گروه اجتماعى - رئيس دانشگاه پيام نور از اختصاص ۸۳ ميليون دلار بودجه براى خريد تجهيزات دانشگاهى در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر عليرضا على احمدى ديروز در نشستى مطبوعاتى با اشاره به عملكرد پژوهشى و آموزشى دانشگاه پيام نور در دو سال گذشته گفت: دانشگاه پيام نور براى دستيابى به دانشگاه پژوهش محور، حركت در مرزهاى دانش و مشاركت در جنبش نرم افزارى، برنامه ريزى بسيارى انجام داده است و برنامه هايى هم در دست اجرا دارد. مشاركت دستياران علمى دانشگاه در فعاليت هاى پژوهشى و استفاده از پروژه هاى پژوهشى، برنامه ريزى و اجراى طرح تخصيص اعتبار پژوهشى براى هر يك از استادان استخدامى دانشگاه، اختصاص يك تا ۱۵ ميليون تومان اعتبار پژوهشى براى اعضاى هيأت علمى، برنامه ريزى و اجراى تدريجى تجهيز كتابخانه ها در تمامى واحدهاى دانشگاهى و تجهيز امكانات آزمايشگاهى از اقدامات مهم حوزه پژوهش در دانشگاه پيام نور است.
وى از ميزبانى ايران در كنفرانس دانشگاه باز و آموزش از راه دور آسيا خبر داد و گفت: گزارش عملكرد دانشگاه پيام نور ماه گذشته براى اولين بار در نشست دانشگاه هاى باز و آموزش از راه دور دنيا در مالزى مطرح شد و ايران توانست به عنوان عضو هيأت اجرايى دانشگاه هاى باز و آموزش از راه دور آسيا انتخاب شود و ميزبانى كنفرانس سال ۲۰۰۹ آموزش از راه دور به دانشگاه پيام نور سپرده شد.

پذيرش مردودين دانشگاه پيام نور

رئيس دانشگاه پيام نور از ارائه تسهيلات به پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسى دوره فراگير خبر داد و گفت: داوطلبان مقطع كارشناسى دوره فراگير كه در دوره دانش پذيرى نتوانستند حد نصاب علمى را كسب و به عنوان دانشجو در دانشگاه پذيرفته شوند، مى توانند براى بار دوم در امتحان دانش پذيرى كه دانشگاه به صورت مجزا براى اين دسته از داوطلبان برگزار مى كند شركت كنند و در صورت حدنصاب هاى لازم به عنوان دانشجو در دانشگاه پذيرفته شوند. اين داوطلبان بايد با مراجعه به مراكز ثبت نامى خود در اسرع وقت براى شركت در دوره دانش پذيرى دوم اقدام كنند.على احمدى درباره داوطلبان پذيرفته نشده در دوره فراگير كارشناسى ارشد گفت: دانشگاه در حال ايجاد ظرفيت جديد و كسب مجوز از دفتر گسترش آموزش عالى در برخى شهرها است تا امكان پذيرش مجدد از ميان اين داوطلبان بوجود آيد كه اطلاعيه آن به زودى اعلام مى شود.

در سال هاى آينده تحصيلات تكميلى چالش بزرگ كشور مى شود

دكتر على احمدى توسعه تحصيلات تكميلى را از چالش هاى بزرگ كشور در سال هاى آينده دانست و گفت: امروز ديگر چالش كنكور در مقطع كارشناسى مسأله جوانان نيست. ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در مقطع تحصيلى كارشناسى مشغول به تحصيل اند كه طبق برنامه پنجم توسعه اين رقم به ۵ ميليون مى رسد. از سوى ديگر ظرفيت پذيرش در مقاطع تحصيلات تكميلى بسيار پائين است. مسئولان آموزش عالى چاره اى جز توسعه تحصيلات تكميلى آن هم به سرعت تصاعدى در سال هاى آينده را ندارند. اگر در حال حاضر آگاهانه براى تحصيلات تكميلى برنامه ريزى نداشته باشيم جوانان كشور دچار مشكل و آسيب هاى جدى خواهند شد. دانشگاه پيام نور اين آمادگى را دارد كه دوره كارشناسى ارشد را به صورت مجازى گسترش دهد.
وى تأكيد كرد: در سال هاى آينده بخشى از دانشجويان كارشناسى ارشد بايد بدون انجام پايان نامه و يا ارائه يك مقاله علمى پژوهشى فارغ التحصيل شوند و برگزارى دوره هاى فراگير كارشناسى ارشد همانند دانشگاه پيام نور در تمام دانشگاه ها ايجاد شود.

بحث تحقيق و تفحص از پيام نور سياسى بود

على احمدى تحقيق و تفحص از دانشگاه پيام نور را سياسى دانست و گفت: به علت انتخابات مجلس شوراى اسلامى چند تن از نمايندگان مجلس از ما درخواست داشتند كه در دو شهر رؤساى دانشگاههاى پيام نور را تغيير دهيم. اين خواسته اى بى اساس بود و ما هم نپذيرفتيم. همين امر موجب شد تا چند تن از نمايندگان نطق هايى درباره دانشگاه پيام نور داشته باشند و خواستار تحقيق و تفحص از دانشگاه شوند كه البته اين موضوع در همان روز حل و فصل شد.
