] ترجمه: محسن خزائى‎/ منبع: www.bmsinc.ca ]

يكى از دغدغه هاى اصلى كه منابع مالى دنيا از لحاظ سنتى با آن روبه رو هستند افزايش قيمت نفت است. مثلاً در سال ،۲۰۰۴ قيمت نفت به بشكه اى ۵۶ دلار رسيد، اين امر ظرف مدتى كوتاه موجب افزايش قيمت ها نسبت به سال ۱۹۹۸ شد. چرا كه در اين سال قيمت هر بشكه نفت تنها ۱۲ دلار بود. به طور كلى افزايش قيمت نفت موجب افزايش تورم، تأثير منفى براقتصاد جهان بويژه كشورهاى وابسته به واردات نفت مانند آمريكا مى شود. به جز افزايش هزينه هاى حمل ونقل، گرمايش و خدمات، قيمت هاى بالاى نفت اثر خود را در همه كالاهاى توليدى نشان مى دهد از جمله غذا و امكانات اوليه زندگى. حساسيت اين امر هنگامى معلوم مى شود كه بدانيم توليد جهانى نفت در حال رسيدن به حداكثر ظرفيت خود است و به زودى به دنبال اين امر شاهد كاهش دائمى توليد نفت خواهيم بود. آمريكا كشورى است كه از اين كاهش بيشترين آسيب را خواهد ديد. اين كشور به مدت حدود يك قرن براى تأمين انرژى خود از منابع ارزان قيمت بهره مند بوده و اين واقعيت يكى از عوامل اصلى شكوفايى اقتصادى آمريكا در قرن ۲۰ بوده است. در حالى كه اين كشور تنها ۵ درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده ۲۵ درصد منابع انرژى فسيلى كره زمين را مصرف مى كند. آمريكا ۷۵ درصد نفت خود را وارد مى كند و تنها ۲ درصد منابع نفت جهان را در اختيار دارد.
به دليل وابستگى زياد اين كشور به نفت و تأمين كنندگان خارجى آن، هر نوع افزايش قيمت يا كاهش عرضه اين محصول در مقايسه با هر كشور ديگرى اثر منفى بيشترى به اقتصاد آمريكا خواهد داشت.
بايد دانست اكثر منابع نفت دنيا در مناطق بى ثبات سياسى قرار دارند. تنش ها در خاورميانه، ونزوئلا و نيجريه بيشتر از اين كه آرام شوند ميل به گسترش دارند. توليد نفت عراق به دليل ناامنى موجود در اين كشور همواره در معرض اختلال است و خطر مشكلات سياسى در عربستان سعودى، بزرگترين صادركننده نفت جهان هم در حال افزايش است. زمان و حجم اين خطرات غيرقابل پيش بينى است ولى عواقب توليد حداكثرى نفت قابل پيش بينى است و آثار اين امر طولانى مدت تر از آثار افزايش قيمت هاى نفت هستند.
در اوايل دهه ،۱۹۵۰ كينگ هوبرت يكى از برجسته ترين فيزيكدانان زمين، مدلى پيش بينى كننده ارائه نمود كه طبق آن ذخاير نفت از موج خاصى پيروى مى كردند كه از كشف تا نقصان توليد امتداد مى يافت. براساس اين مدل در مورد هر ميدان نفتى، با حفر چاه هاى بيشتر و كاربرد فناورى جديدتر و بهتر، توليد افزايش مى يابد و در نهايت با وجود حفر چاه هاى جديد و استفاده از فناورى هاى جديد ميدان نفتى موردنظر به حداكثر سقف توليد خود مى رسد. پس از رسيدن به اين سقف حداكثرى، توليد نفت نه تنها شروع به كاهش مى كند بلكه هزينه بدتر هم مى شود. در واقع اين افول به جايى مى رسد كه انرژى صرف شده براى استخراج، حمل و پالايش يك بشكه نفت برابر با انرژى موجود در آن بشكه نفت مى شود. با رسيدن به اين مرحله استخراج نفت ديگر ممكن نخواهد بود و ذخاير موجود بلااستفاده خواهند گرديد.
توضيح بيشتر اين كه در سال هاى آغازين قرن ،۲۰ در بزرگترين ميادين نفتى جهان، به ازاى هر بشكه نفت كه صرف روند استخراج، حمل ونقل و پالايش مى گرديد امكان توليد ۵۰ بشكه نفت وجود داشت. بنابراين نسبت هزينه به توليد نفت ۱ به ۵۰ بود ولى هم اكنون اين نسبت به ۱ به ۵ يا كمتر از آن رسيده و اين روند در حال افول بيشتر نيز هست.
