بازار رهن ثانويه مسكن بازارى است كه در آن دارايى بانك ها تبديل به اوراق بهادار شده و در بازار سرمايه خريد و فروش مى شود. اين اوراق كه در بازارهاى مالى دنيا به securities Backed Moetgage =(MBS) يا اوراق رهنى با پشتوانه دارايى ها معروف است يكى از بهترين ابزارها براى افزايش منابع مالى به حساب مى آيد. براساس طرح بازار ثانويه رهن در ايران بانك هاى اعطا كننده تسهيلات مسكن مى توانند مطالبات خود را كه حاصل اعطاى وام هاى مسكن است، از طريق صدور و انتشار اوراق رهنى به فروش برسانند و بهترين مكان فروش اين اوراق و اسناد رهنى، بورس اوراق بهادار است.
محدوديت بانك ها نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات خريد مسكن همزمان با رشد قيمت و شدت گرفتن ميزان تقاضا مهم ترين عامل الزام به كارگيرى از اين ابزار جديد است.
در بازار رهن اوليه بانك ها تسهيلات را به افراد واگذار كرده و در ازاى آن ملكى را به عنوان وثيقه دريافت مى كنند در عين حال اقساط به صورت ماهانه دريافت مى شود اما در بازار رهن ثانويه اين امكان پيش مى آيد كه بخشى از تسهيلات واگذار شده به مردم به شركتى با عنوان ناشر واگذار شده و اين شركت با انتشار اوراق آنها را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد به اين صورت وجوه نقد دوباره از طريق شركت ناشر به بانك بازگردانده مى شود.
تجربه كشورهاى دنيا نيز نشان مى دهد تعداد زيادى از مردم با استفاده از سازوكار اين بازار خانه دار شده اند اما نبايد از يك نكته مهم غافل شد و آن اين كه الگويى كه ساير كشورها در به كارگيرى اين ابزار مورد استفاده قرار مى دهند در كشور ما نبايد استفاده شود. بالاتر بودن كفه تقاضا نسبت به عرضه دليلى است بر اين مدعا، چرا كه با دو برابر شدن توان بانك ها نسبت به پرداخت تسهيلات به مردم هجوم تقاضا شدت مى گيرد بدين ترتيب دوباره شاهد بحران پيشين در بازار مسكن خواهيم بود. از اين رو بهترين راهكار براى موفق عمل كردن بازار رهن ثانويه پرداخت منابع جديد در قالب وام به سازندگان و توليدكنندگان ساختمان است تا بدين ترتيب علاوه بر پرشدن خلأ موجود در بخش مسكن كفه عرضه و تقاضا متعادل شود.
با توجه به اين كه اوراق بازار رهن ثانويه بايد در بورس مورد معامله قرار بگيرد بايد راهكارى براى پوشش ريسك حاصل از آن اتخاذ شود زيرا عمده ترين عامل خريد اين اوراق كسب سود است.
در صورتى كه اوراق بدون تضمين منتشر شوند دولت بايد سود بالاترى نسبت به اوراق مشاركت براى آن در نظر بگيرد.
در اين حال فراهم كردن سازوكارهاى لازم براى استفاده از اين ابزار از يك ماه گذشته در دستور كار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت و اميد مى رود با ايجاد بازار رهن ثانويه فرصت مناسبى براى تأمين منابع مورد نياز مسكن فراهم آيد.

لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور احتمالاً هفته آينده به مجلس تقديم مى شود. براساس لايحه بودجه ۸۷ رقم بودجه عمومى دولت ۶۴ هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان است كه ۳۹ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان آن بودجه جارى و ۱۹ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان آن عمرانى است و باقى مانده مربوط به بنزين و تملك دارايى هاى سرمايه اى است. براساس گزارشاتى كه حوزه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه داده، لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. همچنين با دستور ويژه رئيس جمهورى، سهم اعتبارات استانى از كل اعتبارات عمرانى از ۲۰ تا ۳۰ درصد فعلى به ۵۰ درصد در سال ۸۷ افزايش يافته است. همچنين ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس مى رود، به عبارت ديگر به جاى نوشتارى بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. مهمترين نقطه قوت لايحه بودجه سال ،۸۷ روان سازى، ساده سازى و مقررات زدايى است. سيدقاسم حسينى معاون امور استان ها و پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در گفت و گو با مهر از تقديم لايحه بودجه در ابتداى دى ماه سال جارى به مجلس خبرداده و افزوده است: امسال به دليل انتخابات مجلس و حضور نمايندگان در حوزه هاى انتخاباتى لايحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون طرح هاى آمارى مركز آمار با بيان اين كه با يك روند طبيعى، نرخ بيكارى در فصول بعد از تابستان افزايش مى يابد، گفت: پيش بينى مركز آمار براى اين نرخ در پائيز ۱۰‎/۴ درصد است كه نسبت به پائيز سال گذشته ۱‎/۲ درصد كاهش و نسبت به تابستان سال جارى نيم درصد افزايش نشان مى دهد. به گفته على زاهديان، به صورت طبيعى نرخ بيكارى در فصل تابستان به دليل ايجاد مشاغل فصلى كاهش مى يابد و در فصول بعدى به خاطر نبود اينگونه مشاغل يك روند صعودى در پيش مى گيرد. زاهديان ادامه داد: در صورت تداوم روند گذشته پيش بينى مركز آمار اين است كه نرخ بيكارى در كشور با نيم درصد افزايش نسبت به تابستان به ۱۰‎/۴ درصد برسد. وى با بيان اين كه اين نرخ در پائيز سال ۸۴ معادل ۱۰‎/۹ درصد و در پائيز ۸۵ معادل ۱۱‎/۶ درصدبود تصريح كرد: به اين ترتيب نرخ بيكارى در پائيز سال جارى نشان دهنده كاهش ۱‎/۲ درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. زاهديان افزايش جمعيت ۲۰ ساله هاى كشور در سال ۸۶ را يك ميليون و ۷۳۰ هزار نفر و كل جمعيت ۲۰ تا ۲۴ ساله هاى كشور را معادل ۱۲‎/۸ درصد جمعيت كل كشور عنوان كرد و افزود: اين در حالى است كه ۱۰ سال پيش افزايش جمعيت ۲۰ ساله هاى كشور يك ميليون و۱۶۰ هزار نفر و كل جمعيت ۲۰ تا ۲۴ ساله هاى كشور در اين سال معادل ۸‎/۷ جمعيت كل كشور بود.
زاهديان تصريح كرد: با مشاهده اين آمار جمعيت جوان كشور به نظر مى رسد اگر دولت بتواند نرخ بيكارى را در حدود ۱۰ درصد حفظ كند اقدام بسيار مثبتى انجام داده است.