صادرات آلمان به ايران كاهش نيافته بلكه بخشى از آن از طريق دوبى به ايران صادرات مجدد مى شود.
هربرت وينزو ويتس، سفير آلمان در ايران، در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به كاهش مبادلات تجارى آلمان با ايران، دولت آلمان چه اقداماتى براى حفظ رابطه اقتصادى خود با ايران انجام خواهد داد عنوان كرد: پس از اعمال محدوديت هاى تجارى و تحريم، آلمان نخستين كشورى بود كه تمام محصولات را وارد ايران مى كرد اما در حال حاضر بنا به دلايلى به دومين شريك تجارى بعد از امارات تبديل شده است.
به گفته او طبق آمار ها در مدت يك سال و نيم اخير بخش عمده اى از صادرات آلمان به ايران از طريق امارات انجام گرفته، بنابراين معتقديم كه مبادلات تجارى آلمان با ايران كاهش نيافته است.
وى با اشاره به صادرات چهار ميليارد دلارى آلمان به ايران از طريق امارات در سال گذشته، كاهش مبادلات ايران و آلمان را رد كرد و گفت: مبادله تجارى مستقيم دو كشور در يك سال و نيم اخير به مبادله واسطه اى تبديل شده و تجهيزات آلمانى از طريق امارات وارد ايران مى شود به همين جهت باز هم تأكيد مى كنم كه آلمان همچنان شريك تجارى ايران است.
وينزو ويتس ادامه داد: در حال حاضر بخش اقتصادى سفارت آلمان در تلاش است تا اقدامات مورد نياز براى حفظ و بهبود روابط اقتصادى بين بخش خصوصى آلمان را با ايران تنظيم كند و علاوه بر آن اتاق آلمان در ايران و اتاق ايران و آلمان نيز برنامه ريزى و پشتيبانى لازم را براى حمايت از فعالان اقتصادى انجام مى دهند.

بر اساس يك طرح پيشنهادى كه در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در دست مطالعه است، نظام بودجه ريزى كشور دو سالانه مى شود.
به گزارش فارس، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى چارچوب كلى نظام بودجه ريزى سال ۱۳۸۷ را اعلام كرد. بنابراين گزارش اجراى مرحله دوم نظام بودجه ريزى عملياتى، اصلاح نظام حسابدارى و حسابرسى از نقدى به تعهدى و تغيير نظام سالانه بودجه به نظام دوسالانه بودجه از محورهاى كلى اين چارچوب به شمار مى روند.
دولت با اجراى مرحله دوم نظام بودجه ريزى عملياتى اهداف شفاف سازى و دقيق كردن اهداف و فعاليت هاى مرتبط با هر يك از دستگاه ها، تعيين استانداردهاى ميزان استفاده از هر فعاليت در هر واحد از اهداف و مشخص كردن هزينه تمام شده هر واحد از فعاليت ها را دنبال مى كند. علاوه بر اين تعيين استانداردهاى كيفى و كمى اهداف، تعيين استانداردهاى كمى و كيفى بكارگيرى فعاليت ها، خريد خدمت و كالا به جاى توليد آن توسط واحدهاى دولتى و ايجاد شرايط نظارت بر كميت و كيفيت توليد كالاها و خدمات از ديگر اهداف اجراى مرحله دوم بودجه ريزى عملياتى به شمار مى روند.
استراتژى هاى انجام اين اقدام افزايش رضايت عمومى از خدمات دولت، منطقى كردن ميزان و كيفيت ارائه خدمات دولت و منطقى كردن هزينه هاى دولت هستند.

وزير نيرو اعلام كرد: شبكه برق ايران از طريق كشورهاى تركيه و يا روسيه به شبكه برق كشورهاى اروپايى وصل مى شود. به گزارش ايرنا، پرويز فتاح در بيست و دومين كنفرانس بين المللى برق با اشاره به اين كه هم اكنون شبكه برق كشور به شبكه برق تمام كشورهايى كه با ايران مرز خشكى دارند وصل است، گفت: درصدديم با كشورهايى كه با آنها مرز آبى داريم نيز تبادل برق داشته باشيم، به همين منظور مذاكراتى با كشور امارات درباره امكان ايجاد كابل زيردريايى انجام شده است. وى تصريح كرد: در راستاى افزايش مناسبات بين المللى و همكارى هاى منطقه اى در آينده نزديك شبكه برق كشور از طريق كشورهاى همسايه به روسيه و سوريه وصل مى شود.

