخى از افراد ناآگاه خودسرانه نسبت به دوگانه سوز كردن خودروها اقدام كرده اند.
وى با اشاره به معضلات موجود براى خودروهاى دوگانه سوز از جمله كمبود ايستگاه و جايگاه هاى سوخت رسانى گاز افزود: رعايت نكردن استانداردهاى استفاده از اين نوع سيلندر، از نظر سوخت و ميزان فشار، احتمال بروز نشتى و انفجار وجود دارد.
مرندى مقدم اظهار داشت: اين امر بيشتر توسط رانندگان خودروهاى مسافركش در شهرهاى بزرگ و شهرستان ها صورت گرفته است كه علاوه بر خسارات فنى فراوان به خودرو، مرگ سرنشينان را به همراه خواهد داشت.

رئيس اتاق مشترك ايران و ارمنستان با اشاره به اهتمام ۲ كشور مبنى بر گسترش مبادلات تجارى و همكارى هاى اقتصادى، از ترسيم چشم انداز دستيابى به يك ميليارد دلار روابط تجارى و خدماتى ۲ كشور خبر داد.
لئون آهارونيان در گفت و گو با مهر با اشاره به سفر اخير رئيس?جمهورى به كشور ارمنستان گفت: در شرايط فعلى اهتمام ۲ كشور ايران و ارمنستان به ارتقاى سطح همكارى هاى مشترك تجارى و بازرگانى است، زيرا نظر به اقتصاد رو به رشد و شرايط منطقه اى۲ كشور به ويژه ايجاد پل مرزى فى مابين و انتقال گاز و برق از ايران به استانهاى جنوبى ارمنستان، حجم مبادلات بازرگانى ۲ كشور قطعاً رشد چشمگيرى خواهد يافت.
رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و ارمنستان حجم مبادلات تجارى ۲ كشور را بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار عنوان و خاطرنشان كرد: از اين رقم، حدود ۱۶۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ايران و ۴۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ارمنستان است كه در اين راستا تهران و ايروان تلاش مى كنند حجم مبادلات تجارى خود را تا بيش از پنج برابر سطح كنونى افزايش دهند.
به گفته وى، هدف گذارى اوليه رسيدن حجم مبادلات تجارى ۲ كشور به ۵۰۰ ميليون دلار است كه با احتساب صدور خدمات فنى و مهندسى مى توان چشم انداز دستيابى به يك ميليارد دلار روابط تجارى و خدماتى ۲ كشور را ترسيم كرد.
آهارونيان تصريح كرد: از جمله مهمترين جنبه هاى همكارى اقتصادى ۲ كشور انتقال انرژى برق و صدورگاز ايران از طريق خط لوله به ارمنستان است اين درحالى است كه خط لوله صدور گاز ايران به ارمنستان در سال ۲۰۰۷ افتتاح شده و با بهره بردارى كامل از آن، روزانه حدود سه ميليون متر مكعب گاز از ايران به ارمنستان صادر خواهد شد.
وى گفت: يكى از اهداف دراز مدت اين طرح، ايجاد دروازه اى براى صادرات گاز ايران به اروپاست؛ چراكه اين خط لوله روزانه تا ۱۰ ميليون متر مكعب ظرفيت انتقال گاز دارد و مى تواند به عنوان يكى از مسيرهاى مطرح براى انتقال گاز ايران به اروپا باشد.
آهارونيان افزود: در اين راستا تاكنون بيش از ۹۰ سند در مورد همكارى هاى مشترك ميان ۲ كشور امضا شده است. اين درحالى است كه ارمنستان در شماركشورهايى است كه دركنار ساير كشورهاى منطقه در حلقه تجارى كريدور شمال - جنوب نقش مؤثرى ايفا مى كند.
وى گفت: اين كريدور ميان هند، ايران و روسيه برقرار شده و يكى از مسيرهاى مهم تجارى بين المللى و حلقه اتصال ميان اروپا و شرق و غرب آسيا محسوب مى شود.
