50 درصد منابع بانك ها در اختيار
بنگاه هاى زودبازده
معاون وزير كار و امور اجتماعى گفت:توزيع اعتبارات بنگاه هاى زودبازده تبعات مناسبى در كاهش نرخ بيكارى داشته است.
حميد حاجى عبدالوهاب افزود: نگاه بانك ها به اشتغال بايد نگاهى توسعه محور باشد، نه نگاهى سود مدار و صرافانه. به گزارش ايرنا، وى ادامه داد: متأسفانه اكنون بانك ها در مواردى در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزا تنها به بازپرداخت تسهيلات خود فكر مى كنند و نسبت به وضعيت جامعه بى توجه هستند.
وى افزود : در مواردى ديده شده است، سيستم بانكى در برابر برخى تحول ها بويژه در خصوص ميزان وثيقه ها و تزريق نقدينگى به جامعه موضع گرفته كه اين مهم اكنون با تلاش هاى دولت رفع شده است.
وى گفت: دولت اكنون در نظر دارد تسهيلات بانكى را نه در بخشهاى تورم زا بلكه در زمينه هاى توليدى به كار گيرد تا علاوه بر اشتغالزايى آثار تورمى تزريق نقدينگى به جامعه خنثى شود. وى گفت: بانك ها در سال جارى نيز موظف شده اند بيش از ۵۰درصد از منابع داخلى خود را در زمينه راه اندازى بنگاه هاى كوچك اقتصادى و زودبازده سرمايه گذارى كنند كه تحقق اين روند از سوى دولت اكنون پيگيرى مى شود. وى بابيان اين كه اكنون جامعه جوان كشور تشنه كار است از مسئولان خواست در زمينه ايجاد فرصت هاى شغلى و رفع مشكل بيكارى از تمام توان و ظرفيت هاى قانونى استفاده كنند.

ظرفيت راه آهن افزايش مى يابد
مـعـاون بـهـره بـردارى و سـيـر و حـركـت راه آهـن گـفـت: تا پايان سال افزايش ظرفيت در برخى از خطوط راه آهن را پيش بينى كرده ايم.
محمود كى منش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: برخى از خطوط راه آهن كه اهميت استراتژيك از لحاظ جابه جايى مسافر و بار دارند را در اولويت برنامه افزايش ظرفيت قرار داده ايم كه مى توان به محور اصفهان ـ يزد ـ بندرعباس اشاره كرد.
وى گفت: در راه آهن جنوب نيز افزايش ظرفيت خواهيم داشت چراكه نگهدارى و توسعه اين خط از نظر قدمت ساخت براى راه آهن اهميت ويژه اى دارد. كى منش با اشاره به اين كه تا پايان سال برنامه افزايش ظرفيت محورهاى راه آهن اجرا خواهد شد، تصريح كرد: هر يك از محورها به تناسب پتانسيلى كه دارد و بهسازى و بازسازى كه در آن خطوط انجام مى شود افزايش ظرفيت خواهند داشت كه در برخى از محورها به طور متوسط ۱۰ درصد و در برخى ديگر تا ۲۰ درصد افزايش ظرفيت را پيش بينى كرده ايم.
وى در پايان با اشاره به اين كه در حال حاضر عمليات نگهدارى و بهسازى به طور مستمر در خطوط راه آهن انجام مى گيرد، گفت: در زمينه افزايش ظرفيت نگرانى نداريم و كارها براساس برنامه پيش مى رود. اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين برنامه را در خطوط مورد نظر به سرانجام برسانيم.

قيمت طلا ۵ دلار افزايش يافت
رويترز گزارش داد، به دنبال كاهش ارزش دلار و افزايش قيمت نفت، قيمت جهانى طلا بيش از پنج دلار در هر اونس افزايش يافت.
قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك با ۵‎/۱۰ دلار افزايش نسبت به روز جمعه به بيش از ۷۸۹‎/۶۰ دلار رسيد. قيمت طلا روز ۷ نوامبر به بيش از ۸۴۵‎/۴۰ دلار رسيد كه اين رقم طى ۲۸ سال اخير بى سابقه بوده است. قيمت طلا از اواسط ماه اوت تا كنون حدود ۲۰۰ دلار افزايش داشته است.
