گفت و گويمان در يكى از روزهاى پائيزى در دفتر كار رسول زرگر در خيابان فلسطين صورت گرفت.موضوع اصلى وضعيت طرح ها و پروژه هاى بخش آب كشور بود و البته گريزى هم به مسائل و مشكلات زيست محيطى و ميراث فرهنگى كه در اين حوزه اتفاق افتاده است.اگر چه هنوز سؤالات بسيارى وجود داشت اما وسيع بودن بحث باعث شد كه به اين حد بسنده كنيم. زرگر اطمينان داد از اين پس هيچ سدى بدون انجام مطالعات فرهنگى - زيست محيطى و تكميل مطالعات فاز دوم انجام نمى شود.وى همچنين اطمينان داد اگر پروژه اى در بحث ميراث فرهنگى مشكلى را ايجاد نمايد حتماً براى رفع آن اقدام خواهد شد.
اما اين آخرين گفت وگوى رسول زرگر در پست مديرعاملى شركت مديريت منابع آب ايران است. وى اكنون به وزارت نيرو نقل مكان كرده است تا به عنوان معاون امور آب و آبفاى وزير نيرو برنامه ريز و سياستگذار اصلى در اين حوزه باشد.
«مديريت به هم پيوسته منابع آب» اصطلاحى است كه چندى است بسيار به كار مى رود و در نشست شوراى آب گروه ۱۵ نيز مطرح واز سوى وزير نيرو نيز بر استقرار آن در كشور ها تأكيد شد، اين اصطلاح از كجا نشأت گرفته است
مرورى بر سابقه مديريت آب در جهان نشان مى دهد كه از صد سال قبل تاكنون به نوعى اين بحث مطرح بوده وبه انواع مختلف نيز اعمال شده است.اگر چه وقتى درمورد طومار شيخ بهايى صحبت مى كنيم سابقه مديريت آب به ۴۰۰ سال قبل در ايران مى رسد اما با ادبيات امروزى سابقه آن در جهان۱۰۰ سال ودر ايران ۷۰ سال است.واقعيت اين است كه مديريت سنتى منابع آب ديگر پاسخگو نيست، محدوديت هاى منابع آب از سويى و شرايط وچالش هاى مختلفى كه به وجود آمده از سوى ديگر سبب شده كه كشورهاى مختلف به دنبال راهكارهاى جديد در اين بخش براى اداره امور آب باشند.به هر حال از يك دهه گذشته كه موضوع آب به عنوان يك چالش اساسى در اجلاس هاى بين المللى مطرح شد بحث استقرار مديريت به هم پيوسته منابع آب نيز در كشورها تعريف شد. مديريتى كه مى تواند علمى تر ومنسجم تر از قبل با چالش هاى كشورهاى مختلف در زمينه آب برخورد نمايد وبا توجه به تنوع هاى هيدرولوژيكى، اقتصادى، سياسى و./.راهكار ارائه دهد. به هرحال طبق آخرين تصميم اتخاذ شده كشورها تا سال ۲۰۰۵ فرصت داشتند كه مديريت به هم پيوسته منابع آب را در كشورهايشان مستقر كنند. در حال حاضر با تلاش هاى صورت گرفته ۲۰ كشور در استقرار مديريت به هم پيوسته منابع آب توفيق پيدا كرده اند و۵۰ كشور نيزدر آغاز راه هستندكه ايران از جمله اين كشورهاست. همچنين دو كشور نيكاراگوئه و مالزى در استقرار اين مديريت شكست خورده اند و بقيه نيز هنوز شروع نكرده اند.
تعريف جامع «مديريت به هم پيوسته منابع آب چيست»
«مديريت به هم پيوسته منابع آب» فرايندى است با هدف ارتقاى رفاهى، اقتصادى، اجتماعى وسياسى مردم و جامعه از طريق به كارگيرى بهينه، درست و اقتصادى آب در ابعاد نيازهاى فردى، شرب،صنعت،كشاورزى و محيط زيست با لحاظ حقوق نسل ها. در اين مديريت، منابع آب هاى زيرزمينى و سطحى، كميت وكيفيت، سراب و پاياب و نظاير آن يكجا ديده مى شود و با مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ذى نفعان از يك منظر برخورد مى شود.