آهارونيان اظهار داشت: به منظور بهره گيرى از فرصت ايجاد شده و حضور مؤثر در بازار رقابتى كشور ارمنستان، همزمان با سال نو ميلادى، صاحبان صنايع و توليدات در زمينه هاى مختلف بخصوص موادغذايى و پوشاك در ايروان گرد هم مى آيند.
به گفته وى، نخستين نمايشگاه پوشاك و مواد خوراكى از تاريخ ۲۱ تا ۲۵ آذرماه جارى در ساختمان مجلس در مركز شهر ايروان برگزار مى شود.

وزير بازرگانى با ارسال نامه اى از معاون اول رئيس جمهورى خواست تا نرخ تعرفه گاز مصرفى دهك هاى اول و دوم مصرف كنندگان گاز، در سال جارى مانند سال گذشته با تخفيف كامل يعنى به ازاى هرمترمكعب، ۲۵ ريال محاسبه و دريافت شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيدمسعود ميركاظمى در اين نامه به استناد مصوبات دولت درمورد نحوه محاسبه نرخ تعرفه گاز مصرفى در سال گذشته و امسال گفته است: نرخ تعرفه گازمصرفى دهك هاى اول و دوم مصرف كنندگان گاز براى سال ۸۶ حدود ۳‎/۲ برابر نسبت به سال ۸۵ افزايش يافته و از ۲۵ ريال به ۸۰ ريال تغيير كرده است كه با اين حساب، تخفيف كامل دو دهك اول و دوم تعرفه گاز خانگى از سال ۸۳ تا ۲۸ اسفندماه سال ۸۵ براساس تعرفه سال ۸۳ (هر متر مكعب ۸۰ ريال) محاسبه و دريافت مى شد.
براساس بند «ك» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ،۸۵ دولت مكلف شد در مورد مشتركان خانگى، قيمت گاز مصرفى دو دهك پائين مصرف كنندگان گاز را با تخفيف كامل اعمال كند. قيمت گاز مصرفى ۵ دهك بعدى مصرف كنندگان را مطابق الگوى مصرف سال ۸۳ با قيمت هاى سال ۸۳ تثبيت و مشتركان با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكانى مشمول جرايم عدم رعايت الگوى مصرف قرار دهد.
براين اساس، مصرف كنندگان گازطبيعى به تناسب ميزان مصرف، به ۱۰ دهك مصرفى تقسيم و دو دهك اول و دوم مشمول تخفيف ويژه و دهك سوم تا هفتم به نرخ سال ۸۳ و دهك هشتم تا دهم كه ميزان مصرفشان بالاتر از الگوى مصرف است، مشمول جريمه مازاد بر مصرف شدند. اين تعرفه ها از ۲۸ اسفندماه سال ۸۵ تا اول فروردين سال ۸۶ اجرا شد. در سال ۸۶ هيأت دولت طبق بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۸۶ آئين نامه اجرايى مصوبه مذكور را تصويب كرد. براساس ماده (۲) اين آئين نامه، مشتركان خانگى با مصارف كمتر از الگوى مصرف نرخ تعرفه گاز مصرفى را بايد معادل تعرفه سال ۸۳ پرداخت كنند.
اين به اين معناست كه نرخ تعرفه گاز مصرفى دهك هاى اول و دوم براى سال ۸۶ حدود ۳‎/۲ برابر نسبت به سال ۸۵ افزايش يافته و از ۲۵ ريال به ۸۰ ريال تغيير مى كند.

از ۹ ميليون و ۲۷۰ هزار و ۴۷۵ عدد كارت هوشمند سوخت صادر شده خودرو، ۸ ميليون و ۴۵۷ هزار و ۱۲۵ عدد كارت تحويل مالكين آنها شده است.
تاكنون تعداد ۹ ميليون و ۲۷۰ هزار و ۴۷۵ عدد كارت هوشمند سوخت خودرو تحويل شركت پست شده است.
