تداوم افزايش قيمت سكه
قيمت طلا و سكه بهار آزادى همچنان روند صعودى خود را ادامه مى دهند به طورى?كه قيمت سكه بهار آزادى طرح قديم به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسيد.
بازار داد و ستد سكه و طلا حاكى است: روند صعودى قيمت طلا و سكه در بازارهاى داخلى كه از اوايل هفته گذشته به دليل رشد قيمت اونس جهانى طلا آغاز شد اين روزها همچنان ادامه دارد به طورى?كه قيمت يك گرم طلا بدون اجرت ساخت به مرز ۲۰ هزار تومان رسيد. قيمت هر اونس طلا ديروز در بازار جهانى ۷۸۶ دلار و ۸۰ سنت بود. قيمت يك مثقال طلاى ۱۷ عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مى شود ديروز در بازار ۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود. يك گرم طلاى ۱۸ عيار (بدون اجرت ساخت) نيز ديروز ۱۷ هزار و ۹۳۰ تومان معامله شد. ربع سكه بهار آزادى ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نيم سكه بهار آزادى ۹۳ هزار تومان، سكه بهار آزادى طرح جديد ۱۸۷ هزار تومان و سكه بهار آزادى طرح قديم ۱۹۸ هزار تومان معامله شد.
حراج ۶ روزه سكه
مديرعامل بانك كارگشايى گفت: بانك كارگشايى براى عرضه بيشتر سكه آمادگى افزايش جلسات حراج سكه از سه روز به ۶ روز را دارد. على عادلى گفت: افزايش قيمت انواع مسكوكات در بازار به دليل رشد قيمت اونس جهانى طلا است اما به هر حال بانك كارگشايى حاضر است تا با ابلاغ دستور از سوى بانك مركزى براى افزايش حراج سكه از سه روز به شش روز در هفته اقدام كند. وى با بيان اين كه بانك كارگشايى روزهاى زوج اقدام به حراج سكه مى كند، ادامه داد: عرضه سكه در بانك كارگشايى طبق روال عادى ادامه دارد و كاهش نيافته است. عادلى تأكيد كرد: اطلاعات لازم براى ميزان عرضه سكه و قيمت آن طبق دستور بانك مركزى بر عهده بانك كارگشايى نيست، بنابراين براى كسب اطلاعات بايد با بانك مركزى تماس گرفته شود.

اعلام ضوابط مديريت مؤثر ريسك عملياتى در بانك ها
بانك مركزى ايران با هدف برخوردارى بانك ها و مؤسسات اعتبارى كشور از نظامى مناسب براى مديريت اثربخش ريسك عملياتى، مجموعة «رهنمود ها براى مديريت مؤثر ريسك عملياتى» را به بانك ها و مؤسسات اعتبارى ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، ريسك عملياتى از جمله مهمترين ريسك هايى است كه تقريباً تمامى فعاليت هاى مؤسسات اعتبارى در معرض آن قرار دارد. تأثيرات اين ريسك كه ناشى از نامناسب بودن و عدم كفايت فرآيند ها و روش ها، افراد و سيستم هاى داخلى و يا ناشى از وقوع رويدادهاى خارج از مؤسسة اعتبارى است به حدى گسترده است كه ممكن است به ورشكستگى مؤسسات اعتبارى بينجامد.
برهمين اساس مراجع نظارتى و مؤسسات اعتبارى در سراسر دنيا، تلاش هاى فراوانى را براى شناخت دقيق و مديريت اين ريسك به عمل آورده اند. اقدامات ياد شده درصدد تعريف و تبيين ريسك عملياتى، پيش بينى رفتار و در نهايت كاهش آن هستند و در قالب ۳ محور شناسايى، ارزيابى و اندازه گيرى، پايش و گزارش دهى و كنترل و كاهش ريسك عملياتى پيگيرى مى شوند. هدف بانك مركزى از تدوين و ابلاغ اين مجموعه هدايت تدريجى شبكة بانكى كشور به سمت پياده سازى توافقنامه ها در زمينة كفايت سرمايه به شرط كمى نمودن ريسك عملياتى است. اين مجموعه مشتمل بر الزامات احتياطى مهمى با عنوان « مباحث ويژه مديريت ريسك عملياتى» تدوين شده است و علاقه مندان براى مشاهدة كامل اين مجموعه مى توانند به پايگاه اينترنتى اين بانك به نشانى www. cbi. ir مراجعه كنند.

