Iran Newspaper - اقتصاد

] على صادقين ]

از آنجايى كه پيشرفت هاى روزافزون تكنولوژى بويژه در زمينه ارتباطات كه دنيا را به دهكده جهانى مبدل ساخته، باعث افزايش و تنوع خواسته ها و نيازهاى جوامع مختلف گشته و برعرصه فعاليت هاى صنعتى افزوده است، اين روند رو به رشد به دليل تنوع نيازها و سليقه ها، كيفيتى برتر و فرآورده هايى مطلوب تر را طلب مى كند و اين مقصود تنها با شناخت امكانات و محدوديت ها، تخصيص منابع، ارزيابى درست توانايى ها و ارائه راهكارهاى مناسب و در نهايت برنامه ريزى و اولويت بندى سرمايه گذارى هاى آتى كشورها قابل حصول است. كليه نظريه پردازان اقتصادى با عرضه نظريات خود پيرامون تجارت جهانى در پى دستيابى به يك هدف عمده براى توجيه انگيزه مبادله بين المللى هستند. به نظر همه اين افراد انگيزه اصلى براى كشورهاى درگير تجارت، نيل به رفاه اقتصادى است. دستيابى به رفاه از طريق تجارت، يعنى رسيدن به حد كمال توسعه اقتصادى از ديدگاه اقتصاددانان از اين نظر است كه بسيارى، تجارت را موتور رشد و توسعه اقتصاد معرفى كرده اند. بنابراين هدف از تجارت را بايد دستيابى به توسعه اقتصادى تعريف نمود كه به اقتضاى شرايط هر كشور بايد با سياستگذارى هاى مدبرانه و تشخيص منابع رشد دهنده توليد و صادرات به آن دست يافت. آنچه تجارت جهانى را بيش از پيش توجيه پذير مى نمايد، اثرات آن بر رفاه از طريق اثر تشديد كننده آن بر رشد و توسعه اقتصادى است. در اين خصوص پروفسور ليندر (Linder) ابراز مى دارد كه كشورها در صورتى مى توانند سهم مناسبى از بازار جهانى را به خود اختصاص دهند كه جهت گيرى آنها اولاً توسعه صادرات صنعتى باشد، ثانياً اين گونه كالاها با كيفيتى مشابه سلائق مصرف كنندگان كشورهاى صنعتى توليد شود. راهبرد ديگر اين نظريه براى كشورهاى در حال توسعه، براى گسترش تجارت خارجى خود، مى تواند از طريق نفوذ در بازارهاى منطقه اى باشد تا تجارب لازم را براى نفوذ به بازارهاى بزرگتر كسب نمايند. اما سؤال اساسى در اينجا اين است كه، براى توسعه تجارت خارجى و تقويت صادرات صنعتى بايد در كدام يك از زيربخش هاى صنعتى سرمايه گذارى نمود بخصوص در شرايطى كه با كمبود منابع مالى مواجه هستيم، كدام يك از زيربخش هاى صنعتى و فعاليت هاى توليدى منطقه در اولويت سرمايه گذارى قرار مى گيرند پاسخ به اين سؤالات مى تواند علاوه بر آن كه منجر به تخصيص بهينه منابع گردد، همچنين با برنامه ريزى در توسعه صنايع موفق در امر صادرات، مزيت هاى نسبى صادرات صنعتى را تقويت كرده و سبب گسترش تجارت خارجى و نيل به شرايط مناسب براى در اختيار گرفتن سهم مناسب از بازارهاى جهانى شود. تجارت آزاد بين المللى رفاه جهانى را به حداكثر خواهد رساند. اين عقيده اى است كه اولين بار توسط آدام اسميت(Adam Smith) بيان شد و پس از آن طرفداران بسيارى يافت. به نظر اسميت، هر كشورى در توليد كالاهايى كه در آن كارايى بيشترى دارد تخصص مى يابد و اين تخصص موجب توليد مازاد بر مصرف داخلى خواهد گرديد. توليد مازاد بر مصرف داخلى اين گونه كالاها امكان مبادله آنها را با كالاهاى ديگرى كه در ديگر كشورها توليد مى شوند و كشور مزبور در توليد آنهاداراى كارايى كمترى است، فراهم مى سازد و اين سرآغاز مبادله و تجارت بين ملت ها است. توليد كالاهاى مورد مبادله در كشورهايى كه داراى مزيت مطلق هستند افزايش يافته و اضافه توليد بين كشورهاى طرف تجارت تقسيم مى شود. به اين ترتيب، منافع حاصل از تجارت از تخصص در توليد و تجارت بين ملت ها سرچشمه مى گيرد و از همين رو ثروت ملل كه بنا به تخصص ايشان فراهم مى آيد، افزايش يافته و منجر به رفاه ايشان مى گردد.