اين در حالى است كه نگرانى هاى موجود در خصوص كاهش ارزش دلار موجب افزايش قيمت نفت شده است.

حضور فعال بانك هاى خصوصى در روند اصلاح نظام بانكى
مديرعامل بانك پاسارگاد گفت: مراحل تهيه آئين نامه هاى كارگروه اصلاح نظام بانكى به پايان رسيده و بزودى با حضور قائم مقام بانك مركزى جمع بندى مى شود.
به گزارش «ايران» دكتر مجيد قاسمى در جمع خبرنگاران گفت: در جلساتى كه براى كارگروه اصلاح نظام بانكى به دستور رئيس جمهور تشكيل شد از نظرات تمام بانك هاى خصوصى استفاده شد و مديران اين بانك ها در اين جلسات حضور فعالى داشتند.
وى افزود: در حال حاضر كار مشاركت جمعى در سيستم بانكى نهادينه شده و نقش و اثر بانك هاى خصوصى و دولتى با هم در نظر گرفته مى شود.قاسمى گفت: اجراى سياست هاى كل اصل ۴۴ شروع يك دوران انتقالى براى اقتصاد ايران به شمار مى رود كه بايد اقتضائات آن را به دقت رعايت كرد.

۲۸ مؤسسه آموزش هوانوردى در انتظار مجوز
در شرايط فعلى وضعيت آموزش هوانوردى در كشور مطلوب نيست به همين منظور به دستور رئيس سازمان هواپيمايى كشورى يك آموزشگاه الگو يا استاندارد آموزش هوانوردى در حال راه اندازى است تا ساير مؤسسات آموزش هوانوردى آموزش هاى خود را با آن مطابقت دهند تا بدين وسيله زمينه رشد و توسعه هوانوردى به وجود آيد.
فرج الله كريمى مجد، مشاور رئيس سازمان هواپيمايى كشورى، در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، درباره وضعيت آموزش هوانوردى در كشور اظهار كرد: در حال حاضر در حدود ۹ مؤسسه آموزش هوانوردى در كشور فعالند و ۲۸ مؤسسه آموزش هوانوردى در انتظار دريافت مجوز هستند.
اين كارشناس هوانوردى افزود: به دنبال برنامه ريزى براى تدوين سرفصل هاى آموزشگاه استاندارد آموزش هوانوردى هستيم كه اميدواريم تا پايان سال اين هماهنگى ها انجام شود و سال آينده اين آموزشگاه استاندارد براساس استاندارد هاى جهانى فعاليت خود را آغاز كند.
وى گفت: هدف ما رقابتى كردن و ارتقاى سطح كيفيت آموزشگاه هاى هوانوردى است چراكه اگر الگوى واحدى در اين زمينه وجود داشته باشد در نتيجه افرادى كه در اين مؤسسات دوره مى بينند مطابق استاندارد هاى روز دنيا آموزش ديده و از توان مهارت كافى برخوردارند.

بلاروس يورو را جايگزين دلار مى كند
بلاروس در معاملات تجارى خود يورو را جايگزين دلار مى كند.
آندره پاپوف، دبير مطبوعاتى وزارت امور خارجه بلاروس در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: به دنبال مسدود شدن دارايى هاى اتحاديه پتروشيمى بلاروس «بل نفت خيم» از سوى دولت آمريكا، دولت بلاروس تصميم گرفته است موجودى هاى خود را در سراسر جهان از دلار به يورو تغيير دهد. وى تأكيد كرد: رفتار غير منطقى آمريكا ما را مجبور كرد تا اقدامات تلافى جويانه اى را عليه واشنگتن در دستور كار دولت خود قرار دهيم. در هفته گذشته دولت آمريكا در ادامه سياست هاى مداخله جويانه خود در بلاروس، مجتمع صنايع نفت و پتروشيمى اين كشور و تمام نمايندگى هاى اين مجتمع را در كشورهاى آلمان، ليتوانى، اوكراين، روسيه، چين و آمريكا تحريم كرد.

