] گردآورى: سعيد محمدى ]

كشور آلمان به لحاظ موفقيت در خصوصى سازى صنايع به ارث رسيده از آلمان شرقى همواره به عنوان الگوى خصوصى سازى موفق مطرح بوده است تا جايى كه كارشناسان خصوصى سازى آلمانى اغلب طرف مشورت دولت هاى كشورهاى در حال توسعه از جمله وزارت امور اقتصادى و دارايى ايران قرار گرفته و مى گيرند. گزارشى كه در پى مى آيد، بر گرفته از يك گزارش رسمى دولت فدرال آلمان مرتبط با بودجه سال ۲۰۰۸ اين كشور است كه در آن ديدگاه هاى مختلف درباره خصوصى سازى بخش خدمات در اين كشور جمع بندى و تحليل شده است. دغدغه هاى عدالت خواهانه سياستمداران و احزاب آلمانى در اين گزارش، در شرايط فعلى كشورمان كه برخى افراد و جريان ها به بهانه اصل ۴۴ به دنبال خصوصى سازى همه خدمات دولتى هستند، آموزنده و تأمل برانگيز است. لازم به ذكر است اقتصاد آلمان با داشتن درآمد سرانه ۲۷۷۰۰ دلار (سال۲۰۰۶) و توليد ناخالص داخلى ۲‎/۷ هزار ميليارد دلار، سومين قدرت اقتصادى جهان محسوب مى شود.در سال جارى ميلادى، رتبه آلمان در شاخص جهانى سهولت كسب و كار (EDB)، بيست و يكم و در شاخص جهانى توسعه انسانى (HDI)، بيستم جهان اعلام شده است.

خصوصى كردن همه اموال دولتى به نظر بعضى از اقتصاددانان يك اشتباه بزرگ اقتصادى است.
هواداران خصوصى كردن، كه احزاب دموكرات مسيحى، سوسيال مسيحى، ليبرال آزاد و جناح راست حزب سوسيال دموكرات مى باشند، بر اين عقيده اند كه نسل فعلى حق ندارد زندگى مرفه خويش را به هزينه نسل آينده يعنى از وام كه پرداخت آن به عهده نسل آينده باشد تأمين نمايد. بنابراين تأمين كسر بودجه از راه وام، به معناى تأمين رفاه نسل فعلى به هزينه نسل آينده بوده و بايد توازن بودجه را از راه هاى ديگر تأمين نمود و چون جامعه توانايى تحمل افزايش ماليات و عوارض را نداشته و درآمد ديگرى نيز متصور نيست، راه حل را در خصوصى كردن، يعنى فروش اموال دولتى مى جويد.
اقتصاددانان مخالف خصوصى كردن كه جناح هاى ميانى و چپ سوسيال دموكرات ها و ساير گروه هاى سياسى ميانه رو و چپ گرا نيز با آن هم عقيده اند، خصوصى كردن را اشتباه بزرگ اقتصادى مى دانند و معتقدند كه فروش اموال دولتى گرچه موقتاً كسر بودجه را جبران مى كند اما پيامدهايى دارد كه براى كشور و نسل آينده زيان بخش تر است، زيرا صحيح است كه رفاه فعلى را نبايد به بهاى وامى كه پرداخت آن به عهده نسل آينده است تأمين نمود، اما تأمين آن از راه فروش اموال نسل آينده، نادرست تر مى باشد و اموال دولتى فقط متعلق به نسل فعلى نبوده، متعلق به نسل و نسل هاى آينده نيز مى باشد و همان طور كه نسل فعلى آن را از نسل پيش ارث برده است بايد آن را به نسل آينده انتقال دهد. ما با فروش اين اموال گرچه براى نسل آينده فرض ايجاد نمى كنيم اما اموال آنان را كه امانت نزد ماست، براى هميشه از آنها گرفته و به نفع خود به فروش مى رسانيم. اينان معتقدند كه اموال دولتى مانند راه آهن، اتوبان، نيروگاه ها و غيره متعلق به ملت، يعنى همه نسل ها بوده، هر نسلى فقط حق استفاده از آن را دارد، نه حق فروش و محروم كردن نسل هاى بعدى از مالكيت و استفاده آن و معتقدند كه علاوه بر آن، جبران كسر بودجه دولت از راه فروش اموال دولتى، مشكل اقتصادى را علاج ننموده بلكه فقط يك راه حل زودگذر است و در هر كسر بودجه بعدى بايد براى جبران آن اموال بيشترى به فروش رود.