دكتر على احمدى درباره ثبت نام آزمون هاى دانشگاه پيام نور گفت: ثبت نام جديد آزمون دوره هاى فراگير مقطع كارشناسى ارشد پيام نور در اسفندماه سال جارى انجام مى گيرد و مسئولان دانشگاه تلاش مى كنند تا ثبت نام دوره هاى فراگير در مقطع كارشناسى را قبل از ثبت نام دوره كارشناسى ارشد به انجام برساند.
وى درباره زمان برگزارى آزمون ها گفت: امتحانات دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد سال ۸۷ در خرداد و مردادماه سال آينده برگزار خواهد شد.

گروه اجتماعى- مهدى جابرى- يك سؤال سياسى: بودجه را زيرزمين ببريم يا روى هوا هزينه كنيم يك جواب سياسى: آن را زيرزمين مى بريم و هوايش را داريم. البته مى توانيم بودجه را در هوا، زمين گير كنيم.
مهم نيست كه بودجه روى زمين يا زيرزمين هزينه شود مهم اين است كه براى هر كدام از اين گزينه ها توجيه فنى و كارشناسى داشته باشيم.
مترو و مونوريل، اين برادران ناتنى، چندى است كه به اجبار درگير بازى هايى شده اند كه در يك ريل و مسير مشخص و براى اهداف و ايستگاه هاى خاص طراحى شده اند. مونوريل نه به عنوان يك اسباب بازى، كه به عنوان يك وسيله حمل و نقل عمومى كه از سال ۲۰۰۰ جايگاه ويژه اى در جهان يافته، قابل توجه است.
مترو نيز كه سال ها قبل در شهر بازى ها با گذشتن از تونل وحشت، وسيله اى براى سرگرمى كودكان بود، هم اكنون جايگاه خود را در تونل هاى بزرگ تهران محكم كرده است. در مصاحبه اى با مهندس كامران حاج نصراللهى دبير شوراى عالى ترافيك وزارت كشور، درباره مسائل مربوط به حمل و نقل عمومى از جمله مونوريل و مترو به گفت وگو نشستيم.

زيرزمينى، زمينى يا هوايى، مسافر بايد راحت جابه جا شود. هر از چندگاهى اين طور مطرح مى شود كه راه اندازى مونوريل توجيه و صرفه اقتصادى ندارد. آيا شوراى عالى ترافيك براى احداث مونوريل توجيه اقتصادى ارائه داده است
وقتى مى توانيم يك سيستم حمل و نقل عمومى كارآمد و تأثير گذار داشته باشيم كه هر گاه يك شهروند از خانه خود خارج شد، به يك فاصله معقول پياده روى كه نبايد خيلى طولانى باشد، خود را به يك نوع سيستم حمل و نقل عمومى برساند. بنابراين بايد تاكسى، اتوبوس، مينى بوس، قطار شهرى و مترو به صورت مكمل و تغذيه كننده يكديگر فعاليت كنند تا شاهد ايجاد سيستم حمل و نقل يكپارچه باشيم.
سفرهاى شهرى غالباً در يك نقطه به حجمى مى رسد كه استفاده از يك نوع خاص سيستم حمل و نقل را توجيه مى كند.
از نظر استانداردهاى حمل و نقل عمومى، در كريدورهايى كه ۱۰ هزار مسافر در يك ساعت و در يك جهت وجود دارد مى توان از سيستم اتوبوسرانى استفاده كرد. هرچند كه سيستم هاى اتوبوسرانى پيشرفته اى همچون BRT در دنيا وجود دارد كه مى تواند تا ۴۰ هزار مسافر را در ساعت جابه جا كند. البته آنچه در تهران اجرا مى شود با BRT فاصله زيادى دارد و اصلاً BRT نيست.
اگر حجم مسافر در كريدور بين ۱۰ تا ۳۵ هزار مسافر در ساعت و در يك جهت باشد، از سيستم قطارهاى سبك شهرى استفاده مى شود و اگر اين تعداد مسافر بيش از ۳۵ هزار نفر بود، بهترين گزينه استفاده از مترو است.
اگر هريك از اين سيستم ها را در جاى خود استفاده نكنيم، توجيه اقتصادى نخواهد داشت. يعنى اگر اتوبوس را در جايى كه بايد ۲۰ هزار مسافر را جابه جا كند به كار گرفتيم، موجب سرگردانى شهروندان و معطل ماندن آنها در خيابان مى شود. اگر قطار را به جايى برديم كه در اصل بايد در آنجا از اتوبوس استفاده شود، بودجه را دور ريخته ايم و اين بدان معناست كه پول زيادى داريم و به ارزيابى اقتصادى اهميتى نمى دهيم. درباره قطار سبك شهرى نيز وضعيت به همين صورت است. اگر در جايى كه حجم مسافر ۲۵ هزار نفر است مترو گذاشتيم، بودجه را هدر داده ايم؛ چرا كه مترو هزينه هاى بسيار سنگينى دارد و در عوض مسافران را در حجم بسيار بالايى بايد جابه جا كند. بنابراين در بسيارى از موارد، استفاده از مترو و يا حتى ديگر وسايل حمل ونقل عمومى توجيه اقتصادى ندارد. در سال ۸۰-۷۹ كه مسئوليت حمل ونقل و ترافيك تهران به عهده من بود، فقط دو خط براى مترو تصويب شده بود و ما نگران بوديم كه مشكلات شهرى مانند تهران را نمى توان با دو خط مترو حل كرد. اين بود كه مطالعات امكان سنجى ريلى را انجام داديم و علاوه بر آن، خطوط سه و چهار كه از قبل مطالعات آن انجام شده بود را مورد تأكيد قرار داديم و علاوه بر آن ۱۱ كريدور مشخص شد كه حجم مسافر آنها به گونه اى بود كه بايد در قالب قطار سبك شهرى اجرا مى شد. در نهايت هم مطالعات تكميلى ديگرى انجام شد كه در كريدورهايى كه حجم مسافر آنها مناسب قطار سبك شهرى است (۱۰ تا ۳۵ هزار مسافر)، چه نوع سيستمى اجرا شود: زيرزمين، همسطح و يا هوايى. البته قطارهاى سبك انواع و اقسام مختلفى دارند مانند قطار مغناطيسى، مونوريل، تراموا، قطار سبك زيرزمينى، قطار سبك هوايى، قطار سبك با چرخ لاستيكى و قطار سبك بدون راننده.