افزايش قيمت برنج، آن هم در فصل برداشت نشان مى دهد ميان عرضه و تقاضاى اين محصول پر مصرف تعادل وجود ندارد و بخشى از نياز داخلى بايد از طريق واردات تأمين شود.
افزايش شديد قيمت برنج دربازار آن هم در فصل برداشت و تنها ۴ ماه پس از جريان سازى عليه آنچه «واردات بى رويه» برنج توسط وزارت بازرگانى عنوان مى شد، نشان داد ميان عرضه و تقاضاى اين محصول تعادلى وجود ندارد.
اين افزايش قيمت كه از دو ماه گذشته آغاز شده است، قيمت انواع برنج هاى محلى و كم محصول را تا ۵۰ درصد افزايش داده است بطورى كه قيمت هر كيلوگرم برنج دم سياه، هاشمى، دودى و طارم به ترتيب به ،۱۶۰۰ ،۱۵۰۰ ۲۱۰۰ و ۱۸۰۰ تومان رسيده است.
اگر چه برخى دست اندركاران بازار افزايش كرايه حمل برنج از استان هاى شمالى به مركز كشور به دليل سهميه بندى بنزين را از دلايل اصلى رشد قيمت برنج عنوان مى كنند اما معاون بازرگانى داخلى وزير بازرگانى معتقد است: اين مسأله تا حدودى مى تواند در گران شدن مؤثر باشد و علت اصلى را بايد در عدم توازن ميزان عرضه و تقاضا جست وجو كرد.
اگر چه بيشترين رشد قيمت در ماه هاى اخير در قيمت انواع برنج هاى محلى اتفاق افتاده است اما قيمت انواع پر محصول همچون بى نام و خزر هم ثابت نبوده و تا حدودى گران شده است.
اين افزايش قيمت در فصل برداشت در شرايطى است كه مردادماه گذشته بسيارى از دست اندركاران بازار نسبت به آنچه «واردات بى رويه»، برنج توسط وزارت بازرگانى عنوان مى كردند، معترض بودند و مشخص نيست اگر چنان وارداتى صورت گرفته و به بازار سرازير شده، چرا قيمت ها در فصل برداشت اينچنين در حال افزايش است.
واقعيت بازار
محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگانى كه مسئوليت تنظيم بازار در حوزه زير مجموعه او صورت مى گيرد معتقد است: جريان فعلى بازار برنج تمام صحبت ها و اظهار نظرهايى كه در مورد واردات برنج توسط دولت انجام مى شد را نفى مى كند.
او توضيح مى دهد: آنچه توسط وزارت بازرگانى انجام شد، واردات براى تأمين ذخاير استراتژيك كشور و تعهدات كالا برگى دولت بود. «اما چرا ميزان واردات امسال بيشتر از سال هاى قبل بود »، مفتح پاسخ مى دهد: به دليل شرايط خاص سياسى كه براى كشورمان در عرصه بين الملل ايجاد شده بود و مباحثى كه در مورد تحريم عنوان مى شد، براساس مصوبه اى كه وجود داشت، موظف شديم به جاى تأمين ۶ ماهه ذخاير، براى يكسال نياز كشور واردات انجام دهيم.
بر اساس برآوردهاى صورت گرفته، ميزان مصرف سالانه برنج در كشور حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تن و ميزان توليد، بر اساس آنچه وزارت جهاد كشاورزى اعلام مى كند، ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن است كه فاصله توليد تا مصرف هر سال از طريق واردات تأمين مى شود.
در تمام اين سال ها دولت به دليل محدوديت هاى بودجه اى، رويكرد واردات برنج هاى ويتنامى و تايلندى كه كيفيتى متوسط دارند را در پيش گرفته و در عين حال براى حمايت از توليد داخل، تعرفه واردات را در سطح ۱۵۰ درصد قرار داده است.