از آن گذشته عوارض آن، اقتصاد كشور را با مشكلات جديدى مواجه مى نمايد. به عنوان مثال مى توان فروش بيمارستان هاى دولتى در هامبورگ را كه از طرف دولت ايالتى اين شهر انجام گرفته است، در نظر گرفت.هنگام فروش آنها به بخش خصوصى، دولت مطابق قانون مكلف بود در برابر پرسنل تعهد نمايد كه هر يك از آنان در صورت تمايل، مى تواند دوباره به خدمت دولتى بازگردد. در ماه پيش كه معلوم شد، خريدار اين بيمارستان ها، شركت «آسكلپيوس» علاوه بر پرداخت حقوق كم و تحميل شرايط كارى نامطلوب، به منظور كاهش هزينه، متمايل به تقليل بيشتر پرسنل مى باشد، پرسنل اين بيمارستان ها تمايل خود را به بازگشت به خدمت دولتى اعلام داشتند.اكنون دولت با مشكل جديدى مواجه است. ساير بيمارستان هاى دولتى به علت داشتن پرسنل كافى ، ظرفيت جذب اين عده را نداشته و چون دولت در اثر فروش، بيمارستان ديگرى در اختيار ندارد، قادر به اشتغال اين عده در حرفه اى كه آموخته اند نيست و اكنون صحبت از اين است كه پرستاران كارآموخته حرفه اى، مثلاً پرستار مخصوص اتاق جراحى، به كارهايى نظير يادداشت شماره اتومبيل هايى كه به طور غيرمجاز پارك كرده اند، نظافت ادارات و نظاير آن بپردازند.
منتقدين استدلال مى كنند به طورى كه مى بينيم، تقليل پرسنل و كاهش كيفيت كه نتيجه خصوصى كردن بيمارستان هاست، از طرفى بيماران بخش هاى عمومى را دچار كمبود پرستار و سرويس نموده و از طرف ديگر بر عده بيكاران افزوده است.بدين ترتيب اين گونه خصوصى كردن به منظور جبران كسر بودجه يا افزايش درآمد دولت، هم از نظر اجتماعى كه دولت مسئول آن است و هم از ديدگاه اقتصادى خطاست. بايد توجه داشت كه منظور دولت از فروش و خصوصى كردن اموال دولتى مثلاً بيمارستان ها در هامبورگ، كمك به بخش خصوصى نبوده بلكه معتقدند اين گونه خصوصى كردن براى اقتصاد كشور، از آن جمله براى مجموع بخش خصوصى نيز، زيان هايى به بار مى آورد كه جبران آنها مستلزم هزينه بيشترى خواهد شد و اگر از ديدگاه بلندمدت اقتصادى و رعايت منافع كشور و نسل آينده، فروش اموالى البته غير زيربنايى و تعيين كننده، عاقلانه باشد، بايد با برنامه ريزى صحيح و همه جانبه و پيشگيرى از پيامدهاى نامطلوب آن و هماهنگ با «گسترش» بخش خصوصى انجام گيرد، نه تمركز آن در دست چند مؤسسه كلان.