تصميم نشست سران اوپك در رياض براى بررسى پيشنهاد ايران درباره تغيير سبد ارزى اوپك به غير دلار، ارزش دلار را كاهش داد و باعث افزايش ۷۱ سنتى قيمت نفت شد. به گزارش بلومبرگ پس از انتشار خبر مربوط به تصميم كشورهاى عربى واقع در حاشيه خليج فارس براى تبديل ذخاير دلارى خود ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم كاهش پيدا كرد. عبد الرحمان العطيه دبير كل شوراى همكارى خليج فارس گفت شش كشور عضو اين شورا در ماه آينده به بررسى موضوع تبديل ذخاير دلارى خود به ساير ارزها مى پردازند. در روز دوشنبه ارزش دلار در برابر هشت ارز مهم كاهش پيدا كرد.ارزش هر دلار به ۱۱۰ ين در اين روز رسيد. اين رقم در ۱۶ نوامبر ۱۱۱ ين اعلام شده بود. هر يورو نيز در اين روز در برابر ۱‎/۴۶۸ دلار معامله شد. بر اساس اين گزارش پيشنهاد ايران براى كنارگذاشتن دلار در تعيين قيمت نفت اوپك نيز در متزلزل شدن جايگاه دلار در بازار تأثير داشته است. روز يكشنبه رئيس جمهور ايران دلار را كاغذى بى ارزش خواند و پيشنهاد كرد سبدى از ارزها به جاى دلار براى تعيين قيمت نفت اوپك انتخاب شود. اين پيشنهاد با مخالفت متحدان آمريكا رو به رو شد. در عين حال قرار است وزراى دارايى اوپك در نشستى به بحث در مورد اين پيشنهاد بپردازند. علاوه بر كاهش ارزش دلار قيمت نفت نيز تحت تأثير نشست اوپك افزايش پيدا كرد و ارزش آن به ۵۹ دلار در هر بشكه رسيد.