تنظيم بازار برنج هاى مرغوب
«آيا وزارت بازرگانى برنامه اى براى كنترل قيمت برنج هاى محلى ندارد »
مفتح پاسخ مى دهد: واردات برنج هاى پرمحصول براى تعهدات كالابرگى قطعاً نمى تواند تأثيرى بر قيمت برنج هاى محلى داشته باشد.
«اعتقاد داريم اگر بنا باشد قيمت انواع برنج هاى مرغوب متعادل شود، دولت بايد حتماً شرايط واردات برنج مرغوب را تسهيل كند»، مفتح ادامه مى دهد: رشد قيمت ها نشان مى دهد فضا براى واردات برنج كم محصول و محلى وجود دارد.
«اما آيا واردات با تعرفه ۱۵۰ درصدى براى بخش خصوصى مقرون به صرفه است » معاون وزير بازرگانى پاسخ مى دهد: طبيعتاً اگر رويكرد دولت تعادل بخشى به قيمت ها باشد، مى توان با پيش بينى برخى ساز و كارها، شرايط و واردات توسط بخش خصوصى را تسهيل كرد.
«كاهش تعرفه مى تواند بخشى از اين ساز و كار باشد »، مفتح مى گويد: به هر حال طرح هايى به مراجع ذيربط ارائه داده ايم كه پس از تصويب آنها را اعلام خواهيم كرد.
او تأكيد دارد: آنچه براى دولت بسيار حائز اهميت است، حمايت از توليد داخل و شاليكاران است. علاوه بر اين دولت وظيفه ديگرى هم بر عهده دارد كه حمايت از منافع مصرف كنندگان است و گاهى لازم مى شود براى جلوگيرى از تحركات واسطه ها و دلال بازى اقداماتى انجام دهد تا واسطه ها با قيمت بازى نكنند.بايد منتظر ماند و ديد كه تدبير وزارت بازرگانى در برابر افزايش قيمت برنج چه خواهد بود.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت : اعمال تحريم هايى عليه ايران اگرچه هزينه انجام برخى اعمال اقتصادى را بالا مى برد ولى اين هزينه براى دو طرف حاصل مى شود و به نوعى معادله اى «باخت- باخت» است.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: حضور مؤثر در اقتصاد جهانى در اين سه سند مورد تأكيد قرار گرفته كه وقوع آن نيز با نوشتن روى كاغذ حل نمى شود بلكه راهكار دستيابى به آن تعامل مؤثر است.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در چنين شرايطى بايد منافع ملى را شناخت و با زبان جهانى حرف زد. اين درحالى است كه تنها در صورتى كه بتوانيم منطق خود را به نحو مطلوب ارائه كرده و راه هاى تعاملى را كه به نفع منافع ملى است ارائه كنيم، مى توانيم حضور مؤثر در اقتصاد جهانى را تحقق بخشيم.
وى افزود: اتاق بازرگانى اميد دارد بتواند وظايف خود را در اين زمينه انجام دهد. اما بى شك تمام فعالان اقتصادى مى دانند كه تحريم اقتصادى كه برخى كشور ها عليه ايران دنبال كرده اند، چندان مهم نيست و ما بايد به عنوان سفيران اقتصاد كشور به طرف هاى خارجى خود اين نكته را منتقل كنيم كه اعمال محدوديت هاى اقتصادى توسط برخى از كشور ها قطعاً اهداف سياسى آنها را تحقق نمى بخشد.
به گفته وى، در عين حال سخت شدن مبادلات و بالارفتن هزينه آن مى تواند آثارى نامطلوب داشته باشد ولى از آن طرف هم ضررهايى متوجه تحريم كنندگان مى كند. بنابراين با انتقال اين مفهوم بايد به تفاهم كمك كرد.