از ميان گزينه هاى زيرزمينى، همسطح و هوايى كداميك ارجحيت دارد
هركدام از سيستم ها معايب و محاسنى دارد. براى گزينه زيرزمينى به اين مسأله رسيديم كه يكى از دلايل زمانبر بودن مترو، تونل زنى است وگرنه ريل گذارى و تحويل ناوگان زمان چندانى نمى خواهد و دليل اصلى اين كه ساخت مترو در طول ۲۰ سال گذشته حجم بالايى را به خود اختصاص نداده، همين است. به طور كلى پتانسيل تونل زنى در كشور ما قوى نيست و براى وارد كردن دستگاه هاى TVM و نيز تعمير و نگهدارى تجهيزات، وابستگى شديدى به خارج داريم.
بنابراين بحث تونل زنى و قطار سبك زيرزمينى را كنار گذاشتيم، چرا كه نمى توان با زمان بازى كرد و ما نياز داريم كه راهكارها را در كوتاه ترين زمان با ارزان ترين قيمت و به صورت زودبازده، عملياتى كنيم.
از آن گذشته، مشكلات تأسيساتى فراوانى در زيرزمين وجود دارد. سال هاى زيادى از عمر شهر تهران مى گذرد و زير آن پر از تأسيسات پيچيده اى است كه به طور مثال اگر به يك لوله آب برخورد كنيم، شايد براى جابه جايى آن به يك سال وقت و هزينه هاى بسيار زيادى لازم باشد.
گزينه همسطح نيز اصلاً اين اجازه را نمى دهد كه حجم بالايى از مسافر جابه جا شود. معمولاً گزينه هاى همسطح كه به صورت تراموا انجام مى شود، حجم جابه جايى بيشترى نسبت به اتوبوس ندارد. در حالى كه حجم كريدورهاى ما بالاتر از ۲۰ هزار ولى كمتر از ۳۵ هزار نفر در ساعت بود كه اين گزينه هم صرفه اقتصادى نداشت و با وضعيت فعلى شهر تهران و امكاناتى كه وجود دارد، قابل اجرا نبود.
تنها گزينه اى كه باقى مى ماند، اجراى خطوط قطار سبك شهرى در هوا بود؛ چرا كه در هوا نه تأسيسات پيچيده زيرزمينى وجود دارد، نه نيازى به تونل زنى است و نه با ترافيك روى زمين مواجه هستيم. ضمن اين كه از لحاظ كار ساختمانى هم سال هاست كه در كشور مشغول ساختن پل هستيم. ظرفيت ساخت پل در كشور ما در مقايسه با تونل زنى بى نهايت است. هر پيمانكارى مى تواند براى ما پل بزند. نياز به دستگاه و علم خاص و وابستگى به خارج نيز ندارد و مى تواند در اجراى سريع، ارزان و زودبازده موفق باشد.
شما گزينه هوايى را ترجيح مى دهيد، در حالى كه منتقدان اجراى سيستم قطار سبك شهرى معتقدند كه با نصب عرشه و پل براى اين سيستم، سايه اى به عرض ۹ متر بر روى شهر قرار مى گيرد كه مانع از تابش نور مستقيم خورشيد مى شود و علاوه بر آن سر و صداى زيادى در شهر به علت ساييده شدن چرخ ها بر روى ريل ايجاد مى گردد.
در گزينه هوايى دو نوع سيستم مطرح است. يك قطارهاى رايج موجود و ديگرى مونوريل.
اگر بخواهيم سيستم را به صورت قطارهاى رايج كه عرشه و پل دارد اجرا كنيم، انتقاد اين افراد صحيح است؛ چرا كه حداقل ۹ متر عرض لازم دارد كه جلوى تابش آفتاب را مى گيرد. علاوه بر آن، در قطارهاى رايج كه سيستم «آهن روى آهن» است، سر و صداى زيادى ايجاد مى شود در حالى كه مونوريل، عرشه ندارد و عرضى را اشغال نمى كند.