از ديدگاه اسميت تخصص داشتن در توليد منجر به كاهش هزينه هاى توليد و ارزان تر تمام شدن محصول شده و هر كشورى به منظور استفاده كار از امكانات خود، متقاضى واردات كالاى ارزان تر از ديگر كشورها و صادرات كالاى ارزان تر خود به كشورهاى ديگر مى باشد. به نظر اسميت و غالب اقتصاددانان طرفدار وى، اگر جامعه قادر گردد با تقسيم كار و تخصص عالى تر، هزينه توليد خود را كاهش دهد، مى تواند در عوامل توليد صرفه جويى كرده، عرضه را افزايش دهد و براى جامعه خويش رفاه بيشترى فراهم نمايد.
تحليل نهايى اسميت حاكى از اين بود كه هر اندازه تقسيم كار و تخصص بتواند به شرط ثابت بودن كيفيت محصول، در مقدار كار لازم براى توليد آن محصول صرفه جويى ايجاد نمايد و از ضايعات توليد در فراگردى رقابت آميز بكاهد، باعث كاهش هزينه توليد و قيمت محصول شده و قدرت رقابتى كشور توليد كننده را افزايش مى دهد. به طور كلى آدام اسميت تجارت را موتور رشد و توسعه اقتصادى و عاملى جهت تخصيص بهينه منابع مى دانست.
«ديويد ريكاردو» (David Ricardo) بعد از اسميت به تكميل و بسط نظريات وى پرداخت، به عقيده ريكاردو چنانچه كشورى در توليدات خود از مزيت مطلق برخوردار نباشد، باز هم مى تواند وارد جريان مبادلات جهانى شود. وى مزيت تجارت آزاد بر عدم تجارت را نه تنها در شرايط قيمت هاى ارزان تر و گران تر كالا در دو كشور، بلكه در قيمت ها و هزينه هاى نسبى توليد آنها مى دانست.
ريكاردو بر اين باور بود كه هزينه توليد اساساً به وسيله نيروى كار تعيين مى شود و اختلاف در هزينه نسبى ريشه در اختلاف تخصص و كيفيت كار توليدى دارد. بنابراين تقسيم كار يك جنبه بين المللى پيدا مى كند و در نهايت موجب رشد تجارت بين الملل مى شود. از اين ديدگاه تقسيم كار در مرز هاى ملى متوقف نشده، بلكه توقف آن در جايى است كه در صحنه مبادلات بين المللى از نيروى كار داخلى جز در توليدات بالفعل و موجود استفاده بهترى نتوان كرد.
تقريباً مقارن با ريكاردو، فردريك ليست (Friedrich List) اقتصاددان آلمانى، در جبهه مخالف او به ابراز نظرات خود پرداخت. اساس تفكر اقتصاد ليست اتكا به نيروهاى مولد داخلى است و در جبهه مخالف نظريه مزيت نسبى گام بر مى دارد. او علم اقتصاد را بررسى چگونگى نيل ملت ها به مرحله قدرت و نحوه روابط ميان ايشان تعريف مى كند، در تفكر توسعه مرحله اى ليست تجارت معرف مرحله آخر تحول اجتماعى است.
وى توسعه و رونق تجارت بين المللى را كاملاً وابسته به ديگر فعاليت هاى اقتصادى از جمله كشاورزى و صنعت مى پندارد. از طرف ديگر حمايت از اقتصاد نوپا در مقابل اقتصاد جهانى و يكى انزواى اقتصادى موقت از ضروريات است كه ليست بر آن تأكيد مى كند. در تفكر ليست، نگاه به درون جهت توقف انتقال مازاد اقتصادى به خارج و صرفه جويى ارزى و همچنين فراگيرى تكنيك توليد ضمن كار (Learning by Doing) ، شكل گرفته است و هدف از اين تفكر، استقلال اقتصاد ملى و كاهش وابستگى به واردات بوده است كه شايد همين تفكر سرمنشأ استراتژى جايگزين واردات در امروز مى باشد.