وى وظيفه اتاق هاى بازرگانى را ارائه راهنمايى و مشاوره در جهت حل مشكلات واحدهاى توليدى و خدماتى دانست و اظهار داشت: اتاق از همه دستگاه هاى مسئول و خصوصاً بانك ها درخواست كرده تا نمايندگانى را به اتاق معرفى و مستقر كنند تا به خوبى به سؤالات توليدكنندگان و صادركنندگان پاسخ داده و حل مشكلات را براساس راه حل هاى دستگاه هاى مسئول ارائه دهند.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: در شرايطى كه بدخواهان محدوديت هايى را براى واحدهاى توليدى و صادراتى كشورمان اعمال كرده اند وقت اين نيست كه در داخل نيز حركت هاى انقباضى و محدوديت زايى داشته باشيم بلكه بهترين راه مقابله با تحريم هاى خارجى، تسهيل و روانسازى فرايند تجارى و اقتصادى در داخل كشور است.
وى افزود: بايد از تهديدات خارجى بهره گرفته و روان سازى لازم را در تشريفات كار اقتصادى در داخل كشور داشته باشيم. در اين راستا توقع نمى رود بنگاه هاى اقتصادى ما در كارزار اقتصادى مورد آسيب قرار گيرند بلكه از دستگاه هاى دولتى مى خواهيم در اين شرايط موانع را برطرف كنند.
نهاونديان با اشاره به معضل تأمين سوخت مورد نياز توليدكنندگان و فعالان اقتصادى، صرفه جويى در مصرف سوخت را يك وظيفه ملى دانست و گفت: تصميم كشور براى سهميه بندى در راستاى اين هدف ملى است كه ممكن است روش و شيوه آن مورد اختلاف نظر باشد ولى در اين شرايط كه بنگاه هاى ما با مشكلات ديگرى دست و پنجه نرم مى كنند، شايسته نيست كه به خاطر بنزين خودروى خود، دچار مشكل شوند.
نهاونديان عدم مخالفت شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى با بندى در قانون اصل ۴۴ كه وظايفى را براى اتاق بازرگانى مشخص كرده، بسيار مطلوب دانست و گفت: اين موضوع وظيفه بسيار مهمى است كه قانون اصل ۴۴ به اتاق واگذار كرده كه در همه جاى فرايند تصميم گيرى حضور داشته باشد. بنابراين بايد خود را آماده كرده و براى اين كار حضور فعال كميسيون هاى تخصصى اتاق طلب مى شود.
به گفته وى، دولت پس از ادغام شورا ها اتاق را به عنوان عضو رسمى شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى پذيرفته كه بايد در ۵ كميسيون اين شورا حضور فعال داشته باشيم كه اين خود حجم عظيمى از كار را پيش روى اتاق مى نهد.
وى با اشاره به تجديد نظر در شيوه بودجه نويسى دولت و تحول فرايند تصميم گيرى راجع به بودجه گفت: اگر سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را قبول داريم تحول اصلى در اين است كه با مشورت بخش خصوصى و با توجه به اولويت ها و نياز بنگاه هاى اقتصادى بايد بودجه نويسى را صورت دهيم اگر در اين فرايند تشكل هاى بخش خصوصى توانستند نظر خود را اعمال و ابراز كنند، درجه تحقق اهداف افزايش مى يابد.

براساس جديدترين آمار، حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران از سال ۱۳۷۲ تا پايان مهرماه سال جارى از مرز ۳۲ ميليارد دلار گذشته است.
به گزارش مهر، آمارهاى سازمان سرمايه گذارى خارجى ايران نشان مى دهد حجم كل سرمايه گذارى خارجى در ايران بين سالهاى ۷۲ تا پايان مهر ماه سال جارى به ۳۲ ميليارد و ۸۲ ميليون و ۱۵۸ هزار دلار براى اجراى ۳۸۴ طرح رسيده است.
حجم سرمايه گذارى هاى كشورهاى آسيايى در ايران در اين مدت بالغ بر ۱۱ ميليارد و ۲۴ ميليون و و ۲۹۳ هزار دلار، كشورهاى حوزه آفريقا يك ميليارد و ۸۴۱ ميليون و ۷۶۹ هزار دلار، كشورهاى حوزه آمريكا يك ميليارد و ۴۰ ميليون و ۳۴۴ هزار دلار و كشورهاى اروپايى ۱۵ ميليارد و ۷۷۵ ميليون و ۸۰۵ هزار دلار بوده است.