تاكنون براى استقرار اين مديريت در كشور چه اقداماتى صورت گرفته است
در بحث ساختارى تشكيل شوراى عالى آب، مديريت حوضه آبريز در كشور، انسجام بين مسائل كمى و كيفى، تشكيل معاونت امورآب وآبفا در وزارت نيرو صورت گرفته است.به هر حال گام هاى نخستين در راه استقرار اين مديريت برداشته شده است وبنا داريم كه آن را كامل در كشور برقرار سازيم. چرا كه تنها با استقرار اين مديريت، بحران كم آبى را مى توان تا حد ممكن به تأخير انداخت.
آقاى دكتر دو دهه است كه سد سازى در كشور رونق گرفته است اما امروزه با بهره بردارى از بسيارى از اين طرح ها شاهد مشكلات زيست محيطى، ميراث فرهنگى وحتى عدم بازده اقتصادى اين طرح ها در منطقه هستيم.چرا اين مشكلات پيش آمده است
در طول دو دهه گذشته نهضتى در كشور شكل گرفت كه در طى آن ساخت سدها وسازه هاى آبى سرعت گرفت از يك سو برخلاف قبل از انقلاب ساخت تمام سازه هاى آبى (طراحى، اجرا، بهره بردارى) توسط متخصصان ايرانى صورت گرفته است و اين گروه به گونه اى مهارت كسب كرده اند كه در حال حاضر در ۱۲ كشور جهان مشغول فعاليت هاى سدسازى و.// هستند. از طرف ديگر كشور شديداً نيازمند بود به ساخت سازه ها و مهار آب هاى سطحى و.// بود به هر حال اين رويكرد سبب شد كه از ۱۱ سد موجود در زمان اول انقلاب، اكنون ۱۹۲ سد بلند در كشور داشته باشيم كه همه توسط متخصصان داخلى ساخته شده است كه به اين ميزان بايد ۳۰۰ سد كوتاه را نيز اضافه كرد. اما به هرحال مشكلاتى نيز داشتيم از جمله اينكه تا چند سال قبل، مطالعات تاريخى - فرهنگى در محل سد صورت نمى گرفت وياحتى مطالعات فاز ۲ تكميل نشده عمليات ساخت شروع مى شد اما با رويكردى كه از دو سال قبل به وجود آمده، انجام مطالعات قبل از شروع ساخت سد در كشور عمق يافته است و انجام مطالعات زيست محيطى، تاريخى و فرهنگى هم به آن اضافه شده است ضمن اينكه هيچ پروژه سد سازى نيز قبل از تكميل مطالعات فاز دوم به اجرا نمى رود.
در حال حاضر شما بحث عمق بخشى در صنعت سد سازى را مطرح مى كنيد، اين سياست دقيقاً به چه معناست
واقعيت اين است كه در دو دهه قبل، در سد سازى برخورد نقطه اى بود به اين گونه كه مكان مشخص مى شد، محور سد تعريف ومطالعه مى شد و پس از آن عمليات ساخت آغاز مى شد.اين موضوع سبب ايجاد برخى مسائل ومشكلاتى شد مثلاً سد ساوه با ظرفيت ۳۴۰ ميليون متر مكعب طراحى و ساخته شده اما درحال حاضر بيش از ۸۰ تا۱۰۰ ميليون متر مكعب آب بيشتر در آن نمى توان ذخيره كرد ويا برخى موارد ديگر اما حالا اگر قرار است سدى در محوطه قزل اوزن بسازيم كل اين حوزه كه شامل هشت استان كشور مى شود را كنترل مى كنيم تمام گزينه ها را در حيطه فنى، مهندسى، اقتصادى ومطالعات زيست محيطى وفرهنگى را در نظر مى گيريم و با توجه به اينها ساخت سد را بررسى و تصميم گيرى مى كنيم.
موضوع ميراث فرهنگى و محيط زيست در كجاى مطالعات قرار دارد
ما ادعا مى كنيم كه در طول دو سال گذشته هيچ سدى اجرا نشده مگر تخصيص زيست محيطى سدها براساس فرمول هاى بين المللى صورت گرفته باشد وظرف دوسال قبل هيچ سدى مطالعه واجرا نشده مگر مطالعه فنى وتاريخ آن انجام شده باشد.