نمايشگاه مجازى كالاهاى ايرانى در اينترنت
مديركل دفتر امور ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت ايران از راه اندازى نمايشگاه مجازى كالاهاى ايرانى از طريق اينترنت، خبر داد.
به گزارش ايرنا،اميرهوشنگ كارگر گفت: اين نمايشگاه در حال بهره بردارى آزمايشى است.اين مقام مسئول آشنا ساختن شركت هاى ايرانى با تجارت الكترونيك و روش هاى نوين تجارى در جهان، شناساندن توانمندى هاى صادراتى به بازرگانان خارجى و فراهم آوردن زمينه هاى مذاكره خريداران خارجى با توليدكنندگان و صادركنندگان ايرانى را از هدف هاى مهم برپايى اين نمايشگاه عنوان كرد.كارگر افزود: معرفى كالا و خدمات صادراتى ايران، افزايش كمى و كيفى حضور محصولات ايرانى در محيط وب، تسهيل و ترويج تجارت الكترونيكى، ترويج اينترنتى بازرگانى و بازاريابى محصولات ساخت ايران از ديگر هدف هاى راه اندازى نمايشگاه مجازى است.
وى اظهار داشت : ايجاد مركز مجازى جهت تسهيل و ارتباط بين خريداران خارجى با توليدكنندگان ايرانى و برقرارى ارتباط دائم ميان توليدكنندگان و صادركنندگان از جمله هدف هايى است كه در راه اندازى اين نمايشگاه مجازى پيگيرى مى شود.كارگر تأكيد كرد، اين سيستم به ۴ زبان دنيا طراحى شده و با راه اندازى آن زمينه لازم استفاده كاربران با آسان ترين روش براى دسترسى به اطلاعات مورد نياز در بخش توليد و صادرات كالاهاى ايرانى فراهم مى شود.

اقتصاد آمريكا در آستانه ركود شديد
كارشناسان اقتصادى آمريكا در مصاحبه با سى ان ان تأكيد كردند، افزايش قيمت نفت به بيش از ۹۰ دلار براى هر بشكه، اقتصاد آمريكا را در آستانه ركود شديد و بى سابقه اى قرار داده است.
كارشناسان اقتصادى آمريكا زمانى كه قيمت نفت بين ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشكه بود، خطر ركود اقتصادى آمريكا را متذكر شده بودند و اكنون كه قيمت نفت به مرز ۹۰ دلار رسيده است، اين تهديد و خطر به اوج خود رسيده است. جان سيلويا كارشناس ارشد مؤسسه واشوويا در اين باره به سى ان ان گفت : آثار منفى افزايش قيمت نفت بر اقتصاد آمريكا در بلند مدت آشكار خواهد شد. ادامه ركود در بخش مسكن نيز به وضعيت نابسامان اقتصادى آمريكا دامن خواهد زد. وى تصريح كرد : شانس وقوع بحران و ركود اقتصادى در آمريكا در حال حاضر ۵۰ - 50 است و اگر بحران بخش مسكن ادامه يابد، اين احتمال بيش از پيش افزايش خواهد يافت.

بى توجهى پاكستان به تحريم هاى آمريكا در قبال ايران
سخنگوى وزارت خارجه پاكستان تأكيد كرد، گاز ايران براى تأمين تقاضاى رو به رشد انرژى پاكستان از اهميت زيادى برخوردار است.