پيش بينى هوبرت در سال ۱۹۵۶ مبنى بر به حداكثر رسيدن توليد نفت در آمريكا تا اوايل دهه ۱۹۷۰ و پس از آن افول اين توليد در آن زمان با ترديدى جدى روبه رو شد ولى در عين حال توليد نفت در آمريكا در حال افزايش بود و فناورى مورد استفاده در استخراج اين محصول روبه پيشرفت بود. سرانجام ميادين نفتى بزرگى در آمريكا كشف شد و پيش بينى هوبرت درست از آب درآمد و توليد نفت در آمريكا در ۱۹۷۰ به اوج خود رسيد و از آن زمان روبه افول است. با استفاده از روش هاى تحليلى مورد استفاده هوبرت، كارشناسان نفت و گاز هم اكنون پيش بينى مى كنند توليد نفت جهان در اواخر نيمه دوم دهه حاضر به اوج خود برسد. در صحنه واقعيت، ذخاير اثبات شده نفت جهان با نرخ سالانه ۶ درصد در حال كاهش است در حالى كه تقاضا با نرخ ۲ درصد در سال افزايش مى يابد و اين نرخ انتظار مى رود ظرف ۲۰ سال آينده سه برابر گردد. اين بدان معناست كه ذخاير نفت جهان بايستى براى حفظ وضع موجود عرضه و تقاضاى نفت سالانه ۸ درصد رشد داشته باشد. ولى تحولات موجود به هيچ عنوان نويد چنين حركتى را نمى دهد.
در واقع در حال حاضر در عرصه جهانى به ازاى هر يك بشكه نفتى كه كشف مى شود ۴ بشكه نفت مصرف مى گردد.
با عينيت پيدا كردن كاهش عرضه نفت، آمريكا مجبور به رقابت با چين، هند، ژاپن و ديگر كشورهاى عمده واردكننده نفت بر سر ذخاير اين ماده مى شود. به اعتقاد بسيارى رسيدن قيمت نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار امرى حتمى است و برخى حتى قيمت بالاتر از اين را هم انتظار دارند. البته با در نظر گرفتن عوامل سياسى ـ جغرافيايى و اصول عرضه و تقاضا غيرممكن است كه بتوان نحوه بالا رفتن قيمت نفت را پيش بينى نمود ولى تنها يك چيز قطعى است و آن پايان يافتن عصر نفت ارزان است. پيامدهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى افزايش حداكثرى توليد نفت جهان در سال هاى آينده بسيار است ولى در اينجا قصد ما بررسى چگونگى تأثير افزايش قيمت نفت بر فلزات گران بها است. پاسخ اين سؤال را مى توان با ميل تاريخى توليدكنندگان عرب نفت به مبادله نفت با طلا آغاز كرد. اين قضيه به سال ۱۹۳۳ يعنى زمانى بازمى گردد كه ابن سعود پادشاه عربستان تقاضاى پرداخت طلا در ازاى فروش نفت اين كشور را نمود. نفت، طلا و خدمات از سال ۱۹۷۵ كه اوپك موافقت كرد نفت خود را به دلار بفروشد با اين ارز قيمت گذارى شده اند. از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ دلار آمريكا براى فراهم ساختن امكان جبران عدم توازن تجارى بين كشورها از سوى بانك هاى مركزى قابليت تبديل به طلا را يافت. تا اين زمان قيمت طلا در حد ۳۵ دلار براى هر اونس ثابت بود و قيمت نفت هم نسبتاً در حد ۳ دلار براى هر بشكه ثابت بود. هنگامى كه آمريكا ارزش دلار را در سال ۱۹۷۱ شناور كرد، توليدكنندگان اوپك مجبور شدند دلارهاى خود را با طلا جايگزين كنند. اين امر منجر به افزايش قيمت هاى نفت و طلا گرديد تا جايى كه نفت به قيمت ۴۰ دلار براى هر بشكه رسيده و هر اونس طلا نيز ۸۵۰ دلار قيمت يافت.
امروزه جداى از تهديدات سياسى ـ جغرافيايى كه فراروى مناطق توليدكننده نفت قرار دارد، به دليل عدم توازن عرضه و تقاضاى ناشى از حداكثر بدون ظرفيت توليد نفت و افزايش تقاضاى كشورهاى در حال توسعه، انتظار مى رود قيمت طلا و نفت همزمان با كاهش ارزش دلار افزايش يابد. با تداوم روند هميشگى افزايش عرضه دلار و رشد كسرى تجارى و بدهى ها در همه سطوح انتظار مى رود دلار آمريكا به افولى كه از سال ۲۰۰۱ آغاز شد ادامه دهد. از زمان آغاز كاهش ارزش دلار، كشورهايى كه ذخاير ارزى خود را به صورت دلار نگهدارى مى كردند ۳۳ درصد ارزش سرمايه هاى خود را از دست داده اند. بنابراين صادركنندگان نفت پذيرش نزول ارزش دلار و نگهدارى ذخاير ارزى خود به صورت دلار را مشكل مى يابند. به دنبال اين روند صادركنندگان نفت ممكن است تصميم بگيرند كه يورو را جايگزين دلار كنند.