و پروژه هاى نيمه ساخته قبل چه
مطالعات زيست محيطى و فرهنگى برخى پروژه ها كافى نبوده كه درحال حاضر داريم اينها را رفع ورجوع مى كنيم.به هر حال سياست فعلى ما اين است كه زمان انجام مطالعات بيشتر شود كه به تبع آن زمان ساخت سدها كوتاه تر مى شود به طورى كه با اين سياست در حال حاضر زمان ساخت سدها در كشوربين ۱/۵ تا۲ سال كوتاه تر شده است.
جناب زرگر سياست جديد در اين حوزه اين بود كه تا پايان اتمام سدهاى نيمه تمام كشور هيچ طرح جديد سد سازى شروع نشود.آيا اين سياست اجرا شده وعملكرد دولت در اين حوزه طى دو سال قبل چگونه بوده است
ما چالش هايى در ارتباط با مسائل ساخت سازه هاى آب داريم. از يك طرف تقاضاهاى مردمى و مسئولان استانى در ارتباط با ساخت سازه ها بالاست ضمن اينكه ظرفيت مهندسى - طراحى و اجرايى ايجاد شده در كشور هم بالاست ودرحال حاضر بخشى از اين توان خالى مانده است همچنين بنا بر برخى ملاحظات سياسى بهتر است برخى از طرح هاى سد سازى را زودتر اجرا كرده وحقابه هاى قانونى خود را استحصال كنيم.اما به هرحال منابع مالى بايد پاسخگو باشد.با وجود همه توجهى كه دولت ومجلس به بخش آب دارند اعتبارات اين بخش كافى نيست و حدود ۵۰ درصد تقاضا و يا ظرفيت هاى اجرايى كشور در بخش آب با اين منابع پر نمى شود. درحال حاضر ۸۸ سد و۴۰۰ هزار هكتار شبكه نيمه تمام دركشور وجود دارد كه به قيمت سال ۸۵ براى تكميل آنهابه ۳۰۰ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است و با وضعيت فعلى در صورتى كه هيچ طرحى را شروع نكنيم بيش از ۱۲ سال طول مى كشد كه اين طرح هاى نيمه كاره در كشور تكميل شود.با توجه به اين شرايط، معمولاً تعداد سدهاى نيمه تمام كشور را بين ۸۰ تا ۸۵ سد نگه مى داريم و با بهره بردارى از هر سد جديد، ساخت يك سد جديد را شروع مى كنيم.با وجود همه اينها ما ظرف دو سال گذشته تنها عمليات اجرايى ۵ سد جديد را شروع كرده ايم وبيش از ۱۵ سد رانيز به بهره بردارى رسانده ايم. درحال حاضر، برنامه به گونه اى تنظيم شده كه ما هر ماه يك سد را آبگيرى يا به بهره بردارى برسانيم.
جناب زرگر، قرار بود بهره بردارى از سدى شروع نشود مگر شبكه هاى آبيارى و زهكشى مربوط به آن تكميل شود، آيا اين سياست درعمل اجرا شد
بله، ما بخشى از هزينه ها را به ساخت شبكه منتقل كرده ايم وقرار بر اين است كه سدى گشايش نشود مگر قسمت اعظم شبكه آن ساخته شود.واقعيت اين است كه در يك دهه قبل مسئولان وقت، سياستى را اتخاذ كرده اند كه اولويت اول ساخت سد و اولويت دوم، ساخت شبكه باشد.از اين رو امروز ما تا پايان برنامه چهارم، ۷۰۰ هزار هكتار شبكه اصلى و ۱/۵ ميليون هكتار شبكه فرعى نساخته در كشور داريم و اقدام اساسى درارتباط با شبكه اين بود كه ما روند قبلى را متوقف كرده ايم .تلاش مى كنيم فاصله سد و شبكه را پركنيم از يك طرف سهم اعتبارى شبكه ها را از كل اعتبار بخش آب از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسانده ايم از طرف ديگر ۳ ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزى طى سه سال به اين بخش اختصاص يافته است كه ۶۵۰ هزار هكتار از اين فاصله را پر مى كند.در حال حاضر تمام تلاش اين است كه اگر سدى گشايش مى شود ۵۰ تا ۶۰ درصد شبكه آن نيز آماده گشايش باشد وطى ۲ تا ۳ سال آينده كل شبكه آن كامل شود.