به گزارش فارس، محمد صادق ضمن اعلام اين مطلب در كنفرانس خبرى افزود : تحريمهاى جديد آمريكا تأثيرى بر روابط و همكاريهاى اقتصادى تهران و اسلام آباد نخواهد داشت.ما به پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان پايبند هستيم و آن را تا اجراى كامل، پيگيرى خواهيم كرد.پيش از اين «شفقت سعيد» سفير پاكستان در ايران نيز حمايت كامل اين كشور را از پروژه خط لوله صلح اعلام كرده بود.وى در اين باره گفت : دولت پرويز مشرف تسليم هيچ گونه فشار سياسى براى لغو قرارداد گازى با ايران نخواهد شد.اين يك مسأله اقتصادى است.وى افزود : شركت گازپروم روسيه با تأسيس شعبه اى در اسلام آباد قصد مشاركت در اين پروژه را دارد.

رئيس كل بانك مركزى موجودى حساب ذخيره ارزى تا هفت آبان ماه را ۹ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: تعهدات و درآمدهاى حساب ذخيره ارزى بايد نقد در نظر گرفته شود و نمى توان يكى را تعهدى و ديگرى را نقدى حساب كرد.
طهماسب مظاهرى، ديروز در حاشيه پنجمين همايش اقتصاد اسلامى در دانشگاه تربيت مدرس تهران در جمع خبرنگاران، نرخ رشد نقدينگى در تير و مرداد امسال را در مرز هشدار دهنده عنوان و تأكيد كرد: اين نقدينگى بايد كنترل شود.
به گزارش فارس، وى در پاسخ به سؤالى در مورد راهكارهاى بانك مركزى براى كنترل آثار تورمى ناشى از رشد نقدينگى ۴۰ درصدى ادامه داد: دولت، بخش خصوصى و همه كسانى كه علاقه به اقتصاد كشور دارند، بايد جلوى افزايش رشد نقدينگى را بگيرند، زيرا رشد نقدينگى بيش از نرخ رشد اقتصادى امكان بالقوه اى براى ايجاد تورم دارد و با تأخير زمانى به افزايش قيمتها مى انجامد.
مظاهرى با اشاره به اين كه بايد از هشدار افزايش رشد نقدينگى استفاده كنيم، گفت: نبايد اجازه دهيم رشد نقدينگى سطح قيمتها را افزايش دهد و به تورم منجر شود.وى گفت: از مردم مى خواهيم اولاً عواملى كه موجب رشد نقدينگى شده است را كنترل كنند دوم اينكه نقدينگى جامعه را به سمت فعاليتهاى توليدى سوق دهند.
به گفته رئيس كل بانك مركزى، حجم نقدينگى از رقم ۷۰ هزار ميليارد تومان سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان در سال جارى رسيده است.
وى با اشاره به اين كه كاهش نقدينگى تصادفى انجام نمى شود، گفت: براى كاهش نقدينگى در درجه اول اعتبارات شبكه بانكى نبايد با توسل به منابع بانك مركزى تأمين شود، زيرا يكى از كارهايى كه سال گذشته باعث افزايش نقدينگى شد، بانكها براى دادن اعتبار به بانك مركزى متوسل شدند و از منابع بانك مركزى استفاده كرده و خود را به بانك مركزى بدهكار كردند.
مظاهرى گفت: هر گونه پرداخت بانك مركزى صرف نظر از دليل آن آثار تورمى دارد.اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: گرچه دولت براى جبران كسرى بودجه خود از بانك مركزى استقراض نكرده است، ولى بايد بانكها هم در اعطاى تسهيلات خود اولويت بندى كنند و تسهيلات حتماً در مسير توليد به كار گرفته شود و بانكها وصول مطالبات معوق را با جديت پيگيرى كنند.
جذب سپرده درازمدت در بانك ها
مظاهرى گفت: بانكها به جاى تبليغ براى جذب سپرده كوتاه مدت، سعى كنند سپرده هاى درازمدت از جامعه جمع كنند.