خصوصى سازى نيازمند سرمايه گذاران خارجى

نشريه اقتصادى ميد طى تحليلى تفصيلى از روند اجراى طرح خصوصى سازى در ايران موفقيت اين طرح را به ورود سرمايه گذاران خارجى منوط دانست.
به گزارش نشريه اقتصادى ميد، وزارت خارجه آمريكا در ۲۵ اكتبر سه بانك بزرگ ايران را تحريم كرد.
هدف آمريكا از اين كار واداشتن ايران به توقف فعاليت هاى هسته اى خود اعلام شده است. اما شايد مهمترين تأثير اين گونه اقدامات ايجاد مانع در راه بازكردن اقتصاد ايران باشد.
در حال حاضر تنها سهام دو شركت بزرگ دولتى به بورس رفته است كه عبارتند از شركت ملى صنايع مس ايران و شركت فولاد مباركه.
بر اساس برنامه هاى تهيه شده تا انتهاى سال ۸۶ بايد ۲۴۰ شركت دولتى به بخش خصوصى واگذار شوند. مهمترين اين شركت ها شركت مخابرات، ۹۲ شركت نفتى و پتروشيمى و سه بانك ملت، صادرات و تجارت هستند. هدف از اجراى طرح خصوصى سازى توسعه اقتصادى ايران، عدالت اجتماعى و ريشه كنى فقر عنوان شده است.
ايران همچون همسايگان خود از ۸۰ سال پيش كه شكل كنونى را به خود گرفت شاهد سلطه دولت بر اقتصاد بوده است. اما اين كشور بر خلاف همسايگانش نتوانسته اقتصادش را آزاد كند.
اگرچه بسيارى در غرب نگاهى منفى به ايران دارند اما اين كشور در ۵۰ سال گذشته اقتصاد موفقى را داشته است. از سال ۱۹۶۰ به اين سو متوسط رشد اقتصادى ايران بالغ بر ۴‎/۶ درصد بوده است. در عين حال روزهاى موفقيت اقتصادى ايران سپرى شده است. متوسط رشد اقتصادى ايران در سال هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ بالغ بر ۹‎/۸ درصد بود. اين رقم در سال هاى ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ به ۲‎/۴ درصد كاهش پيدا كرد. از آن زمان تا كنون در نتيجه تجربه دو وضعيت انقلاب و جنگ تحميلى رشد اقتصادى اين كشور در حدود ۴‎/۷ درصد بوده است.
بنابراين حق با رهبر ايران است كه مى گويد اقتصاد ايران بايد بيش از اين رشد داشته باشد. عمليات ارائه شركت مس و فولاد مباركه در بورس موفقيت آميز بوده است. از زمان ارائه اين دو شركت در بورس سهام آنها با افزايش ارزش مواجه بوده است.
على رغم اين موفقيت ها مشكلاتى نيز وجود داشته است. تنها ۲۰ درصد از سهام اين دو شركت در بورس عرضه شد.در عين حال اين ۲۰ درصد نيز توسط كنسرسيومى از شركت هاى دولتى يا تحت حمايت دولت خريدارى شد كه مسلماً اين امر با روح خصوصى سازى در تضاد است. شركت هاى خارجى نيز امكان حضور در اين عرصه را پيدا نكردند.
بزرگترين سهامدار اين شركت سازمان توسعه صنايع معدنى ايران است و باتوجه به تشتت و پراكندگى ساير سهامداران به نظر نمى رسد آنها بتوانند تغيير و تحول مهمى را در اين شركت پديد آورند. ديگر شركت هايى كه قرار است واگذار شوند نيز ممكن است با تجربه مشابه يا بدترى رو به رو شوند. مخالفت شديدى در ايران عليه خصوصى سازى شركت هاى بزرگ وجود دارد. بويژه آنكه جامعه ايران به بخش خصوصى بى اعتماد است. جامعه ايران نوعى مخالفت با مالكيت خارجى ها بر شركت هاى مهم داخلى و حتى مالكيت بخش خصوصى بر اين شركت ها دارد.
اقتصاد ايران از ۸۰ سال گذشته تحت سلطه دولت قرار داشته است. مديران ايران تجربه اى از كار در شركت هاى خصوصى در اين مدت نداشته اند و بهره ورى پائين يكى از معضلاتى است كه گريبانگير شركت هاى دولتى است. تعداد شعب بانك هاى دولتى ايران ۱۵ برابر بيشتر از بزرگترين بانك خصوصى در اين كشور است. مسلماً اگر اين بانك ها خصوصى شوند حجم عمده اى از اين شعب در سراسر ايران بسته مى شود.
برخى معتقدند چنانچه ايران مى خواهد طرح خصوصى سازى را با موفقيت اجرا كند بايد به سرمايه گذاران و مديران خارجى اجازه ورود بدهد. بخش خصوصى ايران چندان مايل به سرمايه گذارى در بورس نيست.
در دو مورد واگذارى قبلى شركت هاى نيمه دولتى وارد عرصه شدند و لذا خصوصى سازى واقعى اتفاق نيفتاد. به علاوه منابع مالى شركت هاى نيمه دولتى آنقدر نيست كه بتوانند در همه واگذارى ها شركت كنند و ۱۲۱ ميليارد دلار از سهام واگذار شده در ۱۰ سال آينده را خريدارى كنند.
بر اساس گزارش سازمان خصوصى سازى ايران چند شركت خارجى براى خريد سهام شركت مخابرات ايران ابراز علاقه كرده اند. ارزش اين شركت بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار برآورد شده است.
شركت ارتباطات كويت در ماه سپتامبر براى خريد سهام شركت مخابرات ايران ابراز علاقه كرد اما ارزش تعيين شده براى آن را بسيار بالا دانست. مدير اين شركت گفت آيا ايرانى ها فكر مى كنند شركت ارتباطات، ماكروسافت است كه ۱۶ ميليارد دلار ارزش آن را تعيين كرده اند
مسلماً اگر ارزش بيش از حد براى شركت هاى دولتى تعيين شود هيچ سرمايه گذار خارجى سهام آنها را خريدارى نخواهد كرد. در عين حال دو شركتى كه قبلاً واگذار شدند با ارزش بسيار كمتر از ارزش واقعى خود روانه بازار بورس شدند.
چنانچه ذكر شد تأخير در واگذارى مشكلى است كه وجود دارد. شركت ارتباطات ايران قرار بود در ماه سپتامبر وارد بورس شود اما تاكنون تاريخ مشخصى براى اين كار تعيين نشده است.