مونوريل در حقيقت يك ستون T شكل است كه دو تير در دو انتهاى آن قرار مى گيرد و بين اين دو تير، يك فضاى باز موجود است كه نور خورشيد به راحتى از آن عبور مى كند و بر معابر و تأسيساتى كه زير آن قرار مى گيرد، سايه نمى اندازد.
معمولاً سيستم مونوريل به صورت بتون اجرا مى شود و چرخ هاى آن لاستيكى است، به طورى كه كمترين سر و صدا را خواهد داشت. ضمن آن كه از لحاظ بصرى نيز نسبت به قطارهاى رايج برترى دارد.
بنابراين شما معتقديد كه مونوريل بر خلاف برخى اظهار نظرها، توجيه اقتصادى دارد.
مونوريل براى آنچه كه بايد انجام دهد (جابه جا يى حجم مسافر بين ۱۵ تا ۳۵ هزار نفر در ساعت) كاملاً توجيه اقتصادى دارد. ولى اگر مونوريل را در جايى اجرا كرديم كه كمتر از ۱۰ هزار و يا بيش از ۳۵ هزار نفر مسافر دارد، توجيه خود را از دست خواهد داد.
البته بايد توجيه كنيم كه مقايسه مترو و مونوريل به هيچ وجه صحيح نيست و مبناى علمى ندارد؛ چرا كه هر كدام جايگاه و تعريف خاص خود را دارد، ولى برخى ها در مقالات و مصاحبه هاى هدفمند طورى مطرح مى كنند كه دولت مى خواهد مونوريل را جايگزين مترو كند.
با تعاريفى كه در ابتدا از كريدورهاى مختلف ارائه داديم، مشخص شد كه چنين چيزى اصلاً امكان ندارد.
اگر بخواهيم در كريدورهايى كه بين ۱۰ تا ۳۵ هزار مسافر را در ساعت و در يك جهت جابه جا مى كنند، تنها سيستم با هزينه قابل قبول كه در كوتاهترين زمان اجرا مى شود و با شرايط اجتماعى و زيست محيطى مطابقت دارد، مونوريل است. از لحاظ زمان اجرا نيز مونوريل زودتر به بهره بردارى مى رسد. زمان اجراى تأسيسات زيربنايى مونوريل (مسير و ايستگاه ها)، يك پنجم زمانى است كه براى مترو صرف مى شود.
هزينه اجراى تأسيسات زيربنايى مونوريل نيز يك هشتم مترو است؛ چراكه تونل زنى گرانتر از احداث پل است.
ولى واگن مونوريل، گرانتر از واگن مترو است.
درست است. اين را همه مى دانند و ما هم قبول داريم چون سيستم آن پيچيده تر از واگن مترو است، ولى از آنجا كه مونوريل سريع تر به بهره بردارى مى رسد اين هزينه جبران مى شود.
هرچند ما هم قصد مقايسه مترو و مونوريل را نداريم، ولى مسائلى مطرح شده كه حاكى از هزينه ۸۰ميليون دلارى براى احداث هر كيلومتر مونوريل است.
بعضى ها مى گويند مترو در خارج ۵۰ ميليون دلار براى هر كيلومتر هزينه دارد ولى مونوريل ۷۰ تا ۸۰ ميليون دلار. در حالى كه بايد شرايط مساوى را با هم در نظر گرفت و نبايد با خارج مقايسه كرد. درحقيقت بايد بررسى كرد كه مترو در ايران چه هزينه اى دارد و مونوريل با چه هزينه اى مى تواند اجرا شود.
براساس مطالعات انجام شده، كارهاى ساختمانى مونوريل را صددرصد مى توان در داخل كشور انجام داد. درخارج هزينه كارهاى ساختمانى بسيار بالا است و مسلماً قيمت تمام شده را براى آنها افزايش مى دهد.
در ايران براساس مطالعات انجام شده، براى هر كيلومتر مونوريل ۲۵ تا ۳۰ ميليون دلار هزينه لازم است و مترو نيز با توجه به شرايط پيچيده تر خود، حدود ۵۰ ميليون دلار هزينه دارد. حتى در خارج، هر كيلومتر مترو ۱۰۰ميليون دلار هزينه مى برد كه ما در ايران اين هزينه را به حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون دلار تبديل كرده ايم. بنابراين مقايسه هزينه هاى مونوريل و يا مترو با خارج معقولانه و كارشناسى نيست.
آيا اين ادعا كه مونوريل در بسيارى از كشورها جواب نداده و اجرا نمى شود، صحيح است
مونوريل به صورت آزمايشى در سال ۱۹۰۲ در آلمان اجرا شد ولى تا سال ۱۹۶۴ به صورت انبوه در دنيا از آن استفاده نمى شد. سال ۱۹۶۴ بود كه ژاپن مونوريل را به شدت و سرعت در چندين شهر خود اجرا و ۱۸ كيلومتر مونوريل با ظرفيت جابه جايى ۲۰ هزار نفر در ساعت راه اندازى كرد. آنچه قابل توجه است اين كه بسيارى از كشورها داراى سيستم حمل و نقل ريلى هستند، تا سال ۱۹۵۰ سيستم هاى ريلى خود را اجرا كرده اند كه اغلب از نوع مترو بود. به طور مثال متروى لندن سابقه ۲۰۰ساله دارد.