در همين مدت ميزان كل سرمايه گذارى منطقه اقيانوسيه در ايران به ۶۸۲ ميليون دلار و كشورهاى چند تابعيتى به يك ميليارد و ۶۹۲ ميليون و ۴۷ هزار دلار رسيده است.
اين گزارش مى افزايد: حجم كل سرمايه گذارى در بخش كشاورزى در مدت مذكور به ۱۹ ميليون و ۹۰۴ هزار دلار، بخش معدن دو ميليارد و ۲۳۹ ميليون و ۳۳۵ هزار دلار، حوزه صنعت ۱۹ ميليارد و ۳۶۷ ميليون و ۵۲۲ هزار دلار و بخش هاى آب، برق و گاز ۴ ميليارد و۶۳۹ ميليون و ۸۳۴ ميليون دلار رسيد.
به علاوه در همين مدت بالغ بر ۷۳۳ ميليون و ۳۹۴ هزار دلار در بخش ساختمان، يك ميليارد و۶۱۷ ميليون و ۳۰۵ هزار دلار در بخش حمل و نقل و ارتباطات۳، ميليارد و ۴۵۸ ميليون و ۷۹۴ هزار دلار در بخش خدمات و ۶ ميليون و ۷۰ هزار دلار در ساير بخش ها سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته است.
براساس آمارهاى توزيع استانى نيز در همين زمان به ترتيب استان هرمزگان براى ۱۳ طرح ۱۴ ميليارد و ۶۷۴ ميليون و ۴۷۰ هزار دلار، بوشهر براى ۱۶ طرح ۷ ميليارد و ۵۹۵ ميليون و ۲۵۸ هزار دلار، تهران براى ۱۲۰ طرح دو ميليارد و ۱۸۴ ميليون و ۳۶۴ هزار دلار و سيستان و بلوچستان براى دو طرح يك ميليارد و۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بهره گرفتند.
البته حداقل سرمايه وارده به كشور در اين مدت ( آمار سرمايه وارده) دو ميليارد و ۷۱۱ ميليون و ۴۹۶ دلار برآورد شده است.همچنين براساس جداول آمار موافقتنامه هاى تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى ۴۳ موافقتنامه لازم الاجرا شده، ۱۱ مورد به امضا رسيده، ۶ مورد پاراف شده، ۷ مورد در حال مذاكره و ۵۴ مورد نيز در حال مبادله متون است.

معاون وزير راه و ترابرى گفت: اقدامات مطلوبى در خصوص ايمن سازى، مهندسى و حذف نقاط حادثه خيز انجام گرفته به طورى كه ۶۷۶ منطقه پر حادثه در كشور و ۱۸ نقطه در استان چهارمحال و بختيارى ترميم شده است.
محمد بخارايى با بيان اين كه در استان چهارمحال و بختيارى شاهد كاهش ۴۵‎/۵ درصدى تلفات برون شهرى و رانندگى بوده ايم، خاطرنشان كرد: استان چهارمحال و بختيارى در شش ماهه اول امسال رتبه نخست كاهش تصادفات جاده اى را كسب كرده است.
به گفته وى در شش ماهه اول امسال شاهد كاهش ۱۶‎/۵ درصدى تلفات برون شهرى و رانندگى در كشور بوده ايم. رئيس سازمان حمل و نقل و راهدارى كشور از اتمام پروژه گردنه رخ تا پايان سال جارى خبر داد و تصريح كرد: استان چهارمحال و بختيارى ركورد خوبى در نو سازى تجهيزات داشته به طورى كه تدارك ماشين هاى راهدارى از جمله خريد چهار دستگاه برف روب، ۱۱ تريلر و تجهيزات متنوع جهت نگهدارى بهينه و باز كردن راه ها هنگام بارندگى از مهمترين اقدامات اين سازمان است.