افزايش ۱۰ميليارد دلارى سرمايه
مظاهرى با اشاره به مصوبه مجلس مبنى بر اختصاص ۱۰ ميليارد دلار براى افزايش سرمايه بانكها، گفت: اگر اين مصوبه در شوراى نگهبان تصويب شود، سرمايه بانكها افزايش مى يابد و مجبور نمى شوند كه از منابع بانك مركزى استفاده كنند.رئيس كل بانك مركزى همچنين با اشاره به اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ گفت: مهمترين بخش اين سياست كه تقسيم بندى تصدى هاى اقتصادى بين بخش خصوصى و دولتى است، در اين زمينه بايد جلوى رانت و امتيازهاى ويژه گرفته شود و اطلاعات به صورت آزادانه به همه فعالان اقتصادى عرضه شود.
تحريم بانك سپه، ترور مالى بود
اين مقام مسئول با اشاره به تحريم يك جانبه و قلدرانه آمريكا در مورد بانك سپه ،گفت: در همايش بانك جهانى هم بنده و هم وزير امور اقتصادى و دارايى از اين تحريم به عنوان يك كار تروريستى مالى بين المللى از جانب آمريكا ياد كرديم.
مظاهرى گفت: اعضاى صندوق بين المللى پول به خاطر آزادى عمليات بانكى و مالى نبايد اجازه دهند، آمريكا به بهانه هاى واهى يك بانك را تحريم كنند، اگر امروز محكوم نشود، در آينده بانك ديگرى از يك كشور ديگر را تحريم كند، كسى نمى تواند مانع شود.
در ايران پولشويى نداريم
رئيس كل بانك مركزى در مورد اتهام پولشويى آمريكا عليه بانك سپه گفت: بانك هاى ايران از ابتداى انقلاب اسلامى تا ۱۰ سال بعد از جنگ كاملاً دولتى بودند و حساب و كتاب آنها زير نظر دولت بوده است، از آن زمان تاكنون هم همه مسائل آنها شفاف و روشن است و تاكنون حتى يك مورد اتهام پولشويى اثبات شده عليه هيچ بانك ايرانى ديده نشده است، فقط تهمت زنى از جانب آمريكا است.
مظاهرى گفت: لايحه پولشويى هم پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان صبح امروز (چهارشنبه) به منظور تأمين نظر شوراى نگهبان اصلاحاتى داشت و به تصويب صحن علنى مجلس رسيد.
رفع اثر چك برگشتى
مظاهرى در پاسخ به پرسشى در مورد تبليغات در خصوص رفع اثر چك هاى برگشتى، گفت: قانون مشخص كرده كسى كه چك بدون محل مى كشد ،طبق قانون بنا بر تعداد دفعات و ميزان تخلف چك محروميت هايى در مورد صاحب چك اعمال مى شود كه اگر طبق قانون زمان محدوديت تمام شود و شرايط احراز شود، رفع اثر از چك برگشتى مى شود.وى گفت: اما اگر عده اى بخواهند با گرفتن وجوهى از مردم قانون را زيرپا بگذارند به مردم توصيه مى كنيم، گول اين افراد را نخورند، چون هم پولشان از دست مى رود، هم كار مجرمانه اى انجام خواهند داد.
2 شعبه بانك خارجى در كشور
مظاهرى گفت: براى جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش بانكدارى تاكنون ۲ شعبه بانك خارجى در مناطق آزاد اقتصادى ايجاد شده و مجوز ساخت ۲ شعبه بانك خارجى در سرزمين اصلى كشور هم صادر شده و مجوز سومى هم در شرف صدور است.
مظاهرى گفت: هنوز معلوم نيست بانك هاى خارجى در داخل كشور به صورت مشاركتى يا شعبه اى ايجاد شود.