مثلاً در همين مثال فروش بيمارستان ها، از طرفى فروش آن به مؤسسه كلان «آسكلپيوس»، به جاى گسترش و تقويت رقابت در بخش خصوصى، باعث تمركز و انحصار مى گردد كه براى بخش خصوصى زيانبخش است و از طرف ديگر به علت عدم برنامه ريزى صحيح و پيشگيرى پيامدهاى نامطلوب، بيكارشدن بخش عمده اى از پرسنل، نه تنها از ديدگاه اقتصاد كشور، بر عده بيكاران و كاهش درآمد دولت، مى افزايد (كه خود افزايش جديد كسر بودجه را به دنبال دارد)، بلكه باعث كاهش نيروى خريد مردم يعنى مشتريان بخش خصوصى و كاهش فروش گرديده، و نهايتاً براى اين بخش نيز زيانى بيش از سود در بر دارد. به عبارت ديگر منظور مؤسسه اى كه بيمارستانى را مى خريد نيات خيرخواهانه خدمت به اجتماع نبوده بلكه سودبرى هر چه سريع تر تنها هدف آن است. بنابراين براى رسيدن به هدف خود، به تاكتيك هاى سودجويانه، يعنى كاهش هزينه و افزايش بها دست يازيده با كاهش پرسنل مسبب ازدياد بيكارى، با كاهش ساير هزينه ها مانند تنزل كمى و كيفى دارو، غذا و غيره باعث تنزل كيفيت گرديده، و با افزايش بهاى بسترى شدن و خدمات پزشكى، هزينه هاى شركت هاى بيمه را افزايش داده و اين شركت ها نيز به سهم خود به بالابردن تعرفه بيمه (تقليل قدرت خريد مردم) يا به شركت دادن بيشتر بيماران در هزينه بيمارستان مى پردازند كه اين امر باعث خوددارى بيماران كم درآمد از رجوع به موقع به بيمارستان و پى آمد آن، يعنى شدت بيمارى، ديرشدن امكان مداوا، از كارافتادگى و ساير عوارضى مى گردد كه نهايتاً هم براى بخش خصوصى و هم براى اقتصاد ملى زيان بيشترى به بار آورد.علاوه بر آن باعث مى گردد كه اقليت مرفه جامعه از بهداشت كافى برخوردار ولى اكثريت كم درآمد، از آن كم بهره بمانند.نمونه اين موضوع از زمان اجبار بيماران به پرداخت ۱۰ يورو در هر سه ماه بابت مراجعه به پزشك و اجبار به شركت در هزينه فرآورده هاى تكنيكى مورد نياز معالجات دندانپزشكى مانند دندان مصنوعى، پل و غيره، به خوبى به چشم مى خورد. پس اين وظيفه دولت است كه قبلاً با اتخاذ تدابير لازم، بروز اين گونه نابسامانى ها را پيشگيرى نموده يا در صورت لزوم از اقدام به فروش خوددارى نمايد.
علاوه بر آن، به عقيده اين اقتصاددانان، راه آهن، اتوبان، مخابرات، پست، مؤسسات توليد انرژى و نظاير آن، ساختارهاى زيربنايى اقتصاد بوده و به علت تأثير كليدى آنها در اقتصاد و تأمين رفاه مردم بايد در دست دولت باشند.
به عنوان مثال، مى توان خريد راه آهن يا بخشى از آن توسط سرمايه گذار خصوصى را ياد كرد، كه خريدار به تعطيل شبكه هاى زيان آور يا حتى كم سود پرداخته و مؤسسات اقتصادى متعدد اما كوچك اين مناطق دچار مضيقه حمل و نقل و توسل اجبارى به حمل كالا به وسيله كاميون مى گردند و اين امر از طرفى سبب افزايش ترافيك، آلودگى بيشتر هوا و نياز به هزينه هاى راهسازى شده و از طرف ديگر براى اين مؤسسات هزينه هاى معتنابه بيشترى را به بار آورده و باعث خواهد شد كه اين واحدهاى كوچك كه آنها نيز بخش خصوصى مى باشند، در صورت عدم توانايى تحمل هزينه بيشتر، مجبور به تعطيل و بيكارى كاركنان، يا حداقل مجبور به افزايش بهاى توليدات خود گردند كه اين مطلب از طرفى تورم و از طرف ديگر، فرسايش توانايى رقابت مؤسسه را همراه خواهد داشت.بنابراين، اين گونه خصوصى كردن، براى خود بخش خصوصى نيز زيانبخش بوده و اين صنعت زيربنايى بايد از لحاظ اجتماعى و اقتصادى در دست دولت باشد.