چند سالى است كه صحبت از مشاركت بخش خصوصى و سرمايه گذارى آن در بخش آب كشور است اما تاكنون سرمايه گذارى جدى از سوى اين بخش صورت نگرفته است، علت آن چيست
ورود بخش خصوصى به مقوله سد سازى ورودى ساده، راحت وآسان نيست. بخش خصوصى در اين عرصه حداقل با چهار چالش جدى رو به روست. يكى مسائل فرهنگى است از جمله اينكه آب در فرهنگ ما رايگان تعريف شده درحالى كه آب مقوله اى اقتصادى است وبعد هم سود آورى وسوم اينكه سازه هاى آبى، اكثراً بسيار هزينه بروزمان بر هستند.متوسط سرمايه گذارى در اين بخش ۶۰ تا۸۰ ميليارد تومان ومتوسط زمان مورد نياز ۵ تا۷ سال است. مشكل ديگر، ارزش اقتصادى آب است.آبى كه در بازار غير دولتى توسط صاحبان آب و كشاورزان خريد وفروش مى شود ۳۰ درصد قيمت محصول است در حاليكه ما ۳ درصد ارزش محصول را به عنوان آب بها دريافت مى كنيم و تا روابط اقتصادى اينگونه باشد و ارزش اقتصادى آب تعريف نشده باشد انگيزه و رقابت براى سرمايه گذارى نيست و آخرين مورد هم بحث قوانين و مقررات و ايجاد بسترهاى لازم براى كار است كه ما هنوز در شروع اين بحث هستيم به هرحال با همه تلاش هاى صورت گرفته درحال حاضر موافقت اوليه دو سد با بخش خصوصى انجام شده ومطالعات اين طرح ها توسط آنها در دست انجام است /
چند سالى است كه ما شاهد افت منابع آب هاى زير زمينى در كشور هستيم به ويژه با خشكسالى كه در كشور چند سال قبل به وقوع پيوست درحال حاضر وضعيت منابع آب هاى زيرزمينى كشور چگونه است وچه اقداماتى براى بهبود وضعيت اين منابع انجام شده است
|
|
|
منابع آب هاى زير زمينى جزو منابع استراتژيك كشور تعريف شده اند.اين منابع آبى بايد به درستى حفظ شوند و آب ها براى مواقع بحران نگه داشت.واقعيت اين است كه در دهه گذشته روند نگران كننده اى را در اين زمينه شاهد بوده ايم.اضافه برداشت از چاه هاى مجاز، حفر چاه هاى غير مجاز، هجمه آب شور به آب شيرين و./.به گونه اى كه مجبور شديم بسيارى از چاه ها را جا به جا كنيم يا كف شكنى كنيم و با توجه به اين مشكلات ظرف دو سال گذشته از يك طرف مديريت علمى را بر منابع آب زير زمينى كشور حاكم كرديم واز طرف ديگر حفاظت از اين منابع را به بخش خصوصى واگذار كرديم.در اين راستا گروه هاى گشت و بازرسى ايجاد شده كه با حساسيت شرايط را كنترل و با تخلفات احتمالى برخورد مى كنند.ضمن اينكه برنامه تحول در مديريت آب زير زمينى كه ايجاد شده سالانه ۲۵ تا۳۰ ميليارد تومان هزينه نياز دارد اما با اجراى آن از يكسال گذشته روند رو به تزايد افت آب هاى زيرزمينى نه تنها كند بلكه اصلاح شده است. به طورى كه از ۶ ميليارد متر مكعب مازاد برداشت از آب هاى زير زمين تاكنون يك ميليارد متر مكعب كاسته شده است و تا پايان برنامه چهارم تلاش مى شود به ۳ ميليارد متر مكعب كاهش يابد.
در مورد آخرين وضعيت طرحهاى در دست اجراى انتقال آب در كشور بفرماييد
طرحهاى انتقال آب حوضه به حوضه جز طرح هاى اساسى و حياتى هستند.اين طرحها درهمه دنيا از اهميت خاصى برخوردارند و در كشور ما به دليل كمبود بارش ها وعدم تناسب زمانى ومكانى بارش ها، اين طرح ها اهميت ويژه ترى مى يابند.آمارها نشان مى دهد كه ۷۰ درصد وسعت كشور كم آبى مزمن دارند.در بحث انتقال آب سه سياست را محور قرار داده ايم اينكه انتقال حوضه به حوضه آب فقط براى تأمين آب شرب شهرى و روستايى صورت مى پذيرد وبه هيچ وجه قطره اى آب براى بخش كشاورزى، صنعت و.// نيست و ضمن اينكه دربحث انتقال حوضه به حوضه مسائل زيست محيطى و اجتماعى به طور كامل بررسى مى شود و آخرين مورد اينكه انتقال حوضه به حوضه آب اتفاق نمى افتد مگر ساكنان منطقه مبدأ از حداقل منابع آب مورد نياز برخوردارباشند.