تكنولوژى پيشرفته مونوريل تازه از سال ۱۹۶۰ ايجاد و از آن سال به بعد در برخى از شهرها اجرا شد.
مونوريل در شهرهاى توكيو، اوزاكا، چيپا و اوكيناواى ژاپن از سال ۱۹۸۳ به بعد به صورت پيشرفته اجرا شد. اين سيستم در كوالالامپور از سال ،۲۰۰۳ در چون چينگ از سال ۲۰۰۴ و در سياتل آمريكا به تازگى آغاز و اجرا شده است و در شهرهاى سيدنى و ونكوور نيز مشاهده مى شود.
در شهر دبى نيز به تازگى احداث خطوط ريلى در دستور كار قرار گرفته است كه اصلاً به صورت قطار هوايى و مونوريل اجرا مى شود و اصلاً زيرزمينى و يا همسطح نيست.
كشور چين هم كه درباره همه مسائل مطالعات زيادى انجام مى دهد، تكنولوژى ساخت مونوريل را از هيتاچى ژاپن با قيمت بسيار بالا خريدارى كرده است و از سيستم مونوريل به عنوان اصلى ترين سيستم حمل ونقل عمومى در برخى شهرهاى خود استفاده مى كند.
در لندن نيز اين گونه مطرح شده است كه اگر قرار باشد براى بازى هاى المپيك از حمل ونقل ريلى و عمومى استفاده شود، با توجه به زمان اندك باقى مانده، مونوريل بهترين گزينه است، چرا كه تا زمان برگزارى المپيك لندن به بهره بردارى خواهد رسيد.
آيا احداث مونوريل، خللى در فعاليتهاى مترو ايجاد نمى كند
ما به هيچ وجه نمى خواهيم ساخت مترو را تعطيل كنيم و به جاى آن مونوريل بسازيم. دولت و شوراى عالى ترافيك در حال حاضر در هفت شهر مشغول ساخت مترو هستند. در برخى شهرها هم كريدورهايى وجود دارد كه مترو توجيه ندارد و مونوريل جوابگو است. حتى در آن شهرها هم به دنبال بحث هاى سياسى نيستيم بلكه سيستمى را براى آنها انتخاب مى كنيم كه جوابگوى نيازشان باشد و اصلاً اين مقايسه ها را درست نمى دانيم. مثل اين است كه مدام تاكسى را با اتوبوس مقايسه كنيم.
ما با طرح مسأله مونوريل، قصد جلوگيرى از فعاليت هاى ساخت مترو را نداريم. دولت كاملاً موافق است كه بودجه مترو بايد بيشتر از اين باشد و حتى رسماً اعلام مى كند كه بودجه مترو كم است، ولى متأسفانه برخى افراد در اين ميان به دنبال طرح مسائل جانبى هستند تا حقايق را كتمان كنند.
به طور مثال اگر مقايسه كنيد بين تعداد اتوبوس هايى كه قبلاً وارد شبكه اتوبوسرانى مى شد با تعدادى كه در دو سال گذشته به اين شبكه حمل ونقل اختصاص داده شده است، متوجه مى شويد كه بسيارى از انتقادها يك طرفه است. بيشترين اتوبوسى كه در يك سال وارد شبكه شده، ۹۰۰ اتوبوس بود درحالى كه سال گذشته دولت ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس را وارد اين ناوگان كرد كه همه آنها تحويل شده است و بزودى ۱۰۰ دستگاه ديگر نيز به اتوبوسرانى تحويل داده مى شود.
مثال ديگر اين كه در ۱۶ـ ۱۵ سال گذشته، حتى يك تاكسى وارد شبكه تاكسيرانى تهران نشده بود، ولى ما به يك باره ۱۵۰۰ تاكسى را به اين شبكه تزريق كرديم.
طرح برخى مسائل، سياسى است. همچنان كه مونوريل را هم سياسى كردند.
چرا مى گوييد مونوريل سياسى شد
در تمام مصاحبه ها و مقاله هايى كه من در نشريات و يا سايت ها مى خوانم، نديده ام كه فلان مهندس يا فلان دكتر كه كارشناس حمل ونقل است به توضيح مسائل بپردازد. البته چند مورد بود كه در آن از قول يك يا دو كارشناس حمل ونقل، مسائل خاصى را با اهداف مشخص مطرح كرده بودند كه وقتى بررسى كرديم، متوجه شديم كه چنين اشخاصى وجود خارجى ندارند.
آنچه اكنون در حال وقوع است، تبليغات مطبوعاتى و رسانه اى سنگينى است كه البته به نظر نمى رسد به منظور ايجاد جو اجتماعى مخالف باشد. چون وقتى به بررسى دقيق مصاحبه بپردازيم، اين تبليغات غالباً ذهن خواص جامعه را هدف قرار داده است.
واقعيت اين است كه مسئولان كشور ما قطعاً فرصت كافى براى بررسى كارشناسانه و دقيق موضوعات را ندارند و براى آگاهى از مسائل به روزنامه ها و رسانه ها مراجعه مى كنند كه اين رسانه ها هم با هدف گيرى مشخص، مقاله هاى تكرارى را براى مخاطب مشخص كه شايد يك مسئول و دست اندركار باشد منتشر مى كنند.