بنابراين گزارش، از اين تعداد ۸ ميليون و ۴۵۷ هزار و ۱۲۵ عدد كارت تحويل مالكين آنها شده و ۶۳۵ هزار و ۲۳ كارت نيز مرجوع و در اختيار مجرى يعنى شركت ملى نفت قرار گرفته است. علت مرجوع شدن اين كارتها نيز مراجعه مأمور پست به محل آدرس و نقل مكان مالك از محل و عدم اعلام آدرس جديد و يا عدم وجود مالكى به آن نام در محل آدرس داده شده مى باشد. اين گزارش حاكى است: هم اكنون نيز ۱۶ هزار و ۶۱ كارت هوشمند سوخت در دست توزيع است.
تعداد ۱۶۲ هزار و ۲۶۶ كارت سوخت نيز در باجه هاى معطله پست باقى مانده است. علت برگشت اين كارتها به باجه معطله پست نيز اين است كه مأمور پست ۲ بار مراجعه كرده آدرس نيز كامل بوده ولى يا مالك در منزل نبوده يا اصلاً كسى در منزل براى تحويل كارت نبوده است.از سوى ديگر عليرغم مراجعه مأمور پست، ذينفع از آن آدرس نقل مكان كرده يا آدرس نقص داشته است.

شايد بتوان گفت يكى از آفت هاى مهم نظام برنامه ريزى كشور در حوزه اقتصاد در طى بيش از نيم قرن سابقه استقرار نظام برنامه ريزى، فقدان نگاه سيستمى به مسائل اقتصادى و تحليل اجزا به جاى تحليل كل و جامع و ناديده انگاشتن پيوند عميق و اثرات شديد متغيرهاى اقتصادى بر روى يكديگر بوده است. مقوله تورم از مصاديقى است كه دلايل زيادى مبنى بر تحليل مجزاى آن و عدم اولويت دهى به حل آن در برنامه ريزى ها وجود دارد. اگرچه در باب گفتار و نوشتار، بيش از تمام مؤلفه هاى اقتصادى درباره تورم بحث شده و نهادهاى قدرتمندى نيز در جهت كنترل و نظارت و برنامه ريزى آن وجود دارند اما برنامه ريزى براى مهار كنترل تورم براى وضعيت كنونى اقتصاد ايران به يك الزام و اولويت اول تبديل شده است؛ چرا كه سايه آن چنان بر اقتصاد سنگينى مى كند كه كمتر متغير اقتصادى را مى توان يافت كه از آثار منفى آن بى نصيب مانده باشد.
به طور كلى مى توان گفت تورم موجب كاهش ضريب پس انداز و به دنبال آن كاهش سرمايه گذارى مى شود كه اين امر به نوبه خود باعث كاهش توليد و اشتغال خواهد شد و از اين رو كاهش توليد خود در تشديد تورم بسيار مؤثر است.
از سوى ديگر وجود تورم باعث كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان و عدم توان خريد و مصرف مى شود. بنابراين هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا، تورم موجبات كاهش توليد را فراهم مى كند. علاوه بر اين تورم تشديد شكاف هاى درآمدى در بين دهك هاى مختلف درآمدى را به دنبال دارد. به گفته دكتر الياس نادران، اقتصاددان، به دلايل متعدد تورم در ايران بيشترين فشار را بر طبقات كم درآمد جامعه وارد مى كند به طورى كه دهك اول پائين جامعه نزديك به دو برابر متوسط افزايش قيمت ها قدرت خريد خود را از دست مى دهد و اين امر باعث مى شود كه اقدامات حمايتى از اين قشر ها كم اثر شود.
بيان گوشه اى از آثار منفى تورم بر شاخص هاى كلان اقتصادى فوق مبين اين است كه دولت و برنامه ريزان بايد چاره انديشى براى اين مسأله را در اولويت قرار دهند.