مثال ديگر مى تواند فروش مؤسسات توليد انرژى باشد.اشكالات فنى اخير در دو نيروگاه اتمى تحت اختيار شركت «واتن فال» و مخفى داشتن اوليه آنها توسط اين شركت، نشان دادند كه احتمال بروز فاجعه از محالات نبوده و امكان دارد اين مؤسسه خصوصى به علت صرفه جويى در هزينه برخى اقدامات ايمنى خوددارى نمايد.بنابراين سپردن چنين امر خطيرى به دست يك مؤسسه خصوصى مى تواند براى اجتماع، خطرى بزرگ و در صورت بروز حادثه، آسيب و زيانى غيرقابل پيش بينى همراه آورد و از طرف ديگر افزايش نامتناسب بهاى برق توسط اين مؤسسه كه منطقه وسيعى را پوشش مى دهد تحميلى به مردم و افزايش هزينه مؤسسات خصوصى و كارگاه هاى كوچكى مى باشد كه به زحمت قادر به حفظ بقاى خويشند.
مخالفان خصوصى كردن زير ساخت ها بر اين عقيده اند كه وظيفه دولت، پاسدارى اقتصاد كشور و منافع ملت مى باشد و استدلال مى كنند اين وظيفه دولت است كه به عنوان پاسدار اقتصاد كل كشور و حافظ منافع ملت، اقتصاد كشور را در راستاى منافع ملت هدايت كند. وظيفه دولت فقط سودجويى نبوده، بلكه دولت در برابر مردم و نسل هاى آينده داراى مسئوليت هاى ديگرى نيز مى باشد كه كوتاهى در آن مى تواند پيامدهاى ناگوار اجتماعى و اقتصادى به بار آورد.در حالى كه يك مؤسسه خصوصى بنا بر طبيعت خويش فقط در پى سودجويى خود بوده در برابر اجتماع و ساير مؤسسات خصوصى تعهدى نداشته و مسئوليتى احساس نمى كند.در حالى كه دولت در برابر كل اجتماع مسئول بوده بايد به اقتصاد كشور از همه زوايا و جوانب توجه نمايد. يك سرمايه گذار خصوصى عموماً كوتاه مدت فكر كرده در صدد سود فورى از سرمايه خود مى باشد، در صورتى كه دولت دراز مدت انديشيده و نتايج برنامه هاى آن به نسل هاى آينده نيز مربوط مى گردد.ساختار زيربنايى اقتصادى نبايد در اختيار سودجويى يك شركت كه بنابر طبيعت خود در برابر ملت هيچ گونه مسئوليتى را عهده دار نيست، قرار گيرد، بلكه بايد به عنوان يك وسيله بسيار مؤثر اقتصادى در اختيار دولت قرار داشته باشد و قربانى كردن آن براى هدف هاى كوتاه مدت مانند جبران كسر بودجه، يك سياست غلط، با پيامدهايى آسيب بخش و دراز مدت بوده و بر باد دهنده اموال نسل آينده مى باشد.
البته از ديدگاه عمومى اقتصاد كشور، تمركز صنايع و كل اقتصاد در دست دولت نادرست و واگذارى توزيع آن در پهنه اجتماع يعنى بخش خصوصى، ثمربخش تر مى باشد و البته محروم داشتن اين بخش از شركت خلاق در اقتصاد باعث هدر رفتن استعداد و ابتكار خصوصى و فرار سرمايه مى گردد، اما سودجويى فردى خصيصه و لازمه بخش خصوصى است (هر جا كه سود نيست فعاليت هم نيست) اما بخش خصوصى، يك واحد متشكل نبوده، از هم متفرق و مجموعه اى از واحدهاى متفاوتى است كه هر يك به علت سودجويى خويش كه لازمه اين بخش است، فقط منافع خود را در نظر داشته، در ستيز با رقباى خويش و درصدد اختصاص هر چه بيشتر بازار به خود بوده و به ساير مسائل از ديدگاه خود مى نگرد، در حالى كه دولت منافع كل بخش را در نظر داشته، بايد با بكارگيرى ابزارهايى كه در اختيار دارد حتى به رغم سودجويى خودخواهانه يك واحد، منافع ملى و سلامت كل بخش خصوصى را در برابر ايجاد انحصار و ساير آسيب ها حفظ نمايد. به عبارت ساده تر، وجود و شكوفايى بخش خصوصى براى اقتصاد كشور ضرورى است اما بخش خصوصى گل بى خار نبوده، در درون خود تناقضاتى دارد كه بايد توسط اتخاذ تدابير لازم، خنثى گردند.