به هرحال در حال حاضر سه طرح بزرگ انتقال حوضه به حوضه آب دردست پيگيرى است يكى طرح انتقال آب از سرشاخه هاى دز از اليگودرز به قم وشهرهاى اطراف كه اين طرح ۶۰۰ تا۷۰۰ ميليارد تومان هزينه دارد ودر ۲ فاز تعريف شده است.در فاز اول ۱۲۰ ميليون متر مكعب آب را منتقل مى كند ودر فاز دوم اين ميزان به ۱۸۰ ميليون متر مكعب مى رسد.در مجموع اين طرح تاكنون ۳۲ تا۳۳ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است ودر دست اجراست.طرح دوم طرح انتقال آب موسوم به تونل سوم است كه آب را از كوه هاى زرد كوه به فلات مركزى ايران (استان هاى اصفهان و يزد) منتقل مى كند ،تونل اين طرح سال آينده به بهره بردارى مى رسد وبا بهره بردارى كامل از طرح ۳۰۰ ميليون متر مكعب آب منتقل خواهد شد.
طرح ديگر تأمين آب فلات مركزى است كه اين طرح جزو مصوبات استانى دولت است ودر حال حاضر در حال مطالعه است.
آقاى دكتر، چندى پيش شاهد خشك شدن درياچه بختگان بوديم پيرامون اين فاجعه زيست محيطى، بحث هاى مختلفى انجام و يكى از مهم ترين دلايل را ساخت سد در بالا دست اين درياچه و آبگيرى آنها عنوان كردند.بررسى هاى شما در اين رابطه به چه نتيجه اى رسيده است
درياچه بختگان ۸۰۰ كيلومتر مربع مساحت و۴۰ سانتى متر عمق دارد، تاريخ نشان مى دهد در طول ۱۰۰ سال گذشته دوبارشاهد خشك شدن كامل اين درياچه بوده ايم كه آخرين آن سال ۱۳۵۰ بوده است. آنچه اين درياچه را تغذيه مى كند آب هاى ميان حوضه اى هستند كه ما در آنها دخل وتصرف نداشته ايم، ولى احتمال اينكه مردم دخل وتصرف داشته باشندهست. درمورد سدهاى ساخته شده، ببينيد دو رودخانه وارد اين درياچه مى شود :رودخانه سيوند ورودخانه كر كه ما دراين بحث سد درود زن را داريم كه در سال ۱۳۵۱ ساخته شده است وسد ملاصدرا كه به تازگى به بهره بردارى رسيده است و بالا دست سد درود زن است كه در اين ماجرا نمى توانسته تأثير داشته باشد چرا كه به عبارتى ما از سال ۱۳۵۱ به بعد هيچگونه دخل وتصرفى در اين حوزه نداشته ايم .اما سد سيوند اگر قرار باشداين سدهم تأثيرگذار باشد، حداقل تأثير منفى را بايد ۲ سال ديگر شاهد باشيم چرا كه تا حالا كمتر از ۵ ميليون مترمكعب آب در آن ذخيره شده است.به نظر من آنچه اتفاق افتاده وضعيت تغيير اقليم و خشكسالى هاى منطقه از سويى و برداشت آب از آبراه ها توسط مردم، بدون مجوز و چاه هايى است كه در منطقه در جهت توسعه كشت زده شده است.به هر حال كميسيون تخصصى شوراى عالى آب مركب از معاونان وزراى نيرو - كشور- صنايع - محيط زيست وبرنامه وبودجه بررسى اين حادثه را در دستور كار دارد. ما هم خود را موظف به بررسى هاى دقيق مسأله مى دانيم ودر صورت نياز حقابه ها را تغيير مى دهيم يا حقابه هاى جديدى را اختصاص خواهيم داد.