برخى كارشناسان نسبت به در اولويت قرار دادن مهار تورم در برنامه ريزى هاى اقتصادى ترديد دارند و با تكيه بر برخى تئورى هاى نه چندان مستحكم اقتصادى، اجراى برنامه هاى كنترل تورم را موجب به وجود آمدن بعضى مشكلات ديگر مى دانند. به تئورى هايى از جمله نظريه منحنى فيليپس استناد مى كنند كه رابطه بين تورم و بيكارى را معكوس دانسته است كه البته اين نظريه ها نيز بعد ها منسوخ و صحت آن فقط براى كوتاه مدت و آن هم در بعضى از كشورهاى مورد مطالعه به اثبات رسيد. اخيراً در مطالعه اى كه بر روى كاربرد نظريه منحنى فيليپس براى اقتصاد ايران انجام شده نتيجه آن حاكى از اين است كه شيب منحنى فيليپس مثبت به دست آمده است يعنى اين كه رابطه تورم و بيكارى مستقيم است (با افزايش نرخ تورم، نرخ بيكارى هم افزايش يافته است)‎/
از همين رو مى توان دريافت كه چرا بسيارى از كشور ها به هدف گذارى تورمى مبادرت كرده و آن را در مقايسه با هدف گذارى GDP در اولويت قرار مى دهند. هدف گذارى تورم كه در واقع سياست پولى صلاحديد محدود شده (Constrained discretion) است توسط دولت يا بانك مركزى اتخاذ مى شود و داراى چند ويژگى از جمله محدوده نرخ تورم و افق زمانى مشخص است. اين استراتژى شامل اعلام عمومى هدف تورمى در ميان?مدت و كوتاه مدت است كه بانك مركزى متعهد مى شود از هدف اعلام شده تخطى نكند و نسبت به آن پاسخگو باشد.
نتايج مطالعه اقتصاددانان مربوط به سال هاى ۹۷-1990 نشان مى دهد كه هدف گذارى تورمى در كشورهايى كه اجرا شده كاهش تورم و كاهش انتظارات تورمى را در پى داشته است و نوسانات توليد در اين دسته از كشور ها كمتر بوده است.
كشورهايى از جمله انگلستان و سوئد هم كه ابتدا از هدف گذارى نرخ ارز استفاده كردند، به دليل شكست اين سياست نسبت به هدف گذارى تورمى مبادرت كردند. وضعيت كنونى كشور ما نيز ايجاب مى كند كه دولت و بانك مركزى در وهله اول با تكيه بر استراتژى ها و تجربه ساير كشور ها، برنامه ريزى اساسى در جهت كنترل تورم انجام داده و همچنين با جامع نگرى در برنامه هاى توسعه اى، اهداف برنامه ها را در راستاى كنترل تورم قرار دهند كه در اين صورت بسيارى از نااطمينانى هاى اقتصادى كه همگام با افزايش تورم و انتظارات تورمى شكل مى گيرد، فروكش خواهد كرد. به يقين مى توان گفت كنترل تورم و كاهش تورم انتظارى از مهمترين لوازم گذر از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى است.

تأمين اعتبار ۸ طرح سيمانى توسط بانك صنعت و معدن

مدير عامل بانك صنعت و معدن گفت: اين بانك تأمين اعتبار ۸ طرح سيمانى در نقاط مختلف كشور را بر عهده گرفته است. به گزارش فارس، مهدى رضوى گفت: كل اعتبار ارزى تخصيص يافته از سوى بانك صنعت و معدن به اين ۸ طرح بالغ بر ۱۸۶ ميليون و ۹۰ هزار يورو و منابع ريالى ۲۳۰ ميليارد تومان بوده است. رضوى افزود: اين طرح ها ۲ هزار و ۸۰۰ اشتغال مستقيم و ۴۱ هزار ۲۵۰ اشتغال غير مستقيم ايجاد مى كنند. وى خاطرنشان كرد: سيمان ممتازان روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن كلينكر براى توليد ۳ هزار و ۵۰۰ تن سيمان توليد مى كند كه سالانه به يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن سيمان بالغ مى شود. به گفته رضوى اين طرح در كمتر از ۳ سال و نيم به بهره بردارى رسيده و اعتبار تخصيص داده شده از سوى بانك صنعت و معدن ۴۴ ميليارد تومان و منابع ارزى آن بالغ بر ۳۱ ميليون و ۵۳۶ هزار و ۱۰۸ يورو بوده است.