تمام اين مقاله ها، اين را تداعى مى كند كه هيچ راه حلى غير از مترو، آن هم از نوع آنچه كه در حال اجرا است، وجود ندارد و هر راه حل ديگرى كه ارائه شود، انحراف از برنامه توسعه كشور و براى اخلال در حل ترافيك تهران و در نهايت خيانت به كشور است!
هيچ كس در هيچ جاى دنيا در هيچ مقاله علمى اى نمى گويد كه مونوريل بد است و يا اسباب بازى است و يا در هيچ جاى دنيا اجرا نشده است. بلكه آنها از نظر فنى و كارشناسى موضوع را بررسى مى كنند.
هر چه غير از مسائل كارشناسى در كشور مطرح مى شود، سياسى است و توجيه ديگرى ندارد.

گروه اجتماعى- به منظور حمايت از خانواده هاى نيازمند دو هزار واحد مسكونى در شهرستان هاى استان تهران ساخت و خريدارى خواهد شد.
سعيد ستارى مديركل كميته امداد امام خمينى (ره)
استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ايران با اعلام اين مطلب گفت: اين طرح از ماه هاى قبل آغاز شده و از اين تعداد تاكنون ۵۰۰ واحد مسكونى به خانواده هاى واجد شرايط نيازمند واگذار شده است و همزمان با هفته بسيج نيز ادامه اين طرح با مشاركت سازمان بسيج وزارتخانه ها و ادارات در دستور كار كميته امداد قرار گرفته است و تا
دهه مبارك فجر تعداد ۱۵۰۰ واحد مسكونى ديگر به خانواده هاى مذكور تحويل داده خواهد شد. وى هدف از تأمين مسكن براى اين گروه از اقشار جامعه را توانمندسازى و خودكفا شدن آنان عنوان كرد و افزود: در حال حاضر ۱۸ هزار خانواده نيازمند تحت پوشش كميته امداد قرار دارند كه بيشتر آنها در شهرهاى اسلامشهر، پاكدشت، ورامين و كرج زندگى مى كنند به همين منظور آنهايى كه سرپرست خانوارشان فوت كرده يا داراى فرزند معلول هستند در اولويت واگذارى اين واحدهاى مسكونى قرار دارند.مديركل امداد استان تهران با بيان اين كه سرانه واحد مسكونى به طور متوسط ۱۵ ميليون تومان است، اظهار داشت: وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براى يك واحد مسكونى چهار ميليون تومان اختصاص داده است، همچنين ۱۰ ميليون تومان ديگر را سازمان بسيج وزارتخانه ها و ادارات تأمين مى كنند و پنج ميليون هم از سوى كميته امداد امام خمينى (ره) براى خانه دار شدن افراد مذكور پرداخت مى شود. وى تصريح كرد: به طور كلى در اين طرح آورده مالى هر خانواده نيز مهم است كه در مجموع يك واحد مسكونى با سند مالكيت به آنها واگذار خواهد شد.

گروه اجتماعى - سياست هاى پيشنهادى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان درباره «ارتقاى سلامت زنان» در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شد.
به گزارش روابط عمومى شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان، هدف كلى اين سياست هاى پيشنهادى، ارتقا و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمى، روانى، فرهنگى، اجتماعى و معنوى در دوره هاى مختلف زندگى و پيشگيرى از بيمارى ها و كاهش عوامل خطر سلامت زنان است. براساس اين گزارش، طراحى و استقرار نظام پايش و مراقبت سلامت زنان در نظام سلامت كشور، ارزيابى مستمر وضعيت سلامت زنان و شناسايى عوامل مؤثر بر بهبود آن، توسعه آگاهى زنان و خانواده ها از نقش و مسئوليت هاى متعدد زنان در خانواده و اجتماع و ضرورت توجه به نيازهاى سلامت زنان در مراحل مختلف (كودكى، بلوغ، ازدواج، بارورى، شيردهى، يائسگى و سالمندى) از راهبردهاى اجرايى اين سياست ها است.

گروه اجتماعى - آئين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان پس از بررسى در جلسات ستاد ملى ساماندهى امور جوانان به معاون اول رئيس جمهور ارائه شد.
مديركل دفتر ساماندهى امور جوانان با اعلام اين مطلب گفت: اين آئين نامه، ذيل قانون تسهيل ازدواج جوانان نوشته شده و مسئوليت آن به سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق ابلاغ شده بود كه اجرا نشد.عليرضا مختارى با اشاره به بررسى و تنظيم اين آئين نامه در ستاد ملى ساماندهى امور جوانان، افزود: با توجه به عملكرد صندوق مهر امام رضا (ع)، اساسنامه اين صندوق به مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است تا در پى آن، آئين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان تدوين شود.

گروه اجتماعى - پس از ۱۸ سال مدارس غيرانتفاعى هنوز به جايگاهى نرسيده اند كه نمود چشمگيرى در تحول وضعيت آموزشى كشور داشته باشند.
رئيس مجلس شوراى اسلامى ديروز در همايش شوراهاى نظارت مدارس غيرانتفاعى سراسر كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران با بيان اين مطلب گفت: فضاى ابتداى انقلاب خاص بود و مردم خواهان دولتى شدن همه امور بودند و اگر كسى از تأسيس مدارس و اخذ پول از مردم براى تحصيل سخن مى گفت، جرم بزرگى محسوب مى شد اما بنده از همان سال ها همواره از مردمى شدن سيستم آموزش و پرورش دفاع كردم.