اينان معتقدند كسر بودجه را بايد به وسيله افزايش درآمدهاى مالياتى، البته نه از طريق افزايش ماليات، بلكه از راه افزايش ماليات دهندگان، (ايجاد كار) و پرداخت بيمه بازنشستگى از طرف مشاغل جديد و نيز كاهش هزينه هاى ناشى از كمك به صندوق بيكارى و صندوق بازنشستگى (در اثر كاهش بيكارى) از بين برد و برنامه هاى دولت را در اين راستا، غيركافى و نامؤثر مى دانند. به عقيده ايشان، سياست اقتصادى دولت در راستاى افزايش سود مؤسسات بزرگ و كاهش درآمد و قدرت خريد مردم مى باشد.
اين اقتصاددانان انتقاد مى كنند كه حتى در مورد شاغلان نيز سياست مالى و مالياتى دولت در راستاى كاهش درآمد خالص آنان، محروميت از امكانات رفاهى و تن دادن به فقر نسبى مى باشد.
سنديكاها معترض اند كه در سياست دولت، بار پيشرفت و شكوفايى اقتصاد فقط به دوش زحمتكشان و سود آن متعلق به كارفرمايان است علاوه بر آن، به عقيده منتقدان سياست مالى و اقتصادى دولت، كاهش بيكارى، بسيار ناچيز بوده و رشد اقتصادى فعلى كه دولت از آن با غرور تمام نام مى برد، يك رشد فراگير همه اجتماع نبوده، بلكه فقط رشد يك جانبه مؤسسات كلان مى باشد، به عنوان مثال، گزارش اخير اداره آمار كشور نشان مى دهد كه ورشكستگى شركت ها كاهش يافته اما افلاس مردم بيشتر شده است.طبق اين گزارش، از ژانويه تا ماه مه امسال ورشكستگى شركت ها نسبت به زمان مشابه در سال پيش ۱۲‎/۹ درصد تقليل يافته اما در برابر آن، روند افلاس شخصى مردم كه چندين سال است مشاهده مى گردد افزايش يافته و در ۵ ماهه اول امسال، ۴۳۷۸۰ نفر رسماً سوگند افلاس ياد كرده اند كه ۲۰ درصد بيش از زمان مشابه در سال پيش است.
منتقدان، به دولت انتقاد دارند كه سياست اقتصادى دولت از واحدهاى كوچك اقتصادى مانند كارگاه ها و مغازه هاى شخصى حمايت نكرده، در قوانين و مقررات موجود هيچ گونه كمك و ارفاقى به آنها منظور نگرديده و به اين علت مرتباً تعداد زيادى از اين بنگاه ها ورشكسته يا قبل از ورشكستگى تعطيل گرديده صاحبان و كارمندان آن بيكار مى گردند. علاوه بر آن با تعطيلى اين واحدها، بنگاه هاى زنجيره اى جاى آنها را گرفته و بدين ترتيب رقابت از بين رفته و مونوپل جايگزين آن مى گردد.
منتقدين ضمناً ايراد مى گيرند كه در سياست اقتصادى دولت، اقشار كم درآمد مورد اجحاف قرار دارند از آن جمله با وجود ترقى نسبى قيمت ها، سال هاى سال است كه حقوق بازنشستگى به استثناى حدود فقط نيم درصد در دو ماه پيش، نه تنها افزايش نيافته بلكه در اثر افزايش حق بيمه، خالص آن حتى كاهش نيز يافته است.در حالى كه جا داشت دولت در اين چند سال حقوق كسانى را كه از حقوق بازنشستگى بسيار كمى برخوردارند لااقل معادل افزايش قيمت ها افزايش مى داد يا دست كم در افزايش دو ماه پيش، اين موضوع را رعايت مى كرد بخصوص كه اين افراد با در آمد كمى كه دارند، خواه ناخواه قادر به پس انداز نبوده و افزايش حقوق ايشان، كلاً صرف خريد شده، ۱۹ درصد آن از راه ماليات بر مصرف و بخش ديگرى از راه ماليات بر درآمد فروشندگان، به صندوق دولت بازگشته و بقيه آن صرف افزايش توليد و در نتيجه ايجاد كار مى گردد.