«هكشر» و «اوهلين» (Heckscher & Ohlin) دو اقتصاددانى بودند كه نظريه مزيت نسبى ريكاردو را توسعه بخشيدند. آنها فرضيه تجارت بين الملل خود را بر اختلاف استعدادهاى عوامل توليد يا تفاوت در فناورى توليد كالاها در كشورهاى مختلف بنا نهادند. بنابر نظر ايشان، اختلاف در استعدادهاى عوامل توليد يا نسبت آنها و يا تفاوت در فناورى توليد به اختلاف در شكل و مكان منحنى امكانات توليد هر كشور منجر مى شود كه حاصل آن به صورت تفاوت نسبى قيمت كالاها و تجارت متقابلاً مفيد، نمود مى يابد.
نظريه هكشر ـ اوهلين تا حد زيادى به تحليل اثر تغيير در وفور عوامل بر هزينه توليد كالاها و توضيح الگوى تجارت كمك مى كند. با اين كه ايشان فراوانى عوامل توليد را ثابت فرض كرده اند، اما نظريه آنها، اين نكته را نشان مى دهد كه با استفاده زياد از عوامل توليدى كه در يك كشور نسبتاً به وفور يافت مى شود، هزينه توليد در آن كشور به طور نسبى كاهش خواهد يافت. وفور نسبى يك عامل توليد باعث ارزان تر شدن نسبى آن عامل شده و در نتيجه باعث كاهش زياد قيمت تمام شده كالايى مى شود كه در آن از اين عامل توليد استفاده زيادى شده است.
به طور كلى مى توان گفت، اتخاذ سياست هاى توسعه صنعتى مناسب در مناطق مختلف و مستعد مى تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهاى تجارى براى توليدات صنعتى باشد تا بر مبناى آن توسعه اقتصادى كشور هموار گردد. چرا كه كالاهاى صنعتى به دليل موقعيت خاصى كه در صحنه تجارت جهانى دارند، از بسيارى كاستى ها و محدوديت هاى حاكم بر مواد خام و اوليه مبرا هستند. توجه صرف به توسعه صادرات بدون هيچ شناختى از امكانات، قابليت ها، گرايش ها و ساختار صنعتى و توليدى كشور كار مثمرثمرى نخواهد بود. از آنجا كه موفقيت در اجراى برنامه ريزى، مستلزم توجه به معيارهاى توسعه صنعتى براساس توانمندى هاى موجود در هر منطقه مى باشد، بر اين اساس ضرورت امر ايجاب مى نمايد كه قابليت ها و توانمندى هاى صادراتى مناطق مختلف كشور شناسايى گردند. تعيين قطب هاى رشد و توسعه صنايع و اولويت هاى سرمايه گذارى صنعتى، به منظور توسعه فعاليت هاى اقتصادى و تمركز سرمايه گذارى ها در صنايع اولويت دار منطقه، برنامه ريزان منطقه اى را قادر مى سازد تا توليدات اين قبيل صنايع را تشويق نموده و منابع و امكانات را از صنايعى كه فاقد مزيت مى باشند، به سوى صنايع مزيت دار سوق دهند. به دليل كشف يا استخراج منابع طبيعى جديد، رشد جمعيت يا تغييرات كيفى در سرمايه انسانى و تغيير در بهره ورى، ابداعات و اختراعات، حتى اگر فرضاً عوامل توليد در سطح بين المللى نيز فاقد قدرت تحرك باشند، منابع اقتصادى كشورها به طور مستمر در حال تغيير است. تغيير در منابع اقتصادى عامل اصلى تغيير در مزيت هاى نسبى مى باشد. بنابراين مى توان از آنچه گفته شد نتيجه گرفت كه مزيت هاى نسبى صادراتى هيچگاه ثابت و پايدار نيستند و كشورهايى كه در پى بهره جويى و نفع از تجارت جهانى هستند بايد همواره به دنبال دستيابى به مزيت هاى جديد در رقابت با جهان پيرامون خود باشند.