دكتر غلامعلى حداد عادل، افزود: در هنگام بررسى قانون تأسيس مدارس غير انتفاعى در جلسه شوراى معاونين وزارت آموزش و پرورش،
وزير وقت كه با تأسيس مدارس غير انتفاعى مخالف بود سؤال كرد چه كسى با تأسيس اين گونه مدارس موافق است و بنده تنها كسى بودم كه دست خود را بالا برده و موافقت خود را با موضوع بحث اعلام كردم. وى با اشاره به تحولات، تجربيات و فراز و نشيب هايى كه سرانجام منجر به تصويب قانون مدارس غير انتفاعى و تأسيس اين گونه مدارس شد، تصريح كرد: هنوز بايد براى پاك كردن شبهات مربوط به فلسفه تأسيس مدارس غير انتفاعى از اذهان تلاش كرد چرا كه هر گاه شبهات قوت مى گيرد، مسير تأسيس و فعاليت مدارس غير انتفاعى مسدود يا باريك مى شود. حداد عادل افزود: مخالفان مدارس غير انتفاعى معتقدند، دولت بايد همه امور مربوط به آموزش و پرورش را در دست بگيرد تا عدالت آموزشى تأمين و اجرا شود و فرصت برابر براى رشد و بالندگى در اختيار همگان قرار گيرد. استدلال اين افراد در فضاى شور و حال انقلابى كه روحيه دولت مدارى حاكم بود اين بود كه برخى به علت برخوردارى از سرمايه، فرزندان خود را در بهترين مدارس خصوصى ثبت نام مى كنند و امكانات آموزشى مطلوب در اختيار آنها قرار مى دهند ولى دولت نمى تواند زمينه رقابت فرزندان افراد محروم و كم درآمد با اقشار مرفه را فراهم كند و در نتيجه اختلاف طبقاتى بوجود مى آيد كه البته اين ديدگاه خالى از حقيقت هم نبود. حداد عادل تأكيد كرد: بحث مدارس غير انتفاعى پيچيده است و مشمول يك حكم كلى نمى شود و نمى توان افرادى را كه طرفدار تأسيس و فعاليت اين گونه مدارس هستند ليبرال و آمريكايى و طرفدار سرمايه دارى و كسانى را كه مخالف مسأله هستند، مردم گرا و طرفدار طبقات محروم توصيف كرد. رئيس مجلس شوراى اسلامى افزود: اين كه كسى براى تحصيل فرزند خود پول خرج مى كند، نشانگر آن نيست كه از قشر مرفه و طاغوتى و داراى ثروت باد آورده است چرا كه امكان دارد برخى افراد، عاقلانه در خوراك و پوشاك صرفه جويى و براى تعليم و تربيت فرزندان خود سرمايه گذارى كنند. وى افزود: اين قابل توجيه نيست كه اگر كسى براى رفاه و زندگى خود خرج مى كند و هزينه كلانى به دكوراسيون منزل خود مى دهد، كسى به اين كار ايراد نگيرد اما وقتى مى خواهد براى آموزش بهتر هزينه كند او را مورد سرزنش قرار دهند و اساساً نمى توان مانع كسانى شد كه براى زندگى بهتر هزينه مى كنند.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى اظهارداشت: هنگامى كه كشورمان درگير جنگى هشت ساله بود بودجه آموزش و پرروش كفاف ساخت و تأمين نيازهاى مدارس را نمى داد و اكثر مراكز آموزشى ويرانه بود و حتى در برخى نقاط از امكانات ابتدايى نيز خبرى نبود و مسئولان عالى نظام نيز تأكيد داشتند نمى توان بيش از اين در اين باره سرمايه گذارى كرد كه البته مشكلات آموزش و پرورش هنوز باقى است و تقريباً وضعيت امروز با گذشته شباهت دارد. حداد عادل افزود: در آن زمان تلاش كرديم موضوع دريافت پول براى تحصيل درمدارس دولتى را مطرح كنيم اما همان كسانى كه براى تأمين امكانات و رفاه خود خرج مى كردند، در واكنش به ديدگاه هاى ما به اصل ۱۳۰ قانون اساسى استناد مى كردند و مى گفتند «انقلاب كرديم تا فرزندان ما رايگان تحصيل كنند و دولت موظف است زمينه تحصيل بدون هزينه را براى آحاد ملت فراهم كند»، به همين علت دنبال راهكارهاى ديگر رفتيم. وى افزود: يكى از راه هايى كه دراين باره به ذهن مى رسد اين است كه نظام مالياتى متناسب با درآمد اشخاص است و ما نيز اين مسأله را مطرح كرديم كه اگر مى خواهيم فرزندان ما در مدارس دولتى ازوضعيت تحصيلى مطلوب برخوردار شوند بايد از اقشار سرمايه دار ماليات بگيريم و صرف امور آموزشى طبقه كم درآمد كنيم اما اين مسأله راه به جايى نبرد و هنوز فرهنگ پرداخت ماليات در سرمايه داران به وجود نيامده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى افزود: راه جديدى كه در آن شرايط در پيش گرفته شد، صدور مجوز تأسيس مدارس غير انتفاعى بود تا اقشار دارا، فرزندان خود را در اين مدارس ثبت نام كنند و درآمد ها صرف بهبود نظام آموزشى شود كه خوشبختانه اين انديشه در مجلس و دولت طرفدار پيدا كرد و با قوت گرفتن مسأله و برداشتن سدها، اين مدارس در سراسر كشور فعال شدند.