نحوه اجراى خصوصى سازى
مظاهرى گفت: در شرايط فعلى ما هم تجربه غنى تر از وظايف دولت و بازار داريم و هم تعيين تكليف هاى قانونى انجام شده است، امروز سؤال اساسى اين است كه بهترين روش اجراى خصوصى سازى چيست؟
وى گفت: وظيفه دولت كه اعمال حاكميت است لوازم و ساز و كار آن مشخص شده و بايد وظايفى غير از اين كه تاكنون برعهده دولت بوده به بخش خصوصى واگذار شود.
وى افزود: وظيفه ديگر دولت در رابطه با بخش خصوصى توانمند كردن اين بخش است كه بايد براى برعهده گرفتن وظايف بخش خصوصى كارايى داشته باشيم.
حضور جدى بخش خصوصى
رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اين كه هم اكنون ۲۰ درصد سيستم بانكى كشور در دست بخش خصوصى است، گفت: اجازه فروش سهام بانك هاى دولتى صادر شده و برنامه زمانبندى واگذارى آن مشخص شده است.
وى افزود: در لايحه خصوصى سازى پيش بينى شده است كه بازار، از ابتداى تأمين مواد اوليه تا مرحله فروش و خدمات پس از فروش و مراحل توزيع و قيمت گذارى و استخدام نيروى انسانى، همه خصوصى باشند كه تجربه نشان داده چنين واحدهايى مى توانند وارد عرصه رقابت شوند اما واحدهاى دولتى كه خصوصى مى شوند اما قوانين و مقررات و ضوابط آنها را دولت تعيين مى كند، چندان موفق نخواهند بود.
مظاهرى گفت: آنچه در دست انجام داريم فراهم سازى زمينه براى حضور جدى تر بخش خصوصى در بانكدارى است.
ارائه مجوز به سرمايه گذاران خارجى براى ايجاد شعب در داخل كشور نيز در حال پيگيرى است و اخيراً مجوزهايى هم صادر شده است.
وى افزود: متأسفانه در سال هاى گذشته شاهد يك درون گرايى در بانكدارى كشور بوده ايم كه در راستاى اجراى اصل ۴۴ بايد در صدد گسترش بانكدارى كشورمان در صحنه بين المللى و ايجاد شعب در كشورهاى خارجى باشيم.
افزايش سرمايه بانك ها
رئيس كل بانك مركزى در خصوص اصلاح ساختار نظام بانكى گفت: براى اصلاح ساختار نظام بانكى و توانمند سازى و افزايش ظرفيت آنها بايد سرمايه بانك ها افزايش يابد. چرا كه افزايش هر يك واحد سرمايه بانك ها ، ۸تا۲۱ برابر منابع ايجاد مى كند.
رئيس بانك مركزى با اشاره به قوانين فعلى نظام بانكى گفت: در حال حاضر ۳ قانون پايه براى نظام بانكدارى داريم كه هر ۳ قانون در عين كار آمدى نيازمند اصلاحات هستند.
وى توضيح داد: قانون پول و بانكى كه ۴۰ سال پيش تدوين شده در زمان خود براى سيستم اقتصادى كشور، كارآمد و مناسب بوده است اما با تغيير شرايط، اين قانون نيازمند بازنگرى است. قانون روابط دولت و نظام بانكى هم كه مصوبه شوراى انقلاب است و در ماه هاى اول انقلاب كه كشور در شرايط خاصى بوده، تدوين شده است هم نقص هايى دارد كه بايد برطرف شود.مظاهرى افزود: قانون بانكدارى بدون ربا هم با گذشت ۲۴ سال نيازمند تكميل و اصلاح است.
زمينه سازى براى عقد قرض
مظاهرى گفت: در سال هاى اخير نظام بانكدارى اسلامى بسيار رشد كرده به طورى كه رشد صنعت بانكدارى اسلامى در جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۵ درصد بوده است كه از نرخ رشد بسيارى از متغيرهاى اقتصادى بالاتر است.
وى گفت: يكى از زواياى تكميل و اصلاح قوانين بانكى كشور بهره بردارى هرچه بيشتر از عقد قرض در امور اقتصادى كشور است.