به عنوان اقدام ديگر عليه بيكارى، گروهى از اقتصاددانان معتقدند كه دولت بايد با اتخاذ سياست هاى مؤثر، از انتقال كارگاه ها به خارج جلوگيرى نموده باعث گردد كه توليد كالا در درون كشور انجام گيرد.به عنوان مثال، با معرفى محدوديت هاى مؤثر نسبت به ورود كالاهاى توليد خارج، مى تواند انگيزه مؤثرى براى توليد در داخل و ايجاد كار باشد.
بسيارى از اعضا و هواداران حزب سوسيال دموكرات آلمان، رهبرى اين حزب را بيش از حد راستگرا دانسته و سنديكاها كه سابقاً هم پيمانان سنتى حزب سوسيال دموكرات بودند، به اين حزب پشت كرده، معتقدند كه دولت ائتلافى و نيز رهبرى اين حزب، از سرمايه داران بزرگ و كارفرمايان بيشتر جانبدارى مى نمايند تا از كارگران و كاركنان و در راه تحقق خواسته هاى خود، سريع تر از سابق به مبارزات سنديكايى مى پردازند.
اقتصاددانان و سياستمداران منتقد، معتقدند كه سلامت و پيشرفت اجتماع نياز به برخوردارى همه مردم از همه امكانات دارد و تخصيص امكانات به اقليت مرفه، باعث محروميت اكثريت از اين امكانات مى باشد و بدين ترتيب اجتماع گامى بس بزرگ به قهقرا برداشته و دوباره شرايطى حكمفرما خواهد شد كه اقليتى محدود از همه چيز برخوردار و اكثريتى بس بزرگ از آن محروم گردند.اين گروه استدلال مى كنند كه سياست اقتصادى دولت مانند تقليل قدرت خريد مردم، عدم اتخاذ روش هاى مؤثر در مبارزه با بيكارى، خصوصى كردن زيربناى اقتصادى و فروش اين چنينى اموال دولتى و نظاير آن، حركتى در اين مسير است.
اينان معتقدند كه سياست اقتصادى بايد در راستاى عدالت هر چه بيشتر اجتماعى، رفاه همگانى، عدم تقليل، بلكه افزايش قدرت خريد مردم و بخصوص مبارزه با بيكارى باشد تا بتوان به يك اقتصاد سالم و پيشرو دست يافت.
در مورد بخش خصوصى معتقدند از آنجايى كه سلامت اقتصاد بخش خصوصى در «مسطح» بودن آن است، سياست دولت بايد در راستاى گسترش هر چه بيشتر افقى اين بخش، يعنى بخش سرمايه گذارى در پهناى جامعه و جلوگيرى از تمركز و تراكم انحصارگرانه آن در چند واحد بزرگ و كمك هاى مؤثر به واحدهاى كوچك اقتصادى باشد و استدلال مى كنند اقتصاد در بخش خصوصى نبايد مانند يك سرزمين كوهستانى با فراز و نشيب هاى نامتناسب باشد و دولت بايد حتى المقدور به هموارى هر چه بيشتر آن بكوشد، زيرا رشد و شكوفايى اين بخش در اين نيست كه تعداد كمى مؤسسات كلان سر به فلك كشيده و در كنار آن بقيه مؤسسات در ژرفاى دره مانند، به علت عدم توانايى رقابت، قادر به تنفس نبوده، يكى پس از ديگرى ورشكسته و نابود گردند.البته اين بدان معنا نيست كه اگر مؤسسه اى با فعاليت سالم خود از رشد چشمگيرى برخوردار شد دولت رشد آن را متوقف سازد، بلكه بدان معناست كه در صورت به خطر افتادن ساير مؤسسات، دولت در حفظ آنان بكوشد زيرا فعاليت هاى اقتصادى در بخش خصوصى هر چه گسترده تر باشد شكوفايى اقتصاد و رفاه اجتماع بيشتر خواهد بود، پس سياست دولت در مورد بخش خصوصى بايد در اين راستا باشد و از آنجايى كه ساختار زيربنايى و صنايع كليدى، ابزار و عامل بسيار مهمى در هدايت اقتصاد مى باشد، بايد چه از نظر اقتصادى و چه از ديدگاه اجتماعى در اختيار دولت بوده، واگذارى آن به بخش خصوصى، به معناى خلع سلاح دولت در امر هدايت است.