حداد عادل در عين حال از اين كه مدارس
غير انتفاعى هنوز به جايگاه ومنزلت خود در كشورمان دست نيافته اند، ابراز تأسف كرد و گفت: امروز پس از ۱۸ سال فعاليت هفت درصد ازسهم نظام آموزشى ما مربوط به مدارس غير انتفاعى مى شود و اين مدارس به حدى نرسيده اند كه نمود چشمگيرى در تحول وضعيت آموزش و پرورش داشته باشند.
وى يكى از علل ناكام ماندن توسعه نظام آموزشى غير انتفاعى را تغيير دولت ها عنوان كرد و گفت: اختلاف سليقه هاى مسئولان اجرايى و افراط و تفريط ها در روند تأسيس و فعاليت مدارس غير انتفاعى اخلال ايجاد مى كند و با وجود آنكه كسى تاكنون به صراحت با اين مسأله مخالفت نكرده اما بينش ها نيز يكسان نبوده و همين مسأله مشكل ايجاد كرده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى خاطرنشان كرد: اكنون كه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب ابلاغ و سياستهاى كلى آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و روند قانونگذارى در مجلس مراحل نهايى را طى مى كند، در فعاليت هاى اقتصادى كشور انقلاب عظيمى ايجاد خواهد شد و بايد از اين فرصت كه نگرش به سرمايه گذار را تغيير داده است به نفع آموزش و پرورش استفاده كرد. حداد عادل افزود: اگر كسى به جاى آن كه سرمايه خود را در بانك بگذارد، آن را در خدمت نظام آموزش و پرورش قرار دهد بايد از اين مسير سود ببرد تا بتواند برمشكلات حاشيه اى غلبه كند و ما بايد با فراهم كردن مسير كسب درآمد سالم و مشروع از عرصه تعليم و تربيت سرمايه ها را در اين جهت جذب و ديگران را به اين كار ترغيب كنيم. او از اين كه مدارس غير انتفاعى عنوان غير انتفاعى را دارند گلايه كرد و گفت: اشكالى ندارد كه افراد از مسير سرمايه گذارى در عرصه آموزش و پرورش و تغذيه فكر و شخصيت سازى ديگران سود ببرند و نبايد تصور كرد كسانى كه براى تحصيل ديگران سرمايه گذارى مى كنند درآمد نمى خواهند و نبايد اقتصادى بينديشند. ولى اجحاف به مردم و آموزش و پرورش را وسيله پر كردن جيب قرار دادن از طريق رفتار ناحق كارى ناپسند است.

گروه اجتماعى- نهمين دوره مانور زلزله و ايمنى هشت آذر در مدارس سراسر كشور و به طور نمادين در مدرسه راهنمايى دخترانه سرفراز تهران برگزار مى شود.
مدير روابط عمومى و همكارى هاى بين المللى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله با اعلام اين مطلب به «ايران» گفت: اين مانور با هدف ارائه آموزش هاى لازم و ترويج آموزش هاى كاربردى به دانش آموزان در هنگام مواجهه با بلاى طبيعى زلزله برگزار مى شود. نهمين دوره مانور زلزله با همكارى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، صدا و سيما، وزارت كشور،
آموزش و پرورش و جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران اجرا مى شود.
«مهدى باقريان» افزود: براى اجراى صحيح مانور زلزله در مدارس، مربيان آموزشى آموزش و پرورش دوره هاى خاصى را در اين باره گذرانده و آموزش هاى لازم را به دانش آموزان ارائه كرده اند.
وى تصريح كرد: در طول هشت سال گذشته ۱۰۲ ميليون و
۱۳۴ هزار دانش آموز در يك ميليون و ۸۹۰ هزار مدرسه آموزش هاى لازم براى رو به رو شدن با زلزله را فراگرفته و در مانور شركت كرده اند. در اين ميان سهم دانش آموزان پسر ۴۶ ميليون و ۵۱۹ هزار و سهم دانش آموزان دختر ۴۳ ميليون و ۴۰۵ هزار تن است.
باقريان گسترش اين آموزش ها در سطح جامعه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: بايد با نيازسنجى در بين اقشار مختلف جامعه آموزش هاى خاصى طراحى، تدوين و ارائه شود. بر همين اساس امسال طرح ويژه اطلاع رسانى با هدف ايجاد آمادگى در بين مردم براى مقابله با بلاياى طبيعى تدوين شد و در قالب بسته هاى آموزشى در اختيار رسانه ها قرار گرفت تا پيام هاى آموزشى و آگاهى هاى لازم به وسيله آنها به مردم ارائه شود. وى درباره محتواى بسته هاى آموزشى گفت: تأكيد بر ايمنى سازى ساختمان به عنوان گام اول در مواجهه با زلزله در اين بسته مورد توجه قرار گرفته است. آموزش صحيح كودكان و مديريت بهداشت محيط و مواد غذايى از ديگر آموزش ها مى باشد.