ايران به جمع صادركنندگان اوره و آمونياك جهان مى پيوندد. محصولى كه تا سال گذشته به ميزان ۸۰۰ هزار تن به كشور وارد مى شده است، اكنون در جهشى توليدى قرار مى گيرد. جلوگيرى از خروج ارز و تأمين نياز بازار داخلى به عنوان دو مؤلفه اصلى استراتژيك در اقتصاد كشورها از مهم ترين آثار اجراى اين طرح هاست.
پتروشيمى كرمانشاه به عنوان يكى ديگر از شركت هاى ايرانى در حوزه توليد اوره و آمونياك در حال بهره بردارى است. اين شركت بزودى به جامعه توليدكنندگان اوره معرفى مى شود.
محمدرضا مريد شوشترى مديرعامل پتروشيمى كرمانشاه از راه اندازى واحد توليد «كود اوره گرانول» اين شركت تا پايان امسال با ظرفيت ۶۶۰ هزار تن خبر داد.
بزرگترين طرح بخش خصوصى كه چندى پيش با استقبال خريداران اوراق مشاركت روبه رو شد.
مريد شوشترى در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه واحد توليد كود اوره پتروشيمى كرمانشاه بزرگترين طرح بخش خصوصى در كشور است كه از حساب ذخيره ارزى منابع مالى (ارزى) خود را تأمين كرده است ،گفت: 90درصد سرمايه ارزى موردنياز ساخت اين واحد به ميزان ۲۴۰ميليون يورو از مجموع ۲۶۷ميليون و ۵۰۰هزار يورو از حساب ذخيره ارزى و ۱۰درصد باقيمانده نيز از آورده شركت پتروشيمى كرمانشاه تأمين شد.
به گفته وى، منابع مالى ريالى مورد نياز احداث اين واحد نيز از طريق آورده شركت به ميزان ۸۸۰ميليارد ريال، فروش اوراق مشاركت به ميزان ۵۰۰ ميليارد ريال و دريافت ۷۵۰ميليارد ريال تسهيلات از بانك هاى رفاه و صادرات تأمين شد.
وى يكى از ويژگى هاى اجراى اين طرح را تعداد ۶۱ هزار سهامدار و اعتماد بالاى آن به مجموعه قبل از به توليد رسيدن و سوددهى عنوان و بر تشويق مردم براى مشاركت در طرح هاى توسعه اى كشور تأكيد كرد.
مريد شوشترى قيمت هر تن كود اوره در بازارجهانى را حدود ۳۰۰دلار اعلام كرد وافزود: كود اوره توليدى اين واحد به قيمت فوب خليج فارس به خريداران داخلى فروخته خواهد شد. به گفته اين مقام مسئول، قرارداد بخش هاى مهندسى و تأمين تجهيزات اين واحد با كنسرسيومى متشكل از شركت هاى ژاپنى «كاواساكى» و «تومن» و شركت ايرانى «ناموران» در مهر ماه ۱۳۸۱منعقد شد.
مريدشوشترى با اشاره به اينكه توليد كود اوره اين واحد به مصارف استان هاى غربى كشور مى رسد، رقم مورد نياز آنها را هم اكنون ۶۱۰ هزار تن در سال عنوان كرد و افزود: اكنون برنامه اى براى صادرات نداريم. به گفته مريدشوشترى، با احداث واحدهاى توليد كود اوره در كشور كه ۱۱ هزار تن در دست ساخت است، ديگر نيازى به واردات آن نيست. سال گذشته ۸۰۰ هزار تن كود اوره وارد شد كه اگر با قيمت هاى كنونى هر تن ۳۰۰دلار محاسبه شود، صرفه جويى اقتصادى حاصل از احداث اين واحدها مشخص مى شود. مديرعامل شركت پتروشيمى كرمانشاه همچنين تصريح كرد، تجهيزات مورد نياز ايجاد اين واحد ۳۵ درصد از نظر ارزشى و ۵۰ درصد از نظر تناژ از داخل كشور تأمين شده است.

سازمان سرمايه گذارى خارجى ايران از تصويب ۵۴ پروژه سرمايه گذارى خارجى به ميزان ۱۰‎/۷ميليارد دلار در نيمه اول سال جارى خبر داد. اين سازمان در گزارشى اعلام كرد، روند افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشورمان به نحوى است كه در نيمه اول سال جارى حجم مجوز سرمايه گذارى صادر شده بيش از كل سال گذشته است. حجم كل سرمايه گذارى خارجى در ايران در سال ۸۵ كه از آن به عنوان ركورد ياد مى شد، معادل ۱۰‎/۳ ميليارد دلار بود.
حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران در سال ۸۴ معادل ۴‎/۲ ميليارد دلار، در سال ۸۳ معادل ۲‎/۷ ميليارد دلار، در سال ۸۲ معادل ۱‎/۳ ميليارد دلار، در سال ۸۱ معادل ۶۱۲ ميليون دلار و در سال ۸۰ معادل ۶۷ ميليون دلار بود. حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران از سال ۱۳۷۲ تا كنون از ۳۲ ميليارد دلار گذشته است.

بحران سقوط دلار در امارات
در ماه جارى ميلادى معاملات ارزى تبديل دلار به درهم در بازارهاى ارزى امارات متحده عربى بيش از ۲۰ درصد افزايش يافت.
در پى كاهش ارزش دلار در جهان بحران سقوط ارزش دلار در امارات نيز جدى شد و در چند هفته گذشته تجار و بازرگانان مبادلات تجارى خود را با درهم و يورو انجام مى دهند، اين در حالى است كه حجم معاملات تبديل ارزى دلار به درهم نيز در ماه جارى ميلادى افزايش يافته است.

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى استان تهران گفت: صاحبان جايگاه هاى عرضه سوخت درصورت ارتكاب تخلف تا ۷۰۰ ميليون ريال جريمه خواهند شد. مرتضى زاغى در گفت وگو با ايرنا افزود: تعدادى از جايگاه هاى عرضه سوخت در تهران امسال به دليل تخلف در عرضه سوخت بعد از تشكيل پرونده ازسوى سازمان تعزيرات حكومتى ۶۰۰ تا۷۰۰ ميليون ريال جريمه شده اند. وى با بيان اينكه عرضه سوخت در ظروف درتمام جايگاه هاى سوخت ممنوع است، خاطرنشان كرد: بازرسان اين شركت درصورت مشاهده اين مورد با جايگاه داران برخورد قانونى خواهند كرد. زاغى گفت: تمام جايگاه هاى عرضه سوخت موظف هستند به صاحبان خودروها اجازه سوخت گيرى به اندازه گنجايش باك خودرو را دهند. وى ادامه داد: تنها در مواردى كه خودرويى در مسير با مشكل تمام شدن سوخت مواجه شود، جايگاه ها مجاز به عرضه سوخت در ظروف چهار ليترى هستند.زاغى در زمينه فروش بنزين مازاد تاكسى ها يا خودروهاى ديگر تأكيد كرد: انجام چنين كارى در جايگاه ها تخلف است و درصورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونى خواهد شد.
وى ياد آور شد: بازرسان اين شركت به طور مستمر از جايگاه هاى عرضه سوخت بازرسى كرده و با موارد تخلف برخورد مى كنند.