صادرات ۲ ميليارد دلار غذاى اسلامى به چين
ارزش تجارت غذاهاى اسلامى و حلال در چين طى سال ۲۰۰۶ ميلادى به دوميليارد و يكصد ميليون دلار رسيد.
راديو بين المللى چين به نقل از معاون انجمن اسلامى چين گزارش داد، اين رقم ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل آن رشد داشته است. در پى افزايش رفت و آمد تجارى و مبادلات فرهنگى بين چين و كشورهاى اسلامى تجارت محصولات اسلامى نيز در اين كشور رو به افزايش است. اكنون در بسيارى از فروشگاه هاى مواد غذايى چين، غرفه هايى ويژه مسلمانان ايجاد شده است و حك شدن نام حلال بر روى محصولات خوراكى در چين به چشم مى خورد.

صادرات طلاى ايران معكوس شده است
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: در دو دهه گذشته طلاى ايران به تركيه صادر مى شد اما امروز اين روند برعكس است.
محمد كشتى آراى در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در دو دهه گذشته ايران جزو كشورهايى بود كه به تركيه طلاى ساخته شده صادر مى كرد ولى جريان اين كار امروز برعكس شده و عمده طلاهايى كه به ايران وارد مى شود از كشور تركيه است. وى اذعان كرد: با حل مشكلات مى توانيم به كشورهاى همجوار صادرات داشته باشيم و در حال حاضر صادرات طلا در كشور به ميزان محدودى انجام مى شود كه اين ميزان در مقابل مقدار طلايى كه وارد كشور مى شود بسيار ناچيز است. نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: به ازاى هر يك كيلو طلا حدود يك ميليون تومان هزينه تجميع عوارض گرفته مى شود كه اين مسأله منجر به ورود شمش از مبادى غير قانونى مى شود. وى تأكيد كرد: مقرر شده است درصد تجميع عوارض برداشته شود لذا پس از حذف تجميع عوارض توليدكنندگان قادر خواهند بود كه سطح توليد داخلى خود را بالا ببرند. كشتى آراى گفت: بسيارى از طلاهاى توليد داخل به دليل اين كه از بازيابى طلاهاى شكسته توليد مى شوند غير استانداردند و از كيفيت لازم برخوردار نيستند لذا مردم علاقه اى به خريد اين نوع طلا ندارند چرا كه در كيفيت، رنگ و طراحى دچار مشكل است.

لغو محدوديت ورود كالاهاى چك به ايران
وابسته تجارى جمهورى چك در تهران گفت: دولت ايران محدوديت هاى صادرات كالاهاى جمهورى چك به ايران را لغو كرده است.
به گزارش فارس به نقل از پراگ ديلى مانيتور، ايران محدوديت هاى صادراتى براى صادرات كالاهاى جمهورى چك به اين كشور را لغو كرد. جان كوريل، وابسته تجارى جمهورى چك در ايران تأييد كرد پس از چهار سال دولت ايران محدوديت هايى را كه براى صادرات كالاهاى جمهورى چك به ايران اعمال مى كرد، كنار گذاشته است. ايران در سال ۲۰۰۳ و در واكنش به پخش برنامه هاى يك راديوى وابسته به آمريكا از خاك جمهورى چك صادرات كالاهاى جمهورى چك به ايران را به اخذ مجوز از وزارت خارجه اين كشور منوط كرد. در نتيجه اين محدوديت مشكلاتى براى صادركنندگان چك پديد آمده بود.البته صادرات جمهورى چك به ايران متوقف نشد اما شركت هاى جمهورى چك مجبور بودند مدت ها براى دريافت مجوز از وزارت خارجه ايران منتظر بمانند يا از طريق شركت هاى ثالث اقدام به صادرات كالا به ايران نمايند. بر اساس اين گزارش، محدوديت مذكور از اوت سال جارى لغو شده است. حجم مبادلات دو كشور در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۴۰ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۴۵ ميليون دلار كاهش پيدا كرد.