وى افزود: عقد قرض ظرفيت هاى بسيار زيادى دارد و بايد نوآورى هاى خوبى در اين زمينه ايجاد كنيم.
بانكدارى اسلامى راه گشاست
دكتر خسرو دانشجو، رئيس دانشگاه تربيت مدرس نيز در مراسم افتتاحيه همايش دوسالانه اقتصاد اسلامى با اشاره به وظيفه اقتصاد اسلامى گفت: اقتصاد اسلامى از لحاظ موضوعيت به وصف و تبيين روابط اقتصادى با استفاده از جهان بينى اسلامى و همچنين بررسى وضعيت مسائل اقتصادى در جامعه اسلامى مطلوب مى پردازد.
وى گفت: در اقتصاد اسلامى، اقتصاد بايد در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت اقتصاد.وى با اشاره به نگرش توحيدى در اقتصاد اسلامى گفت: در تمام مراحل توليد، توزيع، كسب درآمد و تأمين اجتماعى و بسيارى از مسائل ديگر، اسلام داراى راهكار است.
دانشجو گفت: روابط دولت، بازار و بخش خصوصى بايد برپايه قسط و عدالت باشد و بنابراين پنجمين همايش اقتصاد اسلامى نيز در راستاى اين موضوع برگزار شده است.
دكتر خليلى تهرانى، دبير همايش نيز با ارائه گزارشى از همايش دوسالانه اقتصاد اسلامى گفت كه از ۱۵۰ مقاله ارائه شده به اين همايش ۱۰۰ مقاله گزينش شده و ۲۰ مقاله نيز براى چاپ آماده است.
از ديگر سخنرانان اين همايش نندر قهف، صاحب نظر حوزه اقتصاد اسلامى بود كه با موضوع دولت اسلامى و قوانين بازار به سخنرانى پرداخت.
وى در زمينه تنظيم بازار و جايگاه دولت اسلامى گفت: تداوم توليد و توسعه فعاليت ها، محور بخش خصوصى در اسلام است و اهداف اقتصادى كه در اسلام مدنظر است حول محور رفاه انسانى، اهميت اولويت بندى درتنظيم تخصيص منابع مى چرخد.وى وظايف دولت اسلامى را توانمندسازى سرمايه ها، حداكثرسازى منافع افراد از منابع عمومى و فراهم كردن نيازهاى اساسى مردم دانست.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت از حذف بوروكراسى ثبت سفارش خبر داد و گفت: در آينده نزديك با اينترنتى شدن ثبت سفارش، موانع بوروكراسى پيش روى تجار حذف مى شود.
مهدى غضنفرى در نشست ماهيانه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران در پاسخ به انتقادات اعضاى هيأت نمايندگان در مورد وضعيت ثبت سفارشات افزود: هم اكنون ثبت سفارش در ۲۹ استان به سازمان هاى بازرگانى استان ها واگذار شده اما به دليل حجم بالاى فعاليت در تهران، اين امر هنوز به طور كامل اجرايى نشده است.
در اين نشست ماهانه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران علاوه بر اين كه حدود نيمى از اعضا غايب بودند؛ رئيس اتاق تهران نيز حضور نداشت؛ از سويى انتقاد از ادامه انفعال در اتاق تهران و اعلام نارضايتى از جلسات ماهيانه تكرارى و بدون نتيجه اين گونه مى نمود كه منتخبان بخش خصوصى چندان از عملكرد ۸ ماه گذشته خود راضى نيستند.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه هيأت نمايندگان اتاق تهران - كه به رياست محمدصادق مفتح ـ معاون وزير بازرگانى و نايب رئيس اتاق تهران - برگزار شد، فعالان اقتصادى نسبت به سياست هاى دولت در قبال روسيه و نيز اقدامات سيستم بانكى انتقاداتى را وارد كردند. آنها معتقد بودند كه روسيه اخيراً از فروش مواد اوليه به ايران خوددارى مى كند.