رؤساى جمهور روسيه و ونزوئلا هر دو علناً اعلام كرده اند كه ممكن است درصدد برآيند نفت را به يورو قيمت گذارى كنند. حتى عربستان سعودى هم اعلام كرده مدنظر دارد در كنار دلار، نفت خود را به يورو هم قيمت گذارى كند. در كشورهاى عربى هم بحث هايى بر سر قيمت گذارى نفت به صورت دينار، طلا و نقره شده است. در صورت وقوع چنين اتفاقى، ديگر توليدكنندگان نفت هم ممكن است از اين روند تقليد كنند و از پذيرش دلار براى فروش نفت خود سرباز زنند. در نتيجه اين امر تقاضا براى ارز دچار تحول گشته و با سقوط ارزش دلار تقاضا براى يورو، طلا و نقره افزايش زيادى مى يابد.
علاوه بر اين توليدكنندگان خاورميانه اى نفت، مجبور خواهند بود ذخاير هنگفت ارزى خود را كه به دلار است به فلزات گرانبها و ديگر ارزهاى رايج بين المللى تبديل كنند تا با اين كار جلوى ضرر بيشتر ناشى از سقوط شديدتر ارزش دلار را بگيرند. با اوج گرفتن زيان ناشى از كاهش ارزش دلار، كشورهاى غيرتوليد كننده نفت كه ذخاير بزرگى از منابع ارزى خود را به صورت دلار نگهدارى مى كنند مانند ژاپن، چين، هند و تايوان درصدد تنوع بخشيدن به اين منابع برمى آيند. اين امر نيز منجر به عرضه بيش از حد دلار و در مقابل افزايش قيمت نفت و طلا مى شود.
در طول ۵۰ سال گذشته، طلا و نفت عموماً در بحث قيمت ها با يكديگر دچار تغيير شده اند و نسبت همخوانى قيمت اين دو، بيش از ۸۰ درصد بوده است. در طول مدت مذكور قيمت نفت نسبت به طلا در حدود ۱۵ بشكه براى هر اونس طلا بوده است. ولى با افزايش اخير قيمت هاى نفت، اين رابطه از حد معمول خود خارج شده و نسبت مذكور به نفع نفت تغيير كرده است. بنابر تخمين برخى كارشناسان با رسيدن قيمت نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار، قيمت طلا به ۱۵۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسيد.
نسبت ارزش طلا به نقره در طول سال هاى گذشته از ۱۶ به ۱ تا ۱۰۰ به ۱ نوسان داشته است. اين نسبت ظرف ۲ سال گذشته به ۶۶ به ۱ رسيده است. انتظار مى رود نسبت مذكور در آينده نزديك به چيزى ميان ۴۰ به ۱ تا ۵۰ به ۱ تغيير كند. با رسيدن قيمت هاى نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار و رسيدن قيمت طلا به هر اونس ۱۵۰۰ دلار و به فرض نسبت ارزش ۵۰ به ۱ طلا به نقره، قيمت نقره در هر اونس ۳۰ دلار خواهد شد. در بحث رابطه قيمت نفت و طلا اختلاف بسيار ميان حجم بازارهاى طلا و نفت را هم بايد در نظر داشت. در حالى كه توليد سالانه طلاى جهان حدود ۳۵ ميليارد دلار ارزش دارد، ارزش نفت توليدى با در نظر گرفتن متوسط قيمت هاى سال ۲۰۰۵ يعنى ۵۶ دلار در هر بشكه، ۱ تريليون و ۵۰۰ ميليارد دلار است. اين ارزش هنگفت توليد نفت باعث شده بازار نفت با فاصله بسيارى از ديگر بازارهاى جهان، بزرگترين عرصه تجارى باشد. گفتنى است كه با تداوم افزايش قيمت هاى نفت و افزايش تقاضاى كشورها براى تنوع بخشيدن به نوع ارز موجود در ذخاير ارزى خود بازار نفت به رشد خود ادامه خواهد داد و همچنين با افزايش مداوم دلارهاى نفتى روبه رو خواهيم بود.
سرانجام بايد دانست قيمت نفت همچنان همراه با عدم توازن بين عرضه و تقاضا روبه افزايش است و اين روند حتى اگر عرضه نفت دچار اختلال نيز نشود تداوم خواهد داشت. در همين رابطه قيمت فلزات گرانبها نيز تا رسيدن به ركوردى تاريخى افزايش مى يابد و با تقاضاى توليدكنندگان نفت مبنى بر پرداخت قيمت اين محصول به صورت يورو، دينار يا فلزات گرانبها، افول ارزش دلار شتاب بيشترى خواهد گرفت و قيمت فلزات گرانبها نيز با افزايش شگفتى روبه رو خواهد گرديد. همچنين اگر توليدكنندگان نفت و ديگر كشورهايى كه منابع ارزى خود را به صورت دلار نگهدارى مى كنند درصدد تنوع بخشيدن به ذخاير ارزى خود برآيند، هم قيمت نفت و هم فلزات گرانبها تا حد غيرقابل تصورى افزايش خواهند يافت.