از سويى برخى از اعضا نيز معتقد بودند كه دو ساعتى كه دور هم جمع مى شوند نبايد به ارائه گزارش هاى تكرارى و بيان بديهيات بگذرد و بلكه بايد مشكلات و پيشنهادات مطرح شده و به مصوبه تبديل شود. از سويى اظهار نظر محمدصادق مفتح، درباره لزوم تفاهم بخش خصوصى و دولت در اولويت بندى تأمين نياز بازار داخل و صادرات موجب اظهار نگرانى بخش خصوصى از اتخاذ چنين رويكردى شد.
پدرام سلطانى در واكنش به اين اظهارنظر تذكر داد كه براى فعالان اقتصادى در بخش خصوصى تفكيكى بين بازار داخل و خارج وجود ندارد چرا كه معتقديم با توجه به تأكيد برنامه چهارم توسعه و تعيين استراتژى هاى صادراتى كشور نبايد تفكيكى بين بازار داخل و خارج وجود داشته باشد قطعاً اتخاذ چنين رويكردى نگران كننده است.
همچنين در اين نشست شاهرخ ظهيرى گزارش سفر هفته گذشته تعدادى از اعضاى هيأت رئيسه اتاق تهران به مسكو را ارائه كرد و با بيان مشكلات پيش روى تجار ايرانى براى حضور در بازار روسيه افزود: در حال حاضر در بحث صدور گواهى مبدأ براى برخى استان ها و نيز حمل و نقل به آستاراخان موانعى وجود دارد كه در سفر اخير مورد بحث و بررسى قرار گرفت و راهكارهايى براى آن ارائه شد.
علاوه بر اين بحث هاى مربوط به مسائل و مشكلات بانكى در اين جلسه به مهمترين بحث تبديل شده و فعالان اقتصادى بر لزوم تشكيل كميته ويژه اى براى بررسى ساختار بانك ها تأكيد كردند.

معاون وزير بازرگانى معتقد است: عدم توازن ميان توليد و مصرف، معضل اصلى سيمان كشور است و تا زمانى كه وزارت بازرگانى به اين اطمينان نرسد كه آزادسازى، بازار داخلى را مختل نمى كند با خروج سيمان از سبد حمايتى مخالفت خواهد كرد.
محمد صادق مفتح تصريح كرد: براى مردم پذيرفتنى نيست كه ده ها ميليون دلار سيمان به خارج از كشور صادر شود، اما در مقابل، بازار داخلى متشنج باشد.وى تأمين نياز داخلى را يكى از وظايف اصلى وزارت بازرگانى عنوان كرد و گفت: اولويت وزارت بازرگانى با بخش مردمى است.مفتح سپس به طرح هاى كلان ساخت و ساز ۱‎/۵ميليون واحد مسكونى در كشور اشاره كرد و گفت: به طور طبيعى تأمين اين ميزان نياز در توان توليد داخل نيست، يادآور مى شود: در ۷ ماهه ابتداى امسال ۲۰ميليون تن سيمان بين مردم توزيع شده است.وى با بيان اين كه اتخاذ تدابيرى چون ايجاد امكان واردات سيمان براى اجراى طرح هاى دولتى جزو راه حل هاى مقطعى به شمار مى رود، گفت: براساس مصوبه هيأت وزيران مقرر شد توليدات طرح هاى دولتى با واردات تأمين شود.

مديركل اشتغال اتباع خارجى گفت: تفاهمنامه ميان اداره كل اشتغال اتباع خارجى و شهردارى تهران براى معرفى ۳ هزار كارگر افغانى جهت دريافت مجوز كار به دليل عدم معرفى حتى يك نفر از سوى شهردارى تهران لغو شد.
محمد حسن صالحى مرام اظهار داشت: در راستاى ساماندهى اشتغال اتباع خارجى، شناسايى كارگران خارجى شاغل در ايران و صدور مجوز براى آنها در صورت امكان و جايگزينى آنها با نيروى كار داخلى، اداره كل اشتغال اتباع خارجى از ابتداى سال گذشته طرح شناسايى و ساماندهى اشتغال اتباع خارجى را در چند مرحله در دستور كار خود قرار داده است.وى افزود: جهت اجراى اين طرح اداره كل اشتغال اتباع خارجى سياست هاى تشويقى براى كارفرمايانى كه نسبت به دريافت مجوز براى كارگران خارجى خود اقدام كنند و يا كارگران خارجى بدون مجوز بنگاه خود را با نيروى كار داخلى جايگزين كنند، در نظر گرفت.مديركل اشتغال اتباع خارجى گفت: اداره كل اشتغال اتباع خارجى همچنين با كارفرمايان و اتحاديه هايى كه تعداد قابل توجهى كارگر خارجى بدون مجوز در استخدام خود داشتند، مثل اتحاديه سنگبرى ها، اتحاديه دامداران، اتحاديه مرغداران و شهردارى تهران تفاهمنامه همكارى امضا كرد.
وى تأكيد كرد: بر اساس تفاهمنامه اى كه سال گذشته اداره كل اشتغال اتباع خارجى با شهردارى تهران امضا كرد، شهردارى تهران متعهد شد تا پايان سال ۸۵ نسبت به معرفى ۳ هزار نفر نيروى افغانى براى دريافت مجوز كار اقدام كند، اما متأسفانه شهردارى تهران تا امروز حتى يك نفر را هم براى دريافت مجوز به اداره كل اشتغال اتباع خارجى معرفى نكرده است.صالحى مرام گفت: با توجه به عدم رعايت مفاد تفاهمنامه شهردارى تهران با اداره كل اشتغال اتباع خارجى از سوى شهردارى تهران رعايت نشده است، اين تفاهمنامه از نظر اداره كل اشتغال اتباع خارجى ملغى و كن لم يكن تلقى مى شود.

سوم ارديبهشت روز ملى كارآفرينى
مشاور وزير كار و امور اجتماعى از تعيين سوم ارديبهشت به عنوان «روز ملى كارآفرينى» توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى خبر داد و اعلام كرد: تمبر يادبود و سكه ويژه جشنواره ملى كارآفرينى نيز تهيه مى شود. عليرضا محمد على در گفت و گو با مهر از ثبت نام بيش از ۳۰۰ نفر كارآفرين براى شركت در جشنواره كارآفرينان برتر خبر داد و گفت : تا كنون بيش از ۳۰۰ نفر از كارآفرينان در حوزه هاى مختلف و كسب و كارهاى زير ۵ سال سابقه از طريق سايت ثبت نامى www. karafariny. gov. ir مبادرت به ثبت نام كرده اند كه بيشترين اين افراد از استان اصفهان بوده اند.

وام ۳۳ ميليارد دلارى به كشورهاى در حال توسعه

بانك جهانى اعلام كرد: در نيمه دوم سال آينده ميلادى ۳۳ ميليارد دلار وام كم بهره در اختيار كشورهاى در حال توسعه قرار مى دهد. بنابر اعلام بانك جهانى اجراى اين برنامه مشروط به آن است كه كشورهاى ثروتمند صنعتى به تعهدات خود عمل كنند.رابرت زوليك كه از ماه جولاى امسال رياست بانك جهانى را به عهده گرفته است، از ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاى ثروتمند جهان خواست كه به تعهدات خود در نشست هاى سران گروه هشت عمل كنند.علاوه بر وعده اى كه رئيس بانك جهانى در زمينه پرداخت وام هاى كم بهره به كشورهاى در حال توسعه داده، كميسيون توسعه بانك جهانى نيز اعلام كرد كه قصد دارد به صورت هدفمند براى كاهش زيان هاى ناشى از گرمايش زمين، كشورهاى در حال توسعه را مورد پشتيبانى قرار دهد.